صفحه اصلی
وبلاگ
تماس با ما
درباره ما
آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی
به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد املاک کشور
مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ با اصلاحات تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳
شماره ۵۵۵۶/۸۷/۱
فصل اول - تعاریف
ماده ۱ واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه به شرح ذیل تعریف میشود:
الف. سند لازمالاجراء: سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک؛
ب. سند ذمه: سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار میرود؛
ج. سند وثیقه: سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر؛
چ. دستور اجرا: یعنی دستور به اجرای سند رسمی (ویا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیمکننده سند صادر میشود؛
ح. سند انتقال اجرائی: بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل میشود، آن سند را سند انتقال اجرائی مینامند؛
خ. بازداشت: توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند؛
د. حافظ: کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیفشده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند؛
ذ. صورتجلسه: سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت میکند؛
ر. کارشناس رسمی: کسی که به مناسب خبره بودن در فنی میتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحبنظر اظهارنظر کند و از مراجع ذیصلاح پروانه برای این کار داشته باشد؛
ز. خِبره: صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحبنظر باشد؛
س. مازاد: در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیدهاند؛
ش. اعتراض شخص ثالث: شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمیباشد؛
ص. اعراض از رهن: یعنی مرتهن از وثیقهاش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او میتواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقهاش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدل به دین بیوثیقه میشود و سند رهنی او سند ذمهای میگردد و مقررات اجراء اسناد ذمهای بر آن مترتب میشود؛
ض. فک رهن: آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن؛
ط. فسخ سند: یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک؛
ظ. مزایده: صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروعشده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار میشود؛
ع. نیابت اجرائی: نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد؛
غ. هیأت نظارت: هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوهقضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید؛
ف. شورای عالی ثبت: عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل میگردد؛
ق. ممنوعالخروج: بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری میشود؛
ک. حق استرداد: حقی است که به موجب آن مدیون میتواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد؛
گ. حقالاجرا: حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد (%۵) مبلغ مورد اجراست؛
ل. حقالحفاظه: حقالزحمهای است که به حافظ برابر مقررات تعلق میگیرد؛
ن. قبض اقساطی: قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر میشود؛
م. حق سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند؛
فصل دوم - صدور اجرائیه
ماده ۲ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میآید:
الف. در مورد اسناد رسمی لازمالاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبتشده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از این که ملک مورد وثیقه و اجاره ثبتشده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانههای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند؛
ب. (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجرائیه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت میباشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت میگیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجرائیه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوهنامهای است که به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد رسید؛
ج. در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوعشده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند؛
د. در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند مراجعه نماید؛
ماده ۳ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱. نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواستکننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانههای که سند در آن ثبتشده ویا قبوض اقساطی صادر گردیده است؛
۲. نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدٌله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدٌله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت؛
۳. موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند؛
۴. تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند؛
۵. شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه؛
تبصره هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدٌله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده (۲۲۶) قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواستنامه کند.
ماده ۴ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
۱. میزان اصل طلب؛
۲. میزان سود؛
۳. حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد؛
۴. میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه؛
تبصره محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدٌله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده ۵ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواستکننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و به انضمام اجرائیه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبهرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) صدور اجرائیه فقط نسبت به تعهدات حال شدهای که در سند لازمالاجراء منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر است.
تبصره ۳ (منسوخه به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸)
ماده ۶ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر میشود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمیشود.
ماده ۷ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداختکننده به عنوان قائممقام طلبکار میتواند علیه سایر وراث نسبت به سهمالارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده ۸ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازمالاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده ۹ در صورتی که متعهدٌله فوت کند، هر یک از ورثه میتواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهمالارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۰ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقلٌالیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقلٌالیه صادر و تعقیب گردد.
ماده ۱۱ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجامشده قبلی نیست.
ماده ۱۲ با ادعای گمشدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۳ اجرای ثبت باید اجرائیههای واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.
فصل سوم - ابلاغ
ماده ۱۴ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیر ساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) تمامی ابلاغهای مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظفاند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رویت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و به منزله رسید است.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیماً یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه میکند. تأیید و نهاییشدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت میتواند از طریق مراجع فوقالذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حقالزحمه توسط سازمان تعیین میشود.
ماده ۱۵ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر میگردد (مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد).
در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغهای بعدی و پیوستهای مربوط صرفاً از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در موارد موضوع تبصره (۱) ماده (۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره (۱) ماده مذکور ارسال میگردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آییننامه به واحد اجرا اعاده نمایند. برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال میگردد.
مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوقالذکر موظفاند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند.
ماده ۱۶ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب نمیتواند اظهار بیاطلاعی کند؛ مگر این که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابلاغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب میگردد.
ماده ۱۷ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبتشده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظفاند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند.
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید. در این صورت، واحد ابلاغکننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافی است.
ماده ۱۸ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهیهای مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمناً در ابلاغ قید میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید، اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد و متعهدٌله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید، ابلاغ اجرائیه به وسیله درج در سایت رسمی آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۹ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب میرسد.
تبصره (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت میتواند از مأمورین شرکت پست یا شرکتهای غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید. در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده ۲۰ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ میشود.
فصل چهارم - ترتیب اجراء
ماده ۲۱ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و داراییهای متعهد از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی میشود، نخواهد بود.
ماده ۲۲ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی میشود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازمالاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده ۲۳ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدٌله اشکال ندارد هر چند که مطالبات مؤجل باشد.
ماده ۲۴ ثالث میتواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفیکننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده ۲۵ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدٌله نخواهد بود مشروط به این که فروش آن آسانتر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت میشود، این تقاضا از طرف متعهدٌله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲۶ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمیتوان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده ۲۷ متعهدٌله میتواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده (۲۱) این آییننامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازمالاجراء را از اموال متعهد بازداشت میکند.
ماده ۲۸ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدٌله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر این که مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمیشود و متعهدٌله میتواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبتشده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدٌله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدٌله داده میشود متعهدٌله در صورتی که معترض باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۲۹ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدٌله میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت، مگر این که در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود.
ماده ۳۰ برگهای اجرائیه که از حوزهای به حوزه دیگر ارجاع میشود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آییننامه اقدام کند.
ماده ۳۱ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده (۳۰) این آییننامه داده میشود، ثبت نیابتدهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوعٌالیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدٌله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابتدهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوعٌالیه انجام نگردیده توقیف مال معرفیشده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوعٌالیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ماده ۳۲ ادارات ثبت نمیتوانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یا اجرائیات دارایی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود میتوانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپردههای ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده ۳۳ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت میکند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را به درخواست متعهدٌله برابر مقررات استیفاء خواهد کرد.
ماده ۳۴ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینههای لازم برای انجام آن مینماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدٌله میتواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد، و حقالزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینهها از متعهدٌله توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدٌله حق دارد کلیه هزینهها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۳۵ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی ویا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدٌله باشد ویا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد.
ماده ۳۶ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمیباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدٌله فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده ۳۷ حقالوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آییننامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حقالوکاله نیز خواهد بود.
ماده ۳۸ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع میگردد.
ماده ۳۹ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در مواردی که مال معرفیشده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشتکننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینههای قانونی بازداشتکنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیر این صورت با تقاضای هر یک از بازداشتکنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشتکننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار میشود.
تبصره (منسوخه به شماره ۱۰۰/۶۹۵۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱)
ماده ۳۹ مکرر (الحاقی به شماره ۱۰۰/۶۹۵۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱) در کلیه پروندههای اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود، بدهکار میتواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد. این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال یا تحویل مال منقول است. حکم ماده شامل کلیه پروندههای اجرایی جاری میباشد.
ماده ۴۰ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حقالحفاظه، حقالاجراء و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینههای قانونی به عهده متعهد میباشد و مانند اصل طلب وصول میشود.
در هر مورد که نتوان این هزینهها را از متعهد وصول کرد متعهدٌله باید آن را پرداخت نماید در این صورت پس از فروش مال یا وصول طلب، به موجب همان اجرائیه وصول و به متعهدٌله داده شود.
فصل پنجم - بازداشت اموال منقول
ماده ۴۱ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدٌله صورت میگیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدٌله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مینماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده ۴۲ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفیشده حسبالظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود.
تبصره چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده میشود.
ماده ۴۳ اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت میشود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میگردد. در هر حال باید مال بازداشتشده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدٌله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
ماده ۴۴ کسی که مال بازداشتشده را به عنوان حافظ دریافت میکند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۴۵ حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته باشد و حتیالمقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
ماده ۴۶ مأمور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشتشده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف. به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم؛
ب. به متعهدٌله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد ویا متعهدٌله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر این که شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشتشده پیدا نشود؛
ماده ۴۷ مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشتشده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید میگیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدٌله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان میدهد.
ماده ۴۸ حافظ حق مطالبه حقالحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل میباشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حقالحفاظه به عهده معرفیکننده است.
در مورد تعیین حقالحفاظه میتوان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده ۴۹ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالک آن واریز و از آن محل حقالحفاظه پرداخت میشود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده ۵۰ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشتشده را از دارایی حافظ استیفاء خواهد کرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیس ثبت میباشد.
ماده ۵۱ هرگاه مال بازداشتشده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غیر این صورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده ۵۲ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشتشده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج کنند، باید متعهدٌله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند.
ماده ۵۳ بازداشت منافع جایز است.
ماده ۵۴ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام میگردد.
ماده ۵۵ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشتشده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده ۵۶ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره اگر اجرائیههای متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت میشود.
ماده ۵۷ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده (۵۶) این آییننامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده ۵۸ در مورد ماده (۵۶) مذکور تفاوتی نمیکند که اجرائیههای متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجراء دادگاه و ثبت ویا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده ۵۹ هرگاه مدیون سند ذمهای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشتکننده قائممقام طلبکار با وثیقهشده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.
ماده ۶۰ در اجرای اسناد ذمهای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده (۲۲۶) قانون امور حسبی جایز است مگر این که وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین (۲۴۹) و (۲۵۰) قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده ۶۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف. منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد؛
ب. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج. آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود؛
د. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
ه. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛
و. تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر این که پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد؛
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر این که استیفای دین به طریق سهلتری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکانپذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکانپذیر است، مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره ۳ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال بهجامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میشود.
ماده ۶۲ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۶۱ صورت میگیرد.
ماده ۶۳ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناساییشده، لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند، ممنوع است.
ماده ۶۴ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشتشده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پردههای نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در نوع مالالتجاره تعداد عدل تصریح میشود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورتمجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ۱ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورتمجلس باید به امضاء و مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره ۲ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجراء و حاضرین میرسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره ۳ حتیالمقدور صورتمجلس روی برگهای چاپی تنظیم خواهد شد.
ماده ۶۵ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیفشده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف. اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه؛
ب. حق مزایده (حق حراج)؛
ج. حقالاجراء؛
ه. حقالوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد؛
و. حق بیمه و سایر هزینههایی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آییننامه حق وصول آن را از متعهد دارد؛
ماده ۶۶ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند.
ماده ۶۷ در مواردی که متعهدٌله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد.
ماده ۶۸ اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیمشده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید.
ماده ۶۹ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر میکند، متعهدٌله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند.
ماده ۷۰ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچههای پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۷۱ هر یک از متعهدٌله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده ۷۲ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند؛ از اثاثالبیت آن چه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آن چه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۷۳ هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده ۷۴ هرگاه متعهدٌله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازهای که با دین متعهد و سایر هزینههای اجرائی برابری کند بازداشت میشود و بازداشتنامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ میشود اعم از این که شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده ۷۵ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشتنامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده ۷۶ ابلاغ بازداشتنامه به شخص ثالث او را ملزم میکند که وجه یا اموال بازداشتشده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشتنامه باید قید شود.
ماده ۷۷ هرگاه مال بازداشتشده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده ۷۸ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده ۷۹ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشتنامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه ویا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول ویا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده ۸۰ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشتنامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف میشود و متعهدٌله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند ویا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده ۸۱ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازمالرعایه است که مالالاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشد در این صورت باید وجوهی که به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدٌله به مشارٌالیه تأدیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده ۸۲ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده ۸۳ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجبالنفقه باشند ربع والا ثلث توقیف میشود.
تبصره توقیف و کسر یکچهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام میشود، چنانچه موضوع پیشبینی نشده باشد به شرح فوق اقدام میشود.
ماده ۸۴ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشتنامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشتشده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نکته باید در بازداشتنامه نوشته شود).
تبصره در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را میکند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتیالمقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشتنامه نیز قید گردد.
فصل هفتم - بازداشت اموال غیرمنقول
ماده ۸۵ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد (۴۱) و (۴۲) این آییننامه مقرر است به عمل میآید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشتشده ترتیب خواهد داد:
الف. تاریخ و مفاد اجرائیه؛
ب. محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگر داشته باشد؛
ج. حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن؛
د. مساحت تخمینی ملک؛
ه. مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد ویا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود؛
ماده ۸۶ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازعٌفیه باشد مراتب در صورتمجلس قیدشده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است.
ماده ۸۷ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیفشده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند.
ماده ۸۸ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
۱. هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد ویا این که مجهولالمالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود؛
۲. هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا این که اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده میشود؛
ماده ۸۹ پس از ابلاغ بازداشتنامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمیشود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده ۹۰ بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو این که متعهدٌله مدعی مالکیت متعهد ویا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته میشود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناختهشده و بازداشت میشود.
ماده ۹۱ بازداشت مال غیرمنقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر این که حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورتمجلس منعکس شود.
ماده ۹۲ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.
ماده ۹۳ در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول ویا غیرمنقول بازداشتشده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف. در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدٌله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد؛
ب. در صورت رضایت کتبی متعهدٌله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد؛
ماده ۹۴ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۹۵ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول دروشده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آییننامه خواهد بود.
ماده ۹۶ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده (اعم از منقول ویا غیرمنقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:
۱. در موردی که متعهدٌله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛
۲. در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر این که مال مورد بازداشت به او منتقلشده ویا رهن یا وثیقه طلب اوست؛
۳. در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد؛
۴. هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند؛
۵. در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد؛
۶. در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد؛
در مورد بندهای (۱) و (۲) و نیز در مورد بند (۴) در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهدٌله میتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تبصره ۱ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد.
تبصره ۲ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید.
ماده ۹۷ متعهدٌله میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال میدهد و در آگهی و صورتجلسه و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت ویا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقالگیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینههای مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمیشود.
فصل هشتم - ارزیابی
ماده ۹۸ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشتشده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب مینماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود ویا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ میگردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر این صورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع ویا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در مورد ارزیابی سهام عرضهشده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود.
ماده ۹۹ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند. مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ میشود.
ماده ۱۰۰ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدٌله میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به این که وصول طلب از این مال آسانتر باشد در این صورت مال معرفیشده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشتشده سابق رفع بازداشت به عمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدٌله است.
ماده ۱۰۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) دستمزد کارشناسی مجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آنها خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخه به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸)
ماده ۱۰۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم، هیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب مینماید. هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود. چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) در صورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حقالزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع میگردد. این نظریه قطعی است.
در هر مورد که معترض از پرداخت حقالزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است.
ماده ۱۰۳ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابشده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین میشود.
فصل نهم - در وثیقه
ماده ۱۰۴ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده ۱۰۵ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.
ماده ۱۰۶ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقهگیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیهای که برای وصول اجرتالمسمی صادر میگردد مانند اجرائیه اسناد ذمهای است و متعهدٌله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده ۱۰۷ در مواردی که وثیقهدهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده ۱۰۸ در معاملات رهنی ویا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات معاملهکننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیمکننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقلٌالیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقلٌالیه صادر و تعقیب گردد مگر این که مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی ویا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقلٌالیه، مثل این که در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق ویا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائممقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک ویا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد ویا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد.
ماده ۱۰۹ بستانکار معامله مؤخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده (۱۴۶) این آییننامه میباشد و دفتر تنظیمکننده سند، وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید مینماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.
ماده ۱۱۰ بستانکار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت ویا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام میگیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حالشدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده (۱۴۶) انجام خواهد شد.
ماده ۱۱۱ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیههای صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغشده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده ۱۱۲ مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمهای عمل بنماید.
تبصره با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد.
ماده ۱۱۳ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را به دفتر تنظیمکننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل میآید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.
ماده ۱۱۴ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معاملهای که مازاد آن بازداشتشده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد، در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیمکننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعلام دارد.
ماده ۱۱۵ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقیمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده ۱۱۶ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث درمیآید ویا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدٌله به کل طلب خود نمیرسد متعهدٌله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده ۱۱۷ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهای خواهد بود.
