قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی

مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۳۴

‌ماده ۱ ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت بابت مراتع و جنگ‌ها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف‌ دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.

‌ماده ۲ در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر‌ معاف خواهند بود.

ماده ۳ وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابر این لایحه قانونی راجع به معافیت ادارات دولتی از پرداخت ‌حق‌‌الثبت و نیم عشر اجرائی که در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.

‌رئیس مجلس شورای ملی -‌ رضا حکمت

رئیس مجلس سنا -‌ سیدحسن تقی ‌زاده

• نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی براساس قوانین معافیت سال ۱۳۳۴: این نظریه به بررسی وضعیت قانونی معافیت ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی براساس قوانین مختلف می‌پردازد. با توجه به ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی که قوانین مخالف را ملغی کرده، مشخص می‌شود که معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه‌ها لغو شده است. با این حال، در اجرای ثبت، این معافیت همچنان پابرجاست. همچنین، با توجه به مهلت هجده ماهه تعیین‌شده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، تا قبل از انقضای این مهلت، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف هستند.

استعلام:

به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است

مطابق ماده ۱ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب ۱۰/۵/۱۳۳۴ ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود معاف می باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد و بر اساس ماده ۲ مأخذ قانونی اخیر الذکر نیز در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود

بر اساس قانون القای برخی از قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶ مصوب تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی نام قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب ۱۳۳۴ در پیوست قانون مذکور درج نگردیده است دستور فرمائید درخصوص لازم الاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی بررسی لازم معمول و نتیجه را به این معاونت منعکس نمائید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای ثبت موضوع ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشراجرائی مصوب سال ۱۳۳۴، به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت، قابل اجرا می باشد.

ثانیا: با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می باشد؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.