صفحه اصلی
قوانین و مقالات
تماس با ما
درباره ما
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»
مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۶۹
(مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده واحده در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و شش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به قوت خود باقی است.
موضوع «حق کسب یا پیشه یا تجارت» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسهی مورخ بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۵۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۰۳/۰۹/۱۳۵۸
فصل اول – کلیات
ماده ۱ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع ویا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۹ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۵۵: با توجه به ماده ۱ قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵ و ۲۰ قانون مزبور، مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۵۳: نظر به این که ماده ۱ قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده ۵۶۲ آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازمالعمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازمالعمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرحشده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صوب تیرماه ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۷۱: اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابر این رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۵: نظر به این که شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی میباشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ میباشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۲ موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمیباشد:
۱. تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی؛
۲. اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آنها و باغهایی که منظور اصلی از اجاره بهرهبرداری از محصول آنها باشد؛
۳. ساختمانها و محلهایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده میشود؛
۴. کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرکهایی که گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازمالاجراءشدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و میشود؛
۵. خانههای سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فیمابین میباشد. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار میشود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیهشده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده میشود؛
۶. واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد؛
فصل دوم – میزان اجارهبها و ترتیب پرداخت آن
ماده ۳ در مواردی که اجارهنامه تنظیم شده باشد میزان اجارهبها همان است که در اجارهنامه قیدشده و هرگاه اجارهنامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر ویا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجارهبها به نرخ عادله روز تعیین میشود.
ماده ۴ (اصلاحی به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۵۸) موجر یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجارهبها را بنماید، مشروط به این که مدت اجاره منقضیشده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهبها صادرشده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجارهبها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۹۵ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۵۶: نظر به این که طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون میباشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر صوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابر این ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶: مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر - بنابر این نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجارهبها قرار گرفته صحیح است. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۹ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۶۷: ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدیدنظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علیالاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز میشود بنابر این رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۶۳: گر چه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجارهبها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغیالاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاههای دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موجر و مستاجر اگر موجرین ویا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرتالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند بنابر این رای شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۵ موجر میتواند مابهالتفاوت اجارهبها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم مینماید، دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضی تعدیل اجارهبها رد مابهالتفاوت پرداختشده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.
تبصره مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجارهبها صادر مینماید نیز جاری خواهد بود.
ماده ۶ مستأجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه اجرتالمسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرتالمثل را به میزان اجرتالمسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجارهنامهای در بین نباشد اجارهبها را به میزانی که بین طرفین مقرر ویا عملیشده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرتالمثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت ویا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را اگر اجارهنامه رسمی است به دفترخانه تنظیمکننده سند و هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیعشده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم – در تنظیم اجارهنامه
ماده ۷ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهنامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجارهنامه یا تعیین اجارهبها و شریط آن اختلاف داشته باشند هر یک میتواند برای تعیین اجارهبها (در مواردی که اجارهنامه در بین نباشد) و تنظیم اجارهنامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجارهبها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین میکند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرتالمثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره ۱ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجارهنامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلعید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره ۲ دریافت وجه بابت اجارهبها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
ماده ۸ دادگاه شرایط اجارهنامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجارهنامهها و شریط مندرج در اجارهنامه سابق (در صورتی که قبلاً اجارهنامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
ماده ۹ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده (۶) این قانون و شریط قبلی مالالاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجارهنامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حاضر شوند، هرگاه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادگاه اجارهنامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیینشده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی که عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر میکند و این حکم قطعی است.
ماده ۱۰ مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار به او داده شده باشد. هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجارهنامه با هر یک از مستأجرین را بنماید. در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز میتواند در صورت فسخ ویا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجارهنامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۶۴ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۷۰: ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقضشده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابر این دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمیتواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۷۰: در دعوی موجر علیه مستاجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۵۶ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جزء و مستاجر کل و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آراء شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ماده ۱۱ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح بنمایند:
۱. شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص؛
۲. نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند؛
۳. عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت؛
۴. مهلت مستأجر برای پرداخت اجارهبها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر این که طرفین به ترتیب دیگری زاید بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد؛
۵. اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح؛
۶. مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر؛
۷. تعهد مستأجر به پرداخت اجرتالمثل پس از انقضاء مدت ویا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرتالمسمی؛
فصل چهارم – موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ماده ۱۲ در موارد زیر مستأجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
۱. در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجارهنامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی)؛
۲. اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد؛
۳. در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد؛
۴. در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه؛
۵. هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد ویا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود؛
ماده ۱۳ هرگاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادرشده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود. در صورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. از این تاریخ رابطه استیجاری قطع میشود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجارهنامه برقرار است.