ماده ۱۱۸ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجراء است.
ماده ۱۱۹ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقالاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار میگیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهمالارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده ۱۲۰ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیهای حاوی صدور اجرائیه و این که عملیات اجرایی در چه مرحلهای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میکند چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی میشود. در این صورت تنظیم صورتمجلس مزایده ویا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.
تبصره در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدٌله خواهد بود.
فصل دهم - در مزایده
ماده ۱۲۱ در اجرای اسناد ذمهای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر میگردد:
الف. آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح میشود:
۱. نام و نام خانوادگی مالک؛
۲. محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک؛
۳. هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمهای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مالالاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهیهای الصاقی قید میگردد؛
۴. تعیین این که مورد مزایده مشاع است یا مفروز؛
۵. تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه؛
۶. اشاره به این که پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است؛
۷. روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده؛
۸. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود؛
ب. آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح میشود:
۱. نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن؛
۲. روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده؛
۳. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود؛
ماده ۱۲۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخهای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق میشود. فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخهای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدٌله ابلاغ میشود.
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
ماده ۱۲۳ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر … است تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲۴ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار میشود باید به بیمهگر اعلام گردد.
ماده ۱۲۵ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده میتواند وجوه پرداختی موضوع فراز (۶) بند (الف) ماده (۱۲۱) این آییننامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود کلیه هزینههای مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل وصول است.
تبصره هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده (۱۲۱) الی (۱۲۴) باشد قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید میگردد.
ماده ۱۲۶ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار میشود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود.
تبصره (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابهالتفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت مابهالتفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل میآید.
ماده ۱۲۷ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده ۱۲۸ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده ۱۲۹ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت مینماید.
ماده ۱۳۰ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیشنویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده ۱۳۱ حق مزایده (حق حراج) طبق آییننامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانهداری کل تحویل میشود.
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۶۰۸۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳) در صورت تنظیم صورتجلسه مزایده و تحویل مال رییس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهلالوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حقالاجرا اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر میکند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهد شد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر میگردد.
ماده ۱۳۲ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده ۱۳۳ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی.
ماده ۱۳۴ مزایده اموال ضایعشدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل به وسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل میآید.
ماده ۱۳۵ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده ۱۳۶ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد (%۱۰) از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابهالتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهدٌله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت ویا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت میشود.
ماده ۱۳۷ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حقالاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجراء و دستور تهیه پیشنویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل میباشد.
ماده ۱۳۸ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود:
۱. هرگاه فروش در روز و ساعت ویا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید؛
۲. هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند ویا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند؛
۳. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید؛
۴. در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند؛
ماده ۱۳۹ اموال منقول پس از وصول حقالاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدارشده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم میشود و اگر قانوناً سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیشنویس سند انتقال تهیه میشود.
ماده ۱۴۰ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.
ماده ۱۴۱ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام مینماید.
ماده ۱۴۲ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ۱۰ روز میباشد.
ماده ۱۴۳ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱. وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی؛
۲. اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت؛
۳. رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی؛
۴. پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی؛
ماده ۱۴۴ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتی که حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل ویا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
تبصره چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته میشود.
ماده ۱۴۵ در کلیه معاملات مذکور در ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیمکننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
ماده ۱۴۶ در کلیه معاملات مذکور در ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱. در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد؛
۲. اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیمکننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیعکننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیعکننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداختکننده و شمارهنامهای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد؛
۳. هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداختکننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد؛
۴. در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است ویا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند؛
۵. هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورتمجلس قطعی مزایده ویا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشتکننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیمکننده سند اعلام میگردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید؛
۶. در موارد مذکور در ماده فوق و ماده (۱۴۵) هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود؛
فصل یازدهم - تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده ۱۴۷ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری مینماید.
تبصره ۱ در محلهایی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا میشود اجارهنامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره ۲ در مواردی که سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده ۱۴۸ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده ۱۴۹ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو آن که ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده ۱۵۰ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده ۱۵۱ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کردهاند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده ۱۵۲ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده ۱۵۳ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتیالامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم میکند ویا آن را به متعهدٌله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره ۱ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حقالحفاظه را دارد.
