صفحه اصلی
وبلاگ
تماس با ما
درباره مارای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۵ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۶۹: براساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک میباشد مگر این که رییس قوهقضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند ۱ از اصل ۱۵۸ قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده ۹ قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید. بنابر این رأی شماره ۱۲/۱۰۵۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۸ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۶۹: مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند بنابر این گواهی بانک محالعلیه دایر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۷ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۶۹: تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای عمومی دادگستری دارد بنابر این رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۸ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۶۹: مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حکم دارد بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۰ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۶۹: بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد قابل اعمال است بنابر این رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۶۹: ورود دستهجمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل میسازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابر این رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۲ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۶۹: بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک میباشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابر این رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹: شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام میدهند مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نمایند. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹: رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. بنابر این رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۵ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹: مستفاد از تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۶ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابر این تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب و رأی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹: تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب ۸ آبان ۱۳۶۵ هیأت وزیران به عهده هیأت واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع میشود آییننامه مزبور در جلسه مورخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابر این رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه صادر گردیده صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۷ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۶۹: بند ۱ ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به انجام این امر تأکید دارد بنابر این بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹: جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماده ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابر این آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۵۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹: جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمیباشد لذا رأی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۵۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹: ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصرههای آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه میشود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۵۴ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۷۰: صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری دو در مادتین (۷ و ۸) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸ معین شده و تابع مجازاتی میباشد که قانون برای هر یک از انواع جرایم مقرر داشته است بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ هم به دادگاه اختیار داده است که در بعضی از جرایم تعزیری به جای حبس یا آن مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید. بنابر این استفاده دادگاه از اختیار مزبور تأثیری در اصل صلاحیت دادگاه کیفری دو ندارد و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که برمبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۵۶ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۷۰: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود بنابر این رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۵۷ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۷۰: دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابر این رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۵۸ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۷۰: رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابر این آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص دادهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح میباشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابر این رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹: ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بیاثر است. بنابر این در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بیاعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۴ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۷۰: ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقضشده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابر این دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمیتواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۵ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۷۰: در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه ۱۳۵۶ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطعه رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم است. بنابر این آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۶ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۷۰: اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد میکند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب مینماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویبشده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند بنابر این رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پروندههای اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۷۰: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و براساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰: دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابر این رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۱ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۷۰: جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۷ و تبصرههای مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم میگردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابر این رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۲ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۷۰: در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت میباشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی منظور و به او داده باشد. بنابر این رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۷۰: جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحهدار میکند و تبصره ۱ آن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (ویدئو، وسایل تکثیر…) میباشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمیکند. بنابر این رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۴ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۷۱: بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علیالاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز میشود. بنابر این رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۱: دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادرهشده از جمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام مینمایند بنابر این آرای شعب ۲۲، ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نمودهاند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۷۱: اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابر این رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۷ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۷۱: احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر میشود به درخواست محکومعلیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴/۰۷/۱۳۶۷ قابل تجدیدنظر میباشد و با وصول درخواست تجدیدنظر از طرف محکومعلیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف میگردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکومعلیه اموال او توقیف یا حبس میگردد. بنابر این دستور بازداشت محکومعلیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور [حکم دادگاه کیفری یک را در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی حکم ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات را شامل دعوی مطالبه وجه چک (ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است] که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۹ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۱: بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حینالفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاههای حقوقی یک و دو خواهد بود. بنابر این رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۸۱ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۱: دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوانا… تعالی علیه و مصوبه ۲۷/۰۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شدهاند بر طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی مینمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکومعلیه باشد رسیدگی آن برحسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با دادگاه صادرکننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند. والا به بیتالمال میدهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور براساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۸ در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۷۱ تجدیدنظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد بنابر این رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۸۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۱: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۶۸ در دادگاه کیفری مطرح میشود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم به صراحت ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد. بنابر این رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافهشده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۸۳ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۷۲: حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۵۶ [هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکومعلیه میتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکومعلیه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان تشکیل میشود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است] که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند ویا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابر این رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۸۴ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۷۲: ماده (۴۸) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مادتین (۵ و ۷) قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده بنابر این رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمانهای ارزی را بدون رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۸۹ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۷۲: ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوععلیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابر این رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۹۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۷۲: مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه میتواند به طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمیباشد. بنابر این رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۹۴ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۷۳: نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقالدهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۴: مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمیباشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۹۸ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۷۴: چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین مینماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۴: براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع میباشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاههای دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۰ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۷۴: نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد و قابلیت تجدیدنظر آرای این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند «ب» ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او میباشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد. بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آرا تأیید میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۱ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۷۴: رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» میباشد نه «تجدیدنظر» و عنوان «تجدیدنظر» در ماده ۹ آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۴: حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به صراحت مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۷۳ و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۴: نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی ویا قوانین دیگر درخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمیتواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمیشود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور [بر قرار تجدیدنظرخواسته این اشکال وارد است که دادگاه به اعتبار این که چون طبق گزارش اداره کشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این که مقررات اصلاحات اراضی به نحو کامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالکیت امکانپذیر نیست، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر کرده است در حالی که عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعویی مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی میتواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و احراز حقانیت یکی از اصحاب دعوی حکم مقتضی صادر نماید. بنا «علیهذا قرار مذکور نقض و رسیدگی به ماهیت امر به همان دادگاه صادرکننده قرار محول میشود] که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴: نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۵ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۷۵: نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و این که اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر مطرح و حل اختلاف میگردد و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان است و در مسئله مختلففیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کردهاند. لذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید میباشد این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۵: نظر به این که شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی میباشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ میباشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۷۵: نظر به این که صدور چکهای بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی ویا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیعنه موقوف میشود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به این که مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق [درخصوص تعدد جرم] منسوخه میباشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی [اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد] به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون این که نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب ۳ و ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود، این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافهشده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۹ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۷۵: ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای ۷ و ۸ آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابر این و با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ رای شماره ۷۴/۱۱۹/۱ - ۳۰/۰۷/۱۳۷۴ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام میشود این رای وفق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۱ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۷۵: به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان عالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو این که سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه میباشد علیهذا رای شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۲ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵: به موجب ماده ۱۶ آییننامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۶۵ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین اشخاص ذینفع که آراء هیات تحقیق را به ضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه ویا ادارات اوقاف ویا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادرکننده رأی ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقعاند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل است لذا رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید میباشد این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۵: نظر به این که بند «ب» از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علیالاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو میباشد و نظر به این که دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان به موجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانوناً در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمیگردد علیهذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدیدنظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهارنظر نموده منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد، این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۵ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۷۶: ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰ به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد. بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفاً ناظر به مواد و اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات است. نظر به این که خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷ قانون فوقالذکر میباشد بنابر این رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آراء تأیید میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۷۶: به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده میشود جرم محسوب میگردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآوردههای پاییندستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل ویا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۱۳۷۲ میباشد به خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است علیهذا رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی که به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۷۶: به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوانالله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی میباشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۷۶: مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجارهایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوقالذکر داشتهاند نمیشود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجارهنامههای جدید فیالواقع و نقسالامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه میباشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۹ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۷۶: مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد. در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آن که بهبودی کامل یافته ویا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد. تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد. علیهذا نظر شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان صحیح و منطبق با قانون میباشد. این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۷۶: مطابق مواد قانون مدنی گر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید که میتوان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونیتشخیص میشود این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۱ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۷۶: برحسب اطلاق قسمت «الف» بند «۲» ماده ۲۶ ناظر به ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوی قتل را غیرعمد تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس صادر گردد تشخیص دادگاه مسقط حق تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمیباشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این مورد با توجه به ماده ۲۱ قانون مرقوم، دیوان عالی کشور خواهد بود بنا به مراتب رأی شعبه ۱۹دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۳ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۷: با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱، ۲، ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (ماده ۱۴۸ اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۷۷: نظر به این که به موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفادهکننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفادهکننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابر این بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره ۶ - ۲۸/۰۲/۱۳۷۶ که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیینشده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۶ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۷۷: قطع نظر از این که دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمتقربه مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند (مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمیباشد، زیرا اساساً به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۷۳) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰) که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواستهای خواهانها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را نداشته است بنابر این و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲۷ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۷: نظر به این که مقررات بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در بند «و» تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۶ و ۷۵ کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۱۳۸۸/۲۱/۷۵ - ۱۱/۱۱/۱۳۷۵ تصریحاً اعلام داشته «بند «و» تبصره ۱۷ اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره ۵۷۲/۷۶ - ۱۲/۰۵/۱۳۷۶ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه میباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۷۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۰ مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۷۷: جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم میباشد و بر طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ - ۰۴/۰۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت درخصوص مورد، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکومعلیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حدنصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتراز ده سال حبس به استناد ماده (۶۸) قانون مجازات اسلامی نمیتواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
دیدگاه شما