صفحه اصلی
قوانین و مقالات
تماس با ما
درباره ما
ماده ۳۵ قانون مدنی چیست؟
مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی، «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» این ماده، اصل مهمی را در حقوق ایران بیان میکند که به موجب آن، شخصی که مالی را بهعنوان مالک در تصرف دارد، در ظاهر مالک شناخته میشود؛ اما این اماره مطلق نیست و در صورت ارائه دلایل معتبر مانند سند رسمی یا سایر ادله قانونی، قابل رد خواهد بود.
مفهوم تصرف، اماره قانونی مالکیت و جایگاه ماده ۳۵ قانون مدنی
مقدمه
در بسیاری از پروندههای ملکی، نخستین پرسشی که از سوی موکل مطرح میشود این است که:
«سالهاست این ملک در اختیار من است؛ آیا همین تصرف برای اثبات مالکیت کافی است؟»
یا برعکس:
«شخص دیگری ملک مرا در اختیار گرفته، آیا چون متصرف است، مالک محسوب میشود؟»
پاسخ این پرسشها در یکی از مهمترین مواد قانون مدنی یعنی ماده ۳۵ قانون مدنی نهفته است.
این ماده، «تصرف» را بهعنوان اماره مالکیت معرفی میکند؛ اما بسیاری از مردم و حتی برخی فعالان بازار املاک، برداشت نادرستی از آن دارند و تصور میکنند هر شخصی که ملکی را در اختیار داشته باشد، مالک قطعی آن است. در حالی که قانون چنین برداشتی را تأیید نمیکند.
در این مقاله، مفهوم اماره تصرف، شرایط استناد به ماده ۳۵، استثنائات، ارتباط آن با اسناد رسمی، دعاوی اثبات مالکیت، خلع ید و تصرف عدوانی را بهطور جامع بررسی خواهیم کرد.
متن ماده ۳۵ قانون مدنی
ماده ۳۵ قانون مدنی مقرر میدارد:
«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
این ماده یکی از مهمترین امارات قانونی در حقوق ایران را بیان میکند و مبنای بسیاری از آرای دادگاهها در دعاوی ملکی است.
منظور از «تصرف» چیست؟
از دیدگاه حقوقی، تصرف صرفاً به معنای حضور فیزیکی در یک ملک نیست.
تصرف زمانی موضوع ماده ۳۵ قرار میگیرد که شخص، مال را به عنوان مالک در اختیار داشته باشد و رفتار او نیز چنین برداشتی را تأیید کند.
برای مثال:
● در ملک سکونت داشته باشد.
● ملک را اداره کند.
● مالیات یا عوارض آن را پرداخت کند.
● آن را اجاره دهد.
● از منافع آن استفاده کند.
● دیگران نیز او را مالک بشناسند.
به این نوع تصرف، تصرف مالکانه گفته میشود.
اماره قانونی یعنی چه؟
در حقوق، اماره وسیلهای است که قانون از آن برای اثبات یک امر استفاده میکند.
وقتی قانون میگوید تصرف دلیل مالکیت است، منظور این نیست که مالکیت به طور قطعی ثابت شده است؛ بلکه قانون فرض میکند متصرف، مالک است تا زمانی که خلاف آن با دلایل معتبر اثبات نشود.
به همین دلیل، ماده ۳۵ یک اماره قانونی قابل اثبات خلاف است.
تفاوت اماره تصرف با سند مالکیت
یکی از مهمترین اشتباهات رایج این است که اماره تصرف با سند رسمی برابر دانسته میشود.
در حالی که این دو کاملاً متفاوتاند.
سند رسمی، در بسیاری از موارد از قدرت اثباتی بالاتری برخوردار است و تا زمانی که مطابق قانون بیاعتبار نشود، آثار حقوقی خود را حفظ میکند.
بنابراین، اگر شخصی صرفاً متصرف باشد اما طرف مقابل سند رسمی معتبر ارائه کند، دادگاه صرفاً به استناد ماده ۳۵ به نفع متصرف رأی نخواهد داد، بلکه مجموعه ادله را بررسی میکند.
مثال اول
آقای «الف» بیش از بیست سال در زمینی زندگی کرده، دیوارکشی انجام داده، درخت کاشته و عوارض ملک را پرداخت کرده است.
شخص دیگری بدون ارائه سند رسمی مدعی مالکیت همان زمین میشود.
در چنین وضعیتی، تصرف طولانیمدت آقای «الف» میتواند به عنوان اماره مالکیت به نفع او مورد توجه دادگاه قرار گیرد، مگر اینکه طرف مقابل دلیل معتبرتری ارائه کند.
مثال دوم
خانم «ب» ده سال در آپارتمانی سکونت دارد، اما مشخص میشود این سکونت بر اساس قرارداد اجاره بوده است.
در اینجا، هرچند ملک در تصرف اوست، اما تصرف وی به عنوان مستأجر است، نه به عنوان مالک.
بنابراین، ماده ۳۵ قانون مدنی به نفع او قابل استناد نخواهد بود؛ زیرا تصرف، مالکانه نیست.
شرایط استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی
برای اینکه تصرف بتواند اماره مالکیت محسوب شود، معمولاً باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
● تصرف واقعی و خارجی وجود داشته باشد.
● تصرف به عنوان مالکیت باشد.
● تصرف آشکار و قابل مشاهده باشد.
● تصرف با اجازه مالک یا قرارداد امانی نباشد.
● دلیل قویتری بر خلاف آن وجود نداشته باشد.
هرچه این شرایط کاملتر باشد، ارزش اثباتی تصرف نیز بیشتر خواهد بود.
مهمترین مواردی که ماده ۳۵ در آنها کاربرد دارد
در عمل، این ماده در بسیاری از دعاوی مورد استناد قرار میگیرد؛ از جمله:
● دعوای اثبات مالکیت
● خلع ید
● تصرف عدوانی
● رفع مزاحمت
● رفع ممانعت از حق
● اختلافات مربوط به ارث
● اختلافات میان شرکا
● اختلافات مربوط به املاک فاقد سند رسمی
اشتباهات رایج مردم
اشتباه اول : تصور اینکه هر نوع تصرف، دلیل مالکیت است.
در حالی که تنها تصرف مالکانه میتواند اماره مالکیت باشد.
اشتباه دوم : تصور اینکه ماده ۳۵ همیشه بر سند رسمی مقدم است.
اشتباه سوم : استناد به تصرفی که ناشی از اجاره، امانت، وکالت یا عاریه است.
اشتباه چهارم : نادیده گرفتن این موضوع که اماره تصرف، قابل اثبات خلاف است.
نکات عملی وکالتی
اگر قصد دارید در دادگاه به ماده ۳۵ قانون مدنی استناد کنید، بهتر است علاوه بر تصرف، دلایل دیگری نیز ارائه دهید؛ مانند:
● قبوض عوارض یا مالیات
● استشهادیه محلی
● قراردادهای مرتبط
● عکسها و مدارک قدیمی
● نظریه کارشناس رسمی
● سوابق ثبتی یا اداری
هرچه مجموعه ادله کاملتر باشد، احتمال موفقیت در دعوا افزایش خواهد یافت.
جمعبندی بخش اول
ماده ۳۵ قانون مدنی، یکی از مهمترین ابزارهای اثبات مالکیت در حقوق ایران است؛ اما این ماده به معنای مالکیت قطعی متصرف نیست. قانون تنها یک فرض قانونی قابل رد ایجاد کرده است و دادگاه در هر پرونده، تمام ادله از جمله اسناد رسمی، سوابق ثبتی، تصرفات، نظریه کارشناسی و سایر دلایل را با یکدیگر ارزیابی میکند.
استثنائات ماده ۳۵ قانون مدنی، تعارض تصرف با سند رسمی و رویه عملی دادگاهها
آیا ماده ۳۵ قانون مدنی همیشه قابل استناد است؟
خیر.
بزرگترین اشتباه در تفسیر ماده ۳۵ این است که برخی تصور میکنند هر شخصی که ملکی را در اختیار دارد، بدون نیاز به هیچ دلیل دیگری مالک شناخته میشود.
در حالی که قانون صراحتاً بیان کرده است:
«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
همین عبارت پایانی نشان میدهد که اماره تصرف قابل اثبات خلاف است و دادگاه موظف است سایر دلایل و قرائن را نیز بررسی کند.
