مجموعه قوانین و مقررات ثبتی
قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲
(کمیسیون قوانین عدلیه)
باب اول - تشکیلات اداری ثبت
ماده ۱ در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود - ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.
- قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۵۲
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل می‌شود.
تبصره ۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت.
تبصره ۲ وزارت دادگستری تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۰/۱۱/۱۳۵۱ در جلسه روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
ماده ۲ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده ۳ در هر اداره یا دایره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
ماده ۴ انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می‌آید.
ماده ۵ حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد. (مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون ثبت که راجع به محققین ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک بوده، عملاً منتفی و رسیدگی به رفع اختلافات و اعتراضات مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید)
ماده ۶ (اصلاحی به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام «هیأت نظارت» مرکب از رئیس ثبت استان یا قائممقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‌نماید.
براﻯ این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
ماده ۷ دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
ماده ۸ مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
باب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده ۹ در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
ماده ۱۰ قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می‌شود.
ماده ۱۱ (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۳۷) از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده (۱۰) تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده (۲۷) و (۳۲) نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین‌شده در روزنامه‌ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مامور انتشار آگهی‌ها پس از انتشار و الصاق آگهی باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مامور ثبت بدهند.
تبصره (الحاقی به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۷) در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائممقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده (۲۷) و (۳۲) باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان ویا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائممقام قانونی او محسوب می‌شود داشته باشد.
- رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰: دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابر این رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲) نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان‌شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود و صدی ۲۵ از حقالثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشرنشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده (۱۱) معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حقالثبت به کلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود. (به موجب ماده ۱ قانون افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۴۵ معافت مذکور لغو شده است)
ماده ۱۳ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۳ مکرر (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۴ تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده ۱۵ اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضرنشده و تحدید حدود به عمل نیاید حقالثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهردارﻯ ویا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان‌هاﻯ ذی‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
فصل دوم - اعتراض
ماده ۱۶ هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود - در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت ویا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده‌شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
- قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است
مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۷۳
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین (۱۶) و (۲۰) قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائممقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره ۱ متقاضیان ثبت املاک یا قائممقام قانونی آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض‌شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین‌شده فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.
تبصره ۲ اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره ۳ مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
ماده ۱۷ هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه‌شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده (۱۶) عمل خواهد شد.
ماده ۱۸ در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت‌دار بفرستد - در این مورد تجدید عرض‌حال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرض‌حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می‌توان استیناف داد - رأی استیناف قابل تمیز نیست.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹۱۲ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۳۷: مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابر این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.
ماده ۱۸ مکرر (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هرگاه معترض‌علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱. (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌نماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
۲. (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد دوم - به وراث شناخته‌شده اخطار می‌شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته‌نشده و همچنین وراث شناخته‌شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست‌دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می‌شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده (۱۸) مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده ۱۹ در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرض‌حال او ابطال گردد تجدید عرض‌حال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود - در این مورد عرض‌حال مستقیماً به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده خواهد شد.
تبصره در مواردی نیز که به موجب مواد (۱۶) و (۱۷) اصول محاکمات آزمایشی، عرض‌حال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۹ مکرر (الحاقی به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت ویا معترضین ویا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش‌خواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌هاﻯ آن در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.
هرگاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه‌هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می‌شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب‌شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی ویا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند ویا به وسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث ولو آن که سهم کمترﻯ داشته باشند و به وسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند به جاﻯ شریک ملک ویا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است. در موردﻯ که دادخواست ویا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی به عده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ می‌شود حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمی‌باشد.
ماده ۲۰ مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد.
مقررات مواد (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) - (۱۹) (به استثنای مدت اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده (۱۵) تحدیدشده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۵۶) در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا حدودی که در صورت‌مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می‌آید در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین‌شده در صورت‌مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‌نماید. معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی هیئت نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه‌ای که برای آگهی‌های ثبتی تعیین‌شده منتشر میگردد و معترض می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.
فصل سوم - در آثار ثبت
ماده ۲۱ پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت‌شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
ماده ۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده ویا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده ویا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی ویا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود.
- نظریه شورای نگهبان بدون شماره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵: مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد استکه این مطلب خودبه‌خود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد.
ماده ۲۳ ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی‌آورد.
ماده ۲۴ پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
در مورد مذکور در ماده (۴۴) مطابق ماده (۴۵) و در موارد مذکور در مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) - (۱۰۹) - (۱۱۶) - (۱۱۷) مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
۱. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود ویا اشتباهی تولید گردد ویا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف ویا ابطال ویا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است؛
۲. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع‌شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد؛
۳. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه در موقع ثبت ملک ویا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت ویا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد؛
۴. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش‌آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار میکند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود؛
۵. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است؛
۶. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند؛
۷. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود؛
۸. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‌های نظارت متناقض ویا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد بندهای یک و پنج و هفت رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.
ماده ۲۵ مکرر (اصلاحی به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است:
الف. شعبه مربوط به املاک؛
ب. شعبه مربوط به اسناد؛
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.
ماده ۲۶ در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت‌شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۷ کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۸ هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض‌حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
ماده ۲۹ مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۰ در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حقالثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده ۳۱ ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
ماده ۳۲ تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه برعهده رییس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.
ماده ۳۳ نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج ویا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:
۱. در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد؛
۲. در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال‌دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال‌گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد؛
۳. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲) در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:
الف. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲) از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال‌دهنده یا قائممقام قانونی او به وسیله عرض‌حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد؛
ب. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲) در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ حکم قطعی بر بی‌حقی انتقال‌گیرنده یا قائممقام قانونی او صادر نشده باشد؛
تبصره ۱ کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از این که معامله بین متعاملین محصور بوده ویا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال‌گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده ۳۴ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها ویا مؤسسات مالی ویا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
۱. (الحاقی به موجب بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) بانک ویا مؤسسه مالی ویا اعتباری تسهیلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک ویا مؤسسه مالی ویا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی ویا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از این که بانک ویا مؤسسه مالی ویا اعتباری باشد ویا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲. (الحاقی به موجب بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی ویا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی ویا اعتباری را پرداخت کند ویا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر این که کمتر از هفتاد درصد (%۷۰) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
(الحاقی به موجب بند الف ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجراءشدن قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵۵۴ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۴۴: در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال‌گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال‌گیرنده شناخته‌شده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده باشد انتقال‌دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت‌المثل از انتقال‌گیرنده ندارد رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۳۴ مکرر (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۴ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۳۵ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۲) محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده (۳۳) و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند کرد.
ماده ۳۶ خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد (۴۲) و (۴۴) قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی ۱۲ در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.
وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد (۴۲) و (۴۴) قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده می‌شود.
ماده ۳۷ نسبت به معاملات مذکور در ماده (۳۳) که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده (۳۴) لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۳۸ در موضوع انتقالات مذکور در ماده (۳۳) که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع‌شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده‌شده بر طبق ماده (۳۴) حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده است حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده (۳۳) که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده (۳۴) را به موقع اجرا گذارند.
- ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲:
الف. مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده (۳۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده (۳۳) این قانون این است که اگر چه انتقال‌گیرنده یا قائممقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده (۳۴) و دو تبصره آن و ماده (۳۸) قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده (۳۴) حکم صادر نمایند مگر آن که انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب. در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی‌تواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو این که انتقال‌دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
- ماده سوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲: در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال‌دهنده یا وارث او باشد انتقال‌گیرنده یا قائممقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می‌تواند به هر یک از انتقال‌دهنده یا وارث او ویا کسی که مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود.
هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی می‌تواند برای بقیه به انتقال‌دهنده رجوع کند و انتقال‌گیرنده می‌تواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم از این که متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
- ماده چهارم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲: هرگاه انتقال‌گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به این نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت.
ماده ۳۹ حقوقی که در مواد (۳۳) و (۳۴) و (۳۷) و (۳۸) برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده ۴۰ تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد (۳۳) و (۳۴) و (۳۵) و (۳۶) - (۳۷) - (۳۸) - (۳۹) مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.
ماده ۴۱ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال‌دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت‌الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
ماده ۴۲ هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراض داده شده است انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده ویا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند - منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممقام انتقال‌دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرض‌حال به طرفیت او جریان خواهد یافت.
انتقال‌دهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائممقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده ۴۳ (اصلاحی به موجب بند ۳ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل‌الیه مطابق مقررات عرض‌حال می‌دهد و چنانچه مدت منقضی‌شده منتقل‌الیه می‌تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال‌گیرنده ثبت والا ملک به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گیرنده به موجب ماده (۱۰۵) و (۱۱۴) می‌تواند انتقال‌دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده (۴۱) عمل نماید ویا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال‌گیرنده اعلان می‌شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال‌گیرنده با قید انتقال اصلاح می‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال‌گیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری خواهد شد.
ماده ۴۴ هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد (۱۷) - (۱۸) و (۱۹) فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین‌شدن قائممقام قانونی به او از طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوا را تعقیب کند.
هرگاه قائممقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند - این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده ۴۵ اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد (۱۷) - (۱۸) و (۱۹) ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائممقام قانونی متوفی ویا مجنون ویا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید.
مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد - تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می‌شود.
باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده ۴۶ ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد؛
۲. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است؛
ماده ۴۷ در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱. کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده؛
۲. صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه؛
ماده ۴۸ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۵: نظر به این که پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیت‌دار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۳۹ - ۱۳/۰۳/۱۳۷۵ شعبه نهم و دادنامه ۹۳۱ - ۲۹/۱۰/۱۳۷۳ شعبه یازدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص میگردد. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
ماده ۴۹ وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱. ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون؛
۲. دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند؛
۳. تصدیق صحت امضاء؛
۴. قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند؛
ماده ۵۰ هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده ۵۱ در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده ۵۲ وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده ۵۳ مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت ویا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ویا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده ۵۴ در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده (۵۳) اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده ۵۵ مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت‌شده در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای‌خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.
ماده ۵۶ اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده ۵۷ مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله قائممقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده ۵۸ شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده ۵۹ شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱. غیررشید یا محجور؛
۲. کور یا گنگ؛
۳. اشخاص ذی‌نفع در معامله؛
۴. خدمه مسئول دفتر؛
۵. خدمه اصحاب معامله؛
ماده ۶۰ مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده ۶۱ هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۶۲ تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است - کلیه الحاقات و آن چه که به جای‌کلمات تراشیده‌شده ویا در محل پاک‌شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۶۳ طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده ۶۴ در صورتی که طرفین معامله ویا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت می‌شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده ۶۵ امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده ۶۶ در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
ماده ۶۷ ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت‌شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد.
معامله‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده ۶۸ هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۶۹ هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ ویا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰ (اصلاحی به موجب بند ۴ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال ویا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده ویا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را درخصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۴ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ویا حواله ویا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۷۱ اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین ویا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده ۷۲ کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۷۳ (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۷۴ سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم - در امانت اسناد
ماده ۷۵ هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت ویا لفافه دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند.
ماده ۷۶ مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میکند و به مهر و امضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده ۷۷ اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آن که آنها را در پاکت ویا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته‌شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر این که آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دایره ثبت اسناد و املاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده ۷۸ در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه است به امانت‌گذار بدهد.
ماده ۷۹ استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء می‌نماید.
ماده ۸۰ تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درجه خواهد شد.
باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی
ماده ۸۱ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده ۸۲ هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده ۸۳ حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۸۴ نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده ۸۵ هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸۶ در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده (۱۰۲) این قانون خواهد بود.
ماده ۸۷ شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰) - (۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده ۸۸ در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده ۸۹ (اصلاحی به موجب ماده ششم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۱) از درآمد حاصل از حقالثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف - از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک‌پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک‌دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک‌بیستم.
ماده ۹۰ عایدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۹۱ به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت‌شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰) و (۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده ۹۲ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
- رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۶۰: نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاهای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند، بنابر این رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۹۳ کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم لازم‌الاجرا است.
ماده ۹۴ (به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۵ عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
ماده ۹۶ (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۱۴ ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۷ (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۱۴ ماده ۹۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۸ (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۱۴ ماده ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۹ ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم – جرایم و مجازات
ماده ۱۰۰ هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد [بکند] یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند.
سابعاً - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته ویا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده ۱۰۱ هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده ۱۰۲ هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص ویا اهلیت اصحاب معامله ویا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۰۳ هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده ۱۰۴ در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین‌نشده مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی ویا تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی ویا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۰۵ جز در مورد مذکور در ماده (۳۳) (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده ویا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.
در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر ویا نوشته به خط او محرز شود.
ماده ۱۰۷ هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی ویا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف. اگر کسی که ملک به اسم او ثبت‌شده مشمول مقررات یکی از مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۸) باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم‌شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود؛
ب. هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) و (۱۰۸) نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی محکوم‌شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند؛
در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده ۱۰۹ هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلم‌داد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۴۲۵۳ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۳۸: تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می‌باشد، بنابر این مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور [مبدأ مرور زمان تقاضای ثبت ملک غیر تاریخ ثبت ملک در دفاتر ثبت املاک می‌باشد] در این مورد صحیح است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۱۰ در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است.
ماده ۱۱۱ در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
- ماده دوم قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲: مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مواد (۱۰۵) و (۱۰۶) و (۱۰۷) و (۱۰۸) و (۱۰۹) قانون مزبور است.
ماده ۱۱۱ مکرر (اصلاحی به موجب بند ۵ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) اگر در مورد مواد (۱۰۷) و (۱۰۸) متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی ویا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت ویا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۱۱۲ در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده ۱۱۳ تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۱۴ در مورد مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) و (۱۰۹) (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع‌شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.
تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد.
خسارت غیر مستقیم (خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۵ هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) و (۱۰۹) را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب‌شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب‌شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده (۱۱۴) جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۱۱۶ در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده (۳۳) انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند - هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد (۱۱۱) - (۱۱۲) و (۱۱۳) مطابق ماده (۱۱۴) با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد ویا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.
تبصره مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی به موجب بند ۶ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول ویا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱: نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۱۸ حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده ۱۱۹ (اصلاحی به موجب شق (الف) بند ۵۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۰) برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (۱.۵۰۰) ریال.
ماده ۱۲۰ حقالثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده ۱۲۱ (اصلاحی به موجب بند «ز» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالثبت اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰.۰۰۰) ریال است.
ماده ۱۲۲ (اصلاحی به موجب بند «ب» ماده ۱ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۳۴) حقالثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حقالثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ و حقالثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل نیم و حقالثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است.
تبصره حقالثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
ماده ۱۲۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) مبنای وصول حقالثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال ویا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) حقالثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حقالثبت سند قطعی آنها می‌باشد.
ماده ۱۲۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال نیز حقالثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حقالثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو میگردد.
ماده ۱۲۵ برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.
ماده ۱۲۶ از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.
ماده ۱۲۷ در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته می‌شود.
ماده ۱۲۸ (اصلاحی به موجب بند «م» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حق‌الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلاً دریافت می‌شود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً دریافت می‌شود.
ماده ۱۲۹ (اصلاحی به موجب بند «ن» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت‌شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود - کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب می‌شود.
ماده ۱۳۰ (اصلاحی به موجب بند «ن» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود - کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده ۱۳۱ (اصلاحی به موجب بند «ک» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (۵%) مورد اجراء و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر این که داین بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که داین حق نداشته از خود او مأخوذ میگردد.
تبصره (الحاقی به موجب شق ۱ بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و املاک - قانون دفتر اسناد رسمی - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۲۰) هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می‌باشد به وسیله اجرا وصول نماید.
ماده ۱۳۲ (اصلاحی به موجب بند «ی» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال.
ماده ۱۳۳ کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر آن که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۴ سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳۵ بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.
عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوصی گذارده‌شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد - سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
الف. برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سی درصد؛
ب. برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد؛
صرف ذخیره فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
ماده ۱۳۶ در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ‌های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده ۱۳۷ هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده ۱۳۸ اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد ویا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده ۱۳۹ در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشرشده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود ویا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده (۱۳) عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده (۱۲) خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده ۱۴۰ املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید - و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر آن که تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (از اعتراض و غیره) تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۱۴۱ از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین‌شده به همان ترتیب که در ماده (۱۷) قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷ به این قانون اضافه‌شده و درخصوص این ماده تعیین تکلیفی صورت نگرفته لذا در همین قسمت به قوت خود باقی می‌باشد)
ماده ۱۴۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی را تجدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هرگونه حقالثبت و هزینه‌های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.
ماده ۱۴۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده (۱۴۲) بخواهند وجوه تودیع‌شده ویا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع‌شده را به شخصی که به نام او آگهی‌شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل ویا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم ویا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض ویا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) و (۱۹) قانون ثبت لازم‌الرعایه است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده (۱۲) قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی براساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده‌شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.