تبصره ۲ پس از این که اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدٌله، اجرا به مالک اموال اخطار مینماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد والا طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینههای اجرائی، وجه به مالک اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۵۴ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پروندههای اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده ۱۵۵ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف. وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینههای قانونی؛
ب. تحویل مال منقول به برنده مزایده؛
ج. تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی؛
د. تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد؛
و. اجرای تعهد متعهد؛
تبصره در صورتی که مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم - هزینههای اجرائی
ماده ۱۵۶ وصول حقالاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت میتواند نظر به مبلغ حقالاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده ۱۵۷ حقالاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادرشده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال میشود.
ماده ۱۵۸ در هر پرونده اجرائی برابر ماده (۱۳۱) قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حقالاجرا وصول میشود مگر این که مرجعی که پرداخت حقالاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره ۱ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حقالاجرا معاف خواهد بود.
تبصره ۲ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حقالاجرا وصول میشود.
تبصره ۳ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۶۰۸۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳) چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد. به این پرونده حقالاجرا تعلق نمیگیرد. غیر از موارد تبصره ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.
تبصره ۴ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۶۰۸۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳) بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حقالاجرا اخذ و گواهی لازم صادر میگردد.
ماده ۱۵۹ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حقالاجرا تعلق نمیگیرد.
ماده ۱۶۰ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حقالاجرا تعلق نمیگیرد موارد مذکور در تبصره ماده (۱۳۱) قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده ۱۶۱ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود، حقالاجرا تعلق نمیگیرد مگر این که حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده ۱۶۲ به خسارت تأخیر حقالاجرا تعلق میگیرد و همین طور است حقالوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده ۱۶۳ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از حقالاجرا نمیشود و برابر تبصره ماده (۱۳۱) قانون ثبت باید وصول شود.
ماده ۱۶۴ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازمالاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مالالاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند ویا موجر از تخلیه منصرف شود حقالاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداختشدن اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حقالاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازمالاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حقالاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت میشود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیینشده از قرار صدی دوازده در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده ۱۶۵ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حقالاجرا تعلق نمیگیرد.
ماده ۱۶۶ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیتدار ابلاغ شده است حقالاجرا تعلق میگیرد.
ماده ۱۶۷ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائممقام او بر عدم تعلق حقالاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند (۸) ماده (۲۵) قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده ۱۶۸ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمیگیرد.
فصل سیزدهم - شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده ۱۶۹ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل ویا هیأت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند (۸) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آن چه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ ریاست قوهقضاییه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابر این، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
ماده ۱۷۰ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
۱. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراضنامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی؛
۲. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛
۳. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛
۴. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛
۵. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت است؛
ماده ۱۷۱ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده ۱۷۲ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمیشود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده (۱۶۹) این آییننامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
فصل چهاردهم - امور متفرقه
ماده ۱۷۳ مدیرکل ثبت استان میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او ویا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمیکند.
تبصره در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرائی را عهدهدار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده ۱۷۴ در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده ۱۷۵ در مورد مطالبات بانکها تشخیص این که از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میباشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.
ماده ۱۷۶ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آییننامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمیآید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده ۱۷۷ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده ۱۷۸ در اجرای ماده (۷۰۹) قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمونعنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده ۱۷۹ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده (۱۰) تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم درخواستنامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده ۱۸۰ برای اجرائیههای راجع به قانون الحاق ماده (۱۰) مکرر و (۲) تبصره به قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
۱. تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه؛
۲. رونوشت اظهارنامه ابلاغشده به مالک یا استفادهکننده؛
۳. رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینههای مشترک؛
ماده ۱۸۱ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده (۷۷) قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱. درخواستنامه مخصوص صدور اجرائیه؛
۲. رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف؛
۳. اخطاریه ابلاغشده رأی مذکور به مؤدی؛
ماده ۱۸۲ در مواردی که شهرداری به استناد ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد (۸) و (۱۳) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره (۱) آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مینماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده ۱۸۳ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقعشده یا محل اقامت متعهدٌله به عمل میآید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و همچنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد مینماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانههای اسناد رسمی تهران که در شیوهنامه سازمان ثبت معین میگردد، به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) پس از صدور اجرائیه دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف، گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حقالاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه میگردد.
ماده ۱۸۴ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده ۱۸۵ هرگاه گواهینامههای متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده ۱۸۶ دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.
ماده ۱۸۷ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بیمحل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر این که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.
ماده ۱۸۸ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۸۹ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسیشده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل).
ماده ۱۹۰ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر میشود.
ماده ۱۹۱ در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد.
ماده ۱۹۲ در مورد چکهای وعدهدار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۳ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حقالاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده ۱۹۴ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۵۹۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۸) صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره (۵) ماده (۳۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.
ماده ۱۹۵ هر یک از شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیههای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیههای تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وامگیرندگان بر طبق ماده (۱۱) قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره (۶۳) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیمشده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ در صورتی که استفادهکنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آییننامه به تقاضای مرجع وصولکننده آب بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبهنامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود.
ماده ۱۹۷ در مورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب بها طبق ماده (۵۳) قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد (۳۳) و (۳۴) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغشده موضوع تبصره (۶) ماده مذکور را به انضمام تقاضانامهای که بر طبق ماده یادشده تنظیم مینماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده ۱۹۸ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده (۱۷) آییننامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۰۳/۱۳۸۶ و ماده (۱۸) آییننامه اجرائی قانون آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ در مورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله میگردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آییننامه اجرای اسناد رسمی میباشند.
ماده ۲۰۰ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفههای احداثی در پایانهها و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره (۴) قانون اصلاح قانون تأسیس شرکتهای سهامی خاص پایانههای عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره (۲) ماده (۴) آییننامه موضوع تبصره (۴) قانون فوقالذکر مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ در مواردی که متعهد در اجرای ماده (۱۷) قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوعالخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوعالخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن ویا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس ویا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیفشده و ممنوعالخروجی برقرار میشود در غیر این صورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ وظایفی که در این آییننامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا میباشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول میگردد.
ماده ۲۰۳ با تصویب این آییننامه، آییننامههای قبلی لغو میشود.
رئیس قوهقضاییه - سید محمود هاشمی شاهرودی
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۹۸
ماده ۱۱۳ - به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پروندهها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف. سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاورهای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ توسط مقام قضایی صلاحیتدار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی میشوند، اقدام لازم را به عمل آورد.
ب. مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره ۱ آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوهقضاییه میرسد.
تبصره ۲ چنانچه متعهد سند لازمالاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینههای اجرائی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره ۳ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (۲) معاف خواهد بود.
ماده ۱۱۷ - در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء:
الف. قوهقضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح درخصوص اموال اشخاص محکومٌعلیهم به طور متمرکز برای قوهقضاییه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوهقضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوهقضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوهقضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون به وسیله قوهقضاییه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.
پ. هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء صرفاً از محل اموال توقیفشده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میگردد.
در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.
ت. قوهقضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانههای الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای این بند با قوهقضاییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوهقضاییه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.
تبصره آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون به وسیله قوهقضاییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث. تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوهقضاییه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را پیشبینی نماید.
آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۹۸
شماره ۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰
در اجرای تبصره (۱) بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵، «آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ معانی اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است:
الف. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ب. قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
پ. آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛
ت. آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب ۱۳۸۷ رییس قوهقضاییه؛
ماده ۲ بستانکار اسناد رسمی لازمالاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلتهای مذکور در بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه در محاکم دادگستری امکانپذیر نخواهد بود.
ماده ۳ در صورتی که دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره (۳) بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازمالاجراء را بپذیرد، پس از قطعیت به تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر میکند.
ماده ۴ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانکهای اطلاعات سامانههای املاک، ثبت شرکتها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیتهای معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومعلیه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پروندههای اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید.
ماده ۵ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلفاند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازمالاجراء از کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به عمل آورند.
ماده ۶ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.
ماده ۷ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد.
ماده ۸ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچ گونه مال یا دارایی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع میتواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلفاند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذینفع، بدون اخذ هزینههای اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند.
ماده ۹ این آییننامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوهقضاییه رسید.
رئیس قوهقضاییه - سیدابراهیم رئیسی
گردآوری: محمد خرموطن وکیل دادگستری
دیدگاه شما