صفحه اصلی
وبلاگ
تماس با ما
درباره ما
مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۷۹
شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵هـ
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۰۵/۱۱۰/۹۳۲ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۷۷ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و دادگستری و به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶ آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ منظور از واژه قانون در این آییننامه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶ میباشد.
ماده ۲ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمیباشد:
۱. روابط استیجاری قبل از اجرای قانون؛
۲. روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازمالاجراءشدن قانون باشد؛
۳. روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره؛
۴. موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد؛
۵. در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیمنشده باشد؛
تبصره رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائاً از تاریخ لازمالاجراءشدن قانون به اجاره واگذارشده یا میشود یا پس از تاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید میگردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده ۳ رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوعالیه با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده ۵ ابلاغ اوراق قضایی ویا اوراق اجرائیه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد؛ مگر این که طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده ۶ اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجرائیه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا میگردد. مأمور مکلف است آن را ظرف ۲۴ ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغنامه قید و ظرف ۳ روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده ۷ چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع کافی باشد ابلاغ میشود.
ماده ۸ هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیهای قید و به محل الصاق مینماید.
تبصره در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص ویا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درجشده و همچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف ۳ روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی ویا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام میپذیرد.
ماده ۹ در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیمکننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ درخواستنامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف. نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی ویا قائممقام وی؛
ب. نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قائممقام قانونی وی؛
پ. مشخصات عین مستأجره؛
ت. مشخصات و تاریخ سند اجاره؛
تبصره ۱ تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواستنامه یادشده باشد.
تبصره ۲ در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر ویا منافع از ید مستأجر ایادی منتقلالیهم و در صورت حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آنها قائممقام قانونی آنان میباشند.
ماده ۱۱ سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواستکننده اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت در ۳ نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجر موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده ۱۲ اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجرائیه از دفترخانه ظرف حداکثر ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اوراق اجرائیه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آییننامه عمل نماید.
ماده ۱۳ چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیرمترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده ۱۴ دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار میشوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده ۱۵ (منسوخه به موجب تصویبنامه شماره ۱۱۴۴۵/ت۲۳۰۰۲هـ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۷۹)
ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره ۱۱۴۴۵/ت۲۳۰۰۲هـ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۷۹) مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجارهنامه به دیگری منتقل نماید.
ماده ۱۶ (اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره ۱۱۴۴۵/ت۲۳۰۰۲هـ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۷۹) در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم مینماید در این خصوص مستأجر میتواند تأمین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۱۷ (اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره ۱۱۴۴۵/ت۲۳۰۰۲هـ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۷۹) در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته ویا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد مگر این که دادگاه رسیدگیکننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۸ (اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره ۱۱۴۴۵/ت۲۳۰۰۲هـ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۷۹) چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.
ماده ۱۹ (اصلاحی به موجب تصویبنامه شماره ۱۱۴۴۵/ت۲۳۰۰۲هـ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۷۹) چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی ویا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یادشده به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی ویا ارائه آن به دایره اجرای ثبت ویا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری ویا دایره اجرای ثبت میباشد.
تبصره در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی ویا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود میتواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
دیدگاه شما