ماده ۱۴۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین ویا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم ویا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می‌گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشد می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها ویا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) اجرای مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۴۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین ویا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم میگردد؛
ب. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده (۱۴۴) این قانون انجام می‌گیرد؛
ج. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) تشخیص و تعیین قائممقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده ویا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع‌ید شده باشد؛
د. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی براساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف؛
ماده ۱۴۶ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت‌شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائممقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت‌های مشاع مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت‌شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائممقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواست‌های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌های مفروز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست‌هایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمت‌های مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست‌های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده ۱۴۷ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ - اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ - با توجه به قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۷۸ مواد مذکور به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد که در ۲۹/۰۹/۱۳۸۳ این مهلت به پایان رسید و با توجه به عدم تمدید مجدد مواد مارالذکر این مواد دیگر قابلیت اجرائی ندارد و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف می‌شود)
ماده ۱۴۸ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ - اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ - با توجه به قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۷۸ مواد مذکور به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد که در ۲۹/۰۹/۱۳۸۳ این مهلت به پایان رسید و با توجه به عدم تمدید مجدد مواد مارالذکر این مواد دیگر قابلیت اجرائی ندارد و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف می‌شود)
ماده ۱۴۸ مکرر (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق ماده ۱۴۸ مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۷ - با توجه به عدم تمدید و نسخ ضمنی مواد الحاقی ۱۴۷ و ۱۴۸ به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ این ماده نیز نسخ ضمنی شده و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف می‌شود)
ماده ۱۴۹ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی‌نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد - عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده ۱۵۰ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائممقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
ماده ۱۵۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) حقالثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حقالثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده ۱۵۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ثبت کل اسناد می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده ۱۵۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴ (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵) دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده ۱۵۶ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۵۷ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
آیین‌نامه قانون ثبت املاک
مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰
شماره نامعلوم
نظر به مواد (۴) و (۵) و (۷) و (۸) و (۱۴) و (۱۶) و (۲۶) و (۲۷) و (۲۸) قانون ثبت اسناد و املاک مورخه ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر می‌دارد:
فصل اول - دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده ۱ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱. دفتر املاک؛
۲. دفتر نماینده املاک؛
۳. دفتر املاک توقیف‌شده؛
۴. دفتر ثبت موقوفات؛
۵. دفتر گواهی امضاء؛
۶. دفتر سپرده‌ها؛
۷. دفتر توزیع اظهارنامه‌ها؛
۸. دفتر املاک مجهول‌المالک؛
۹. دفتر ثبت شرکت‌ها؛
۱۰. دفتر اسناد رسمی؛
۱۱. دفتر ثبت قنوات؛
۱۲. دفتر آمار و ثبت اظهارنامه؛
تبصره (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستان‌ها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم‌شدن امکانات از مندرجات دفاتر مزبور میکروفیلم ویا اسکن تهیه و به مرکز ارسال میگردد.
ماده ۲ (اصلاحی مورخ ۱۳۲۳) کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول‌المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء کرده و به مهر دادسرا ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذکر و قید نماید.
ماده ۳ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر املاک تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مزروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.
تبصره (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در صورتی که یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیرکل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می‌یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت‌جلسه‌ای به امضاء مدیرکل و رئیس ثبت محل قید میگردد.
ماده ۴ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته، امضاء نماید.
فصل دوم - در شماره‌گذاری املاک و توزیع اظهارنامه
ماده ۵ در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می‌گیرد باید پیش‌نویس آگهی ماده (۹) قانون ثبت را تهیه و برای نمونه (امضاء) و انتشار به اداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسایل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده (۱۰) در محل و تهیه پلاک از مرکز و غیره در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده و تاخیری در کار پلاک‌کوبی و توزیع اظهارنامه نشود.
ماده ۶ در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسایل مقتضی از قبیل جار و غیره مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش‌سفیدان قریه را به بخش‌های معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورت‌مجلس نوشته به نمونه (امضاء) کدخدا و ریش‌سفیدان برساند و بعد به شماره‌گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت کند که اظهارنامه‌ها با صورت‌مجلس فوق‌الذکر کاملاً تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالکین که معرفی می‌شوند و حدود اربعه آن ذکر گردد و شماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهارنامه نوشته شود و در روی اظهارنامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آنها به مستأجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید داده می‌شود شماره ملک و مشخصات آن یادداشت و به نمونه (امضا) نماینده مربوطه برسد.
ماده ۷ در املاک شهری و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع می‌شود شماره‌گذاری و توزیع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثنای جار و صورت‌مجلس که مخصوص املاک مزروعی خورده مالک است به عمل خواهد آمد.
ماده ۸ در مستغلات برای هر ملک ۱ شماره و در املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع شش دانگی یک شماره اصلی منظور می‌شود و در صورتی که مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.
ماده ۹ چنانچه پس از شماره‌گذاری املاک هر قطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده، آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می‌شود و اگر ملکی پس از شماره‌گذاری مفروزاً به قطعاتی تقسیم شد برای هر یک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلاً از شماره ۵ اصلی ۵/۱، ۵/۲، ۵/۳.
ماده ۱۰ برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود.
ماده ۱۱ در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتی که متعلق به یک نفر یا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد یک شماره و در صورتی که حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هر یک شماره مستقلی منظور خواهد شد.
ماده ۱۲ هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می‌شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی‌ها نیز شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهر آن قید شود - هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی‌شود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.
ماده ۱۳ در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مأمورین عمل به وسایل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص این که اعیانی قریه متعلق به رعایا می‌باشد تعیین شماره فرعی نموده و از روی شماره ردیف در دفتر توزیع اظهارنامه وارد و به مالکین اعیانی اظهارنامه می‌دهد - به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آنها اظهارنامه توزیع می‌نماید سپس اظهارنامه‌های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حقالثبت از هر یک آنها تنظیم و قبول می‌نماید در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعداً اعیانی به اسم مالکین آگهی می‌شود در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه و اعیانی پیدا شود باید بدواً به مدارک و قبالجات و بنچاق مالکین اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی‌ها متعلق به آنان بوده و رعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی‌ها ندارد یا رعایا مدارکی بر مالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است.
ماده ۱۴ نسبت به درخواست‌های ثبتی که قبلاً شده و نسبت به اعیانی‌های آن که تشریفات این نظامنامه به عمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکین عرصه، اعیانی را برای رعایا گواهی نماید یا قبلاً به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی‌ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نموده.
ماده ۱۵ در مورد املاکی که قبلاً درخواست ثبت شده و تعیین حدود به عمل آمده و مالکین حق رعایا را نسبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده‌اند و آگهی هم شده است با دریافت حقالثبت و مخارج از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می‌توان، در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نموده.
ماده ۱۶ املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده و بعداً در ثبت عمومی رعایا اظهارنامه داده‌اند چون سابقاً ملک ثبت شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده‌ها باید برای رأی مقتضی به هیئت نظارت احاله شود.
ماده ۱۷ در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت به اعیانی‌ها حق رعایا را گواهی کرده و بعضی گواهی نکرده‌اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته‌شده و مالکین که حق مزبور را گواهی نکرده‌اند معترض شناخته می‌شوند.
ماده ۱۸ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) ملاک اخذ حقالثبت املاک قیمت منطقه‌بندی مذکور در ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه‌بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطقه‌بندی جدید تعیین میگردد. در نقاطی که قیمت منطقه‌بندی تعیین‌نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو این که بهاء ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش‌نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حقالثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه‌التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه‌بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.
تبصره ۲ (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مواردی که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.
ماده ۱۹ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی به نحو مشاع ویا مفروز اظهارنامه پذیرفته‌شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل میگردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته‌شده صدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است.
ماده ۲۰ قلم‌خوردگی و کسر و اضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع است و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحاً ذکرشده و به نمونه (امضاء) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه) و مستدعی ثبت برسد.
تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت شدید خواهد بود.
فصل سوم - در درخواست ثبت
ماده ۲۱ اظهارنامه باید به نمونه (امضاء) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ثبت محل داده شود هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) کند علامت انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت‌نامه یا اوراق مربوطه ضمیمه شود.
ماده ۲۲ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود:
۱. نام و نامخانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت؛
۲. تابعیت مستدعی ثبت؛
۳. نوع مال غیرمنقولی که درخواست ثبت آن می‌شود با تعیین محل وقوع ملک (حوزه ثبتی، بخش یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملک (خیابان، کوچه، پلاک شهرداری) و محل اقامت متقاضی؛
۴. بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه‌بندی؛
۵. شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد؛
ماده ۲۳ دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه و در پرونده عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی‌های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نماید و در هر حال درخواست‌کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز می‌دارد معلوم کند.
ماده ۲۴ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید نقشه آن توسط نقشه‌بردار ثبت ترسیم و صورت‌مجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت وسیله نماینده و نقشه‌بردار تهیه شود، در اظهارنامه میزان و مقدار املاک و اراضی مورد درخواست باید به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبیل جام و فنجان و پیمان و غیره را بر حسب تحقیقات محلی با دانگ و سهم تطبیق بنمایند.
ماده ۲۵ در هر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می‌گیرد باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده (۱۰) قانون ثبت به نماینده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام‌المنفعه محل اخطار کند که در ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده (۱۰) قانون ثبت نسبت به املاک موقوفه که در آن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آنها می‌باشد درخواست ثبت نمایند.
ماده ۲۶ اظهارنامه اتباع خارجه و قنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌ها در برگ‌هایی که برای این کار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره کل ثبت فرستاده می‌شود تا پس از صدور اجازه به جریان ثبت اقدام گردد.
ماده ۲۷ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) اراضی که قبلاً جزء شوارع یا میدان‌های عمومی بوده و همچنین انهار متروکه که بعداً تبدیل به ملک می‌شود از طرف مالک یا شهرداری یا مرجع ذی‌ربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲۸ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هر اظهارنامه و صورت‌مجلس تحدید حدود مختص یک پلاک است. هرگاه درخواست چندین شماره در یک بخش یا قطعاتی که در یک قریه و مزرعه واقع است و قبلاً در یک اظهارنامه پذیرفته‌شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یک صورت‌مجلس تحدید حدود تنظیم شود.
ماده ۲۹ تا وقتی که آگهی نوبتی نامبرده در ماده (۱۱) قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه می‌توان پذیرفت.
ماده ۳۰ در صلح‌های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می‌شود و مشمول ماده (۳۳) قانون ثبت نیست سند مالکیت این قبیل املاک با قید حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می‌تواند بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد.
ماده ۳۱ دست‌رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می‌شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است نمی‌دهد.
ماده ۳۲ در صورتی که متولیان در ظرف مدت سی روز مقرر در ماده (۲۵) این آیین‌نامه اقدام به درخواست ثبت ننمایند نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده (۱۱) قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف بلاتعقیب گذارده خواهد شد.
ماده ۳۳ نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیماً درخواست ثبت خواهد کرد.
ماده ۳۴ نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است.
ماده ۳۵ درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی و نسبت به املاک که به نفع اشخاص معینی حبس شده به عهده متصدی امور حبس است معذلک هر یک از موقوف‌علیهم و محبوس‌لهم نیز می‌توانند درخواست ثبت نمایند.
ماده ۳۶ در مورد ثلث مؤبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است.
ماده ۳۷ طبق ماده (۳) قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود به طور دائم یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را ضمیمه اظهارنامه نمایند.
ماده ۳۸ چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول‌المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یا دادخواست اعتراض بر ثبت املاک مشمول ماده (۲۹) قانون باشد بدون مطالبه حقالثبت و هزینه به جریان گذارده می‌شود.
ماده ۳۹ در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه و حبس و ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست‌کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می‌شود.
ماده ۴۰ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) کلیساها و معابد اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی و کاروانسراهای عباسی و رباط‌ها از حقالثبت معاف است. معافیت سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده ۴۱ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضی و جبال موات و مباحه نیزارها، بیشه‌ها، مراتع و جنگل‌ها و قبرستان‌های عمومی و بستر مسیل‌ها و آب رودخانه‌ها و نهرهای منشعب از آنها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۲ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) نسبت به آب رودخانه‌ها و انهار طبیعی و چشمه‌سارها که ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد.
ماده ۴۳ هرگاه شش دانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص به آن داده می‌شود و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی‌ها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل) را قید نمود.
ماده ۴۴ درخواست ثبت پاکنه‌هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۵ (اصلاحی به شماره ۱۵۴۳/۱۳ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۷۷) املاکی را که پس از پلاک‌کوبی و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی به وسیله اصلاحات خراب می‌شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید مراتب را در دفتر توضیح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده هرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین‌شده آگهی خواهد شد و چنانچه قبلا آگهی و تحدیدشده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت‌شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه با بایگانی کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد. و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت‌شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن‌بست یا غیربن‌بست تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد.
ماده ۴۶ املاک مشاعی که قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده نسبت به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوطه درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد.
ماده ۴۷ اظهارنامه‌هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده (۱۱) قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود املاکی که به واسطه تاخیر درخواست در آگهی اولیه قید نشده در آگهی‌های شش ماهه که در ماده (۱۲) قانون ثبت مقرر است آگهی خواهد شد.
ماده ۴۸ متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم و نامخانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالکین و کلیه مطالب اظهارنامه صحیحاً و صریحاً نوشته شود که بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در مطالب اظهارنامه روی دهد و معلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت خواهد بود.
ماده ۴۹ در قری و قصباتی که به ثبت عمومی گذارده می‌شود نماینده توزیع اظهارنامه به امر مدیر ثبت مأمور تنظیم اظهارنامه‌ها نیز خواهد بود.
ماده ۵۰ در موقعی که اظهارنامه‌ها عودت داده می‌شود وصول آن مرتباً با قید تاریخ در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود.
ماده ۵۱ پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده (۱۱) شمار‌ه‌هایی که تمام یا قسمتی از آن مجهول‌المالک مانده باید فوراً در دفتر املاک مجهول‌المالک وارد شده و اظهارنامه‌هایی که بعداً داده می‌شود در ستون مربوط به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن در آگهی‌های نوبتی شش ماهه آگهی شود و غفلت در انجام آن موجب مسئولیت خواهد بود مسئولیت تنظیم این دفتر باید رسماً به عهده یک نفر از کارمندان گذارده شود که در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملکی مورد مؤاخذه واقع شود.
فصل چهارم - در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک
ماده ۵۲ (اصلاحی مورخ ۱۳۲۴) آگهی‌های نوبتی و تعیین حدود را اداره ثبت در یکی از جراید حوزه خود ویا در یکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می‌نماید.
ماده ۵۳ آگهی‌های مربوطه بر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که در آخر هر سال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده و به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۵۴ علاوه بر انتشار روزنامه یک نسخه از آگهی تعیین حدود در شهرها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق و در دهات نیز چند نسخه از آگهی مزبور باید در محل‌های عمومی قریه مورد تحدید و قراء مجاور به وسیله مأمورین ثبت الصاق و انتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند.
ماده ۵۵ (منسوخه به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰)
ماده ۵۶ حقوق ارتفاقی در آگهی‌های نوبتی ذکر نمی‌شود ولی باید در زیر آگهی‌ها قید کرد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت‌مجلس منظور میگردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس دادخواست اعتراض بدهد.
ماده ۵۷ در پیش‌نویس آگهی‌های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده و در اسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش‌نویس آگهی مطابقه شود و پس از غلط‌گیری به چاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت و مدیر مجله رسمی مستقیماً مسئول صحت تنظیم و چاپ آگهی‌ها می‌باشند اولین نسخه آگهی که برای غلط‌گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی‌ها در پرونده اداری بایگانی شود.
ماده ۵۸ آگهی‌هایی که باید طبق ماده (۱۰) قانون ثبت در سی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سی‌ام خواهد بود.
ماده ۵۹ آگهی‌هایی که برحسب دستور هیئت نظارت باید تجدید یا اصلاح شود در آخر فروردین و مهر هر سال ضمن آگهی‌های شش ماهه منتشر خواهد شد.
ماده ۶۰ در آگهی‌های نوبتی مفاد ماده (۱۷) قانون ثبت نیز باید قید شود.
ماده ۶۱ حتی‌الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه کرد املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می‌شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ده الی بیست شماره از املاک شهری و اعیانی و قطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیاً تحدید شود مگر آن که درخواست‌کننده ثبت در موقع تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق‌العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد) به وسیله اداره بپردازد و نسبت به املاک مزروعی با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آن را قرار دهند.
ماده ۶۲ در آگهی‌های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره‌های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می‌توان برای تعیین حدود قید و آگهی کرد.
ماده ۶۳ پیش‌نویس آگهی موضوع ماده (۹) قانون ثبت باید در ۶ نسخه تهیه و برای نمونه (امضا) و انتشار به مرکز فرستاده شود.
ماده ۶۴ آگهی‌های مربوط به املاک مجهول‌المالک که باید در آخر فروردین و مهر منتشر شود باید منتهی تا پانزده فروردین و مهر به مجله و جریده مربوطه برسد که در موعد مقرر منتشر شود.
ماده ۶۵ برای قنوات باید در آگهی و صورت‌مجلس مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد.
ماده ۶۶ آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی.
ماده ۶۷ فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد.
ماده ۶۸ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد (۱۴) و (۱۵) قانون ثبت توسط نماینده به اتفاق نقشه‌بردار ثبت انجام خواهد شد. املاک و اراضی که قبلاً بدون نقشه کامل تحدیدِ حدودشده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده باید نقشه ملک طبق صورت‌مجلس تحدیدی به طور صحیح ترسیم شود.
ماده ۶۹ در صورتی که مالک و نماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت‌مجلس ضمیمه قید و به نمونه (امضاء) حاضرین برسد نمایندگانی که برخلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تحدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده (۱۵) ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهد شد.
ماده ۷۰ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) درخواست‌کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند به طور مشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت‌کنندگان چنانچه ایراد و اعتراضی دارند بیان می‌نمایند.
ماده ۷۱ مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزائی را می‌تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی‌شده محرز باشد والا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود.
ماده ۷۲ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) صورت‌مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء نماینده و نقشه‌بردار و کلیه حاضرین برسد:
۱. تعیین روز و ماه ویا روزهایی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده؛
۲. نام و مشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشته‌اند؛
۳. اشخاصی که اعتراض نموده‌اند؛
۴. ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند ویا مورد تحدید در ملک دیگران دارد؛
۵. ذکر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره‌های مجاورین؛
۶. ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شماره روزنامه‌ای که آگهی در آن درج‌شده و گواهی صحت انتشار آگهی ویا ذکر اشتباه در آگهی مزبور؛
ماده ۷۳ در صورت‌مجلس تحدید قلم‌زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است و اگر اصلاح و توضیحی لازم باشد در زیر صورت‌مجلس نوشته‌شده به نمونه (امضاء) حاضرین برسد و اگر بعضی از حاضرین نخواهند نمود (امضا) کنند این نکته در صورت‌مجلس قید می‌شود و کسانی که نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.
تبصره (الحاقی به شماره ۲۷۷۷۱/۱۵۱۷۵ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۲۹) در صورتی که تقاضای بازداشت منافع از طرف متعهدله نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد متعهد حق انتقال منافع را زائد بر یک سال نخواهد داشت.
ماده ۷۴ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم نمایند.
ماده ۷۵ (اصلاحی به شماره ۵۳۳۸/۷ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۵۴) در موقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه‌بردار ثبت ترسیم شود و حدود و مشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت‌مجلس تحدید حدود قید گردد.
ماده ۷۶ در صورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دو برابر حقالثبت مورد نخواهد داشت.
ماده ۷۷ در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلاً تحدید شده چنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلاً تحدید شده باشد و درخواست‌کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی و عملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید.
ماده ۷۸ در مواردی که ملکی قبلاً تحدید شده حدود مجاورین که بعداً تحدید می‌شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید.
ماده ۷۹ مقیاس نقشه در دهکده‌ها پنج هزار یک و در قراء و قصات ده هزار یک و در فاصله‌هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزار یک نقشه ترسیم شود.
