قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳

فصل اول – روابط موجر و مستاجر

‌ماده ۱ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

‌ماده ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۳) در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه، تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

‌ماده ۳ پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.

‌ماده ۴ در صورتی که‌ موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر ویا سپردن آن به دایره اجراء است. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر ویا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌ ویا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است هم‌زمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجراء تحویل نماید. در این صورت دایره اجراء از تسلیم ‌وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌ خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

 ‌ماده ۵ چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه‌شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

فصل دوم – سرقفلی

‌ماده ۶ هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آن که در ضمن عقد ‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

‌تبصره ۱ چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر ‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

‌تبصره ۲ در صورتی‌ که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت ‌عادله روز را دارد.

‌ماده ۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر ویا مستاجر دیگر ‌مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

‌ماده ۸ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به ‌غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف ‌واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود ویا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

‌ماده ۹ چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد ویا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده ‌باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

‌ماده ۱۰ در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

تبصره مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۱۱ اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده‌شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند ‌بود.

‌ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‌خانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید.

‌ماده ۱۳ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ علی اکبر ناطق نوری