قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۳۵

ماده ۱ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.

ماده ۲ مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

ماده ۳ رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده ویا قراری دایر به توقیف ‌عملیات اجرائی بدهد.

ماده ۵ در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین ‌قرار توقیف عملیات اجرائی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌ لازم‌الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

ماده ۶ هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده ویا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌ اجرائی به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حده محکوم‌علیه را به پرداخت ‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد ویا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار ‌صدی دوازده در سال خواهد بود.

ماده ۷ هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.

ماده ۸ ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین‌نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات ‌اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آن چه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

• رای وحدت رویه؛ شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آن چه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ ریاست قوه‌قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابر این، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

ماده ۹ (اصلاحی به موجب تبصره ۳۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵) هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمت‌گذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آن‌ها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین‌نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت‌ می‌شود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام‌شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.

ماده ۱۰ ماده (۹۴) قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸) و (۵۹) و (۶۰) و (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) و (۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱۷ [۱۳۱۶] و تبصره اضافی به ماده (۶۴) مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق (۲) ماده (۲۵ مکرر) از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که‌ راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در ‌قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی -‌ حسن اسفندیاری