قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۱
فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف. قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون ویا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود؛
ب. کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد؛
پ. ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد؛
ت. تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند؛
ث. کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است؛
ج. کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا جند مرجع ذی‌ربط قانونی است؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
چ. کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد؛
ح. ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود؛
خ. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد؛
تبصره فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف ویا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.
د. بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد؛
ذ. شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) ویا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد؛
ر. شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود؛
ز. (اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید ویا جعلی باشد؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم‌نام یا هم‌نوع به میزان بیش از پانزده درصد (%۱۵) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (%۱۵) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) میزان مغایرت تا پانزده درصد (%۱۵) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان درخصوص کالای ترخیص یا خارج‌شده قاچاق محسوب می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) درخصوص کالای اضافی غیرهم‌نوع یا غیرهم‌نام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
ژ. (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل یا تاییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش ویا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)، دفترچه حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی ویا اسنادی که دلالتی بر ورود ویا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.
س. قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد؛
ش. (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از این که در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد؛
ص. دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد؛
ض. دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد؛
ط. ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است؛
ماده ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف. (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) برنگرداندن کالای اظهارشده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ب. (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور؛
پ. (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) اظهار کالا به گمرک ویا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی ویا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل‌شده از طریق تبانی ویا تقلب؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
۱. (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام ویا ثبت شده باشد؛
۲. (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
۳. (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلک‌شده تکراری محسوب می‌شوند؛
۴. (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
۵. (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادرشده و ارائه‌کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد؛
۶. (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مجوز تحصیل‌شده از طریق تبانی ویا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانه‌ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه‌ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این‌ها تحصیل شده باشد؛
ت. تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین‌شده؛
ث. (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر نقاط کشور؛
ج. اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه؛
چ. واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته‌شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک.
ح. (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) خروج کالاهای وارداتی تجمیع‌شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری؛
خ. (به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
د. عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ویا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛
ذ. (اصلاحی به موجب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون؛
ر. هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛
ز. سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛
ماده ۲ مکرر (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود؛
ب. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود؛
پ. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند؛
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول‌شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است؛
ث. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌نماید.
ج. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
چ. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) عدم ارائه صورت‌حساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
ح. (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورت‌حساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) منظور از صورت‌حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراءشدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن ویا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند ویا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (%۶۰) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیر نفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.
تبصره ۷ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی ویا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد ویا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا ویا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک ویا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب‌شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده ویا از روش تأمین ارز واردات کالای خود استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.
تبصره ۸ (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
ماده ۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) به منظور سیاست‌گذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه‌قضاییه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاه‌های اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضاییه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.
هر یک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی ویا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده نمایند ویا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است ویا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیئت وزیران در راستای اجرای این قانون ویا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی‌شدن تمام اجزای تعریف‌شده برای سامانه‌ها نمی‌باشد. مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استان‌دار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور ویا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.
ماده ۴ (به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
(اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) فصل دوم - پیشگیری از قاچاق
ماده ۵ دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آن‌ها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۲ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
تبصره ۳ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶ به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید؛
تبصره کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب. وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند؛
پ. وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیأت وزیران ارائه می‌دهد؛
ت. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید؛
ث. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید؛
ج. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید؛
چ. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید؛
ح. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد؛
خ. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد؛
د. در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد؛
تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۶ مکرر ۱ (الحاقی به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، سامانه مقررات تجاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را برعهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه‌های مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازمالاجراءشدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره‌های آن خارج است و لازم‌الاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم‌شدن امکان بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
ماده ۶ مکرر ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازمالاجراءشدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آن‌ها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری‌کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آن‌ها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. درخصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آن‌ها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آن‌ها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی درخصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می‌کند، کلیه اشخاص و دستگاه‌های اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام‌شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم ویا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
ماده ۷ بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف. تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل؛
ب. ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‌ها؛
تبصره ۱ دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تأمین گردد.
تبصره ۲ (به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند (الف) ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
ماده ۸ دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود ویا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.
ماده ۹ به منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیت‌ها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام می یابد:
الف. آموزش‌های ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان؛
ب. به‌کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه‌های مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت؛
پ. اجرای برنامه‌های رفاهی فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان؛
ماده ۱۰ دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف. ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
ب. برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف؛
پ. شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی؛
ت. نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق؛
ث. ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف؛
ج. نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه؛
ماده ۱۱ قوه‌قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف. اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه‌قضاییه؛
ب. اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی؛
تبصره ۱ میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (%۸۰) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های (۱) تا (۸) قضایی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.
پ. ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط مراجع قضایی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراءنشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه‌قضاییه در ستاد؛
ت. ارائه گزارش‌های سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد؛
ث. تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق کالا و ارز؛
ج. آسیب‌شناسی قضایی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راه‌کارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی؛
چ. تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه‌قضاییه؛
ح انعقاد موافقت‌نامه همکاری‌های حقوقی و قضایی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی؛
ماده ۱۲ کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده ۱۳ به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آن‌ها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲ توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ انجام می‌شود.
تبصره ۳ آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمان‌بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴ دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.
ماده ۱۵ دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.
ماده ۱۶ ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.
تبصره ۱ ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف را تصویب می‌نماید.
تبصره ۲ ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۷ وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چند جانبه به آن‌ها توجه نماید.
فصل سوم - قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز
ماده ۱۸ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل ویا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا؛
ب. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا؛
پ. کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا؛
ت. (اصلاحی به موجب ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند (د) ماده (۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک ویا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
تبصره ۲ فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
ماده ۱۸ مکرر (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛
ب (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق؛
ج (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه؛
ماده ۱۹ در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.
ماده ۲۰ (اصلاحی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره (۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می‌شود.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول‌المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود ویا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
تبصره ۵ (اصلاحی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پس از تنظیم صورت‌جلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا ویا ارز قاچاق و اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۷ (الحاقی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده ویا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از این که در زمان استفاده ویا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک ویا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. مجازات‌های موضوع این تبصره با مجازات‌های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع‌شده و مانع از اجرای آن‌ها نیست.
ماده ۲۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که ارزش کالای قاچاق ویا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۱ صاحب کالا ویا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره ۲ مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا ویا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می‌گردد.
تبصره ۳ به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق‌الکشف یا پاداش تعلق نمی‌گیرد.
فصل چهارم - قاچاق کالاهای ممنوع
ماده ۲۲ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:
الف. در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
ب. در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره ۲ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره ۳ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) مشروبات الکلی، اموال تاریخی فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.
تبصره ۵ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف ویا پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.
ماده ۲۳ در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف. وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد؛
ب. با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب ویا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است؛
تبصره در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
ماده ۲۴ محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده ویا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به این که ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری‌شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه‌قضاییه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانونی به تأیید رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۲۵ هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲۵ مکرر (الحاقی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج ویا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش‌بینی شده است مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود. چنانچه خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش ویا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل ویا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب‌شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل یا انتقال به محیط‌های مجاور دارای وضعیت مشابه نمی‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) درخصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون درخصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) درخصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمی‌شود.
ماده ۲۶ صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده ۲۷ (اصلاحی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ویا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید ویا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات ویا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی ویا پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیر تجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود.
الف. (اصلاحی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها ویا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد؛
ب. (اصلاحی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ویا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته ویا مضر به سلامت مردم شناخته‌شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.
تبصره ۲ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل پنجم - قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای
ماده ۲۸ در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (۲۲) این قانون به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف. درخصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس؛
ب. درخصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس؛
پ. درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور؛
تبصره کسانی که در ارتکاب جرایم این ماده نقش سازماندهی، هدایت ویا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده ۲۹ در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای ویا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
الف. چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس؛
ب. چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند؛
تبصره کسانی که در جرایم فوق نقش سازماندهی، هدایت ویا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده ۳۰ در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی ویا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۶۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.
ماده ۳۱ در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.
ماده ۳۲ کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا ویا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:
الف. نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
ب. بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
تبصره مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
فصل ششم - جرایم مرتبط
ماده ۳۳ هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد ویا با علم به جعلی بودن، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده ۳۳ مکرر ۱ (الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب‌شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.
