مجموعه قوانین و مقررات ثبتی
قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 22/12/1402
(کمیسیون قوانین عدلیه)
باب اول - تشکیلات اداری ثبت
ماده 1 در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود - ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.
- قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب 03/02/1352
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل می‌شود.
تبصره 1 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت.
تبصره 2 وزارت دادگستری تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 10/11/1351 در جلسه روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
ماده 2 مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده 3 در هر اداره یا دایره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
ماده 4 انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می‌آید.
ماده 5 حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد. (مواد (3) و (4) و (5) قانون ثبت که راجع به محققین ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک بوده، عملاً منتفی و رسیدگی به رفع اختلافات و اعتراضات مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید)
ماده 6 (اصلاحی به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) براﻯ رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هياتي به نام «هيأت نظارت» مركب از رئيس ثبت استان يا قائممقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگسترﻯ تشكيل مي‌شود. هيأت مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضایي استان رسيدگي مي‌نمايد.
براﻯ اين هيأت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگسترﻯ يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.
ماده 7 دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
ماده 8 مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی‌نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
باب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده 9 در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند.
ماده 10 قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می‌شود.
ماده 11 (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون مربوط به اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 03/12/1337) از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده (10) تا شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده (27) و (32) نسبت به املاك واقع در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت براي هر يك معين‌شده در روزنامه‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سي روز منتشر خواهد شد. مامور انتشار آگهي‌ها پس از انتشار و الصاق آگهي بايد گواهي انتشار از كدخداي محل يا ژاندارمري يا پاسبان اخذ و تسليم اداره ثبت نمايد و در اين موارد كدخدا و ساير مامورين دولتي بايد به مامورين ثبت مساعدت نموده و گواهي لازم را به مامور ثبت بدهند.
تبصره (الحاقی به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 10/07/1317) در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته مي‌شود كه بر مالكيت يا بر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت يا بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالك يا قائممقام قانوني مداركي داشته باشد چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكي از عناوين مذكور در دو ماده (27) و (32) باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته مي‌شود كه تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان ويا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائممقام قانوني او محسوب مي‌شود داشته باشد.
- رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370: دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شکايات مي‌باشد و اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأکيد دارد. الزام قانوني مالکين به تقاضاي ثبت ملک خود در نقاطي که ثبت عمومي املاک آگهي شده مانع از اين نمي‌باشد که محاکم عمومي دادگستري به اختلاف متداعيين در اصل مالکيت ملکي که به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابر اين رأي شعبه 22 ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 12 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد املاك مصوب 10/03/1322) نسبت به املاكي كه مجهول‌المالك اعلان‌شده اشخاصي كه حق تقاضاي ثبت دارند مي‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نمي‌شود و صدي 25 از حقالثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت به املاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشرنشده از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده (11) معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يك سال از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي 25 از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنج هزار ريال است از پرداخت حقالثبت به كلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از پرداخت صدي 25 اضافي معاف خواهند بود. (به موجب ماده 1 قانون افزايش هزينه‌هاي ثبتي مصوب 01/03/1345 معافت مذکور لغو شده است)
ماده 13 (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد املاك مصوب 10/03/1322 نسخ صریح شده است)
ماده 13 مكرر (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد املاك مصوب 10/03/1322 نسخ صریح شده است)
تبصره 1 (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد املاك مصوب 10/03/1322 نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد املاك مصوب 10/03/1322 نسخ صریح شده است)
ماده 14 تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می‌آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می‌شوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می‌شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده 15 اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده‌اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می‌شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضرنشده و تحدید حدود به عمل نیاید حقالثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره (اصلاحی به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين به عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتي كه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط به دولت و شهردارﻯ ويا حريم قانوني آنها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمان‌هاﻯ ذي‌ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
فصل دوم - اعتراض
ماده 16 هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرض‌حال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می‌شود - در مقابل عرض‌حال باید رسید داده شود در صورتی که عرض‌حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت ویا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض‌حال خارج از مدت داده‌شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
- قانون تعيين تكليف پرونده‌هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بوده ويا اعتراض آنها در مراجع قضایي از بين رفته است
مصوب 25/02/1373
ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون اعتراضاتي كه به موجب مادتين (16) و (20) قانون ثبت تا پايان سال 1360 نسبت به اصل يا حدود املاك به مرجع قضایي ذي‌ربط ارسال گرديده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایي وجود ندارد معترضين يا قائممقام قانوني آنان مي‌توانند حداكثر ظرف مدت 6 ماه ديگر از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارك لازم به دادگاه صالح تقديم نموده گواهي لازم در اين مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم دارند اگر در اين مدت بدون عذر موجه شرعي مراجعه ننمايند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره 1 متقاضيان ثبت املاك يا قائممقام قانوني آنها كه نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراض‌شده و از طرف معترض يا معترضين در مهلت تعيين‌شده فوق گواهي مربوط را به ثبت محل تسليم ننموده‌اند مي‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهي مبني بر نداشتن سابقه اعتراض قبلي و عدم تقديم دادخواست جديد آن را به ثبت محل تسليم نموده و تقاضاي ادامه عمليات ثبتي را بنمايند. ثبت محل مكلف است نسبت به ادامه عمليات ثبت اقدام نمايد.
تبصره 2 اعتراض به تقاضاي ثبت و تحديد حدود (موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) مي‌بايد توسط معترضين ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذي‌صلاح قضایي صورت پذيرد.
تبصره 3 مهلت مذكور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/04/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/06/1370 به مدت 2 سال ديگر از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون تمديد مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 04/03/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
ماده 17 هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه‌شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده (16) عمل خواهد شد.
ماده 18 در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت‌دار بفرستد - در این مورد تجدید عرض‌حال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرض‌حال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می‌توان استیناف داد - رأی استیناف قابل تمیز نیست.
- رای وحدت رویه؛ شماره 2912 مورخ 02/10/1337: مستنبط از ذیل ماده 18 قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابر این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.
ماده 18 مکرر (الحاقی به موجب بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اين كه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض‌عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او به شرح زير اقدام مي‌شود:
1. (الحاقی به موجب بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و به علاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مي‌نمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهي نشود قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
2. (الحاقی به موجب بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در مورد دوم - به وراث شناخته‌شده اخطار مي‌شود در صورتي كه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته‌نشده و همچنين وراث شناخته‌شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد به طريق مذكور در بند يك عمل خواهد شد.
تبصره (الحاقی به موجب بند 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست‌دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردي كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي‌شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده (18) مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده 19 در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرض‌حال او ابطال گردد تجدید عرض‌حال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود - در این مورد عرض‌حال مستقیماً به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده خواهد شد.
تبصره در مواردی نیز که به موجب مواد (16) و (17) اصول محاکمات آزمایشی، عرض‌حال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.
ماده 19 مکرر (الحاقی به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت ويا معترضين ويا وراث آنان بيش از 15 نفر باشد به درخواست معترض يا پژوهش‌خواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ مي‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پيوست‌هاﻯ آن در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد شد.
هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد به درخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي مي‌شود و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط به درج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط به دو نفر اشخاص انتخاب‌شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي ويا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه به دفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند ويا به وسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا وراث ولو آن كه سهم كمترﻯ داشته باشند و به وسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند به جاﻯ شريك ملك ويا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه به وكيل ابلاغ شود. در صورتي كه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه به كليه وكلا الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست ويا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي به عده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ مي‌شود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نمي‌باشد.
ماده 20 مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می‌تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت‌دار عرض‌حال دهد.
مقررات مواد (16) - (17) - (18) - (19) (به استثنای مدت اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده‌اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده (15) تحدیدشده می‌تواند مطابق مقررات این ماده عرض‌حال اعتراض دهد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 20/02/1356) در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي به موجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا حدودي كه در صورت‌مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
نسبت به اعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل مي‌آيد در صورتي كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌شده در صورت‌مجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر خود را در بي‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي‌نمايد. معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي هيئت نظارت قطعي است.
در صورتي كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين‌شده منتشر ميگردد و معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيئت نظارت شكايت نمايد.
فصل سوم - در آثار ثبت
ماده 21 پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت‌شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.
ماده 22 همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده ویا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده ویا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی ویا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود.
- نظریه شورای نگهبان بدون شماره مورخ 04/08/1395: مفاد مواد 46 و 47؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد استکه این مطلب خودبه‌خود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد.
ماده 23 ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی‌آورد.
ماده 24 پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
در مورد مذکور در ماده (44) مطابق ماده (45) و در موارد مذکور در مواد (105) - (106) - (107) - (108) - (109) - (116) - (117) مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 25 (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
1. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود ویا اشتباهی تولید گردد ویا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف ویا ابطال ویا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است؛
2. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقع‌شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد؛
3. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه در موقع ثبت ملک ویا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت ویا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد؛
4. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش‌آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود؛
5. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است؛
6. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند؛
7. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود؛
8. (اصلاحی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است؛
تبصره 1 (الحاقی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2 (الحاقی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4 (الحاقی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأت‌های نظارت متناقض ویا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‌های نظارت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره 5 (الحاقی به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در مورد بندهای یک و پنج و هفت رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.
ماده 25 مکرر (اصلاحی به موجب بند 8 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است:
الف. شعبه مربوط به املاک؛
ب. شعبه مربوط به اسناد؛
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.
ماده 26 در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت‌شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می‌شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 27 کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض‌حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 28 هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض‌حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.
ماده 29 مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول‌المصرف داده می‌شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می‌دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب‌انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حقالثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده 31 ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
ماده 32 تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه برعهده رییس مؤسسه و نسبت به املاک شرکت‌ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.
ماده 33 نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج ویا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال‌دهنده باشد یا در تصرف انتقال‌گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال‌دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل‌الیه پذیرفته می‌شود:
1. در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل‌الیه محکوم شده باشد؛
2. در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال‌دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال‌گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد؛
3. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28/10/1312) در صورتي كه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:
الف. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28/10/1312) از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌دهنده يا قائممقام قانوني او به وسيله عرض‌حال يا اظهارنامه رسمي اعتراض به مالكيت انتقال‌گيرنده نشده باشد؛
ب. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28/10/1312) در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون 28 دي ماه 1312 حكم قطعي بر بي‌حقي انتقال‌گيرنده يا قائممقام قانوني او صادر نشده باشد؛
تبصره 1 کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از این که معامله بین متعاملین محصور بوده ویا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره 2 در مواردی که مطابق این ماده انتقال‌دهنده تقاضای ثبت می‌کند باید حق انتقال‌گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده 34 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386) در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي‌تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي‌نمايد.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386) در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي‌شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386) نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آیين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه‌قضایيه خواهد رسيد.
تبصره 3 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386) اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه‌هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
تبصره 4 (الحاقی به موجب بند پ ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01/02/1394) در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك‌ها ويا مؤسسات مالي ويا اعتباري داراي مجوز به يكي از روش‌هاي زير عمل می‌شود:
1. (الحاقی به موجب بند پ ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01/02/1394) بانك ويا مؤسسه مالي ويا اعتباري تسهيلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانك ويا مؤسسه مالي ويا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار ميكند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي ويا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي‌شود.
در صورتي كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهي‌هاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اين كه بانك ويا مؤسسه مالي ويا اعتباري باشد ويا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
2. (الحاقی به موجب بند پ ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01/02/1394) در مورد معاملات بانك‌ها و مؤسسات مالي ويا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي ويا اعتباري را پرداخت كند ويا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اين كه كمتر از هفتاد درصد (%70) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي‌شود. در صورتي كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روش‌هاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.
(الحاقی به موجب بند الف ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22/12/1402) آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجراءشدن قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 1554 مورخ 22/09/1344: در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی كشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال‌گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد 1310 كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال‌گیرنده شناخته‌شده و نظر به ماده 722 قانون آیین دادرسی مدنی كه به موجب آن در صورتی كه مال مورد معامله در تصرف انتقال‌گیرنده باشد انتقال‌دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت‌المثل از انتقال‌گیرنده ندارد رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 34 مكرر (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386 نسخ صریح شده است)
تبصره 1 (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386 نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386 نسخ صریح شده است)
تبصره 3 (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386 نسخ صریح شده است)
تبصره 4 (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29/11/1386 نسخ صریح شده است)
ماده 35 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 15/12/1312) محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده (33) و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌الاجراء صادر نخواهند كرد.
ماده 36 خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد (42) و (44) قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی 12 در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود.
وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد (42) و (44) قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده می‌شود.
ماده 37 نسبت به معاملات مذکور در ماده (33) که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده (34) لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده 38 در موضوع انتقالات مذکور در ماده (33) که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع‌شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده‌شده بر طبق ماده (34) حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده است حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده (33) که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده (34) را به موقع اجرا گذارند.
- ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28/10/1312:
الف. مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده (38) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده (33) اين قانون اين است كه اگر چه انتقال‌گيرنده يا قائممقام قانوني او عين مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مفاد ماده (34) و دو تبصره آن و ماده (38) قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده (34) حكم صادر نمايند مگر آن كه انتقال‌دهنده قبل از صدور حكم به تسليم عين مال در مقابل اصل حاضر شود كه در اين صورت به تسليم عين و متفرعات حكم صادر خواهد شد.
ب. در صورتي كه مدعي اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمي‌تواند حكم به تسليم عين بدهد ولو اين كه انتقال‌دهنده به تسليم عين مال حاضر شود.
- ماده سوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28/10/1312: در صورتي كه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص ديگري غير از انتقال‌دهنده يا وارث او باشد انتقال‌گيرنده يا قائممقام قانوني او براي وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات مي‌تواند به هر يك از انتقال‌دهنده يا وارث او ويا كسي كه مورد معامله را متصرف است اقامه دعوي نمايد و رجوع به هر يك مانع مراجعه به ديگري نخواهد بود.
هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفايت اصل و متفرعات را نكرد مدعي مي‌تواند براي بقيه به انتقال‌دهنده رجوع كند و انتقال‌گيرنده مي‌تواند در صورتي كه متصرف عالم به معامله اوليه بوده براي بقيه طلب خود در حدود مدتي كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشاراليه نيز مراجعه كند اعم از اين كه متصرف استيفاي منفعت كرده يا نكرده باشد.
- ماده چهارم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 28/10/1312: هرگاه انتقال‌گيرنده عين مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به اين نوع معاملات در مطالبه عين محكوم شده باشد طرف دعواي او حق مطالبه خسارات محاكمه از او نخواهد داشت.
ماده 39 حقوقی که در مواد (33) و (34) و (37) و (38) برای انتقال‌دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان‌لم‌یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده 40 تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد (33) و (34) و (35) و (36) - (37) - (38) - (39) مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.
ماده 41 (اصلاحی به موجب بند 2 ماده اول قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 07/05/1312) در صورتي كه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگري منتقل كند انتقال‌دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصاً يا به توسط وكيل ثابت‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.
ماده 42 هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراض داده شده است انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده ویا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند - منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممقام انتقال‌دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرض‌حال به طرفیت او جریان خواهد یافت.
انتقال‌دهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائممقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده 43 (اصلاحی به موجب بند 3 ماده اول قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 07/05/1312) هرگاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال‌دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل‌اليه مطابق مقررات عرض‌حال مي‌دهد و چنانچه مدت منقضي‌شده منتقل‌اليه مي‌تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال‌دهنده اخطار نمايد هرگاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك به نام انتقال‌گيرنده ثبت والا ملك به نام انتقال‌دهنده ثبت و انتقال‌گيرنده به موجب ماده (105) و (114) مي‌تواند انتقال‌دهنده را تعقيب نمايد.
هرگاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال‌دهنده مطابق ماده (41) عمل نمايد ويا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك به اسم انتقال‌گيرنده اعلان مي‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال‌گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي‌شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال‌گيرنده به ثبت خواهد رسيد.
اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري خواهد شد.
ماده 44 هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد (17) - (18) و (19) فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت‌دار کتباً اطلاع داده و پس از معین‌شدن قائممقام قانونی به او از طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوا را تعقیب کند.
هرگاه قائممقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر می‌کند - این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده 45 اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد (17) - (18) و (19) ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائممقام قانونی متوفی ویا مجنون ویا محجور می‌تواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرض‌حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید.
مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم‌الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می‌شود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد - تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف می‌شود.
باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده 46 ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد؛
2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است؛
ماده 47 در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1. کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده؛
2. صلح‌نامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه؛
ماده 48 سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 166 مورخ 28/07/1375: نظر به این که پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیت‌دار به شرح ماده 48 قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 239 - 13/03/1375 شعبه نهم و دادنامه 931 - 29/10/1373 شعبه یازدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
ماده 49 وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
1. ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون؛
2. دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند؛
3. تصدیق صحت امضاء؛
4. قبول و حفظ اسنادی که امانت می‌گذارند؛
ماده 50 هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده 51 در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می‌نماید نمی‌تواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده 52 وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده 53 مسئول دفتر نمی‌تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت ویا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ویا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده 54 در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده (53) اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی‌العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده 55 مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت‌شده در روی هر سندی که ثبت می‌شود قید کرده و به امضای‌خود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.
ماده 56 اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57 مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله قائممقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58 شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده 59 شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
1. غیررشید یا محجور؛
2. کور یا گنگ؛
3. اشخاص ذی‌نفع در معامله؛
4. خدمه مسئول دفتر؛
5. خدمه اصحاب معامله؛
ماده 60 مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده 61 هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 62 تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است - کلیه الحاقات و آن چه که به جای‌کلمات تراشیده‌شده ویا در محل پاک‌شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63 طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده 64 در صورتی که طرفین معامله ویا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت می‌شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده 65 امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده 66 در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.
ماده 67 ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت‌شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد.
معامله‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده 68 هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات‌های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده 69 هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ ویا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می‌نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده 70 (اصلاحی به موجب بند 4 ماده اول قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 07/05/1312) سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال ويا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
مامورين قضایي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزایي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده ويا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را درخصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی به موجب بند 4 ماده اول قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 07/05/1312) هرگاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ويا حواله ويا برات يا چك يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
ماده 71 اسناد ثبت‌شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین ویا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده 72 کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده 73 (به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده 74 سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم - در امانت اسناد
ماده 75 هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت ویا لفافه دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند.
ماده 76 مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت‌گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید می‌کند و به مهر و امضای امانت‌گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده 77 اشخاصی که سند خود را امانت می‌گذارند می‌توانند قبل از آن که آنها را در پاکت ویا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته‌شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر این که آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دایره ثبت اسناد و املاک می‌تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده 78 در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت‌گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه است به امانت‌گذار بدهد.
ماده 79 استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می‌آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می‌گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء می‌نماید.
ماده 80 تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌الحفاظه که اخذ می‌شود درجه خواهد شد.
باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی
ماده 81 در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده 82 هیچ دفتری را نمی‌توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده 83 حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 84 نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می‌شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع می‌شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده 85 هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (82) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع‌الشرایط باشد حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده 86 در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده (102) این قانون خواهد بود.
ماده 87 شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50) - (63) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده 88 در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده 89 (اصلاحی به موجب ماده ششم قانون متمم بودجه سال 1321 كشور مصوب 05/09/1321) از درآمد حاصل از حقالثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يك‌پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال يك‌دهم و از ده هزار و يك ريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك‌بيستم.
ماده 90 عایدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده 91 به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم‌الرعایه و اعتبار اسناد ثبت‌شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (70) و (71) مقرر شده است.
باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده 92 مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
- رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/03/1360: نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاهای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند، بنابر این رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 93 کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم لازم‌الاجرا است.
ماده 94 (به موجب ماده 10 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/06/1322 نسخ صریح شده است)
ماده 95 عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
ماده 96 (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 12/12/1314 ماده 96 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/03/1316 نسخ صریح شده است)
ماده 97 (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 12/12/1314 ماده 97 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/03/1316 نسخ صریح شده است)
ماده 98 (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 12/12/1314 ماده 98 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده 65 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/03/1316 نسخ صریح شده است)
ماده 99 ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم – جرایم و مجازات
ماده 100 هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد [بکند] یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند.
سابعاً - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته ویا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده 101 هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده 102 هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص ویا اهلیت اصحاب معامله ویا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده 103 هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده 104 در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین‌نشده مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی ویا تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی ویا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 جز در مورد مذکور در ماده (33) (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده 106 مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده ویا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.
در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر ویا نوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی ویا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده 108 هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف. اگر کسی که ملک به اسم او ثبت‌شده مشمول مقررات یکی از مواد (105) - (106) - (108) باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم‌شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود؛
ب. هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد (105) - (106) و (108) نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی محکوم‌شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند؛
در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می‌کند.
ماده 109 هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلم‌داد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
- رای وحدت رویه؛ شماره 4253 مورخ 13/09/1338: تحقق وقوع بزه ثبت ملك متصرفی غیر موضوع ماده 109 قانون ثبت موكول به ثبت آن ملك به نام متقاضی در دفتر املاك می‌باشد، بنابر این مبدأ مرور زمان بزه مذكور تاریخ ثبت ملك در دفتر املاك است و رای شعبه پنجم دیوان عالی كشور [مبدأ مرور زمان تقاضای ثبت ملك غیر تاریخ ثبت ملك در دفاتر ثبت املاك می‌باشد] در این مورد صحیح است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 110 در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است.
ماده 111 در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
- ماده دوم قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 07/05/1312: مقصود از مواد قبل مذكور در ماده (111) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 مواد (105) و (106) و (107) و (108) و (109) قانون مزبور است.
ماده 111 مکرر (اصلاحی به موجب بند 5 ماده اول قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 07/05/1312) اگر در مورد مواد (107) و (108) متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي ويا املاك مولي‌عليه را به عنوان ولايت ويا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزایي موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 112 در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده 113 تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.
ماده 114 در مورد مواد (105) - (106) - (107) - (108) و (109) (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرض‌حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع‌شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.
تعیین میزان خسارت با محکمه‌ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرض‌حال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد.
خسارت غیر مستقیم (خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده 115 هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد (105) - (106) - (107) - (108) و (109) را قبل از اول اسفند 1308 مرتکب‌شده و تا اول خرداد 1309 به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب‌شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده (114) جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده 116 در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده (33) انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند - هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد (111) - (112) و (113) مطابق ماده (114) با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد ویا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تأدیه نکند.
تبصره مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده 117 (اصلاحی به موجب بند 6 ماده اول قانون اصلاح مواد 13 / 41 / 43 / 70 / 111 / 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 07/05/1312) هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول ويا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 43 مورخ 10/08/1351: نظر به این كه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاك قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یك مال می‌باشد و در نقاطی كه ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه كسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده كیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده 118 حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده 119 (اصلاحی به موجب شق (الف) بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب 19/02/1390) براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار (10.000) ريال يك هزار و پانصد (1.500) ريال.
ماده 120 حقالثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده 121 (اصلاحی به موجب بند «ز» ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) حقالثبت اسم تجارتی بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار (40.000) ريال است.
ماده 122 (اصلاحی به موجب بند «ب» ماده 1 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 03/11/1334) حقالثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حقالثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حقالثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل نیم و حقالثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکت‌ها مقرر است.
تبصره حقالثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
ماده ۱۲۳ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 15/08/1384) تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می‌باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حقالثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال ویا ارزش اعلام‌شده توسط وزارت اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 15/08/1384) حقالثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حقالثبت سند قطعی آنها می‌باشد.
ماده ۱۲۴ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 15/08/1384) حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به بیست هزار (20.000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (15.000) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال نیز حقالثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حقالثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 02/12/1371 به موجب این قانون لغو می‌گردد.
ماده 125 برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می‌شود.
ماده 126 از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می‌شود.
ماده 127 در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته می‌شود.
ماده 128 (اصلاحی به موجب بند «م» ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) حق‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دویست و پنجاه (250) ريال در ماه تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلاً دريافت مي‌شود و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارات ثبت امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلاً دريافت مي‌شود.
ماده 129 (اصلاحی به موجب بند «ن» ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت‌شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین می‌شود - کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب می‌شود.
ماده 130 (اصلاحی به موجب بند «ن» ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت‌نشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین می‌شود - کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده 131 (اصلاحی به موجب بند «ک» ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا پنج درصد (5%) مورد اجراء و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر این که داین بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که داین حق نداشته از خود او مأخوذ می‌گردد.
تبصره (الحاقی به موجب شق 1 بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و املاك - قانون دفتر اسناد رسمي - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانكي مصوب 26/05/1320) هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجرائيه را تعقيب نكنند متضامناً مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را مي‌پردازد مي‌تواند آن را از طرفي كه قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا مي‌باشد به وسيله اجرا وصول نمايد.
ماده 132 (اصلاحی به موجب بند «ی» ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373) براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال.
ماده 133 کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر آن که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 134 سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می‌شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده 135 بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ می‌دارد به استثنای حق‌الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می‌شود.
عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوق‌الذکر در حساب مخصوصی گذارده‌شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد - سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
الف. برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سی درصد؛
ب. برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد؛
صرف ذخیره فوق‌الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
ماده 136 در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده 137 هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده 138 اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدان‌های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد ویا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می‌تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده 139 در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه‌ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشرشده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه‌های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامه‌هایی که در ظرف مدت مزبور داده می‌شود ویا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده (13) عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول‌المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده (12) خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده 140 املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید - و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر آن که تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق‌الذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (از اعتراض و غیره) تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 141 از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین‌شده به همان ترتیب که در ماده (17) قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و این قانون از اول فروردین ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351 مواد 142 تا 157 به این قانون اضافه‌شده و درخصوص این ماده تعیین تکلیفی صورت نگرفته لذا در همین قسمت به قوت خود باقی می‌باشد)
ماده 142 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) نسبت به املاک مجهول‌المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل‌الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می‌شود پرونده‌ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی‌های نوبتی حصه متصرفی را تجدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هرگونه حقالثبت و هزینه‌های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه‌های مربوط معاف می‌باشد.
ماده 143 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده (142) بخواهند وجوه تودیع‌شده ویا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می‌توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی‌های نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع‌شده را به شخصی که به نام او آگهی‌شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل ویا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم ویا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض ویا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می‌شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد (16) - (17) - (18) و (19) قانون ثبت لازم‌الرعایه است.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده (12) قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی براساس جمع اقساط تبدیل‌شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت می‌گردد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده‌شده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه‌های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه‌های ثبتی خواهد بود.
ماده 144 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین ویا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم ویا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می‌گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشد می‌توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها ویا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می‌گیرد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) اجرای مقررات این ماده به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 145 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در تحدید حدود قطعات تقسیم‌شده بین زارعین ویا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می‌گردد؛
ب. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده (144) این قانون انجام می‌گیرد؛
ج. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) تشخیص و تعیین قائممقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده در صورتی که انتقال‌گیرنده فوت کرده ویا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع‌ید شده باشد؛
د. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی براساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف؛
ماده 146 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت‌شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائممقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت‌های مفروز اصلاح می‌شود و عملیات ثبت قسمت‌های مشاع مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبت‌شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائممقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواست‌های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت‌های مفروز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می‌شود و عملیات ثبت درخواست‌هایی که به صورت مشاع باقی می‌ماند بدون احتیاج به تجدید آگهی‌های نوبتی ادامه می‌یابد و جریان ثبت قسمت‌های مفروز با انتشار آگهی‌های نوبتی شروع می‌گردد درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواست‌های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده 147 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351 - اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/04/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/06/1370 - با توجه به قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 18/08/1378 مواد مذکور به مدت 5 سال دیگر تمدید شد که در 29/09/1383 این مهلت به پایان رسید و با توجه به عدم تمدید مجدد مواد مارالذکر این مواد دیگر قابلیت اجرائی ندارد و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 تعیین تکلیف می‌شود)
ماده 148 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351 - اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/04/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/06/1370 - با توجه به قانون تمديد مدت مواد اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 18/08/1378 مواد مذکور به مدت 5 سال دیگر تمدید شد که در 29/09/1383 این مهلت به پایان رسید و با توجه به عدم تمدید مجدد مواد مارالذکر این مواد دیگر قابلیت اجرائی ندارد و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 تعیین تکلیف می‌شود)
ماده 148 مکرر (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351 مصوب 22/08/1357 - با توجه به عدم تمدید و نسخ ضمنی مواد الحاقی 147 و 148 به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 این ماده نیز نسخ ضمنی شده و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 تعیین تکلیف می‌شود)
ماده 149 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی‌نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذی‌نفع اخطار می‌نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد - عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می‌شود.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده 150 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائممقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
ماده 151 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) حقالثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حقالثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده 152 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) ثبت کل اسناد می‌تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده 153 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده 154 (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/04/1365) دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه‌ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده 155 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده‌های ثبتی را با تنظیم آیین‌نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده 156 (به موجب ماده 20 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 نسخ صریح شده است)
تبصره 1 (به موجب ماده 20 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (به موجب ماده 20 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 نسخ صریح شده است)
تبصره 3 (به موجب ماده 20 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 12/11/1393 نسخ صریح شده است)
ماده 157 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
چون به موجب قانون دوم آبان ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
آیین‌نامه قانون ثبت املاك
مصوب 17/08/1317 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 08/11/1380
شماره نامعلوم
نظر به مواد (4) و (5) و (7) و (8) و (14) و (16) و (26) و (27) و (28) قانون ثبت اسناد و املاك مورخه 26 اسفند 1310 وزارت دادگستري مقرر مي‌دارد:
فصل اول - دفاتر ثبت اسناد و املاك
ماده 1 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) اداره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر زير خواهد بود:
1. دفتر املاك؛
2. دفتر نماينده املاك؛
3. دفتر املاك توقيف‌شده؛
4. دفتر ثبت موقوفات؛
5. دفتر گواهي امضاء؛
6. دفتر سپرده‌ها؛
7. دفتر توزيع اظهارنامه‌ها؛
8. دفتر املاك مجهول‌المالك؛
9. دفتر ثبت شركت‌ها؛
10. دفتر اسناد رسمي؛
11. دفتر ثبت قنوات؛
12. دفتر آمار و ثبت اظهارنامه؛
تبصره (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كليه شهرستان‌ها يك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضي با فراهم‌شدن امكانات از مندرجات دفاتر مزبور ميكروفيلم ويا اسكن تهيه و به مركز ارسال ميگردد.
ماده 2 (اصلاحی مورخ 1323) كليه دفاتر نامبرده در ماده قبل بايد مجلد بوده و به استثناء دفتر توزيع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول‌المالك بقيه دفاتر بايد تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل يا نماينده او شماره گذاشته و امضاء كرده و به مهر دادسرا ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قيد نمايد.
ماده 3 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) براي ثبت املاك هر بخش يك دفتر املاك تخصيص و براي ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاك مزروعي علاوه بر گنجايش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفيد براي انتقالات بعدي آن منظور خواهد شد.
تبصره (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در صورتي كه يك دفتر املاك براي يك بخش كافي نباشد بنا به پيشنهاد مديركل ثبت استان و تصويب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخش مذكور به دو يا چند ناحيه تقسيم و براي هر ناحيه يك دفتر املاك تخصيص مي‌يابد. در اين صورت هر ناحيه به نواحي ديگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خيابان اصلي يا آثار طبيعي در صورت‌جلسه‌اي به امضاء مديركل و رئيس ثبت محل قيد ميگردد.
ماده 4 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) دفاتر نامبرده در ماده يك مادام كه صفحه سفيد دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر بايد تعداد شماره‌هاي ثبت را در آخر دفتر قيد و بسته، امضاء نمايد.
فصل دوم - در شماره‌گذاري املاك و توزيع اظهارنامه
ماده 5 در موقعي كه اداره ثبت قطعه يا بخشي را براي ثبت عمومي در نظر مي‌گيرد بايد پيش‌نويس آگهي ماده (9) قانون ثبت را تهيه و براي نمونه (امضاء) و انتشار به اداره كل ثبت بفرستد و در ضمن اين مدت بايستي وسایل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهي ماده (10) در محل و تهيه پلاك از مركز و غيره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تاخيري در كار پلاک‌كوبي و توزيع اظهارنامه نشود.
ماده 6 در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عمليات ثبت عمومي لازم است نماينده عمل به وسایل مقتضي از قبيل جار و غيره مالكين را مطلع و با اطلاع كدخدا و ريش‌سفيدان قريه را به بخش‌هاي معيني كه حدود طبيعي داشته باشد تقسيم و اسامي و ساير مشخصات مالك و ملك را در كتابچه يا صورت‌مجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ريش‌سفيدان برساند و بعد به شماره‌گذاري و توزيع اظهارنامه شروع كند و نماينده مامور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت كند كه اظهارنامه‌ها با صورت‌مجلس فوق‌الذكر كاملاً تطبيق نموده و در صورت مزبور كليه قطعات با مشخصات و معروفيت آنها و اسامي مالكين كه معرفي مي‌شوند و حدود اربعه آن ذكر گردد و شماره و نوع املاك و اسامي مالكين در دفتر توزيع اظهارنامه نوشته شود و در روي اظهارنامه نيز كه به مالكين و در صورت غيبت آنها به مستأجر يا كدخداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده مي‌شود شماره ملك و مشخصات آن يادداشت و به نمونه (امضا) نماينده مربوطه برسد.
ماده 7 در املاك شهري و مستغلات نيز پس از تعيين بخشي كه مورد ثبت عمومي واقع مي‌شود شماره‌گذاري و توزيع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثناي جار و صورت‌مجلس كه مخصوص املاك مزروعي خورده مالك است به عمل خواهد آمد.
ماده 8 در مستغلات براي هر ملك 1 شماره و در املاك مزروعي نيز براي قراء و مزارع شش دانگي يك شماره اصلي منظور مي‌شود و در صورتي كه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعياني و غيره باشد براي هر قسمت يك شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد.
ماده 9 چنانچه پس از شماره‌گذاري املاك هر قطعه يا بخشي معلوم شود كه ملكي از قلم افتاده، آخرين شماره آن بخش براي آن اختصاص داده مي‌شود و اگر ملكي پس از شماره‌گذاري مفروزاً به قطعاتي تقسيم شد براي هر يك از قطعات شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد مثلاً از شماره 5 اصلي 5/1، 5/2، 5/3.
ماده 10 براي سرعت جريان بايد قطعات ثبت عمومي كوچك انتخاب شود.
ماده 11 در مورد كاروانسرا و امثال آن كه داراي حجرات متعدده است در صورتي كه متعلق به يك نفر يا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد يك شماره و در صورتي كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد براي هر يك شماره مستقلي منظور خواهد شد.
ماده 12 هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده مي‌شود قنوات آن بخش هم بايد جزو ساير املاك براي ثبت عمومي منظور و آخرين نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي‌ها نيز شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهر آن قيد شود - هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمي‌شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي لازم ندارد.
ماده 13 در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مأمورين عمل به وسایل مقتضي در محل رسيدگي نموده پس از تشخيص اين كه اعياني قريه متعلق به رعايا مي‌باشد تعيين شماره فرعي نموده و از روي شماره رديف در دفتر توزيع اظهارنامه وارد و به مالكين اعياني اظهارنامه مي‌دهد - به مالكين عرصه هم پس از تعيين سهام آنها اظهارنامه توزيع مي‌نمايد سپس اظهارنامه‌هاي مالكين اعياني و عرصه را جداگانه با اخذ حقالثبت از هر يك آنها تنظيم و قبول مي‌نمايد در موقع تنظيم آگهي ابتداء عرصه و بعداً اعياني به اسم مالكين آگهي مي‌شود در صورتي كه اختلافي بين مالكين عرصه و اعياني پيدا شود بايد بدواً به مدارك و قبالجات و بنچاق مالكين اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارك مالكين عرصه حاكي است كه اعياني‌ها متعلق به آنان بوده و رعايا مدركي براي مالكيت خود از طرف مالك يا مالكين فعلي يا قبلي ندارند درخواست ثبت را بايد از مالك عرصه و ده پذيرفته و رعايا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارك مالكيت مالكين قراء و قصبات حكايتي از اعياني‌ها ندارد يا رعايا مداركي بر مالكيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.
ماده 14 نسبت به درخواست‌هاي ثبتي كه قبلاً شده و نسبت به اعياني‌هاي آن كه تشريفات اين نظامنامه به عمل نيامده چنانچه در موقع تعيين حدود مالكين عرصه، اعياني را براي رعايا گواهي نمايد يا قبلاً به طور كلي گواهي كرده باشند بايد براي اعياني‌ها شماره فرعي منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهي نموده.
ماده 15 در مورد املاكي كه قبلاً درخواست ثبت شده و تعيين حدود به عمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت به اعياني با اسامي معين قيد و گواهي نموده‌اند و آگهي هم شده است با دريافت حقالثبت و مخارج از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن مي‌توان، در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نموده.
ماده 16 املاكي كه در جريان ثبت عادي بدون قيد حق اعياني براي رعايا به ثبت رسيده و بعداً در ثبت عمومي رعايا اظهارنامه داده‌اند چون سابقاً ملك ثبت شده و جريان ثبت عمومي موردي نداشته اين قبيل پرونده‌ها بايد براي رأي مقتضي به هيئت نظارت احاله شود.
ماده 17 در مورد املاك مشاع اگر بعضي مالكين نسبت به اعياني‌ها حق رعايا را گواهي كرده و بعضي گواهي نكرده‌اند نسبت به اعياني از رعايا اظهارنامه پذيرفته‌شده و مالكين كه حق مزبور را گواهي نكرده‌اند معترض شناخته مي‌شوند.
ماده 18 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) ملاك اخذ حقالثبت املاك قيمت منطقه‌بندي مذكور در ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 07/02/1371 است. هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه‌بندي تغيير كرده باشد بهاء ملك طبق قيمت منطقه‌بندي جديد تعيين ميگردد. در نقاطي كه قيمت منطقه‌بندي تعيين‌نشده ملك بايد ارزيابي شود. اعتبار برگ ارزيابي يك سال از تاريخ تنظيم است ولو اين كه بهاء ملك طبق ارزيابي در دفتر املاك و سند مالكيت نوشته شده باشد.
تبصره 1 (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) چنانچه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسش‌نامه دفاتر اسناد رسمي براي معامله بايد مبلغ وصولي حقالثبت تعيين و به دفترخانه اعلام شود تا مابه‌التفاوت بقاياي ثبتي ملك را براساس قيمت منطقه‌بندي دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايد.
تبصره 2 (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مواردي كه پس از ثبت و صدور سند مالكيت مالك براي گرفتن سند مالكيت به اداره ثبت مراجعه ننمايد و در مقام معامله برآيد طبق تبصره فوق رفتار شود.
ماده 19 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هرگاه نسبت به قسمتي از ملكي به نحو مشاع ويا مفروز اظهارنامه پذيرفته‌شده نسبت به بقيه سهام برخلاف اظهارنامه اولي اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكين مطابق آن عمل ميگردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذيرفته‌شده صدور سند مالكيت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است.
ماده 20 قلم‌خوردگي و كسر و اضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع است و اگر توضيحي لازم باشد بايد صريحاً ذكرشده و به نمونه (امضاء) متصدي مربوطه (نماينده تنظيم اظهارنامه) و مستدعي ثبت برسد.
تخلف از مقررات اين ماده موجب مسئوليت شديد خواهد بود.
فصل سوم - در درخواست ثبت
ماده 21 اظهارنامه بايد به نمونه (امضاء) مستدعي ثبت يا وكيل يا جانشين قانوني او به اداره ثبت محل داده شود هرگاه دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) كند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتي كه اظهارنامه توسط وكيل يا جانشين مستدعي ثبت داده شود بايد وكالت‌نامه يا اوراق مربوطه ضميمه شود.
ماده 22 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) اظهارنامه شامل نكات زير خواهد بود:
1. نام و نامخانوادگي، شماره شناسنامه يا كد ملي و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعي ثبت؛
2. تابعيت مستدعي ثبت؛
3. نوع مال غيرمنقولي كه درخواست ثبت آن مي‌شود با تعيين محل وقوع ملك (حوزه ثبتي، بخش يا روستا و شماره پلاك اعم از اصلي و فرعي)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملك (خيابان، كوچه، پلاك شهرداري) و محل اقامت متقاضي؛
4. بهاي ملك در تاريخ درخواست ثبت طبق قيمت منطقه‌بندي؛
5. شرح حقوق عيني كه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد؛
ماده 23 دهنده اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه به مالكيت و تصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصه آن ضميمه اظهارنامه و در پرونده عمل بايگاني شود و اگر دليل مالكيت منحصر به تصرف است ادله و نشاني‌هاي تصرف فعلي خود را كتباً به اداره ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست‌كننده بايد نحوه تصرف خود را كه او را براي تقاضاي ثبت مجاز مي‌دارد معلوم كند.
ماده 24 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) پس از ارائه مدارك از طرف متقاضي ثبت و معرفي ملك بايد نقشه آن توسط نقشه‌بردار ثبت ترسيم و صورت‌مجلس مبني بر تصرف مالكانه مستدعي ثبت وسيله نماينده و نقشه‌بردار تهيه شود، در اظهارنامه ميزان و مقدار املاك و اراضي مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبيل جام و فنجان و پيمان و غيره را بر حسب تحقيقات محلي با دانگ و سهم تطبيق بنمايند.
ماده 25 در هر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومي را در بخش معيني در نظر مي‌گيرد بايد لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهي مقرر در ماده (10) قانون ثبت به نماينده اوقاف آن محل اطلاع دهد تا نماينده مزبور به متوليان موقوفات عام‌المنفعه محل اخطار كند كه در ظرف 30 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نامبرده در ماده (10) قانون ثبت نسبت به املاك موقوفه كه در آن بخش واقع و تحت تصدي و توليت آنها مي‌باشد درخواست ثبت نمايند.
ماده 26 اظهارنامه اتباع خارجه و قنسولگري‌ها و سفارت‌خانه‌ها در برگ‌هایي كه براي اين كار تخصيص داده شده تنظيم و يك نسخه در محل بايگاني و نسخه ديگر به اداره كل ثبت فرستاده مي‌شود تا پس از صدور اجازه به جريان ثبت اقدام گردد.
ماده 27 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) اراضي كه قبلاً جزء شوارع يا ميدان‌هاي عمومي بوده و همچنين انهار متروكه كه بعداً تبديل به ملك مي‌شود از طرف مالك يا شهرداري يا مرجع ذي‌ربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذيرفته خواهد شد.
ماده 28 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هر اظهارنامه و صورت‌مجلس تحديد حدود مختص يك پلاك است. هرگاه درخواست چندين شماره در يك بخش يا قطعاتي كه در يك قريه و مزرعه واقع است و قبلاً در يك اظهارنامه پذيرفته‌شده باشد در موقع تحديد حدود براي هر شماره يك صورت‌مجلس تحديد حدود تنظيم شود.
ماده 29 تا وقتي كه آگهي نوبتي نامبرده در ماده (11) قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه مي‌توان پذيرفت.
ماده 30 در صلح‌هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته مي‌شود و مشمول ماده (33) قانون ثبت نيست سند مالكيت اين قبيل املاك با قيد حق فسخ به نام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح مي‌تواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكيت جديد بگيرد.
ماده 31 دست‌رنج رعيتي و حق اولويت و گلوبندي و غيره كه در املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش مي‌شود از حقوق راجعه به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت به نام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نمي‌دهد.
ماده 32 در صورتي كه متوليان در ظرف مدت سي روز مقرر در ماده (25) اين آیین‌نامه اقدام به درخواست ثبت ننمايند نماينده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده (11) قانون ثبت متولي نيز درخواست ثبت كند درخواست اداره اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.
ماده 33 نسبت به موقوفاتي كه متولي خاص ندارد نماينده اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد كرد.
ماده 34 نسبت به املاكي كه به نفع عمومي حبس شده است متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است.
ماده 35 درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولي و نسبت به املاك كه به نفع اشخاص معيني حبس شده به عهده متصدي امور حبس است معذلك هر يك از موقوف‌عليهم و محبوس‌لهم نيز مي‌توانند درخواست ثبت نمايند.
ماده 36 در مورد ثلث مؤبد و باقي وصي مكلف به درخواست ثبت است.
ماده 37 طبق ماده (3) قانون اوقاف املاكي كه مورد نذر يا وصيت يا حبس شود به طور دائم يا مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد و براي مصارف عامه تخصص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف بايد مدارك وقفيت و تصرف وقف را ضميمه اظهارنامه نمايند.
ماده 38 چنانچه گواهي رسمي اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهي بابت موقوفات مجهول‌المصرف و مبرات مطلقه ضميمه درخواست نامه ثبت يا دادخواست اعتراض بر ثبت املاك مشمول ماده (29) قانون باشد بدون مطالبه حقالثبت و هزينه به جريان گذارده مي‌شود.
ماده 39 در مورد درخواست ثبت املاك موقوفه و حبس و ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست‌كننده ثبت متصدي يا مدعي توليت قيد مي‌شود.
ماده 40 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) كليساها و معابد اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي و كاروانسراهاي عباسي و رباط‌ها از حقالثبت معاف است. معافيت ساير سازمان‌ها و ارگان‌ها تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.
ماده 41 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه نيزارها، بيشه‌ها، مراتع و جنگل‌ها و قبرستان‌هاي عمومي و بستر مسيل‌ها و آب رودخانه‌ها و نهرهاي منشعب از آنها و انهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 42 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) نسبت به آب رودخانه‌ها و انهار طبيعي و چشمه‌سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه معمول محل قبول تقاضاي ثبت گرديده در موقع صدور سند مالكيت از ذكر حق مزبور خودداري نموده و به جاي آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزيع عادلانه آب قيد گردد.
ماده 43 هرگاه شش دانگ قنات يا چشمه متعلق به يك نفر است به منزله يك ملك محسوب و شماره مخصوص به آن داده مي‌شود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود اگر چشمه از روي ساعت تقسيم نشده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملك به عنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول كرد و در آگهي‌ها و سند مالكيت جمله (مطابق معمول محل) را قيد نمود.
ماده 44 درخواست ثبت پاكنه‌هایي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذيرفته نخواهد شد.
ماده 45 (اصلاحی به شماره 1543/13 مورخ 07/09/1377) املاكي را كه پس از پلاك‌كوبي و توزيع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهي به وسيله اصلاحات خراب مي‌شود بايد مالك يا شهرداري مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد و همچنين اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل كرد بايستي پس از رسيدگي و معاينه محل بايد مراتب را در دفتر توضيح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملك ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاك هم قيد كرده هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند يا به شهرداري منتقل شود به همان شماره اصلي ملك كه براي تمام ملك تعيين‌شده آگهي خواهد شد و چنانچه قبلا آگهي و تحديدشده حدود بقيه تعيين و در صورتي كه در دفتر املاك ثبت‌شده با توضيح مراتب در ملاحظات دفتر املاك با حدود واقعي در زير ثبت اوليه با بايگاني كردن سند مالكيت اولي سند مالكيت جديد صادر خواهد شد. و نيز هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبت‌شده و تبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت در حدي كه قبلاً به ملك مجاور و فعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتي كه شهرداري عمومي بودن كوچه را اعم از بن‌بست يا غيربن‌بست تأييد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط اداره ثبت مربوطه با رعايت حقوق مجاورين انجام خواهد شد.
ماده 46 املاك مشاعي كه قبل از اين بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده نسبت به بقيه آن فقط در موقع ثبت عمومي بخش مربوطه درخواست ثبت پذيرفته خواهد شد.
ماده 47 اظهارنامه‌هایي كه تا قبل از انتشار آگهي نامبرده در ماده (11) قانون ثبت به اداره تسليم شود مشمول جريمه نخواهد بود املاكي كه به واسطه تاخير درخواست در آگهي اوليه قيد نشده در آگهي‌هاي شش ماهه كه در ماده (12) قانون ثبت مقرر است آگهي خواهد شد.
ماده 48 متصدي تنظيم اظهارنامه بايد مراقبت نمايد كه اسم و نامخانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالكين و كليه مطالب اظهارنامه صحيحاً و صريحاً نوشته شود كه بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهي هم كه در مطالب اظهارنامه روي دهد و معلوم شود در اثر بي مراقبتي متصدي بوده موجب مسئوليت خواهد بود.
ماده 49 در قري و قصباتي كه به ثبت عمومي گذارده مي‌شود نماينده توزيع اظهارنامه به امر مدير ثبت مأمور تنظيم اظهارنامه‌ها نيز خواهد بود.
ماده 50 در موقعي كه اظهارنامه‌ها عودت داده مي‌شود وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.
ماده 51 پس از انتشار آگهي نوبتي نامبرده در ماده (11) شمار‌ه‌هایي كه تمام يا قسمتي از آن مجهول‌المالك مانده بايد فوراً در دفتر املاك مجهول‌المالك وارد شده و اظهارنامه‌هایي كه بعداً داده مي‌شود در ستون مربوط به هر شش ماه يادداشت و مطابق آن در آگهي‌هاي نوبتي شش ماهه آگهي شود و غفلت در انجام آن موجب مسئوليت خواهد بود مسئوليت تنظيم اين دفتر بايد رسماً به عهده يك نفر از كارمندان گذارده شود كه در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملكي مورد مؤاخذه واقع شود.
فصل چهارم - در آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و تعيين حدود املاك
ماده 52 (اصلاحی مورخ 1324) آگهي‌هاي نوبتي و تعيين حدود را اداره ثبت در يكي از جراید حوزه خود ويا در يكي از جراید نزديكترين حوزه خود ويا در يكي از جراید مركز منتشر مي‌نمايد.
ماده 53 آگهي‌هاي مربوطه بر بخش بايد در روزنامه معيني منتشر شود كه در آخر هر سال براي سال بعد از طرف اداره كل ثبت تعيين شده و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
ماده 54 علاوه بر انتشار روزنامه يك نسخه از آگهي تعيين حدود در شهرها به هر يك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات نيز چند نسخه از آگهي مزبور بايد در محل‌هاي عمومي قريه مورد تحديد و قراء مجاور به وسيله مأمورين ثبت الصاق و انتشار آگهي را كدخدايان محل گواهي نمايند.
ماده 55 (منسوخه به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380)
ماده 56 حقوق ارتفاقي در آگهي‌هاي نوبتي ذكر نمي‌شود ولي بايد در زير آگهي‌ها قيد كرد كه حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورت‌مجلس منظور ميگردد كه اگر معترضي باشد مطابق مقررات در مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت‌مجلس دادخواست اعتراض بدهد.
ماده 57 در پيش‌نويس آگهي‌هاي نوبتي بايد مراقبت شود كه كلمات روشن و خوانا بوده و در اسامي درخواست كنندگان ثبت و شماره و اسم املاك اشتباهي نشود و لازم است اولين نسخه آگهي چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پيش‌نويس آگهي مطابقه شود و پس از غلط‌گيري به چاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت و مدير مجله رسمي مستقيماً مسئول صحت تنظيم و چاپ آگهي‌ها مي‌باشند اولين نسخه آگهي كه براي غلط‌گيري مقابله شده بايد به نمونه (امضاء) رئيس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهي‌ها در پرونده اداري بايگاني شود.
ماده 58 آگهي‌هایي كه بايد طبق ماده (10) قانون ثبت در سي روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سي‌ام خواهد بود.
ماده 59 آگهي‌هایي كه برحسب دستور هيئت نظارت بايد تجديد يا اصلاح شود در آخر فروردين و مهر هر سال ضمن آگهي‌هاي شش ماهه منتشر خواهد شد.
ماده 60 در آگهي‌هاي نوبتي مفاد ماده (17) قانون ثبت نيز بايد قيد شود.
ماده 61 حتي‌الامكان براي هر ملكي نبايد يك آگهي تحديد جداگانه تهيه كرد املاكي كه براي تحديد در نظر گرفته مي‌شود بايد به تعداد و با رعايت اهميت ملك و استعداد نمايندگان لااقل براي ده الي بيست شماره از املاك شهري و اعياني و قطعات مفروزه يك آگهي منتشر و متوالياً تحديد شود مگر آن كه درخواست‌كننده ثبت در موقع تجديد تعيين حدود هزينه آگهي و فوق‌العاده و هزينه سفر نماينده را (در صورتي كه لازم باشد) به وسيله اداره بپردازد و نسبت به املاك مزروعي با رعايت اهميت آن بايد يك يا چند روز وقت تحديد آن را قرار دهند.
ماده 62 در آگهي‌هاي تحديدي نسبت به املاك مزروعي شماره‌هاي فرعي را نيز پس از شماره اصلي ملك مي‌توان براي تعيين حدود قيد و آگهي كرد.
ماده 63 پیش‌نویس آگهي موضوع ماده (9) قانون ثبت بايد در 6 نسخه تهيه و براي نمونه (امضا) و انتشار به مركز فرستاده شود.
ماده 64 آگهي‌هاي مربوط به املاك مجهول‌المالك كه بايد در آخر فروردين و مهر منتشر شود بايد منتهي تا پانزده فروردين و مهر به مجله و جريده مربوطه برسد كه در موعد مقرر منتشر شود.
ماده 65 براي قنوات بايد در آگهي و صورت‌مجلس مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد.
ماده 66 آگهي تحديدي منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين آگهي نوبتي.
ماده 67 فاصله بين انتشار آگهي تحديدي و روز تعيين حدود نبايد كمتر از بيست و بيشتر از شصت روز باشد.
ماده 68 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) عمليات تحديد حدود با رعايت مواد (14) و (15) قانون ثبت توسط نماينده به اتفاق نقشه‌بردار ثبت انجام خواهد شد. املاك و اراضي كه قبلاً بدون نقشه كامل تحديدِ حدودشده در صورتي كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگرديده بايد نقشه ملك طبق صورت‌مجلس تحديدي به طور صحيح ترسيم شود.
ماده 69 در صورتي كه مالك و نماينده او غایب باشد و ملك تحديد نشود بايد مراتب در صورت‌مجلس ضميمه قيد و به نمونه (امضاء) حاضرين برسد نمايندگاني كه برخلاف حقيقت به بهانه غيبت مالك از تحديد ملكي خودداري كرده يا عمل طبق ماده (15) ممكن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداري جلب خواهد شد.
ماده 70 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) درخواست‌كننده يا نماينده او حدود ملكي را كه مي خواهد ثبت كند به طور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت‌كنندگان چنانچه ايراد و اعتراضي دارند بيان مي‌نمايند.
ماده 71 مستدعي ثبت فقط ابنيه و اجزائي را مي‌تواند در موقع تعيين حدود معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماينده عمل بايد معرفي مالك يا نماينده او را وقتي معتبر بشناسد كه تصرفات او در قسمت معرفي‌شده محرز باشد والا از تعيين حدود خودداري خواهد نمود.
ماده 72 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) صورت‌مجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب زير باشد و به امضاء نماينده و نقشه‌بردار و كليه حاضرين برسد:
1. تعيين روز و ماه ويا روزهایي كه عمليات تحديد حدود در آن واقع شده؛
2. نام و مشخصات محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته‌اند؛
3. اشخاصي كه اعتراض نموده‌اند؛
4. ذكر حقوقي كه ديگران در ملك مورد تحديد دارند ويا مورد تحديد در ملك ديگران دارد؛
5. ذكر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره‌هاي مجاورين؛
6. ذكر عبارت آگهي تحديد حدود و شماره روزنامه‌اي كه آگهي در آن درج‌شده و گواهي صحت انتشار آگهي ويا ذكر اشتباه در آگهي مزبور؛
ماده 73 در صورت‌مجلس تحديد قلم‌زدن و كم و زياد نمودن عبارات به كلي ممنوع است و اگر اصلاح و توضيحي لازم باشد در زير صورت‌مجلس نوشته‌شده به نمونه (امضاء) حاضرين برسد و اگر بعضي از حاضرين نخواهند نمود (امضا) كنند اين نكته در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و كساني كه نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.
تبصره (الحاقی به شماره 27771/15175 مورخ 04/09/1329) در صورتي كه تقاضاي بازداشت منافع از طرف متعهدله نشده باشد از تاريخ بازداشت به بعد متعهد حق انتقال منافع را زائد بر يك سال نخواهد داشت.
ماده 74 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) بايد به معترضين خاطرنشان شود كه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تسليم نمايند و علاوه بر آن ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذي‌صلاح قضایي تقديم نمايند.
ماده 75 (اصلاحی به شماره 5338/7 مورخ 17/07/1354) در موقع تحديد حدود املاك بايد نقشه كامل ملك به وسيله نقشه‌بردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملك با ذكر طول ابعاد و مساحت آن در صورت‌مجلس تحديد حدود قيد گردد.
ماده 76 در صورتي كه بتوان از روي حدود املاك مجاور حدود ملكي را تعيين نمود تجديد آگهي و اخذ دو برابر حقالثبت مورد نخواهد داشت.
ماده 77 در مورد املاك مشاع كه قسمتي از آن درخواست ثبت و قبلاً تحديد شده چنانچه نسبت به بقيه درخواست ثبت شود تحديد مجدد لازم نيست و همچنين در مواردي كه املاك مجاور ملك مورد درخواستي كلاً تحديد شده باشد و درخواست‌كننده ثبت در اظهارنامه اين موضوع را متذكر شود يا اداره مطلع گردد انتشار آگهي تحديدي و عمليات تعيين حدود نسبت به آن ملك لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورين به ثبت خواهد رسيد.
ماده 78 در مواردي كه ملكي قبلاً تحديد شده حدود مجاورين كه بعداً تحديد مي‌شود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد.
ماده 79 مقياس نقشه در دهكده‌ها پنج هزار يك و در قراء و قصات ده هزار يك و در فاصله‌هایي كه حد غيرطبيعي مستقيم باشد ممكن است با مقياس بيست هزار يك نقشه ترسيم شود.
ماده 80 در اراضي بياض غيرمحصور كه حد فاصل نداشته باشد بايد در اطراف زمين به عمق نيم گز از طرف مالك پي حفر شود.
ماده 81 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هرگاه در وسط ملكي اشخاص ديگري ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسيم و در صورت‌مجلس تحديد حدود مراتب با ذكر موقعيت مكاني و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصريح خواهد شد.
ماده 82 نسبت به املاكي كه در ثبت عادي تحديدشده و در ثبت عمومي آگهي نوبتي آن منتشر مي‌شود بايد در آگهي‌هاي تحديدي براي آن ملك نيز وقت تحديد داد و روز مقرر نماينده در محل حاضرشده در زير صورت‌مجلس سابق بنويسد كه از اين تاريخ تا مدت سي روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي پذيرفته مي‌شود.
ماده 83 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) پس از تسليم صورت‌مجلس تحديدي مسئول اداره كتباً در زير آن دستور ثبت در دفتر را مي‌دهد.
ماده 84 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) نمايندگان محدد بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي و ثبت صورت‌مجلس تعيين حدود صورت‌مجلس مزبور را با پرونده‌هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش‌نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل شده نماينده مسؤول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد.
ماده 85 نصف هزينه و فوق‌العاده نمايندگان را مي‌توان در موقع عزيمت براي عمليات تحديدي به عنوان پيش‌پرداخت داد و پرداخت بقيه موكول به تكميل و تحويل پرونده‌ها و گواهي مدير بايگاني است.
فصل پنجم - در اعتراض
ماده 86 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي قيد مي‌شود كه اعتراض بايد كتبي و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر ميكند تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذي‌صلاح قضایي تقديم نمايد در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي‌دهد. مبداء اعتراض به اصل ملك، تاريخ انتشار روزنامه‌اي است كه اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و ادارات ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهي كه در زير آگهي هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.
تبصره (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) دادگاه‌ها در مورد دادخواست‌هاي مربوط به اصل و حدود و حقوق املاك پس از احراز اين كه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسليم‌شده و داخل مدت مي‌باشد به موضوع رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.
ماده 87 قبل از انتشار آگهي نوبتي دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوا بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 88 (منسوخه به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380)
ماده 89 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) اعتراض اعم از اين كه در مدت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري كه كلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود و همچنين در مواردي كه گواهينامه جريان دعوا به اداره ثبت تسليم مي‌شود بايد طبق اين ماده عمل شود.
ماده 90 در رسيد دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوا بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود.
ماده 91 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مورد گواهي‌نامه‌هایي نيز كه مطابق ماده (86) داده شده باشد متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك در مورد هر گواهي مهري كه جمله تقديم دادخواست روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود.
ماده 92 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراض‌هایي كه خارج از مدت داده مي‌شود نظر خود را در زير برگ اعتراض نوشته و در نشست اداري طبق ماده (16) قانون ثبت مطرح مي‌نمايد تا تكليف قطعي آن معين گردد.
ماده 93 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مورد گواهي‌نامه‌هایي نيز كه مطابق ماده (17) قانون ثبت داده شده و به نظر اداره خارج از مدت مي‌باشد مدلول مواد (89) و (90) و (92) در آن قسمتي كه راجع به گرفتن گواهينامه و دادن رسيد و مهر اعتراض مقرر است رعايت خواهد شد.
ماده 94 دادخواست‌‌هایي كه از طرف دارایي بر ثبت املاك اشخاص يا از طرف اشخاص نسبت به مورد تقاضاي دارایي تسليم شود بايد به وسيله دفتر اداره كل ثبت به ديوان محاكمات دارایي فرستاده شود.
ماده 95 (اصلاحی به شماره 9606 مورخ 11/09/1334) در مواردي كه پرونده‌هاي ثبتي املاك ويا دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از نظر رسيدگي مقامات صلاحيت‌دار قضایي دادگستري مورد احتياج اين مقامات باشد مدير ثبت يا سردفتر پرونده يا دفتر مورد احتياج را به وسيله يكي از كارمندان به آن‌جا فرستاده و مقامات مذكور پس از اقدامي كه براي حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده يا دفتر را به وسيله آورنده عودت مي‌دهند مگر اين كه باقي بودن پرونده يا دفتر مزبور را ضروري تشخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازه‌اي به مقام صلاحيت‌دار قضایي داده شده باشد كه در اين صورت مي‌تواند به مسئوليت خود با تعيين مدتي كه وجود پرونده يا دفتر لازم است پرونده يا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتياج فوراً به اداره ثبت يا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.
ماده 96 (منسوخه به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380)
ماده 97 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) رئيس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت مسئول اداره ثبت معين مي‌شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض‌هاي مذكور در ماده (92) و گواهينامه مذكور در ماده (93) رسيدگي و زير برگ اعتراض يا گواهينامه كتباً اظهارنظر مي‌نمايد مسئول ثبت يا نماينده او نيز در اين نشست حضور خواهد داشت.
ماده 98 (منسوخه به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380)
ماده 99 اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع وقف به عمل آيد در مورد موقوفاتي كه متولي خاص ندارد به عهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام‌المنفعه كه متولي خاصي دارد به عهده متولي يا ناظر يا اداره اوقاف است و در حبس عام‌المنفعه نيز اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع حبس به عمل آيد به عهده متصدي امور حبس است.
ماده 100 در موقوفات خاصه متولي و هر يك از موقوف‌عليهم و در حبس به نفع اشخاص معين متصدي امور حبس و هر يك از محبوس‌لهم مي‌توانند براي حفظ منافع وقف يا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا مي‌باشد و اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع ثلث باقي داده شود به عهده وصي يا ناظر ثلث مي‌باشد و در ثلث غيرباقي كساني نيز حق اعتراض دارند كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث در آن ملك ذي‌حق مي‌شوند.
ماده 101 در موردي كه ملكي مورد اعتراض واقع شود اعم از اين كه مستدعي ثبت به اعتراض معترض تمكين كند يا در دادگاه محكوم شود معترض محكوم‌له جانشين مستدعي شناخته شده و چنانچه مانع ديگري نباشد ملك طبق حكم نهایي دادگاه ثبت خواهد گرديد و محتاج به آگهي مجدد به نام معترض نخواهد بود.
ماده 102 در مواردي كه قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانوني مستدعي ثبتي بدون اين كه مطابق مقررات انتقالي واقع شود گواهي كند كه تمام يا قسمتي از ملك مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق به ديگري بوده آن مقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجدداً از مالك واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.
فصل ششم - در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك
ماده 103 پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت مسئول دفتر ثبت ملك را با مشخصات زير در دفتر املاك نموده و به نمونه امضاء مدير ثبت يا كارمندي كه از طرف وزارت دادگستري براي نمونه كردن دفتر و برگهاي مالكيت مجاز است مي‌رساند:
1. شماره ملك؛
2. تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك؛
3. اسم و نامخانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت و تابعيت مالك؛
4. نوع و مشخصات ملك و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن؛
5. حدود ملك؛
6. بهاي ملك؛
7. حقوق عينيه كه اشخاص در آن ملك دارند با اسامي صاحبان حقوق و همچنين حقوق ارتفاقيه كه براي ملك مورد ثبت در املاك مجاور ويا براي املاك مجاور در ملك مورد ثبت موجود است؛
ماده 104 (اصلاحی مورخ 1324) در موقع انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده ويا واگذاري حقي نسبت به عين ملك سند معامله در دفتر اسناد رسمي ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك زير ثبت ملك به طريق آتي ثبت مي‌شود:
1. در مورد انتقال قطعي تمام ملك بايد خلاصه انتقال را مطابق معمول در زير ثبت ملك ثبت و خروج آن را از ملكيت مالك اولي نيز با مركب قرمز در ملاحظات دفتر املاك قيد نمايند.
2. اگر انتقال راجع به قسمتي از ملك مفروزاً يا مشاعاً باشد خروج آن را از مالكيت مالك اولي به نحوي كه به منزله ذكر خلاصه معامله نيز محسوب شود با مركب قرمز در زير ثبت ملك يا در ستون ملاحظات به اين شرح (يك دانگ مشاع يا دو دانگ مفروز يا دو هزار گز از ملك بالا را آقاي مالك به موجب سند شماره (….) به آقاي ….. منتقل كرده و در صفحه …. اين دفتر يا دفتر متمم شماره …. ثبت و از ملكيت مالك بالا خارج گرديد) قيد و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به نحو ثبت املاك مشاعه و اگر مفروز است به طور يك ملك مستقل با تمام مشخصات و حدود و بها و حقوق در صفحه معيني از دفتر اصلي يا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن نيز يادداشت نمايند كه اصل ملك در صفحه …. دفتر …. ثبت شده يا مورد ثبت از ملك شماره …… كه در صفحه ….. ثبت شده افراز شده است.
3. هرگاه نسبت به هر يك از 2 قسمت املاك بالا انتقالاتي به طور شرطي و رهني يا قطعي واقع شود به وفق معول سابق خلاصه آن را در زير ثبت ملك ثبت و فسخ و فك را نيز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر يادداشت نمايند و به همين طريق خلاصه كليه معاملات راجعه به عين ملك مزبور در دفتر املاك به ترتيب تاريخ زير يكديگر ثبت خواهد شد.
در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برگ مخصوصي كه براي اين كار تهيه شده در دو برگ نوشته و يك برك را به منتقل‌اليه تسليم و ديگري را به دفتر املاك حوزه ثبت ملك ارسال مي‌دارد خلاصه مذكور علاوه بر نمونه (امضاء) متعاملين بايد به نمونه سردفتر و نماينده ثبت (چنانچه نماينده داشته باشد) رسيده باشد.
مسئول دفتر املاك بايد خلاصه مذكور فوق را فوراً به طوري كه در بالا مقرر است در زير ثبت ملك قيد نموده به نمونه مدير ثبت برساند.
شخصي هم كه نسبت به عين ملك حقي به او واگذار شده بايد برگي كه به او داده شده است به دفتر املاك حوزه تسليم نموده و در صورتي كه قبلاً به طريق نامبرده بالا در زير ثبت ملك ثبت نشده باشد ثبت آن را تقاضا نمايد در موقع فسخ معاملات نيز بايد سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهي فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاك قيد شود.
هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعي تمام ملك ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و نمونه كرده و به منتقل‌اليه تسليم مي‌نمايد تا در صورتي كه بخواهد سند مالكيت تازه براي خود بگيرد.
در مواردي كه معامله راجع به انتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و نمونه گرديده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در اين صورت منتقل‌اليه مي‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقلي بگيرد.
در مواردي نيز كه معامله مربوط به واگذاري حق عيني نسبت به ملك باشد مثل (رهن و حقوق ارتفاقي) ويا راجع به انتقال تمام يا قسمتي از عين ملك باشد ولي با حق استرداد سردفتر بايد آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت نوشته نمونه نمايد در مورد عمري و رقبي و سكني و مواردي كه معامله راجع به انتقال سود ملكي براي بيش از 3 سال باشد مقررات بالا راجع به تنظيم خلاصه سند در دو برگ و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملك و قيد آن در زير ثبت ملك در دفتر املاك و در سند مالكيت بايد مجري گردد.
در موارد صلح‌هاي محاباتي با حق خيار فسخ ويا استفاده از سود و غيره براي مصالح نسبت به املاك ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قيد حق خيار و ساير حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالكيت صادر مي‌شود و در صورت فسخ از طرف مصالح ويا انقضاي مدت خيار يا اسقاط حق مذكور مراتب در دفتر و در برگهاي مالكيت قيد مي‌شود.
تبصره (منسوخه به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380)
ماده 104 مكرر (الحاقی به شماره 677/18204 مورخ 25/07/1324) چنانچه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك آن به موجب سند رسمي قراردادي نمايد كه بالنتيجه اعيان احداثي در آن ملك به ملكيت طرف قرارداد كه مجاز در احداث اعياني بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را بايد در ستون انتقالات سند مالكيت و ذيل ثبت ملك قيد نمود و مالك اعياني پس از انجام عمل مي‌تواند سند مالكيت آن را از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معاينه محل و تعيين حدود و حقوق ارتفاقي اعياني را به مالك عرصه و مجاورين اخطار مي‌نمايد و در وقت مقرر صورت‌مجلس معاينه را تنظيم كه هرگاه اختلافي نباشد با دريافت حقالثبت انتقال سند مالكيت اعياني را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهي رجوع به دادگاه از تاريخ تنظيم صورت‌مجلس تا 30 روز از صدور سند مالكيت تا صدور حكم نهایي خودداري مي‌شود.
ماده 105 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر مي‌شود بايد سند مالكيت اولي باطل‌شده در پرونده مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك فوت شود حصه هر يك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين‌شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت مي‌شود و ديگر ثبت ملك مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود.
تبصره 1 (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هرگاه ورثه متوفي يا قائممقام يا نماينده قانوني آنها تقاضاي پرداخت بهاء ربع يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤول ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين ميكند تا كارشناس بهاء عادله اعياني را با لحاظ ماده (947) قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه مي‌توانند بهاء مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاء تعيين‌شده ملك را به ذي‌نفع ابلاغ واقعي ميكند و چنانچه ذي‌نفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين‌شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد. در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذي‌نفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهي مي‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.
تبصره 2 (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاء اعياني صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهایي است. هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.
ماده 106 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مواردي كه مطابق ماده (104) سند مالكيت جديد داده مي‌شود براساس مقررات هزينه قانوني سند مالكيت جديد دريافت خواهد شد در صورتي كه املاك بعد از ثبت در دفتر املاك به قطعات مفروزه يا آپارتمان تفكيك شود در صورت درخواست مالك يا مالكين اداره ثبت مطابق صورت‌مجلس تفكيكي يكي از قطعات را در زير ثبت ملك و بقيه را در صفحه يا صفحات دفتر جاري يا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالكيت اوليه در مورد هر يك از قطعات مفروزه يا آپارتمان‌ها سند مالكيت تفكيكي و جداگانه صادر خواهد شد.
ماده 107 املاك موقوفه پس از ثبت در دفتر املاك در دفتر ثبت موقوفات نيز به ترتيب و در زير يكديگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتياج بگذاردن صفحات سفيد نخواهد داشت. املاك مورد ثلث باقي نيز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسيد.
ماده 108 نمونه دفتر املاك بايد با دست به عمل آيد و نمونه مهري ممنوع است.
ماده 109 املاكي كه از جهت بنا مفروز و از حيث صحن و غيره مشاع است طبق ماده (3) در دفتر املاك براي هر سهمي 3 صفحه تشخيص داده مي‌شود و انتقالات هر سهمي زير ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقي قسمت مشاع را در زير ثبت سهم اولي قيد و در بقيه سهام و صفحات ذكر شماره صفحه اوليه كافي خواهد بود.
ماده 110 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هرگاه ملك مشاع در نتيجه انتقالات به يك نفر منتقل شود در صورت تقاضاي مالك در ملاحظات هر يك از صفحات ثبت مربوط به سهام مالكين مراتب ذكر مي‌شود و انتقال مزبور در زير ثبت آخرين سهم با رعايت مقررات بالا ثبت و اسناد مالكيت اوليه باطل و يك جلد سند مالكيت جديد صادر شود.
ماده 111 (اصلاحی به شماره 6086/17452 مورخ 17/07/1324) ثبت انتقالات قهري به نام ورثه در دفتر املاك مجاني است و حقالثبت به آنان تعلق نمي‌گيرد.
ماده 112 براي حقوق ارتفاقي كه براي اشخاص در سند مالكيت غير قيد شده است صاحبان حقوق مي‌توانند طبق ماده (124) و (125) قانون ثبت گواهينامه بگيرند.
ماده 113 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) براي هر شخصي از هر شماره ملك بايد يك جلد سند مالكيت جداگانه صادر شود.
ماده 114 هرگاه ملك مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملك به يك نفر منتقل شود با تذكر به اسامي متقاضياني كه ملك به نام آنها آگهي شده و انتقال داده‌اند به نام منتقل‌اليه در يك‌جا ثبت شده و سند مالكيت تمام ملك صادر ميگردد.
ماده 115 در املاك مشاع براي هر شريك نسبت به سهم او يك سند مالكيت صادر خواهد شد.
ماده 116 در ثبت اعياني املاك مزروعي براي هر شماره دو صفحه دفتر املاك كافي است و در صورتي كه ارزش آن كمتر از هزار ريال باشد برگهاي مخصوصي كه تنظيم شده صادر ميگردد.
ماده 117 تغيير در وضعيات املاك ثبت شده مستلزم تغيير سند مالكيت نيست مگر در مورد انتقال تمام يا قسمتي از آن كه در اين مورد سند تازه به نام منتقل‌اليه با ذكر مشخصات معامله صادر خواهد گرديد.
ماده 118 در قسمت املاك مشاع كه يك قسمت از آن در ثبت عادي بدون ذكر شماره املاك مجاور ثبت شده و براي بقيه در ثبت عمومي سند مالكيت صادر مي‌شود بايستي شماره املاك مجاور در ثبت سهام اخير قيد و در ملاحظات ثبت سهم اوليه نيز تصريح شود و در صورتي كه تمام سهام ملك مشاع بدون قيد شماره املاك مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالكيت تازه بايستي شماره املاك مجاورين قيد گردد و همچنين نسبت به هر ملكي كه در ثبت عادي سند آن صادر شده است.
ماده 119 املاك مشاعي كه سهام مالكين يك قسمت از آن تواماً در يك‌جا ثبت و سند مالكيت صادر شده و بقيه سهام در ثبت عمومي سند مالكيت صادر مي‌شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقي ولي براي سهم هر يك از شركاء بعدي سه صفحه سفيد تخصيص و در ملاحظات ثبت هر يك از سهام شماره صفحات ثبت ساير سهام ذكر مي‌شود.
ماده 120 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مواردي كه مالك به علت از بين رفتن يا گم‌شدن سند مالكيت تقاضاي صدور المثناي سند مالكيت مي‌نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم‌شدن سند را كتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديه‌اي (كه نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل به درخواست‌كننده داده مي‌شود)، مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي نيروي انتظامي محل يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد. اداره ثبت پس از وصول درخواست‌نامه و برگ استشهاد بايد نخست آن را ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس مراتب را طي بخشنامه‌اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام كند و در محل‌هایي كه از رايانه استفاده مي‌شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بايستي موضوع را به متصدي رايانه ابلاغ نمايند و پس از آن به هزينه درخواست‌كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامه‌هایي كه آگهي‌هاي ثبتي در آن درج مي‌شود آگهي كند. در صورتي كه تا ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود و در مواردي هم كه مندرجات صفحه يا صفحات سند مالكيت مفقود گرديده مي‌بايست المثني صادر گردد.
سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مفقودي است.
(ذكر اسناد شرطي و رهني كه فسخ ويا فك شده ضرورتي ندارد.)
در آگهي كه در روزنامه منتشر مي‌شود بايد مطالب زير قيد شود:
1. نام و نامخانوادگي مالك؛
2. شماره پلاك و بخش و محل وقوع ملك؛
3. خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم‌شدن سند مالكيت؛
4. معاملاتي كه به حكايت سوابق ثبتي و اظهار مالك مستند به سند رسمي در سند مالكيت نوشته شده است؛
5. تذكر به اين كه هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله‌اي كرده كه در قسمت 4 ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي‌باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد ويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناي سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. (در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت‌مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني تسليم و اصل سند به ارائه‌دهنده مسترد مي شود.)
در صورتي كه در آگهي مذكور اشتباهي رخ دهد تشخيص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسؤول اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مربوط خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) اداره ثبت مكلف است هنگام صدور المثني سند مالكيت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به پلاك موضوع المثني سند مالكيت بخواهند هرگونه سند معامله‌اي تنظيم نمايند (اعم از اين كه به استناد اصل سند مالكيت باشد يا المثني) جريان ثبتي ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله كنند هر يك از دفترخانهها مكلفند دفتري براي ثبت شماره پلاك اين قبيل املاك داشته باشند كه در موقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتي كه مورد معامله از املاكي باشد كه نسبت به آن سند مالكيت المثني صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتي ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعي اقدام به تنظيم سند بنمايند و در محل‌هایي كه از رايانه استفاده مي‌شود نياز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمي نمي‌باشد ولي دفاتر با توجه به سند مالكيت المثني در موقع انجام معامله بايد جريان ثبتي را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله نمايند.
تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم كيفر درجه سه به بالا مقرر در ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي است.
تبصره 2 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مواردي كه سند مالكيت در يد ثالث بوده و دادگاه حكم به استرداد آن مي‌دهد و با صدور اجرائيه نيز استرداد سند مالكيت مقدور نمي‌شود مالك مي‌تواند با اخذ گواهي از دادگاه صادركننده حكم و تسليم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. در اين مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهي فقدان سند مالكيت ضرورت نداشته اداره ثبت بايد با رعايت تبصره يك طبق گواهي دادگاه مبادرت به صدور المثني بنمايد.
تبصره 3 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هرگاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي انحصار وراثت و ساير مدارك ضروري صدور سند مالكيت سهميه خود را از ماترك مورث تقاضا نمايند و اعلام بدارند كه سند مالكيت مورث نزد احد از وراث است كه از ابراز و تسليم آن به وارث يا اداره ثبت خودداري مي‌نمايد اداره ثبت مكلف است پس از اخطار به شخص مذكور و انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را يك بار در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار آگهي نمايد. چنانچه دارنده سند مالكيت بدون مجوز قانوني ظرف مهلت معين‌شده در آگهي، سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد سند مالكيت وراث متقاضي را با رعايت كليه مقررات قانوني صادر و تسليم خواهد كرد و بلافاصله طي بخشنامه‌اي به كليه دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود كه هر موقع سند مورث ابراز گرديد آن را اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.
تبصره 4 (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مواردي كه سند مالكيت به نام دولت صادر گرديده ويا سند مالكيت به نام ديگري صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذي‌ربط به علت از بين رفتن يا گم‌شدن سند مالكيت مربوطه با گواهي وزارت دارایي و امور اقتصادي تقاضاي صدور المثناي سند مالكيت مفقوده را مي‌نمايد از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره 5 (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا پارگي ويا جهات ديگري قسمتي از سند مالكيت از بين رفته باشد ويا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشريفات مقرر در اين ماده اقدام به صدور المثناي سند مالكيت خواهد نمود و سند مالكيت ناقص را باطل و در پرونده بايگاني مي‌نمايد.
تبصره 6 (الحاقی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در صورت اعلام كتبي مالك مبني بر پيداشدن سند مالكيت اوليه چنانچه با سند مالكيت المثني معامله‌اي انجام نشده باشد سند مالكيت المثني باطل و مراتب پيرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمي تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالكيت المثني معامله‌اي انجام شده باشد سند مالكيت اصلي اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتي مربوط ضبط گردد.
ماده 121 براي هر سهمي از املاك مشاع يك پیش‌نویس سند مالكيت تنظيم ميگردد و حدود كليه ملك در يكي از پیش‌نویس‌ها قيد و در بقيه اشاره به پیش‌نویس مزبوره مي‌شود و به همين ترتيب در دفتر املاك ثبت و در زير هر سهمي نوشته مي‌شود كه حدود مطابق حدودي است كه در صفحه شماره فلان نوشته شده.
ماده 122 در مورد وصيت نسبت به ملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت مثل ساير معاملات قيد شده و خلاصه آن به دفتر املاك فرستاده شود و همچنين در موقع عدول از وصيت ترتيب مزبور رعايت و در صورتي كه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتي بايگاني و موقع صدور سند مالكيت رعايت گردد.
ماده 123 در مورد ثمن اعياني كه ضمن درخواست ثبت ملك يا مستقيماً به عنوان ثمن اعياني درخواست و آگهي شده باشد سند مالكيت صادر ميگردد ولي هرگاه در درخواست بهاي ثمن اعياني گواهي شده باشد فقط به صاحب آن گواهينامه حق مزبور داده مي‌شود.
ماده 124 در موردي كه براي استيفاء طلب بستانكار طبق حكم دادگاه ملك مديون به تصرف بستانكار داده مي‌شود اداره ثبت بايد متصرف را جانشين مديون شناخته و اگر ملك به نام مديون به ثبت رسيده بايد مطابق همان حكم ملك را به نام محكوم‌له مثل مورد انتقال ثبت نمايد.
ماده 125 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) املاك مشاعي كه اولين سهم آن در دفتر املاك ثبت مي‌شود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را به ترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت به صفحاتي كه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته‌شده در همان صفحات سفيد ثبت گردد.
تبصره (الحاقي به شماره 8638/21949 مورخ 15/09/1324) املاك مشاعي كه اولين سهم و قسمت آن در دفتر املاك ثبت مي‌شود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را به ترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت نموده و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت به صفحاتي كه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته‌شده در همان صفحات سفيد ثبت نموده و طبق ماده (125) عمل نمايند.
ماده 126 (اصلاحی به شماره 2012/13 مورخ 08/11/1380) در مورد قنوات مستقل دفتري به نام دفتر ثبت قنوات تخصيص داده مي‌شود تا كليه قنواتي كه مستقلاً مورد معامله واقع مي‌شود و تابع املاك نيست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعايت تعداد قنوات هر ناحيه و به نسبت سهام و عده مالكين آن بايد يك يا چند دفتر براي قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود.
تذکر: درخصوص حدود صلاحیت محقق ثبت لازم است ذکر شود که ماده ۵ قانون ثبت اسناد و املاک این امر را به آیین‌نامه موکول نموده است. ماده ۱۲۷ تا ۱۶۰ آیین‌نامه ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ راجع به محقق ثبت است. محقق ثبت به دعاوی مستدعیان ثبت رسیدگی می‌کرد و در هر محل که محقق ثبت وجود نداشت آن دعاوی را دادگاه‌های بخش یا شهرستان رسیدگی می‌کردند. در سال ۱۳۱۹ به علت کم شدن کار این دادگاه‌های اختصاصی مدیر کل ثبت وقت طی شماره ۳۵۲۹۴ مورخه 11/10/1319 از وزارت دادگستری تقاضای انحلال محقق ثبت را کرد و در همان تاریخ هم محقق ثبت منحل شد. در حال حاضر چنین اختلافاتی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود و محقق ثبت وجود خارجی ندارد.
فصل هفتم - در وظایف محققين ثبت
مبحث اول - در تعيين و صلاحيت محققين ثبت
ماده 127 محققين ثبت از ميان خدمت گزاران وزارت دادگستري كه لااقل 25 سال سن و اطلاعات كافي متناسب با اين شغل داشته باشند معين ميگردند.
ماده 128 در موارد زير رسيدگي بدعاوي بين معترضين و مستدعيان ثبت جز در حوزه كه محقق ثبت براي آن معين نشده از خصائص محقق ثبت خواهد بود.
1 در صورتي كه ميزان اختلاف از ده هزار ريال تجاوز نكند.
2 در صورتي كه درخواست ثبت راجع بقنات يا چشمه سار مشاع و يا هر ملك مشاع ديگر بوده و سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيش از سهام واقعي ملك يا قنات يا چشمه سار بشود و سهم هر يك از شركاء ده‌هزار ريال يا كمتر باشد.
ماده 129 در مورد ماده بالا رأي محقق ثبت قابل استيناف بوده و شاكي مي‌تواند تا ده روز پس از ابلاغ راي بنزديكترين دادگاه بدايت شكايت استينافي كند راييكه از دادگاه مزبور استينافاً صادر مي‌شود قابل تميز است.
محقق ثبت بايد در ضمن رأي خود حق استيناف را ذكر كرده و دادگاه را هم كه بايد استينافاً رسيدگي كند صريحاً معين نمايد.
ماده 130 در مورد قنوات و چمشه سارها و املاك مشاعه هرگاه سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيش از سهام واقعي مالك يا قنات يا چشمه سار باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعايت حد نصاب مذكور در ماده 127 رسيدگي كرده رأي خواهد دارد.
كساني كه در اينمورد به رأي محقق ثبت تسليم نباشند مي‌توانند تا ده روز پس از ابلاغ رأي به دادگاه بدايت شكايت استينافي كنند.
ماده 131 دعاوي ناشي از درخواست ثبت هر ملك بايد بمحققي رجوع شود كه در اداره يا دائره ثبت اسناد محل وقوع ملك مأموريت دارد.
ماده 132 در صورتي كه در يك اداره يا دائره ثبت اسناد محققين ثبت متعدد باشد تقسيم كارها به عهده محقق اول خواهد بود.
ماده 133 محقق ثبت مي‌تواند در صورت محق بودن معترض حكم تخليه يد مستدعي ثبت را نيز صادر كند مشروط بر اين كه معترض اين درخواست را ضمن دادخواست خود نموده باشد.
مبحث دوم - در ترتيب رسيدگي
ماده 134 بعد از وصول دادخواست محقق ثبت با رعايت يك روز براي هر شش فرسخ مسافت طرف را براي روز نشست كه معين مي‌نمايد احضار ميكند ولي موعد مقرر براي حضور مدعي عليه بايد از تاريخ ابلاغ احضارنامه بمدعي عليه كمتر از يك روز نباشد احضاريه در دونسخه بوده يكي بمستدعي ثبت تسليم و ديگري به نمونه او رسيده بمحقق ثبت تسليم ميگردد.
ماده 135 در ابلاغ احضاريه مقررات اصول محاكمات آزمايش راجع بابلاغ احضاريه رعايت خواهد شد.
ماده 136 در موعد مقرر طرفين بايد يا شخصاً حاضر گردند و يا وكيل ثابت الوكاله بفرستند.
ماده 137 انتخاب وكيل از ميان وكلاء مجاز دادگستري اجباري نيست ليكن اگر اشخاص بخواهند شغل خود را وكالت در امور ثبت و دادرسي در محضر محققين ثبت قرار دهند بايد تحصيل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستري تبعيت نمايند هر وكيل ثبت كه از عهده انجام امور محول بخود برنيامده يا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع الوكاله خواهد شد هر كس در ظرف يكسال در بيش از سه امر ثبت يا بيش از سه دعوي ثبت وكالت كرده باشد مشتغل بشغل وكالت محسوب خواهد شد.
ماده 138 محقق ثبت بايد در نشست اول بطرفين تكليف صلح كند و اگر در همان نشست طرفين اصولا حاضر براي صلح نشدند محقق رسيدگي كرده حكم خواهد داد.
ماده 139 ارجاع بداوري فقط وقتي ممكن است كه طرفين تراضي نمايند.
ماده 140 محقق ثبت بايد خلاصه مذاكرات هر يك از طرفين را در پرونده امر قيد و به مهر يا نمونه آنها برساند و اگر طرفين يا يكي از آنها سواد نداشته باشد اين نكته بايد در صورت نشست قيد شود.
مبحث سوم - در اسناد كتبي
ماده 141 محقق ثبت بايد كليه اسناد كتبي مربوط به دعوي را كه طرفين ابراز ميكنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد مزبوره رسمي‌باشد و خواه عادي.
ماده 142 اعتبار اسناد رسمي همان است كه بموجب اصول محاكمات حقوقي و قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است.
ماده 143 هيچيك از متداعيين نمي‌توانند نسبت بسندي كه خودش داده و آنرا نمونه كرده يا از طرف او داده شده و به نمونه او رسيده است اظهار بي اطلاعي كند و هرگاه بخواهد آن سند را رد نمايد يا بايد نسبت بان ادعاي جعليت كند و يا مدلل نمايد كه آن سند بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
ماده 144 اگر نسبت بسندي كه براي صدور حكم اهميت دارد اقامه دعوي جعل شود محقق ثبت بايد بطرفي كه آن سند را ابراز كرده تكليف نمايد كه آنرا پس بگيرد و هرگاه صاحب سند باين تكليف راضي نشد و طرف مقابل هم ادعاي جعليت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوي جعل رسيدگي كرده قرار مقتضي صادر ميكند مگر اين كه مدعي جاعل را نيز معرفي كرده باشد كه در اينصورت محقق ثبت رسيدگي بامر را بپاركه بدايت حوزه كه در انجام ماموريت دارد احاله ميكند.
ماده 145 هرگاه محقق ثبت در نتيجه رسيدگي بدعوي جعل قرار جعليت سند را صادر نمايد سند مزبور را بايد با رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست كه در حوزه آن مأموريت دارد ارسال كند.
مبحث چهارم - در معاينه محلي و عقيده كارشناس
ماده 146 معاينه محلي بخواهش يكي از متداعيين يا به نظر خود محقق ثبت به عمل مي آيد.
ماده 147 معاينه در حضور محقق ثبت و متداعيين و لااقل دو نفر گواه طرف اعتماد كه كتبا يا شفاها احضار شده باشند به عمل مي آيد.
ماده 148 هرگاه متداعيين و يا گواه هایيكه قبلا براي معاينه محلي احضار شده اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها مانع از انجام معاينه نمي‌شود. غائبين حق شكايت نخواهند داشت.
ماده 149 محقق ثبت مي‌تواند بتقاضاي يكي از طرفين و يا به نظر خود اطلاعات كارشناس را بخواهد در اين صورت متداعيين بتراضي يك يا سه نفر كارشناس برميگزينند و هرگاه تراضي نشد عده لازم را خود محقق ثبت معين ميكند در اينصورت طرفين مطابق ماده 151 اين آیین‌نامه حق رد آن ها را خواهند داشت.
ماده 150 از معاينه محلي و اظهارات كارشناس صورت‌مجلسي مرتب شده و به نمونه محقق ثبت و متداعيين و گواه ها و كارشناس ميرسد و هرگاه كسي از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و در صورتي كه معاينه محلي و يا عقيده كارشناس قاطع باشد محقق ثبت مي‌تواند فوراً در خود محل حكم دهد.
مبحث پنجم - در رد محقق ثبت
ماده 151 در موارد مفصله زير محقق ثبت بايد رأسا از رسيدگي امتناع كند و متداعيين مي‌توانند او را رد نمايند
1 وقتي كه محقق ثبت سود شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد.
2 وقتي كه محقق ثبت با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم داشته باشد.
3 وقتي كه محقق ثبت قيم يكي از متداعيين يا كفيل امور او باشد و يا يكي از متداعين مباشر امور محقق ثبت باشد.
4 وقتي كه محقق ثبت يا زوجۂ او وارث يكي از متداعيين است.
5 وقتي كه محقق ثبت با يكي از متداعيين يا با اشخاصي كه با او قرابت سببي يا نسبي دارند دادرسي جزائي داشته و يكسال از زمان ختم آن دادرسي نگذشته باشد.
6 در صورتي كه مابين محقق ثبت و يكي از متداعيين يا عمال او دادرسي حقوقي در دادگاه ديگري مطرح باشد.
7 وقتي كه محقق ثبت سابقاً در باب ادعائي كه اقامه شده كتباً اظهار عقيده نموده باشد.
8 رد محقق ثبت بايد موجه باشد و در هر حال رد بايد قبل از شروع برسيدگي به عمل آيد مگر اين كه علت رد بعداً حادث شود.
ماده 152 همينكه محقق ثبت اظهارات مدعي رد را صحيح دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوي را بمحقق ثبت ديگر همان حوزه اگر باشد والا با رعايت حد نصاب بنزديكترين دادگاه ابتدائي و يا نزديكترين دادگاه صلح احاله مي‌نمايد.
ماده 153 هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخيص نداد قرار دخالت خود را صادر و بماهيت دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي مي‌دهد و مدعي رد مي‌تواند در موقع استيناف از حكم ماهيتي نسبت بقرار مزبور نيز شكايت نمايد.
مبحث ششم - در عدم حضور متداعيين و يا يكي از آنها
ماده 154 هرگاه روز نشست مدعي عليه (مستدعي ثبت) حاضر نگرديده محقق ثبت مي‌تواند بدرخواست طرف رسيدگي نموده حكم غيابي دهد هرگاه مدعي (معترض) حاضر نشد محقق ثبت بدرخواست طرف دادخواست او را ابطال خواهد كرد.
و در اينصورت تجديد دادخواست در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه خواهد بود.
ماده 155 هرگاه مستدعي ثبت (مدعي عليه) بموجب ماده قبل غيابا محكوم گرديد رونوشت حكم غيابي بايد باو ابلاغ شود و محكوم عليه غائب مي‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم دادخواست واخواهي داده تجديد رسيدگي بخواهد.
ماده 156 بعد از انقضاء مدت مذكور در ماده قبل دادخواست واخواهي پذيرفته نخواهد شد و محكوم اليه مي‌تواند دادخواست استيناف دهد.
ماده 157 همين كه دادخواست واخواهي بر حكم غيابي در موعد مقرر به محقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد نشست را معين و بطرفين اطلاع مي‌دهد و اگر در اين نشست نيز مدعي عليه حاضر نشد و ثانياً بموجب حكم غيابي محكوم گرديد ديگر دادخواست واخواهي او پذيرفته نخواهد شد ولي مي‌تواند استينافاً شكايت كند.
مبحث هفتم - در ابلاغ حكم استيناف
ماده 158 احكام و قرارهاي محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع بابلاغ احكام ابلاغ مي‌شود.
ماده 159 مهلت استيناف از قرار يا احكام محقق ثبت ده روز از تاريخ ابلاغ است.
ماده 160 در موارديكه بموجب اين نظامنامه پيش بيني نشده است محقق ثبت مكلف است بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي صلحه ها رفتار نمايد.
فصل هشتم - در مقررات مختلفه
ماده 161 (اصلاحی مصوب 1323) در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده ولي شماره ملك از طرف اداره ثبت تعيين شده است دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند كه مطابق ماده 104 اين آیين‌نامه خلاصه معامله را تهيه و به طوري كه در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند كه در پرونده مربوطه بايگاني و در موقع ثبت ملك منظور گردد و همچنين در مورد فسخ معاملات ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم‌الرعايه است.
ماده 162 مديران ثبت و هر يك از نمايندگان و كارمنداني كه دخالت در كار ثبت املاك دارند بايد در ابتداي تصدي دو برگه نمونه از برگهاي مخصوصي كه تهيه شده است نمونه نموده به اداره ثبت تسليم دارند كه يك برگ در ثبت محل باقيمانده و ديگري به اداره كل ثبت فرستاده شود.
ماده 163 هر موقع كه اداره ثبت طبق قانون المثني سند مالكيت مي‌دهد بايد در ستون ملاحظات دفتر املاك در مقابل ثبت ملك تاريخ صدور المثني را قيد كند.
ماده 164 آیین‌نامه شماره 1045 مورخ شانزدهم فروردين 1311 نسخ و اين آیین‌نامه جايگزين آن خواهد بود.
وزير دادگستري - دكتر متين دفتري
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
مصوب 27/06/1322 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 28/12/1335
ماده 1 هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده 2 مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده 3 رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده ویا قراری دایر به توقیف عملیات اجرائی بدهد.
ماده 5 در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده 6 هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده ویا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرائی به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حده محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد ویا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده 7 هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.
ماده 8 ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین‌نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آن چه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 784 مورخ 26/09/1398: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/06/1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آن چه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/06/1387 ریاست قوه‌قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابر این، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
ماده 9 (اصلاحی به موجب تبصره 35 ماده واحده قانون بودجه سال 1336 كل كشور مصوب 28/12/1335) هزينه مسافرت و فوق‌العاده مهندسين و نمايندگان و ساير مامورين و كارمندان كه از محل هزينه مقدماتي استخدام شده‌اند و همچنين حقوق كارمندان و‌خدمت‌گذاران جزء و رانندگان و بهاي لباس و عيدي و ساير مزاياي مربوطه آنها و دستمزد كارشناسان قراردادي كه از محل مذكور استخدام شده‌اند و ساير هزينه‌هاي مربوطه كه طبق مقررات عمومي مجاز باشد از محل درآمد مقدماتي مطابق آیين‌نامه كه وزارت دادگستري تنظيم خواهد نمود پرداخت مي‌شود مستخدمين و كارمندان و رانندگاني كه طبق مقررات قبلي استخدام‌شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده 10 ماده (۹۴) قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸) و (۵۹) و (۶۰) و (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) و (۶۴) قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد ماه ۱۳۱7 [1316] و تبصره اضافی به ماده (۶۴) مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق (۲) ماده (۲۵ مکرر) از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
آیین‌نامه راجع به ماده (120) قانون ثبت
مصوب 00/10/1325
شماره نامعلوم
وزیر دادگستری نظر به ماده (120) قانون ثبت اسناد و املاک برای وصول حقالثبت املاک مقرر می‌دارد:
ماده 1 در موقع تقاضای ثبت باید لااقل یک قسط از حقالثبت مورد تقاضا دریافت شود.
ماده 2 چنانچه متقاضی ثبت پس از خاتمه جریان مقدماتی ثبت بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش‌نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه بدهی متقاضی را تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه حقالثبت و ارسال آن به اداره ثبت اقدام به معامله نماید.
ماده 3 در مواردی که پس از ثبت ملک و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید و در مقام معامله برآید باید طبق ماده فوق رفتار شود و اگر در مقام معامله نباشد برای این که اسناد مالکیت در اداره ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ثبت که برای انجام عمل تجدید و غیره به محل می‌روند اسناد مالکیت مربوطه به آن محل به آنها داده می‌شود که به مالکین تسلیم و بقیه حقالثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.
وزیر دادگستری
قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرائي
مصوب 10/05/1334
ماده 1 ادارات دولتي از پرداخت هرگونه حقالثبت بابت مراتع و جنگ‌ها و اراضي خالصه و موات و هرگونه اموال غيرمنقول كه از طرف دولت تقاضاي ثبت مي‌شود معاف مي‌باشند دولت موظف است هزينه مقدماتي ثبت اين گونه املاك را به ميزان مخارج واقعي بپردازد.
ماده 2 در كليه مواردي كه بر طبق مقررات موجود پرداخت نيم عشر اجرائي به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر معاف خواهند بود.
ماده 3 وزارت دارایي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به تصويب كميسيون‌هاي مشترك برسد تا تصويب نهایي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنابر اين لايحه قانوني راجع به معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرائي كه در تاريخ 10/05/1334 به تصويب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
رئيس مجلس سنا - سيدحسن تقي زاده
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
مصوب 05/10/1333 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 18/10/1351
ماده 1 (به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351 نسخ صریح شده است)
ماده 2 در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند (2) از ماده (25) اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت موثر یا غیرموثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق (5) و (6) و (7) ماده (25) اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
ماده 3 (اصلاحی به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 مصوب 18/10/1351) هر موقع در هيأت نظارت تشخيص شود نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادرشده خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي آن به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1. سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه به موجب حكم نهایي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت موخر تا زماني كه حكم نهایي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقي مي‌شود؛
2. ادارات ثبت مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكيت معارض (ثبت موخر) و همچنين سند مالكيت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيات نظارت ارسال دارند؛
در صورتي كه هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً به دارنده سند مالكيت معارض (ثبت موخر) ابلاغ مي‌نمايد چنانچه دارنده سند مالكيت معارض با اخطاري كه طبق مقررات آیين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم گواهي عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود.
ماده 4 دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادرشده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم‌نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
ماده 5 دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم‌نشده حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
تبصره دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام‌شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده 6 کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخرالتاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
ماده 7 کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود ویا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‌که در تاریخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون شهرداری
مصوب 11/04/1334 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 11/02/1401
فصل اول - در تأسیس شهرداری
ماده 1 در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.
تبصره 1 در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره 2 در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.
ماده 2 (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) حدود حوزه هر شهرداري و حومه آن به طور جداگانه به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي‌شود. و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است.
تبصره (الحاقی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) هرگونه اقدامات عمراني و خانه‌سازي و ايجاد مؤسسات عمومي تأسیس برق و آب و شبكه وسائل نقليه و نظاير آن در حومه شهر از طرف مالكين و ساكنين و اشخاص منوط به موافقت قبلي وزارت كشور و نظارت آن وزارت مي‌باشد.
ماده 3 شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل ششم - در وظایف شهرداری
ماده 55 (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) ايجاد خيابان‌ها و كوچه‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه؛
2. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) تنظيف و نگاه‌داري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب‌ها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنایي به وسایل ممكنه؛
تبصره 1 (اصلاحی به موجب شق الف بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان‌ها و پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي براي كسب ويا سكني ويا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً اقدام كند. در مورد دكه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه‌هایي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و به وسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب شق الف بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسایل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمان‌هاي تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداري‌ها مي‌توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
تبصره 3 (الحاقی به موجب شق الف بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته‌اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي‌توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.
تبصره 4 (الحاقی به موجب بند 1 ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌ها مصوب 17/05/1352) شهرداري مكلف است محل‌هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب‌ها و نظایر آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
محل‌هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسائل نقليه اعم از كندرو ويا موتوري مكلفند آنها را فقط در محل‌هاي تعيين‌شده از طرف شهرداري خالي نمايند.
مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي‌شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي‌شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
3. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) تعيين نرخ اجناس مورد احتياج عموم از قبيل خواربار. پوشاك. برق. آب. كرايه وسائل نقليه. حق‌الزحمه و كارمزد و آن چه به نظر شهرداري از لحاظ احتياجات عمومي محتاج نرخ‌گذاري باشد و تعقيب متخلفين و نظارت در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اتخاذ تدابير لازم براي ارزاني و فراواني خوار و بار عمومي و جلوگيري از توليد و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛
4. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و حومه و اجراي مقررات بهداشتي از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبيق وضع دكاكين و مغازهها و فروشگاه‌ها و اماكن عمومي با قواعد بهداشتي و تشريك مساعي با سازمان‌هاي بهداشتي؛
5. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) جلوگيري از گدایي و جمع‌آوري متكديان و اعزام آنها به سازمان‌هاي اردوي كار و جمع‌آوري و نگاه‌داري اطفال سر راهي؛
6. (اصلاحی به موجب شق ب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت‌بدني و پيش‌آهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و‌اردوي كار؛
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان ويا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره 1 (الحاقی به موجب شق ب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداري‌ها مصوب 28/03/1334 به قوت خود باقي است.
تبصره 2 (الحاقی به موجب شق ب بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است.
7. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) حفظ و اداره كردن دارایي منقول و غيرمنقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري؛
8. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاريخ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراء آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني در شهرستان‌ها به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود؛
9. (اصلاحی به موجب شق پ بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آیين‌نامه مالي شهرداري‌ها پيش‌بينی‌شده در اين قانون؛
تبصره 1 (الحاقی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) در تهران و شهرداري‌هاي درجه اول براي معاملاتي كه از پانصد هزار ريال تجاوز نمي‌كند و در ساير شهرداري‌ها در معاملات تا يكصد هزار ريال موافقت ناظر انجمن شهر كافي است.
تبصره 2 (الحاقی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) در معاملات مربوط به خريد و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ريال و در شهرداري‌هاي درجه اول از دويست هزار ريال و در ساير شهرداري‌ها از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد رعايت مقررات آیين‌نامه معاملاتي دولتي مربوط به مناقصه و مزايده الزامي است.
تبصره 3 (الحاقی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) شهرداري مي‌تواند كارهایي را كه انجمن شهر مقتضي بداند به طور اماني انجام دهد.
10. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر و همچنين دادن مدال‌ها و نشان‌هاي شهر با تصويب انجمن شهر؛
11. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس‌ها؛
12. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات؛
13. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها؛
14. (اصلاحی به موجب شق ث بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد؛
تبصره (الحاقی به موجب شق ث بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت‌هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبي صادر مي‌نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دكاكين - قهوه‌خانه‌ها - كافه رستوران‌ها - پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي‌باشد.
15. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري‌ها به وزارت بهداري و مؤسسات بهداشتي و دام‌پزشکي و شهرداري‌هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه‌داشتن بيماران مبتلاء به امراض ساريه و جمع‌آوري حيوانات بلاصاحب و دفع حيوانات مريض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپايان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات؛
16. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحيح اصناف و پيشه‌وران؛
17. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) تهيه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجراي آن با رعايت تشريفات مربوطه؛
18. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) ايجاد و تعيين ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و ميوه و تره‌بار و ساير مايحتاج عمومي و تعيين محل‌هاي مخصوص توقف وسائط نقليه؛
19. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) تنظيم و اجراء مقررات و آیيننامههاي لازم براي فراواني و مرغوبيت و ارزاني گوشت و نان؛
20. (اصلاحی به موجب بند الف ماده 34 قانون هواي پاك مصوب 25/04/1396) جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها است. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها - كارگاه‌ها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دام‌داري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هایي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت ويا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد ويا نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده‌شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرائي ميگردد.
تبصره (الحاقی به موجب شق ج بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است.
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد ويا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود.
21. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز از قبيل رخت شورخانه. مستراح. گرمابه. كشتارگاه. گورستان - ميدان. باغ كودكان و احداث و تعيين طالارها و محل‌هاي مخصوص برگذاري مجالس و مراسم ترحيم و ساختمان‌هاي خانه‌هاي ارزان قيمت جهت اشخاص بي‌بضاعت ساكنيين شهر و نظایر آن در حدود مقدورات مالي؛
تبصره (الحاقی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) مالكيني كه مبادرت به ساختمان‌هاي مستغلات يا محل كسب مي‌نمايند بايد به تعداد و ترتيبي كه شهرداري در نقشه و پروانه ساختماني تعيين ميكند مستراح كافي براي رفع احتياج ساكنين و مراجعين محل بسازند و همچنين بايد پاركينگ مناسب براي وسائط نقليه طبق نظر شهرداري احداث نمايند؛
22. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان‌هاي شهر و تعيين طبقات ساختمان‌ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعيين مصالح نماسازي ضمن پروانه ساختماني و جلوگيري از ساختمان‌هاي بدون پروانه و مخالف مشخصات تعيين‌شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداري و تخريب آن و تخصيص قسمت‌هاي مختلف شهر و مناطق مسكوني و تجارتي و صنعتي و غيره و تدوين آیين‌نامه و نظامات لازم براي اينكار؛
23. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها؛
24. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) صدور پروانه براي كليه ساختمان‌هایي كه در شهر مي‌شود؛
تبصره (اصلاحی به موجب بند الف ماده 6 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 11/02/1401) شهرداري در شهرهایي كه نقشه جامع شهر تهيه‌شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه ويا تجارت دایر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه ويا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم ميكند.
اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي‌شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه ويا تجارت استفاده كند به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.500.000) تا صد و شصت و پنج میلیون (165.000.000) ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي‌شود.
دایر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي و دفتر شرکت‌های دانش بنیان وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود.
25. (اصلاحی به موجب شق چ بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) ساختن خيابان‌ها و آسفالت كردن سواره‌‌روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدول‌هاي طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل؛
تبصره (به موجب شق چ بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
26. (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) پيشنهاد به انجمن شهر براي برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تعيين جريمه براي مستنكفين و تخصيص پاداش براي مؤديان خوش‌حساب كه عوارض خود را زودتر يا در موقع مقرر مي‌پردازند؛
تبصره 1 (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) پاداش مقرر براي مؤديان عوارض از طريق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي‌شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداري‌هاي عرض راه معاف مي‌باشد.
تبصره 3 (اصلاحی به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342) آیيننامههاي اجرائي وصول عوارض شهرداري از مستنكفين از طرف شهرداري تنظيم و پس از تصويب وزارتين كشور و دادگستري به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
تبصره 4 (به موجب تصويب‌نامه قانوني راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداري مصوب 13/07/1342 حذف شده است)
27. (الحاقی به موجب شق ح بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي‌ها از محل‌هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبایي شهر مؤثر باشند؛
28. (الحاقی به موجب شق ح بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه‌وران كليه اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند؛
تبصره (الحاقی به موجب شق ح بند 21 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) شهرداري مي‌تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد.
ماده 56 شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.
ماده 57 اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی
الف - مقررات استخدامی
ماده 58 (اصلاحی به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيئت وزيران مي‌رساند.
تبصره (اصلاحی به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب رد تصويب‌نامه شماره 8436 - 03/06/1343 دولت راجع به درجه‌بندي و حقوق مأمورين آتش‌نشاني مصوب 13/02/1344 نسخ صریح شده است)
ماده 59 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 60 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 61 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 62 (اصلاحی به موجب بند 23 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) به منظور راهنمایي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداري‌ها و آموزش كاركنان شهرداري‌ها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظایفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تأسيس مي‌شود.
اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداري‌ها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداري‌ها و تهيه برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداري‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري مصوب 29/07/1354) سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداري‌هاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب بند 23 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص ويا دستگاه‌هاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل آن چه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود بپردازد.
ماده 63 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 64 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ب - مقررات مالی
ماده 65 هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.
ماده 66 سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
ماده 67 شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.
ماده 68 (اصلاحی به موجب تبصره 49 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 07/11/1352) بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب بند 24 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب بند 24 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.
تبصره 3 (الحاقی به موجب بند 24 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.
ماده 69 (به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 70 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
تبصره 1 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 71 شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام‌شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده 72 (به موجب بند 26 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 73 کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.
ماده 74 (اصلاحی به موجب بند 27 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) شهرداري با تصويب انجمن شهر آیين‌نامه اجرائي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.
تبصره (اصلاحی به موجب بند 27 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي مفاصاحساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفترخانه اعلام دارد.
مالك ملزم است عوارض تعيين‌شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين‌شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصاحساب تلقي و معامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع‌كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق ويا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع‌شده را به نام هر مؤدي تفكيكاً به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلاً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع‌شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي‌دارد.
ماده 75 عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.
ماده 76 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 77 (اصلاحی به موجب ماده واحده اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 01/05/1391 مجلس شوراي اسلامي و 11/03/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام) رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هایي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضایي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
ماده 78 عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت‌ها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.
تبصره 1 اداره دارایی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري مصوب 07/03/1352) وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده ویا امانات دخل و تصرفی نماید.
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذي‌نفع شهرداري مي‌تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذي‌نفع يا قائممقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
ماده 79 (اصلاحی به موجب بند 29 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) كليه پرداخت‌هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آیين‌نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضای رئيس حسابداري و شهرداري كه ذي‌حساب خواهند بود يا قائممقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 80 (اصلاحی به موجب تبصره 49 ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 07/11/1352) شهرداري‌ها مكلفند 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایي‌هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند
تبصره 1 انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور ویا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب بند 30 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارت‌خانه‌هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارت‌خانه‌هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
ماده 81 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 82 (به موجب بند الف ماده واحده لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 24/04/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نسخ صریح شده است)
تبصره 1 (به موجب بند الف ماده واحده لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 24/04/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (به موجب بند الف ماده واحده لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 24/04/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نسخ صریح شده است)
تبصره 3 (به موجب بند الف ماده واحده لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 24/04/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نسخ صریح شده است)
ماده 83 (به موجب ماده 113 الحاقی به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 نسخ صریح شده است)
ماده 84 مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده 85 شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌هایی که مخل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل نهم - خاتمه
ماده 93 از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده 94 (اصلاحی به موجب بند 32 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده 95 وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
ماده 96 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
تبصره 1 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی‌های شهری طبق قانون به عهده سازمان‌ها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان‌ها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 21/09/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه‌اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند.
تبصره 3 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره 4 (به موجب ماده 36 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 07/09/1347 نسخ صریح شده است)
تبصره 5 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد ویا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت‌مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم می‌گردد و در صورت‌مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌گردد. مدعی مالکیت می‌تواند با ارائه صورت‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین‌شده را دریافت نماید.
تبصره 6 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری‌ها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده 97 (به موجب ماده 11 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 نسخ صریح شده است)
ماده 98 (به موجب ماده 11 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده 11 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 نسخ صریح شده است)
ماده 99 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1. (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر؛
2. (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.
تبصره 2 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3 (به موجب ماده 36 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 07/09/1347 نسخ صریح شده است)
3. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها مصوب 01/12/1372) به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستان‌هاي كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران، كرج، ورامين، شهريار و بخش‌هاي تابعه ري و شميرانات براساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستان‌هاي مذكور اقدام نمايد.
هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تأمين خواهد شد.
نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداري‌هاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد.
همه ساله لااقل معادل (%80) وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليت‌هاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها مصوب 01/12/1372) به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداري‌هاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/05/1352 استفاده نمايند.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها مصوب 01/12/1372) به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه‌قضایيه و وزارت راه و شهرسازي در استانداري‌ها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آیين‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل‌شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذي‌ربط موظفند براي ساختمان‌هایي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها مصوب 01/12/1372) شهرداري‌هاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذي‌ربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهرك‌هاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
- قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها
مصوب 10/07/1373
ماده واحده مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان‌ها و بخش‌هاي تابعه مذكور در اين قانون، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستان‌هاي هم‌جوار قرار گرفته است اصلاح گردد، به گونه‌اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان‌هاي هم‌جوار جلوگيري به عمل آيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ20/07/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
ماده 100 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب بند 3 ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري‌ها مصوب 17/05/1352) در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هایي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذي‌نفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذي‌نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آیين‌نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي ويا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك‌دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي ويا كوچه بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجادشده بيشتر باشد) در صورتي كه ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك‌دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك‌پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) در مورد عدم احداث پاركينگ ويا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين‌شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.
تبصره 6 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف پروانه ويا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده صد است.
تبصره 7 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف گواهي نمايد ويا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند ويا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزایي هم باشد از اين جهت نيز نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره 8 (اصلاحی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمان‌هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمان‌هایي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
در مورد ساختمان‌هایي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجادشده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
تبصره 9 (الحاقی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) ساختمان‌هایي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند.
تبصره 10 (الحاقی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائممقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي مي‌باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
تبصره 11 (الحاقی به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) آیين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است. و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود.
ماده 101 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 21/01/1390) ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب‌هاي مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 21/01/1390) رعايت حدنصاب‌هاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصاب‌ها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشههاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداري‌ها الزامي است:
- مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366؛
- قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381؛
- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن؛
- قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني - اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن؛
- ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن؛
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 21/01/1390) در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 21/01/1390) در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (%25) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (%25) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره 4 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 21/01/1390) كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد.
در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
تبصره 5 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 21/01/1390) هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
- ماده 14 قانون زمین شهرری مصوب 22/06/1366: تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
- ماده 15 قانون زمین شهرری مصوب 22/06/1366: هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
- ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 اصلاحی مصوب 23/01/1388: بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.
تغييرات نقشههاي تفضيلي اگر براساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويب‌كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.
تبصره 1 (اصلاحی مصوب 23/01/1388) بررسي‌هاي فني اين كميسيون برعهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي‌باشد.
تبصره 2 (الحاقی مصوب 23/01/1388) دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.
تبصره 3 (الحاقی مصوب 23/01/1388) در مورد شهر تهران معاونين ذي‌ربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي باشند.
محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد بود. جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چهار رأي موافق معتبر است.
تبصره 4 (الحاقی مصوب 23/01/1388) در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذي‌ربط شركت خواهد نمود.
ماده 102 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.
ماده 103 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با (%10) (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده 104 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده 105 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 21/02/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی ویا حقوقی باشد.
ماده 106 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده 107 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 108 (به موجب بند الف ماده واحده لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 24/04/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نسخ صریح شده است)
ماده 109 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) شهرداری‌ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 110 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل ویا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه ویا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار ویا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه ویا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی ویا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت‌حساب شهرداری بدواً به مالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت‌حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت‌حساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورت‌حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع‌نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 111 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) به منظور نوسازی شهرها شهرداری‌ها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین‌ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند ویا این که راساً اقدام به اجرای طرح‌های ساختمانی بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمین‌ها و آیین‌نامه مصوب 14/08/1339 هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیأت وزیران برده‌شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری - انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده 112 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به نسبت سهامی که متعلق به دولت است و همچنین باشگاه‌های ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری‌ها خواهند بود.
ماده 113 (الحاقی به موجب بند 33 ماده واحده قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب 27/11/1345) موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویب‌نامه شماره 8206 - 15/07/1342) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
ماده 114 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن‌ها. شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.
1. معاون وزارت کشور؛
2. رییس کانون وکلا دادگستری؛
3. مدیر کل قضایی وزارت دادگستری؛
4. دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب؛
5. دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور؛
6. مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد داشت؛
ماده 115 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء است.
1. انحلال انجمن نظارت؛
2. ابطال انتخابات انجمن‌ها و تعیین تکلیف آنها؛
3. رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات؛
4. رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی؛
5. رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می‌شود؛
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) هرگاه شورا ضمن رسیدگی‌های خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت برخورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.
تبصره 4 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالی‌ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع‌شده اقدام و نتیجه رسیدگی‌ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
ماده 116 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به استثنای بند 4 ماده 9 و بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط.
افرادی که طبق بند 11 آیین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد ویا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بین آنان یک نفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستان‌ها که رییس انجمن شهرستان طبق بند 12 آیین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده 117 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیردولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده 118 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل‌های وزارت کشور خواهد بود.
ماده 119 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/04/1355) به استثنای تبصره‌های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به تصويب كميسيون‌هاي مشترك برسد تا تصويب نهایي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابر اين لايحه قانوني راجع به شهرداري‌ها كه در تاريخ يازدهم تيرماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرائي
مصوب 10/05/1334
ماده 1 ادارات دولتي از پرداخت هرگونه حقالثبت بابت مراتع و جنگ‌ها و اراضي خالصه و موات و هرگونه اموال غيرمنقول كه از طرف دولت تقاضاي ثبت مي‌شود معاف مي‌باشند دولت موظف است هزينه مقدماتي ثبت اين گونه املاك را به ميزان مخارج واقعي بپردازد.
ماده 2 در كليه مواردي كه بر طبق مقررات موجود پرداخت نيم عشر اجرائي به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتي از پرداخت نيم عشر معاف خواهند بود.
ماده 3 وزارت دارایي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به تصويب كميسيون‌هاي مشترك برسد تا تصويب نهایي مجلسين قابل اجرا خواهد بود. بنابر اين لايحه قانوني راجع به معافيت ادارات دولتي از پرداخت حقالثبت و نيم عشر اجرائي كه در تاريخ 10/05/1334 به تصويب كميسيون‌هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
رئيس مجلس سنا - سيدحسن تقي زاده
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت
مصوب 16/02/1352
نظر به تبصره (۲) از ماده (۲۵) اصلاحی و تبصره (۲) ماده (۱۴۴) و ماده (۱۵۷) الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اشتباهات ثبتی وزارت دادگستری مقرر می‌دارد.
فصل اول - اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی
ماده ۱ واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از این که نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحوی که هیچ‌گونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند.
دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد (۴) و (۵) قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هرگاه به موجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی ویا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.
در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود اطلاع لازم نیز به ماشین‌های مزبور داده خواهد شد.
ماده ۲ محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده ۳ در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیات نظارت ارسال می‌دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
۱. هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود ویا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آنها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آنها رسیدگی و مراتب و صورت‌مجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو می‌باشد به هیات نظارت گزارش نمایند.
۲. در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به این که ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‌رسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند.
ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر شود که اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین می‌توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند.
در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورت‌مجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضاء شهود و افراد ذی‌نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هیات نظارت ارسال دارند.
۳. در مورد اشتباه شماره ملک در آگهی‌ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.
۴. در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده (۱۵) اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
۵. نسبت به اشتباه در نام و نام‌خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلافی موجود است یا نه.
۶. نسبت به اشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی‌شده است یا نه.
۷. در مورد اشتباه در مبدا و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی به صدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
۸. چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا به دیگری اشتباهاً آگهی به نام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی‌ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهی‌ها ذکر شود.
۹. در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلاً یا جزئاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزارش تصریح شود که متقاضی یا قائممقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا ویا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
۱۰. نسبت به حق‌الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباهاً قید یا اصولاً از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت به قنات مورد انتفاع جریان ثبتی در چه مرحله‌ای است و آیا ضمن تقاضا ویا تعیین حدود آن حقوقی که به شرح بالا در آگهی از قلم افتاده ویا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
۱۱. در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده ویا روز انتشار روزنامه نبوده و تصریح شود که قبلاً در مورد سایر شماره‌های مندرج در آگهی در هیات نظارت مطرح‌شده یا در صورت طرح رای هیات به چه کیفیت صادر گردیده است.
۱۲. چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک واردشده ولی به امضاء نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
۱۳. در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک می‌باشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
۱۴. در هر مورد که از طرف سازمان مسکن ویا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کلاً یا بعضاً موات اعلام می‌شود باید موارد ذیل در گزارش صریحاً قید گردد.
الف. ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت‌شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است.
ب. آیا ملک سابقه شماره‌گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی می‌باشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است.
ج. منشا و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است.
د. نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمت‌هایی از آن بعداً احیاءشده آن مقدار که احیاء و عمران شده به چه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن به عمل آمده و مربوط به چه زمانی است.
هـ. نقشه‌ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و مستحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد.
و. در مواردی که شهرداری‌ها و ادارات دولتی بر طبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانند نیز به شرح مذکور عمل خواهد شد.
۱۵. در هر مورد که به علت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۷۵) آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 0۴/0۶/۱۳۳۷ گزارش لازم به هیات نظارت فرستاده می‌شود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به این که دارای نقشه ثبتی قطعی می‌باشد یا نه در آن قید گردد.
۱۶. در هر مورد که حدود ملکی با مجاورین اختلاف داشته ویا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت به اصل باشد یا حدود باید نقشه‌ای که وضع ملک و مجاورین در آن نمایان شده باشد به گزارش جریان امر ضمیمه شود.
۱۷. در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند (۶) از ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیات نظارت قید و رونوشت صورت‌مجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
۱۸. هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد، اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
۱۹. در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرائی اعم از این که اجرائیه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیات نظارت فرستاده شود.
هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجرائیه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنانچه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‌ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است، رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد.
در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده را به هیات نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیات نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرائی متوقف نشود.
۲۰. علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیات نظارت فرستاده می‌شود واحدهای ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیات موثر به نظر می‌رسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده ۴ هرگاه در رای هیات نظارت به علت سهو قلم مطلبی از قلم افتاده ویا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رای به مرحله اجرا در نیامده هیات مبادرت به صدور رای اصلاحی خواهد نمود و مفاد رای اصلاحی در ذیل رای قبلی و ملاحظات دفتر آراء هیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد.
چنانچه رای اصلاحی مربوط به اشتباهات مذکور در بندهای (۱) و (۵) و (۷) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت باشد به دستور تبصره (۵) از ماده (۲۵) اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.
ماده ۵ رای هیات نظارت دارای مقدمه‌ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر می‌شود و چنانچه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آراء صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۶ در مورد شکایت از عملیات اجرائی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیات نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۷ مفاد آراء هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آراء قید و به امضاء صادرکنندگان برسد.
ماده ۸ از هر یک از آراء هیات نظارت باید یک نسخه به اداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده ۹ واحدهای ثبتی مکلفند آراء هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آراء مذکور در تبصره (۵) ماده (۲۵) اصلاحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید با تمام حروف در ذیل رای الصاقی ثبت و با تذکر به این که تا بیست روز قابل تجدیدنظر است به امضاء و گواهی مسئول مربوط برسد، مرجع تسلیم اعتراض به رای هیات نظارت واحد ثبتی است که رای مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.
ماده ۱۰ هیات‌های نظارت برای تسریع در کار بر طبق اختیار حاصل از ماده (۲) و (۳) و (۴) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات موثر و غیرموثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز می‌توانند در حدود فهرست اشتباهات موثر و غیرموثری که قبلاً از طرف هیات نظارت سابق تهیه و طبق ماده (۲) قانون اشتباهات به واحدهای ثبتی ابلاغ‌شده اختیار لازم به هر یک از روسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده ۱۱ جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته‌ای یک بار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ در هر مورد که نسبت به آراء مذکور در بندهای (۱) و (۵) و (۷) ماده (۲۵) اصلاحی قبل از اجرای رای اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳ آراء سابق هیات نظارت و همچنین آراء هیات‌های تجدیدنظر اجرائی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴ در صورتی که معلوم شود در آراء شورای عالی سابق ویا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت به علت سهو قلم مطلبی ساقط ویا اشتباه بینی رخ داده ویا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد شورا به صدور رای اصلاحی مبادرت می‌نماید. در این صورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آراء و در مقابل رای اولیه مفاد رای اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده ۱۵ با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجراء رای متوقف می‌گردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرائی تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۶ آراء شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیات‌های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضاء در هفته‌نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.
فصل دوم - مواد متفرقه
ماده ۱۷ در اجرای تبصره اصلاحی ماده (۱۵) قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری ویا حریم قانونی آنها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مراجع ذی‌ربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام می‌شود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.
ماده ۱۸ در اجرای ماده (۱۴۴) الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها نماینده و نقشه‌بردار ثبت با استفاده از نقشه‌های هوایی (به شرط وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره‌گذاری می‌نمایند و سپس با صدور آگهی الصاقی مبادرت می‌شود.
ماده ۱۹ فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی ویا رسیدگی در موقع شماره‌گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلاً مراتب به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.
در موقع تحدید حدود نقشه‌بردار و نماینده با توجه به حدود معرفی‌شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورت‌مجلس تهیه و به امضاء افراد ذی‌نفع می‌رسانند.
پس از پایان تحدید قطعات باید صورت‌مجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضاء حاضرین از نماینده و نقشه‌بردار و افراد ذی‌نفع و دهبان یا رئیس یا اعضاء انجمن ده برسد.
ماده ۲۰ هزینه مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۵) اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق‌العاده و هزینه سفر قانونی مامورین مربوطه خواهد بود.
آیین‌نامه هیات تشخیص
مصوب 15/09/1352
شماره 7/6059
نظر به ماده (145) الحاقی به قانون ثبت مصوب 18 دی ماه 1351 وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها مقرر می‌دارند.
ماده 1 هیات تشخیص به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف - در مراکز استان
1. رئیس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان استان؛
2. مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها؛
3. رئیس ثبت منطقه؛
در غیاب مدیر کل اداره تعاون و امور روستاها و رئیس ثبت منطقه معاون اداره مربوطه (به عنوان قائممقام) در هیات شرکت خواهد نمود.
ب - در مراکز فرمانداری‌های کل
1. رئیس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان شهرستان؛
2. رئیس اداره تعاون و امور روستاها؛
3. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک؛
جلسات هیات بر حسب دعوت رئیس ثبت اسناد در اداره ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده 2 وظایف دفتر هیات تشخیص در مرکز استان به عهده دبیرخانه هیات نظارت و در مراکز فرمانداری‌های کل به عهده مسئول امور اداری اداره ثبت ویا شخصی است که بنا به پیشنهاد رئیس ثبت از طرف سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تعیین خواهد شد.
ماده 3 شکایات و اعتراضات باید به ثبت محل وقوع ملک تسلیم شود.
واحد ثبتی مربوطه مکلف است شکایت یا اعتراض بر تحدید حدود را بلافاصله در دفتر اندیکاتور ثبت و رسید آن را صادر و در صورت حضور ذی‌نفع به نامبرده تسلیم دارد.
در این مورد - علاوه بر اقدام فوق باید صورت‌مجلس تحدیدی به مهر مخصوص (واخواهی) نیز ممهور شود.
ماده 4 واحدهای ثبتی (با حضور نماینده اداره کل تعاون) باید در هر مورد اعتراض واصله را با گواهی این که داخل در موعد تسلیم‌شده یا خارج از آن با پرونده ثبتی مربوطه برای رسیدگی به دفتر هیات تشخیص ارسال دارند.
در مواردی که حین عملیات تحدیدی قسمتی از مورد تحدید بین مالک و مجاور مورد اختلاف باشد. علاوه بر انعکاس موضوع اختلاف. نماینده و مهندس ثبت باید حدود قسمت بلامنازع و مورد اختلاف را جداگانه تعیین و در نقشه منعکس نمایند. در این قبیل موارد نیز ثبت محل سوابق امر را با پرونده برای تعیین تکلیف به هیات تشخیص ارسال خواهد داشت.
ماده 5 در مورد سایر اختلافات باید بدواً نماینده اداره تعاون و امور روستاها با حضور نماینده ثبت لدی‌الاقتضا نقشه‌بردار به موضوع اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم با تحقیق از مطالعین موضوع را صورت‌مجلس و چگونگی از طرف نماینده اداره مذکور گزارش گردد و سپس واحد ثبتی مربوطه مراتب را با اظهارنظر صریح خود با کلیه سوابق برای رسیدگی هیات تشخیص ارسال دارد.
ماده 6 گزارش اشتباهات مذکور در بند (ب) ماده (145) الحاقی به قانون ثبت باید بدون ابهام و جامع تهیه و به هیات تشخیص ارسال شود.
ماده 7 در مورد بندهای (ج) و (د) ماده (145) الحاقی به قانون ثبت اداره تعاون و امور روستاها راساً یا بر حسب ارجاع اداره ثبت یا تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی و گزارش لازم را ضمن اظهارنظر برای اتخاذ تصمیم به هیات تشخیص ارسال می‌نماید.
ماده 8 اعتراضات و شکایات واصله و گزارش اشتباهات و تقاضای رسیدگی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به ترتیب وصول با ذکر شماره ردیف در دفتر مخصوصی که برای ثبت آنها ترتیب داده می‌شود وارد و به همان ترتیب در هیات تشخیص رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 9 آرا هیات باید مستدل باشد و چنانچه تصمیم به اتفاق نباشد در اقلیت نیز به طور مستدل و موجه باید ذکر شود.
خلاصه تصمیم و دستور هیات در مقابل ردیف دفتر مخصوص موضوع ماده (8) ثبت خواهد شد.
ماده 10 اگر اعتراض خارج از موعد قانونی واصل شده باشد اداره ثبت ضمن اظهارنظر خود پرونده و اعتراض‌نامه را به هیات تشخیص ارسال و ضمناً تاریخ پایان تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی را طبق صورت‌مجلس مربوطه به هیات اعلام می‌نماید.
هرگاه برای هیات مسلم گردد که اعتراض خارج از موعد قانونی رسیده و متضمن سایر موارد مذکور در ماده (145) قانون مورد بحث نیست به رد آن اقدام خواهد نمود.
ماده 11 در هر مورد که بر هیات تشخیص محرز گردد که رای صادره دارای اشتباه بین یا قلمی است مادام که به مرحله اجرا درنیامده نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد نمود. (رای اصلاحی قطعی است)
ماده 12 اصل تصمیم هیات در دفتر هیات تشخیص بایگانی و در مورد اعتراضات و شکایات و مواردی که مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (145) الحاقی به قانون ثبت است به تعداد کافی رونوشت یا فتوکپی از آن تهیه و به اداره ثبت محل و اداره تعاون و امور روستاها ارسال و به علاوه به وسایل مقتضی برای اشخاص ذی‌نفع فرستاده خواهد شد. و در مورد اشتباهات رونوشت تصمیم هیات فقط برای اطلاع و اقدام به ثبت مربوطه فرستاده می‌شود.
ماده 13 با وصول رای هیات تشخیص به اداره ثبت مفاد آن از نظر ثبتی راساً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
از طرف وزیر تعاون و امور روستاها وزیر دادگستری
فهرست اشتباهات ثبتی
مصوب 28/03/1353
هیات نظارت ثبت منطقه مرکزی
چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون و آیین‌نامه‌ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می‌باشد و از طرفی در امور جاری هیأت نظارت ملاحظه می‌شود نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه روسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیأت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارش‌ها و احیانا مکاتبات متعددی که برای روشن شدن مطالب به عمل می‌آید مدت‌ها وقت مأمورین محلی و هیأت نظارت اشغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی به تاخیر می‌افتد علیهذا هیأت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده آیین‌نامه ماده اصلاحی قانون ثبت، [ماده ۲ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مصوب ۱۳۳۳]، در جلسه مورخ ۲۸ خرداد 1353 ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه بر موضوعات مذکور در دستور شماره 3700 24/08/1352 کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها طبق نظریه کلی این هیأت به عهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می‌شود به شرح زیر تأیید و تصویب می‌نماید:
الف - اشتباهات موثر در آگهی‌های نوبتی
1. اشتباه در نام متقاضی ثبت یا قائممقام قانونی او؛
2. اشتباه در نام‌خانوادگی متقاضی ثبت در مواردی که نام‌خانوادگی اساساً آگهی نشده ویا تمام نام‌خانوادگی اشتباه شده باشد؛
3. اشتباه در محل وقوع ملک در صورتی که طوری ذکر شده باشد که منطبق با محل دیگری گردد؛
4. اشتباه در نوع ملک؛
5. اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن؛
6 اشتباه در شماره فرعی ملک در مواردی که اشتباه در اظهارنامه هم به عمل آمده باشد؛
7 اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت؛
8 در مواردی که تقاضا به دیگری منتقل شده و پرونده حاکی از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهی‌های نوبتی به نام انتقال‌دهنده منتشر شده باشد؛
ب - اشتباهات غیرموثر در آگهی‌های نوبتی
1. اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در آگهی اشتباه شده باشد؛
2. اشتباه در مضاف‌الیه نام‌خانوادگی یا عدم ذکر مضاف‌الیه؛
3. عدم قید نام‌خانوادگی مالک در صورتی که نام پدر قید شده باشد؛
4. هرگاه آگهی زاید بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد؛
5. هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی‌ها بوده و مورد تقاضا به نام انتقال‌دهنده آگهی شده باشد؛
6. اشتباه در ذکر شهرت ملک یا عدم ذکر آن؛
ج - اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی
1. اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذکر هر یک از آنها؛
2. اشتباه یا عدم ذکر نام یا نام‌خانوادگی متقاضی ثبت یا قائممقام قانونی وی؛
3. اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک؛
4. اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک؛
5. عدم رعایت ماده (14) قانون ثبت به این ترتیب که در انتشار آگهی تحدیدی رعایت ترتیب شماره املاک نشده باشد؛
6. عدم رعایت ماده (67) آیین‌نامه قانون ثبت که باید فاصله انتشار آگهی تحدید و روز تحدید حدود کمتر از بیست روز و بیش از 60 روز نباشد؛
7. در صورتی که با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدیدی اشتباهاً آگهی تحدیدی به نام فروشنده منتشر شده باشد؛
د - اشتباهات غیرموثر در آگهی تحدیدی
1. اشتباه در مضاف‌الیه نام‌خانوادگی یا عدم قید آن؛
2. عدم قید ویا اشتباه در ذکر نام و نام‌خانوادگی بعضی از شرکا مشروط بر این که حداقل نام و نام‌خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی شده باشد؛
3. اشتباه در ذکر مقدار مورد تقاضا اعم از این که بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد؛
4. اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده در صورتی که اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهی تحدید باشد؛
5. انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی انتشار ماده (14) قانون ثبت؛
هـ - اشتباهات در عملیات ثبتی
1. هرگاه صرفاً در ذکر جهات اربعه ملک در صورت‌مجلس تحدید حدود اشتباه شده باشد پس از تطبیق با مجاورین که تحدید آنها به عمل آمده و احراز عدم تجاوز به مجاورین و شوارع اصلاح صورت‌مجلس تحدید بلامانع است؛
2. هرگاه تحدید حدود ملکی به معرفی مالک یا نماینده قانونی او در وقت مقرر به عمل آمده و اشتباهاً صورت‌مجلس تحدید حدود به امضای مالک یا نماینده قانونی او نرسیده باشد در صورتی که با مجاورین اختلافی در بین نباشد مانعی ندارد که صورت‌مجلس تحدیدی با حضور نماینده ثبت به امضای متقاضی یا قائممقام قانونی او برسد؛
3. هرگاه تحدید حدود در غیر روز مذکور در آگهی تحدیدی به عمل آمده و همچنین در صورتی که صورت‌مجلس تحدیدی به امضای نماینده مجدد نرسیده باشد در هر دو مورد عملیات تحدیدی با انتشار آگهی تحدیدی تجدید خواهد شد؛
4. در مواردی که نقشه‌بردار در عملیات تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهیه و امضا و تسلیم نموده است و صورت‌مجلس تحدیدی هم با ذکر طول اضلاع تنظیم شده ولی اشتباهاً صورت‌مجلس به امضای نقشه‌بردار نرسیده باشد در صورتی که نقشه با صورت‌مجلس تحدیدی از هر حیث منطبق بوده و هیچ گونه اختلافی نداشته باشد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است؛
و - اشتباهات در املاک ثبت شده
1. هرگاه شماره ویا شهرت ویا نوع ملک ویا محل وقوع آن و همچنین نام یا نام‌خانوادگی مالک در اظهارنامه و آگهی‌های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا سند مالکیت یا در یکی از موارد مذکور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالکیت توضیح داده شود؛
2. هرگاه نام پدر مالک یا شماره شناسنامه مالک یا محل صدور آن در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد، پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهارنامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام گردد؛
3. هرگاه نام یا نام‌خانوادگی یا شماره شناسنامه مالک در اظهارنامه و آگهی یا یکی از آنها اشتباه شده و با همان اشتباه، ملک به ثبت رسیده باشد پس از انطباق شناسنامه متقاضی به وسیله تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض بودن آن و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد؛
4. هرگاه سهم مالک اشتباهاً زاید بر میزانی که تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و مالک در اداره حاضر و کتباً این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود؛
5. هرگاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صورت‌مجلس تحدیدی و ثبت ملک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتی که در حد فاصل تغییری داده نشود و اقدام به رفع اشتباه خللی به حق غیر نرساند در رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملک در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام شود؛
6. هرگاه معامله از نوع شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً به عنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد ویا بالعکس پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفترخانه مربوطه در صورتی که سند مالکیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد دفتر املاک اصلاح والا پس از مطالبه و ملاحظه سند مالکیت یک‌جا اقدام گردد؛
7. در موردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه انتقال‌گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالکیت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله دفترخانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت قید شود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه به شرح فوق اقدام گردد؛
8. هرگاه در سند مالکیت و ثبت دفتر املاک به واسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه مربوط دایر بر این که سند معامله صحیح تنظیم گردیده با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد؛
9. در مواردی که حدود اربعه ملک در صورت‌مجلس تحدید یا صورت‌مجلس تفکیک یا تقسیم‌نامه رسمی یا دادنامه به طور صحیح قید شده ولیکن در موقع ثبت ملک در دفتر املاک حدی ساقط یا اشتباه شود پس از احراز وقوع اشتباه با توجه به سوابق مربوطه و انطباق با مجاور و نبودن اختلاف، مراتب در ملاحظات ثبت و سند مالکیت قید شود؛
10. هرگاه در ذکر جهات اربعه ملک اشتباه شده و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد پس از احراز اشتباه به شرط این که اختلافی با مجاورین و همچنین اختلافی در حد فاصل نباشد اصلاح آن بلامانع است؛
ز - امور متفرقه
1. هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که کوچه مورد بحث بن‌بست نباشد و شهرداری نیز عمومی بودن کوچه را تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت از این جهت مانعی نخواهد داشت؛
2. در مورد کسر مساحت و طول اضلاع چنانچه مالک کتباً تقاضای اصلاح سند مالکیت خود را بنماید و با کسر مساحت و طول اضلاع موافق باشد و مورد ثبت در وثیقه و بازداشت و بند (ز) نباشد اصلاح ثبت ملک و سند مالکیت بلامانع است؛
3. در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه به شرط موافقت شهرداری بلامانع است؛
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك
مصوب 09/04/1354 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 13/06/1358
ماده 1 در مورد اراضي متعلق به دولت يا مؤسسات ويا شركت‌هاي دولتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت براي تأمين مسكن به شركت‌هاي تعاوني واگذار شده يا مي‌شود اعم از اين كه در اراضي مزبور احداث بنا شده يا نشده باشد انتقال‌گيرنده و ايادي بعدي انتقال از پرداخت حقالثبت ملك و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معافند. در مورد هزينه تفكيك انتقال‌دهنده و شركت تعاوني انتقال‌گيرنده از پرداخت هزينه تفكيك معاف مي‌باشند.
تبصره در مورد املاكي كه بلاعوض به شركت‌هاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي منتقل مي‌شود اعم از اين كه انتقال‌دهنده دولت يا هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حقالثبت انتقال و هرگونه ماليات و عوارض شهرداري و بقاياي آنها و هزينه تفكيك تنظيم ميگردد در صورتي كه ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از پرداخت حقالثبت ملك و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معاف مي‌باشند.
ماده 2 (اصلاحي به موجب ماده واحده لايحه قانوني اصلاح ماده 2 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 13/06/1358) نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلي شماره 2395 اراضي مشاعي طرشت كه مساحت هر يك بيشتر از يك هزار متر مربع نباشد در صورتي كه متقاضي ثبت يا قائممقام قانوني او تا تاريخ تقديم اين لايحه (29/12/1357) احداث ساختمان در زمين مذكور كرده باشد و اشكال ديگري جز اعتراض بر تحديد حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضي ثبت يا قائممقام قانوني او فقط نسبت به يك قطعه سند مالكيت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكيت معترض ذي‌حق تشخيص شود دادگاه كسي را كه به موجب اين قانون سند مالكيت به نام او صادر‌مي‌شود به پرداخت بهاي زمين معادل ارزش معاملاتي آن در تاريخ صدور حكم در وجه ذي‌نفع محكوم خواهد نمود.
تبصره 1 در مورد آن قسمت از اراضي مذكور در اين ماده كه طبق احكام قطعي در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده و مستأجر تا تاريخ 12/08/1353در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكيت عرصه به نام موقوفه و سند مالكيت اعياني به نام صاحب اعيان صادر خواهد شد.
تبصره 2 تشخيص شرايط مقرر در اين ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالكيت مراتب را به دادگاهي كه پرونده در آن مطرح رسيدگي است اعلام خواهد نمود.
ماده 3 در مورد املاكي كه طبق مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق منتقل شده يا مي‌شود در صورتي كه ملك مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده يا قائممقام قانوني او از پرداخت بقاياي ثبتي اعم از حقالثبت و هزينه مقدماتي ملك معاف است. در مورد انتقال اين قبيل املاك هرگاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجراي مقررات ماده 143 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك از پرداخت وجوه مقرر در تبصره يك ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره وجوهي كه قبل از اجراي اين قانون از بابت بقاياي ثبتي ويا طبق تبصره يك ماده 143 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك وصول شده است قابل استرداد نيست. در صورتي كه دريافت وجوه مذكور قبلاً تقسيط شده باشد اقساطي كه وصول نشده اعم از اين كه موعد پرداخت آن قبل يا بعد از اجراي اين قانون باشد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهد بود. در مواردي كه از اين بابت قبوض اقساطي بدهي زارعين مربوط به انتقال ملك دريافت شده باشد قبوضي كه وصول نشده مسترد مي‌شود.
ماده 4 براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهر شاهي و مرودشت شيراز و افرادي كه تا اول فروردين ماه سال 1350در اراضي مزبور ساختمان‌هایي ايجاد نموده و خود يا قائممقام قانوني آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصديق اعياني آنها نيستند هيئتي مركب از دو نفر از قضات حوزه قضایي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رئيس ثبت محل يا معاون او تشكيل مي‌شود اين هيئت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدامنشي رسيدگي و رأي به پرداخت بهاي عادله اراضي در تاريخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاريخ صدور رأي صادر مي‌نمايد، ويا به تقاضاي مالكين رأي به پرداخت بهاي اعياني و خلع يد از متصرف مي‌دهد. رأي هيئت قطعي و لازم‌الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 1 صاحبان اعياني در صورتي مي‌توانند از مقررات اين قانون استفاده كنند كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند والا به تقاضاي مالك به شرح اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ اجراي اين قانون منتهي ظرف يك ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعيان برساند.
تبصره 2 پس از صدور رأي هيئت و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد به نام صاحب اعيان در دفتر املاك ثبت مي‌شود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي به نام او ادامه مي‌يابد در اين صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل يا حدود ملك منقضي نشده ويا اعتراض رسيده باشد وجه مورد حكم هيئت تا تعيين تكليف قطعي بايد در صندوق ثبت محل توديع گردد. هرگاه حكم قطعي به نفع معترض صادر شود نبايد به درخواست صاحب اعيان رأي هيئت به محكوم‌له ابلاغ مي‌شود. محكوم‌له مي‌تواند از تاريخ صدور حكم قطعي به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأي هيئت فقط نسبت به بهاي تعيين‌شده عرصه به هيئت مذكور اعتراض نمايد و رأي هيئت قطعي است. اعيان موضوع حكم نيز وقتي به مالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلاً پرداخت شده باشد.
تبصره 3 رقبات مشمول قوانين و مقررات ملي شدن جنگل‌ها و مراتع يا قوانين و مقررات اصلاحات ارضي از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 5 مهلت مندرج در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 در مورد كرمان تا آخر سال 1354 تمديد مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1353، در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب 25/04/1354 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 24/12/1400
فصل اول - تشکیلات دفترخانه
ماده ۱ دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده ۲ اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
تبصره تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل‌های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده ۳ هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.
ماده ۴ محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.
ماده ۵ (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (%60) است.
فصل سوم - مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۸ کلیه اسناد در دفترخانههای اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار‌داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت می‌گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار‌خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
ماده ۱۹ هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین‌نامه معین می‌شود خواهد بود.
ماده ۲۰ دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلم‌الصدور شناخته می‌شود. وزارت دادگستری آیین‌نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده ۲۱ اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاه‌داری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر‌شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده ۲۲ سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳ سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می‌شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه می‌کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در‌مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده ۲۴ سردفتران و دفتریاران می‌توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۲۵ در موارد مرخصی بیماری تعلیق انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده‌دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می‌دهد و اگر مدت‌های بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آیین‌نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا‌بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانههای که تعیین می‌شود حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده ۲۷ در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده ۲۸ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت‌مجلس به سردفتر کفیل ویا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین ویا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد.در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد. ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود.
ماده ۲۹ سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده ۳۰ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
ماده ۳۱ سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند ویا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و‌ثبت خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده ۶۹ سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین‌الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده ۷۰ کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آن چه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در این صورت ثبت آن چه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۷۱ محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتی که بی‌اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۲ محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می‌دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده ۷۳ نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیات‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس‌ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده ۷۴ کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان‌لم‌یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان‌لم یکن تلقی می‌شود.
ماده ۷۵ وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین‌نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آیین‌نامه‌های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین‌نامه محول شده است آیین‌نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۷۶ آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
مصوب 10/01/1400 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 03/10/1403
شماره 100/583/9000
در اجرای ماده (۷۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به شرح مواد آتی است.
فصل اول - كليات
مبحث اول - اختصارات و تعاريف
ماده 1 معاني اصطلاحات و اختصارات آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
الف - سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛
ب - قانون: قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/04/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛
پ - كانون: كانون سردفتران و دفترياران مركز (تهران) ويا هر كانوني كه براساس ماده (58) قانون در مراكز استان‌ها ايجاد مي‌شود؛
ت - آيين‌نامه: آيين‌نامه قانون؛
ث - دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمي موضوع ماده ۱ قانون؛
ج - سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون كه اداره امور دفترخانه اسناد رسمي را بر عهده دارد؛
چ - دفتريار: شخص موضوع ماده ۳ قانون كه جهت معاونت سردفتر به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر قانون انتخاب مي‌شود؛
ح - هيأت: هيأتي كه به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتري و انتخاب سردفتران توسط رييس قوه‌قضاييه انتخاب مي‌شود؛
خ - دفتر: دفتر الكترونيكي كه اسناد رسمي در آن ثبت مي‌شود كه اين دفتر جايگزين دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاين) در دسترس سازمان مي‌باشد؛
د - دادگاه: دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران؛
ذ - دادستان: دادستان انتظامي سردفتران و دفترياران؛
ر - اصحاب سند: اشخاص متقاضي تنظيم سند در دفترخانه.
ماده 2 سازمان مي‌تواند بخشي از وظايف خود غير از امور حاكميتي موضوع ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدي را به دفترخانهها واگذار نمايد. تعرفه حق‌الزحمه دفترخانهها، بابت ارائه خدمات واگذارشده توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضایيه ميرسد.
فصل چهارم - قواعد اداری حاکم بر دفترخانه
مبحث اول - نحوه تنظیم و ثبت اسناد
ماده ۲۹ ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر امور محوله به استناد ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. در اجرای ماده (۷) قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس می‌گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.
ماده ۳۰ (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رییس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمایند. یکی از فرم‌ها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.
تبصره سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید، تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این امر نباید موجب تاخیر در کار مراجعان شود.
ماده ۳۱ درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) قوه‌قضاییه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه‌قضاییه انجام خواهد شد.
تبصره ۱ چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا می کند. سمت امضاکننده قید می شود.
تبصره ۲ در مورد افراد خارجی شماره گذرنامه یا کارت آمایش به جای شماره ملی قید می شود.
ماده ۳۲ با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ارائه هر گونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط به ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.
تبصره ۱ منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است.
تبصره ۲ اسناد مستثنی از حکم این ماده به موجب شیوه‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف شش ماه از تصویب این آیین‌نامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
تبصره 3 (الحاقی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) انجام اقدامات ثبت در مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه منوط به ایجاد تمهیدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفین سند از طریق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاریه از طریق سامانه ابلاغ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با همکاری سازمان می‌باشد.
ماده ۳۳ (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روی اوراق (۴A) سفید چاپ می‌گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آنها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.
ماده ۳۴ سردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف. (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) از طریق سامانه اثرانگشت آنها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی‌ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید؛
ب. (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت: «از مفاد سند مطلع شدم» درج و به امضای آنها برساند؛
تبصره (الحاقی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) سازمان می‌تواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم درخصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانه‌های مربوط اعمال نماید.
پ. ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یک سال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد؛
تبصره قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود.
ماده ۳۵ پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر می‌شود. سازمان می‌تواند چاپ سند و تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط رئیس سازمان تهیه و تصویب می‌گردد.
تبصره سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود، اسکن و داده آمایی کنند.
ماده ۳۶ سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته‌های مالی یعنی نوشته‌هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده ویا آن‌که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول ویا سهام شرکت‌های ثبت شده است، نخواهد بود.
تبصره سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.
ماده ۳۷ سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف است مقررات مواد (۶۴) و (۶۶) و (۶۷) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نیز رعایت نماید؛ و تصویر گواهی شده را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید.
ماده ۳۸ ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است.
ماده ۳۹ درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.
ماده ۴۰ در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.
ماده ۴۱ در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود.
ماده ۴۲ تنظیم سند باید صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می‌شود.
تبصره اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را تعیین نماید. سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم، ثبت و به امضای ذی‌نفع و نماینده مزبور می‌رساند.
ماده ۴۳ تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقول فرد دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آنها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قیم‌نامه عادی در دفترخانهها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
ماده ۴۴ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند:
الف. در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثرانگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نماید؛
ب. در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک، مراتب را به امضای متعاملین رسانده و پس از ثبت اثرانگشت آنها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نماید؛
ماده ۴۵ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است:
الف. قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در آنها قید شده و به امضای متعهد برسد؛
ب. قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک درج شده و به امضای متعهدله برسد؛
پ. درصورتی که متعهد ضامن داشته باشد، باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد؛
ت. چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور، رهنی ویا با حق استرداد بودن معامله قید شود؛
تبصره (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب داین و تعداد اقساط می‌تواند جایگزین قبوض شود.
ماده ۴۶ درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به عنوان وجه التزام، در هیچ یک از اسناد معاملات، مجاز نیست.
ماده ۴۷ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع بیش از سه سال، عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال، تقسیم‌نامه و وصیت تملیکی در مورد یک پلاک ثبتی، استعلام ثبتی، تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آنها به اداره ثبت محل الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید.
ماده ۴۸ (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهی‌نامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است.
ماده ۴۹ در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد ویا پرداخت دیون ویا هزینه‌های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.
ماده ۵۰ رعایت آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.
ماده ۵۱ تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نموده‌اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقول در ایران را ندارند، ممنوع است.
ماده ۵۲ تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.
ماده ۵۳ تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آنها از طریق سامانه‌های مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در اسناد مذکور الزامی است.
ماده ۵۴ در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذی‌نفع مستقیم در معامله ویا قائممقام قانونی آنها، تسلیم نماید. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است.
تبصره تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذی‌صلاح قضایی مجاز است.
ماده ۵۵ کفیل دفترخآن‌های که سردفتر آن فوت یا بازنشسته، یا به انفصال دائم محکوم گردیده یا غیبت غیرموجه نموده ویا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری وی سپری شده، لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده (۴۹) قانون، شروع به اشتغال مجدد نکرده است، حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است.
ماده ۵۶ حقالثبت باید قبل از تأیید نهایی سند وسیله دستگاه کارتخوان (POS) مورد تأیید سازمان یا سایر روش‌های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأیید نهایی سند، طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند، حقالثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد می‌شود. ولی در صورت ثبت و تأیید نهایی سند حقالثبت مسترد نخواهد شد.
ماده ۵۷ (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) اخذ حقالتحریر به میزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمی‌تواند وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حقالتحریر دریافت کند.
تبصره ۱ مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول براساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. طریقه وصول حقالتحریر مطابق روش مذکور درماده ۵۶ آیین‌نامه است.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حقالتحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید.
تبصره 3 (الحاقی به شماره 100/18197/9000 مورخ 24/03/1402) تعرفه حقالتحریر به صورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۵۸ سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص‌های نظیر میزان رضایت‌مندی مراجعین، گزارش‌های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت‌های کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب آیین‌نامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
رئیس قوه‌قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب 22/08/1357
ماده 1 افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.
تبصره نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 29 مورخ 15/01/1360: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون که به موجب آن مقررات امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده 2 تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده 3 هزینه تفکیک مقرر در ماده (۱۵۰) قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.
ماده 4 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
ماده 5 ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده 6 پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب 20/02/1358
شماره 1080/7
ماده 1 مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع‌شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.
ماده 2 نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر املاک ثبت‌شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.
ماده 3 پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.
ماده 4 نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت‌مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.
ماده 5 مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت‌مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.
ماده 6 تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده (2) قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده 7 رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.
ماده 8 اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
ماده 9 در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.
مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.
ماده 10 وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.
وزير دادگستري - اسدالله مبشري
لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك
مصوب 27/09/1358
ماده واحده در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاك مجاور هرگاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجادكننده بناء يا مستحدثات از آن بي‌اطلاع بوده تجاوز واقع‌شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع‌يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف مي‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئي باشد، در صورتي كه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي مي‌دهد در غير اين صورت حكم به خلع‌يد و قلع بناء مستحدثات غيرمجاز داده خواهد شد.
تبصره 1 منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهد بود.
تبصره 2 در صورتي كه تجاوز به اراضي مجاز موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي، منظور خواهد شد.
تبصره 3 مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه‌اي كه تا تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده لازم‌الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجراء نشده باشد ذي‌نفع مي‌تواند با استناد به اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نماند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
مصوب 28/01/1363با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 19/12/1380
ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برمي‌گردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.
تبصره 2 كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 02/02/1350 به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم مي‌شود. وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.
تبصره 3 كساني كه زمين يا خانه موقوفه‌اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل مي‌شود مي‌توانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند.
در صورتي كه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره نمايد سازمان اوقاف مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.
تبصره 4 در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.
تبصره 5 (اصلاحي به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه 19/12/1380) اراضي و املاكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و مالكين محلي بوده و در اثر اجراي سياست‌هاي غلط ويا زورمندانه سلاطين بدون مجوز شرعي از مالكيت آنان خارج شده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي‌باشد و سپس من‌غيرحق در مالكيت موقوفات و آستان قدس رضوي درآمده و توسط مالكين هيچ‌گونه سند وقفيت اعم از عادي و رسمي تنظيم نشده ويا هر دليل معتبر شرعي و قانوني وجود نداشته باشد و همچنين املاكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت نسبت به آنها شده است در صورتي كه دلايل معتبري دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حكم ماده واحده خارج و هرگونه تصميم و اقدامي كه در مورد اراضي فوق‌الذكر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و كان‌لم‌يكن ميگردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود.
- قانون استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
مصوب 19/09/1382
موضوع استفساريه:
ماده واحده آيا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 19/12/1380 اين بوده كه ابتدائاً قانون بايد در مورد اراضي و املاك موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس:
چون در هر دو مورد يد متصرف اماره بر وقف يا ملك مي‌باشد در صورتي كه ذواليد با مدعي اختلاف داشته باشد مدعي بايد به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دادگاه نمي‌تواند از يد آن خارج ويا سند مالكيت را باطل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/09/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
تبصره 6 (الحاقي به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه 19/12/1380) آن دسته از اراضي و املاك و جنگل‌ها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346 و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخایر جنگلي مصوب 05/07/1371 قرار گيرد مشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي‌شود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي‌اي كه قبل از تاريخ 16/12/1365 احياء شده باشد.
تبصره 7 (ااصلاحی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه 19/12/1380) كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره‌هاي آن لغو و كان‌لم‌يكن مي‌باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آیين‌نامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و هشتم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه
مصوب 25/11/1371
ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برمي‌گردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.
تبصره 2 كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/01/1350 و ساير مراحل اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره‌نامه تنظيم مي‌شود وجوهي كه قبلاً از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت‌المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.
تبصره 3 كساني كه زمين يا خانه موقوفه‌اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل مي‌شود مي‌توانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند، در صورتي كه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره نمايد سازمان اوقاف مي‌تواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.
تبصره 4 در كليه موارد مذكور در تبصره‌هاي فوق در صورتي كه متصرف ويا زارع صاحب نسق در مواعدي كه به وسيله واحدهاي اوقافي تعيين و كتباً به آنان ابلاغ مي‌نمايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ رؤيت نامه اوقاف از تنظيم سند اجاره با موقوفه خودداري نمايند سازمان مي‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بديهي است در اين صورت متولي و اوقاف بايد چنانچه متصرف و يا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهاي آن را به متصرف ويا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمايند در صورت بروز اختلاف في‌مابين طرفين، موضوع به مراجع قضايي احاله و محاكم مكلفند اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايند.
تبصره 5 در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.
تبصره 6 كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره‌هاي آن لغو و كان‌لم‌يكن مي‌باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آيين‌نامه اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 02/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
- قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371
مصوب 11/05/1391
موضوع استفساريه:
آيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه - مصوب 1371 - ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه - مصوب 1363 - در خصوص موقوفات خاص نيز لغو شده است يا خير؟
پاسخ مجلس:
خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/01/1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/1371 در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.
تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25/05/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند
مصوب 28/11/1369 مجلس شورای اسلامی
مصوب 18/02/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر زلزله، سیل و آتش‌سوزی آثار اعیان املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم می‌رساند تا ذوی‌الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلایل خود را حداکثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمایند، کسانی که بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می‌بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده ۲ سازمان ثبت و ادارات تابعه باید نسبت به جمع‌آوری مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل کمک می‌کند اقدام نمایند و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداری‌ها نیز مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قرار دهند.
ماده ۳ درصورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسوول بازسازی محل بر اساس پرونده‌های موجود که عینأ به ثبت محل تحویل می‌نماید گواهی کند ویا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می‌کند ترتیب تعیین شماره پلاک و تهیه و جایگزینی دفاتر و سایر سوابق را آیین‌نامه تعیین خواهد نمود.
ماده ۴ به جز موارد مذکور در ماده ۳ و همچنین در مواردی که بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف باشد موضوع جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵ این قانون ارجاع می شود.
ماده ۵ در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می‌شود وظیفه این هیأت بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقیقات به منظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می‌باشد.
ماده ۶ هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات وارده به ثبت محل اعلام می‌کند اداره ثبت مکلف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید. معترض به رأی هیأت می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه کند و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد نمود.
تبصره اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده ۷ اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت‌های آنان از بین رفته است می‌توانند مدارک خود را به ثبت محل تسلیم نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و سوابق و دفاتر جدید اقدام گردد.
ماده ۸ در مواردی که پرونده اجرائی بر اثر حدوث وقایع مذکور در ماده یک از بین رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر مدعی عدم اقدام در مورد پرونده اجرائی شوند اداره ثبت مکلف به تشکیل پرونده اجرائی خواهد بود.
ماده ۹ متعهدله اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که سررسید طلب آنها فرا رسیده و قبوض و دفاتر آنها از بین رفته است می‌تواند با ارائه مدارک و مستندات معتبر قانونی به ثبت محل مراجعه نماید و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائیه خواهد کرد.
ماده ۱۰ دولت مکلف است در شهرهایی که براثر حوادث مذکور در این قانون نیاز به بازسازی دارد و قبلا طرح جامع نداشته بدوأ طرح جامع شهرها را تهیه و براساس طرح مصوب اقدام به بازسازی نماید.
تبصره در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچ گونه عوارض و مالیات و حقالثبت برای بار اول نمی‌باشد.
ماده ۱۱ در موار مذکور در ماده ۱ این قانون به دولت اجازه داده می‌شود برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرح‌های عمرانی یا توسعه معابر و فضاهای آموزشی یا سبز قرار می‌گیرد همچنین برای ایجاد تأسیسات عمومی املاک مورد نیاز را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوطه موکول است به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأی هیأت موضوع ماده ۵ و تا انجام کار حق انتقال را ندارند.
ماده ۱۲ نسبت به املاکی که طبق اسناد و مدارک یا دلایل معتبر معامله شرطی یا رهنی یا مورد وثیقه و بازداشت بوده یا دیگری در آن حق کسب و پیشه داشته ویا موارد مذکور را هیأت موضوع ماده 5 احراز نماید موضوع در سوابق ثبتی و دفاتر ثبت و سند مالکیت با قید مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلا سند مالکیت بدون قید مورد یا موارد فوق صادر و تسلیم شده باشد به مالک اخطار می‌کند که سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم ثبت محل نماید و در صورت استنکاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالکیت مزبور خودداری نمایند.
ماده ۱۳ در مواردی که دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذکور در ماده یک این قانون از بین رفته باشد افراد ذی‌نفع می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک و دلایل معتبر به ثبت محل مراجعه نمایند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارک مربوطه را به هیأت موضوع ماده ۵ این قانون ارسال می‌دارد و هیأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به قضیه رسیدگی کرده تصمیم لازم اتخاذ می‌کند و در صورت وصول اعتراض به متقاضی اخطار خواهد کرد که می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۱۴ هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین جزایی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شوند، همچنین اشخاصی که عالمأ عامدأ در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع می‌بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال پانصد ریال بپردازند.
تبصره مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت می‌شود.
ماده ۱۵ کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر این صورت چنانچه عالمأ و عامدأ اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶ متخلفین از مقررات این قانون به مجازات‌هایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد.
تبصره علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه‌های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ سازمان زمین شهری مکلف است در طول دوران بازسازی جهت مسکن افراد محلی که هیچ گونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده‌سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار نماید.
هزینه آماده سازی از محل اعتبارات بازسازی تأمین خواهد شد.
ماده ۱8 آیین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور بتصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و پنج تبصره (تبصره ماده ۶ در مورخ ۱۷/02/۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/12/۱۳۶۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ضمنأ ماده (۱۱) قانون مذکور برای مدت پنج سال به صورت ضرورت تصویب شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
آیين‌نامه اجرائي قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه‌اي مانند زلزله ، سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند
مصوب 21/07/1370 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 23/05/1378
شماره 45307/ت313هـ
هيات وزيران در جلسه مورخ 17/07/1370 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ستاد مركزي بازسازي و نوسازي كشور و به استناد ماده (18) قانون «نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله ،سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند» مصوب 17/02/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام آیين‌نامه اجرائي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
بخش اول - املاك
ماده 1 قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه‌اي مانند زلزله ، سيل و آتش‌سوزي از بين رفته‌اند مصوب 17/02/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين آیين‌نامه اختصاراً، «قانون» ناميده مي‌شود.
ماده 2 در هر موقع كه در اثر وقوع جنگ يا حوادث غيرمترقبه‌اي مانند زلزله، سيل و آتش‌سوزي اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته و تهيه المثني براي آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكانات و تسهيلات لازم را جهت اجراي قانون در حوزه ثبتي مربوط فراهم مي‌نمايد.
ماده 3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهاي ثبتي ذي‌ربط براي تسليم اسناد و مدارك و مستندات و دلایل مالكيت و ساير حقوق متصوره خود از طريق رسانه‌هاي گروهي و روزنامههاي محلي كه آگهي‌هاي ثبتي در آنها منتشر مي‌شود و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي مراتب اجراي قانون را اعلام مي‌دارد.
ماده 4 ثبت محل از تاريخ مقرر در آگهي ظرف شش ماه درخواست و اسناد و مدارك اشخاص را مي‌پذيرد. ملاك پذيرش در مورد اشخاصي كه تقاضا و مدارك خود را با پست سفارشي ارسال مي‌دارند، تاريخ تسليم آنها به پست است. بعد از انقضاي مدت مزبور مدارك و مستنداتي پذيرفته و رسيدگي مي‌شود، كه اصالت آنها به تائيد دادگاه محل رسيده باشد.
ماده 5 در صورتي كه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسئول بازسازي محل براساس پرونده‌هاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مي‌نمايد گواهي كند يا معتمدين و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي بدهند و معارضي هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشكيل پرونده و تهيه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت متقاضي را صادر ميكند.
ماده 6 براي تایيد اصالت اسناد و املاك (موضوع تبصره ماده يك قانون)، دادگاه‌ها در وقت فوق‌العاده به موضوع رسيدگي و در صورت لزوم با جلب نظر هيات حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصميم مي‌نمايند.
تبصره نظر دادگاه مبني بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوي اشخاص ذي‌نفع نمي‌شود.
ماده 7 كليه رسانه‌هاي عمومي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري در اعلام اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي موضوع اين آیين‌نامه مي‌باشند.
ماده 8 وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي و عمومي و شهرداري‌ها مكلفند اسناد و مدارك و نقشههاي مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ادارات تابع آن را از تاريخ دريافت تقاضا ظرف (15) روز تسليم نمايند.
ماده 9 با توجه به نقشه جامع شهر و بخش‌هاي موجود هر بخش به چند ناحيه تقسيم و نواحي واقع در هر بخش با تعيين شماره مشخص مي‌شود.
تبصره هر ناحيه محاط در چهار خيابان اصلي يا فرعي و با انهار طبيعي، غير قابل تغيير خواهد بود.
ماده 10 براي شماره‌گذاري و نقشهبرداري و تعيين حدود املاك واقع در هر ناحيه (به ترتيب از ناحيه يك هر بخش) به وسيله جراید كثيرالانتشار مركز، روزنامههاي محلي كه آگهي‌هاي ثبتي را منتشر مي‌نمايد و الصاق آگهي در معابر و اماكن عمومي از مالكين آنها دعوت به عمل مي‌آيد كه در محل مربوط (كه مشخصات كامل آن ناحيه در آگهي قيد مي‌شود) حضور به هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعيه و اين كه مشروح آن در جرايد كثيرالانتشار و روزنامههاي محلي چاپ و منتشر مي‌شود، از طريق شبكه سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و همچنين صدا و سيماي مركز استان جهت اطلاع عامه اعلام ميگردد.
ماده 11 شماره‌گذاري از اولين ملك واقع در سمت شمال‌غربي هر ناحيه شروع به ترتيب به سمت شرق ادامه مي‌يابد تا شماره‌هاي كليه املاك واقع در آن ناحيه تعيين گردد.
ماده 12 شماره‌هاي تعيين‌شده به ترتيب اسامي مالكين آن با ذكر نوع ملك در دفتر مخصوصي كه دفتر اظهارنامه ناميده مي‌شود ثبت ميگردد.
ماده 13 در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلي آنها نسبت به تعيين شماره‌هاي فرعي به طريق مذكور در ماده (11) اين آیين‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده 14 محدوده هر ملك كه قبلاً به وسيله مالك (با ايجاد حد فاصل يا حفر پي) مشخص شده با دعوت از مجاورين، نقشهبرداري ميگردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسيمي تعيين و صورت‌مجلس تعيين حدود تنظيم و به امضاي نماينده و نقشه‌بردار ثبت و مالك ميرسد. عدم حضور مجاورين مانع از انجام كار نخواهد بود.
تبصره قراء و روستاها و املاك واقع در آنها به صورت يك‌جا به شرح فوق نقشهبرداري و تعيين حدود مي‌شود.
ماده 15 اشخاصي كه نسبت به اصل مالكيت يا حدود و حقوق ارتفاقي اعتراضي داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسليم دارند و رسيد دريافت نمايند، ثبت محل مكلف است اعتراضات واصل‌شده را ظرف (48) ساعت جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيات حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده 16 ثبت محل براساس صورت‌مجلس تنظيمي نماينده و نقشه‌بردار ثبت، بايد بلافاصله پيش‌نويس سند مالكيت ملك را تهيه و در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت آن را صادر نمايد.
ماده 17 در هر حوزه ثبتي هيات حل اختلافي مركب از مسئول بازسازي، رئيس ثبت (يا كفيل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار (يا كفيل شهرداري) محل درخصوص شهرها و بخشدار (يا كفيل بخشداري) محل در مورد خارج شهر، تشكيل مي‌شود.
تبصره محل‌هایي كه بيش از يك نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارند، نمايندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفي نمايندگان خود از بين معتمدين محل اقدام مي‌نمايند.
ماده 18 ادارات ثبت پس از انتشار آگهي موضوع تبصره ذيل ماد يك قانون، اعضاي هيات حل اختلاف را براي تشكيل جلسه در اداره ثبت محل دعوت مي‌نمايند. هيات حل اختلاف داراي دبيرخانه‌اي است كه به وسيله واحد ثبتي محل اداره مي‌شود و دبير آن توسط مدير كل ثبت استان منصوب ميگردد.
تبصره 1 جلسات هيات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسميت مي‌يابد و راي اكثريت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 2 جلسات هيات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (20) جلسه در ماه تشكيل مي‌شود.
تبصره 3 آراء صادرشده از طرف هيات به ترتيب تاريخ صدور در دفتر مخصوصي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد و يك نسخه از راي صادرشده ظرف (24) ساعت به منظور اجراي آن به اداره ثبت ارسال ميگردد.
تبصره 4 چنانچه ظرف (10) روز پس از دعوت از اعضاء، به هر علت امكان تشكيل هيات حل اختلاف فراهم نشود رئيس ثبت موظف است مراتب را با قيد فوريت به اداره كل ثبت استان اطلاع دهد و اداره كل مذكور جهت رفع مشكل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش مي‌نمايد.
ماده 19 دبير هيات حل اختلاف اسامي متقاضيان را به ترتيب شماره و تاريخ ارجاع، در دفتر مخصوصي با قيد مشخصات كامل و نشاني محل اقامت متقاضي ثبت مي‌نمايد. نحوه دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين، به ترتيب ثبت دفتر خواهد بود.
تبصره دعوت از متقاضيان و شكات و معترضين به صورت كتبي به عمل مي‌آيد.
ماده 20 هيات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات واصل‌شده به ثبت محل اعلام ميكند، اداره ثبت مكلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد. معترض به راي هيات حل اختلاف مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادر خواهد كرد.
تبصره اعتراض به راي هيات حل اختلاف مانع از شروع بازسازي نخواهد بود.
ماده 21 دبير هيات حل اختلاف مكلف است پس از تعيين تكليف قطعي هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسيد به واحد ثبتي تحويل نمايد. اداره ثبت مكلف است طبق راي هيات بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند ماليكت نمايد.
بخش دوم - اسناد و ثبت شركت‌ها
ماده 22 در مواردي كه اشخاص با ارائه مدارك و مستندات معتبر ادعا نمايند كه پرونده اجرائي مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشكيل پرونده اجرائي بر طبق آیين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، عمليات اجرائي را ادامه مي‌دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهارنظر به هيات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. بديهي است عمل به اين ماده منوط به اين است كه قبلاً مورد رسيدگي هيات واقع نشده باشد.
ماده 23 در صورتي كه سوابق دفتر ثبت اسناد رسمي يا ازدواج يا طلاق بر اثر حوادث مذكور از بين رفته باشد و اشخاص ذي‌نفع با ارائه مدارك و مستندات معتبر درخواست صدور اجرائيه نمايند، رئيس ثبت پس از بررسي و اظهارنظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هيات حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هيات پس از بررسي موضوع در صورت نبودن اعتراض راي خود را مبني بر صدور اجرائيه صادر و به ثبت محل ارسال مي‌نمايد. ثبت محل مكلف است با استفاده از اوراق مخصوص، اجرائيه را صادر نمايد و طبق آیين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به موقع به اجراء گذارد.
ماده 24 اشخاص حقوقي كه دفاتر ثبت شركت‌هاي آنان از بين رفته است براي تشكيل پرنده مي‌بايست مدارك و صورت‌جلسه مجمع عمومي را به ثبت محل تسليم نمايند. ثبت محل مراتب را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار آگهي و پس از انقضاي (10) روز از تاريخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات، شركت را در دفاتر مربوط ثبت مي‌نمايد و به امضاي صاحبان سهام مي‌رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هيات حل اختلاف ارجاع مي‌شود.
ماده 25 ابلاغ اخطاريه‌ها و دعوت‌نامه‌ها بر طبق مقررات آیين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي است.
ماده 26 مدت ماموريت هيات حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون تا زماني است كه وظايف ناشي از قانون به اتمام برسد. هيات مكلف است در ظرف اين مدت به كليه ارجاعات و اعتراضات واصل‌شده رسيدگي نمايد و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پايان مدت مذكور هيات به خودي خود منحل ميگردد.
بخش سوم - امور متفرقه‌ها
ماده 27 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تسهيل و تسريع در اجراي اين آیين‌نامه و جبران كمبود نيروي انساني متخصص بالاخص نقشه‌بردار ثبت، علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح كشور با دفاتر فني و نقشه‌بردراي بخش خصوصي و اشخاص حقيقي يا حقوقي قرارداد لازم براي امور نقشهبرداري منعقد نمايد.
تبصره تشخيص ميزان هزينه نقشهبرداري براي انعقاد قراردادهاي لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است . سازمان مزبور مي‌تواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 28 هيات حل اختلاف براي تشخيص واقعيت امر مي‌تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد. تعيين ميزان دستمزد كارشناس به عهده هيات است.
ماده 29 (اصلاحي به موجب تصویب‌نامه شماره 26682/ت21657هـ مورخ 23/05/1378) هزينه‌هاي مربوط به اجراي قانون و اين آیين‌نامه اعم از هزينه‌هاي جاري (به جز حقوق و فوق‌العاده كاركنان رسمي) و ماموريت‌هاي اداري و تامين تداركات و تجهيزات و ملزومات اداري، هزينه‌هاي نقشهبرداري و كارشناسي‌هاي محل و فوق‌العاده كار اعضاي هيات‌ها در خارج از ساعت اداري، از محل اعتباراتي كه سازمان برنامه و بودجه پيش‌بيني و به رديف اعتباري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اضافه مي‌شود تامين و پرداخت خواهد شد.
ماده 30 (اصلاحي به موجب تصویب‌نامه شماره 17123/ت188هـ مورخ 24/04/1370) ستاد بازسازي مناطق جنگ‌زده و وزارت كشور بر حسب مورد مكلفند در شهرهايي كه بر اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبه، نياز به بازسازي دارند قبل طرح هادي يا جامع نداشته‌اند، براساس طرح هادي يا جامعي كه حسب مورد توسط وزارت كشور يا وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات دولت ميرسد، اقدام به بازسازي نمايند.
تبصره در كليه موارد مذكور در اين ماده صدور سند ماليكت و پروانه ساختماني مشمول پرداخت هيچ گونه عوارض و ماليات و حقالثبت براي بار اول نمي‌باشد.
ماده 31 در موارد مذكور در ماده (1) قانون و ماده (1) اين آیين‌نامه دولت مجاز است براي واگذاري اراضي به كساني كه املاك آنها در طرح‌هاي عمراني يا طرح‌هاي توسعه معابر، فضاي آموزشي يا فضاي سبز قرار مي‌گيرد همچنين براي ايجاد تاسيسات عمومي، املاك مورد نظر را در محدوده طرح جامع پيش‌بيني و تملك نمايد. پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوط موكول به ارائه اسناد و مدارك معتبر يا راي هيات حل اختلاف موضوع ماده (5) قانون مي‌باشد و تا انجام كار صاحبان آنها حق انتقال ملك خود را ندارند.
ماده 32 سازمان زمين شهري مكلف است در طول دوران بازسازي، جهت مسكن افراد محلي كه هيچ گونه زمين و ملكي در كل كشور ندارند اراضي مناسب را آماده‌سازي و به طور رايگان به افراد مذكور واگذار كند.
تبصره 1 (اصلاحي به موجب تصویب‌نامه شماره 26682/ت21657هـ مورخ 23/05/1378) هزينه آماده‌سازي اراضي موضوع اين ماده از محل اعتباراتي كه سازمان برنامه و بودجه پيش‌بيني مي‌نمايد تامين خواهد شد.
تبصره 2 افراد محلي مندرج در اين ماده، افرادي هستند كه خود يا خانواده آنها قبل از وقوع جنگ يا حوادث غيرمترقبه موضوع قانون ساكن يكي از شهرهاي جنگ‌زده يا خسارت‌ديده از حوادث غيرمترقبه بوده‌اند و تشخيص اين امر حسب مورد برعهده بنياد مهاجرين جنگ تحميلي يا استانداري‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده 33 طبق ماده (16) قانون، متخلفين به مجازات‌هایي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين با مقررات ديگر مذكور محكوم خواهند شد.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبیبی
قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است
مصوب 25/02/1373
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین (۱۶) و (۲۰) قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائممقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره ۱ متقاضیان ثبت املاک یا قائممقام آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.
تبصره ۲ اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره ۳ مهلت مذکور در تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/04/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/06/1370 به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تمدید می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 04/03/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
مصوب 22/12/1374
فصل اول - كليات، اهداف و خط مشي
ماده 1 تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌هاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.
ماده 2 اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1. تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2. تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.
3. تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4. ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره وري.
5. بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6. ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش.
7. وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع مواد و انرژي و سرمايه‌هاي ملي.
8. تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي.
9. الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاه‌هاي دولتي، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسين، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليت‌هاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت راه و شهرسازي، شهرداری‌ها و تشكل‌هاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان.
10. جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و آباداني كشور.
ماده 3 براي تأمين مشاركت هر چه وسيع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده مي‌شود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آیين‌نامه اجرائي آن تأسيس مي‌شود. سازمان‌هاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي می‌باشند.
ماده 4 از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردان‌هاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آیين‌نامه اجرائي اين قانون معين مي‌شود.
تبصره 1 وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشكل‌هاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخش‌ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخش‌ها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرائي مربوط پيش‌بيني خواهد شد.
تبصره 2 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت دريافت دارند.
فصل چهارم - مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده 30 شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليت‌هاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
ماده 31 در مواردي كه نقشههاي تسليمي به شهرداری‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء ويا تعهد نظارت مي‌شود مسووليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه تهيه‌كننده نقشه است و امضاي وي رافع مسووليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اين كه نقشهها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد.
ماد 32 اخذ پروانه كسب و پيشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود. در محل‌هاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‌شود:
الف. مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب. اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج. تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د. ارايه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسووليت بررسي يا تاييد نقشه ويا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 33 اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان‌هاي عهده‌دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
مجموع اصول و قواعد فني و آیين‌نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌دهند.
سازمان‌هاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تاييد شوراي فني استان ذي‌ربط با تصويب وزارت راه و شهرسازي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يك بار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات 4 مندرج در‌اين ماده قابل تجديدنظر است.
ماده 34 شهرداری‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك‌ها و شهرستان‌ها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.
تبصره 1 وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تاييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌هائي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع‌كنند‌گان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 از تاريخ تصويب اين قانون وزير راه و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب ميگردد.
ماده 35 مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت راه و شهرسازي خواهد بود.
به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههاي فني لازم را در‌اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذي‌ربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در‌اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذي‌ربط موظف به همكاري مي‌باشند.
تبصره اين ماده شامل طرح‌هاي وزارت‌خانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه داراي مقررات خاص مي‌باشند، نمي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 18/01/1381 با اصلاحات و الحاقات مصوب 05/02/1401
ماده 1 کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان کانون استان شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر‌سیاسی می‌باشند.
ماده 2 کانون استان در مراکز استان‌ها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۴ اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف. ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه؛
ب. فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو؛
ج. تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات؛
د. نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی؛
ه. ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه؛
ماده ۱۸ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است ویا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد.
تبصره ۲ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۱۹ اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است ویا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازات‌های انتظامی‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۵ هرگاه رئیس قوه‌قضاییه یا وزیر دادگستری ویا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌رفتار ویا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور‌رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره مرجع رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده 24 این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۲۹ دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابقماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379 اقدام خواهند کرد.
تبصره ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه‌قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده ۳۵ در صورت فوت ویا حجر کارشناس رسمی ویا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضایی محل ضمن تنظیم صورت‌جلسه لازم برگ‌ها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.
ماده ۳۶ در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاه‌های یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیر قابل انتشار دستگاه‌های مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/01/1379 در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به‌کارگیری ویا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد ویا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری ویا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند ویا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۳۸ صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۴۱ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/02/1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 01/08/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/01/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مصوب 24/05/1385 با اصلاحات تا تاریخ 31/04/1394
ماده 1 دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:
الف. گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور؛
ب. اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها؛
ج. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند؛ مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. (استثناء این بند به موجب بند 4 ماده 282 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 نسخ صریح شده است)
تبصره در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذی‌ربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یادشده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
ماده ۲ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.
ماده ۳ سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.
ماده ۴ دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.
ماده ۵ نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.
ماده ۶ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل (استثناء این ماده به موجب بند 4 ماده 282 الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 نسخ صریح شده است)، معاف می‌باشد.
ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۸ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 01/06/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
مصوب 30/10/1386 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 05/02/1389
شماره 212962/ت37899هـ
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/04/1386 و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي - مصوب 1385- و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.
پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.
تبصره 1 استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.
تبصره 2 اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت 45 روز از تاريخ صدور خواهد بود.
تبصره 3 دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايد استعلام نمايند.
ماده 2 چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت راه و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن ويا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را رأساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.
ماده 3 دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (8) اصلاحي ماده (100) قانون شهرداري - مصوب 27/06/1358 شوراي انقلاب - قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.
ماده 4 دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ويا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (7) اين آیين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) ويا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 45890/43896 مورخ 05/02/1389) در مواردي كه مسجل نيست اراضي در داخل يا خارج از محدوده و حريم شهر قرار دارد، دفاتر اسناد رسمي موظفند موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال را از سازمان راه و شهرسازي استعلام نمايند. وزارت راه و شهرسازي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا حتي‌الامكان اطلاعات مربوط به اراضي داخل حريم شهر و اصلاحات آن به نحو مقتضي از طريق نقشه يا پايگاه اطلاع‌رساني منتشر گردد تا نيازي به استعلام موردي نباشد.
تبصره 2 در صورت وجود سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر ويا داراي اعياني صادرشده ويا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مؤيد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.
ماده 5 وزارت جهاد كشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.
ماده 6 دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصاحساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي - مصوب 1354- را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اين كه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
تبصره ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.
ماده 7 ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع ويا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به مراجعه‌كننده تسليم ويا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا ويا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
تبصره (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 45890/43896 مورخ 05/02/1389) در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر در اين ماده باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده 8 دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ويا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.
ماده 9 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 201658/ت40422ك مورخ 03/09/1387) هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل معاف مي‌باشد.
ماده 10 اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (1) ماده (123) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384-، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام‌كننده اعلام نمايد.
ماده 11 چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.
ماده 12 دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آیين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.
تبصره تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي
قانون پيشفروش ساختمان
مصوب 12/10/1389 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ
06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و 26/02/1402 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام) هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
تبصره اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي که به موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد، اقدام به پيشفروش ساختمان نمايند:
1. سرمايه‌گذاراني که در ازاي سرمايه‌گذاري از طريق احداث بنا بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناي احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد؛
2. مستاجرين اراضي اعم از ملکي، دولتي، موقوفه که به موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند؛
ماده 2 در قرارداد پيشفروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
1. اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي؛
2. پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک؛
3. (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام) متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد؛
4. (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مشخصات فني و معماري ساختماني که واحد در آن احداث مي‌شود؛ مانند موقعيت، کاربري و مساحت کل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت‌هاي مشترک و ساير مواردي که در پروانه ساخت قيدشده يا عرفاً در قيمت موثر است؛
5. بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت؛
6. شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي؛
7. زمان تحويل واحد ساختماني پيشفروششده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي؛
8. تعيين تکليف راجع به خسارات، تضمين‌ها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله؛
9. تعهدات پيش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني؛
10. (به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
11. (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام) احکام مذکور در مواد (6) و (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16)، اين قانون؛
ماده 3 قرارداد پيشفروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالکيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
ماده 4 تنظيم قرارداد پيشفروش منوط به ارائه مدارک زير است:
1. سند رسمي مالکيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا يا قرارداد رسمي حاکي از اين که مورد معامله در ازاي سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش‌فروشنده اختصاص يافته است؛
2. (به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
3. بيمهنامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (9) اين قانون؛
4. (به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
5. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک؛
تبصره (به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده 5 تنظيم قرارداد پيشفروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حقالثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحرير طبق تعرفه خاص قوه‌قضاييه صورت مي‌گيرد.
ماده 6 چنانچه پيش‌فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيشفروششده را تحويل پيش‌خريدار ندهد ويا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراي بند (9) ماده (2) اين قانون مکلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش‌خريدار بپردازد مگر اين که به مبالغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند. اجراي مقررات اين ماده مانع از اعمال خيارات براي پيش‌خريدار نيست.
1. در صورتي که واحد پيشفروششده و بخش‌هاي اختصاصي نظير توقفگاه (پارکينگ) و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش‌خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل‌نشده.؛
2. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم درصد (5/%0) بهاي روز تعهدات انجام‌نشده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار؛
3. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي خدمات عمومي موضوع بند (9) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يک در هزار بهاي روز تعهدات انجام‌شده به ميزان قدرالسهم پيش‌خريدار؛
4. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يک در هزار مبلغ قرارداد؛
ماده 7 در صورتي که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکيکي، کمتر يا بيشتر از مقدار مشخص‌شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، ليکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (%5) افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچ کدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي که بيش از پنج درصد (%5) باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحويل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (%95) مقدار توافق‌شده باشد، پيش‌خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا و براساس نظر کارشناسي از پيش‌فروشنده مطالبه کند.
ماده 8 در تمامي مواردي که به دليل تخلف پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش‌فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي مصالحه طرفين يا برآورد کارشناس مرضي‌الطرفين به پيش‌خريدار بپردازد.
تبصره در صورت عدم توافق طرفين، پيش‌فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش‌خريدار مسترد نمايد.
ماده 9 پيش‌فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش‌خريدار و اشخاص ثالث مسئول است و بايد مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايد. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد که از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش‌فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
ماده 10 در مواردي که بانک‌ها به پيش‌خريداران براساس قرارداد پيشفروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش‌خريدار توسط بانک به حساب پيش‌فروشنده واريز و مالکيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش‌خريداري‌شده و نيز حقوق پيش‌خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ ميگردد.
ماده 11 در پيشفروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي مورد قرارداد، توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (%10) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
ماده 12 در صورتي که عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد، پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مکلف است به تقاضاي هر يک از طرفين ظرف يک ماه گزارش پيشرفت کار را ارائه نمايد.
ماده 13 پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالک ملک پيشفروششده ميگردد و در پايان مدت قرارداد پيشفروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر در صورتي که تمام اقساط را پرداخت يا عوض قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارک مبني بر ايفاي تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يکي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد. چنانچه پيش‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيشفروششده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائممقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفکيک ويا افراز ملک پيشفروششده اقدام نمايد.
ماده 14 (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام) در صورت انجام کامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار چنانچه پيش‌فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد موفق به تکميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين که صرفاً اقدامات جزئي تا تکميل پروژه باقيمانده است (کمتر از ده درصد (10%) پيشرفت فيزيکي مانده باشد)، پيش‌خريدار مي‌تواند با قبول تکميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتي و هزينه‌هايي که طبق مقررات بر عهده پيش‌فروشنده بوده و توسط پيش‌خريدار پرداخت ميگردد، مانع از استيفاي مبلغ هزينه‌شده از محل ماده (11) و غيره نخواهد بود.
ماده 15 عرصه و اعيان واحد پيشفروششده و نيز اقساط و وجوه وصول ويا تعهدشده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيشفروششده به پيش‌خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش‌فروشنده يا طلبکار او نيست.
ماده 16 در صورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش‌فروشنده بايد مراتب را کتباً به دفترخانه تنظيم‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت يک هفته به پيش‌خريدار اخطار نمايد تا ظرف يک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد. در غير اين صورت پيش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 17 واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده نسبت به واحد پيشفروششده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائممقام قانوني آنها بلامانع است.
ماده 18 در صورت انتقال حقوق و تعهدات پيش‌خريدار نسبت به واحد پيشفروششده بدون رضايت پيش‌فروشنده، پيش‌خريدار عهده‌دار پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود.
ماده 19 پس از انتقال قطعي واحد پيشفروششده و انجام کليه تعهدات، قرارداد پيشفروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه مي‌باشند.
ماده 20 (به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده 21 (به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده 22 شهرداري‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم نمايند.
ماده 23 (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی و مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش ساختمان نمايند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي‌شوند.
تبصره جرايم مذکور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شکايت شاکي خصوصي يا وزارت راه و شهرسازي و با گذشت شاکي، تعقيب يا اجراي آن موقوف مي‌شود.
ماده 24 مشاوران املاک بايد پس از انجام مذاکرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيشفروش به يکي از دفاتر اسناد رسمي دلالت نمايند و نمي‌توانند راساً مبادرت به تنظيم قرارداد پيشفروش نمايند. در غير اين صورت براي بار اول تا يک سال و براي بار دوم تا دو سال تعليق پروانه کسب و براي بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم مي‌شوند.
ماده 25 آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه‌قضاييه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
آیین‌نامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان
مصوب 07/03/1393
شماره 29811/ت47741هـ
هيأت وزيران در جلسه مورخ 07/03/1393 به پيشنهاد مشترك وزارت‌خانه‌هاي دادگستري و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و تأييد شماره 100/24224/9000 مورخ 05/05/1392 قوه‌قضاييه و به استناد ماده (25) قانون پيشفروش ساختمان - مصوب 1389 - آیین‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1 در اين آیین‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌روند:
الف. قانون: قانون پيشفروش ساختمان - مصوب 1389 -؛
ب. پيش‌فروشنده: مالك رسمي زمين يا سرمايه‌گذار يا مستأجر؛
پ. مالك رسمي زمين: شخصي كه مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاك - مصوب 1310 - داراي سند رسمي مالكيت مي‌باشد؛
ت. مستأجر: شخصي كه به موجب سند رسمي داراي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره مي‌باشد؛
ث. سرمايه‌گذار: شخصي كه به موجب سند رسمي با مالك يا مستأجر براي احداث بنا سرمايه‌گذاري مي‌نمايد و واحد يا واحدهاي ساختماني مشخص از بناي احداثي با حق فروش به وي اختصاص مي‌يابد؛
ج. سند رسمي: سندي كه بين پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار يا واگذارنده و منتقل‌اليه حقوق و تعهدات ناشي از آن، در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ميگردد؛
چ. عمليات پي ساختمان: عملياتي كه پس از خاكبرداري و در اجراي پي‌ريزي (فونداسيون) جهت استقرار ستون‌هاي ساختمان يا ديوارهاي باربر بر روي پي انجام مي‌گيرد و با پايان آن، اجراي اسكلت ساختمان شروع مي‌شود؛
ح. مهندس ناظر: شخصي كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت راه و شهرسازي بوده و از طرف مالك يا پيش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفي و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئوليت نظارت بر اجراي ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فني و ملكي ساختمان و ساير تكاليف مقرر برعهده دارد؛
خ. گواهي اتمام ساختمان: برگهاي با امضاي مهندس ناظر كه به موجب آن پايان عمليات ساختماني براساس مقررات ملي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام ميگردد؛
د. شناسنامه فني و ملكي ساختمان: سندي كه براساس بند (ز) ماده (21) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان - مصوب 1374 - و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي مشتمل بر سيستم و پايداري سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي و مشخصات معماري ساختمان صادر مي‌شود؛
ذ. هيأت داوري: هيأت موضوع ماده (20) قانون؛
ماده 2 قرارداد پيشفروش و واگذاري حقوق و تعهدات طرفين (پيش‌خريدار و پيش‌فروشنده) بايد به صورت رسمي از طريق دفتر اسناد رسمي با رعايت تمام قيود و شرايط مقرر در مواد (2) و (4) قانون تنظيم و منعقد شود و خلاصه در سند مالكيت قيد و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پيشفروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري كانون سردفتران و دفترياران مركز و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آیین‌نامه تهيه و جهت استفاده متقاضيان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 3 سردفتر اسناد رسمي مكلف است پس از تنظيم و امضاي قرارداد پيشفروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الكترونيكي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اقدام نمايد. واحد ثبتي مكلف است ظرف (24) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاك ثبت كند. در اين مرحله ضرورتي به ارسال سند مالكيت به اداره ثبت نمي‌باشد.
ماده 4 واحد ثبتي مكلف است پاسخ استعلام ثبتي ملك را براساس آخرين وضعيت ملك، نام و مشخصات آخرين مالك و ساير اشخاصي كه به هر نحو در ملك داراي حق مي‌باشند، تهيه و ظرف پنج روز كاري به دفترخانه ارسال نمايد. تخلف از اين بند موجب تعقيب اداري است.
ماده 5 كليه عوامل مربوط در ساخت سازه‌هاي موضوع قرارداد پيشفروش از قبيل مهندس ناظر، پيمانكار و مالك رسمي زمين مكلفند قوانين و مقررات و ضوابط شهرسازي و معماري و دستورالعملهاي قانوني را در اين زمينه رعايت نمايند.
ماده 6 در قرارداد پيشفروش بايد وضعيت واحد، انباري، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقي و ساير موارد مندرج در ماده (2) قانون مطابق با شناسنامه فني و ملكي ساختمان درج و تصريح گردد.
ماده 7 ملاك محاسبه نهايي مساحت و قيمت با رعايت ماده (7) قانون، صورت‌مجلس تفكيكي خواهد بود.
ماده 8 در مواردي كه واحدي توسط چند نفر پيش‌خريد مي‌شود بايد ميزان سهم هر يك از پيش‌خريداران توسط دفتر اسناد رسمي در سند مشخص و به هر يك از پيش‌خريداران يك نسخه از سند تحويل شود.
ماده 9 در تنظيم سند پيشفروش، قيود و محدوديت‌هاي مندرج در سند مالكيت پيش‌فروشنده بايد در سند مذكور تصريح گردد.
ماده 10 شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مكلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف يك هفته تعداد واحدهاي منظور در پروانه را به واحدهاي ثبتي محل وقوع ملك اعلام نمايند.
ماده 11 در اجراي ماده (12) قانون، مهندس ناظر مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي هر يك از طرفين، پس از بازديد محل و تطبيق وضعيت موجود با پروانه ساخت، گزارش پيشرفت كار و درصد اقدامات انجام‌شده را به متقاضي اعلام كند. تقاضا و گزارش يادشده بايد در دو نسخه تهيه و حسب مورد نسخه دوم به امضاي مهندس ناظر يا متقاضي برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عمليات ساختماني متناسب با قرارداد، پيشرفت نداشته باشد پيش‌خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد.
ماده 12 پيش‌فروشنده بايد مسئوليت خود را براي جبران خسارت‌هاي ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و زيان‌هاي ناشي از عدم رعايت ضوابط قانون و ساير قوانين مربوط در مقابل پيش‌خريدار و اشخاص ثالث بيمه نمايد. حداقل مدت بيمهنامه، تاريخ تحويل ساختمان و حداكثر آن مطابق توافق پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار تعيين خواهد شد.
ماده 13 در مواردي كه پيش‌خريدار حق فسخ دارد مي‌تواند با تنظيم اظهارنامه كتبي و ابلاغ آن از طريق دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده قرارداد يا طرق مقتضي ديگر اعلام فسخ نمايد. در صورت بروز اختلاف ، مطابق ماده (20) قانون و ساير مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده 14 پيش‌فروشنده تنها در صورت اخذ رضايت همه پيش‌خريداران يا قائممقام قانوني آنان مي‌تواند تمام يا بخشي از حقوق و تعهداتش را به ديگري واگذار كند. پيش‌خريدار بايد براي واگذاري حقوق و تعهدات خود رضايت پيش‌فروشنده را اخذ نمايد والاً مسئول پرداخت بها يا عوض قرارداد خواهد بود. رضايت مذكور در مواد (17) و (18) قانون بايد كتبي و با گواهي دفتر اسناد رسمي باشد.
ماده 15 در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش‌خريدار (مستند به قبوض اقساطي موضوع بند (6) ماده (2) ويا توديع آن در صندوق ثبت يا دادگستري)، اگر پيش‌فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، چنانچه با تأييد مهندس ناظر ساختمان، كمتر از ده درصد عمليات ساختماني باقي مانده باشد و پيش‌خريدار با قبول تكميل باقي قرارداد درخواست تنظيم سند قطعي نمايد، تنظيم سند به نسبت قدرالسهم او بلامانع مي‌باشد. در اين حالت پيش‌خريدار با پرداخت هزينه‌هاي مربوط و حقوق دولتي كه برعهده پيش‌فروشنده است مي‌تواند با جلب نظر هيأت داوران موضوع ماده (20) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (11) قانون تأمين و استيفا نمايد.
تبصره تنظيم سند قطعي به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورت‌مجلس تفكيكي موردي امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 16 تنظيم قرارداد پيشفروش از طرف مستأجر يا سرمايه‌گذار و واگذاري حقوق و تعهدات پيش‌فروشنده و پيش‌خريدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتي محل و درج مراتب در حاشيه يا ظهر سند اجاره يا قرارداد پيشفروش مي‌باشد.
ماده 17 امضاي مهندس ناظر مبني بر پايان عمليات پي ساختمان و نيز تأييد موضوع مواد (13) و (14) قانون بايد توسط دفتر اسناد رسمي گواهي گردد.
ماده 18 اقدام به پيشفروش ساختمان بدون تنظيم سند رسمي ممنوع است و با مرتكب طبق مواد (23) و (24) قانون رفتار خواهد شد.
ماده 19 وزارت راه و شهرسازي مرجع صدور مجوز انتشار آگهي پيشفروش مي‌باشد. صدور مجوز انتشار آگهي براساس دستورالعملي است كه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آیین‌نامه توسط وزارت يادشده تهيه خواهد شد.
ماده 20 رسانه‌هاي جمعي جهت انتشار آگهي پيشفروش ساختمان مكلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست‌كننده آگهي مطالبه كنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادركننده مجوز را در متن آگهي قيد نمايند والاً طبق ماده (21) قانون اقدام خواهد شد.
ماده 21 وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي، دادگستري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با همكاري سازمان‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ثبت اسناد و املاك كشور به منظور آشنايي و آگاهي مردم از مقررات و الزامات قانون و آیین‌نامه و نحوه اجراي آنها به نحو مقتضي اطلاع‌رساني نمايند.
ماده 22 مأخذ محاسبه حقالثبت موضوع ماده (5) قانون، ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدي مي‌باشد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
مصوب 20/09/1390
ماده ۱ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث‌شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکیل می‌گردد. هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.
الف. فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی؛
ب. عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی؛
پ. مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی؛
ت. عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است؛
تبصره ۱ هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام ویا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره ۲ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره ۳ تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات، معتبر است.
ماده ۲ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۱ دبیر هیات مکلف است قبل از رسیدگی هیات، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره ۲ هیات مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارت‌خانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیات به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره ۳ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۳ اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورت‌مجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام‌شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده ۴ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکان‌پذیر نباشد، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمت‌های ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم‌شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک‌ترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت‌مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده ۵ هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۶ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره ۱ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصاب‌های مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی ویا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره ۲ تفکیک و افراز نسق‌های زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/02/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 08/08/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره ۳ صدور سند رسمی برای اعیانی‌های احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/03/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره ۴ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیات بلامانع است.
ماده ۷ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه‌شده، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره صدور سند تفکیکی برای آپارتمان‌های مشمول این ماده براساس «قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده ۸ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/04/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/05/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/03/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 06/05/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قانون اعلام نظر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.
تبصره ۲ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد، هیات مکلف است نظر هر دو وزارت‌خانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده ۹ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف‌نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوف‌علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.
تبصره در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیات باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوت‌نامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.
تبصره شهرداری‌ها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده ۱۱ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیات نمی‌باشد.
ماده ۱۲ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیات و به ترتیب پرداخت اجرت زمین ویا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده ۱۳ هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.
ماده ۱۴ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیات، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده ۱۵ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۱ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره ۲ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده ۱۶ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی ویا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل می‌آید.
ماده ۱۷ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (%5) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۱ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره ۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیات برای هر پرونده پنج درصد (%5) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (%100) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت‌های لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۸ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات‌ها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/09/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
مصوب 25/04/1391 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 23/05/1400
شماره 100/14679/9000
در اجرای تکالیف مقرر در مواد (۱۵) و (۱۷) و (۱۸) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/09/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات‌ها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد:
ماده ۱ در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می‌رود:
۱. قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 مجلس شورای اسلامی؛
۲. آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور؛
۳. هیات: هیات یا هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون؛
۴. کارشناس: نماینده و نقشه‌بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می‌گردد؛
۵. دبیر هیات: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیر کل ثبت استان به عنوان دبیر هیات تعیین می‌گردد؛
۶. واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان؛
۷. دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می‌باشد؛
۸. ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است؛
۹. بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام‌شده توسط هیات و دبیرخانه موضوع این قانون؛
۱۰. هیات نظارت: هیات موضوع ماده (۶) قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱؛
ماده ۲ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیات‌ها را فراهم نماید. دبیر هیات توسط مدیر کل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می‌گردد.
ماده ۳ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیات می‌باشد. جلسات هیات رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیات دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیات‌های مذکور مهیا گردد. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیات‌ها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده ۴ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین‌نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیات ارسال می‌نماید.
تبصره ۱ متقاضی در صورت تمایل می‌تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین‌نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیات‌ها اقدام نمایند.
تبصره ۲ متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده ۵ دبیرخانه درخواست‌های واصل‌شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن‌شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می‌نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می‌نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظر هیات رد می‌گردد.
تبصره در خصوص درخواست‌هایی که از طریق دفترخانه ارسال می‌شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیات، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده ۶ دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده‌ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیات ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت‌شده قابل تغییر نمی‌باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانک‌های دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی خواهد شد، نگهداری شود.
تبصره ۱ چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیات مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
تبصره ۲ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیات مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیات ارائه نماید.
تبصره ۳ هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی ویا باغ باشد ویا پلاک‌های ذی‌ربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیات موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید.
ماده ۷ نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده‌اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی ویا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده (۵) آیین‌نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده ۸ هیات در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می‌یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده مبادرت به صدور رأی می‌نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می‌نماید. در صورتی که هیات تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده ویا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می‌کند.
تبصره در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیات می‌تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ شش دانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده ۹ در مواردی که هیات حضور متقاضی یا صاحبان عرصه ویا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیات موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت‌شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیات برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۰ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه‌شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری ویا سهم مشاعی منطبق باشد صورت‌جلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیات تسلیم نماید.
تبصره ۱ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیات، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیات کارشناسی اعلام نماید. هیات کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین‌نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیات ارائه نماید.
تبصره ۲ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده‌اند، نخواهد بود.
تبصره ۳ در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیات می‌تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
تبصره ۴ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیات مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیات مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده ویا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیات معرفی می‌نماید.
ماده ۱۱ نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان‌پذیر نمی‌باشد کارشناس یا هیات کارشناسی موظف است با رعایت ماده (۴) قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیات گزارش نماید.
تبصره در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده ویا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیات تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۲ دبیر هیات مکلف است نسبت به پرونده‌هایی که به کارشناس ارجاع‌شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیات ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیات موضوع را از مرجع قضایی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت‌ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیات ارسال می‌نماید.
ماده ۱۳ دبیر هیات مکلف است کلیه آراء صادره از هیات را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده (۱۳) قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را به صورت همزمان منتشر نماید و درخصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده (۳) لازم است نام و نام‌خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام‌خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده ۱۴ صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض ویا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه‌های متعلقه می‌باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده ۱۵ کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
الف. دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق یا نقشه‌برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی؛
ب. دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته‌ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت؛
ج. دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت؛
ماده ۱6 چنانچه آراء هیات‌ها در حین انشاء دچار سهو قلم ویا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می‌تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۷ هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی‌شده از سوی مدیر کل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف. (اصلاحی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) دستمزد كارشناسي ساختمان‌ها و تأسيسات:
1. تا 200 متر مربع مقطوعا (600.000) ريال؛
2. بيش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعاً (800.000) ريال؛
3. بيش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع مقطوعاً (1.000.000) ريال؛
4. مازاد بر 1000 متر مربع به ازاي هر متر مربع 800 ريال (حداكثر (18.000.000) ريال)؛
ب. (اصلاحی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) دستمزد كارشناسي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي:
1. تا يك هكتار (1.000.000) ریال؛
2. در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر (8.000.000) ريال است؛
تبصره در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸ هیات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده ۱۹ در اجرای تبصره ماده (۱۷) قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی‌شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:
الف. (اصلاحی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) حق‌الزحمه هر يك از اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف به ازاي هر راي (150.000) ريال؛
ب. (اصلاحی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) حق‌الزحمه دبير هيأت حل اختلاف به ازاي هر پرونده (20.000) ريال؛
ماده ۲۰ (اصلاحی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) از هر يك از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ (900.000) ريال از محل وجوه موضوع تبصره ماده (17) قانون به صورت علي‌الحساب اخذ و به حسابي كه به همين منظور افتتاح‌شده واريز مي‌شود.
تبصره 1 (اصلاحی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالكيت به صورت علي‌الحساب تلقي ميگردد.
تبصره 2 (اصلاحی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) حق‌الزحمه اعضاء و دبير هيات پس از صدور راي قابل پرداخت مي‌باشد.
تبصره 3 (الحاقی به شماره 100/36302/9000 مورخ 23/05/1400) تعرفه هزينه‌هاي مندرج در بندهاي (الف) و (ب) مواد (17) و (19) و ماده (20) آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي در سال‌هاي آتي هر ساله متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي مرجع ذي‌ربط توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزايش مي‌يابد.
ماده ۲۱ در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استان‌هایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت‌های مقرر را نمی‌نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق‌الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده‌اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمان‌ها و سایر هزینه‌های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق‌الزحمه هیات‌ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آیین‌نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ 25/04/1391 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از این تاریخ لازم‌الاجراء می‌باشد.
رئیس قوه‌قضاییه - صادق لاریجانی
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
مصوب 12/11/1393 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 10/11/1395
فصل اول - تعاریف
ماده ۱ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
۱. حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی ویا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است؛
۲. حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی آن می‌باشد؛
۳. نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود؛
۴. نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که براساس حدنگاری تهیه می‌شود؛
۵. سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود؛
۶. دستگاه‌ها: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و )۵) قانون محاسبات عمومی کشور؛
۷. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
۸. منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراء شده یا می‌شود؛
۹. مرکز داده: مرکز ملی داده‌های ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است؛
فصل دوم - وظایف سازمان و سایر دستگاه‌ها
ماده ۲ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره‌برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.
ماده ۳ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
تبصره کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری می‌باشند.
ماده ۴ سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار، در برگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه ویا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال‌دهندگان و انتقال‌گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.
ماده ۵ سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام‌شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.
ماده ۶ سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت‌های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.
ماده ۷ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.
همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره‌برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.
تبصره ۱ سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه‌ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی‌ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
تبصره ۲ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ‌شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.
ماده ۸ سازمان مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی ویا ماهواره‌ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.
ماده ۹ کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره آیین‌نامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۰ سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.
تبصره سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی‌ربط ممنوع است.
ماده الحاقی (الحاقی به موجب ماده 11 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395) فعاليت‌هاي مرتبط با نقشهبرداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشههاي پوششي و شهري در مقياس‌هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشهبرداري كشور است. استانداردها و دستورالعملهاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جهت‌‌گيري‌‌هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابلاغ مي شود.
تبصره وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشهها و داده‌‌هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند.
فصل سوم - حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار
ماده ۱۱ سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره پس از اتمام مهلت پنج ساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.
ماده ۱۲ چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت ویا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.
ماده ۱۳ در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق هم‌جواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی‌نفع و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره ۱ در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود.
تبصره ۲ در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه‌قضاییه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌گردد.
ماده ۱۴ هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
تبصره ۱ در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورت‌مجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
تبصره ۲ در صورتی که ملک ثبت‌شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع‌المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی‌نفع است.
تبصره ۳ در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.
فصل چهارم - موارد متفرقه
ماده ۱۵ سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائممقام وی یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ارائه کند.
ماده ۱۶ سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.
ماده ۱۷ این قانون از تاریخ 01/01/1394 لازم‌الاجراء است و صد درصد (%100) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد.
ماده ۱۸ سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۲۰ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351 و تبصره‌های آن نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/11/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
مصوب 22/01/1395
شماره 100/2260/9000
در اجراي ماده (19) قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور، مصوب 12/11/1393 مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد املاك كشور، «آيين‌نامه اجرائي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور»، به شرح مواد آتي است.
ماده ۱ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود.
قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب 04/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی؛
سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک؛
شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاه‌های ثابت و گیرنده‌های متحرک و سایر زیرساخت‌های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره‌ای؛
بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیت‌ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند؛
ماده ۲ سازمان موظف در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید.
ماده ۳ سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید.
ماده ۴ سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات و غیره، نسبت به تهیه نرم‌افزارها و زیرساخت‌های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید.
ماده ۵ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتراسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم‌افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آنها تامین شده باشد. اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس می‌گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود.
ماده ۶ سازمان موظف است در اجرای ماده ۷ قانون، به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید.
با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست‌نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت می‌باشد.
تبصره ۱ از تمامی صفحات دفاتر املاک دست‌نویس موجود باید عکسبرداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک، داده‌آمایی شود.
تبصره ۲ با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست‌نویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود.
تبصره ۳ با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیش‌نویس سند مالکیت ملک که به تایید رییس واحد ثبتی رسیده ویا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده، در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد.
تبصره ۴ ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضا الکترونیک مسئول مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ۵ نسخه‌های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادرشده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد.
ماده ۷ واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدواً اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به‌روزرسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند.
ماده ۸ سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه‌های الکترونیک نظام جامع با برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی از طریق جراید و رسانه‌ها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد.
تبصره ۱ چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدور سند مالکیت دفترچه‌ای ممنوع است.
ماده ۹ واحدهای ثبتی موظفند نقشه‌های رقومی تفکیکی ارائه‌شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورت‌جلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان‌کار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند.
تبصره ۱ پایان‌کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان ویا مراجع مورد تایید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ صرفاً در مواردی که نقشه ارائه‌شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول می‌شود.
تبصره ۳ سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون‌سپاری تهیه نقشه‌های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه‌برداران ذی‌صلاح را فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۰ سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم، کلیه دفترخانههای اسناد رسمی و دفترخانههای ازدواج و طلاق را به سامانه‌های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت همزمان در دفاتر الکترونیک متمرکز، ثبت گردد.
ماده ۱۱ کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می‌شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره‌سازی شود.
تبصره ۱ جهت تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود.
تبصره ۲ اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضور در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد.
تبصره ۳ در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثرانگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.
تبصره ۴ در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه چاپی تهیه‌شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذی‌ربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند.
ماده ۱۲ کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانهها ارائه می‌شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه‌ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین، نسخه الکترونیک و غیر قابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳ دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می‌شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثرانگشت متقاضی را در آن ثبت و تایید می‌نمایند. به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی‌شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید.
ماده ۱۴ دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه‌های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش‌گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه‌های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می‌شود را به نحو الکترونیک در سامانه‌های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود.
ماده ۱۵ سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس و انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره‌برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهم نماید.
تبصره اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اخذ اثرانگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره‌سازی خواهد شد.
ماده ۱۶ سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دست‌نویس مورد بهره‌برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان، دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیر مجموعه مرکز داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کنند، به نحوی که صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تامین شود.
ماده ۱۷ ثبت مالکیت هر یک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثرانگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذی‌نفع انجام شود.
ماده ۱۸ سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط، کلیه دفاتر دست‌نویس مورد بهره‌برداری در واحدهای ثبتی، دفترخانههای اسناد رسمی، دفترخانههای ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود.
ماده ۱۹ در اجرای ماده ۱۷ قانون، کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور ویا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه‌های حدنگار که صد درصد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تامین هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تامین عکس و نقشه، تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینه‌های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می‌گردد.
اين آيين‌نامه در 19 ماده و 15 تبصره در تاريخ 22/01/1395 به تصويب ریيس قوه‌قضایيه رسيد.
ریيس قوه‌قضایيه - صادق آملي لاريجاني
قانون معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
مصوب 24/02/1398
ماده واحده از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
تبصره 1 معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه‌برداری، استعلام‌ها و حقالتحریر نمی‌شود.
تبصره 2 انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 02/0۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مصوب 06/09/1401 مجلس شورای اسلامی
مصوب 26/02/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام
تذکر: این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت 1403 در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است و در ۱۳ خرداد 1403 ابلاغ گردیده است و در ۱۷ خرداد 1403 در روزنامه رسمی منتشر شده است که با توجه به مواعد 15 روزه مطابق ماده 2 قانون مدنی در تاریخ ۳ تیر 1403 لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده ۱ يك سال پس از راه‌اندازي رسمي «سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي» موضوع ماده (۱۰) اين قانون، هر عمل حقوقي اعم از عقد و ايقاع كه موضوع يا نتيجه آن انتقال مالكيت عين يا انتقال حق انتفاع (اعم از عمري يا رقبي براي مدت بيش از دو سال) يا انتقال حق ارتفاق اموال غيرمنقول باشد و وقف و نيز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقود مفيد انتقال منافع اموال مذكور براي مدت بيش از دو سال و اجاره به شرط تمليك و هر نوع پيشفروش ساختمان اعم از اين كه به صورت سهمي از كل عرصه ويا اعيان باشد و تعهد به انجام كليه اعمال حقوقي مذكور، بايد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد به ثبت برسد، در غير اين صورت دعاوي راجع به اعمال حقوقي مذكور كه ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشي كه مفيد موارد مذكور است، نزد مراجع قضایي، شبه‌قضایي و داوري قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعواي استرداد عوضين، هيچ شكايت كيفري يا دعواي حقوقي يا تقاضايي درخصوص آن عمل حقوقي و اسناد مربوط به آن از قبيل شكايت انتقال مال غير، دعواي اثبات يا تنفيذ معامله، ابطال سند رسمي مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمي، خلع‌يد، تخليه‌يد و الزام به اجراي تعهدات مندرج در آن در مراجع مذكور مسموع نيست. همچنين اسناد ثبت‌نشده راجع به اعمال حقوقي مذكور در هيچ يك از دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 پذيرفته نمي‌شود و در مراجع قضایي و اداري مذكور فقط شخصي مالك ملك، شناخته مي‌شود كه در دفتر املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه از اين پس در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، ملك به نام او به ثبت رسيده يا از مالك رسمي به ارث برده باشد.
تبصره ۱ دعواي تنفيذ فسخ معاملات ثبت‌شده اموال غيرمنقول، در مواردي كه ثبت فسخ مستلزم راي مرجع قضايي يا داوري است، مشروط بر اين كه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمي ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعواي تنفيذ فسخ اقدام شود، مسموع است هر چند فسخ ثبت نشده باشد.
سامانه ثبت الكترونيك اسناد بايد به گونه‌اي طراحي گردد كه اگر طرفين قرارداد شرط كنند منتقل‌اليه تا پايان مهلت اعمال حق فسخ يا موعد پرداخت ثمن ويا تا موعد ديگري كه مورد توافق طرفين بوده حق انجام اعمال حقوقي موضوع اين ماده را ندارد، امكان انتقال مورد معامله، در مهلت تعيين‌شده فراهم نباشد.
در هر حال چنانچه منتقل‌اليه مورد معامله را قبل از ثبت فسخ يا انفساخ به شخص ثالثي به صورت رسمي منتقل كرده باشد و در عمل حقوقي بعدي، وي حق فسخ نداشته باشد ويا معامله، اقاله نشده باشد، اين انتقال در حكم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ يا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدي نيست كه در اين صورت دارنده حق فسخ مزبور به قيمت روز مال غيرمنقول، به منتقل‌اليه مذكور رجوع خواهد كرد.
چنانچه منتقل‌اليه حق فسخ داشته باشد يا به هر نحو عين مال به ملكيت وي درآمده باشد، عين مال به انتقال‌دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد ميگردد.
تبصره ۲ ميزان ماليات، حقالثبت و حق‌التحرير بر تنظيم وكالت بلاعزل انتقال مالكيت درخصوص اموال غيرمنقول موضوع اين ماده در دفاتر اسناد رسمي معادل تنظيم سند رسمي انتقال ملك است و چنانچه ظرف نه ماه از تاريخ تنظيم وكالت‌نامه، اموال مذكور منتقل شود، سند رسمي انتقال بدون نياز به پرداخت مجدد ماليات نقل و انتقال ملك و حقالثبت تنظيم مي‌شود.
تبصره ۳ مرجع صدور گواهي حصر وراثت مكلف است، پس از صدور گواهي مذكور، يك نسخه از آن را به صورت آني در سامانه ثبت الكترونيك اسناد جهت درج در دفتر الكترونيك املاك بارگذاري نمايد.
تبصره 4 مفاد اين ماده درخصوص اموال غيرمنقولي كه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي‌شود، از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور، مجري است، هر چند سامانه موضوع ماده (10) اين قانون راه‌اندازي نشده باشد.
تبصره 5 دعاوي مربوط به مستندات اعمال حقوقي موضوع اين ماده (و نيز ملكيت و حق) كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون محقق‌شده و به ثبت نرسيده، در صورتي قابل استماع است كه قطعيت اين مستندات مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب رئيس قوه‌قضایيه ميرسد و به تشخيص وي محرز باشد.
تبصره ۶ مرجع قضایي در دعواي استرداد عوض يا عوضين اعمال حقوقي ثبت‌نشده موضوع اين ماده، در صورت احراز تسليم عوض يا تبادل عوضين، حكم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد ميكند.
ماده ۲ دفاتر اسناد رسمي مكلفند به درخواست طرفين معامله، اسناد مربوط به قراردادهاي خصوصي اشخاص درخصوص اموال غيرمنقول از قبيل تعهد به بيع، قولنامه، مبايعه‌نامه و امثال آن را تنظيم و ثبت نمايند. در اين صورت بايد مبلغ دقيق ثمن مورد توافق طرفين و همچنين شروط مورد نظر آنها اعم از پيش‌بيني اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پيش‌بيني انحلال و فسخ يا اسقاط آن با رعايت مقررات مربوط، در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانوني از قبيل حقالثبت، حق‌التحرير و هزينه دادرسي قراردادهاي مذكور تابع حكم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 31/04/1394 (ارزش معاملاتي) مي‌باشد.
ماده ۳ دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي مكلفند پس از مذاكره مقدماتي، نسبت به درج پيش‌نويس قرارداد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد اقدام و پيش‌نويس مذكور را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي منعكس نمايند. اين امر مانع مراجعه مستقيم مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست. چگونگي اتصال به سامانه مذكور و ارتباط دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي با دفاتر اسناد رسمي و تقسيم اسناد بين دفاتر مذكور به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضایيه ميرسد.
تبصره 1 تعرفه دلالان معاملات املاك اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي بايد با رعايت ضوابط و معيارهاي زير ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت‌خانه‌هاي دادگستري، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين شود:
1- تعرفه براساس ضريبي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم تعيين شود.
2- ميانگين سالانه حجم پيش‌نويس قراردادهاي به ثبت رسيده موضوع اين ماده در هر منطقه جغرافيايي بر تعيين تعرفه به صورت پلكاني نزولي اثرگذار باشد.
3- مبلغ سقف تعرفه دريافتي در هر معامله تعيين شود.
در هر حال قيمت روز مورد معامله در تعيين ميزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دريافت هر مبلغي حتي با توافق طرفين معامله يا هر يك از آنها تحت هر عنوان از جمله حق‌التحرير يا حق‌الزحمه درج پيش‌نويس قرارداد در سامانه موضوع اين ماده، ممنوع است و متخلف با حكم شعب سازمان تعزيرات حكومتي به جزاي نقدي معادل سه برابر مبلغ دريافتي محكوم مي‌شود.
تبصره ۲ سازمان مكلف است ظرف يك سال از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، امكان دسترسي دلالان معاملات املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي به سامانه ثبت الكترونيك اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون، فقط در قالب قراردادهاي يكسان و نمونه (بدون امكان كاهش يا افزايش شروط قراردادي توسط متعاملين و دلالان معاملات املاك) در مورد املاك داراي سند رسمي فراهم كند. متعاملين در صورتي كه قصد ثبت عمل حقوقي خارج از قالب‌هاي مذكور را داشته باشند مي‌توانند به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
تبصره ۳ انجام هرگونه عمل حقوقي في‌مابين متعاملين صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) اين قانون معتبر است.
ماده ۴ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عين (عرصه و اعيان) ويا حق واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا سرقفلي يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري و اداري) اعم از اين كه توأم با انتقال مالكيت باشد يا جدا از آن، ماليات نقل و انتقال قطعي املاك را به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل را به مأخذ وجوه دريافتي اعلامي مالك يا صاحب حق در تاريخ انتقال به نرخ دو درصد (2%) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذي‌نفع از طريق سامانه پرداخت الكترونيك، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد قيد نمايند.
تبصره ۱ در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل، كمتر از بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد، رقم مذكور مأخذ محاسبه ماليات است.
تبصره ۲ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ميزان ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم را به صورت آني از طريق سامانه ثبت الكترونيك اسناد به دفاتر اسناد رسمي اعلام نمايد، در غير اين صورت سردفتر، مجاز به تنظيم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل‌اليه تعهدي درخصوص ماليات نقل و انتقال ملك ندارند.
ماده ۵ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف يك سال از لازم‌الاجراءشدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام آني ميزان بدهي شخص واگذاركننده ملك درخصوص ملك مورد معامله، موضوع ماده (۳۷) قانون تأمين اجتماعي مصوب 03/04/1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور وصول آن از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايد، در غير اين صورت سردفتر مكلف است به درخواست متعاملين، سند رسمي انتقال ملك را تنظيم نمايد. در فرض أخير، منتقل‌اليه و سردفتر هيچ مسؤوليتي در قبال اين بدهي ندارند. اين امر مانع مراجعه سازمان تأمين اجتماعي به انتقال‌دهنده ملك نيست.
ماده 6 كليه دستگاه‌هاي اجرائي كه طبق قوانين، نقل و انتقال ملك منوط به اعلام نظر آنها شده است، مكلفند حداكثر ظرف يك سال پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آني اقدام نمايند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طريق مذكور به منزله جواز انجام معامله تلقي و سند رسمي انتقال ملك به درخواست متعاملين توسط سردفتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود.
تبصره ۱ مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 07/09/1372 محكوم مي‌شوند.
تبصره ۲ در مورد نقل و انتقال املاك واقع در پلاك‌هاي ثبتي اصلي كه مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393 در آن پلاك اصلي به صورت كامل اجرا نگرديده است، حسب مورد، مهلت اعلام نظر وزارت‌خانه‌هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي حداكثر يك ماه است.
ماده ۷ دفاتر اسناد رسمي موظفند براي دريافت وجوه دولتي و عمومي كه وصول آن طبق مقررات قانوني برعهده آن‌هاست، حقوق متعلقه را از طريق سامانه الكترونيكي مورد تأييد سازمان به صورت آني به حساب يا حساب‌هايي كه نزد خزانه‌داري كل كشور معين مي‌شود واريز نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجراشدن اين قانون به وسيله سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 8 مراجع قضایي، كميسيون‌ها، شوراها و ساير مراجع ذي‌صلاحي كه به موجب قوانين براي رسيدگي به امور ابنيه و املاك و اراضي تعيين شده‌اند، مكلفند تصميمات و آراي قطعي مربوط به ايجاد و سلب هرگونه حق عيني و همچنين آراي قطعي صادره درخصوص تغيير كاربري يا تخريب بنا در مورد هر پلاك ثبتي را با ذكر مختصات جغرافيايي موضوع رأي، از طريق سامانه به صورت آني به سازمان اعلام نمايند.
سازمان موظف است اطلاعات مذكور را آني در دفتر الكترونيك املاك درج نمايد. تخلف از حكم اين ماده موجب محكوميت به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 مي‌شود.
تبصره چنانچه در نتيجه تخلف از اين ماده، خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان‌ديده است.
ماده ۹ هر يك از قضات يا مأموران دولتي يا عمومي كه به مفاد اسناد رسمي از جمله موضوع ماده (۱) اين قانون ترتيب اثر ندهند، به يكي از مجازات‌هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران يا قضات به دارندگان يا ذي‌نفعان اسناد رسمي خسارتي وارد شود، متخلف با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان‌ديده است.
ماده 10 سازمان مكلف است، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، سامانه‌اي را با عنوان «ساماندهي اسناد غيررسمي» جهت ثبت ادعاهاي راجع به مالكيت عين، مالكيت منافع بيش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غيرمنقول و مستندات مربوط به آن كه قبل از راه‌اندازي سامانه مذكور ايجاد شده و فاقد سند رسمي هستند، ايجاد نمايد.
مدعيان مذكور مكلفند ظرف دو سال از تاريخ راه‌اندازي اين سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهاي خود در سامانه مذكور و ظرف دو سال از تاريخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظيم سند رسمي يا طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي يا دعواي مرتبط در مراجع قضایي يا هر امر قانوني لازم ديگر به منظور اخذ سند رسمي مالكيت، اقدام و مدرك مربوط را در سامانه درج نمايند. پس از اقدام متقاضي، مراجع قانوني مربوط مكلفند اقدامات انجام‌شده توسط متقاضي و نيز نتيجه آن را در سامانه موضوع اين ماده درج نمايند. پس از مهلت مزبور هيچ ادعايي در سامانه قابل ثبت نيست. در صورت انقضاي مواعد فوق‌الذكر و عدم اقدام قانوني مدعيان مذكور، ادعاهاي مزبور عليه اراضي عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي و همچنين عليه اشخاص ثالث با حسن نيت (بي‌اطلاع از معاملات معارض قبلي) دارنده سند رسمي، قابل استناد، استماع و معارضه نيست.
با وجود اين، مدعي مذكور مي‌تواند براي مطالبه قيمت مال غيرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثي كه عالماً نسبت به بارگذاري ادعاهاي مستند به اسناد جعلي يا خلاف واقع در سامانه اقدام كرده‌اند، يا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وي اقدام كرده‌اند يا يد ما قبل خود رجوع كند. دادگاه‌ها مكلفند دعواي مطالبه قيمت روز مال غيرمنقول را در اين موارد بپذيرند. راه‌اندازي رسمي سامانه موضوع اين ماده به دستور رئيس قوه‌قضایيه در روزنامه رسمي اعلان عمومي ميگردد.
تبصره ۱ درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع اين ماده منوط به درج پلاك ثبتي و نقشه داراي مشخصات جغرافيايي (يو.تي.ام) ابنيه، اراضي و املاك موضوع ادعا پس از احراز هويت (از طريق سامانه ثناي قوه‌قضایيه) مي‌باشد. در صورت درج مشخصات جغرافيايي و عدم درج پلاك ثبتي، سازمان موظف است براساس نقشه حاوي مشخصات جغرافيايي پلاك ثبتي را مشخص كند.
تبصره 2 رسيدگي به ادعاهاي ثبت‌شده در سامانه كه حسب مورد مشمول قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/09/1390 يا مشمول بند (2) ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 02/12/1388 هستند، به استثناي موارد مذكور در تبصره (3) اين ماده، براساس قوانين مذكور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارت‌خانه‌هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي است. پس از انقضاي مواعد مذكور در اين ماده، تقاضاي جديد صرفاً در صورتي پذيرفته مي‌شود كه هيچ ادعائي توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع اين ماده درخصوص ملك مورد ادعا و نيز هيچ معامله رسمي ناقل مالكيتي درخصوص پلاك ثبتي مذكور در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت نشده باشد، در غير اين صورت تقاضا توسط هيأت‌هاي موضوع قوانين مذكور پذيرفته نمي‌شود. در صورتي كه كليه ادعاهاي ثبت شده قبلي رد شوند، تقاضاي جديد به موجب قوانين مذكور قابل پذيرش است.
تبصره ۳ بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) مكلفند حسب مورد درخصوص اراضي و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادي روستاها و اراضي زراعي و باغ‌هاي خارج از محدوده قانوني شهرها، ضمن شناسايي متصرفان املاك مذكور، نسبت به تهيه نقشه داراي مختصات جغرافيايي (يو.تي.ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و سازمان ملي زمين و مسكن مبني بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضي عمومي، از جمله اراضي ملي، منابع طبيعي، اراضي مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالكيت به سازمان اعلام كنند. سازمان موظف است نقشههاي مذكور را در هر پلاك اصلي منضم به اسامي متصرفين قانوني قطعات شناسايي شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع اين ماده، درج و نيز در محل الصاق نمايد. در صورتي كه اشخاص ذي‌نفع، به نقشه مذكور يا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد ظرف شش ماه از تاريخ بارگذاري، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمايند. معترض مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقديم و گواهي تقديم دادخواست را در سامانه درج نمايد. در اين صورت صدور سند مالكيت، موكول به حكم قطعي دادگاه خواهد بود. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست را ارائه نكند، اداره ثبت محل مكلف به صدور سند مالكيت براي متصرف قانوني است.
تبصره 4 وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلفند پس از تخصيص زمين با هدف انتقال با رعايت قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمين‌هاي دولتي و رعايت قرارداد في‌مابين دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره و متقاضي تخصيص زمين از جمله متقاضيان آسيب‌ديده از حوادث طبيعي، ظرف يك سال از تاريخ انجام كامل تعهدات قراردادي واگذارشونده جهت انجام تكاليف قانوني مذكور در ماده (1) اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 5 شخصي كه با علم به عدم استحقاق رأساً يا توسط ديگري اقدام به درج سند عادي در سامانه موضوع اين ماده نمايد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد (20%) قيمت روز ملك محكوم خواهد شد. چنانچه در اين راستا جرمي از قبيل جعل اسناد يا تباني براي بردن يا انتقال مال غير نيز واقع شود، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مذكور، به مجازات مقرر براي جرایم ارتكابي نيز محكوم مي‌شود.
تبصره 6 چنانچه در سامانه موضوع اين ماده در رابطه با واحدي از يك آپارتمان، ادعاي مالكيت درج شده و يكي از كميسيون‌هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري درخصوص آن، رأي به أخذ جريمه صادر يا رأي مذكور به دليل عدم پرداخت جريمه منجر به صدور رأي تخريب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌ها مكلفند گواهي پايان‌كار ساختمان را صادر نمايند وليكن ميزان و علت جريمه قسمت مشترك و جريمه هاي قسمت هاي اختصاصي بايد در گواهي پايان كار ذكر شود.
سازمان موظف است در سند مالكيت تفكيكي هر واحد، ميزان و علت جريمه قسمت‌هاي اختصاصي و همچنين قسمت‌هاي مشترك به نسبت مساحت اختصاصي را ذكر نمايد. در اين صورت، تنظيم سند انتقال مالكيت به غير، صرفاً در صورت پرداخت جريمه ذكر شده در هر سند به قيمت تعديل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكان پذير است. صدور سند مالكيت مانع از اجراي رأي صادره از كميسيون‌هاي مذكور و اعمال قوانين و مقررات مرتبط با شهرداري‌ها نمي‌باشد.
اگر أخذ گواهي پايان‌كار براي آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتي غير از پرداخت جريمه باشد، سازمان مكلف است سند مالكيت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصي آن واحد و پرداخت سهم واحد مذكور از هزينه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت‌هاي مشترك صادر نمايد. نحوه تعيين و وصول هزينه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌هاي مشترك به موجب آيين‌نامه‌اي است كه با همكاري وزارت‌خانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. در صورتي كه يك واحد ساختماني داراي حكم قلع و قمع كامل باشد، صدور سند مالكيت براي آن واحد، ممنوع است و صرفاً بايد نام متصرف قانوني آن واحد در اختيار سازمان قرار گيرد.
تبصره ۷ چنانچه درخصوص يك مال غيرمنقول در سامانه موضوع اين ماده، ادعائي، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالكيت براي آن مال غيرمنقول بدون تسويه بدهي‌هاي مرتبط با آن مال غيرمنقول به نهادهاي عمومي و دولتي از قبيل بدهي‌هاي موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/05/1385 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده (٧۴) قانون شهرداري مصوب 11/04/1344 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بلامانع است. تنظيم سند انتقال مالكيت به غير صرفاً پس از تسويه بدهي‌هاي مذكور امكان‌پذير است. بستانكار حق دريافت طلب خود به قيمت تعديل‌شده مطابق نرخ شاخص سالانه قيمتي بانك مركزي جز در مواردي كه عرفاً تغييرات جزئي در ارزش پول ايجاد شده باشد را دارد.
تبصره 8 كليه دستگاه‌هاي اجرائي و واحدهاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداكثر تا دو سال پس از راه‌اندازي سامانه موضوع اين ماده، درخصوص اموال غيرمنقول عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي كه مطابق قانون متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و تصدي آن اراضي برعهده آنان است و هنوز سند رسمي آنها صادر نگرديده است، ادعاها و مدارك مربوط را در سامانه موضوع اين ماده ثبت نمايند. عدم ثبت ادعا و مدارك در اين سامانه، نافي مالكيت دستگاه‌ها و واحدهاي مذكور نيست. مقامات و كاركنان متخلف از حكم اين تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي‌شوند. مفاد اين تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خيريه درخصوص موقوفات عام غيرمنقول و دستگاه‌هاي زير نظر ولي فقيه درخصوص اموال غيرمنقول در اختيار آنان از جمله مجهول‌المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضي، رهاشده، اموال غيرمنقول غائبين مفقودالاثر، اموال غيرمنقول حاصل از تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل (49) قانون اساسي جاري است.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره ۹ سازمان مكلف است، در اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور براي كليه قطعات اراضي كشاورزي كه تا زمان ابلاغ اين قانون داراي تصرفات مفروز و قانوني بوده و با تأييد وزارت جهاد كشاورزي داراي بهره‌برداري كشاورزي باشد و متقاضي أخذ سند مالكيت، خود يا افراد تحت تكفل وي، مالك هيچ يك از اراضي كشاورزي مجاور نباشد، با هر مساحتي سند مفروز حدنگار با قيد كاربري كشاورزي صادر كند. پس از صدور سند مالكيت حدنگاري موضوع اين تبصره، هرگونه افراز، تقسيم و تفكيك اراضي مذكور، مشمول قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود و تنظيم سند اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون درخصوص اراضي با كاربري كشاورزي منوط به اخذ تأييديه از وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حفظ كاربري و بهره‌برداري كشاورزي است.
تنظيم سند اعمال حقوقي مزبور به صورت مشاع در اراضي كشاورزي تنها در موارد زير مجاز است:
۱- مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي، كمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آن كه عمل حقوقي صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفيت تنها يك شخص باشد.
۲- مالكيت مالك، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالك از كل زمين كشاورزي بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آن كه در نتيجه عمل حقوقي هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين‌تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۳- مالكيت مالك، مفروز و عمل حقوقي منجر به ايجاد سهم مشاع شود، مشروط به آن كه در نتيجه عمل حقوقي، هيچ سهم مشاعي از كل ملك با مساحت پايين‌تر از حد نصاب ايجاد نگردد.
۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از يك قطعه واحد به شريك همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضي كشور مكلف است ظرف يك سال از لازم‌الاجراءشدن اين قانون كليه سوابق لازم اعم از نقشهها و مستندات مربوط به اجراي اين تبصره را در اختيار سازمان قرار دهد. از تاريخ راه‌اندازي سامانه موضوع اين ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط منوط به ارائه تاييديه سازمان مبني بر انجام اقدامات مذكور در اين ماده جهت اخذ سند رسمي يا ارائه سند حدنگاري كشاورزي توسط متقاضي است.
تبصره ۱۰ اشخاص فاقد سند رسمي موضوع اين ماده، با رعايت كليه شرايط زير حداكثر تا ۸ سال پس از راه‌اندازي سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي مي‌توانند صرفاً در سامانه مذكور، اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) اين قانون را انجام دهند، در غير اين صورت مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده (۱) اين قانون مي‌شوند.
اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود كه به طور صريح، در زمان انجام عمل حقوقي، عدم انتقال رسمي مالكيت و امكان ابطال آن، به منتقل‌اليه اعلام و در سامانه درج شود:
۱- كليه اقدامات مذكور در صدر اين ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانوني لازم براي دريافت سند رسمي مالكيت) انجام شده باشد.
۲- ادعاي ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذي‌صلاح رد نشده يا منجر به صدور سند مالكيت نشده باشد.
۳- ادعاي ثبت شده در سامانه، درخصوص مال غيرمنقول داراي سند حدنگار نباشد.
۴- پاسخ استعلام مالكيت - حسب مورد از وزارت‌خانه‌هاي جهاد كشاورزي يا راه و شهرسازي - با رعايت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) اين قانون، به منتقل‌اليه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذكور مانع انجام عمل حقوقي نيست.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف شش ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضایيه ميرسد.
تبصره ۱۱ آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تبصره هاي (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضایيه ميرسد. همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرائي تبصره هاي (۳)، (۴) و (۶) اين ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت‌خانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۱۱ دلالان معاملات املاك (اعم از مشاوران املاك و بنگاه‌هاي معاملات ملكي) نمي‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون، مبادرت به تنظيم سند عادي قرارداد نمايند. متخلفان از حكم اين ماده، با حكم قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه‌اي معادل سه برابر آن، به تعليق پروانه كسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالي دريافتي و جريمه‌اي معادل شش برابر آن و تعليق پروانه كسب به مدت يك سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخيرالذكر، به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
ماده ۱۲ ساعت كار دفاتر اسناد رسمي با توجه به مقتضيات هر محل و حجم معاملات به گونه‌اي كه كمتر از (۴۴) ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز براي ثبت معاملات در دسترس باشند توسط سازمان تعيين مي‌شود.
ماده ۱۳ در صورتي كه معامله رسمي انجام شده ابطال شود، شخصي كه بطلان مستند به او باشد، با رعايت قواعد ضمان قهري مسؤول جبران خسارات وارده به زيان‌ديده است. سازمان موظف است در صورت تقاضاي طرفين معاملات موضوع ماده (۱) اين قانون با اخذ حق بيمه از طرفين معامله نقل و انتقال مالكيت، مسؤوليت موضوع اين ماده را نزد يكي از شركت‌هاي بيمه، بيمه نمايد.
اين امر، با رعايت قواعد ضمان قهري مانع مراجعه حسب مورد شركت بيمه يا زيان‌ديده به شخصي كه بطلان مستند به او است نمي‌باشد. نحوه تعيين حق بيمه با پيشنهاد مشترك سازمان و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 14 سازمان مكلف است براي املاكي كه دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهاي هر طبقه توسط مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني صادر شده است، امكان تنظيم سند رسمي تقسيم‌نامه بين مالكان را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد فراهم سازد و براي هر واحد آن دستور نقشه شناسه يكتا تخصيص دهد. تنظيم سند رسمي اعمال حقوقي موضوع ماده (1) اين قانون صرفاً با استفاده از شناسه يكتا مذكور امكان‌پذير است.
سازمان مكلف است در صورت انقضاي مهلت اتمام عمليات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني، مراتب انقضاي مهلت مذكور را به منتقل‌اليه در استعلام ثبتي اطلاع دهد. صدور سند مالكيت تفكيكي براي اين واحدها منوط به ابطال شناسه‌هاي يكتاي مذكور خواهد بود.
تبصره 1 مراجع صادركننده پروانه ساختماني مكلفند دستور نقشه موضوع اين ماده را كه شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهاي هر طبقه است به تقاضاي مالك و با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي صادر كنند.
تبصره 2 سازمان مكلف است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون دسترسي ثبت آني دستور نقشه، پروانه ساختماني و گواهي پايان كار عمليات ساختماني را براي مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني، در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ايجاد نمايد. پس از ايجاد دسترسي مذكور، صرفاً دستور نقشه، پروانه يا گواهي پايان‌كاري كه از مراجع قانوني صادركننده پروانه ساختماني در سامانه ثبت الكترونيك اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالكيت قابل استناد است.
تبصره ۳ آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارت‌خانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 15 از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون ماده (187) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده (73) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (62) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ و اصلاحات زير در قانون پيشفروش ساختمان مصوب 12/10/1389 با اصلاحات بعدي انجام مي‌شود:
1- ماده (1) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«ماده 1- هر قرارداد با هر عنواني كه به موجب آن مالك رسمي زمين با شخص ديگري مبادرت به مشاركت در ساخت نمايد يا هر قراردادي كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري متعهد به ساخت و تحويل واحد ساختماني مشخص گردد و نيز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قراردادهاي مذكور، پيشفروش ساختمان محسوب مي‌شود.»
2- بند (3) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«3- متن پروانه ساختماني صادرشده از مراجع ذي‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پيوست قرارداد»
۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فني هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲۰)» و در ماده (١۴) عبارت «با كسب نظر هيأت داوري مندرج در ماده (۲۰) اين قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «يا بدون أخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي» حذف مي‌شود. همچنين بند (۱۰) ماده (۲) و بندهاي (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲۰) و (۲۱) حذف مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 06/09/1401 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 26/02/1403 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده (1) و تبصره هاي (1)، (4)، (5) و (6) آن، ماده (3) و تبصره (3) آن، ماده (10) و تبصره هاي (2)، (7)، (8)، (9) و (10) آن موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف