آرائ وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۱

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۴: با مستفاد از ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدو‌ر حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه و‌اقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادرکننده حکم اشد و در صورت تساو‌ی مجازات‌ها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید. علیهذا رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با رو‌ح قوانین و اصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد این رأی به موجب ماده و‌احد قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۴: گر چه به شرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵/۰۵/۱۳۵۸ صید ماهی خاو‌یاری (تاسماهیان) تهیه خاو‌یار همچنین عرضه، فرو‌ش، حمل، نگاه‌داری و صدو‌ر آن‌ها بدو‌ن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۷۴ لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ می‌باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ در مورد جرایم سابق بر و‌ضع قانون مذکور تا صدو‌ر حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آن‌جا که مطلق و‌اژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه‌های عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می‌نماید بنا به مراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۷۵ شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۴: گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زو‌جه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء و‌ظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زو‌جه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأ‌دیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با و‌صف امتناع زو‌جه از تمکین و‌لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دو‌م دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی و‌فق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۸: به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شرو‌ع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شرو‌ع به سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۱۵: لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود. و نیز آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود. همانند غرفه‌های مربوط به شرکت‌های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آن‌ها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آیین‌نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه‌های مسافربری واقع در ترمینال‌ها مطابقت دارد: علیهذا رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره ۶۲۸ -‌ ۱۳۷۵/۰۵/۰۴ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۲: به موجب بند «۴» ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه ویا قاضی تحقیق صادر می‌شود، به علت عدم مغایرت با ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزو‌م حفظ حقوق قانونی متهم، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً این که عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند «ب» ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاو‌ی حقوقی است و ارتباطی با مسائل کیفری ندارد بنائاً علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده به اکثریت آرا موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۰۹: به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی و‌سائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع و‌قوع جرم مست بوده یا پرو‌انه نداشته باشد… به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هر یک از جرایم مزبور می‌باشد. با و‌جود مواد ۷۱۴، ۷۲۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به و‌ضع ماده ۷۱۸ آن قانون نبوده و با این او‌صاف نداشتن پرو‌انه رانندگی در چنین و‌ضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق‌الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیرعمد بدو‌ن داشتن گواهی‌نامه رانندگی به استناد ماده ۷۱۸ قانون مارالذکر یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رأی به موجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۱: نظر به این که مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای و‌رو‌د به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست و با توجه به این که دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا و‌قتی که مهلت و‌اخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده ویا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی و‌جاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۸: از بند «ب» ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۵: ‌با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک، صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [در موردی که شکایت شاکی با توجه به تاریخ واقعی صدور چک مورد شکایت خارج از مهلت شش ماه مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک بوده رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده] که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۰۹: به صراحت بند «۲» ماده ۳ قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۳ در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱رو‌ز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد، بنابر این تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک رو‌ز برای متهم، مخالف نظر مقنن و رو‌ح قانون می‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آرای موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۶: با مورد لحاظ قرار دادن این امر که اصولاً برطبق ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور در اظهارنظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و… شامل دعاوی مربوط به غیرمنقول موضوع ماده ۲۳ قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیرمنقول مربوط به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹: هر چند که ترقه دارای قابلیت انفجار می‌باشد و‌لی نگهداری آن دسته از ترقه‌هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف و‌زارت دفاع موضوع تبصره «۲» ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشد و سبب رعب و و‌حشت و ایذاء مردم شده ویا موجبات تخریب ویا صدمه و آسیب‌رساندن به افراد گردد، از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ خارج است. بنابر این رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی و‌فق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۳: نظر به این که بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و و‌یدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابر این صرف نگهداری و‌سایل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی اراک در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۳۰: هر چند به موجب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور قانون‌گذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶ -‌ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ این هیأت هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً این که قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری‌شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون‌گذار دارد بناء علیهذا رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸: منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۵: از ماده ۱۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدو‌ر حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آن که پرو‌نده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرو‌نده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدو‌ر حکم برائت ندارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درخصوص صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳: تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. و نظر به به این که فلسفه و‌ضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و رو‌انی و اصل عدم مسؤو‌لیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانون‌گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آن‌ها تشکیل دهد و با توجه به این که به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان [درخصوص تعیین صلاحیت دادگاه در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر اشخاص کمتر از ۱۸ سال -‌ صلاحیت دادگاه عمومی (جانشین دادگاه اطفال) را تأیید کرده] که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸: به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده‌ هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین‌ دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تأدیه هزینه دادرسی می‌باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین ‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۳: دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آن‌جا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می‌کنند بنابر این تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها یکی از وظایف محوله به اوست. و رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می‌گردد.  این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۰: به موجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری ویا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۰۳ که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مستندا به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع هست.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۷: طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ -‌ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری منتفی نمی‌نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید. بنابر این دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲ -‌ ۱۳۷۸/۰۵/۳۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صار گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴: به موجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار نامبردگان مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه‌الکفاله ویا ضبط وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه هر یک از افراد مذکور نسبت به اجرای این امر معترض باشند می‌توانند به جهات مندرج در ماده ۱۱۶ قانون مزبور به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند. بنابر این اجرای حکم نمی‌تواند دستور قانونی رییس حوزه قضایی را در مورد وصول وجه‌الکفاله ابطال نموده ویا رافع مسؤولیت کفیل باشد. بنا به مراتب آرا شعب ۲ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر به شماره‌های ۱۳۱۹ -‌ ۱۳۷۸/۱۰/۰۷ و ۳۸۴ -‌ ۱۳۷۹/۰۴/۲۳ که منطبق با این نظر است به اکثریت آراء اعضا هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰: به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وقف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۷: بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حضور مرور زمان تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود هر چند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قرار دادن ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر به موقوفی تعقیب به اکثریت آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹: دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابر این در صورت حدوث اختلاف بین آن‌ها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند ویا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آن‌ها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۹: بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۲: مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی‌شدن محکوم‌علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابر این رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح  و مطابق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰: به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است: ۱-‌ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض؛ ۲-‌ توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری؛ ۳-‌ توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛ ۴-‌ جاسوسی به نفع اجانب؛ ۵-‌ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛ ۶-‌ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی؛ و علی‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون یادشده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد بنا به مراتب رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور [در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد با تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف کرده] که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸: بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۹ رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره ۶۰۱ -‌ ۱۳۷۴/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنا به مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. بنابر این رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء تایید می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۹: آن چه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می‌باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذکرشده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابر این و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۴: به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۱: در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابر این در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ‎و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‎باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰: به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به این که علی‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‎کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد و در پرونده‎های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‎باشد، بنابر این رأی شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‎شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۷: ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به این که بزه فرار از خدمت، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابر این به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱: خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‌ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‎شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‎الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۶: تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ این قانون برای مرتکبین جرایم مذکور در این موارد، در صورتی که بزه‌های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه ویا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یک از آن‌ها، مجازات تعیین کرده است و هر یک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آن‌ها نام برده شده و تداخلی هم بین آن‌ها وجود ندارد بنابر این، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سیستان [رأی دادگاه عمومی که مرتکب جرح عمدی را علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه جراحات وارد شده به شاکی، به علت بیم تجری به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی نیز محکوم کرده تأیید نموده] صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۳: به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به وزارت‌خانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین‌نامه اجرائی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به گذشته تسری یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارت‌خانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصره مزبور باشد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۱۰: هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آن‌جایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۸: قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۲۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملی تصویب شده و مجازات‌های مقرر در آن‌ها مجازات‌های بازدارنده می‌باشد و به موجب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آن‌ها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۸: پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می‌شود تا این که با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد. بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۵: بر طبق مادتین ۲۰۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده ۲۱۴ آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان [درخصوص نیابت انتظامی -‌ معاونت نظارت بر امور زندان‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاکی یک ۳۱۸ و ۴۲۳ واقع در بخش ۷ خرم آباد ملکی آقای حسن مراد شیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به این که در مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید.  دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است …» که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه ۸۱/۵۹۶ -‌ ۱۳۸۱/۰۷/۰۸ با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت ۲۰ روز به موجب ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و این که تجدیدنظرخواه هیچ گونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده ۱۴۳ قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عینا تأیید نموده است] که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی مشخص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۶: به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌های و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، ‌عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکلیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۶: به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۳: بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانون‌گذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی [دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است] ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴: به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار ‏به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزایی است. بنابر این رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این ‏نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد.‏ این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.‏

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳: اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق است زیرا هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۵: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آن‌ها قصاص نفس یا اعدام … باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان. بنابر این مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود. این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۲: برابر ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۲۲ به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود به عمل می‌آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصار دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور [طبق تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و چون حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار گرفته است با تصویب تبصره ماده ۴ تبصره ذیل ماده ۲۲۰ در مورد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در مواقعی که از مصادیق تبصره ذیل ماده ۴ باشد نسخ عملی شده زیرا قانون‌گذار در تصویب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ نظر به مساعدت اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال داشته و بعید به نظر می‌رسد با حکومت تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون‌گذار اعتقاد داشته باشند محاکمه کسانی که مرتکب جرایم مذکور در تبصره ذیل ماده ۴ گردند و بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود. و با اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه‌هایی با وحدت قاضی محاکمه شوند فلذا با تایید رأی شعبه دادگاه عمومی جزایی کرج (ویژه رسیدگی به جرایم اطفال) و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان حل اختلاف می‌گردند] در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳: نظر به این که چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر به این که در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و هم‌چنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی تردید دارنده چک می‌تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه ویا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰: طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابر این رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۳: با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۸ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۱: با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد…» بنابر این چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های عمومی لازم‌الاتباع خواهد بود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸: به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵/۰۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آن‌ها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابر این برحسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۴: تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به این که قانون‌گذار انتقال مال غیر را با علم به این که مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم [مقررات مرور زمان] خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴: قطع نظر از این که به موجب رأی شماره ۷۶/۳ -‌ هـ -‌ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع -‌ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه -‌ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ -‌ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۱: تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۲: قانون‌گذار برای آراء صادره از مراجع غیردادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده است، بنا به مراتب، همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن‌ها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۲: چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم -‌ در حوزه قضایی بخش -‌ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرایم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر -‌ در حوزه قضایی بخش -‌ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرایم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۲: واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آن‌ها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری ویا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد به موجب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏۱۳۵۹/۰۹/۰۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳/۰۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ‏ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تایید ‏نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر ‏اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع ‏می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹: ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ‏علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه ‏تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام‌خواهی آراء دادگاه کیفری ‏استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین ‏و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در ‏امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است، بنابر این به نظر اکثریت ‏اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور [با عنایت به ‏محتویات پرونده، درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر ‏صورت‌جلسه، نظر به این که با تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های ‏عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‏انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در ‏مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در ‏رسیدگی به موضوع مذکور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری است. بنا به مراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان ‏چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عیناً به دادگاه‌های ‏تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند] صحیح و منطبق با ‏موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱: چون مطابق ماده سیزده قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آن‌جا انجام شود.) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۰: طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرایم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این‌ صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم‌عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرایم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان‌ عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌ عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور رأی شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌ گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱: چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت «…..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کما این که در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲: به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند. با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک‌جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آن چه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱: مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵: بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد، بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زیرزمینی تایید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱: طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابر این به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ -‌ ۲۷/۰۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴: بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۲۸/۰۶/۱۳۷۸ به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابر این مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰: نظر به این که مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابر این در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تایید است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶: برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن‌ها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر -‌ به هر میزان که باشد -‌ به نحو تساوی خواهد بود، بنابر این رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳: مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابر این رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابر این آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳: مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارایه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابر این در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهد بود، لذا رأی شماره ۲۷ -‌ ۱۱/۰۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی شماره ۰۰۱۲۶ -‌ ۰۱/۰۴/۱۳۸۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱: وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌ وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر -‌ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی -‌ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابر این در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ -‌ ۲۰/۰۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آن‌ها باید به هر دو دعوی یک‌جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابر این رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰: مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید در صورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۴ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۱: تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد متر مربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه‌ها و دیوان‌ عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۱: به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین‌ دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۶ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱: ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان‌ عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شمار ۷۲۷ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱: چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت ویا صادرکردن از آن یا خرید و فروش ویا حمل و نقل ویا مخفی کردن و نگاه‌داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آن‌ها به کشور یا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل‌ و نقل، مخفی کردن و نگاه‌داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به‌ طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۸ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱: تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین‌ دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها درخصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابر این رأی شعبه شانزدهم دیوان‌ عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۱: نظر به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز -‌ مستفاد از ماده ۲۹ -‌ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابر این در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت‌شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان‌ عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.