مهمترین استثنائات ماده ۳۵ قانون مدنی
در برخی موارد، هرچند شخص متصرف ملک است، اما تصرف او دلیل مالکیت محسوب نمیشود.
۱. تصرف ناشی از اجاره
مستأجر، ملک را در اختیار دارد؛ اما تصرف او ناشی از قرارداد اجاره است.
بنابراین، هیچگاه نمیتواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵، خود را مالک ملک معرفی کند.
مثال
آقای «الف» ده سال در یک واحد تجاری فعالیت کرده است.
مالک رسمی ملک علیه او دعوای تخلیه مطرح میکند.
اگر ثابت شود رابطه استیجاری میان طرفین وجود داشته است، تصرف مستأجر، اماره مالکیت محسوب نخواهد شد.
۲. تصرف ناشی از امانت
اگر مالی به عنوان امانت در اختیار شخص قرار گرفته باشد، وی متصرف است؛ اما تصرف او مالکانه نیست.
برای مثال:
● سپردن اسناد به شخص دیگر
● نگهداری موقت زمین
● حفاظت از باغ
در این موارد، ماده ۳۵ قابلیت استناد ندارد.
۳. تصرف ناشی از وکالت
گاهی مالک، اداره ملک را به وکیل خود میسپارد.
وکیل ممکن است سالها ملک را اداره کند؛ اما این تصرف به نمایندگی از مالک انجام میشود، نه به عنوان مالک.
۴. تصرف ناشی از عاریه
در عقد عاریه نیز شخص از مال استفاده میکند، اما مالک آن نیست.
در نتیجه، چنین تصرفی نمیتواند دلیل مالکیت باشد.
۵. تصرف ناشی از غصب
گاهی شخصی بدون هیچ مجوز قانونی، ملکی را تصرف میکند.
هرچند از نظر ظاهری متصرف است، اما اگر غاصب بودن او اثبات شود، ماده ۳۵ به سود وی قابل اعمال نخواهد بود.
تعارض تصرف با سند رسمی
یکی از مهمترین موضوعات در دعاوی ملکی، تعارض میان تصرف فعلی و سند رسمی مالکیت است.
فرض کنید:
● شخص «الف» سند رسمی مالکیت دارد.
● شخص «ب» بیش از پانزده سال ملک را در تصرف دارد.
آیا صرف تصرف طولانیمدت باعث از بین رفتن اعتبار سند رسمی میشود؟
پاسخ منفی است.
دادگاه در چنین پروندهای تمامی دلایل را بررسی میکند؛ از جمله:
● زمان آغاز تصرف
● منشأ تصرف
● وجود یا عدم وجود قرارداد
● وضعیت ثبتی ملک
● اعتبار سند رسمی
● سایر ادله اثبات دعوا
بنابراین، نه سند رسمی همیشه بدون چونوچرا برنده است و نه تصرف طولانیمدت بهتنهایی برای اثبات مالکیت کافی است. تصمیم نهایی بر اساس مجموع ادله و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ میشود.
جایگاه ماده ۲۲ قانون ثبت در این اختلافات
در املاک ثبتشده، ماده ۲۲ قانون ثبت جایگاه بسیار مهمی دارد.
بر اساس این ماده، پس از ثبت ملک، دولت اصولاً کسی را مالک میشناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است.
به همین دلیل، در دعاوی مربوط به املاک دارای سابقه ثبت، دادگاه معمولاً ماده ۳۵ قانون مدنی را در کنار مقررات قانون ثبت، بهویژه مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، به صورت هماهنگ تفسیر میکند.
تصرف در املاک فاقد سند رسمی
در املاک فاقد سند رسمی، اهمیت تصرف معمولاً بیشتر از املاک دارای سند است.
برای مثال:
● اراضی قدیمی روستایی
● باغات موروثی
● املاک قولنامهای
● املاکی که هنوز ثبت رسمی نشدهاند
در این پروندهها، تصرف مالکانه ممکن است یکی از مهمترین قرائن اثبات مالکیت باشد؛ البته باز هم دادگاه سایر ادله مانند شهادت شهود، اسناد عادی، نظریه کارشناسی، سوابق پرداخت عوارض و مدارک اداری را نیز بررسی میکند.
رویه عملی دادگاهها
در عمل، دادگاهها برای تشخیص مالکیت صرفاً به یک دلیل اکتفا نمیکنند.
قاضی معمولاً مجموعهای از عوامل را ارزیابی میکند؛ از جمله:
● مدت تصرف
● نوع تصرف
● منشأ تصرف
● وضعیت ثبتی ملک
● اعتبار اسناد
● نظر کارشناس رسمی
● استشهادیه محلی
● سوابق شهرداری یا دهیاری
● قبوض خدماتی و عوارض
هرچه این دلایل با یکدیگر هماهنگتر باشند، احتمال موفقیت در دعوا بیشتر خواهد بود.
مثال عملی
فرض کنید زمینی در یکی از روستاها از حدود چهل سال پیش در اختیار خانوادهای بوده است.
این خانواده:
● زمین را کشت کردهاند.
● دیوارکشی انجام دادهاند.
● عوارض محلی پرداخت کردهاند.
● اهالی روستا آنان را مالک میشناسند.
اکنون شخص دیگری با یک سند عادی قدیمی مدعی مالکیت میشود.
در چنین پروندهای، دادگاه نه صرفاً به تصرف و نه صرفاً به سند عادی اکتفا میکند؛ بلکه تمام ادله، سوابق ثبتی، نظریه کارشناسی و وضعیت حقوقی ملک را بهطور جامع بررسی خواهد کرد.
اشتباهات رایج در استناد به ماده ۳۵
اشتباه اول : استناد به تصرفی که منشأ قراردادی دارد.
اشتباه دوم : نادیده گرفتن مقررات قانون ثبت درباره املاک ثبتشده.
اشتباه سوم : تصور اینکه گذشت زمان بهتنهایی موجب مالکیت میشود.
اشتباه چهارم : عدم ارائه دلایل تکمیلی در کنار تصرف.
اشتباه پنجم : طرح دعوای اثبات مالکیت بدون بررسی وضعیت ثبتی ملک.
نکات عملی وکالتی
اگر قصد دارید مالکیت خود را بر اساس تصرف اثبات کنید:
● ابتدا وضعیت ثبتی ملک را استعلام کنید.
● منشأ تصرف خود را مشخص کنید.
● مدارکی مانند پرداخت عوارض، قبوض، قراردادهای قدیمی و استشهادیه محلی را جمعآوری کنید.
● در صورت اختلاف مرزی، از کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنید.
● پیش از طرح دعوا، بررسی کنید که آیا دعوای مناسب، اثبات مالکیت، خلع ید، رفع تصرف عدوانی یا دعوای دیگری است.
جمعبندی بخش دوم
ماده ۳۵ قانون مدنی یکی از مهمترین ابزارهای اثبات مالکیت است، اما کاربرد آن مطلق نیست. هرگاه تصرف مالکانه با دلایل معتبر دیگر، بهویژه اسناد رسمی یا مقررات خاص قانون ثبت، تعارض پیدا کند، دادگاه با ارزیابی مجموع ادله تصمیم میگیرد. از همین رو، موفقیت در دعاوی مبتنی بر تصرف، بیش از آنکه به طول مدت تصرف وابسته باشد، به کیفیت دلایل، منشأ تصرف و وضعیت ثبتی ملک بستگی دارد.
رویه قضایی، نمونه دادخواست، نکات وکالتی، نتیجهگیری
ارتباط ماده ۳۵ با سایر مواد قانون مدنی
هرچند ماده ۳۵ یکی از مهمترین مقررات مربوط به اماره تصرف است، اما در دعاوی ملکی معمولاً به تنهایی مورد استناد قرار نمیگیرد.
دادگاهها معمولاً این ماده را در کنار مقررات دیگر بررسی میکنند؛ از جمله:
● مواد مربوط به ادله اثبات دعوا
● مقررات مالکیت در قانون مدنی
● قواعد مربوط به غصب و تصرفات غیرقانونی
● مقررات قانون ثبت اسناد و املاک، بهویژه درباره املاک دارای سابقه ثبت
به همین دلیل، هیچ دعوایی صرفاً با استناد به ماده ۳۵ قابل پیروزی یا شکست نیست و همواره مجموعه قوانین و دلایل پرونده ملاک تصمیمگیری خواهد بود.
رویه قضایی در دعاوی مبتنی بر تصرف
در عمل، دادگاهها برای احراز مالکیت ناشی از تصرف، مجموعهای از قرائن و ادله را بررسی میکنند و صرف حضور فیزیکی شخص در ملک را کافی نمیدانند.
از جمله مواردی که معمولاً مورد توجه قرار میگیرد:
● مدت و استمرار تصرف
● منشأ تصرف
● نحوه استفاده از ملک
● پرداخت عوارض و مالیات
● سوابق ثبتی
● نقشههای ثبتی و UTM
● نظریه کارشناس رسمی دادگستری
● شهادت شهود و مطلعان محلی
● اسناد عادی یا رسمی موجود
هرچه این دلایل یکدیگر را تأیید کنند، احتمال پذیرش ادعای مالکیت افزایش خواهد یافت.
جایگاه آرای وحدت رویه
در دعاوی مرتبط با تصرف، ممکن است وکلا یا دادگاهها به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور استناد کنند؛ اما باید توجه داشت که در حال حاضر رأی وحدت رویهای که مستقیماً به تفسیر ماده ۳۵ قانون مدنی و اماره تصرف اختصاص یافته باشد، وجود ندارد.
در مقابل، آرای وحدت رویه متعددی درباره موضوعات مرتبط مانند اعتبار اسناد رسمی، آثار ثبت املاک، خلع ید، تصرف عدوانی و دعاوی ثبتی وجود دارد که ممکن است با توجه به موضوع هر پرونده مورد استناد قرار گیرند.
بنابراین، استناد به آرای وحدت رویه باید متناسب با ماهیت دعوا و موضوع اختلاف باشد و نباید رأیی را که درباره موضوع دیگری صادر شده، به ماده ۳۵ تعمیم داد.
بار اثبات دعوا در ماده ۳۵
یکی از مهمترین آثار ماده ۳۵، جابهجایی بار اثبات است.
زمانی که شخصی مالی را به عنوان مالک در تصرف دارد، قانون در ظاهر او را مالک میشناسد. در چنین وضعیتی، کسی که این مالکیت را انکار میکند، باید دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد.
البته اگر طرف مقابل سند رسمی معتبر یا دلایل قوی دیگری ارائه کند، دادگاه تمام ادله را با یکدیگر مقایسه خواهد کرد و صرف وجود تصرف، مانع پذیرش دلایل قویتر نخواهد بود.
تفاوت تصرف با مرور زمان
یکی از باورهای نادرست میان مردم این است که اگر شخصی سالها در ملکی سکونت داشته باشد، خودبهخود مالک آن میشود.
این تصور با حقوق ایران سازگار نیست.
برخلاف برخی نظامهای حقوقی که مرور زمان میتواند در مواردی موجب تملک شود، در حقوق ایران صرف گذشت زمان موجب انتقال مالکیت نمیشود.
آنچه ماده ۳۵ بیان میکند، تنها ایجاد یک اماره قانونی به نفع متصرف است و نه انتقال خودکار مالکیت.
مثال کاربردی
فرض کنید شخص «الف» سی سال است در زمینی کشاورزی فعالیت میکند.
او:
● زمین را محصور کرده است.
● مالیات و عوارض پرداخت کرده است.
● اهالی منطقه او را مالک میدانند.
اکنون شخص «ب» با ارائه سند رسمی مالکیت علیه او دعوای خلع ید مطرح میکند.
در چنین پروندهای، دادگاه ابتدا اعتبار سند رسمی، وضعیت ثبتی ملک، منشأ تصرف و سایر دلایل را بررسی میکند. اگر سند رسمی معتبر باشد و دلیل قانونی برای بیاعتباری آن وجود نداشته باشد، صرف تصرف طولانیمدت برای رد سند رسمی کافی نخواهد بود.
نمونه دادخواست (نمونه کلی)
خواهان: آقای / خانم …
خوانده: آقای / خانم …
خواسته:
- صدور حکم بر اثبات مالکیت (حسب مورد)
- یا رد ادعای طرف مقابل با استناد به اماره تصرف و سایر ادله
- مطالبه خسارات دادرسی (در صورت وجود شرایط قانونی)
دلایل و مستندات:
● استشهادیه محلی
● نظریه کارشناس رسمی
● قبوض پرداخت عوارض
● سوابق شهرداری یا دهیاری
● نقشه UTM
● اسناد عادی یا رسمی
● تحقیقات محلی
● سایر ادله قانونی
توجه: نوع دعوا باید متناسب با وضعیت ثبتی ملک انتخاب شود. در بسیاری از پروندهها، ممکن است دعوای مناسب، خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند باشد و نه صرفاً دعوای اثبات مالکیت.
نکات طلایی وکالتی
در پروندههایی که بر پایه ماده ۳۵ قانون مدنی مطرح میشوند، رعایت نکات زیر اهمیت زیادی دارد:
● همیشه وضعیت ثبتی ملک را پیش از طرح دعوا بررسی کنید.
● میان «تصرف مالکانه» و «تصرف ناشی از قرارداد» تفاوت قائل شوید.
● اگر ملک دارای سند رسمی است، مقررات قانون ثبت را نیز همزمان بررسی کنید.
● صرف استشهادیه محلی برای اثبات مالکیت کافی نیست و باید با سایر دلایل همراه شود.
● در اختلافات مرزی یا تعارض پلاکها، اخذ نظریه کارشناس رسمی نقش تعیینکنندهای دارد.
● اگر طرف مقابل سند رسمی ارائه میکند، ابتدا اعتبار آن و امکان طرح دعاوی مرتبط مانند ابطال یا اصلاح سند را بررسی کنید.
نتیجهگیری
ماده ۳۵ قانون مدنی یکی از مهمترین قواعد اثبات مالکیت در حقوق ایران است و «تصرف مالکانه» را امارهای بر مالکیت میداند. با این حال، این اماره مطلق نیست و در صورت وجود دلایل قویتر، بهویژه اسناد رسمی معتبر یا سایر ادله قانونی، قابل رد خواهد بود.
در عمل، موفقیت در دعاوی مبتنی بر ماده ۳۵ بیش از آنکه به طول مدت تصرف وابسته باشد، به کیفیت ادله، منشأ تصرف، وضعیت ثبتی ملک و نحوه استناد به مقررات قانونی بستگی دارد. به همین دلیل، بررسی دقیق اسناد، سوابق ثبتی و انتخاب صحیح نوع دعوا، نقش اساسی در موفقیت پرونده خواهد داشت.
سوالات
۱. ماده ۳۵ قانون مدنی چه میگوید؟
این ماده بیان میکند که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، تصرف یک اماره قانونی است و نه دلیل قطعی و غیرقابل رد.
۲. آیا سکونت طولانیمدت در یک ملک باعث مالکیت میشود؟
خیر. صرف گذشت زمان یا سکونت طولانیمدت موجب انتقال مالکیت نمیشود. دادگاه منشأ تصرف، وضعیت ثبتی و سایر ادله را نیز بررسی میکند.
۳. آیا مستأجر میتواند به ماده ۳۵ استناد کند؟
خیر. تصرف مستأجر ناشی از قرارداد اجاره است و تصرف مالکانه محسوب نمیشود؛ بنابراین، اماره مالکیت به نفع او ایجاد نمیکند.
۴. اگر شخصی سند رسمی داشته باشد، آیا تصرف دیگری میتواند سند را بیاثر کند؟
خیر. سند رسمی از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است و صرف تصرف برای بیاعتبار کردن آن کافی نیست. دادگاه تمامی دلایل و شرایط پرونده را بررسی میکند.
۵. برای اثبات مالکیت بر اساس ماده ۳۵ چه مدارکی مفید است؟
استشهادیه محلی، قبوض پرداخت عوارض، سوابق شهرداری یا دهیاری، نقشه UTM، نظریه کارشناس رسمی، اسناد عادی، مدارک مربوط به تصرف و سایر ادله قانونی میتوانند در کنار تصرف، به اثبات ادعا کمک کنند.
دیدگاه شما