ماده ۳۳ مکرر ۲ (الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف. (الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت؛
ب. (الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) انتقال‌دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت؛
پ. (الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده ۳۴ در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا ویا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۳۵ در صورتی که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند ویا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۳۰ مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲: مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آن که «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یادشده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدرالذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده ۳۶ دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
ب. وزارت جهاد کشاورزی؛
پ. گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی؛
ت. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛
ث. سازمان حفاظت محیط زیست؛
ج. سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛
چ. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
ح. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛
خ. شرکت سهامی شیلات ایران؛
د. شرکت دخانیات ایران؛
تبصره ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده ۳۷ (اصلاحی به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) به موجب این قانون، یگان حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آن‌ها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) رئیس یگان حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به‌کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.
ماده ۳۸ هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند:
الف. وقوع جرم به صورت سازمان یافته؛
ب. تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم؛
پ. سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم؛
ماده ۳۹ وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده ۴۰ ضابطین مکلفند در مبارزه با جرایم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده ۴۱ به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا ویا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورت‌جلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا ویا ارز قاچاق، مالک و حاملان آن‌ها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورت‌جلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در مواردی که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورت‌جلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.
تبصره ۲ در مورد سایر جرایم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده‌هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده ۴۲ (اصلاحی به موجب ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا ویا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا ویا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱ تنظیم صورت‌جلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا ویا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره ۲ بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده ۴۲ مکرر (اصلاحی به موجب ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آن‌ها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی‌کننده ندارد.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دست‌کاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیر متعارف از مسیر تعیین‌شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۴۳ در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده ویا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی‌صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره ۱ در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری ویا مجهول‌المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرایم مالک کالا نیست.
تبصره ۲ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری ویا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.
فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
ماده ۴۴ رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس ویا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی ویا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ مستثنی است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۶۱: به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فروش و نگاه‌داری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از این که مرتکب و‌اردکننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسؤولیت جزایی مرتکب نخواهد بود و بنابر این رأی شماره ۱۱۹۹/۲ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۵۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تأیید می‌شود این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۱: تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح‌شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پروندهها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو این که تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوءنیت انجام‌شده نمی‌توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود، این رأی مطابق ماده و‌احده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۶۴: نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می‌گردد. بنابر این خرید و فروش و حمل و نگاه‌داری بعدی آن‌ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد (۱ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آن‌ها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه ۷ دادگاه کیفری ۲ قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۷۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۷۰: جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فرو‌شندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و تبصره ۱ آن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ ناظر به معدوم کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط و تکثیر (و‌یدئو، وسایل تکثیر…) می‌باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را نفی نمی‌کند. بنابر این رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۷۸: گر چه به شرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵/۰۵/۱۳۵۸ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاویار همچنین عرضه، فروش، حمل، نگاه‌داری و صدور آن‌ها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می‌شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۷۴ لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ می‌باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده (۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه ۱۳۷۰ در مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آن‌جا که مطلق و‌اژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه‌های عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می‌نماید بنا به مراتب دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۷۵ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۴ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۸۱: به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است. بنابر این رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۷۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۸۴: هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آن‌جایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۳۶ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۳: نظر به این که در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس ویا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابر این رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس ویا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۴۹ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵: نظر به این که حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به این که قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ نسخ شده است، بنابر این با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابر این، آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۵۱ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵: هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع است، لکن نگهداری آن فی‌حد ذاته اگر چه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند «الف» ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانون‌گذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰: با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گر چه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یادشده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۳۹ مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۲: نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون درخصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسری ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ - ۰۱/۱۷/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یادشده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۵ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن‌ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل‌شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.
ماده ۴۶ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.
تبصره ۱ اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.
تبصره ۲ به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۶۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶: با توجه به مسئولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۷ (اصلاحی به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق ویا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می‌نماید. مقام رسیدگی‌کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. آیین‌نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران، ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.
ماده ۴۸ (اصلاحی به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای ویا پرونده‌هایی که ارزش کالا ویا ارز قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده ۴۹ به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نه قضایی پس از موافقت رئیس قوه‌قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۳۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۵۰ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۱ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
تبصره ۳ (به موجب ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۸ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱: تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها درخصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابر این رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۸۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸: نظر به این که مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر این که با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به این که این حق طبق بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده‌شده، موافق مقصود قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رای شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رای که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرشده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۵۰ مکرر ۱ (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی‌کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.
هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:
الف. (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
ب. (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
پ. (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
ت. (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
ث. (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) آرای برائت صادره درخصوص پرونده‌های با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای پرونده‌های سازمان یافته، حرفه‌ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست.
ماده ۵۰ مکرر ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون، جرایم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ویا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۰ مکرر ۳ (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که رئیس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بین اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم‌علیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (%۲) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده ۵۱ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.
ماده ۵۲ (اصلاحی به موجب ماده ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) متهمانی که به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی‌کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود. چنانچه استاد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.
فصل نهم - اموال ناشی از قاچاق
ماده ۵۳ (اصلاحی به موجب ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق‌الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه برعهده این سازمان می‌باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی درخصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش‌بینی نماید.
تبصره ۱ در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری ویا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود ویا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره‌های آن موظفند در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور ویا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره ۳ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره ۴ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قیدشده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلى، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله براساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند، مگر این که تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی‌کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده ۵۴ در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آن‌ها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.
تبصره در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.
ماده ۵۵ (اصلاحی به موجب ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶) توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.
تبصره درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶ (اصلاحی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند درخصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور ویا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند؛
در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) خروج کالاهای غیر داخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه‌ای خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له، با رعایت تبصره بند (الف) ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) یا صادرات کالا نمی‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که کالاهای مذکور از نوع (کالای مشابه) قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالاهای غیر مشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک‌جا است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که کالاهای فروخته‌شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۲۳ مکرر ۱) این قانون می‌شود.
۲. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی درخصوص آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (%۲۰) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس براساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان‌پذیر است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف ویا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
۳. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می‌شود. آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛
۴. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کالاهایی که براساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می‌شوند؛
۵. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می‌شوند؛
۶. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می‌شوند؛
۷. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کالاهای ممنوع‌الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل واگذار می‌شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است؛
۸. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می‌شود؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مقررات مندرج در این ماده درخصوص کالاهای موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور ویا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می‌تواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجراء، طی مزایده به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهار ماه برگزار می‌شود؛
ب. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که کالا سهمیه‌ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛
پ. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می‌شود؛
ت. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (%۲۰) کاهش می‌یابد؛
ث. (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) درخصوص کالاهای موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌ها اقدام می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) آیین‌نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل دهم - مقررات عمومی
ماده ۵۷ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می‌شود.
ماده ۵۸ در کلیه جرایم و تخلفات موضوع این قانون درخصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا ویا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.
ماده ۵۹ (اصلاحی به موجب ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در صورتی که کشف کالا ویا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد ویا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی ویا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی‌کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد ویا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۴۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۶۰ در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده ویا فروش اموال شناسایی‌شده محکوم‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود ویا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرایم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱ در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضایی مربوطه که توسط رئیس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲ جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در رسیدگی به جرایم ویا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه‌گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۶۱ ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرایم موضوع این قانون ویا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.
ماده ۶۲ سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‌ای رخ دهد، توسط سازمان ذی‌ربط اعلام می‌شود.
ماده ۶۳ (اصلاحی به موجب ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی‌شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. درخصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان یافته، حرفه‌ای، بند «ت» ماده (۲۲) ویا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) در تخلفات و جرایم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آن‌ها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مجازات معاونت در جرایم ویا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم ویا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرایم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی ویا با در نظر گرفتن دیگر جرایم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۴۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الى (۳۲)، (۳۴) الى (۳۶)، (۳۸) الى (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الى (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرایم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.
ماده ۶۴ (به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۵ (اصلاحی به موجب ماده ۴۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه قرائن علم‌آور از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا یا ارز ویا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد ویا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، درخصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی‌شود.
ماده ۶۶ (اصلاحی به موجب ماده ۴۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق ویا سایر جرایم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره (به موجب ماده ۴۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
ماده ۶۷ اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا ویا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف. در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی؛
ب. در مورد قاچاق کالای ممنوع ویا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی؛
تبصره ۱ افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۲ چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.
تبصره ۳ اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد ویا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
تبصره ۴ درخصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
ماده ۶۸ (اصلاحی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴) مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو این که دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
ماده ۶۹ مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتب از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:
الف. تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱. کارت بازرگانی؛
۲. کارت مبادلات مرزی؛
۳. کارت ملوانی؛
۴. پروانه کسب، تأسیس، بهره‌برداری یا حق‌العمل‌کاری؛
۵. پروانه حمل و نقل؛
۶. (اصلاحی به موجب ماده ۴۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) گواهی‌نامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی؛
۷. (الحاقی به موجب ماده ۴۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کارت پیله‌وری؛
ب. تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت؛
پ. محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال؛
ت. محرومیت از تأسیس شرکت ویا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال؛
ث. ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال؛
ماده ۷۰ مرجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح در مورد شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آن‌ها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌نماید:
الف. مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان؛
ب. مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان؛
تبصره در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود ویا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.
ماده ۷۱ جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.
ماده ۷۲ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع این قانون شده‌اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز ویا دستگیری سرشبکه‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.
ماده ۷۳ به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه‌قضاییه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره (اصلاحی به موحجب بند ت ماده ۱۲ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱) تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه‌قضاییه است، برعهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌باشد.
ماده ۷۴ مسؤولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده ویا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر این که اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.
ماده ۷۵ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش‌دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه‌قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
ماده ۷۶ (به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ نسخ صریح شده است)
ماده ۷۷ (اصلاحی به موجب ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به جز منابع حاصل از اموالى که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازمالاجراءشدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (%۹۰)، هشتاد درصد (%۸۰)، هفتاد درصد (%۷۰)، شصت درصد (%۶۰) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (%۵۰) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.
۱. معادل هفتاد و پنج درصد (%۷۵) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲. معادل بیست و پنج درصد (%۲۵) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد ویا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده ۷۸ (اصلاحی به موجب ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسائط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ با اصلاحات تا تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۲
فصل اول - کلیات
ماده ۱ به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی ویا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک ویا تصرف دولت درآمده ویا درمی‌آید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.
ماده ۲ کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی ویا مدیریت دولتی درآمده ویا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
تبصره سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارت‌های لازم به عهده وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد.
ماده ۳ اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی‌فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در‌اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آن‌ها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی‌فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده ۴ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده ۵ مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.
ماده ۶ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده ۷ سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت می‌باشد.
تبصره آن قسمت از اموال منقول و غیرمنقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
ماده ۸ سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (۱) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذی‌ربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی باشد ویا دارای ارزش‌های ویژه بوده ویا نشان‌دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذی‌ربط تحویل می‌گردد.
ماده ۹ سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون را پس از احتساب (%۱۰) در مورد اموال منقول و (%۵) در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز نماید، (%۱۰) و (%۵) مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۳) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده ۱۰ سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره ۱ در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (۳) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (۳) اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حساب‌های مربوط منظور خواهد داشت.
فصل دوم - ارکان سازمان
ماده ۱۱ ارکان سازمان به شرح زیر است:
۱. مجمع عمومی؛
۲. هیأت مدیره؛
۳. مدیر عامل؛
۴. هیأت عالی نظارت؛
۵. حسابرس؛
مجمع عمومی
ماده ۱۲ اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی)؛
۲. وزیر دادگستری؛
۳. وزیر کشور؛
۴. رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
۵. دادستان کل کشور؛
ماده ۱۳ وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
۱. نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه؛
۲. تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت؛
۳. تصویب بودجه و صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس؛
۴. تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های سازمان؛
۵. تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین‌نامه‌های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی؛
۶. اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان؛
۷. اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی؛
۸. اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد؛
ماده ۱۴ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می‌شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی ویا حسابرس سازمان حداکثر ظرف ۱۵ روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
هیأت مدیره
ماده ۱۵ هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم‌مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد. رئیس و قائم‌مقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.
تبصره در غیاب مدیر عامل قائم‌مقام او عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.
ماده ۱۶ اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده ۱۷ در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی ویا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده ۱۸ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و حضور مدیر عامل و یا قائم‌مقام در جلسات هیأت مدیره الزامی است.
ماده ۱۹ تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با مدیر عامل است.
ماده ۲۰ وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
۱. بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه، صورت‌های مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی؛
۲. بررسی، تأیید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی؛
۳. اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۴. بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و ارائه آن‌ها به مجمع عمومی؛
مدیر عامل
ماده ۲۱ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و دارای وظایف زیر‌است:
۱. اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره؛
۲. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره؛
۳. تهیه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره؛
۴. تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره؛
۵. تهیه و تدوین و ارائه آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره؛
۶. تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان؛
۷. نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره؛
- دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات؛
تبصره کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.
هیأت عالی نظارت
ماده ۲۲ هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می‌شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه‌قضاییه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۲۳ وظایف هیأت عالی نظارت عبارت است از:
۱. نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل؛
۲. مطالعه روش‌های کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آن‌ها؛
۳. بررسی گزارش‌های حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن؛
تبصره هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگی‌های خود را به صورت گزارش‌های ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت می‌توانند منفرداً و متفقاً گزارش‌های لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده ۲۴ مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.
ماده ۲۵ آیین‌نامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظار به وسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۶ حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع عمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده ۲۷ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده ۲۸ موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۲۹ سازمان موظف است مالیات‌های قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق‌الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آن‌ها کسر و به حساب‌های مربوطه واریز نماید.
ماده ۳۰ کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحیه آن از جمله مواد (۱۹) و (۵۳) و نیز تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۶۰ و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذی‌ربط از مسافرین ویا قاچاقچیان به هنگام ورود ویا خروج ویا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۹ و اصلاحیه آن‌ها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۷۰ کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره آن تعداد از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاه‌های مربوط اشتغال داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده ۳۱ کلیه دستگاه‌ها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف ویا تحت عنوان جرایم اخذ می‌گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده ویا می‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز نمایند. همچنین دستگاه‌های مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورت‌مجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آن‌ها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده ۳۲ ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی‌ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذی‌ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده ۳۳ فروش کالاهای متروکه غیردولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده ۳۴ وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره شرکت‌های دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده ۳۵ (به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
ماده ۳۶ (به موجب ماده ۷۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
ماده ۳۷ کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (۵۲) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ و ماده ۳۴ قانون گمرکی و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده ۵۲ ماده مذکور قابل فروش می‌باشد.
ماده ۳۸ کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌صلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آن‌ها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل به فروش رسانده شود و در صورت‌لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذی‌ربط معدوم گردد:
الف. مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آن‌ها تحویل می‌گردد؛
ب. اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (۸) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌گردد؛
ماده ۳۹ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذی‌صلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده ۳۴ این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده ۴۰ سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده ۴۱ اسلحه‌های شکاری که به سازمان تحویل داده می‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذی‌صلاح باشند.
ماده ۴۲ کالاهایی که توسط وزارت‌خانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذی‌ربط آلوده به آفت ویا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورت‌مجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده ۴۳ در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آن‌ها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه ویا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذی‌صلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره ۱ کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آن‌ها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره ۲ اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد:
۱. دستگاه‌های گیرنده با فرکانس‌های غیرمجاز که موجب مخدوش‌شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و انتظامی‌خواهد شد؛
۲. (به موجب ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۹۰ لغو شده است)
۳. تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده می‌گردند؛
۴. دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی؛
۵. مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند؛
ماده ۴۴ تأخیر ویا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۹، ۱۰، ۳۱، ۳۳، ۳۸ و ۳۹ این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۴۵ قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن و تبصره (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و ماده (۱۱۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذی‌ربط از مسافرین ویا قاچاقچیان به هنگام ورود ویا خروج در داخل کشور‌کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (۴) تبصره به آن مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۶۰ و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون ملغی می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی