صفحه اصلی
وبلاگ
تماس با ما
درباره ما
مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات مصوب ۰۵/۰۲/۱۴۰۱
ماده ۱ کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان کانون استان شناخته میشوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی میباشند.
ماده ۲ کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل میگردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۴ اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف. ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه؛
ب. فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو؛
ج. تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات؛
د. نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی؛
ه. ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه؛
ماده ۱۸ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است ویا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره ۲ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده ۱۹ اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است ویا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظرکارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آییننامههای آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامیکارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۵ هرگاه رئیس قوهقضاییه یا وزیر دادگستری ویا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوءرفتار ویا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، میتوانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر میکند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکوررسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده ۲۴ این قانون برای تجدیدنظر میباشد.
ماده ۲۹ دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوهقضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابقماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.
تبصره ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوهقضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده ۳۵ در صورت فوت ویا حجر کارشناس رسمی ویا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذینفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضایی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی مینماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد میکند.
ماده ۳۶ در هر یک از رشتههای کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، میباشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذیربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی میباشند.
تبصره اطلاعات طبقهبندیشده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و بهکارگیری ویا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد ویا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری ویا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند ویا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازمالرعایه میباشد.
ماده ۳۸ صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۴۱ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
دیدگاه شما