قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
ماده ۲ مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.
تبصره در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده ۳ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن‌شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس درخصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
- رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۲: مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی‌شدن محکوم‌علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابر این رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و مطابق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۴ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس‌شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند ویا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.
ماده ۵ قوه‌قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری وبا همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۶ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده ۷ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر این که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
ماده ۸ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها ویا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده ۹ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده ۱۰ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن‌شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده ۱۱ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ‌شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ هر یک از محکومٌ‌له یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
ماده ۱۲ اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات واردشده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
ماده ۱۳ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.
ماده ۱۴ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰: با عنایت به این که برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به این که قابل فرجام بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابر این آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک درخصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۵ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.
ماده ۱۶ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلم‌داد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۷ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱. ممنوعیت خروج از کشور؛
۲. ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی؛
۳. ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های تجارتی؛
۴. ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکت‌های تجارتی؛
۵. ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری؛
۶. ممنوعیت دریافت دسته چک؛
ماده ۱۸ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت‌شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلم‌داد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده ۱۹ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده ۲۰ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده ۲۱ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
- رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸: نظر به این که قانون‌گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۲ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۸ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۸۳: به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموی رسیدگی می‌شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف می‌باشد و می‌تواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۳ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌ‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
ماده ۲۴ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد؛
ب. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛
د. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها؛
ه. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛
و. تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره‌‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد؛
تبصره ۱ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌ‌علیه خواهد شد مگر این که استیفای محکومٌ‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکانپذیر است مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده ۲۵ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ‌علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ‌علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
ماده ۲۷ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن‌ها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.
ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس‌از لازم‌الاجراءشدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مصوب ۱۸/۰۶/۱۳۹۹
شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۰/۹۰۰۰
در اجرای ماده (۲۸) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، آیین‌نامه اجرائی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ اعمال ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
۱. درخواست محکومٌ‌له؛
۲. استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
۳. عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار پس از انقضاء مهلت؛
۴. عدم شناسایی هرگونه مال از محکومٌ‌علیه؛
ماده ۲ در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رای است.
ماده ۳ چنانچه پس از تقویم محکومٌ‌به عین معین، برابر ماده (۴۶) قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴ در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکومٌ‌علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکومٌ‌له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکومٌ‌علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می‌شود.
تبصره چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکومٌ‌علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکومٌ‌به تقسیط‌شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکومٌ‌علیه باشد.
ماده ۵ چنانچه پس از درخواست اعمال ماده (۳) قانون، محکومٌ‌له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکومٌ‌علیه، عدم حبس ویا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکومٌ‌له را می‌پذیرد و براساس آن اقدام می‌کند.
ماده ۶ جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده (۱۹) قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درخصوص اموال محکومٌ‌علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۷ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.
ماده ۸ اعمال مجازات ماده (۲۰) قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.
ماده ۹ به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط‌شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکومٌ‌علیه از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن، ضمن ارسال مشخصات محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له مطابق فرم‌های ضمیمه، برابر ماده (۹۷) قانون یادشده به مرجع پرداخت‌کننده حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکومٌ‌به) با احتساب نیم عشر اجرائی، ماهانه یک‌چهارم از حقوق محکومٌ‌علیه دارای زن یا فرزند و یک‌سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکومٌ‌له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند.
تبصره در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومٌ‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
ماده ۱۰ در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکومٌ‌علیه شناسایی گردد، برابر تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون و ماده (۹۸) قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی‌شده نخواهد بود.
ماده ۱۱ در صورتی که اموال شناسایی‌شده برای استیفای محکومٌ‌به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد.
ماده ۱۲ مهلت مقرر در ماده (۳) قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکومٌ‌به، از تاریخ ابلاغ اجرائیه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکومٌ‌علیه، مندرج در ماده (۳۴) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.
تبصره در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده (۳) قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. درخصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.
ماده ۱۳ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده (۸) قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۴ در صورت قطعیت حکم اعسار محکومٌ‌علیه، از تأمین موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۵ پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکومٌ‌علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.
ماده ۱۶ پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکومٌ‌علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رای مانع آزادی محکومٌ‌علیه نیست.
ماده ۱۷ پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکومٌ‌علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
تبصره چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال ویا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکومٌ‌علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکومٌ‌علیه مالی معرفی نماید ویا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین‌شده امکانپذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.
ماده ۱۸ در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکومٌ‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
ماده ۱۹ خسارت‌های مذکور در ماده (۱۲) قانون، خسارت‌های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می‌شود، مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج‌شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.
ماده ۲۰ منظور از دادگاه در ماده (۱۶) قانون، دادگاه کیفری دو یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می‌دهد.
ماده ۲۱ اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۲ در صورتی که محکومٌ‌علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده (۳) قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.
ماده ۲۳ محکومٌ‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکومٌ‌علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
ماده ۲۴ صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکومٌ‌به می‌شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۲۵ اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و برعهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، خواهد رسید.
تبصره به منظور فراهم‌شدن موجبات پرداخت محکومٌ‌به، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکومٌ‌علیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومٌ‌به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.
ماده ۲۶ تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده (۲۴) قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.
تبصره از آن‌جا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکومٌ‌له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه‌ای است که به شخص محکوم تعلق می‌گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.
ماده ۲۷ محکومٌ‌علیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکومٌ‌به معرفی نماید.
ماده ۲۸ این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.
رئیس قوه‌قضاییه - سید ابراهیم رئیسی