صفحه اصلی
قوانین و مقالات
تماس با ما
درباره ما
مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۱
فصل اول - در تأسیس شهرداری
ماده ۱ در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگردد.
تبصره ۱ در هر نقطهای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده ۲ (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به طور جداگانه به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین میشود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
تبصره (الحاقی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) هرگونه اقدامات عمرانی و خانهسازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس برق و آب و شبکه وسائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت میباشد.
ماده ۳ شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل ششم - در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
۱. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) ایجاد خیابانها و کوچهها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه؛
۲. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب شق الف بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب ویا سکنی ویا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکهها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکههایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب شق الف بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب شق الف بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشتهاند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان به کار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند ۱ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسائل نقلیه اعم از کندرو ویا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیینشده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه. حقالزحمه و کارمزد و آن چه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخگذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛
۴. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازهها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمانهای بهداشتی؛
۵. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) جلوگیری از گدایی و جمعآوری متکدیان و اعزام آنها به سازمانهای اردوی کار و جمعآوری و نگاهداری اطفال سر راهی؛
۶. (اصلاحی به موجب شق ب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیتبدنی و پیشآهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه واردوی کار؛
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان ویا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب شق ب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۳۴ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب شق ب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
۷. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری؛
۸. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود؛
۹. (اصلاحی به موجب شق پ بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آییننامه مالی شهرداریها پیشبینیشده در این قانون؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) در معاملات مربوط به خرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آییننامه معاملاتی دولتی مربوط به مناقصه و مزایده الزامی است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) شهرداری میتواند کارهایی را که انجمن شهر مقتضی بداند به طور امانی انجام دهد.
۱۰. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر و همچنین دادن مدالها و نشانهای شهر با تصویب انجمن شهر؛
۱۱. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها؛
۱۲. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات؛
۱۳. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛
۱۴. (اصلاحی به موجب شق ث بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد؛
تبصره (الحاقی به موجب شق ث بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابهها - مهمانخانهها - دکاکین - قهوهخانهها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
۱۵. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمعآوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات؛
۱۶. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشهوران؛
۱۷. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه؛
۱۸. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) ایجاد و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و ترهبار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه؛
۱۹. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تنظیم و اجراء مقررات و آییننامههای لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان؛
۲۰. (اصلاحی به موجب بند الف ماده ۳۴ قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت ویا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید ویا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانهها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلودهشدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی میگردد.
تبصره (الحاقی به موجب شق ج بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازمالاجراء است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد ویا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
۲۱. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه. مستراح. گرمابه. کشتارگاه. گورستان - میدان. باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمانهای خانههای ارزان قیمت جهت اشخاص بیبضاعت ساکنیین شهر و نظایر آن در حدود مقدورات مالی؛
تبصره (الحاقی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) مالکینی که مبادرت به ساختمانهای مستغلات یا محل کسب مینمایند باید به تعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند؛
۲۲. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمانهای شهر و تعیین طبقات ساختمانها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمانهای بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیینشده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمتهای مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آییننامه و نظامات لازم برای اینکار؛
۲۳. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگی گرمابهها؛
۲۴. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود؛
تبصره (اصلاحی به موجب بند الف ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/۰۲/۱۴۰۱) شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیهشده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه ویا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه ویا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه ویا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲.۵۰۰.۰۰۰) تا صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکتهای دانش بنیان وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
۲۵. (اصلاحی به موجب شق چ بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل؛
تبصره (به موجب شق چ بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
۲۶. (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوشحساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲) آییننامههای اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری به موقع اجراء گذارده میشود.
تبصره ۴ (به موجب تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۴۲ حذف شده است)
۲۷. (الحاقی به موجب شق ح بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شمارهگذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهیها از محلهای غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند؛
۲۸. (الحاقی به موجب شق ح بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشهوران کلیه اصناف و پیشهوران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند؛
تبصره (الحاقی به موجب شق ح بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.
ماده ۵۶ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازمالرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند به دادگاههای عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی
الف - مقررات استخدامی
ماده ۵۸ (اصلاحی به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آییننامهای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرساند.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب رد تصویبنامه شماره ۸۴۳۶ - ۰۳/۰۶/۱۳۴۳ دولت راجع به درجهبندی و حقوق مأمورین آتشنشانی مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۴۴ نسخ صریح شده است)
ماده ۵۹ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۰ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۱ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۲ (اصلاحی به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیشبینی و تأسیس میشود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشتههای مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامههای مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۵۴) سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۲۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص ویا دستگاههای مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حقالزحمه مناسبی معادل آن چه که در برنامههای عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.
ماده ۶۳ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۴ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ب - مقررات مالی
ماده ۶۵ هر شهرداری دارای بودجهای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد.
ماده ۶۶ سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مییابد.
ماده ۶۷ شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره شهرداری مکلف است نسخهای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.
ماده ۶۸ (اصلاحی به موجب تبصره ۴۹ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۵۲) بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینههای سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینههای درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۲۴ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.
ماده ۶۹ (به موجب بند ۲۵ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۰ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۱ شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجامشده از قبیل خیابانسازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخهای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ (به موجب بند ۲۶ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۳ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها میباشد.
ماده ۷۴ (اصلاحی به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری با تصویب انجمن شهر آییننامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آببها و امثال آن را تدوین و تنظیم مینماید.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۲۷ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصاحساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفترخانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیینشده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیینشده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاحساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیعکنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق ویا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیعشده را به نام هر مؤدی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیعشده را بر حسب مورد به مالک مسترد میدارد.
ماده ۷۵ عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین میشود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۷ (اصلاحی به موجب ماده واحده اصلاح ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائهشده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازمالاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده ۷۸ عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ میشود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکتها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد به وسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمعآوری میشود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲) وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده میشود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده ویا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپردهها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائممقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹ (اصلاحی به موجب بند ۲۹ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آییننامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائممقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰ (اصلاحی به موجب تبصره ۴۹ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۵۲) شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنماییهای فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند
تبصره ۱ انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور ویا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب بند ۳۰ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانههای بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانههای مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
ماده ۸۱ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۸۲ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
ماده ۸۳ (به موجب ماده ۱۱۳ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ نسخ صریح شده است)
ماده ۸۴ مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لولهکشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵ شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل نهم - خاتمه
ماده ۹۳ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۹۴ (اصلاحی به موجب بند ۳۲ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته میشود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده ۹۵ وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
ماده ۹۶ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیهای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره ۴ (به موجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ نسخ صریح شده است)
تبصره ۵ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد ویا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید. صورتمجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورتمجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد. مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیینشده را دریافت نماید.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیادهروها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانهها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانهها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷ (به موجب ماده ۱۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۸ (به موجب ماده ۱۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۱۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۹ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱. (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر؛
۲. (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعهبندی و تفکیک اراضی - خیابانکشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ (به موجب ماده ۳۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ نسخ صریح شده است)
۳. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) به منظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات براساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینههای حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
همه ساله لااقل معادل (%۸۰) وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوهقضاییه و وزارت راه و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آییننامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیلشده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲) شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب مینمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
- قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها
مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۷۳
ماده واحده مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستانها و بخشهای تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستانهای همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونهای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستانهای همجوار جلوگیری به عمل آید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۰/۰۷/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری
ماده ۱۰۰ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۳ ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲) در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آییننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی ویا کوچه بنباز یا بنبست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یکدوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی ویا کوچه بنباز یا بنبست) رأی به اخذ جریمهای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یکدهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یکپنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد عدم احداث پارکینگ ویا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع میباشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیینشده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.
تبصره ۶ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه ویا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است.
تبصره ۷ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف گواهی نماید ویا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ (اصلاحی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجادشده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشاندهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد.
تبصره ۹ (الحاقی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند.
تبصره ۱۰ (الحاقی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشتهاند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ (الحاقی به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است. و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانههای عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
- مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶؛
- قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱؛
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن؛
- قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن؛
- ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن؛
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (%۲۵) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (%۲۵) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۹۰) هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقیشده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
- ماده ۱۴ قانون زمین شهرری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶: تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
- ماده ۱۵ قانون زمین شهرری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶: هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
- ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ اصلاحی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸: بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود.
تغییرات نقشههای تفضیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویبکننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.
تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) بررسیهای فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر میباشد.
تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان میباشد.
تبصره ۳ (الحاقی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) در مورد شهر تهران معاونین ذیربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند.
محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره ۴ (الحاقی مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۸۸) در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذیربط شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۰۲ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اگر در موقع طرح و اجرای برنامههای مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (%۱۰) (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آییننامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۵ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب میشود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی ویا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا میشود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ (به موجب بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده ۴۴ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
ماده ۱۰۹ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه ویا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار ویا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه ویا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظورتأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی ویا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورتحساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ میشود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورتحساب شهرداری اعتراض نکرد صورتحساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقعنشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازمالاجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده ۱۱۱ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) به منظور نوسازی شهرها شهرداریها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانهها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند ویا این که راساً اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها و آییننامه مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۳۹ هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران بردهشده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری - انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ (الحاقی به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصرههای ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ - ۱۵/۰۷/۱۳۴۲) و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
ماده ۱۱۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل میگردد.
۱. معاون وزارت کشور؛
۲. رییس کانون وکلا دادگستری؛
۳. مدیر کل قضایی وزارت دادگستری؛
۴. دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب؛
۵. دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور؛
۶. مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت؛
ماده ۱۱۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازمالاجراء است.
۱. انحلال انجمن نظارت؛
۲. ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها؛
۳. رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات؛
۴. رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی؛
۵. رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح میشود؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت برخورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل میشود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) در مواردی که شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاعشده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقهای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقهای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقهای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی که طبق بند ۱۱ آییننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد ویا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقهای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رییس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آییننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) وزارت کشور میتواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیردولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشینهای کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق ۶ ماده به آن مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۵۵) به استثنای تبصرههای ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصرههای آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیرماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
دیدگاه شما