ماده ۸۰ در اراضی بیاض غیرمحصور که حد فاصل نداشته باشد باید در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود.
ماده ۸۱ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم و در صورت‌مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصریح خواهد شد.
ماده ۸۲ نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدیدشده و در ثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشر می‌شود باید در آگهی‌های تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضرشده در زیر صورت‌مجلس سابق بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می‌شود.
ماده ۸۳ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) پس از تسلیم صورت‌مجلس تحدیدی مسئول اداره کتباً در زیر آن دستور ثبت در دفتر را می‌دهد.
ماده ۸۴ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی و ثبت صورت‌مجلس تعیین حدود صورت‌مجلس مزبور را با پرونده‌های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش‌نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند. چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل شده نماینده مسؤول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد.
ماده ۸۵ نصف هزینه و فوق‌العاده نمایندگان را می‌توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش‌پرداخت داد و پرداخت بقیه موکول به تکمیل و تحویل پرونده‌ها و گواهی مدیر بایگانی است.
فصل پنجم - در اعتراض
ماده ۸۶ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی قید می‌شود که اعتراض باید کتبی و مستقیماً به اداره ثبتی که آگهی را منتشر میکند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. مبداء اعتراض به اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه‌ای است که اولین آگهی نوبتی در آن درج شده است و ادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که در زیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد.
تبصره (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) دادگاه‌ها در مورد دادخواست‌های مربوط به اصل و حدود و حقوق املاک پس از احراز این که اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم‌شده و داخل مدت می‌باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۸۷ قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۸۸ (منسوخه به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰)
ماده ۸۹ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) اعتراض اعم از این که در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود و همچنین در مواردی که گواهینامه جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم می‌شود باید طبق این ماده عمل شود.
ماده ۹۰ در رسید دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود.
ماده ۹۱ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مورد گواهی‌نامه‌هایی نیز که مطابق ماده (۸۶) داده شده باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود.
ماده ۹۲ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراض‌هایی که خارج از مدت داده می‌شود نظر خود را در زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده (۱۶) قانون ثبت مطرح می‌نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد.
ماده ۹۳ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مورد گواهی‌نامه‌هایی نیز که مطابق ماده (۱۷) قانون ثبت داده شده و به نظر اداره خارج از مدت می‌باشد مدلول مواد (۸۹) و (۹۰) و (۹۲) در آن قسمتی که راجع به گرفتن گواهینامه و دادن رسید و مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۹۴ دادخواست‌‌هایی که از طرف دارایی بر ثبت املاک اشخاص یا از طرف اشخاص نسبت به مورد تقاضای دارایی تسلیم شود باید به وسیله دفتر اداره کل ثبت به دیوان محاکمات دارایی فرستاده شود.
ماده ۹۵ (اصلاحی به شماره ۹۶۰۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۳۴) در مواردی که پرونده‌های ثبتی املاک ویا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از نظر رسیدگی مقامات صلاحیت‌دار قضایی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده یا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آن‌جا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را به وسیله آورنده عودت می‌دهند مگر این که باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه‌ای به مقام صلاحیت‌دار قضایی داده شده باشد که در این صورت می‌تواند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتیاج فوراً به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.
ماده ۹۶ (منسوخه به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰)
ماده ۹۷ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) رئیس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غیر ساعت اداری و در موقعی که با موافقت مسئول اداره ثبت معین می‌شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض‌های مذکور در ماده (۹۲) و گواهینامه مذکور در ماده (۹۳) رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهینامه کتباً اظهارنظر می‌نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز در این نشست حضور خواهد داشت.
ماده ۹۸ (منسوخه به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰)
ماده ۹۹ اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف به عمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد به عهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام‌المنفعه که متولی خاصی دارد به عهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است و در حبس عام‌المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس به عمل آید به عهده متصدی امور حبس است.
ماده ۱۰۰ در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوف‌علیهم و در حبس به نفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس‌لهم می‌توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می‌باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود به عهده وصی یا ناظر ثلث می‌باشد و در ثلث غیرباقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذی‌حق می‌شوند.
ماده ۱۰۱ در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از این که مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم‌له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد به نام معترض نخواهد بود.
ماده ۱۰۲ در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون این که مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضا متعلق به دیگری بوده آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و مجدداً از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.
فصل ششم - در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک
ماده ۱۰۳ پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک نموده و به نمونه امضاء مدیر ثبت یا کارمندی که از طرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهای مالکیت مجاز است می‌رساند:
۱. شماره ملک؛
۲. تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک؛
۳. اسم و نامخانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک؛
۴. نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن؛
۵. حدود ملک؛
۶. بهای ملک؛
۷. حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور ویا برای املاک مجاور در ملک مورد ثبت موجود است؛
ماده ۱۰۴ (اصلاحی مورخ ۱۳۲۴) در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می‌شود:
۱. در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول در زیر ثبت ملک ثبت و خروج آن را از ملکیت مالک اولی نیز با مرکب قرمز در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند.
۲. اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروزاً یا مشاعاً باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی به نحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحظات به این شرح (یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دو هزار گز از ملک بالا را آقای مالک به موجب سند شماره (….) به آقای ….. منتقل کرده و در صفحه …. این دفتر یا دفتر متمم شماره …. ثبت و از ملکیت مالک بالا خارج گردید) قید و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به نحو ثبت املاک مشاعه و اگر مفروز است به طور یک ملک مستقل با تمام مشخصات و حدود و بها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن نیز یادداشت نمایند که اصل ملک در صفحه …. دفتر …. ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره …… که در صفحه ….. ثبت شده افراز شده است.
۳. هرگاه نسبت به هر یک از ۲ قسمت املاک بالا انتقالاتی به طور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود به وفق معول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت و فسخ و فک را نیز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک به ترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد.
در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برگ مخصوصی که برای این کار تهیه شده در دو برگ نوشته و یک برک را به منتقل‌الیه تسلیم و دیگری را به دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می‌دارد خلاصه مذکور علاوه بر نمونه (امضاء) متعاملین باید به نمونه سردفتر و نماینده ثبت (چنانچه نماینده داشته باشد) رسیده باشد.
مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فوراً به طوری که در بالا مقرر است در زیر ثبت ملک قید نموده به نمونه مدیر ثبت برساند.
شخصی هم که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید برگی که به او داده شده است به دفتر املاک حوزه تسلیم نموده و در صورتی که قبلاً به طریق نامبرده بالا در زیر ثبت ملک ثبت نشده باشد ثبت آن را تقاضا نماید در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود.
هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و نمونه کرده و به منتقل‌الیه تسلیم می‌نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت تازه برای خود بگیرد.
در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و نمونه گردیده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در این صورت منتقل‌الیه می‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد.
در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد مثل (رهن و حقوق ارتفاقی) ویا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته نمونه نماید در مورد عمری و رقبی و سکنی و مواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳ سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند در دو برگ و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن در زیر ثبت ملک در دفتر املاک و در سند مالکیت باید مجری گردد.
در موارد صلح‌های محاباتی با حق خیار فسخ ویا استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر می‌شود و در صورت فسخ از طرف مصالح ویا انقضای مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب در دفتر و در برگهای مالکیت قید می‌شود.
تبصره (منسوخه به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰)
ماده ۱۰۴ مکرر (الحاقی به شماره ۶۷۷/۱۸۲۰۴ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۲۴) چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می‌تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه و مجاورین اخطار می‌نماید و در وقت مقرر صورت‌مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حقالثبت انتقال سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تا ۳۰ روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می‌شود.
ماده ۱۰۵ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مواردی که سند مالکیت جدید صادر می‌شود باید سند مالکیت اولی باطل‌شده در پرونده مربوطه بایگانی و در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود و چنانچه مالک پس از خاتمه جریان ثبتی و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک فوت شود حصه هر یک از ورثه از ملک طبق مقررات به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین‌شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می‌شود و دیگر ثبت ملک مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هرگاه ورثه متوفی یا قائممقام یا نماینده قانونی آنها تقاضای پرداخت بهاء ربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنمایند مسؤول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین میکند تا کارشناس بهاء عادله اعیانی را با لحاظ ماده (۹۴۷) قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می‌توانند بهاء مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بهاء تعیین‌شده ملک را به ذی‌نفع ابلاغ واقعی میکند و چنانچه ذی‌نفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین‌شده موافق با واقع نباشد مراتب در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد. در آگهی مزبور و همچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذی‌نفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رؤیت اخطار یا انتشار آگهی می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید.
تبصره ۲ (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بهاء اعیانی صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت به شرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است. هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است.
ماده ۱۰۶ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مواردی که مطابق ماده (۱۰۴) سند مالکیت جدید داده می‌شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت‌مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان‌ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.
ماده ۱۰۷ املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز به ترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج بگذاردن صفحات سفید نخواهد داشت. املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید.
ماده ۱۰۸ نمونه دفتر املاک باید با دست به عمل آید و نمونه مهری ممنوع است.
ماده ۱۰۹ املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است طبق ماده (۳) در دفتر املاک برای هر سهمی ۳ صفحه تشخیص داده می‌شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر ثبت سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود.
ماده ۱۱۰ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هرگاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مراتب ذکر می‌شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود.
ماده ۱۱۱ (اصلاحی به شماره ۶۰۸۶/۱۷۴۵۲ مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۲۴) ثبت انتقالات قهری به نام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حقالثبت به آنان تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۱۲ برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می‌توانند طبق ماده (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون ثبت گواهینامه بگیرند.
ماده ۱۱۳ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) برای هر شخصی از هر شماره ملک باید یک جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود.
ماده ۱۱۴ هرگاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک به نام آنها آگهی شده و انتقال داده‌اند به نام منتقل‌الیه در یک‌جا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر میگردد.
ماده ۱۱۵ در املاک مشاع برای هر شریک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد.
ماده ۱۱۶ در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است و در صورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگهای مخصوصی که تنظیم شده صادر میگردد.
ماده ۱۱۷ تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه به نام منتقل‌الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید.
ماده ۱۱۸ در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می‌شود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است.
ماده ۱۱۹ املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواماً در یک‌جا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می‌شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می‌شود.
ماده ۱۲۰ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم‌شدن سند مالکیت تقاضای صدور المثنای سند مالکیت می‌نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم‌شدن سند را کتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه‌ای (که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست‌کننده داده می‌شود)، مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید. اداره ثبت پس از وصول درخواست‌نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست‌کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن درج می‌شود آگهی کند. در صورتی که تا ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و در مواردی هم که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می‌بایست المثنی صادر گردد.
سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.
(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد.)
در آگهی که در روزنامه منتشر می‌شود باید مطالب زیر قید شود:
۱. نام و نامخانوادگی مالک؛
۲. شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک؛
۳. خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم‌شدن سند مالکیت؛
۴. معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است؛
۵. تذکر به این که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله‌ای کرده که در قسمت ۴ ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت‌مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه‌دهنده مسترد می شود.)
در صورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسؤول اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله‌ای تنظیم نمایند (اعم از این که به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هر یک از دفترخانهها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند و در محل‌هایی که از رایانه استفاده می‌شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی است.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می‌دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی‌شود مالک می‌تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.
تبصره ۳ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می‌نماید اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یک بار در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار آگهی نماید. چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین‌شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.
تبصره ۴ (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مواردی که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده ویا سند مالکیت به نام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذی‌ربط به علت از بین رفتن یا گم‌شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنای سند مالکیت مفقوده را می‌نماید از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۵ (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد ویا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می‌نماید.
تبصره ۶ (الحاقی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی بر پیداشدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله‌ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط گردد.
ماده ۱۲۱ برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش‌نویس سند مالکیت تنظیم میگردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش‌نویس‌ها قید و در بقیه اشاره به پیش‌نویس مزبوره می‌شود و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهمی نوشته می‌شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده.
ماده ۱۲۲ در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت در سند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده و خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود و همچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد.
ماده ۱۲۳ در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیماً به عنوان ثمن اعیانی درخواست و آگهی شده باشد سند مالکیت صادر میگردد ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهینامه حق مزبور داده می‌شود.
ماده ۱۲۴ در موردی که برای استیفاء طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می‌شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته و اگر ملک به نام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را به نام محکوم‌له مثل مورد انتقال ثبت نماید.
ماده ۱۲۵ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) املاک مشاعی که اولین سهم آن در دفتر املاک ثبت می‌شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند و نسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگذاشته‌شده در همان صفحات سفید ثبت گردد.
تبصره (الحاقی به شماره ۸۶۳۸/۲۱۹۴۹ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۲۴) املاک مشاعی که اولین سهم و قسمت آن در دفتر املاک ثبت می‌شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت نموده و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند و نسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگذاشته‌شده در همان صفحات سفید ثبت نموده و طبق ماده (۱۲۵) عمل نمایند.
ماده ۱۲۶ (اصلاحی به شماره ۲۰۱۲/۱۳ مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۰) در مورد قنوات مستقل دفتری به نام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می‌شود تا کلیه قنواتی که مستقلاً مورد معامله واقع می‌شود و تابع املاک نیست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه و به نسبت سهام و عده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات یک یا چند ناحیه اختصاص داده شود.
تذکر: درخصوص حدود صلاحیت محقق ثبت لازم است ذکر شود که ماده ۵ قانون ثبت اسناد و املاک این امر را به آیین‌نامه موکول نموده است. ماده ۱۲۷ تا ۱۶۰ آیین‌نامه ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ راجع به محقق ثبت است. محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می‌کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن دعاوی را دادگاه‌های بخش یا شهرستان رسیدگی می‌کردند. در سال ۱۳۱۹ به علت کم شدن کار این دادگاه‌های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره ۳۵۲۹۴ مورخه ۱۱/۱۰/۱۳۱۹ از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد. در حال حاضر چنین اختلافاتی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود و محقق ثبت وجود خارجی ندارد.
فصل هفتم - در وظایف محققین ثبت
مبحث اول - در تعیین و صلاحیت محققین ثبت
ماده ۱۲۷ محققین ثبت از میان خدمت گزاران وزارت دادگستری که لااقل ۲۵ سال سن و اطلاعات کافی متناسب با این شغل داشته باشند معین میگردند.
ماده ۱۲۸ در موارد زیر رسیدگی بدعاوی بین معترضین و مستدعیان ثبت جز در حوزه که محقق ثبت برای آن معین نشده از خصائص محقق ثبت خواهد بود.
۱ در صورتی که میزان اختلاف از ده هزار ریال تجاوز نکند.
۲ در صورتی که درخواست ثبت راجع بقنات یا چشمه سار مشاع و یا هر ملک مشاع دیگر بوده و سهامی که درخواست ثبت آن شده مجموعاً بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه سار بشود و سهم هر یک از شرکاء ده‌هزار ریال یا کمتر باشد.
ماده ۱۲۹ در مورد ماده بالا رأی محقق ثبت قابل استیناف بوده و شاکی می‌تواند تا ده روز پس از ابلاغ رای بنزدیکترین دادگاه بدایت شکایت استینافی کند راییکه از دادگاه مزبور استینافاً صادر می‌شود قابل تمیز است.
محقق ثبت باید در ضمن رأی خود حق استیناف را ذکر کرده و دادگاه را هم که باید استینافاً رسیدگی کند صریحاً معین نماید.
ماده ۱۳۰ در مورد قنوات و چمشه سارها و املاک مشاعه هرگاه سهامی که درخواست ثبت آن شده مجموعاً بیش از سهام واقعی مالک یا قنات یا چشمه سار باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعایت حد نصاب مذکور در ماده ۱۲۷ رسیدگی کرده رأی خواهد دارد.
کسانی که در اینمورد به رأی محقق ثبت تسلیم نباشند می‌توانند تا ده روز پس از ابلاغ رأی به دادگاه بدایت شکایت استینافی کنند.
ماده ۱۳۱ دعاوی ناشی از درخواست ثبت هر ملک باید بمحققی رجوع شود که در اداره یا دائره ثبت اسناد محل وقوع ملک مأموریت دارد.
ماده ۱۳۲ در صورتی که در یک اداره یا دائره ثبت اسناد محققین ثبت متعدد باشد تقسیم کارها به عهده محقق اول خواهد بود.
ماده ۱۳۳ محقق ثبت می‌تواند در صورت محق بودن معترض حکم تخلیه ید مستدعی ثبت را نیز صادر کند مشروط بر این که معترض این درخواست را ضمن دادخواست خود نموده باشد.
مبحث دوم - در ترتیب رسیدگی
ماده ۱۳۴ بعد از وصول دادخواست محقق ثبت با رعایت یک روز برای هر شش فرسخ مسافت طرف را برای روز نشست که معین می‌نماید احضار میکند ولی موعد مقرر برای حضور مدعی علیه باید از تاریخ ابلاغ احضارنامه بمدعی علیه کمتر از یک روز نباشد احضاریه در دونسخه بوده یکی بمستدعی ثبت تسلیم و دیگری به نمونه او رسیده بمحقق ثبت تسلیم میگردد.
ماده ۱۳۵ در ابلاغ احضاریه مقررات اصول محاکمات آزمایش راجع بابلاغ احضاریه رعایت خواهد شد.
ماده ۱۳۶ در موعد مقرر طرفین باید یا شخصاً حاضر گردند و یا وکیل ثابت الوکاله بفرستند.
ماده ۱۳۷ انتخاب وکیل از میان وکلاء مجاز دادگستری اجباری نیست لیکن اگر اشخاص بخواهند شغل خود را وکالت در امور ثبت و دادرسی در محضر محققین ثبت قرار دهند باید تحصیل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستری تبعیت نمایند هر وکیل ثبت که از عهده انجام امور محول بخود برنیامده یا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع الوکاله خواهد شد هر کس در ظرف یکسال در بیش از سه امر ثبت یا بیش از سه دعوی ثبت وکالت کرده باشد مشتغل بشغل وکالت محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳۸ محقق ثبت باید در نشست اول بطرفین تکلیف صلح کند و اگر در همان نشست طرفین اصولا حاضر برای صلح نشدند محقق رسیدگی کرده حکم خواهد داد.
ماده ۱۳۹ ارجاع بداوری فقط وقتی ممکن است که طرفین تراضی نمایند.
ماده ۱۴۰ محقق ثبت باید خلاصه مذاکرات هر یک از طرفین را در پرونده امر قید و به مهر یا نمونه آنها برساند و اگر طرفین یا یکی از آنها سواد نداشته باشد این نکته باید در صورت نشست قید شود.
مبحث سوم - در اسناد کتبی
ماده ۱۴۱ محقق ثبت باید کلیه اسناد کتبی مربوط به دعوی را که طرفین ابراز میکنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد مزبوره رسمی‌باشد و خواه عادی.
