محمد خرم وطن

وکالت تخصصی در دعاوی کیفری و ملکی

آیین نامه اجرائی نحوه استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی

آیین نامه اجرائی نحوه استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی

مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

شماره ۱۰۰/۱۹۰۷۵/۹۰۰۰

در اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سند تحول و تعالى قوه قضائیه به منظور توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی، «آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضائی به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب- شورای راهبری دادرسی الکترونیکی: شورای موضوع ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛

پ- سامانه: سامانه هایی که توسط مرکز راه اندازی شده است از قبیل سامانه خدمات الکترونیکی قضائی (سخا) و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ)؛

ت- فرآیندهای قضائی: مجموعه ای از اقدامات و تصمیمات مرتبط با دادرسی، اجرای احکام یا سایر امور قضائی ایجاد کننده یک خدمت به مراجعان با اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه؛

ث- فناوری های نوین: مجموعه ای از دانش فنی و نوآوری ها که قابلیت ایجاد تغییرات اساسی در فرآیندها سامانه ها و ساختارهای موجود را دارند مانند فناوری های نانو، زیستی، اطلاعات، شناختی، هوش مصنوعی؛

ج- هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام مند از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسئله، پیش بینی، تصمیم گیری و اقدام از طریق به کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می شود.

چ- پیشنهاد سامانه: نتایج تحلیل هوش مصنوعی و سامانه در اموری که به سبب مسئولیت کاربر مستلزم تائید نهایی او باشد از قبیل قرارهای اعدادی تأمین کیفری و تصمیم نهائی؛

ح- پایگاه اطلاعاتی معتبر: کلیه پایگاه های داده موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ و پایگاه های داده و اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ و همچنین سایر پایگاه های مورد تأیید مرکز؛

خ- کاربر: کلیه کارکنان قضائی و اداری و همچنین مدیران کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و سایر اشخاصی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه را به عهده دارند.

ماده ۲- به منظور بررسی و ارائه پیشنهادهای مربوط به استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای قضایی، کمیسیون های شورای راهبری دادرسی الکترونیکی حسب مورد با ارجاع دبیر شورا عهده دار وظایف زیر می باشند:

الف – تشخیص امور و فرآیندهای قضایی قابل انجام با استفاده از فناوری های نوین؛

ب- تأیید شیوه تحلیل داده ها و تعریف شاخص های فنی و حقوقی – قضایی مناسب جهت ارزیابی پیشنهاد سامانه؛

پ- نظارت مستمر بر نحوه تحلیل و نتایج حاصل از هوش مصنوعی و ارزیابی آن در راستای ارتقاء کیفیت پیشنهاد سامانه؛

ت- تحلیل تصمیمات و نظرات کاربران به منظور افزایش دقت و توانایی پیشنهاد سامانه و یادگیری هوش مصنوعی؛

ث- شناسایی و تعیین اموری که به موجب قانون دارای نتایج مشخص و غیر قابل تغییر است مانند محاسبه مواعد و هزینه های قانونی دیات خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.

ماده ۳- مرکز موظف است به منظور اجرای این آیین نامه نسبت به فراهم نمودن امکانات و انجام امور زیر اقدام نماید:

الف- ارائه سیستم های تصمیم یار به منظور فراهم نمودن تحلیل های متناسب و مورد نیاز کاربران؛

ب- ارتقاء مستمر دقت و کارایی پیشنهاد سامانه از طریق آموزش مکرر با استفاده از بازخوردهای دریافتی از کاربران؛

پ- تأمین زیر ساخت های لازم در راستای اجرای تکالیف موضوع این آیین نامه؛

ت- ارتقا و نوآوری در فرآیندهای قضائی بر پایه فناوری های نوین به منظور کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آراء و کیفیت و اثر بخشی دادرسی ها؛

ت ایجاد شاخص های آماری جهت ارزیابی عملکرد مراجع قضائی در اجرای این آیین نامه؛

ج- شناسایی و ایجاد دسترسی کاربران به پایگاه های اطلاعاتی معتبر.

ماده ۴- مرکز امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز برای انجام امور زیر را به صورت خودکار با استفاده از سامانه و فناوری های نوین فراهم می نماید:

الف- انجام اموری از قبیل کارشناسی داوری و سایر شیوه های حل اختلاف با استفاده از هوش مصنوعی

ب- ارائه خدمات مشاوره حقوقی، تنظیم هوشمند دادخواست با شکوائیه و پیش بینی نتیجه احتمالی طرح دعوا با شکایت مبتنی بر اطلاعات و اسناد ارائه شده؛

پ- انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، انتخاب کارشناس و داور، تعیین وقت و صدور دستورات اداری؛

ت- محاسبه هوشمند دیات، مواعد قانونی، هزینه خدمات قضائی، حق الاجراء، حق الزحمه کارشناس و داور، حق الوکاله وکیل و سایر امور دارای تعرفه یا ضابطه مشخص.

ماده ۵- در طراحی سامانه جهت انجام امور به صورت خودکار با با استفاده از هوش مصنوعی، رعایت موارد زیر الزامی است:

الف- شخصی سازی فرآیندها و تحلیل داده ها با بهرهگیری از الگوریتم های هوشمند و مدل های داده محور؛

ب- حفظ اختیار قاضی در تأیید یا رد پیشنهاد سامانه؛

پ- فراهم نمودن قابلیت تغییر پیشنهاد سامانه توسط کاربر؛

ت- حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص.

ماده ۶- استفاده از فناوری های نوین در فرایندهای قضائی باید به نحوی باشد که تا حد امکان تشخیص قواعد و تحلیل های منتهی به نتیجه برای کاربران ممکن باشد.

ماده ۷- چنانچه امکان دریافت داده های ارائه شده از پایگاه های اطلاعاتی معتبر وجود داشته باشد، اخذ داده و ثبت آن از طریق استخراج اطلاعات از این پایگاه ها انجام می شود. در صورت اختلال یا عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی مسئولیت صحت اطلاعات با ارائه کننده و مطابقت اطلاعات با اصل آن به عهده کاربر است.

ماده ۸- پیشنهاد سامانه در صورت تائید کاربر اعمال می شود، در غیر این صورت کاربر به نحو مستدل و مستند مطابق تشخیص قانونی خود اقدام می نماید.

ماده ۹- به منظور کاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در صورت رد یا اصلاح پیشنهاد سامانه توسط کاربر این تغییر همراه با دلایل و مستندات آن به منظور اطلاع مراجع عالی و در صوت لزوم اصلاح قواعد تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله، نگهداری می شود.

ماده ۱۰- مرکز می تواند برای اجرای این آیین نامه با رعایت الزامات فنی و امنیتی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استفاده نماید.

ماده ۱۱- معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، اعتبار لازم را برای اجرای این آیین نامه پیش بینی می نماید.

ماده ۱۲- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه موظف است با همکاری مرکز نسبت به تدوین منابع و محتواهای آموزشی و ارائه آموزشهای لازم به کاربران در راستای اجرای این آیین نامه اقدام نماید.

ماده ۱۳- معاونت راهبردی قوه قضائیه نسبت به ایجاد پستهای سازمانی مورد نیاز در مرکز و مراجع قضائی اقدام و معاونت منابع انسانی نیز شرح وظایف کارکنان را متناسب با این آیین نامه اصلاح می نماید.

ماده ۱۴- مرکز مکلف است سالانه گزارش مستمر از میزان پیشرفت و همکاری مراجع ذی ربط در اجرای این آئین نامه را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۱۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.

این آیین نامه در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه