آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۵

   رای وحدت رویه؛ شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲: مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی‌مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶:  در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ -‌ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق‌الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.