پرش به محتوا
- رای وحدت رویه؛ شماره 699 مورخ 1334/04/17 : پس از قرائت رأي‌هاي صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضيحات آقايان رئيسان و مستشاران شعبتين نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضيه اختلاف نظر و رويه بين دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زير متفق مي‌باشند: 1- به طوري که طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکيت دليل مالکيت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان وقفیت نيز دليل وقفيت است تا خلافش محرز گردد. 2- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است. 3- يد فعلي حاکم بر يد سابق است. يعني تصرف فعلي به عنوان مالکيت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمي‌کند مگر در صورتي که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلي مالکانه غصب و بدون مجوز قانوني عدواناً عين موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در اين صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود، با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعیتین باقی نبوده تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید.
2 پاسخ