قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند

مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی

مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱ در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله، سیل و آتش‌سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.

تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم می‌رساند تا ذوی‌الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلایل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند، کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می‌بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آن‌ها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.

ماده ۲ سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع‌آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک می‌کند اقدام نمایند و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداری‌ها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.

ماده ۳ درصورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسوول بازسازی محل بر اساس پرونده‌های موجود که عینأ به ثبت محل تحویل می‌نماید گواهی کند ویا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می‌کند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین‌نامه تعیین خواهد نمود.

ماده ۴ به جز موارد مذکور در ماده ۳ و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵ این قانون ارجاع می شود.

ماده ۵ در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخش‌دار محل در مورد خارج شهر تشکیل می‌شود وظیفه این هیأت بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می‌باشد.

ماده ۶ هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می‌کند اداره ثبت مکلف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رأی هیأت می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.

تبصره اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.

ماده ۷ اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت‌های آنان از بین رفته است می‌توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.

ماده ۸ در مواردی که پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرائی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.

ماده ۹ متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آن‌ها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آن‌ها از بین رفته است می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.

ماده ۱۰ دولت مکلف است در شهرهایی که براثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدوأ طرح جامع شهرها را تهیه و براساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.

تبصره در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچ گونه عوارض و مالیات و حق‌الثبت برای بار اول نمی‌باشد.

ماده ۱۱ در موار مذکور در ماده ۱ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آن‌ها در طرح‌های عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می‌گیرد همچنین برای ایجاد تأسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأی هیأت موضوع ماده ۵ و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.

ماده ۱۲ نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلایل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته ویا موارد مذکور را هیأت موضوع ماده ۵ احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می‌کند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.

ماده ۱۳ در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذی‌نفع می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و دلایل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیأت موضوع ماده ۵ این قانون ارسال می‌دارد و هیأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می‌کند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.

ماده ۱۴ هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین جزایی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شوند، همچنین اشخاصی که عالمأ عامدأ در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می‌بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال بپردازند.

تبصره مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت می‌شود.

ماده ۱۵ کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالمأ و عامدأ اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

ماده ۱۶ متخلفین از مقررات این قانون به مجازات‌هایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد.

تبصره علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه‌های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷ سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچ گونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده‌سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید.

هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تأمین خواهد شد.

ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور بتصویب هیأت دولت خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره (تبصره ماده ۶ در مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ضمنأ ماده (۱۱) قانون مذکور برای مدت پنج سال به صورت ضرورت تصویب شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ مهدی کروبی