ماده ۱۴۲ اعتبار اسناد رسمی همان است که بموجب اصول محاکمات حقوقی و قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است.
ماده ۱۴۳ هیچیک از متداعیین نمی‌توانند نسبت بسندی که خودش داده و آنرا نمونه کرده یا از طرف او داده شده و به نمونه او رسیده است اظهار بی اطلاعی کند و هرگاه بخواهد آن سند را رد نماید یا باید نسبت بان ادعای جعلیت کند و یا مدلل نماید که آن سند بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۴۴ اگر نسبت بسندی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه دعوی جعل شود محقق ثبت باید بطرفی که آن سند را ابراز کرده تکلیف نماید که آنرا پس بگیرد و هرگاه صاحب سند باین تکلیف راضی نشد و طرف مقابل هم ادعای جعلیت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوی جعل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر میکند مگر این که مدعی جاعل را نیز معرفی کرده باشد که در اینصورت محقق ثبت رسیدگی بامر را بپارکه بدایت حوزه که در انجام ماموریت دارد احاله میکند.
ماده ۱۴۵ هرگاه محقق ثبت در نتیجه رسیدگی بدعوی جعل قرار جعلیت سند را صادر نماید سند مزبور را باید با رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست که در حوزه آن مأموریت دارد ارسال کند.
مبحث چهارم - در معاینه محلی و عقیده کارشناس
ماده ۱۴۶ معاینه محلی بخواهش یکی از متداعیین یا به نظر خود محقق ثبت به عمل می آید.
ماده ۱۴۷ معاینه در حضور محقق ثبت و متداعیین و لااقل دو نفر گواه طرف اعتماد که کتبا یا شفاها احضار شده باشند به عمل می آید.
ماده ۱۴۸ هرگاه متداعیین و یا گواه هاییکه قبلا برای معاینه محلی احضار شده اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها مانع از انجام معاینه نمی‌شود. غائبین حق شکایت نخواهند داشت.
ماده ۱۴۹ محقق ثبت می‌تواند بتقاضای یکی از طرفین و یا به نظر خود اطلاعات کارشناس را بخواهد در این صورت متداعیین بتراضی یک یا سه نفر کارشناس برمیگزینند و هرگاه تراضی نشد عده لازم را خود محقق ثبت معین میکند در اینصورت طرفین مطابق ماده ۱۵۱ این آیین‌نامه حق رد آن ها را خواهند داشت.
ماده ۱۵۰ از معاینه محلی و اظهارات کارشناس صورت‌مجلسی مرتب شده و به نمونه محقق ثبت و متداعیین و گواه ها و کارشناس میرسد و هرگاه کسی از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌مجلس قید می‌شود و در صورتی که معاینه محلی و یا عقیده کارشناس قاطع باشد محقق ثبت می‌تواند فوراً در خود محل حکم دهد.
مبحث پنجم - در رد محقق ثبت
ماده ۱۵۱ در موارد مفصله زیر محقق ثبت باید رأسا از رسیدگی امتناع کند و متداعیین می‌توانند او را رد نمایند
۱ وقتی که محقق ثبت سود شخصی در ادعائیکه اقامه شده است داشته باشد.
۲ وقتی که محقق ثبت با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم داشته باشد.
۳ وقتی که محقق ثبت قیم یکی از متداعیین یا کفیل امور او باشد و یا یکی از متداعین مباشر امور محقق ثبت باشد.
۴ وقتی که محقق ثبت یا زوجۂ او وارث یکی از متداعیین است.
۵ وقتی که محقق ثبت با یکی از متداعیین یا با اشخاصی که با او قرابت سببی یا نسبی دارند دادرسی جزائی داشته و یکسال از زمان ختم آن دادرسی نگذشته باشد.
۶ در صورتی که مابین محقق ثبت و یکی از متداعیین یا عمال او دادرسی حقوقی در دادگاه دیگری مطرح باشد.
۷ وقتی که محقق ثبت سابقاً در باب ادعائی که اقامه شده کتباً اظهار عقیده نموده باشد.
۸ رد محقق ثبت باید موجه باشد و در هر حال رد باید قبل از شروع برسیدگی به عمل آید مگر این که علت رد بعداً حادث شود.
ماده ۱۵۲ همینکه محقق ثبت اظهارات مدعی رد را صحیح دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوی را بمحقق ثبت دیگر همان حوزه اگر باشد والا با رعایت حد نصاب بنزدیکترین دادگاه ابتدائی و یا نزدیکترین دادگاه صلح احاله می‌نماید.
ماده ۱۵۳ هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخیص نداد قرار دخالت خود را صادر و بماهیت دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی می‌دهد و مدعی رد می‌تواند در موقع استیناف از حکم ماهیتی نسبت بقرار مزبور نیز شکایت نماید.
مبحث ششم - در عدم حضور متداعیین و یا یکی از آنها
ماده ۱۵۴ هرگاه روز نشست مدعی علیه (مستدعی ثبت) حاضر نگردیده محقق ثبت می‌تواند بدرخواست طرف رسیدگی نموده حکم غیابی دهد هرگاه مدعی (معترض) حاضر نشد محقق ثبت بدرخواست طرف دادخواست او را ابطال خواهد کرد.
و در اینصورت تجدید دادخواست در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه خواهد بود.
ماده ۱۵۵ هرگاه مستدعی ثبت (مدعی علیه) بموجب ماده قبل غیابا محکوم گردید رونوشت حکم غیابی باید باو ابلاغ شود و محکوم علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دادخواست واخواهی داده تجدید رسیدگی بخواهد.
ماده ۱۵۶ بعد از انقضاء مدت مذکور در ماده قبل دادخواست واخواهی پذیرفته نخواهد شد و محکوم الیه می‌تواند دادخواست استیناف دهد.
ماده ۱۵۷ همین که دادخواست واخواهی بر حکم غیابی در موعد مقرر به محقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد نشست را معین و بطرفین اطلاع می‌دهد و اگر در این نشست نیز مدعی علیه حاضر نشد و ثانیاً بموجب حکم غیابی محکوم گردید دیگر دادخواست واخواهی او پذیرفته نخواهد شد ولی می‌تواند استینافاً شکایت کند.
مبحث هفتم - در ابلاغ حکم استیناف
ماده ۱۵۸ احکام و قرارهای محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع بابلاغ احکام ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۵۹ مهلت استیناف از قرار یا احکام محقق ثبت ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۱۶۰ در مواردیکه بموجب این نظامنامه پیش بینی نشده است محقق ثبت مکلف است بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی صلحه ها رفتار نماید.
فصل هشتم - در مقررات مختلفه
ماده ۱۶۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۲۳) در مورد املاکی که به ثبت نرسیده ولی شماره ملک از طرف اداره ثبت تعیین شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که مطابق ماده ۱۰۴ این آیین‌نامه خلاصه معامله را تهیه و به طوری که در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند که در پرونده مربوطه بایگانی و در موقع ثبت ملک منظور گردد و همچنین در مورد فسخ معاملات ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۶۲ مدیران ثبت و هر یک از نمایندگان و کارمندانی که دخالت در کار ثبت املاک دارند باید در ابتدای تصدی دو برگه نمونه از برگهای مخصوصی که تهیه شده است نمونه نموده به اداره ثبت تسلیم دارند که یک برگ در ثبت محل باقیمانده و دیگری به اداره کل ثبت فرستاده شود.
ماده ۱۶۳ هر موقع که اداره ثبت طبق قانون المثنی سند مالکیت می‌دهد باید در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت ملک تاریخ صدور المثنی را قید کند.
ماده ۱۶۴ آیین‌نامه شماره ۱۰۴۵ مورخ شانزدهم فروردین ۱۳۱۱ نسخ و این آیین‌نامه جایگزین آن خواهد بود.
وزیر دادگستری - دکتر متین دفتری
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۳۵
ماده ۱ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده ۲ مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده ۳ رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده ویا قراری دایر به توقیف عملیات اجرائی بدهد.
ماده ۵ در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده ۶ هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده ویا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرائی به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حده محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد ویا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده ۷ هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.
ماده ۸ ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین‌نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آن چه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آن چه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ ریاست قوه‌قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابر این، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
ماده ۹ (اصلاحی به موجب تبصره ۳۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵) هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمت‌گذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین‌نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت می‌شود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام‌شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده ۱۰ ماده (۹۴) قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸) و (۵۹) و (۶۰) و (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) و (۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ [۱۳۱۶] و تبصره اضافی به ماده (۶۴) مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق (۲) ماده (۲۵ مکرر) از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
آیین‌نامه راجع به ماده (۱۲۰) قانون ثبت
مصوب ۰۰/۱۰/۱۳۲۵
شماره نامعلوم
وزیر دادگستری نظر به ماده (۱۲۰) قانون ثبت اسناد و املاک برای وصول حقالثبت املاک مقرر می‌دارد:
ماده ۱ در موقع تقاضای ثبت باید لااقل یک قسط از حقالثبت مورد تقاضا دریافت شود.
ماده ۲ چنانچه متقاضی ثبت پس از خاتمه جریان مقدماتی ثبت بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش‌نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه بدهی متقاضی را تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه حقالثبت و ارسال آن به اداره ثبت اقدام به معامله نماید.
ماده ۳ در مواردی که پس از ثبت ملک و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید باید طبق ماده فوق رفتار شود و اگر در مقام معامله نباشد برای این که اسناد مالکیت در اداره ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ثبت که برای انجام عمل تجدید و غیره به محل می‌روند اسناد مالکیت مربوطه به آن محل به آنها داده می‌شود که به مالکین تسلیم و بقیه حقالثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.
وزیر دادگستری
قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیم عشر اجرائی
مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۳۴
ماده ۱ ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حقالثبت بابت مراتع و جنگ‌ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.
ماده ۲ در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
ماده ۳ وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابر این لایحه قانونی راجع به معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیم عشر اجرائی که در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سیدحسن تقی زاده
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱
ماده ۱ (به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۲ در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند (۲) از ماده (۲۵) اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت موثر یا غیرموثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق (۵) و (۶) و (۷) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
ماده ۳ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هر موقع در هیأت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادرشده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱. سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود؛
۲. ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند؛
در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می‌نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده ۴ دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادرشده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم‌نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
ماده ۵ دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم‌نشده حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
تبصره دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام‌شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده ۶ کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخرالتاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
ماده ۷ کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود ویا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‌که در تاریخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون شهرداری
مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۱
فصل اول - در تأسیس شهرداری
ماده ۱ در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگردد.
تبصره ۱ در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده ۲ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به طور جداگانه به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
تبصره (الحاقی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) هرگونه اقدامات عمرانی و خانه‌سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس برق و آب و شبکه وسائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می‌باشد.
ماده ۳ شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل ششم - در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه؛
۲. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تنظیف و نگاه‌داری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب شق الف بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب ویا سکنی ویا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب شق الف بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان‌های تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب شق الف بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند ۱ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲) شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محل‌های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسائل نقلیه اعم از کندرو ویا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل‌های تعیین‌شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه. حق‌الزحمه و کارمزد و آن چه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛
۴. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاه‌ها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان‌های بهداشتی؛
۵. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) جلوگیری از گدایی و جمع‌آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان‌های اردوی کار و جمع‌آوری و نگاه‌داری اطفال سر راهی؛
۶. (اصلاحی به موجب شق ب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت‌بدنی و پیش‌آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار؛
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان ویا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب شق ب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۳۴ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب شق ب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری؛
۸. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستان‌ها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود؛
۹. (اصلاحی به موجب شق پ بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی‌شده در این قانون؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) در تهران و شهرداری‌های درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمی‌کند و در سایر شهرداری‌ها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداری‌های درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداری‌ها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آیین‌نامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) شهرداری می‌تواند کارهایی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
۱۰. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدال‌ها و نشان‌های شهر با تصویب انجمن شهر؛
۱۱. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس‌ها؛
۱۲. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات؛
۱۳. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛
۱۴. (اصلاحی به موجب شق ث بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد؛
تبصره (الحاقی به موجب شق ث بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دکاکین - قهوه‌خانه‌ها - کافه رستوران‌ها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.
۱۵. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری‌ها به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دام‌پزشکی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه‌داشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات؛
۱۶. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه‌وران؛
۱۷. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه؛
۱۸. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) ایجاد و تعیین میدان‌های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره‌بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محل‌های مخصوص توقف وسائط نقلیه؛
۱۹. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تنظیم و اجراء مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان؛
۲۰. (اصلاحی به موجب بند الف ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها - کارگاه‌ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دام‌داری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت ویا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید ویا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده‌شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی میگردد.
تبصره (الحاقی به موجب شق ج بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد ویا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
۲۱. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) احداث بناها و ساختمان‌های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه. مستراح. گرمابه. کشتارگاه. گورستان - میدان. باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محل‌های مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان قیمت جهت اشخاص بی‌بضاعت ساکنیین شهر و نظایر آن در حدود مقدورات مالی؛
تبصره (الحاقی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) مالکینی که مبادرت به ساختمان‌های مستغلات یا محل کسب می‌نمایند باید به تعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند؛
۲۲. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان‌های شهر و تعیین طبقات ساختمان‌ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان‌های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین‌شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت‌های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آیین‌نامه و نظامات لازم برای اینکار؛
۲۳. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها؛
۲۴. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر می‌شود؛
تبصره (اصلاحی به موجب بند الف ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه ویا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه ویا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه ویا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲.۵۰۰.۰۰۰) تا صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکت‌های دانش بنیان وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
۲۵. (اصلاحی به موجب شق چ بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن سواره‌‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل؛
تبصره (به موجب شق چ بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
۲۶. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش‌حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر می‌پردازند؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) آیین‌نامه‌های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری به موقع اجراء گذارده می‌شود.
تبصره ۴ (به موجب تصویب‌نامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲ حذف شده است)
۲۷. (الحاقی به موجب شق ح بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند؛
۲۸. (الحاقی به موجب شق ح بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند؛
تبصره (الحاقی به موجب شق ح بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
ماده ۵۶ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی
الف - مقررات استخدامی
ماده ۵۸ (اصلاحی به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب رد تصویب‌نامه شماره ۸۴۳۶ - ۰۳/۰۶/۱۳۴۳ دولت راجع به درجه‌بندی و حقوق مأمورین آتش‌نشانی مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۴۴ نسخ صریح شده است)
ماده ۵۹ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۰ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۱ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۲ (اصلاحی به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداری‌ها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداری‌ها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۵۴) سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری‌های کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص ویا دستگاه‌های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آن چه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود بپردازد.
ماده ۶۳ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۴ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ب - مقررات مالی
ماده ۶۵ هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۶۶ سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
ماده ۶۷ شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.
ماده ۶۸ (اصلاحی به موجب تبصره ۴۹ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۵۲) بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.
ماده ۶۹ (به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۰ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۱ شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام‌شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ (به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۳ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.
ماده ۷۴ (اصلاحی به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب‌بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفترخانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین‌شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین‌شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاحساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق ویا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع‌شده را به نام هر مؤدی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع‌شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می‌دارد.
ماده ۷۵ عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۷ (اصلاحی به موجب ماده واحده اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده ۷۸ عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت‌ها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲) وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده ویا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذی‌نفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذی‌نفع یا قائممقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹ (اصلاحی به موجب بند ۲۹ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهرداری که ذی‌حساب خواهند بود یا قائممقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰ (اصلاحی به موجب تبصره ۴۹ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۵۲) شهرداری‌ها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند
تبصره ۱ انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور ویا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب بند ۳۰ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارت‌خانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارت‌خانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۱ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۸۲ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
ماده ۸۳ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۸۴ مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵ شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌هایی که مخل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل نهم - خاتمه
ماده ۹۳ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ (اصلاحی به موجب بند ۳۲ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده ۹۵ وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
ماده ۹۶ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره ۴ (به موجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ نسخ صریح شده است)
تبصره ۵ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد ویا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت‌مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم میگردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد. مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین‌شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷ (به موجب ماده ۱۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۸ (به موجب ماده ۱۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۹ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱. (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر؛
۲. (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ (به موجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ نسخ صریح شده است)
۳. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) به منظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات براساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری‌های مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
همه ساله لااقل معادل (%۸۰) وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداری‌های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضاییه و وزارت راه و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
- قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها
مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۷۳
ماده واحده مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌های هم‌جوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌های هم‌جوار جلوگیری به عمل آید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۰/۰۷/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
ماده ۱۰۰ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۳ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲) در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی ویا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک‌دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی ویا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد) در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک‌پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین‌شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.
تبصره ۶ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه ویا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.
تبصره ۷ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف گواهی نماید ویا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمان‌هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجادشده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
تبصره ۹ (الحاقی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) ساختمان‌هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.
تبصره ۱۰ (الحاقی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ (الحاقی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری‌ها الزامی است:
- مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶؛
- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱؛
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن؛
- قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن؛
- ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن؛
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (%۲۵) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (%۲۵) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
- ماده ۱۴ قانون زمین شهرری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶: تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
- ماده ۱۵ قانون زمین شهرری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶: هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
- ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ اصلاحی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸: بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تغییرات نقشههای تفضیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.
تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) بررسی‌های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) در مورد شهر تهران معاونین ذی‌ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند.
محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره ۴ (الحاقی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی‌ربط شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۰۲ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (%۱۰) (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی ویا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
ماده ۱۰۹ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه ویا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار ویا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه ویا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی ویا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت‌حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت‌حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت‌حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع‌نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ۱۱۱ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) به منظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند ویا این که راساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین‌ها و آیین‌نامه مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۳۹ هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده‌شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری - انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاه‌های ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶ - ۱۵/۰۷/۱۳۴۲) و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
ماده ۱۱۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌ها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل میگردد.
۱. معاون وزارت کشور؛
۲. رییس کانون وکلا دادگستری؛
۳. مدیر کل قضایی وزارت دادگستری؛
۴. دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب؛
۵. دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور؛
۶. مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت؛
ماده ۱۱۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است.
۱. انحلال انجمن نظارت؛
۲. ابطال انتخابات انجمن‌ها و تعیین تکلیف آنها؛
۳. رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات؛
۴. رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی؛
۵. رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می‌شود؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) هرگاه شورا ضمن رسیدگی‌های خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت برخورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالی‌ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع‌شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آیین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد ویا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان‌ها که رییس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آیین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیردولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) به استثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابر این لایحه قانونی راجع به شهرداری‌ها که در تاریخ یازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیم عشر اجرائی
مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۳۴
ماده ۱ ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حقالثبت بابت مراتع و جنگ‌ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.
