صفحه اصلی
وبلاگ
تماس با ما
درباره ما
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲۴ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۲۳: بر طبق ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن میباشد، بنابر این مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوتشده در آنجا بوده یا نبوده است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹۱۱ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۲۸: در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و در این صورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود این نظر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۶۷۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۲۹: با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخشی نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاه است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۳۱: اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه مینماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۶۷ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۳۴: منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقهای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز میگردد، بنابر این در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم میباشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۹ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۳۴: پس از قرائت رأیهای صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق میباشند: ۱- به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد. ۲- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. ۳- ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمیکند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود، با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعیتین باقی نبوده تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۴۹۸ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۳۵: نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری میباشند، بنابر این رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۸۵۵ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۳۵: با ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل به حکم ماده ۵۳۴ قانون آییندادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۱۱۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵: آن چه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۰ مستفاد میشود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، کوی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیأت سه نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیأت نامبرده قطعی میباشد. بنابر این در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیأت سه نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵: علاوه از این که اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است ویا وقوع جرم در حوزه قضایی استان ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همان طور که شعبه ۸ دیوان کشور استدلال نموده و از مدلول ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که به شرح زیر است: در صورت امتناع دادرس، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علیالبدل ارجاع میگردد، استنباط میشود منظور قانونگذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزهبندی قضایی آن دادگاه میباشد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۴۶۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۳۵: چون به موجب ماده ۹۹ قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود میتواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۳۶: چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده، مضافاً بر این که ماده ۲ ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده، لذا رای شعبه پنجم دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۸۰۰ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۳۶: چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابر این احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده ۱۵ قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشتهاند قابل فرجام نمیباشد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۸۵۱ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۳۶: در صورتی که در وصیتنامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیهداری ایام عاشورا در هر سال پیشبینی گردد، منظور موصی تعیین ثلث دایم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عواید ثلث میباشد و تعیین ثلث از طرف موصی برحسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست، فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد، اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمیشود.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵۴۲ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۳۶: طبق ماده ۵۳۴ آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن «لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت» به عهده دادخواستدهنده است و خودداری از تسلیم برگهای مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود. و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده ۱۱۱ و همچنین دستور مرقوم در ماده ۱۸۳ آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوستهای لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوستهای دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوستهای آن قابل استناد نیست بنابر این استدلال شعبه سوم در حکم شماره ۸۵۱ بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده ۱۱۱ از طرف دفتر بیتوجه و تسلیم نگردیدن برگهای مذکور از طرف فرجامخواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن ندارد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۶۸۳ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۳۶: چون ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان بیاحتیاطی ویا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیرعمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیرموتوری قائل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق میشود، بنابر این رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۷۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۳۷: همان طور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور [وقتی کذب شهادت موجب تجویز اعاده محاکمه است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد] در رای خود استدلال نموده، در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه شرط شمول امر به شق ۴ ماده ۴۶۶ آیین دادرسی کیفری [ماده ۴۶۶ اصول محاکمات جزایی - جهات اعاده دادرسی * بند ۴ - کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است] به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی میباشد، بنابر این حکم شعبه هشتم صحیحاً صادرشده و بیاشکال است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۷۰۱ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۳۷: در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره میباشد، به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز میباشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است، بنابر این حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و بیاشکال است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹۱۲ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۳۷: مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابر این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور [فرجامخواه به ثبت ملک فرجامخوانده اعتراض و دادگاه قرار معاینه محل را با جلب نظر کارشناس صادر نموده، مدتی زاید بر شصت روز پرونده بلاتعقیب مانده سپس به درخواست معترض پرونده تحت نظر قرار گرفته و جریان یافته است، پس از جریان مدعیعلیه درخواست صدور قرار سقوط دعوی نموده. شعبه هجدهم دادگاه شهرستان تقاضا را پذیرفته و قرار سقوط صادر نموده است. از قرار مزبور استیناف خواسته شده، دادگاه استان اعتراض را وارد ندیده، قرار پژوهشخواسته را تأیید نموده است از این قرار فرجامخواهی شده شعبه پنجم دیوان عالی کشور به ملاحظه این که قبل از درخواست معترضعلیه، پرونده به خواهش معترض به جریان افتاده و دستمزد کارشناس تأدیه گردیده، درخواست معترضعلیه دایر به سقوط دعوی معترض با مفهوم ماده ۱۸ قانون ثبت منطبق نبوده است، قرار فرجامخواسته را شکسته است] صحیح است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹۴۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷: ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معاملهای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است، بنابر این حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق میباشد صحیح نبوده است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵۳۶ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۳۸: دادنامه شماره ۱۵۷ - ۰۱/۰۴/۱۳۳۷ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیتنامه منتسب به غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار میگردد. حکم قانونی محسوب نمیشود: ۱- غلامرضا رفسنجانی با توجه به وصیتنامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال ایرانیان غیرشیعه نیست و این گونه اشخاص با توجه به متن وصیتنامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور ایران میباشند و رسیدگی به این وصیتنامه و اظهارنظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به موجب مورد ۲ از ماده ۵۵۹ قانون دادرسی مدنی مخدوش است. ۲- به موجب ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی هیچ یک از پدر و جدپدری نمیتوانند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کنند و چون به موجب گواهینامه حصر وراثت که رونوشت آن پیوستنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۳۷ ثبت کرمان به ثبت کل و به وزارت دادگستری رسیده در پرونده بایگانی زینالعابدین پدر غلامرضا موصی متوفی زنده بوده و اثر دادن به این وصیتنامه و وصی و قیم شناختن عباس پسر غلامرضا موصی متوفی برخلاف ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی میباشد و از این جهت هم دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۳۷ قانونی نمیباشد. ۳- به موجب ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی و اظهارنظر بودن وصیتنامه دادگاه فقط میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیتنامه از این جهت هم برخلاف این قانون است بنا به مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان دیوان کشور بر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و قبول دادخواست دادستان رأی شماره ۱۵۷ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۳۷ صادره از دادگاه شهرستان کرمان قانونی نیست.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۵۸۹ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۳۸: طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آیین دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد ۴۲ و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده ۴۰۴ آیین دادرسی کیفری مدعی خصوصی میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید، بنابر این رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر میرسد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۲۲۲ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۳۸: همان طوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور [وکیل تسخیری در مرحله بدوی ممنوع از دخالت در مرحله بالاتر نخواهد بود] در راستای [رای] خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد، مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده میتواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابر این به نظر اکثریت رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح میباشد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۴۲۵۳ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۳۸: تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک میباشد، بنابر این مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور [مبدأ مرور زمان تقاضای ثبت ملک غیر تاریخ ثبت ملک در دفاتر ثبت املاک میباشد] در این مورد صحیح است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۳۱ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۳۹: چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیار و حقی را که ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مأمورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمینمایند و انجام وظیفه بعضی از مأمورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شکایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مأمور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از این رو حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با قانون بوده است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازمالاتباع میباشد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۲ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۳۹: نظر به این که مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاهها در امور حسبی مکلفاند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار شدهاند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود بنا به مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی میباشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمیتواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امور و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۹۲۹ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۳۹: طبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و دارویی مجازاتهای مندرج در بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) در مورد مواد غذایی و آشامیدنی عبارت است از همان مجازاتهای مواد دارویی ولی با یک درجه تخفیف و چون تبصره ۵ ماده ۱۸ در صورت وجود علل مخففه تخفیف مجازات را در مورد مجازاتهای جنایی تا یک درجه و در سایر موارد یعنی جرایم جنحه تا نصف مجازات را جایز دانسته و رعایت تبصره ۵ ماده ۱۸ در ماده ۱۹ برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابر این مجازاتهای تأدیبی مندرج در بندهای فوقالذکر در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازاتها خواهد بود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۳۰۹ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۳۹: چون طبق ماده ۱ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۳۴ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده ۲ قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده ۳ آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده ویا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت ویا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر میباشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۸ لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۳۹: چون موافق ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کردهاند قیدی دیده نمیشود بنابر این کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی [درخواستکننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد] ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمیباشد. بنابر این رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۲ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۴۱: با اطلاق ماده ۲۴۹ قانون تجارت که براتدهنده و قبولکننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسؤول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده ۲۸۸ همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده ۲۴۹ قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه دعوی شده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده ۲۸۹ این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی ویا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت نمیباشد. علیهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبولکننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۵۶۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲: مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمیتواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابر این رأی شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح است و این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در نظایر مورد متبع و لازمالاجرا است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۲۴۰ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۴۴: نظر به این که در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که «هرگاه میزان حقالارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حقالارض مورد مطالبه را بپردازد» در ضم عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمیسازد. و نظر به این که مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابر این صدور اجرائیه بر مبنای حقالارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوقالاشعار است و اداره املاک میتواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیتدار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵۵۴ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۴۴: در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقالگیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقالگیرنده شناختهشده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقالگیرنده باشد انتقالدهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرهالمثل از انتقالگیرنده ندارد رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۲ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۴۵: چون به موجب ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکومبه مورد شکایت وصول میگردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابر این رأی شعبه دهم مورد تأیید است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۴۵: مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوقالذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهدهدار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که میبایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت منغیرحق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است و جز از این طریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۹۹۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۴۵: چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیلدهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد ۸۹ و۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده ویا هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاههای جنایی و جنحه است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم میباشد در این قضیه طبق دلالت پروندههای مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نمودهاند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکومبها را پیدا کرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندا به ماده ۴۴ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات میباشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگیشده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر این که معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان میباشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابر این با توجه به مواد فوقالاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوءاستنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.
رای وحدت رویه؛ شماره ۳۵۴۷ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۴۶: طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آن چه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان میباشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکساً به موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب میشود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرف نظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهشخوانده برآمده استنباط سوئی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است زیرا نظر به مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی مینمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص میداد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو میکرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت مینمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاهها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۴۶: منظور از جمله مندرج در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست میتواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافتکننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور ویا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده ۵۳۰ بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تأیید میشود و این رأی طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۳۱ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۴۷: نظر به قسمت اخیر ماده ۸ قانون منع کشت خشخاش که پرداخت جرایم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و این که طبق ماده ۷ آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفیکننده آن یکسان است بنابر این مخفیکننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق ماده ۸ قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جریمه معاف است لذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح است. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷: از مجموع مقررات مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط میشود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمیگردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازمالرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق مینماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی میکند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقهدار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمیشود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر شده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر ورشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابر این نظر شعبه سوم مبنی بر این که طلبکاران ورشکسته اعم از این که وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر میرسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۴۸: به موجب مادتین ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۴۵ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر به این که طبق تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از این که به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجههای سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوقالذکر شناختهشده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تأیید میشود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه مابهالتفاوت مورد بحث نظر به این که برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتاً تأیید میگردد
رای وحدت رویه؛ شماره ۱۹۰ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۴۸: با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده ۴۲ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص میگردد و این رأی در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ پیشبینی شده لازمالاتباع خواهد بود.
رای وحدت رویه؛ شماره ۲۰۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۴۸: نظر به این که قانونگذار در ضمن ماده ۱ از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به این که در ضمن ماده ۶ قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده ۷ تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به این که با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به این که محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر میرسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
دیدگاه شما