ماده ۱۴ در موارد زیر موجر میتواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر مینماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد:
۱. در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجارهنامه ویا در موردی که اجارهنامهای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحتالکفاله قانونی خود قرار داده باشد؛
۲. در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه ویا تجارت خود مستأجر اجاره دادهشده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده (۱۹) این قانون با مستأجر لاحق اجارهنامه تنظیم شده باشد؛
۳. در صورتی که در اجارهنامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به این که خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید ویا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمیشود؛
۴. در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد؛
۵. هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد؛
۶. در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجارهنامه قید شده استفاده گردد؛
۷. در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره دادهشده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد؛
۸. در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد؛
۹. در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده (۶) این قانون از پرداخت مالالاجاره یا اجرتالمثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجارهنامه رسمی باشد موجر میتواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجارهبها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجارهبهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف میکند ولی موجر میتواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجارهبها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر میتواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجارهبها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجارهبهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمیشود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیعشده نیز به موجر پرداخت میگردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار میتواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است؛
تبصره ۱ در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند (۹) این ماده اقدام به پرداخت اجارهبها کرده باشد و برای بار سوم اجارهبها را در موعد مقرر به موجر نپردازد ویا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر میتواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۲ در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره ۳ در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دایر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار میدهد.
تبصره ۴ در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۶: بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مالالاجاره یا اجرتالمثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرتالمسمی یا اجرتالمثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمیباشد بنابر این در این گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخیرالذکر لازمالرعایه خواهد بود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۳ در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاهها در موارد مشابه باید پیروی شود.
ماده ۱۵ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است.
۱. تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان ویا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند؛
۲. تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت؛
۳. در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
در موارد سهگانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد؛
ماده ۱۶ در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند (۳) و (۴) ماده (۱۴) هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجارهبها یا اجرتالمثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آن که ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
تبصره در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضی تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده ۱۷ در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده (۱۳) صورت میگیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیمکننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
فصل پنجم – حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده ۱۸ میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آییننامه آن از طرف وزارتخانههای دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین میگردد.
ماده ۱۹ در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجارهنامه، حق انتقال به غیر داشته باشد میتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجارهنامه حق انتقال به غیر سلبشده یا اجارهنامهای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر میتواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیمکننده سند اجارهنامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجارهنامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مینماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائممقام مستأجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود.
تبصره ۱ در صورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۷۱: اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیگردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابر این رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۵: نظر به این که شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره میشود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی میباشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمیتوان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ میباشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۶ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۷۸: لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۹ و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ که شامل شهرهای دیگر هم میشود. و نیز آییننامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۴ مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفههای واقع در پایانههای مسافربری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار میشود. همانند غرفههای مربوط به شرکتهای مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد. چه آن که آییننامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفههای مسافربری واقع در ترمینالها مطابقت دارد: علیهذا رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره ۶۲۸ - ۰۴/۰۵/۱۳۷۵ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
فصل ششم – تعمیرات
ماده ۲۰ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده ۲۱ رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد مستأجر میتواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند و به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد.
ماده ۲۲ هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین مینماید. در صورت ادامه ممانعت دادگاه میتواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین (۲۱) و (۲۲) خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۳ اقامه دعوای تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوای تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده (۲۱) قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۴ در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر این که مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را خواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی میشود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۱ هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین در صورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر میتواند براساس قبوض سازمانهای مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجارهبها کسر نماید.
تبصره ۲ تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترک آپارتمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده ۲۵ هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رویت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او میتواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری ویا مأمورین اجرا دستور میدهد تا خریدار و مالک به معیت مأمورین ملک را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.
ماده ۲۶ رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل میآید. مگر دعاوی به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی میشود حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره در موردی که میزان خواسته در تقاضی تعیین اجارهبهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۶۴: نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمیباشد و از شمول ماده ۲۶ قانون مزبور خارج است بنابر این آراء شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نمودهاند صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۲۷ در مواردی که حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین مینماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیسشده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر میشود مهلتهای مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره ۲ در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهبها صادر میشود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
ماده ۲۸ در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه ویا تجارت صادر و قطعی میشود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حکم مزبور ملغیالاثر خواهد بود مگر این که طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضی صدور اجرائیه نماید. حکم صادرشده ملغیالاثر است مگر این که بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره مدتهای مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجری قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ (۲۵۱۹ شاهنشاهی) صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجری این قانون شروع میشود.
ماده ۲۹ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عدهای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاهها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد. طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حقالزحمه کارشناسان به موجب آییننامه وزارت دادگستری است. در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده ۳۰ کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده ۳۱ این قانون در نقاطی اجراء میشود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجراء گذاشتهشده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر براساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۳۲ از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز چهارشنبه ۲۲/۰۴/۲۵۳۶، در جلسه فوقالعاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۶۵
(مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیشپرداخت به اجاره واگذار میشود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دو ائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۷۶: مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجارهایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوقالذکر داشتهاند نمیشود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجارهنامههای جدید فیالواقع و نقسالامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه میباشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
دیدگاه شما