ماده ۲ در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
ماده ۳ وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابر این لایحه قانونی راجع به معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیم عشر اجرائی که در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سیدحسن تقی زاده
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت
مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۵۲
نظر به تبصره (۲) از ماده (۲۵) اصلاحی و تبصره (۲) ماده (۱۴۴) و ماده (۱۵۷) الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی وزارت دادگستری مقرر می‌دارد.
فصل اول - اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی
ماده ۱ واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از این که نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.
دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد (۴) و (۵) قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هرگاه به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی ویا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.
در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود اطلاع لازم نیز به ماشین‌های مزبور داده خواهد شد.
ماده ۲ محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده ۳ در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیات نظارت ارسال می‌دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
۱. هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود ویا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورت‌مجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو می‌باشد به هیات نظارت گزارش نمایند.
۲. در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به این که ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر میرسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت‌مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذی‌نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیات نظارت ارسال دارند.
۳. در مورد اشتباه شماره ملک در آگهی‌ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.
۴. در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده (۱۵) اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
۵. نسبت به اشتباه در نام و نامخانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.
۶. نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی‌شده است یا نه.
۷. در مورد اشتباه در مبدا و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
۸. چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‌ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهی‌ها ذکر شود.
۹. در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلاً یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائممقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا ویا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
۱۰. نسبت به حق‌الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله‌ای است و آیا ضمن تقاضا ویا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده ویا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
۱۱. در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده ویا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیات نظارت مطرح‌شده یا در صورت طرح رای هیات به چه کیفیت صادر گردیده است.
۱۲. چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک واردشده ولی به امضاء نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
۱۳. در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک می‌باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
۱۴. در هر مورد که از طرف سازمان مسکن ویا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کلاً یا بعضاً موات اعلام می‌شود باید موارد ذیل در گزارش صریحاً قید گردد.
الف. ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت‌شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب. آیا ملک سابقه شماره‌گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی می‌باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج. منشا و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د. نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمت‌هایی از آن بعداً احیاءشده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است.
هـ. نقشه‌ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و. در مواردی که شهرداری‌ها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
۱۵. در هر مورد که به علت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۷۵) آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۰۴/۰۶/۱۳۳۷ گزارش لازم به هیات نظارت فرستاده می‌شود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به این که دارای نقشه ثبتی قطعی می‌باشد یا نه در آن قید گردد.
۱۶. در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته ویا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت به اصل باشد یا حدود باید نقشه‌ای که وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد به گزارش جریان امر ضمیمه شود.
۱۷. در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند (۶) از ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیات نظارت قید و رونوشت صورت‌مجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
۱۸. هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد، اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
۱۹. در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرائی اعم از این که اجرائیه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیات نظارت فرستاده شود.
هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‌ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است، رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیات نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیات نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرائی متوقف نشود.
۲۰. علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیات نظارت فرستاده می‌شود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیات موثر به نظر میرسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده ۴ هرگاه در رای هیات نظارت به علت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده ویا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رای به مرحله اجرا در نیامده هیات مبادرت به صدور رای اصلاحی خواهد نمود و مفاد رای اصلاحی در ذیل رای قبلی و ملاحظات دفتر آراء هیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رای اصلاحی مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای (۱) و (۵) و (۷) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت باشد به دستور تبصره (۵) از ماده (۲۵) اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.
ماده ۵ رای هیات نظارت دارای مقدمه‌ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر می‌شود و چنانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۶ در مورد شکایت از عملیات اجرائی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیات نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۷ مفاد آراء هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و به امضاء صادرکنندگان برسد.
ماده ۸ از هر یک از آراء هیات نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده ۹ واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره (۵) ماده (۲۵) اصلاحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید با تمام حروف در ذیل رای الصاقی ثبت و با تذکر به این که تا بیست روز قابل تجدیدنظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوط برسد، مرجع تسلیم اعتراض به رای هیات نظارت واحد ثبتی است که رای مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.
ماده ۱۰ هیات‌های نظارت برای تسریع در کار بر طبق اختیار حاصل از ماده (۲) و (۳) و (۴) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات موثر و غیرموثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز می‌توانند در حدود فهرست اشتباهات موثر و غیرموثری که قبلاً از طرف هیات نظارت سابق تهیه و طبق ماده (۲) قانون اشتباهات به واحدهای ثبتی ابلاغ‌شده اختیار لازم به هر یک از روسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده ۱۱ جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته‌ای یک بار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای (۱) و (۵) و (۷) ماده (۲۵) اصلاحی قبل از اجرای رای اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳ آراء سابق هیات نظارت و همچنین آراء هیات‌های تجدیدنظر اجرائی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴ در صورتی که معلوم شود در آراء شورای عالی سابق ویا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط ویا اشتباه بینی رخ داده ویا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد شورا به صدور رای اصلاحی مبادرت می‌نماید. در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آراء و در مقابل رای اولیه مفاد رای اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده ۱۵ با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجراء رای متوقف میگردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۶ آراء شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیات‌های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضاء در هفته‌نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.
فصل دوم - مواد متفرقه
ماده ۱۷ در اجرای تبصره اصلاحی ماده (۱۵) قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری ویا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذی‌ربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام می‌شود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.
ماده ۱۸ در اجرای ماده (۱۴۴) الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه‌بردار ثبت با استفاده از نقشههای هوایی (به شرط وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره‌گذاری می‌نمایند و سپس با صدور آگهی الصاقی مبادرت می‌شود.
ماده ۱۹ فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی ویا رسیدگی در موقع شماره‌گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلاً مراتب به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.
در موقع تحدید حدود نقشه‌بردار و نماینده با توجه به حدود معرفی‌شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورت‌مجلس تهیه و به امضاء افراد ذی‌نفع می‌رسانند.
پس از پایان تحدید قطعات باید صورت‌مجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضاء حاضرین از نماینده و نقشه‌بردار و افراد ذی‌نفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.
ماده ۲۰ هزینه مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق‌العاده و هزینه سفر قانونی مامورین مربوطه خواهد بود.
آیین‌نامه هیات تشخیص
مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۵۲
شماره ۷/۶۰۵۹
نظر به ماده (۱۴۵) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها مقرر می‌دارند.
ماده ۱ هیات تشخیص به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف - در مراکز استان
۱. رئیس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان استان؛
۲. مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها؛
۳. رئیس ثبت منطقه؛
در غیاب مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها و رئیس ثبت منطقه معاون اداره مربوطه (به عنوان قائممقام) در هیات شرکت خواهد نمود.
ب - در مراکز فرمانداری‌های کل
۱. رئیس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان شهرستان؛
۲. رئیس اداره تعاون و امور روستاها؛
۳. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک؛
جلسات هیات بر حسب دعوت رئیس ثبت اسناد در اداره ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده ۲ وظایف دفتر هیات تشخیص در مرکز استان به عهده دبیرخانه هیات نظارت و در مراکز فرمانداری‌های کل به عهده مسئول امور اداری اداره ثبت ویا شخصی است که بنا به پیشنهاد رئیس ثبت از طرف سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تعیین خواهد شد.
ماده ۳ شکایات و اعتراضات باید به ثبت محل وقوع ملک تسلیم شود.
واحد ثبتی مربوطه مکلف است شکایت یا اعتراض بر تحدید حدود را بلافاصله در دفتر اندیکاتور ثبت و رسید آن را صادر و در صورت حضور ذی‌نفع به نامبرده تسلیم دارد.
در این مورد - علاوه بر اقدام فوق باید صورت‌مجلس تحدیدی به مهر مخصوص (واخواهی) نیز ممهور شود.
ماده ۴ واحدهای ثبتی (با حضور نماینده اداره کل تعاون) باید در هر مورد اعتراض واصله را با گواهی این که داخل در موعد تسلیم‌شده یا خارج از آن با پرونده ثبتی مربوطه برای رسیدگی به دفتر هیات تشخیص ارسال دارند.
در مواردی که حین عملیات تحدیدی قسمتی از مورد تحدید بین مالک و مجاور مورد اختلاف باشد. علاوه بر انعکاس موضوع اختلاف. نماینده و مهندس ثبت باید حدود قسمت بلامنازع و مورد اختلاف را جداگانه تعیین و در نقشه منعکس نمایند. در این قبیل موارد نیز ثبت محل سوابق امر را با پرونده برای تعیین تکلیف به هیات تشخیص ارسال خواهد داشت.
ماده ۵ در مورد سایر اختلافات باید بدواً نماینده اداره تعاون و امور روستاها با حضور نماینده ثبت لدی‌الاقتضا نقشه‌بردار به موضوع اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم با تحقیق از مطالعین موضوع را صورت‌مجلس و چگونگی از طرف نماینده اداره مذکور گزارش گردد و سپس واحد ثبتی مربوطه مراتب را با اظهارنظر صریح خود با کلیه سوابق برای رسیدگی هیات تشخیص ارسال دارد.
ماده ۶ گزارش اشتباهات مذکور در بند (ب) ماده (۱۴۵) الحاقی به قانون ثبت باید بدون ابهام و جامع تهیه و به هیات تشخیص ارسال شود.
ماده ۷ در مورد بندهای (ج) و (د) ماده (۱۴۵) الحاقی به قانون ثبت اداره تعاون و امور روستاها راساً یا بر حسب ارجاع اداره ثبت یا تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی و گزارش لازم را ضمن اظهارنظر برای اتخاذ تصمیم به هیات تشخیص ارسال می‌نماید.
ماده ۸ اعتراضات و شکایات واصله و گزارش اشتباهات و تقاضای رسیدگی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به ترتیب وصول با ذکر شماره ردیف در دفتر مخصوصی که برای ثبت آنها ترتیب داده می‌شود وارد و به همان ترتیب در هیات تشخیص رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۹ آرا هیات باید مستدل باشد و چنانچه تصمیم به اتفاق نباشد در اقلیت نیز به طور مستدل و موجه باید ذکر شود.
خلاصه تصمیم و دستور هیات در مقابل ردیف دفتر مخصوص موضوع ماده (۸) ثبت خواهد شد.
ماده ۱۰ اگر اعتراض خارج از موعد قانونی واصل شده باشد اداره ثبت ضمن اظهارنظر خود پرونده و اعتراض‌نامه را به هیات تشخیص ارسال و ضمناً تاریخ پایان تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی را طبق صورت‌مجلس مربوطه به هیات اعلام می‌نماید.
هرگاه برای هیات مسلم گردد که اعتراض خارج از موعد قانونی رسیده و متضمن سایر موارد مذکور در ماده (۱۴۵) قانون مورد بحث نیست به رد آن اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۱ در هر مورد که بر هیات تشخیص محرز گردد که رای صادره دارای اشتباه بین یا قلمی است مادام که به مرحله اجرا درنیامده نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد نمود. (رای اصلاحی قطعی است)
ماده ۱۲ اصل تصمیم هیات در دفتر هیات تشخیص بایگانی و در مورد اعتراضات و شکایات و مواردی که مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (۱۴۵) الحاقی به قانون ثبت است به تعداد کافی رونوشت یا فتوکپی از آن تهیه و به اداره ثبت محل و اداره تعاون و امور روستاها ارسال و به علاوه به وسایل مقتضی برای اشخاص ذی‌نفع فرستاده خواهد شد. و در مورد اشتباهات رونوشت تصمیم هیات فقط برای اطلاع و اقدام به ثبت مربوطه فرستاده می‌شود.
ماده ۱۳ با وصول رای هیات تشخیص به اداره ثبت مفاد آن از نظر ثبتی راساً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
از طرف وزیر تعاون و امور روستاها وزیر دادگستری
فهرست اشتباهات ثبتی
مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۳
هیات نظارت ثبت منطقه مرکزی
چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون و آیین‌نامه‌ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می‌باشد و از طرفی در امور جاری هیأت نظارت ملاحظه می‌شود نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه روسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیأت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارش‌ها و احیانا مکاتبات متعددی که برای روشن شدن مطالب به عمل می‌آید مدت‌ها وقت مأمورین محلی و هیأت نظارت اشغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی به تاخیر می‌افتد علیهذا هیأت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده آیین‌نامه ماده اصلاحی قانون ثبت، [ماده ۲ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مصوب ۱۳۳۳]، در جلسه مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه بر موضوعات مذکور در دستور شماره ۳۷۰۰ ۲۴/۰۸/۱۳۵۲ کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها طبق نظریه کلی این هیأت به عهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می‌شود به شرح زیر تأیید و تصویب می‌نماید:
الف - اشتباهات موثر در آگهی‌های نوبتی
۱. اشتباه در نام متقاضی ثبت یا قائممقام قانونی او؛
۲. اشتباه در نامخانوادگی متقاضی ثبت در مواردی که نامخانوادگی اساساً آگهی نشده ویا تمام نامخانوادگی اشتباه شده باشد؛
۳. اشتباه در محل وقوع ملک در صورتی که طوری ذکر شده باشد که منطبق با محل دیگری گردد؛
۴. اشتباه در نوع ملک؛
۵. اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن؛
۶ اشتباه در شماره فرعی ملک در مواردی که اشتباه در اظهارنامه هم به عمل آمده باشد؛
۷ اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت؛
۸ در مواردی که تقاضا به دیگری منتقل شده و پرونده حاکی از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهی‌های نوبتی به نام انتقال‌دهنده منتشر شده باشد؛
ب - اشتباهات غیرموثر در آگهی‌های نوبتی
۱. اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در آگهی اشتباه شده باشد؛
۲. اشتباه در مضاف‌الیه نامخانوادگی یا عدم ذکر مضاف‌الیه؛
۳. عدم قید نامخانوادگی مالک در صورتی که نام پدر قید شده باشد؛
۴. هرگاه آگهی زاید بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد؛
۵. هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی‌ها بوده و مورد تقاضا به نام انتقال‌دهنده آگهی شده باشد؛
۶. اشتباه در ذکر شهرت ملک یا عدم ذکر آن؛
ج - اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی
۱. اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذکر هر یک از آنها؛
۲. اشتباه یا عدم ذکر نام یا نامخانوادگی متقاضی ثبت یا قائممقام قانونی وی؛
۳. اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک؛
۴. اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک؛
۵. عدم رعایت ماده (۱۴) قانون ثبت به این ترتیب که در انتشار آگهی تحدیدی رعایت ترتیب شماره املاک نشده باشد؛
۶. عدم رعایت ماده (۶۷) آیین‌نامه قانون ثبت که باید فاصله انتشار آگهی تحدید و روز تحدید حدود کمتر از بیست روز و بیش از ۶۰ روز نباشد؛
۷. در صورتی که با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدیدی اشتباهاً آگهی تحدیدی به نام فروشنده منتشر شده باشد؛
د - اشتباهات غیرموثر در آگهی تحدیدی
۱. اشتباه در مضاف‌الیه نامخانوادگی یا عدم قید آن؛
۲. عدم قید ویا اشتباه در ذکر نام و نامخانوادگی بعضی از شرکا مشروط بر این که حداقل نام و نامخانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی شده باشد؛
۳. اشتباه در ذکر مقدار مورد تقاضا اعم از این که بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد؛
۴. اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده در صورتی که اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهی تحدید باشد؛
۵. انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی انتشار ماده (۱۴) قانون ثبت؛
هـ - اشتباهات در عملیات ثبتی
۱. هرگاه صرفاً در ذکر جهات اربعه ملک در صورت‌مجلس تحدید حدود اشتباه شده باشد پس از تطبیق با مجاورین که تحدید آنها به عمل آمده و احراز عدم تجاوز به مجاورین و شوارع اصلاح صورت‌مجلس تحدید بلامانع است؛
۲. هرگاه تحدید حدود ملکی به معرفی مالک یا نماینده قانونی او در وقت مقرر به عمل آمده و اشتباهاً صورت‌مجلس تحدید حدود به امضای مالک یا نماینده قانونی او نرسیده باشد در صورتی که با مجاورین اختلافی در بین نباشد مانعی ندارد که صورت‌مجلس تحدیدی با حضور نماینده ثبت به امضای متقاضی یا قائممقام قانونی او برسد؛
۳. هرگاه تحدید حدود در غیر روز مذکور در آگهی تحدیدی به عمل آمده و همچنین در صورتی که صورت‌مجلس تحدیدی به امضای نماینده مجدد نرسیده باشد در هر دو مورد عملیات تحدیدی با انتشار آگهی تحدیدی تجدید خواهد شد؛
۴. در مواردی که نقشه‌بردار در عملیات تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهیه و امضا و تسلیم نموده است و صورت‌مجلس تحدیدی هم با ذکر طول اضلاع تنظیم شده ولی اشتباهاً صورت‌مجلس به امضای نقشه‌بردار نرسیده باشد در صورتی که نقشه با صورت‌مجلس تحدیدی از هر حیث منطبق بوده و هیچ گونه اختلافی نداشته باشد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است؛
و - اشتباهات در املاک ثبت شده
۱. هرگاه شماره ویا شهرت ویا نوع ملک ویا محل وقوع آن و همچنین نام یا نامخانوادگی مالک در اظهارنامه و آگهی‌های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت یا در یکی از موارد مذکور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالکیت توضیح داده شود؛
۲. هرگاه نام پدر مالک یا شماره شناسنامه مالک یا محل صدور آن در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد، پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهارنامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام گردد؛
۳. هرگاه نام یا نامخانوادگی یا شماره شناسنامه مالک در اظهارنامه و آگهی یا یکی از آنها اشتباه شده و با همان اشتباه، ملک به ثبت رسیده باشد پس از انطباق شناسنامه متقاضی به وسیله تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض بودن آن و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد؛
۴. هرگاه سهم مالک اشتباهاً زاید بر میزانی که تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و مالک در اداره حاضر و کتباً این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود؛
۵. هرگاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صورت‌مجلس تحدیدی و ثبت ملک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتی که در حد فاصل تغییری داده نشود و اقدام به رفع اشتباه خللی به حق غیر نرساند در رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملک در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام شود؛
۶. هرگاه معامله از نوع شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً به عنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد ویا بالعکس پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد دفتر املاک اصلاح والا پس از مطالبه و ملاحظه سند مالکیت یک‌جا اقدام گردد؛
۷. در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال‌گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله دفترخانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید شود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه به شرح فوق اقدام گردد؛
۸. هرگاه در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک به واسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوط دایر بر این که سند معامله صحیح تنظیم گردیده با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد؛
۹. در مواردی که حدود اربعه ملک در صورت‌مجلس تحدید یا صورت‌مجلس تفکیک یا تقسیم‌نامه رسمی یا دادنامه به طور صحیح قید شده ولیکن در موقع ثبت ملک در دفتر املاک حدی ساقط یا اشتباه شود پس از احراز وقوع اشتباه با توجه به سوابق مربوطه و انطباق با مجاور و نبودن اختلاف، مراتب در ملاحظات ثبت و سند مالکیت قید شود؛
۱۰. هرگاه در ذکر جهات اربعه ملک اشتباه شده و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد پس از احراز اشتباه به شرط این که اختلافی با مجاورین و همچنین اختلافی در حد فاصل نباشد اصلاح آن بلامانع است؛
ز - امور متفرقه
۱. هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که کوچه مورد بحث بن‌بست نباشد و شهرداری نیز عمومی بودن کوچه را تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت از این جهت مانعی نخواهد داشت؛
۲. در مورد کسر مساحت و طول اضلاع چنانچه مالک کتباً تقاضای اصلاح سند مالکیت خود را بنماید و با کسر مساحت و طول اضلاع موافق باشد و مورد ثبت در وثیقه و بازداشت و بند (ز) نباشد اصلاح ثبت ملک و سند مالکیت بلامانع است؛
۳. در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه به شرط موافقت شهرداری بلامانع است؛
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۵۸
ماده ۱ در مورد اراضی متعلق به دولت یا مؤسسات ویا شرکت‌های دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تأمین مسکن به شرکت‌های تعاونی واگذار شده یا می‌شود اعم از این که در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال‌گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حقالثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند. در مورد هزینه تفکیک انتقال‌دهنده و شرکت تعاونی انتقال‌گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می‌باشند.
