لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۳ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱

‌ماده ۱ (به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)

‌ماده ۲ در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند (۲) از ماده (۲۵) اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت موثر یا غیرموثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق (۵) و (۶) و (۷) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.

‌

ماده ۳ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هر موقع در هیأت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادرشده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت ‌به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱.‌ سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود؛

۲.‌ ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (‌ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند؛

در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (‌ثبت موخر) ابلاغ می‌نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم‌ گواهی عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون‌ ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

‌

ماده ۴ دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادرشده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم‌نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.

‌ماده ۵ دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم‌نشده حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

‌تبصره دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام‌شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

‌

ماده ۶ کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخرالتاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.

‌

ماده ۷ کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن‌ها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود ویا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آن‌ها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.

‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آن‌ها را ضروری می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‌که در تاریخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا -‌ ابراهیم حکیمی

رییس مجلس شورای ملی -‌ رضا حکمت