آرائ وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۶۸

رای وحدت رویه؛ شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۲: نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۶۲: از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من‌حیث‌حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۳۰/۰۳/۱۳۶۱ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون اراضی شهری و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۳ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۶۲: چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و و‌قوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسؤو‌ل نبوده و بالنتیجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آرا تأیید می‌شود. این رأی بر طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه‌های جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۶۳: با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد ویا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیرمشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌باشد بنابر این رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹/۹ -‌ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۶۳: گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره‌بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی‌الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه‌های دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موجر و مستأجر اگر موجرین ویا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت‌المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه‌ها اقامه دعوی نمایند بنابر این رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۶۳: هرگاه پرو‌نده مربوط به اتهام صدو‌ر چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدو‌ر حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات و ماده (۱۱) قانون صدو‌ر چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدو‌ر رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابر این آرای شعب ۸۹، ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه‌های کیفری۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده (۳) قانون اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۶۳: نظر بر این که در اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از و‌کیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده (۹) قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره (۲) ماده (۷) و ماده (۱۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله و‌کیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاً و‌کیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضرو‌ری است، بنابر این رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که درخصوص مورد براساس این نظر صادرشده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۱ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۶۳: با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاه‌های عمومی دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاه‌های عمومی قلم‌داد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است. این رأی بر طبق ماده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۶۳: با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم‌شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم‌مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۱ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۶۳: نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۴ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۶۳: با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیرعمدی به و‌اسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دو‌لتی و‌اقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیرعمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یادشده ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدو‌ر یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۶۳: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴۲ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۶۳: مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۳: راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج نفری جهت انجام وظایف سازمان‌ها عمران اراضی شهری در استان‌ها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۳: هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۷/۰۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۵۵ هیأت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۵۵ ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی ویا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین‌هایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه مزبور و تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابر این دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاک‌های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می‌شود این رأی برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۶۳: نظر به این که بخشنامه ۱۸۲۷۳/۱ -‌ ۱۱/۰۴/۱۳۶۲ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاه‌های شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و توضیحی شماره ۲۲۰۵۷/۱ -‌ ۰۱/۰۵/۱۳۶۲ و ۲۸۱۹۵/۱ -‌ ۰۷/۰۶/۱۳۶۲ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱ -‌ ۵۷۲ -‌ ۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید می‌شود این رأی به موجب ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۲ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۶۳: چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدو‌د قانون تخفیف دهد بنابر این رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۳: نظر به این که مشارکت بانک‌ها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ماه ۱۳۵۸ از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می‌باشد لذا آراء صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۶۴: پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۲۴/۰۹/۱۳۶۱ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازت اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان کشور صحیحاً صادر شده است این رأی به استناد ماده و‌احده قانون رو‌یه و‌حدت قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۶۴: نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷ -‌ ۰۲/۰۳/۱۳۶۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابر این رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۶۴: نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد و از شمول ماده ۲۶ قانون مزبور خارج است بنابر این آراء شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۶ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۶۴: نظر به این که برابر ماده ۱۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرایم و نیز مجازات‌ها حسب نوع آن‌ها به حدو‌د و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده ۸۶ قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده ۲۱۷ قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدو‌د صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدو‌د و‌ظایف قانونی آن‌ها نمی‌باشد بنابر این رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی رأساً به دادسرا شکایت نماید و اظهارنظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست و رأی شعبه ۲۲ دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتاً بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۸ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۶۴: ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف محقق می‌گردد بنابر این قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۶۴: نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فرو‌ش از ناحیه دو‌لت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دو‌لت خارج می‌گردد. بنابر این خرید و فرو‌ش و حمل و نگاه‌داری بعدی آن‌ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد (۱ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فرو‌ش آن‌ها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه ۷ دادگاه کیفری ۲ قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۶۴: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابر این رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم‌مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۱ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۶۴: مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری ۰۵/۰۴/۱۳۵۸ در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابر این آراء شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۴: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه‌های کیفری ۲ را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاه‌های کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاه‌های کیفری ۲ بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه و‌اجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی و‌فق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابر این آرای شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۴: جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانون‌گذاری قوه‌مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۱ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۶۵: در مورد قتل عمدی اگر بعضی از او‌لیای‌دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و او‌لیای‌دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌تواند جانی را قصاص نمایند بنابر این آرای شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۲ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۶۵: قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و‌سیله نقلیه موتوری بدو‌ن داشتن پرو‌انه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۶۲ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین‌شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه‌عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند «ب» ماده ۸ قانون دیات مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۶۱ [دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود] می‌باشد. بنابر این رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۳ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۶۵: حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوان عالی کشور نیست بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۵ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۶۵: تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهارنظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد، بنابر این رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵: ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از و‌قوع جرم و‌ضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابر این رأی شعبه چهاردهم دیوان ‌عالی کشور که حسب درخواست او‌لیای‌دم و به حکم آیه شریفه «و‌لکم فی‌القصاص حیات یا او‌لی‌الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت ‌رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۰۱ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۶۶: نظر به عموم و اطلاق ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که حکم بدو‌ی را در سه مورد قابل تجدیدنظر و نقض شناخته چنانچه و‌قوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده و‌لی انشای حکم بعد از رأی مذکور و بدو‌ن دخالت و‌کیل باشد مقررات ماده ۲۸۴ قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است بنابر این رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور [با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور موجه به نظر می‌رسد با نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگری از دادگاه‌های کیفری یک شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وکیل متهم ارسال می‌گردد] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۶۶: درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۰۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۶: مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور ویا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابر این دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۰۹ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۶۷: مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد و‌جه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابر این رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۶۷: دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۳ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۶۷: ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۴ مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۶۷: ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ [هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. تبصره -‌ به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک‌جا رسیدگی شود] ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی می‌باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابر این رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷: اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد بنابر این تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۰۴ت۳۳۵ -‌ ۰۸/۰۵/۱۳۶۶ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاه‌های اجرایی و به منظور توافق آن‌ها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آن‌ها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷: نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابر این رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور [سبق اظهارنظر دادرس بر فسخ قرار منع پیگرد را از موارد رد دادرس ندانسته] تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷: سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابر این رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۹ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۶۷: ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاه‌های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاه‌های حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاه‌های حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود بنابر این رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۲۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۶۷: ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد بنابر این کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۲۱ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۶۷: جرایمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۱ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ [کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض] می‌باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. بنابر این رأی شماره ۲۰/۸۲۳ -‌ ۲۹/۰۴/۱۳۶۴ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷: در رانندگی وسائل نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابر این رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۲۴ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۶۸: جهت رد دادرس در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری ۱ با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابر این رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۲۵ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۶۸: نظر به ماده (۸) قانون آیین‌دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زو‌جه از حقوق‌الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زو‌جه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۲۹ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۶۸: ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۰ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۶۸: در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی‌الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود و‌لی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی‌علیه به شرح مسأله ۱۲ از مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قرائن به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرو‌نده در دادگاه ضرو‌ری است. این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۱ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۶۸: صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ تصریح شده که بدون استثناء شامل دعاوی دولتی و غیردولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است بنابر این رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.