تبصره در مورد املاکی که بلاعوض به شرکت‌های تعاونی برای تأمین مسکن کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی منتقل می‌شود اعم از این که انتقال‌دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حقالثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقایای آنها و هزینه تفکیک تنظیم میگردد در صورتی که ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از پرداخت حقالثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می‌باشند.
ماده ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده ۲ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۵۸) نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یک هزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائممقام قانونی او تا تاریخ تقدیم این لایحه (۲۹/۱۲/۱۳۵۷) احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائممقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذی‌حق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر‌می‌شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم در وجه ذی‌نفع محکوم خواهد نمود.
تبصره ۱ در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده و مستأجر تا تاریخ ۱۲/۰۸/۱۳۵۳در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی به نام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره ۲ تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.
ماده ۳ در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل شده یا می‌شود در صورتی که ملک مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده یا قائممقام قانونی او از پرداخت بقایای ثبتی اعم از حقالثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است. در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی ویا طبق تبصره یک ماده ۱۴۳ الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتی که دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول نشده اعم از این که موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردی که از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط به انتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می‌شود.
ماده ۴ برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰در اراضی مزبور ساختمان‌هایی ایجاد نموده و خود یا قائممقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنها نیستند هیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می‌شود این هیئت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی و رأی به پرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأی صادر می‌نماید، ویا به تقاضای مالکین رأی به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می‌دهد. رأی هیئت قطعی و لازم‌الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱ صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک به شرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲ پس از صدور رأی هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می‌یابد در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل یا حدود ملک منقضی نشده ویا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت محل تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی به نفع معترض صادر شود نباید به درخواست صاحب اعیان رأی هیئت به محکوم‌له ابلاغ می‌شود. محکوم‌له می‌تواند از تاریخ صدور حکم قطعی به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأی هیئت فقط نسبت به بهای تعیین‌شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض نماید و رأی هیئت قطعی است. اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره ۳ رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات ارضی از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۵ مهلت مندرج در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد کرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳، در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۴ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰
فصل اول - تشکیلات دفترخانه
ماده ۱ دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده ۲ اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
تبصره تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل‌های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده ۳ هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.
ماده ۴ محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.
ماده ۵ (اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (%۶۰) است.
فصل سوم - مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۸ کلیه اسناد در دفترخانههای اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار‌داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت میگردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار‌خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
ماده ۱۹ هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین‌نامه معین می‌شود خواهد بود.
ماده ۲۰ دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده ۲۱ اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاه‌داری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر‌شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده ۲۲ سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳ سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه میکند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در‌مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده ۲۴ سردفتران و دفتریاران می‌توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۲۵ در موارد مرخصی بیماری تعلیق انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده‌دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می‌دهد و اگر مدت‌های بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آیین‌نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا‌بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل میگردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانههای که تعیین می‌شود حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده ۲۷ در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده ۲۸ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت‌مجلس به سردفتر کفیل ویا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین ویا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد.در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد. ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده ۲۹ سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده ۳۰ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
ماده ۳۱ سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند ویا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده ۶۹ سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده ۷۰ کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آن چه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در این صورت ثبت آن چه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۷۱ محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتی که بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۲ محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می‌دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده ۷۳ نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیات‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس‌ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده ۷۴ کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان‌لم‌یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان‌لم یکن تلقی می‌شود.
ماده ۷۵ وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آیین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین‌نامه محول شده است آیین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۷۶ آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۳
شماره ۱۰۰/۵۸۳/۹۰۰۰
در اجرای ماده (۷۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به شرح مواد آتی است.
فصل اول - کلیات
مبحث اول - اختصارات و تعاریف
ماده ۱ معانی اصطلاحات و اختصارات آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف - سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ب - قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
پ - کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) ویا هر کانونی که براساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود؛
ت - آیین‌نامه: آیین‌نامه قانون؛
ث - دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون؛
ج - سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛
چ - دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب می‌شود؛
ح - هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس قوه‌قضاییه انتخاب می‌شود؛
خ - دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت می‌شود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان می‌باشد؛
د - دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛
ذ - دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛
ر - اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه.
ماده ۲ سازمان می‌تواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به دفترخانهها واگذار نماید. تعرفه حق‌الزحمه دفترخانهها، بابت ارائه خدمات واگذارشده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه میرسد.
فصل چهارم - قواعد اداری حاکم بر دفترخانه
مبحث اول - نحوه تنظیم و ثبت اسناد
ماده ۲۹ ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر امور محوله به استناد ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. در اجرای ماده (۷) قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس میگردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.
ماده ۳۰ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رییس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمایند. یکی از فرم‌ها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.
تبصره سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید، تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این امر نباید موجب تاخیر در کار مراجعان شود.
ماده ۳۱ درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) قوه‌قضاییه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه‌قضاییه انجام خواهد شد.
تبصره ۱ چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا می کند. سمت امضاکننده قید می شود.
تبصره ۲ در مورد افراد خارجی شماره گذرنامه یا کارت آمایش به جای شماره ملی قید می شود.
ماده ۳۲ با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ارائه هر گونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط به ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.
تبصره ۱ منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است.
تبصره ۲ اسناد مستثنی از حکم این ماده به موجب شیوه‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف شش ماه از تصویب این آیین‌نامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
تبصره ۳ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) انجام اقدامات ثبت در مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه منوط به ایجاد تمهیدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفین سند از طریق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاریه از طریق سامانه ابلاغ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با همکاری سازمان می‌باشد.
ماده ۳۳ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روی اوراق (۴A) سفید چاپ میگردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آنها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.
ماده ۳۴ سردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف. (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) از طریق سامانه اثرانگشت آنها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی‌ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید؛
ب. (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت: «از مفاد سند مطلع شدم» درج و به امضای آنها برساند؛
تبصره (الحاقی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) سازمان می‌تواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم درخصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانه‌های مربوط اعمال نماید.
پ. ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یک سال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد؛
تبصره قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود.
ماده ۳۵ پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر می‌شود. سازمان می‌تواند چاپ سند و تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط رئیس سازمان تهیه و تصویب میگردد.
تبصره سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود، اسکن و داده آمایی کنند.
ماده ۳۶ سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته‌های مالی یعنی نوشته‌هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده ویا آن‌که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول ویا سهام شرکت‌های ثبت شده است، نخواهد بود.
تبصره سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.
ماده ۳۷ سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف است مقررات مواد (۶۴) و (۶۶) و (۶۷) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نیز رعایت نماید؛ و تصویر گواهی شده را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید.
ماده ۳۸ ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است.
ماده ۳۹ درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.
ماده ۴۰ در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.
ماده ۴۱ در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود.
ماده ۴۲ تنظیم سند باید صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می‌شود.
تبصره اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را تعیین نماید. سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم، ثبت و به امضای ذی‌نفع و نماینده مزبور می‌رساند.
ماده ۴۳ تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقول فرد دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آنها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قیم‌نامه عادی در دفترخانهها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
ماده ۴۴ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند:
الف. در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثرانگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نماید؛
ب. در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک، مراتب را به امضای متعاملین رسانده و پس از ثبت اثرانگشت آنها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نماید؛
ماده ۴۵ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است:
الف. قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در آنها قید شده و به امضای متعهد برسد؛
ب. قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک درج شده و به امضای متعهدله برسد؛
پ. درصورتی که متعهد ضامن داشته باشد، باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد؛
ت. چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور، رهنی ویا با حق استرداد بودن معامله قید شود؛
تبصره (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب داین و تعداد اقساط می‌تواند جایگزین قبوض شود.
ماده ۴۶ درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به عنوان وجه التزام، در هیچ یک از اسناد معاملات، مجاز نیست.
ماده ۴۷ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع بیش از سه سال، عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال، تقسیم‌نامه و وصیت تملیکی در مورد یک پلاک ثبتی، استعلام ثبتی، تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آنها به اداره ثبت محل الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید.
ماده ۴۸ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است.
ماده ۴۹ در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد ویا پرداخت دیون ویا هزینه‌های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.
ماده ۵۰ رعایت آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.
ماده ۵۱ تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نموده‌اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقول در ایران را ندارند، ممنوع است.
ماده ۵۲ تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.
ماده ۵۳ تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آنها از طریق سامانه‌های مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در اسناد مذکور الزامی است.
ماده ۵۴ در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذی‌نفع مستقیم در معامله ویا قائممقام قانونی آنها، تسلیم نماید. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است.
تبصره تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذی‌صلاح قضایی مجاز است.
ماده ۵۵ کفیل دفترخآن‌های که سردفتر آن فوت یا بازنشسته، یا به انفصال دائم محکوم گردیده یا غیبت غیرموجه نموده ویا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری وی سپری شده، لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده (۴۹) قانون، شروع به اشتغال مجدد نکرده است، حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است.
ماده ۵۶ حقالثبت باید قبل از تأیید نهایی سند وسیله دستگاه کارتخوان (POS) مورد تأیید سازمان یا سایر روش‌های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأیید نهایی سند، طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند، حقالثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد می‌شود. ولی در صورت ثبت و تأیید نهایی سند حقالثبت مسترد نخواهد شد.
ماده ۵۷ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) اخذ حقالتحریر به میزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمی‌تواند وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حقالتحریر دریافت کند.
تبصره ۱ مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول براساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. طریقه وصول حقالتحریر مطابق روش مذکور درماده ۵۶ آیین‌نامه است.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حقالتحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید.
تبصره ۳ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۱۸۱۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲) تعرفه حقالتحریر به صورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد.
ماده ۵۸ سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص‌های نظیر میزان رضایت‌مندی مراجعین، گزارش‌های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت‌های کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب آیین‌نامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
رئیس قوه‌قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۷
ماده ۱ افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.
تبصره نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۶۰: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده ۲ تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده ۳ هزینه تفکیک مقرر در ماده (۱۵۰) قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.
ماده ۴ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
ماده ۵ ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
ماده ۶ پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۵۸
شماره ۱۰۸۰/۷
ماده ۱ مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع‌شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.
ماده ۲ نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت‌شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.
ماده ۳ پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.
ماده ۴ نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت‌مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.
ماده ۵ مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت‌مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.
ماده ۶ تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده (۲) قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۷ رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.
ماده ۸ اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
ماده ۹ در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.
مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.
ماده ۱۰ وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.
وزیر دادگستری - اسدالله مبشری
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک
مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۵۸
ماده واحده در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع‌شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع‌ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد در غیر این صورت حکم به خلع‌ید و قلع بناء مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.
تبصره ۱ منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.
تبصره ۲ در صورتی که تجاوز به اراضی مجاز موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.
تبصره ۳ مقررات این قانون نسبت به دعاوی مطروحه‌ای که تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به حکم قطعی منتهی نشده لازم‌الرعایه است و هرگاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد ذی‌نفع می‌تواند با استناد به این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی نماند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۶۳با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۳ کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.
در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره ۴ در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره ۵ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست‌های غلط ویا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من‌غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچ‌گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده ویا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم‌یکن میگردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
- قانون استفساریه تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۸۲
موضوع استفساریه:
ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس:
چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می‌باشد در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی‌تواند از ید آن خارج ویا سند مالکیت را باطل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
تبصره ۶ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد.
تبصره ۷ (ااصلاحی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۵۰ و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۳ کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره ۴ در کلیه موارد مذکور در تبصره‌های فوق در صورتی که متصرف ویا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف ویا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فی‌مابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
تبصره ۵ در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره ۶ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
- قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱
مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۹۱
موضوع استفساریه:
آیا با تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب ۱۳۷۱ - ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب ۱۳۶۳ - در خصوص موقوفات خاص نیز لغو شده است یا خیر؟
پاسخ مجلس:
خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۶۳ در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (۴) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ در مورد این موقوفات، کماکان به قوت خود باقی است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند
مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی
مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله، سیل و آتش‌سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم می‌رساند تا ذوی‌الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلایل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند، کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می‌بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده ۲ سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع‌آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک میکند اقدام نمایند و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداری‌ها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشههای مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.
ماده ۳ درصورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسوول بازسازی محل بر اساس پرونده‌های موجود که عینأ به ثبت محل تحویل می‌نماید گواهی کند ویا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر میکند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین‌نامه تعیین خواهد نمود.
ماده ۴ به جز موارد مذکور در ماده ۳ و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵ این قانون ارجاع می شود.
ماده ۵ در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می‌شود وظیفه این هیأت بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می‌باشد.
ماده ۶ هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام میکند اداره ثبت مکلف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رأی هیأت می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.
تبصره اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده ۷ اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت‌های آنان از بین رفته است می‌توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.
ماده ۸ در مواردی که پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرائی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.
ماده ۹ متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آنها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آنها از بین رفته است می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.
ماده ۱۰ دولت مکلف است در شهرهایی که براثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدوأ طرح جامع شهرها را تهیه و براساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.
تبصره در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچ گونه عوارض و مالیات و حقالثبت برای بار اول نمی‌باشد.
ماده ۱۱ در موار مذکور در ماده ۱ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرح‌های عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می‌گیرد همچنین برای ایجاد تأسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأی هیأت موضوع ماده ۵ و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.
ماده ۱۲ نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلایل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته ویا موارد مذکور را هیأت موضوع ماده ۵ احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار میکند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.
ماده ۱۳ در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذی‌نفع می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و دلایل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیأت موضوع ماده ۵ این قانون ارسال می‌دارد و هیأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ میکند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۱۴ هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین جزایی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شوند، همچنین اشخاصی که عالمأ عامدأ در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می‌بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال بپردازند.
تبصره مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت می‌شود.
ماده ۱۵ کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده میکنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالمأ و عامدأ اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶ متخلفین از مقررات این قانون به مجازات‌هایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد.
تبصره علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه‌های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچ گونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده‌سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید.
هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تأمین خواهد شد.
ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور بتصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره (تبصره ماده ۶ در مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ضمنأ ماده (۱۱) قانون مذکور برای مدت پنج سال به صورت ضرورت تصویب شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله ، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند
مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۷۸
شماره ۴۵۳۰۷/ت۳۱۳هـ
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون «نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله ،سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند» مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
بخش اول - املاک
ماده ۱ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله ، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آیین‌نامه اختصاراً، «قانون» نامیده می‌شود.
ماده ۲ در هر موقع که در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم می‌نماید.
ماده ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهای ثبتی ذی‌ربط برای تسلیم اسناد و مدارک و مستندات و دلایل مالکیت و سایر حقوق متصوره خود از طریق رسانه‌های گروهی و روزنامههای محلی که آگهی‌های ثبتی در آنها منتشر می‌شود و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی مراتب اجرای قانون را اعلام می‌دارد.
ماده ۴ ثبت محل از تاریخ مقرر در آگهی ظرف شش ماه درخواست و اسناد و مدارک اشخاص را می‌پذیرد. ملاک پذیرش در مورد اشخاصی که تقاضا و مدارک خود را با پست سفارشی ارسال می‌دارند، تاریخ تسلیم آنها به پست است. بعد از انقضای مدت مزبور مدارک و مستنداتی پذیرفته و رسیدگی می‌شود، که اصالت آنها به تائید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده ۵ در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل براساس پرونده‌های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل می‌نماید گواهی کند یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر میکند.
ماده ۶ برای تایید اصالت اسناد و املاک (موضوع تبصره ماده یک قانون)، دادگاه‌ها در وقت فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
تبصره نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص ذی‌نفع نمی‌شود.
ماده ۷ کلیه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اعلام اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۸ وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداری‌ها مکلفند اسناد و مدارک و نقشههای مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ادارات تابع آن را از تاریخ دریافت تقاضا ظرف (۱۵) روز تسلیم نمایند.
ماده ۹ با توجه به نقشه جامع شهر و بخش‌های موجود هر بخش به چند ناحیه تقسیم و نواحی واقع در هر بخش با تعیین شماره مشخص می‌شود.
تبصره هر ناحیه محاط در چهار خیابان اصلی یا فرعی و با انهار طبیعی، غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۱۰ برای شماره‌گذاری و نقشهبرداری و تعیین حدود املاک واقع در هر ناحیه (به ترتیب از ناحیه یک هر بخش) به وسیله جراید کثیرالانتشار مرکز، روزنامههای محلی که آگهی‌های ثبتی را منتشر می‌نماید و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی از مالکین آنها دعوت به عمل می‌آید که در محل مربوط (که مشخصات کامل آن ناحیه در آگهی قید می‌شود) حضور به هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعیه و این که مشروح آن در جراید کثیرالانتشار و روزنامههای محلی چاپ و منتشر می‌شود، از طریق شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مرکز استان جهت اطلاع عامه اعلام میگردد.
ماده ۱۱ شماره‌گذاری از اولین ملک واقع در سمت شمال‌غربی هر ناحیه شروع به ترتیب به سمت شرق ادامه می‌یابد تا شماره‌های کلیه املاک واقع در آن ناحیه تعیین گردد.
ماده ۱۲ شماره‌های تعیین‌شده به ترتیب اسامی مالکین آن با ذکر نوع ملک در دفتر مخصوصی که دفتر اظهارنامه نامیده می‌شود ثبت میگردد.
ماده ۱۳ در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلی آنها نسبت به تعیین شماره‌های فرعی به طریق مذکور در ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴ محدوده هر ملک که قبلاً به وسیله مالک (با ایجاد حد فاصل یا حفر پی) مشخص شده با دعوت از مجاورین، نقشهبرداری میگردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسیمی تعیین و صورت‌مجلس تعیین حدود تنظیم و به امضای نماینده و نقشه‌بردار ثبت و مالک میرسد. عدم حضور مجاورین مانع از انجام کار نخواهد بود.
تبصره قراء و روستاها و املاک واقع در آنها به صورت یک‌جا به شرح فوق نقشهبرداری و تعیین حدود می‌شود.
ماده ۱۵ اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل‌شده را ظرف (۴۸) ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۱۶ ثبت محل براساس صورت‌مجلس تنظیمی نماینده و نقشه‌بردار ثبت، باید بلافاصله پیش‌نویس سند مالکیت ملک را تهیه و در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت آن را صادر نماید.
ماده ۱۷ در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مرکب از مسئول بازسازی، رئیس ثبت (یا کفیل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار (یا کفیل شهرداری) محل درخصوص شهرها و بخشدار (یا کفیل بخشداری) محل در مورد خارج شهر، تشکیل می‌شود.
تبصره محل‌هایی که بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، نمایندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفی نمایندگان خود از بین معتمدین محل اقدام می‌نمایند.
ماده ۱۸ ادارات ثبت پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماد یک قانون، اعضای هیات حل اختلاف را برای تشکیل جلسه در اداره ثبت محل دعوت می‌نمایند. هیات حل اختلاف دارای دبیرخانه‌ای است که به وسیله واحد ثبتی محل اداره می‌شود و دبیر آن توسط مدیر کل ثبت استان منصوب میگردد.
تبصره ۱ جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسمیت می‌یابد و رای اکثریت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۲ جلسات هیات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (۲۰) جلسه در ماه تشکیل می‌شود.
تبصره ۳ آراء صادرشده از طرف هیات به ترتیب تاریخ صدور در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد و یک نسخه از رای صادرشده ظرف (۲۴) ساعت به منظور اجرای آن به اداره ثبت ارسال میگردد.
تبصره ۴ چنانچه ظرف (۱۰) روز پس از دعوت از اعضاء، به هر علت امکان تشکیل هیات حل اختلاف فراهم نشود رئیس ثبت موظف است مراتب را با قید فوریت به اداره کل ثبت استان اطلاع دهد و اداره کل مذکور جهت رفع مشکل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش می‌نماید.
ماده ۱۹ دبیر هیات حل اختلاف اسامی متقاضیان را به ترتیب شماره و تاریخ ارجاع، در دفتر مخصوصی با قید مشخصات کامل و نشانی محل اقامت متقاضی ثبت می‌نماید. نحوه دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین، به ترتیب ثبت دفتر خواهد بود.
تبصره دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین به صورت کتبی به عمل می‌آید.
ماده ۲۰ هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات واصل‌شده به ثبت محل اعلام میکند، اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رای هیات حل اختلاف می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد کرد.
تبصره اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده ۲۱ دبیر هیات حل اختلاف مکلف است پس از تعیین تکلیف قطعی هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسید به واحد ثبتی تحویل نماید. اداره ثبت مکلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالیکت نماید.
بخش دوم - اسناد و ثبت شرکت‌ها
ماده ۲۲ در مواردی که اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر ادعا نمایند که پرونده اجرائی مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشکیل پرونده اجرائی بر طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، عملیات اجرائی را ادامه می‌دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهارنظر به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. بدیهی است عمل به این ماده منوط به این است که قبلاً مورد رسیدگی هیات واقع نشده باشد.
ماده ۲۳ در صورتی که سوابق دفتر ثبت اسناد رسمی یا ازدواج یا طلاق بر اثر حوادث مذکور از بین رفته باشد و اشخاص ذی‌نفع با ارائه مدارک و مستندات معتبر درخواست صدور اجرائیه نمایند، رئیس ثبت پس از بررسی و اظهارنظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هیات پس از بررسی موضوع در صورت نبودن اعتراض رای خود را مبنی بر صدور اجرائیه صادر و به ثبت محل ارسال می‌نماید. ثبت محل مکلف است با استفاده از اوراق مخصوص، اجرائیه را صادر نماید و طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موقع به اجراء گذارد.
ماده ۲۴ اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت‌های آنان از بین رفته است برای تشکیل پرنده می‌بایست مدارک و صورت‌جلسه مجمع عمومی را به ثبت محل تسلیم نمایند. ثبت محل مراتب را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و پس از انقضای (۱۰) روز از تاریخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات، شرکت را در دفاتر مربوط ثبت می‌نماید و به امضای صاحبان سهام می‌رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود.
ماده ۲۵ ابلاغ اخطاریه‌ها و دعوت‌نامه‌ها بر طبق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
ماده ۲۶ مدت ماموریت هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون تا زمانی است که وظایف ناشی از قانون به اتمام برسد. هیات مکلف است در ظرف این مدت به کلیه ارجاعات و اعتراضات واصل‌شده رسیدگی نماید و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پایان مدت مذکور هیات به خودی خود منحل میگردد.
بخش سوم - امور متفرقه‌ها
ماده ۲۷ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‌نامه و جبران کمبود نیروی انسانی متخصص بالاخص نقشه‌بردار ثبت، علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح کشور با دفاتر فنی و نقشه‌بردرای بخش خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی قرارداد لازم برای امور نقشهبرداری منعقد نماید.
تبصره تشخیص میزان هزینه نقشهبرداری برای انعقاد قراردادهای لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است . سازمان مزبور می‌تواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاک عمل قرار دهد.
ماده ۲۸ هیات حل اختلاف برای تشخیص واقعیت امر می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. تعیین میزان دستمزد کارشناس به عهده هیات است.
ماده ۲۹ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۶۶۸۲/ت۲۱۶۵۷هـ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۷۸) هزینه‌های مربوط به اجرای قانون و این آیین‌نامه اعم از هزینه‌های جاری (به جز حقوق و فوق‌العاده کارکنان رسمی) و ماموریت‌های اداری و تامین تدارکات و تجهیزات و ملزومات اداری، هزینه‌های نقشهبرداری و کارشناسی‌های محل و فوق‌العاده کار اعضای هیات‌ها در خارج از ساعت اداری، از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی و به ردیف اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه می‌شود تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۰ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۳/ت۱۸۸هـ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۷۰) ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده و وزارت کشور بر حسب مورد مکلفند در شهرهایی که بر اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه، نیاز به بازسازی دارند قبل طرح هادی یا جامع نداشته‌اند، براساس طرح هادی یا جامعی که حسب مورد توسط وزارت کشور یا وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت میرسد، اقدام به بازسازی نمایند.
تبصره در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالیکت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچ گونه عوارض و مالیات و حقالثبت برای بار اول نمی‌باشد.
ماده ۳۱ در موارد مذکور در ماده (۱) قانون و ماده (۱) این آیین‌نامه دولت مجاز است برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرح‌های عمرانی یا طرح‌های توسعه معابر، فضای آموزشی یا فضای سبز قرار می‌گیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی، املاک مورد نظر را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید. پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رای هیات حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون می‌باشد و تا انجام کار صاحبان آنها حق انتقال ملک خود را ندارند.
ماده ۳۲ سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی، جهت مسکن افراد محلی که هیچ گونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده‌سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار کند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۶۶۸۲/ت۲۱۶۵۷هـ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۷۸) هزینه آماده‌سازی اراضی موضوع این ماده از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌نماید تامین خواهد شد.
تبصره ۲ افراد محلی مندرج در این ماده، افرادی هستند که خود یا خانواده آنها قبل از وقوع جنگ یا حوادث غیرمترقبه موضوع قانون ساکن یکی از شهرهای جنگ‌زده یا خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه بوده‌اند و تشخیص این امر حسب مورد برعهده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا استانداری‌های ذی‌ربط می‌باشد.
ماده ۳۳ طبق ماده (۱۶) قانون، متخلفین به مجازات‌هایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین با مقررات دیگر مذکور محکوم خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است
مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۷۳
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین (۱۶) و (۲۰) قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائممقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره ۱ متقاضیان ثبت املاک یا قائممقام آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.
تبصره ۲ اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره ۳ مهلت مذکور در تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴
فصل اول - کلیات، اهداف و خط مشی
ماده ۱ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۲ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲. تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.
۳. تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری.
۵. بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶. ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
۸. تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.
۹. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
۱۰. جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.
ماده ۴ از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌نامه اجرائی این قانون معین می‌شود.
تبصره ۱ وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره ۲ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
فصل چهارم - مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده ۳۰ شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده ۳۱ در مواردی که نقشههای تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء ویا تعهد نظارت می‌شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه تهیه‌کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر این که نقشهها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماد ۳۲ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:
الف. مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب. اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج. تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د. ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه ویا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده ۳۳ اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.
سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است.
ماده ۳۴ شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
تبصره ۱ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هائی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲ از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.
ماده ۳۵ مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههای فنی لازم را در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.
تبصره این ماده شامل طرح‌های وزارت‌خانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات مصوب ۰۵/۰۲/۱۴۰۱
ماده ۱ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان کانون استان شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر‌سیاسی می‌باشند.
ماده ۲ کانون استان در مراکز استان‌ها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۴ اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف. ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه؛
ب. فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو؛
ج. تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات؛
د. نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی؛
ه. ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه؛
ماده ۱۸ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است ویا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد.
تبصره ۲ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۱۹ اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است ویا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازات‌های انتظامی‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۵ هرگاه رئیس قوه‌قضاییه یا وزیر دادگستری ویا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌رفتار ویا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر میکند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور‌رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره مرجع رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده ۲۴ این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۲۹ دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابقماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه‌قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده ۳۵ در صورت فوت ویا حجر کارشناس رسمی ویا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضایی محل ضمن تنظیم صورت‌جلسه لازم برگ‌ها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد میکند.
ماده ۳۶ در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاه‌های یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیر قابل انتشار دستگاه‌های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به‌کارگیری ویا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد ویا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری ویا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند ویا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۳۸ صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۴۱ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵ با اصلاحات تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
ماده ۱ دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف. گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور؛
ب. اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها؛
ج. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند؛ مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. (استثناء این بند به موجب بند ۴ ماده ۲۸۲ الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ نسخ صریح شده است)
تبصره در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده ۲ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.
ماده ۳ سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.
ماده ۴ دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.
ماده ۵ نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس می‌شود.
ماده ۶ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل (استثناء این ماده به موجب بند ۴ ماده ۲۸۲ الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ نسخ صریح شده است)، معاف می‌باشد.
ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۹
شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹هـ
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۸۶ و به استناد ماده (۷) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب ۱۳۸۵- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
تبصره ۱ استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.
تبصره ۲ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود.
تبصره ۳ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.
ماده ۲ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت راه و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن ویا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.
ماده ۳ دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (۸) اصلاحی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری - مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب - قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.
ماده ۴ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ویا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۷) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) ویا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۹۰/۴۳۸۹۶ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۹) در مواردی که مسجل نیست اراضی در داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار دارد، دفاتر اسناد رسمی موظفند موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال را از سازمان راه و شهرسازی استعلام نمایند. وزارت راه و شهرسازی باید ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی‌الامکان اطلاعات مربوط به اراضی داخل حریم شهر و اصلاحات آن به نحو مقتضی از طریق نقشه یا پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر گردد تا نیازی به استعلام موردی نباشد.
تبصره ۲ در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر ویا دارای اعیانی صادرشده ویا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
ماده ۵ وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده ۶ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.
ماده ۷ ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع ویا ارایه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه‌کننده تسلیم ویا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ویا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
تبصره (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۹۰/۴۳۸۹۶ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۸۹) در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر در این ماده باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده ۸ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ویا ارایه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.
ماده ۹ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۶۵۸/ت۴۰۴۲۲ک مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۸۷) هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.
ماده ۱۰ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴-، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام‌کننده اعلام نماید.
ماده ۱۱ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارایه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
ماده ۱۲ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.
تبصره تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارایه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
قانون پیشفروش ساختمان
مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ
۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و ۲۶/۰۲/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیشفروش ساختمان محسوب می‌شود.
تبصره اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیشفروش ساختمان نمایند:
۱. سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد؛
۲. مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند؛
ماده ۲ در قرارداد پیشفروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
۱. اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی؛
۲. پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک؛
۳. (اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد؛
۴. (اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت قیدشده یا عرفاً در قیمت موثر است؛
۵. بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت؛
۶. شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی؛
۷. زمان تحویل واحد ساختمانی پیشفروششده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی؛
۸. تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله؛
۹. تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی؛
۱۰. (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
۱۱. (اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) احکام مذکور در مواد (۶) و (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶)، این قانون؛
ماده ۳ قرارداد پیشفروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.
ماده ۴ تنظیم قرارداد پیشفروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
۱. سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است؛
۲. (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
۳. بیمهنامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (۹) این قانون؛
۴. (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
۵. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک؛
تبصره (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۵ تنظیم قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حقالثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حقالتحریر طبق تعرفه خاص قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ۶ چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیشفروششده را تحویل پیش‌خریدار ندهد ویا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.
۱. در صورتی که واحد پیشفروششده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده.؛
۲. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد (۵/%۰) بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار؛
۳. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی موضوع بند (۹) ماده (۲) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام‌شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار؛
۴. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد؛
ماده ۷ در صورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص‌شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (%۵) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد (%۵) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (%۹۵) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.
ماده ۸ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.
تبصره در صورت عدم توافق طرفین، پیش‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌خریدار مسترد نماید.
ماده ۹ پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده ۱۰ در مواردی که بانک‌ها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیشفروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌شده و نیز حقوق پیش‌خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ میگردد.
ماده ۱۱ در پیشفروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (%۱۰) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ماده ۱۲ در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.
ماده ۱۳ پیش‌خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیشفروششده میگردد و در پایان مدت قرارداد پیشفروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفای تعهدات، می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید. چنانچه پیش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیشفروششده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش‌خریدار یا قائممقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌نفع نسبت به تفکیک ویا افراز ملک پیشفروششده اقدام نماید.
ماده ۱۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد (۱۰%) پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت میگردد، مانع از استیفای مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (۱۱) و غیره نخواهد بود.
ماده ۱۵ عرصه و اعیان واحد پیشفروششده و نیز اقساط و وجوه وصول ویا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیشفروششده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش‌فروشنده یا طلبکار او نیست.
ماده ۱۶ در صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید. در غیر این صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۱۷ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده نسبت به واحد پیشفروششده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائممقام قانونی آنها بلامانع است.
ماده ۱۸ در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌خریدار نسبت به واحد پیشفروششده بدون رضایت پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده ۱۹ پس از انتقال قطعی واحد پیشفروششده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیشفروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند.
ماده ۲۰ (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۲۱ (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۲۲ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده ۲۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
تبصره جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می‌شود.
ماده ۲۴ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه‌قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان
مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۹۳
شماره ۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ قوه‌قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیشفروش ساختمان - مصوب ۱۳۸۹ - آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف. قانون: قانون پیشفروش ساختمان - مصوب ۱۳۸۹ -؛
ب. پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر؛
پ. مالک رسمی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۱۳۱۰ - دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد؛
ت. مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می‌باشد؛
ث. سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحدهای ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد؛
ج. سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد؛
چ. عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوارهای باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود؛
ح. مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد؛
خ. گواهی اتمام ساختمان: برگهای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام میگردد؛
د. شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود؛
ذ. هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (۲۰) قانون؛
ماده ۲ قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (۲) و (۴) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیشفروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده ۳ سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیشفروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (۲۴) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی‌باشد.
ماده ۴ واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام و مشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می‌باشند، تهیه و ظرف پنج روز کاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.
ماده ۵ کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه‌های موضوع قرارداد پیشفروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستورالعملهای قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.
ماده ۶ در قرارداد پیشفروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (۲) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.
ماده ۷ ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده (۷) قانون، صورت‌مجلس تفکیکی خواهد بود.
ماده ۸ در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش‌خرید می‌شود باید میزان سهم هر یک از پیش‌خریداران توسط دفتر اسناد رسمی در سند مشخص و به هر یک از پیش‌خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.
ماده ۹ در تنظیم سند پیشفروش، قیود و محدودیت‌های مندرج در سند مالکیت پیش‌فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.
ماده ۱۰ شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.
ماده ۱۱ در اجرای ماده (۱۲) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هر یک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام‌شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضا و گزارش یادشده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد پیش‌خریدار می‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش‌فروشنده نماید.
ماده ۱۲ پیش‌فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان‌های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش‌خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمهنامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ در مواردی که پیش‌خریدار حق فسخ دارد می‌تواند با تنظیم اظهارنامه کتبی و ابلاغ آن از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده قرارداد یا طرق مقتضی دیگر اعلام فسخ نماید. در صورت بروز اختلاف ، مطابق ماده (۲۰) قانون و سایر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴ پیش‌فروشنده تنها در صورت اخذ رضایت همه پیش‌خریداران یا قائممقام قانونی آنان می‌تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهداتش را به دیگری واگذار کند. پیش‌خریدار باید برای واگذاری حقوق و تعهدات خود رضایت پیش‌فروشنده را اخذ نماید والاً مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. رضایت مذکور در مواد (۱۷) و (۱۸) قانون باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.
ماده ۱۵ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (۶) ماده (۲) ویا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش‌فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی مانده باشد و پیش‌خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدرالسهم او بلامانع می‌باشد. در این حالت پیش‌خریدار با پرداخت هزینه‌های مربوط و حقوق دولتی که برعهده پیش‌فروشنده است می‌تواند با جلب نظر هیأت داوران موضوع ماده (۲۰) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (۱۱) قانون تأمین و استیفا نماید.
تبصره تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورت‌مجلس تفکیکی موردی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۱۶ تنظیم قرارداد پیشفروش از طرف مستأجر یا سرمایه‌گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیشفروش می‌باشد.
ماده ۱۷ امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تأیید موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.
ماده ۱۸ اقدام به پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۹ وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیشفروش می‌باشد. صدور مجوز انتشار آگهی براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت یادشده تهیه خواهد شد.
ماده ۲۰ رسانه‌های جمعی جهت انتشار آگهی پیشفروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست‌کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادرکننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند والاً طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۲۱ وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با همکاری سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور به منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون و آیین‌نامه و نحوه اجرای آنها به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی نمایند.
ماده ۲۲ مأخذ محاسبه حقالثبت موضوع ماده (۵) قانون، ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب ۱۳۷۳ - با اصلاحات بعدی می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۹۰
ماده ۱ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث‌شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکیل میگردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند.
الف. فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی؛
ب. عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی؛
پ. مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی؛
ت. عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است؛
تبصره ۱ هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام ویا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره ۲ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره ۳ تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات، معتبر است.
ماده ۲ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۱ دبیر هیات مکلف است قبل از رسیدگی هیات، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره ۲ هیات مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارت‌خانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیات به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره ۳ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۳ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت‌مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام‌شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده ۴ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشهبرداری از کل ملک امکان‌پذیر نباشد، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت‌های ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشهبرداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم‌شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت‌مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده ۵ هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۶ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره ۱ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصاب‌های مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی ویا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره ۲ تفکیک و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۰۸/۰۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره ۳ صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره ۴ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیات بلامانع است.
ماده ۷ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه‌شده، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره صدور سند تفکیکی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده براساس «قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده ۸ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
تبصره ۱ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.
تبصره ۲ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد، هیات مکلف است نظر هر دو وزارت‌خانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده ۹ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف‌نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام میکند.
تبصره در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیات باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوت‌نامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم میگردند.
تبصره شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده ۱۱ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیات نمی‌باشد.
ماده ۱۲ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیات و به ترتیب پرداخت اجرت زمین ویا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده ۱۳ هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ میکند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر میکند.
ماده ۱۴ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیات، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده ۱۵ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۱ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره ۲ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده ۱۶ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی ویا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
ماده ۱۷ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (%۵) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۱ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیات برای هر پرونده پنج درصد (%۵) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (%۱۰۰) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد.
ماده ۱۸ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات‌ها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰
شماره ۱۰۰/۱۴۶۷۹/۹۰۰۰
در اجرای تکالیف مقرر در مواد (۱۵) و (۱۷) و (۱۸) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات‌ها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد:
ماده ۱ در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می‌رود:
۱. قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی؛
۲. آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور؛
۳. هیات: هیات یا هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون؛
۴. کارشناس: نماینده و نقشه‌بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین میگردد؛
۵. دبیر هیات: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان دبیر هیات تعیین میگردد؛
۶. واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان؛
۷. دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می‌باشد؛
۸. ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است؛
۹. بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام‌شده توسط هیات و دبیرخانه موضوع این قانون؛
۱۰. هیات نظارت: هیات موضوع ماده (۶) قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱؛
ماده ۲ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیات‌ها را فراهم نماید. دبیر هیات توسط مدیر کل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب میگردد.
ماده ۳ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیات می‌باشد. جلسات هیات رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیات دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیات‌های مذکور مهیا گردد. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیات‌ها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده ۴ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیات ارسال می‌نماید.
تبصره ۱ متقاضی در صورت تمایل می‌تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین‌نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیات‌ها اقدام نمایند.
تبصره ۲ متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده ۵ دبیرخانه درخواست‌های واصل‌شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن‌شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می‌نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظر هیات رد میگردد.
تبصره در خصوص درخواست‌هایی که از طریق دفترخانه ارسال می‌شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیات، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده ۶ دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده‌ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیات ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت‌شده قابل تغییر نمی‌باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانک‌های دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی خواهد شد، نگهداری شود.
تبصره ۱ چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیات مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره ۲ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیات مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیات ارائه نماید.
تبصره ۳ هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی ویا باغ باشد ویا پلاک‌های ذی‌ربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیات موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید.
ماده ۷ نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده‌اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی ویا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده (۵) آیین‌نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده ۸ هیات در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می‌یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می‌نماید. در صورتی که هیات تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده ویا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر میکند.
تبصره در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیات می‌تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ شش دانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده ۹ در مواردی که هیات حضور متقاضی یا صاحبان عرصه ویا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیات موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت‌شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیات برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۰ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه‌شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری ویا سهم مشاعی منطبق باشد صورت‌جلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیات تسلیم نماید.
تبصره ۱ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیات، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیات کارشناسی اعلام نماید. هیات کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین‌نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیات ارائه نماید.
تبصره ۲ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده‌اند، نخواهد بود.
تبصره ۳ در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیات می‌تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
تبصره ۴ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیات مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیات مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده ویا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیات معرفی می‌نماید.
ماده ۱۱ نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان‌پذیر نمی‌باشد کارشناس یا هیات کارشناسی موظف است با رعایت ماده (۴) قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیات گزارش نماید.
تبصره در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده ویا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیات تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۲ دبیر هیات مکلف است نسبت به پرونده‌هایی که به کارشناس ارجاع‌شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیات ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیات موضوع را از مرجع قضایی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت‌ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیات ارسال می‌نماید.
ماده ۱۳ دبیر هیات مکلف است کلیه آراء صادره از هیات را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده (۱۳) قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را به صورت همزمان منتشر نماید و درخصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده (۳) لازم است نام و نامخانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نامخانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده ۱۴ صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض ویا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه‌های متعلقه می‌باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده ۱۵ کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف. دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق یا نقشهبرداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی؛
ب. دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت؛
ج. دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت؛
ماده ۱۶ چنانچه آراء هیات‌ها در حین انشاء دچار سهو قلم ویا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۷ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی‌شده از سوی مدیر کل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف. (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:
۱. تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا (۶۰۰.۰۰۰) ریال؛
۲. بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعاً (۸۰۰.۰۰۰) ریال؛
۳. بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
۴. مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع به ازای هر متر مربع ۸۰۰ ریال (حداکثر (۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال)؛
ب. (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
۱. تا یک هکتار (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
۲. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر (۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است؛
تبصره در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸ هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده ۱۹ در اجرای تبصره ماده (۱۷) قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی‌شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف. (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) حق‌الزحمه هر یک از اعضای هیأت‌های حل اختلاف به ازای هر رای (۱۵۰.۰۰۰) ریال؛
ب. (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) حق‌الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازای هر پرونده (۲۰.۰۰۰) ریال؛
ماده ۲۰ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ (۹۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه موضوع تبصره ماده (۱۷) قانون به صورت علی‌الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح‌شده واریز می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت به صورت علی‌الحساب تلقی میگردد.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) حق‌الزحمه اعضاء و دبیر هیات پس از صدور رای قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۳۶۳۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) تعرفه هزینه‌های مندرج در بندهای (الف) و (ب) مواد (۱۷) و (۱۹) و ماده (۲۰) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال‌های آتی هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌ربط توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزایش می‌یابد.
ماده ۲۱ در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استان‌هایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمی‌نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق‌الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده‌اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمان‌ها و سایر هزینه‌های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق‌الزحمه هیات‌ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از این تاریخ لازم‌الاجراء می‌باشد.
رئیس قوه‌قضاییه - صادق لاریجانی
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵
فصل اول - تعاریف
ماده ۱ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
۱. حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی ویا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است؛
۲. حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشهبرداری، ویرایش و تکمیل نقشههای زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی آن می‌باشد؛
۳. نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود؛
۴. نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که براساس حدنگاری تهیه می‌شود؛
۵. سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود؛
۶. دستگاه‌ها: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و )۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛
۷. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
۸. منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می‌شود؛
۹. مرکز داده: مرکز ملی دادههای ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است؛
فصل دوم - وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها
ماده ۲ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره‌برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.
ماده ۳ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
تبصره کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.
ماده ۴ سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار، در برگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه ویا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال‌دهندگان و انتقال‌گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.
ماده ۵ سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام‌شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.
ماده ۶ سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت‌های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.
ماده ۷ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.
همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره‌برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.
تبصره ۱ سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه‌ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی‌ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
تبصره ۲ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ‌شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.
ماده ۸ سازمان مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشهبرداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی ویا ماهواره‌ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.
ماده ۹ کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشههای مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره آیین‌نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۰ سازمان نقشهبرداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشههای مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.
تبصره سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشههای املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشههای ثبتی بدون موافقت مراجع ذی‌ربط ممنوع است.
ماده الحاقی (الحاقی به موجب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) فعالیت‌های مرتبط با نقشهبرداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشههای پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشهبرداری کشور است. استانداردها و دستورالعملهای مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت‌‌گیری‌‌های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشهها و دادههای مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.
فصل سوم - حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار
ماده ۱۱ سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره پس از اتمام مهلت پنج ساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.
ماده ۱۲ چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت ویا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.
ماده ۱۳ در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشههای حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق هم‌جواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره ۱ در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود.
تبصره ۲ در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس میکند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه‌قضاییه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا میگردد.
ماده ۱۴ هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
تبصره ۱ در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
تبصره ۲ در صورتی که ملک ثبت‌شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی‌نفع است.
تبصره ۳ در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.
فصل چهارم - موارد متفرقه
ماده ۱۵ سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشههای حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائممقام وی یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ارائه کند.
ماده ۱۶ سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.
ماده ۱۷ این قانون از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است و صد درصد (%۱۰۰) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد.
ماده ۱۸ سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد.
ماده ۲۰ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و تبصره‌های آن نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵
شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰
در اجرای ماده (۱۹) قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود.
قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی؛
سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک؛
شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاه‌های ثابت و گیرنده‌های متحرک و سایر زیرساخت‌های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره‌ای؛
بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیت‌ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند؛
ماده ۲ سازمان موظف در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید.
ماده ۳ سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید.
ماده ۴ سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات و غیره، نسبت به تهیه نرم‌افزارها و زیرساخت‌های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید.
ماده ۵ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتراسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم‌افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آنها تامین شده باشد. اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس میگردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
ماده ۶ سازمان موظف است در اجرای ماده ۷ قانون، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید.
با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست‌نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت می‌باشد.
تبصره ۱ از تمامی صفحات دفاتر املاک دست‌نویس موجود باید عکسبرداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک، داده‌آمایی شود.
تبصره ۲ با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست‌نویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود.
تبصره ۳ با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیش‌نویس سند مالکیت ملک که به تایید رییس واحد ثبتی رسیده ویا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد.
تبصره ۴ ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضا الکترونیک مسئول مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ۵ نسخه‌های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادرشده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد.
ماده ۷ واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به‌روزرسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند.
ماده ۸ سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه‌های الکترونیک نظام جامع با برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی از طریق جراید و رسانه‌ها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد.
تبصره ۱ چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدور سند مالکیت دفترچه‌ای ممنوع است.
ماده ۹ واحدهای ثبتی موظفند نقشههای رقومی تفکیکی ارائه‌شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورت‌جلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان‌کار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.
تبصره ۱ پایان‌کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان ویا مراجع مورد تایید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ صرفاً در مواردی که نقشه ارائه‌شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول می‌شود.
تبصره ۳ سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون‌سپاری تهیه نقشههای مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه‌برداران ذی‌صلاح را فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۰ سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم، کلیه دفترخانههای اسناد رسمی و دفترخانههای ازدواج و طلاق را به سامانه‌های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت همزمان در دفاتر الکترونیک متمرکز، ثبت گردد.
ماده ۱۱ کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می‌شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره‌سازی شود.
تبصره ۱ جهت تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود.
تبصره ۲ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.
تبصره ۳ در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثرانگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
تبصره ۴ در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه چاپی تهیه‌شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذی‌ربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند.
ماده ۱۲ کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانهها ارائه می‌شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه‌ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین، نسخه الکترونیک و غیر قابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳ دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می‌شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثرانگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می‌نمایند. به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی‌شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید.
ماده ۱۴ دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه‌های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش‌گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه‌های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می‌شود را به نحو الکترونیک در سامانه‌های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۵ سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس و انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره‌برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهم نماید.
تبصره اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اخذ اثرانگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره‌سازی خواهد شد.
ماده ۱۶ سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دست‌نویس مورد بهره‌برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان، دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز دادههای سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کنند، به نحوی که صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تامین شود.
ماده ۱۷ ثبت مالکیت هر یک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثرانگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذی‌نفع انجام شود.
ماده ۱۸ سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط، کلیه دفاتر دست‌نویس مورد بهره‌برداری در واحدهای ثبتی، دفترخانههای اسناد رسمی، دفترخانههای ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود.
ماده ۱۹ در اجرای ماده ۱۷ قانون، کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور ویا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشههای حدنگار که صد درصد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تامین هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تامین عکس و نقشه، تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینه‌های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه میگردد.
این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.
رییس قوه‌قضاییه - صادق آملی لاریجانی
قانون معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۹۸
ماده واحده از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
تبصره ۱ معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشهبرداری، استعلام‌ها و حقالتحریر نمی‌شود.
تبصره ۲ انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی
مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام
تذکر: این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده است و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی منتشر شده است که با توجه به مواعد ۱۵ روزه مطابق ماده ۲ قانون مدنی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۱ یک سال پس از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از این که به صورت سهمی از کل عرصه ویا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی درخصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع‌ید، تخلیه‌ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت‌نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصره ۱ دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت‌شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر این که ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه‌ای طراحی گردد که اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل‌الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن ویا تا موعد دیگری که مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین‌شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقل‌الیه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد ویا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقل‌الیه مذکور رجوع خواهد کرد.
چنانچه منتقل‌الیه حق فسخ داشته باشد یا به هر نحو عین مال به ملکیت وی درآمده باشد، عین مال به انتقال‌دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد میگردد.
تبصره ۲ میزان مالیات، حقالثبت و حقالتحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت درخصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالت‌نامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حقالثبت تنظیم می‌شود.
تبصره ۳ مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.
تبصره ۴ مفاد این ماده درخصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه‌اندازی نشده باشد.
تبصره ۵ دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون محقق‌شده و به ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد و به تشخیص وی محرز باشد.
تبصره ۶ مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت‌نشده موضوع این ماده، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد میکند.
ماده ۲ دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص درخصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش‌بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حقالثبت، حقالتحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ (ارزش معاملاتی) می‌باشد.
ماده ۳ دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد.
تبصره ۱ تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت‌خانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود:
۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حقالتحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.
تبصره ۲ سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۳ انجام هرگونه عمل حقوقی فی‌مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.
ماده ۴ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) ویا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از این که توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲%) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.
تبصره ۱ در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
تبصره ۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل‌الیه تعهدی درخصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.
ماده ۵ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذارکننده ملک درخصوص ملک مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض أخیر، منتقل‌الیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال‌دهنده ملک نیست.
ماده ۶ کلیه دستگاه‌های اجرائی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
تبصره ۱ مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ در مورد نقل و انتقال املاک واقع در پلاک‌های ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ در آن پلاک اصلی به صورت کامل اجرا نگردیده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.
ماده ۷ دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن‌هاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون به وسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۸ مراجع قضایی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذی‌صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور ابنیه و املاک و اراضی تعیین شده‌اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره درخصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی، از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان اعلام نمایند.
سازمان موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید. تخلف از حکم این ماده موجب محکومیت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ می‌شود.
تبصره چنانچه در نتیجه تخلف از این ماده، خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.
ماده ۹ هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (۱) این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذی‌نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.
ماده ۱۰ سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید.
مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام‌شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.
با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ما قبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه‌قضاییه در روزنامه رسمی اعلان عمومی میگردد.
تبصره ۱ درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی.ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه‌قضاییه) می‌باشد. در صورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی پلاک ثبتی را مشخص کند.
تبصره ۲ رسیدگی به ادعاهای ثبت‌شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۸۸ هستند، به استثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده، براساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده درخصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی درخصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیأت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود. در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.
تبصره ۳ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد درخصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشههای مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.
تبصره ۴ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین‌های دولتی و رعایت قرارداد فی‌مابین دستگاه‌های موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب‌دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذارشونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵ شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.
تبصره ۶ چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری درخصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایان‌کار ساختمان را صادر نمایند ولیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمت های اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر أخذ گواهی پایان‌کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌های مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد، ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.
تبصره ۷ چنانچه درخصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعائی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی‌های مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی‌های موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۷۴) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۴۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی‌های مذکور امکان‌پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد.
تبصره ۸ کلیه دستگاه‌های اجرائی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، درخصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی برعهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاه‌ها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند. مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه درخصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان از جمله مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رهاشده، اموال غیرمنقول غائبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جاری است.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۹ سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون درخصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره‌برداری کشاورزی است.
تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:
۱- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آن که عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.
۲- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آن که در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۳- مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آن که در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشهها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.
تبصره ۱۰ اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می‌توانند صرفاً در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) این قانون می‌شوند.
این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که به طور صریح، در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن، به منتقل‌الیه اعلام و در سامانه درج شود:
۱- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شده باشد.
۲- ادعای ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذی‌صلاح رد نشده یا منجر به صدور سند مالکیت نشده باشد.
۳- ادعای ثبت شده در سامانه، درخصوص مال غیرمنقول دارای سند حدنگار نباشد.
۴- پاسخ استعلام مالکیت - حسب مورد از وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی - با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) این قانون، به منتقل‌الیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد.
تبصره ۱۱ آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره های (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه میرسد. همچنین آیین‌نامه‌های اجرائی تبصره های (۳)، (۴) و (۶) این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱ دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده، با حکم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه‌ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲ ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه‌ای که کمتر از (۴۴) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند توسط سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۱۳ در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری مسؤول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است. سازمان موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات موضوع ماده (۱) این قانون با اخذ حق بیمه از طرفین معامله نقل و انتقال مالکیت، مسؤولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید.
این امر، با رعایت قواعد ضمان قهری مانع مراجعه حسب مورد شرکت بیمه یا زیان‌دیده به شخصی که بطلان مستند به او است نمی‌باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۴ سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتا مذکور امکان‌پذیر است.
سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل‌الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.
تبصره ۱ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.
تبصره ۲ سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان‌کاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.
تبصره ۳ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت‌خانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۵ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۷۳) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی انجام می‌شود:
۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱- هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیشفروش ساختمان محسوب می‌شود.»
۲- بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«۳- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد»
۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (۱۴) عبارت «با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «یا بدون أخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می‌شود. همچنین بند (۱۰) ماده (۲) و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده (۱) و تبصره های (۱)، (۴)، (۵) و (۶) آن، ماده (۳) و تبصره (۳) آن، ماده (۱۰) و تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف