موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴

فصل اول -‌ کلیات، اهداف و خط‌ مشی

ماده ۱ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌ حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲ اهداف و خط ‌مشی این قانون عبارتند از:

۱.‌ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲.‌ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

۳.‌ تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.

۴.‌ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌ وری.

۵.‌ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

۶.‌ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.

۷.‌ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌ حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌ وری منابع مواد و انرژی و ‌سرمایه‌های ملی.

۸.‌ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.

۹.‌ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌ دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و ‌فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ ساختمان.

۱۰.‌ جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.

ماده ۳ برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «‌سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «‌سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ استان» که از این پس به اختصار «‌سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های ‌یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

ماده ۴ از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آیین‌نامه اجرائی این قانون‌ معین می‌شود.

تبصره ۱ وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌ همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در‌ بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

تبصره ۲ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

فصل چهارم -‌ مقررات فنی و کنترل ساختمان

ماده ۳۰ شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و‌ نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که ‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از ‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده ۳۱ در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء ‌ویا تعهد نظارت می‌شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه‌کننده نقشه است و امضای وی رافع ‌مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر این که نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماد ۳۲ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در ‌محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:

الف.‌ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.

ب.‌ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.

ج.‌ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.

د.‌ ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه ویا امور مربوط به کنترل‌ ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

ماده ۳۳ اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.

‌سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌ پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.

تبصره مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۴ شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

تبصره ۱ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء‌ ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان ‌و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲ از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.

ماده ۳۵ مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و ‌طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

‌به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا‌ جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.

تبصره این ماده شامل طرح‌های وزارت‌خانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ علی‌ اکبر ناطق نوری