قانون مبارزه با مواد مخدر
مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶
موضوع «مبارزه با مواد مخدر» در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل «قانون‌مبارزه با مواد مخدر» به شرح زیر در جلسه مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ به تصویب نهایی رسید:
ماده ۱ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی؛
۲. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی؛
۳. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی؛
۴. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی؛
۵. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد؛
۶. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی؛
۷. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیبند ویا دستگیر شده‌اند؛
۸. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان؛
۹. (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۲ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۲ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر می‌باشد.
ماده ۲ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند ویا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بار اول، سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی؛
۲. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بار دوم، سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق؛
۳. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بار سوم، سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس؛
۴. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بار چهارم، اعدام؛
تبصره (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک ویا مستاجر ملک ویا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲.۵۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۳ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا ویا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی ویا حمل کند به پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آن‌ها باید احراز شود.
ماده ۴ (اصلاحی به موجب بند ۳ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک ویا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد ویا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تا پنجاه گرم، تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق؛
۲. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس؛
۳. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم، از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس؛
۴. (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پنج کیلو گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم؛
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند (۴) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم‌شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلو گرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۱۴ مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۰: با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد ویا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز این که در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
ماده ۵ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده (۴) را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تا پنجاه گرم، تا صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق؛
۲. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق؛
۳. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم، دویست و شصت و چهار میلیون (۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس؛
۴. (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلو گرم، سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم؛
۵. (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از بیست کیلو گرم تا یکصد کیلو گرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند (۴) به ازاء هر کیلو گرم صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم؛
۶. (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از یکصد کیلو گرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای (۴) و (۵) حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم؛
تبصره (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های ماده (۴) خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.
ماده ۶ (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای (۱)، (۲) و (۳) دو ماده (۴) و (۵) در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده (۴) میزان مواد به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده (۴) و (۵) یا بندهای مذکور در ماده (۵) مواد به بیش از پنج کیلو گرم برسد به دو برابر مجازات بند (۴) از ماده (۵) محکوم خواهد شد.
ماده ۷ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۴) و (۵) از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۸ (اصلاحی به موجب بند ۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین ویا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) ویا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند ویا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید ویا در معرض فروش قرار دهد ویا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
۱. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تا پنج سانتی گرم، از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پانزده میلیون (۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق؛
۲. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق؛
۳. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از یک گرم تا چهار گرم، از سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق؛
۴. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ششصد و شصت میلیون (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد و هشتصد و پانزده میلیون (۱.۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق؛
۵. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق؛
۶. (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم؛
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم‌شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای (۱) تا (۵) ماده (۸) برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳: نظر به این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابر این ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. بر این اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۷۶ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸: مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رای شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۰ (به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۱۱ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور‌در مواد (۴) تا (۹) محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.
هرگاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف - تنزل درجه؛ ب - انفصال موقت؛ ج - انفصال دائم؛ محکوم می‌شوند.
ماده ۱۳ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی ویا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید ویا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی معد سازد ویا مورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.
ماده ۱۴ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مکانی را دایر ویا اداره کند به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲.۵۰۰.۰۰۰) تا دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری ویا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب بند ۶ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی ویا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۶ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب بند ۶ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۶ (اصلاحی به موجب بند ۷ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۷ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۷ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی‌ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۷ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
ماده ۱۷ (الحاقی به موجب بند ۸ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
ماده ۱۷ (به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۱۸ (الحاقی به موجب بند ۹ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد ویا فعالیت آن‌ها را سازماندهی ویا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
ماده ۱۸ (به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۱۹ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:
۱. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی؛
۲. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲.۵۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی؛
ماده ۲۰ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آن‌ها به پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، علاوه بر ضبط آن‌ها به ازاء هر عدد ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۲۱ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد ویا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک‌دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی ویا مأموران زندان ویا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.
ماده ۲۲ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد ویا در فرار آن‌ها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان ویا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در موارد مشمول دو ماده (۲۱) و (۲۲) در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده (۳۲) این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۲۳ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی اقدام کند به یک‌پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۴ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیک‌ترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و هم‌زمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی تحویل نمایند.
تبصره (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه انتظامی ویا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذی‌صلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۴ (قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ به موجب بند ۲۷۶ ماده واحده قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
ماده ۲۵ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشخاص مذکور در ماده (۲۴) و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.
ماده ۲۵ (قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ به موجب بند ۲۷۶ ماده واحده قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسخ صریح شده است)
ماده ۲۶ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی ویا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تحصیل‌شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل (۵۳) قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل‌کننده ضبط می‌کند.
ماده ۲۹ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت‌نامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۳۰ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ششصد و شصت میلیون (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۳۱ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه باز و باز ویا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده ۳۲ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نسخ صریح شده است) احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور ویا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور ویا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است ویا آن که قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور ویا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم‌الاجراء بودن حکم نیست.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۴۳ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۴: آن چه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و… آمده، نظارت و رسیدگی یک‌جانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به این که ماده ۳۲ قانون یادشده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و براساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی درخصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آن‌ها مطرح‌شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به این که احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به این که ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادرشده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رای شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۴۵ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۴: نظر به این که ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد» و با عنایت به این که بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶، آرای محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجراء است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آراء وضع نگردیده است، بنابر این مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده ۳۲ مکرر (الحاقی به موجب ماده ۳ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۶۸مجمع تشخیص مصلحت نظام) آن دسته از دادیاران و دادستان‌ها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه‌قضاییه آن‌ها را صالح بداند می‌توانند درخصوص اتهامات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) رسیدگی و براساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
ماده ۳۳ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشند:
۱. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رئیس جمهور؛
۲. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دادستان کل کشور؛
۳. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وزیر کشور؛
۴. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وزیر اطلاعات؛
۵. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۶. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وزیر آموزش و پرورش؛
۷. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
۸. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) فرمانده نیروی انتظامی؛
۹. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران؛
۱۰. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛
۱۱. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) فرمانده نیروی مقاومت بسیج؛
۱۲. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
تبصره (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۳۴ (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۵ (الحاقی به موجب بند ۱۰ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف ویا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند ویا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید ویا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق ویا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.
ماده ۳۵ (به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۳۶ (اصلاحی به موجب بند ۱۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات‌های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می‌باشد.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۱۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود. (به موجب تبصره ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ شده است)
ماده ۳۸ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی ویا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۴۶ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۳: مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده‌شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب، رای شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۳۹ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است.
ماده ۴۰ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده (۱۲) کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده (۵) قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۱۲ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.
ماده ۴۲ (اصلاحی به موجب بند ۱ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به قوه‌قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نمایند.
دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه‌قضاییه است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.
ماده ۴۳ (الحاقی به موجب بند ۱۳ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۱۳ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی ویا جزئی ویا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور ویا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل ویا تحویل مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی غیردارویی ویا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۱۳ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.
ماده ۴۴ (الحاقی به موجب بند ۱۴ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن‌ها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی‌صلاح نیز اقدام نماید.
ماده ۴۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:
الف. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) مواردی که مباشر جرم ویا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم ویا شکاری به همراه داشته باشند؛
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۹۰ می‌باشد؛
ب. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی ویا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد؛
پ. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد؛
ت. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) کلیه جرایم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلو گرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلو گرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع ماده (۸) در صورتی که بیش از سه کیلو گرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراءشدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۶۵ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶: مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷: ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین‌شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان [فردی را که به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و … محکوم کرده و محکوم‌علیه در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال تقلیل داده است] که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۸۳ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۸: مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، مجازات موجود قابل اجرا است. بنابر این، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان [در رای قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۰۳۰۰ - ۰۳/۰۳/۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب همدان با اشاره به این که علی… به اتهام وارد کردن ۲۰/۳۷ گرم هروئین و شیشه به زندان برابر دادنامه ۸۱۱۷۱۰۰۶۴۳/۹۳ به اعدام محکوم گردیده و حکم صادره در دادستانی کل طی دادنامه ۲۰۵۹/۹۳/۳۳۲ تأیید گردیده است و در کمیسیون عفو از طریق عفو رهبری به حبس ابد تبدیل گردیده، در جهت اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با استناد به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حبس ابد را که مجازات باقی مانده پس از عفو است مبنا قرار داده و آن را به حبس درجه دو یعنی ۲۵ سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی تبدیل کرده است، بنابر این عفو را در مبنای اعمال تخفیف موثر دانسته است] در حدی که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای حاضر، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۲۶ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱: با توجه به این که قانون‌گذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند «پ» ماده یادشده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۶ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - سید علی خامنه‌ای