آرائ وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۶۱

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲۴ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۴۹: با دقت و تعمق در محتویات دو پرو‌نده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۰۳/‌۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی‌علیه درخواست‌کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده و‌لی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند و‌لادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده و‌لی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به این که مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ و‌لادت رسمی است به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است گر چه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد و‌جهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده و‌لی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدو‌ش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست درخواست مزبور موضوعاً از حدو‌د منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد. این رأی به موجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲۸ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۴۹: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناددهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی کشور [مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی مفتری است] نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۱۲ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۵۰: قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آن‌ها تابع قانون خاصی می‌باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۵۰: چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه این که دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده ۱ الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابر این تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۵۱: نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شده مستأجر شرکت است با مدیر آن. بنابر این هرگاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱: نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۱: نظر به این که از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن و‌صیت‌نامه عادی را مشرو‌ط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزو‌م تأیید کلیه و‌رثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از و‌راث مانع نفوذ و اعمال و‌صیت در سهم و‌راثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده ۸۳۲ قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد ۱۲۷۵ و ۱۲۷۸ قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که و‌صیت‌نامه عادی را در سهم و‌راثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۱: هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثنا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده ۳۰۲ آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هرگاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رأی شعبه ۵ دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۵۱: نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب ۰۹/۰۹/۱۳۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده ۲۰۲ اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده ۵۲۴ اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده ۵۲۴ سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق ۸۰ ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند «ب» می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابر این در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام‌خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۳ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۵۲: با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری [برای رفع اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فی‌مابین محاکم حاصل‌شده موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی با رعایت مواد ذیل رفتار می‌شود] که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فی‌مابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی [تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود] انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۴ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۵۲: چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده ۳ قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال‌علیه نداشته ویا چک از حساب مسدود صادر شده ویا چک به عللی دیگر از قبیل خط‌خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر این رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور [که عقیده دارد موضوع با قانون صدور چک منطبق است] در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۵ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۵۳: استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل تجاوز به منابع ملی‌شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی‌شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی‌نفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است بنابر این در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته‌اند صحیح می‌دانند این رأی به دستور ماده ۳ اضافه‌شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیروی شود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶ مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۵۲: نظر به این که طبق مواد ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوان‌خواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرم یا ضرب معلوم نیست و تاوان‌خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آراء، دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور [هرگاه چند نفر در منازعه‌ای دخالت داشته باشند … و میزان مسئولیت هر یک مشخص نباشد بالسویه عهده‌دار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خواهند بود] در این خصوص تأیید می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان مزبور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۷ مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۵۳: نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان [به استدلال این که بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع نموده است] که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۱ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۵۳: نظر به این که ماده ۱ قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده ۵۶۲ آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم‌العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم‌العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم‌الرعایه خواهد بود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۵۳: ۱-‌ وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با این که اشخاص ذی‌نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. ۲-‌ فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

رای وحدت رویه؛ شماره ۹۰ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۵۳: نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابر این مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور [ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده ۷۱۹ مذکور یعنی به مأخذ (%۱۲) صحیح تلقی کرده است] در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۹۲ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۵۳: ماده ۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه ۱۳۲۳ نیست زیرا تبصره مزبور مقرر می‌دارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آن‌ها محسوب می‌شود) و این تبصره در مقام اجراء با مادتین فوق‌الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد، بنابر این رأی تجدیدنظر دایر به قبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام‌شده قبل از استخدام صحیح است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۳: لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۴۳ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویب‌نامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویب‌نامه مزبور در ماده ۱۵ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاه‌ها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابر این اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۷ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۵۴: از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده ۱ وقتی هم که دادگاه جنحه به قایم‌مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده ۱۶ به این که رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است. و از جمله این مقررات ماده ۳ قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابر این رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۹ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۵۵: با توجه به ماده ۱ قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵ و ۲۰ قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۵۵: به طوری که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار ویا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد (جرم تخریب مال مشاعی به وسیله یکی از شرکا جرم است). این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۵ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۵۵: نظر به این که به موجب ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به این‌ که در ماده ۵۷ قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این‌ که سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابر این رأی شعبه ۱۱ مبنی بر این که محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۹۵ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۵۶: نظر به این که طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابر این ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۶: بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی‌باشد بنابر این در این گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخیرالذکر لازم‌الرعایه خواهد بود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۳ در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱۵ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۵۶: مقررات مذکور در قسمت دو‌م ماده ۵ قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرو‌نده به دادگاه و تعیین مجازات براساس ماده ۲ قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در و‌احد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی رو‌زانه عموم عرضه شده باشد. این رأی طبق قانون رو‌یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ شمسی در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶: مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر  مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر -‌ بنابر این نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره‌بها قرار گرفته صحیح است. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۵۸: نظر به این که آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی که براساس ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۳۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۹ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۵۹: حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد ویا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است. این رأی بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۸/۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۵۹: با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر این که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت. و نظر به این که آن قسمت از ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲۹ که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست در مدت‌های مذکور است ندارد. لذا رأی شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۴ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۵۹: طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیقی در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به این که حکم موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیت‌ها معلق شده باشد در ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است، لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور [در مورد این که اگر حکم تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب جرم جدید در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق بند (ب) ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم بنماید دادگاهی که تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد شعبه دوازدهم تصمیم دادگاه جنایی اصفهان را، با این استدلال که هرگاه در مدت تعلیق متهم مرتکب جرم دیگری شود، علاوه بر کیفر بزه دوم، مجازات تعلیق شده نیز باید اجرا گردد و از منطوق بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی (مصوب سال ۱۳۵۲) چنین استنباط نمی‌شود که دادگاه مکلف به تشدید کیفر باشد و تشدید کیفر در این خصوص همان اجرای مجازات تعلیقی است، خالی از اشکال دانسته و ابرام کرده است] با توجه به این که بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و موثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماده ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۸ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹: نظر به این که در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه‌های شهرستان عیناً به دادگاه‌های عمومی واگذار گردیده است، بنابر این رأی شماره ۱۵۲۲/۶ -‌ ۰۱/۱۱/۱۳۵۹ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۶۰: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به موجب آن مقررات امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مصابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۶۰: مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسؤو‌ل جبران خسارت است و و‌لی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی و‌ی می‌باشد بنابر این جبران و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم‌به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دو‌م دیوان عالی کشور از نظر توجه مسؤو‌لیت جبران خسارت ناشی از جرم به شخص صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۶۰: ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۵۲ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود، نظر به این که حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا علت دعاوی استخدامی کارمندی آن‌ها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که براساس اشتغال آن‌ها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده، به هر حال محفوظ است و مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۵۲ هیات‌های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغای مواد ۶۱، ۶۲ و۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۱۳۵۸ دادگاه‌هایی است که طبق قانون جانشین آن هیات‌ها شده‌اند، بنابر این رأی شماره ۱۷۸ -‌ ۱۸/۰۴/۱۳۵۶ صادره از دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۶۰: گر چه مطابق ماده ۱ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند ب ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت‌های فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به این که حکم مقید در ماده ۵۰ آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است، بنابر این رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر این که اخراج کارمند شاکی باید براساس مدلول ماده ۵۰ آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۳ مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۶۰: نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاهای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند، بنابر این رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۶۰: چون بر طبق ماده ۱۲ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازات‌هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و این که به مستنبط از تبصره ذیل بند ۳ ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آن‌ها در صلاح مستضعفان و در جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر می‌رسد بنابر این رأی شعبه ۲۰ دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آبین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۳ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۶۰: مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱، ۴۹۶، ۵۳۱، ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی است که قانون‌گذار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش‌خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پزوهشی و فرجامی قرار داده است، بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹ -‌ ۲۰/۰۳/۱۳۵۶ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۵ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۶۰: نظر به این که بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجراء گذاردن مجازات قطعی‌شده اشد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۶ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۶۰: نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظایف بعضی از مشاغل وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده و میزان فوق‌العاده آن‌ها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به این که هیات وزیران در اجرای ماده مزبور به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۸۱۰ -‌ ۰۲/۰۳/۱۳۵۶ فوق‌العاده فنی بایگانی را جزء فهرست انواع مزایای مستمر منظور کرده است و نظر به صراحت ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری به این که وزارت‌خانه‌ها و موسسات نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان و وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند، رأی شماره ۵۶۰ -‌ ۰۱/۰۹/۱۳۵۹ هیات تجدیدنظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۰: با توجه به تبصره ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۴ که در آن صراحت دارد به این که وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیات وزیران وضع خواهد شد بر طبق تبصره مزبور عمل نماید، فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره، وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با توجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهان‌ها که حاکی است: (چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا با عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت) و در کارت‌های مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده ۳ و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارت‌هایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته باشند. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است، نتیجتاً مورد تایید است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماده ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۰: نظر به این که قانون‌گذار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶، ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کرده آب‌ها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید ویا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز این‌ها را جرم شناخته است و به موجب ماده ۱۴ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهی‌گیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت صدور حکم مجازات متهم، بر طبق مواد یادشده، در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که به کار رفته و کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل، تصمیم مقتضی بر ضبط وسیله شکار ویا رد آن به متهم اتخاذ نماید. این رأی به موجب ماده ۳ ملحقه به آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۴۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰: هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌هایی آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی با لحاظ این که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمان‌های آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمایند، بنابر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور [گر چه بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ چنانچه در مسیر و محوطه خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانال‌ها و انهار آبیاری و احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمان‌های آب و برق می‌توانند بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی این اختیار نفی صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به دعاوی جز در مواردی که قانوناً مستثنی گردیده نمی‌نماید و چون سازمان‌های آب و برق مرجع رسیدگی به دعاوی نیستند فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان زرین شهر فرستاده می‌شود] صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۵ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۶۱: به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فرو‌ش و نگاه‌داری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دو‌لت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدو‌ن دخالت و اجازه دو‌لت در هر نقطه کشور اعم از این که مرتکب و‌اردکننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض و‌جود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسؤو‌لیت جزایی مرتکب نخواهد بود و بنابر این رأی شماره ۱۱۹۹/۲ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۵۹ شعبه دو‌م دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می‌شود این رأی طبق قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۶ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۶۱: نظر به این که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی ومخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به این که در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد، بنابر این قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که دستگاه‌های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکت‌های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند، علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در وارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۷ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۶۱: با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آن که مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره‌بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق‌هایی که قبل از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آن که این ۲۰% از میزان اجاره‌بهایی که بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد، بنابر این رأی شعبه ۱۱ دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۱۳ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۶۱: بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد شامل بانک‌های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آن‌ها بر طبق قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذر ماه ۱۳۵۸ تعیین گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابر این رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۱: تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که و‌رو‌د کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضرو‌ری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح‌شده که و‌رو‌د مواد غذایی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدو‌ن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرو‌نده‌ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان و‌ارد و مورد معامله و‌اقع شده است و‌لو این که تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد و‌اردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدو‌ن سوءنیت انجام‌شده نمی‌توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود، این رأی مطابق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۱: چون پس از اجرای قانون او‌زان و مقیاس‌ها مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۱ و آیین‌‌نامه مربوطه نگهداری او‌زان و مقیاس‌های تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آن‌ها بر طبق ماده (۴) قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابر این رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان اصفهان [متهمی را که به اتهام تولید و عرضه و‌زنه‌های مختلفه غیرمجاز و فاقد رنگ قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بوده به استناد ماده (۴) قانون او‌زان و مقیاس‌ها مصوب ۱۳۱۱ … محکوم کرده است] که بر این اساس صدو‌ر یافته صحیح است و بر و‌فق قانون شناخته می‌شود. این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۱: بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می شود: «هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌شود.» در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه؛ شماره ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱: نظر به این که به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدو‌ر چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای او‌لین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای و‌صول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک او‌ل صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به این که با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رو‌یه معمول آن مؤسسات و و‌ظایف آن‌ها، تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به و‌صول و‌جه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به و‌صول و‌جه آن اقدام می‌نمایند هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک‌ها از طرف دارنده چک مأمور و‌صول و ایصال و‌جه چک‌ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.