قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب 04/12/1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 10/11/1395

(كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس)

بخش اول -‌ کلیات

فصل اول -‌ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1 آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

ماده ۲ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده ۳ مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

ماده ۴ اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5 متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

ماده ۶ متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷ (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 02/03/1375 محکوم می‌شوند، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم -‌ دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده ۸ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف.‌ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی؛

ب.‌ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین؛

ماده ۹ ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف.‌ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛

ب.‌ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ویا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص؛

ماده ۱۰ بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

ماده ۱۱ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱3 تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف. فوت متهم یا محکومٌ‌علیه؛

ب. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

پ. شمول عفو؛

ت. نسخ مجازات قانونی؛

ث. شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون؛

ج. توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون؛

چ. اعتبار امر مختوم؛

تبصره ۱ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آن که در جرایم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده ۱4 شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲ منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

ماده ۱۵ پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 2589 مورخ 01/07/1338: طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آیین دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد 42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در قانون مذکور و مستفاد از ماده 404 آیین دادرسی کیفری مدعی خصوصی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تأخیر تأدیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید، بنابر این رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر می‌رسد.
• رای وحدت رویه؛ شماره 56 مورخ 25/07/1352: نظر به این كه طبق مواد 9 و 14 آیین دادرسی كیفری و اصل كلی شخصی كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است به دادخواست تاوان‌خواه كه با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال كه مرتكب جرم یا ضرب معلوم نیست و تاوان‌خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید بنا به مراتب با اكثریت آراء، دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی كشور [هرگاه چند نفر در منازعه‌ای دخالت داشته باشند … و میزان مسئولیت هر یك مشخص نباشد بالسویه عهده‌دار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خواهند بود] در این خصوص تأیید می‌شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان مزبور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 2 مورخ 29/01/1360: مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدني در صورتي كه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسؤو‌ل جبران خسارت است و و‌لي او به علت عدم اهليت صغير نماينده قانوني و‌ي مي‌باشد بنابر اين جبران و ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محكوم‌به مالي از اموال خود او استيفا خواهد شد. بنا به مراتب مذكور رأي شعبه دو‌م ديوان عالي كشور از نظر توجه مسؤو‌ليت جبران خسارت ناشي از جرم به شخص صغير صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 582 مورخ 02/12/1371: مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري یک و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب 31/03/1368 در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود عنوان دعوي حقوقي دارد، شرو‌ع رسيدگي به دعاو‌ي حقوقي در دادگاه‌هاي دادگستري هم به صراحت ماده 70 قانون آيين دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي‌باشد. بنابر اين رأي شعبه 140 دادگاه كيفري یک تهران كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را بدو‌ن دادن دادخواست نپذيرفته صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 01/05/1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۶ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ۱۷ دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، درخصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آن که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۸ هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل ویا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۲۰ سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

• رای وحدت رویه؛ شماره 649 مورخ 05/07/1379: از ماده 12 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنين استنباط مي‌شود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدو‌ر حكم جزايي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر آن كه پرو‌نده معد براي اظهارنظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرو‌نده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد. بنابر اين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدو‌ر حكم برائت ندارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخصوص صلاحيت عام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني، جزايي و حسبيه رأي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۱ هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به ‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌ صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره ۱ در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌ عمل می‌آید.

تبصره ۲ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳ مدتی که پرونده به‌ صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 529 مورخ 02/08/1368: ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری كه ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصایص محاكم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالكیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌كند فلذا رأی شعبه 17 دادگاه كیفری 2 شیراز كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بخش دوم -‌ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول -‌ دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده ۲۲ به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

ماده ۲۳ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده ۲۴ در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان برعهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی برعهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 700 مورخ 12/04/1386: چون مطابق ماده ۳ اصلاحی 28/07/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم -‌ در حوزه قضایی بخش -‌ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرایم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر -‌ در حوزه قضایی بخش -‌ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرایم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده ۲۵ به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۶ انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌ عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آن که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷ دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

فصل دوم -‌ ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

ماده ۲۸ ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۲۹ ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف.‌ ضابطان عام: شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند؛

ب.‌ (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) ضابطان خاص: شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند؛

تبصره کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.

ماده ۳۰ احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

تبصره ۱ دادستان مکلف است به ‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.

تبصره ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 848 مورخ 22/03/1403: قانون‌گذار به موجب ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یادشده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده 63 همین قانون موجب خارج‌شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرایم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۳۱ به ‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه‌قضاییه تهیه می‌شود.

ماده ۳۲ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به ‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۳ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک ‌بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۳۴ دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به ‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده ۳۵ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

تبصره چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین‌شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ماده ۳۶ گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده ۳۷ ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌ وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به ‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۳۸ ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۳۹ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده ۴۰ افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

ماده ۴۱ ضابطان دادگستری اختیار أخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تامین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه أخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۴۲ بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

ماده ۴۳ هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌ عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر ویا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند.

ماده ۴۴ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر ویا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم ویا تبانی، به عمل می‌آورند، تحقیقات لازم را انجام می‌دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می‌کنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

ماده ۴۵ جرم در موارد زیر مشهود است:

الف.‌ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند ویا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛

ب.‌ بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند؛

پ.‌ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود ویا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد؛

ت.‌ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود؛

ث.‌ جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند؛

ج.‌ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد؛

چ.‌ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوءشهرت داشته باشد؛

تبصره ١ چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره ٢ ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

ماده ۴۶ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این ‌صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده ۴۷ هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۴۸ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.

• تبصره ماده 48 مصوب 04/12/1392: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته ویا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان ویا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

ماده ۴۹ به محض آن که متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌تواند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.

ماده ۵۰ شخص تحت نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این‌ صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده ۵۱ بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

ماده ۵۲ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌ صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

ماده ۵۳ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، ‌علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت‌مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثرانگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.

تبصره در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء ویا اثرانگشت شخص پیش‌بینی شده است، اثرانگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده ۵۴ ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آن که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

ماده ۵۵ ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به ‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده ۵۶ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.

ماده ۵۷ چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می‌کنند.

ماده ۵۸ ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و ضابطان بازرسی را انجام می‌دهند.

ماده ۵۹ ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‌گذاری نمایند، در صورت‌مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می‌کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.

تبصره رعایت مفاد این ماده درخصوص شماره‌گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده ۶۰ در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضاء یا اثرانگشت متهم برسد.

ماده ۶۱ تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است.

ماده ۶۲ تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

ماده ۶۳ تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

فصل سوم -‌ وظایف و اختیارات دادستان

ماده ۶۴ جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

 الف.‌ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛

ب.‌ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛

پ.‌ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛

ت.‌ اظهار و اقرار متهم؛

ث.‌ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر؛

ماده ۶۵ هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

ماده ۶۶ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌تواند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در صورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲ ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه‌دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره 3 (اصلاحی به موجب بند (پ) ماده 38 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395) سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه ‌بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در محاکم صالحه به‌ طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون ذکرشده، محروم می‌شوند.

تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌تواند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده ۶۷ گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی‌ کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است ویا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

ماده ۶۸ شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:

الف.‌ نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛

ب.‌ موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛

پ.‌ ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛

ت.‌ ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛

ث.‌ مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛

تبصره قوه‌قضاییه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

ماده ۶۹ دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثرانگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‏شود.

ماده ۷۰ در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‌دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم‌شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به ‌عنوان قیم موقت تعیین ویا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‌دیده، ولی ویا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره درخصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

ماده ۷۱ در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‌دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی‌علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه‌دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این ‌صورت، درخصوص افراد محجور، موقوف‌شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ماده ۷۲ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۷۳ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد.

ماده ۷۴ دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

ماده ۷۵ نظارت بر تحقیقات برعهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

ماده ۷۶ دادستان پیش از آن که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به ‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، می‌تواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌ صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

ماده ۷۷ در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۷۸ در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن‌ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی‌شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.

ماده ۷۹ در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک ‌بار تا یک ‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

ماده ۸۰ (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک ‌بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 768 مورخ 21/01/1397: چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرایم مذکور در آن (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرایم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به موخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۸۱ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد ویا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌ صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

الف.‌ ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده؛

ب.‌ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان ویا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه؛

پ.‌ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک‌ سال؛

ت.‌ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک ‌سال؛

ث.‌ معرفی خود در زمان‌های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛

ج.‌ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال؛

چ.‌ شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال؛

ح.‌ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهی‌نامه، حداکثر به مدت یک سال؛

خ.‌ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال؛

د.‌ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‌دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین؛

ذ.‌ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه؛

تبصره ۱ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد ویا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

تبصره ۲ قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

تبصره ۳ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴ بازپرس می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵ در مواردی که پرونده به‌ طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏شود و در صورتی ‌که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏گردد.

ماده ۸۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. مدت میانجی‌گری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک ‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود ویا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این ‌صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی‌گری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده ۸۳ نتیجه میانجی‌گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن‌ها در صورت‌مجلس الزامی است.

ماده ۸۴ چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجی‌گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی‌گری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ماده ۸۵ در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۸۶ در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورت‌مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن‌ها را انجام ویا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. أخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده ۸۷ هرگاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک ویا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست ویا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورت‌مجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

ماده ۸۸ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 825 مورخ 26/07/1401: با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابر این و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یادشده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول‌شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

فصل چهارم -‌ وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول -‌ اختیارات بازپرس و حدود آن

ماده ۸۹ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

ماده ۹۰ تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم انجام می‌شود.

ماده ۹۱ تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.

ماده ۹۲ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این ‌باره اظهارنظر کند.

تبصره در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.

ماده ۹۳ بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

ماده ۹۴ تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.

ماده ۹۵ بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

ماده ۹۶ انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر ویا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف.‌ متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان ویا تکمیل ادله، تصویر اصلی ویا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود؛

ب.‌ متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت ویا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود؛

ماده ۹۷ بازپرس به منظور حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام‌کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

ماده ۹۸ بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم ویا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آن‌ها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده ۹۹ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم به عمل می‌آورد و هم‌زمان مراتب را به دادستان اطلاع می‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‏دهد.

تبصره چنانچه جرم کشف‌شده از جرایمی‌ باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه‌دیده می‌رسد.

ماده ۱۰۰ شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت‌مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند ویا به هزینه خود از آن‌ها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱ در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی‌شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی‌ و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن‌ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

ماده ۱۰۱ بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام‌خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‌دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‌دیده اعمال می‌شود.

ماده ۱۰۲ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع‌شده ویا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت ویا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳ در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ماده ۱۰۳ هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

ماده ۱۰۴ بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی‌شده ویا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۱۰۵ بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت‌مجلس قید می‏کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.

ماده ۱۰۶ بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏هایی که متهمان آن‌ها بازداشت می‏باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۰۷ شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می‌کند.

تبصره چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

ماده ۱۰۸ در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‏کند.

ماده ۱۰۹ قرار تامین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تامین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.

ماده ۱۱۰ رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.

ماده ۱۱۱ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۱۲ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود.

ماده ۱۱۳ در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر ویا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تامین خواسته رفع اثر می‌شود.

ماده ۱۱۴ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه ویا نظم عمومی ‌باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

ماده ۱۱۵ نوشتن بین سطور، قلم‌خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضاء کنند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده‌شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.

مبحث دوم -‌ صلاحیت بازپرس

ماده ۱۱۶ بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف.‌ جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود؛

ب.‌ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود؛

پ.‌ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد؛

ماده ۱۱۷ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع‌شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد.

ماده ۱۱۸ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس درخصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.

ماده ۱۱۹ هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آن‌ها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت‌دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت‌دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به ‌عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲ در مواردی که اقرار متهم ویا شهادت شاهد ویا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.

ماده ۱۲۰ بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می‌تواند نوع تامین را معین یا اختیار أخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته‌شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست‌شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته‌شده نامتناسب است به نظر خود، تامین متناسبی أخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای أخذ تامین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب أخذ کند.

ماده ۱۲۱ هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۲۲ هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.

فصل پنجم -‌ معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده ۱۲۳ هرگاه برای کشف واقع و روشن‌شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد ویا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

ماده ۱۲۴ معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.

ماده ۱۲۵ معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس ویا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده ۱۲۶ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف)‌ ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده ۱۲۷ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‌کند، مشروط به این که به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

ماده ۱۲۸ کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می‌شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

تبصره بازپرس می‌تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۲۹ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه موثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.

ماده ۱۳۰ صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود.

تبصره حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین‌نامه اجرایی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۳۱ بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکس‌برداری و در صورت امکان، فیلم‌برداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده ۱۳۲ هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید می‌گردد و اثرانگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

تبصره ۱ در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی ویا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

تبصره ۲ اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.

ماده ۱۳۳ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند.

ماده ۱۳۴ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم موثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

ماده ۱۳۵ هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردی از قبیل مایعات ریخته‌شده و غیر قابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوری آن‌ها، ‌بازپرس برای حفظ ادله یادشده اقدام می‌کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت آن‌ها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

ماده ۱۳۶ بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد ویا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود.

ماده ۱۳۷ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.

ماده ۱۳۸ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.

ماده ۱۳۹ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.

ماده ۱۴۰ تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و در صورتی هنگام شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

تبصره روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده ۱۴۱ دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی ‌آن‌ها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت‌مجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

ماده ۱۴۲ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می‌آید.

تبصره هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۴۳ حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.

ماده ۱۴۴ در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.

ماده ۱۴۵ در صورتی که متصرف منزل و مکان ویا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل‌ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آن‌ها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب ویا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس ویا ماموران مقصر مراجعه می‌نماید.

ماده ۱۴۶ از اوراق، نوشته‌ها ‌و سایر اشیای متعلق به متهم، ‌فقط آن چه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن‌ها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۷ آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می‌شود و هر یک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌گردد. آن‌گاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن‌ها داده می‌شود. مال توقیف‌شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

تبصره شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه‌های مربوط که از محل اعتبارات قوه‌قضاییه است، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۴۸ بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد ویا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل‌شده، حین ارتکاب استعمال‌شده ویا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند.

بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف.‌ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛

ب.‌ اشیاء و اموال بلامعارض باشد؛

پ.‌‌ از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود؛

تبصره ۱ در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط ویا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 818 مورخ 07/10/1400: با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابر این در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 844 مورخ 08/12/1402: نظر به این که مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی درخصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یادشده دلالتی بر این که آن‌ها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یادشده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور [… در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورت‌جلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام‌خواهی رأی صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تأیید و ابرام می‌شود. اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از این که ماده دارای حکم کلی است که مقام قضایی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نص قانون می‌باشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علیهذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه درخصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌شود.] که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۴۹ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است ویا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان ویا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.

تبصره ۱ هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.

تبصره ۲ چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.

ماده ۱۵۰ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه‌قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

ماده ۱۵۱ (اصلاحی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) بازپرس می‌تواند در موارد ضروری،‌ برای کشف جرم ویا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.

ماده ۱۵۲ تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم ویا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آن‌ها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می‌نماید یا در محل مناسب نگهداری می‌کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت‌مجلس قید می‌شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آن‌ها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسال‌کننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

تبصره موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می‌گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می‌شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می‌رسد.

ماده ۱۵۳ مقامات و ماموران وزارت‌خانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن‌ها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه‌قضاییه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره درخصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.

ماده ۱۵۴ هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آن‌ها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آن‌ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

ماده ۱۵۵ هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می‌کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

ماده ۱۵۶ بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می‌کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره ۱ اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

تبصره ۲ اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد ویا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

ماده ۱۵۷ بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می‌کند. هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین‌شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.

ماده ۱۵۸ کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آن که به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.

تبصره جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.

ماده ۱۵۹ (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می‌کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می‌تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌کند.

ماده ۱۶۰ بازپرس پرسش‌های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می‌آورد و نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آن‌ها اظهارنظر کند.

ماده ۱۶۱ جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می‌شود که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

ماده ۱۶۲ شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۶۳ در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود.

تبصره هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند.

ماده ۱۶۴ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.

ماده ۱۶۵ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده ۱۶۶ در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

ماده ۱۶۷ هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می‌تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.

فصل ششم -‌ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول -‌ احضار، جلب و تحقیق از متهم

ماده ۱۶۸ بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار ویا جلب کند.

تبصره تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۶۹ احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‏شود.

ماده ۱۷۰ در احضاریه، نام و نام‌خانوادگی احضار‌شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضایی می‌رسد.

تبصره در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.

ماده ۱۷۱ فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۷۲ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۱۷۳ هرگاه شخص احضار‌شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.

ماده ۱۷۴ هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

تبصره در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.

ماده ۱۷۵ استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین‏نامه‏‌ای است که ظرف شش ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‏رسد.

ماده ۱۷۶ قوه‌قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‏رسد.

ماده ۱۷۷ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی براساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

ماده ۱۷۸ متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

الف.‌ نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود؛

ب.‌ بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود؛

پ.‌ همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود؛

ت.‌ ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد؛

ث.‌ متهم در توقیف یا حبس باشد؛

ج.‌ سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود؛

تبصره ‌در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده ۱۷۹ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود.

تبصره در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید.

ماده ۱۸۰ در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف.‌ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو ویا حبس ابد است؛

ب.‌ هرگاه محل اقامت، محل کسب ویا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد؛

پ.‌ در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌ که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی‌شدن متهم برود؛

ت.‌ در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند؛

ماده ۱۸۱ جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده ۱۸۲ مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت‏‌الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر ماموران کمک بخواهد.

ماده ۱۸۳ جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به ‌وسیله بازپرس ویا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.

ماده ۱۸۴ در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‌‏شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره ۲ در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳ در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند.

ماده ۱۸۵ ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب‌شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده ۱۸۶ در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب‌شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.

ماده ۱۸۷ هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده‌شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۱۸۸ تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی ویا صدور قرار موقوفی، ترک ویا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به‌ خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌تواند مانع از خروج شوند.

ماده ۱۸۹ بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می‌کند.

تبصره تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

ماده ۱۹۰ متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

تبصره ۲ در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

تبصره ۳ در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 3222 مورخ 03/08/1338: همان طوری كه شعبه نهم دیوان عالی كشور [وكیل تسخیری در مرحله بدوی ممنوع از دخالت در مرحله بالاتر نخواهد بود] در راستای [رای] خود استدلال كرده تعیین وكیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور كلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد، مادامی كه عنوان وكالت از وكیل سلب نگردیده می‌تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وكالتی خود رفتار نماید. بنابر این به نظر اكثریت رأی شعبه نهم دیوان عالی كشور صحیح می‌باشد.
• رای وحدت رویه؛ شماره 15 مورخ 28/06/1363: نظر بر اين كه در اصل (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از و‌كيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي با توجه به ماده (9) قانون تشكيل محاكم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره (2) ماده (7) و ماده (12) لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 20/06/1358 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/07/1361 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله و‌كيل تسخيري «در صورتي كه متهم شخصاً و‌كيل تعيين نكرده باشد» در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم باشد ضرو‌ري است، بنابر اين رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه درخصوص مورد براساس اين نظر صادرشده قانوني و موجه تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹۱ چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن‌ها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.

ماده ۱۹۲ تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آن‌ها در دادسرا حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش ویا ارجاع امر به میانجی‌گری نماید.

ماده ۱۹۳ بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می‌نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می‌کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده ۱۹۴ بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه‌ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام‌شده قبلی فرستاده می‌شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه‏ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام‌شده قبلی ابلاغ می‌شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده ۱۹۵ بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آن‌گاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش ‌تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

تبصره وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده ۱۹۶ تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۱۹۷ متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۹۸ بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده ۱۹۹ پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل ویا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثرانگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‏نویسد، مگر آن که نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده ۲۰۰ بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت‌داری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۲۰۱ بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت‌داری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می‏نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۲۰۲ هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 1995 مورخ 28/10/1345: چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل‌دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آن‌ها است تا بتوان نتیجتاً حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد ۸۹ و۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده ویا هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماری‌های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاه‌های جنایی و جنحه است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۸3 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می‌باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده‌های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده‌اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم‌بها را پیدا کرده و با این مقدمات اعتراض معترضین مستندا به ماده ۴۴ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می‌باشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی‌شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم موثر در مقام ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه بر این که معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولاً مقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آن‌ها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می‌باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست بنابر این با توجه به مواد فوق‌الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوءاستنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملک زاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.

ماده ۲۰۳ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد ویا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف.‌ گزارش مددکار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛

ب.‌ گزارش پزشکی و روان‌پزشکی؛

مبحث دوم -‌ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

ماده ۲۰۴ بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم ویا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن‌شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.

تبصره ۱ در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره ۲ در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل ‌آید.

ماده ۲۰۵ در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضارشده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده ۲۰۶ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.

ماده ۲۰۷ بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثرانگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.

ماده ۲۰۸ پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.

ماده ۲۰۹ بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌کند و نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سوال می‌نماید و در صورت‌مجلس قید می‌کند.

ماده ۲۱۰ شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

ماده ۲۱۱ بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.

ماده ۲۱۲ اظهارات شهود و مطلعان در صورت‌مجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثرانگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثرانگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورت‌مجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.

تبصره بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت‌مجلس قید کند.

ماده ۲۱۳ تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضارنشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

ماده ۲۱۴ هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی ویا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع ویا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:

الف.‌ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم؛

ب.‌ عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛

پ.‌ استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور؛

تبصره ۱ در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی ویا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲ ترتیبات ‌فوق باید به نحوی صورت ‌پذیرد که منافی ‌حقوق ‌دفاعی متهم نباشد.

تبصره ۳ ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

ماده ۲۱۵ در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه‌قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی‌شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۲۱۶ در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود ویا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.

فصل هفتم -‌ قرارهای تامین و نظارت قضایی

ماده ۲۱۷ به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند:

الف.‌ التزام به حضور با قول شرف؛

ب.‌ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

پ.‌ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

ت.‌ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛

ث.‌ التزام به معرفی نوبه‏ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛

ج.‌ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

چ.‌ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛

ح.‌ أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛

خ.‌ أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

د.‌ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی؛

تبصره ۱ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲ در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده ۲۱۸ برای اتهامات متعدد متهم، قرار تامین واحد صادر می‌شود، مگر آن که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

ماده ۲۱۹ مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۲۲۰ در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

ماده ۲۲۱ کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌ نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.

تبصره پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.

ماده ۲۲۲ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۲۳ بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.

ماده ۲۲۴ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏شود.

تبصره تفهیم مفاد ماده (۱۹۴) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیز الزامی است.

ماده ۲۲۵ قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

ماده ۲۲۶ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

تبصره مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.

ماده ۲۲۷ مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

ماده ۲۲۸ کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن‌جا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.

تبصره در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه‌گذار می‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‏شود.

ماده ۲۲۹ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی ویا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۲۳۰ متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم‌شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین‌شده به دستور دادستان أخذ ویا از وثیقه سپرده‌شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ ویا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‏های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 657 مورخ 14/12/1380: به موجب ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‌گذار نامبردگان مكلف به اجراي تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام وجه‌الكفاله ويا ضبط وثيقه اقدام مي‌شود و چنانچه هر يك از افراد مذكور نسبت به اجراي اين امر معترض باشند مي‌توانند به جهات مندرج در ماده 116 قانون مزبور به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايند. بنابر اين اجراي حكم نمي‌تواند دستور قانوني رييس حوزه قضايي را در مورد وصول وجه‌الكفاله ابطال نموده ويا رافع مسؤوليت كفيل باشد. بنا به مراتب آرا شعب 2 و 12 دادگاه تجديدنظر به شماره‌هاي 1319 -‌ 07/10/1378 و 384 -‌ 23/04/1379 كه منطبق با اين نظر است به اكثريت آراء اعضا هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني تشخيص و به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 679 مورخ 18/05/1384: پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزه قضايي تأكيد می‌شود تا اين كه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش می‌گردد. بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 680 مورخ 25/05/1384: بر طبق مادتين 206 و 207 آیين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل با توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده كند و ماده 214 آیين‌نامه مذكور نحوه اجراي قرار تأمين صادره در اين مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعيين كرده است. بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان [درخصوص نيابت انتظامي -‌ معاونت نظارت بر امور زندان‌هاي دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر ضبط وثيقه ملکي پلاكي يك 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملكي آقاي حسن مراد شيخي در قبال وجه‌الوثيقه به مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال نظر به اين كه در مورخ 25/03/1381 به وثيقه‌گذار ابلاغ واقعي گرديده كه زنداني مورد نظر را معرفي نمايد لكن در مهلت قانوني اقدامي به عمل نياورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 دستور ضبط وثيقه مذكور را صادر می‌نمايد. دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان لرستان است …» كه در اثر اعتراض وثيقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه 81/596 -‌ 08/07/1381 با توجه به محتويات پرونده و ابلاغ واقعي اخطاريه دادگاه به وثيقه‌گذار مبني بر معرفي متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و عدم تسليم متهم در مهلت مذكور و اين كه تجديدنظرخواه هيچ گونه دليلي كه منطبق با بندهاي الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثيقه را عينا تأييد نموده است] كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني مشخص می‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون اخيرالذكر براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۳۱ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌‏کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج‌شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، أخذ وجه‌الکفاله ویا وجه التزام کافی است.

ماده ۲۳۲ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ‌له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می‌شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌ‌علیه حاضر نشود و وثیقه‌گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

ماده ۲۳۳ چنانچه قرار تامین صادرشده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومٌ‌علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ‌له از محل تامین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می‌شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین أخذ می‌شود.

ماده ۲۳۴ در صورت فوت کفیل یا وثیقه‌گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آن که دستور أخذ وجه‏الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.

ماده ۲۳۵ متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله ویا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است:

الف.‌ هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه‌الکفاله ویا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است؛

ب.‌ هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضرشده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است؛

پ.‌ هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (۱۷۸) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته‌اند متهم را حاضر کنند؛

ت.‌ هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده‏اند؛

ث.‌ هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است؛

تبصره ۱ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.

تبصره ۳ درخصوص بند (ت)، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه‌الکفاله حکم می‌کند.

ماده ۲۳۶ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله ویا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده ویا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی ‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار جدید اقدام می‌کند.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) هرگاه متهم یا وثیقه‌گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آن‌ها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده ۲۳۷ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف.‌ (اصلاحی به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است؛

ب. جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛

پ.‌ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است؛

ت.‌ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌ وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛

ث.‌ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد؛

تبصره موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف.‌ آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ویا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند؛

ب.‌ بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد؛

پ.‌ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد؛

ماده ۲۳۹ قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می‌شود.

ماده ۲۴۰ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

ماده ۲۴۱ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می‌شود و متهم می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده ۲۴۲ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تامین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌ مورد، هر دو ماه یا هر یک ‌ماه اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‏کند.

تبصره ١ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود.

تبصره ٢ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 58/4 مورخ 30/10/1359: با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر می‌دارد در هر مورد كه به علت صدور یكی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذكور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او كیفرخواست صادر نشود مرجع صادركننده قرار مكلف به فك یا تخفیف قرار تأمین است مگر این كه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مذكور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق شكایت از این تصمیم خواهد داشت. و نظر به این كه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی كیفری كه حق شكایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه‌ای را كه صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب كرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه‌ای كه منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حكم مقرر در تبصره ماده 129 كه ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور كیفرخواست در مدت‌های مذكور است ندارد. لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شكایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی كیفری صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری از طرف دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۴۳ بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده ۲۴۴ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تامین را درخواست کند. تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره ۱ تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.

تبصره ۲ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تامین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده ۲۴۵ دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‌‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح‌شده و از متهم قبلاً تامین أخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۲۴۷ بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف.‌ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛

ب.‌ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛

پ.‌ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛

ت.‌ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز؛

ث.‌ ممنوعیت خروج از کشور؛

تبصره ۱ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.

تبصره ۲ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

ماده ۲۴۸ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۲۴۹ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.

ماده ۲۵۰ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی‌شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

تبصره أخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ماده ۲۵۱ هرگاه متهم یا محکومٌ‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها ویا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه‌شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

تبصره در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.

ماده ۲۵۲ شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) این قانون، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۵۳ در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد ویا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد.

ماده ۲۵۴ هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تامین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین، تشدید می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل می‏گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می‌شود.

تبصره در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

ماده ۲۵۵ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

ماده ۲۵۶ در موارد زیر شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف.‌ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد؛

ب به منظور فراری‌دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛

پ به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد؛

ت هم‌زمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد؛

ماده ۲۵۷ شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵8) این قانون اعلام کند.

ماده ۲۵۸ رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

ماده ۲۵۹ جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب ویا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

ماده ۲۶۰ به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین می‌گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون برعهده وی است.

ماده ۲۶۱ شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) این قانون، به موجب آیین‏نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس‌قوه‌قضاییه می‌رسد.

فصل هشتم -‌ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

ماده ۲۶۲ بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.

ماده ۲۶۳ در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۲۶۴ پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند.

ماده ۲۶۵ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی ویا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه ‌روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 833 مورخ 27/04/1402: نظر به این که طبق بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۳۹۳، در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام وقوع جرمی است و آن جرم دارای حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید و برابر ماده ۶ همان قانون، عبارت «آراء صادره مراجع قضایی» علی‌الاطلاق قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ۱۳۹۸، به اعتراض به آراء صادره اعم از حکم و قرار اشاره شده است، بنابر این واژه «تجدیدنظر» در ماده ۶ قانون مذکور، به معنای مطلق اعتراض به رأی است و آراء صادره مراجع قضایی با لحاظ اطلاق واژگان یاد شده، شامل قرارهای نهایی دادسرا نیز می‌گردد، در نتیجه قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۶۶ چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می‌کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

تبصره هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است.

ماده ۲۶۷ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، درخصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت، قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین مأخوذه رفع اثر نماید.

ماده ۲۶۸ در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.

ماده ۲۶۹ در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف‌ باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.

ماده ۲۷۰ علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف.‌ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛

ب.‌ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم؛

پ.‌ قرار تامین خواسته به تقاضای متهم؛

تبصره مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 637 مورخ 02/06/1378: به موجب بند «4» ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (توقيف احتياطي) اعتراض كند و با تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت كه به موجب قانون اخيرالذكر از جانب دادگاه ويا قاضي تحقيق صادر مي‌شود، به علت عدم مغايرت با ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري و نظر به لزو‌م حفظ حقوق قانوني متهم، كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاً اين كه عدم قيد قرار بازداشت در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند «ب» ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم دلالت بر قطعيت قرار مذكور ندارد چه آن كه قرارهاي مندرج در ماده مزبور كلاً ناظر به دعاو‌ي حقوقي است و ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بنائاً عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسيدگي كرده به اكثريت آرا موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري براي كليه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 640 مورخ 18/08/1378: از بند «ب» ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي‌شود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري، ضمناً از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده 7 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه صرفاً احكام را قطعي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي‌سازد و با توجه به اين كه معمولاً قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي‌شود و چنين امري در ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري درخصوص قرار اناطه بيان نشده، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۷۱ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

ماده ۲۷۲ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.

ماده ۲۷۳ حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 690 مورخ 03/05/1385: با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/07/1381 قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غير قابل تجديدنظر است، عليهذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور، رأي شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است. اين رأی به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود.
• رای وحدت رویه؛ شماره 754 مورخ 25/08/1395: با عنایت به این که حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب ماده ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصره ۲ آن، آراء صادره غیر قطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا درخصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۷۴ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

ماده ۲۷۵ هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام می‌کند.

ماده ۲۷۶ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

ماده ۲۷۷ در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده ۲۷۸ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۲۷۹ در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

الف.‌ مشخصات متهم، شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او؛

ب.‌ آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن ویا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت؛

پ.‌ نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه؛

ت.‌ ادله انتساب اتهام؛

ث.‌ مستند قانونی اتهام؛

ج.‌ سابقه محکومیت موثر کیفری متهم؛

چ.‌ خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم؛

تبصره هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.

ماده ۲۸۰ عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

ماده ۲۸۱ هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌کند.

ماده ۲۸۲ دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید‌ له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.

ماده ۲۸۳ پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.

ماده ۲۸۴ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.

فصل نهم -‌ تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان

ماده ۲۸۵ در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصره ۱ تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.

تبصره ۲ در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

ماده ۲۸۶ (اصلاحی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

ماده ۲۸۷ در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی ویا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.

در صورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان‌پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ویا در مورد جرایم پیش‌بینی‌شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.

تبصره قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.

فصل دهم -‌ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

ماده ۲۸۸ دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می‌تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه‌قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذی‌ربط ارائه می‌کند.

تبصره ۱ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام می‌کند.

تبصره ۲ کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری‌های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند.

ماده ۲۸۹ دادستان کل کشور می‌تواند انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رئیس قوه‌قضاییه پیشنهاد دهد.

تبصره ١ پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی‌ربط با دادستان کل کشور است.

تبصره ٢ پیشنهاد انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان‌های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است.

ماده ۲۹۰ دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی ویا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.

ماده ۲۹۱ در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به ‌عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۲۹۲ کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به ‌مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

ماده ۲۹۳ (اصلاحی به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین ویا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌کند.

بخش سوم -‌ دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی

فصل اول -‌ تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

ماده ۲۹۴ دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی، تقسیم می‌شود.

ماده ۲۹۵ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۹۶ (اصلاحی به موجب ماده 19 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضور نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

تبصره ۱ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ دادرس علی‌البدل حسب مورد می‌تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند بلامانع است.

تبصره ۳ دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه‌های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی نیز جاری است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 535 مورخ 03/07/1369: براساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب خرداد ماه 1368 در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه‌قضاییه بر مبنای ماده 5 قانون مزبور و بند 1 از اصل 158 قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده 9 قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک و‌اگذار نماید. بنابر این رأی شماره 12/1053 مورخ 12/12/1368 شعبه 12 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۹۷ (اصلاحی به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند جاری است.

ماده ۲۹۸ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

تبصره در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد رسیدگی می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 17 مورخ 12/03/1354: از ملاحظه قانون تشكیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود كیفیت تشكیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی كه رعایت مقررات این قانون به موجب ماده 1 وقتی هم كه دادگاه جنحه به قایم‌مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌كند تأكید شده است و تصریح در ماده 16 به این كه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است. و از جمله این مقررات ماده 3 قانون مزبور می‌باشد كه صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور كه شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشكیل می‌گردد. بنابر این رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شركت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حكم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.

ماده ۲۹۹ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

تبصره ۱ به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان‌های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

تبصره ۲ به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه، در حوزه قضایی بخش‌هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب می‌کند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

ماده ۳۰۰ در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر این که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

ماده ۳۰۱ دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آن چه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۲ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف.‌ جرایم موجب مجازات سلب حیات؛

ب.‌ جرایم موجب حبس ابد؛

پ.‌ (اصلاحی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛

ت.‌ (اصلاحی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛

ث.‌ جرایم سیاسی و مطبوعاتی؛

ماده ۳۰۳ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف.‌ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

ب.‌ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

پ.‌ تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل؛

ت.‌ سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 521 مورخ 09/12/1367: جرایمی كه اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 [کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض] می‌باشد كه رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. بنابر این رأی شماره 20/823 -‌ 29/04/1364 شعبه 20 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 541 مورخ 04/10/1369: و‌رو‌د دسته‌جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و و‌حشت از جرايمي است كه نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل مي‌سازد و رسيدگي آن بر طبق بند یک ماده و‌احده قانون مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است بنابر اين رأي شعبه ۲۰ ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 664 مورخ 30/10/1382: به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرایم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي است. 1-‌ كليه جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فی‌الارض؛ 2-‌ توهين به مقام بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري؛ 3-‌ توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام؛ 4-‌ جاسوسي به نفع اجانب؛ 5-‌ كليه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛ 6-‌ دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي؛ و علي‌رغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/07/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون يادشده كه به موجب آن رسيدگي به جرایمي كه مجازات قانوني آن‌ها اعدام مي‌باشد را در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مي‌باشد بنا به مراتب رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور [در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد با تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف کرده] كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد می‌شود. اين رأي به موجب ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 842 مورخ 26/10/1402: طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، نسخ صریح گردیده و رای وحدت رویه شماره 704 – 24/07/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از این که در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیرعمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رای شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۳۰۴ به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.

تبصره ۱ طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره ۲ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

ماده ۳۰۵ به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

تبصره احکام و ترتیبات هیأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است.

ماده ۳۰۶ (اصلاحی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) به جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) منظور از جرایم منافی عفت در این قانون، جرایم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده ۳۰۷ (اصلاحی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر ویا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری ویا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصره ۱ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه‌قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصره ۲ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده ۳۰۸ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده ۳۰۹ صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 550 مورخ 21/12/1369: جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مركز شهرستان) از جرایم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه كیفری یک اصفهان كه رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیروی شود.

ماده ۳۱۰ متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آن‌ها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

ماده ۳۱۱ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‏شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر این که در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران ویا مراکز استان رسیدگی می‌شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۱۲ هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند ویا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

تبصره در جرایمی ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

ماده ۳۱۳ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یک‌جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

ماده ۳۱۴ هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، ‌نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصره ۱ هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو ویا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری‌ دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

• رای وحدت رویه؛ شماره 514 مورخ 30/09/1367: ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۱۳۶۱ [هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. تبصره -‌ به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک‌جا رسیدگی شود] ناظر به جرايمي است كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري عمومي مي‌باشد و منصرف از جرايم خاص دادگاه انقلاب اسلامي است بنابر اين رأي شعبه ۱۱ ديوان عالي كشور كه اين جرايم را از يكديگر منفك دانسته و برحسب مورد به صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي اظهارنظر نموده صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 549 مورخ 21/12/1369: جرمی كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یكی از متهمان در صلاحیت دادگاه كیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشكیل دادگاه كیفری یک و دو و شعب دیوان عالی كشور مصوب خرداد ماده 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابر این آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 709 مورخ 01/11/1387: مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۳۱۵ (اصلاحی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن‌ها نیست.

تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 687 مورخ 02/03/1385: برابر ماده 220 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/01/1378 به كليه جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي می‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/07/1381 رسيدگي به جرایم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرایم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده می‌شود به عمل مي‌آيد و به موجب اين تبصره رسيدگي بدوي به جرایم مذكور در اين قانون با توجه به اهميت آن‌ها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره می‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصار دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج قاضي تشكيل می‌يابد قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاه‌هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 منحصراً در رسيدگي به جرایم مذكور در اين تبصره مستثني گرديده است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور [طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرایم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرایمي كه مجازات قانوني آن‌ها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار گرفته است با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18 سال در مواقعي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ عملي شده زيرا قانون‌گذار در تصويب تبصره ذيل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18 سال داشته و بعيد به نظر می‌رسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قانون‌گذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كساني كه مرتكب جرایم مذكور در تبصره ذيل ماده 4 گردند و بيش از 18 سال سن داشته باشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام شود. و با اشخاص بالغ كمتر از 18 سال در دادگاه‌هايي با وحدت قاضي محاكمه شوند فلذا با تاييد رأي شعبه دادگاه عمومي جزايي كرج (ويژه رسيدگي به جرایم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف می‌گردند] در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص می‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.

ماده ۳۱۶ به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۱۷ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل ‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 33 مورخ 30/03/1352: با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی كیفری [براي رفع اختلافاتي كه در مسئله صلاحيت في‌مابين محاكم حاصل‌شده موافق مواد قوانين محاكمات حقوقي با رعايت مواد ذيل رفتار مي‌شود] كه به موجب آن برای اختلافاتی كه در مسئله صلاحیت فی‌مابین محاكم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاكمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی [تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي كه به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحيت تاريخ ‌تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شود] انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی كه در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. این رأی طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 752 مورخ 02/06/1395: رسيدگي ديوان عالي كشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحيت نسبي طبق تبصره ماده 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني منحصر به اختلاف بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان است و در ساير موارد از جمله اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي كيفري يك و دو واقع در حوزه قضايي يك استان با توجه به مقررات ماده 27 قانون مذكور كه طبق ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري، در امور كيفري نيز لازم‌الرّعايه است، مرجع صالح براي حل اختلاف، دادگاه تجديدنظر همان استان است‎؛ بنابر اين، آراء شعب اول و سي ‌و دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 841 مورخ 21/09/1402: براساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیرقضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آن‌ها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

فصل دوم -‌ رسیدگی به ادله اثبات

ماده ۳۱۸ ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.

ماده ۳۱۹ عین اظهارات مفید اقرار، در صورت‌مجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود، به امضاء یا اثرانگشت اقرارکننده می‏رسد و هرگاه اقرارکننده از امضاء یا اثرانگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثرانگشت، باید در صورت‌مجلس قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد.

ماده ۳۲۰ شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد ویا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.

تبصره در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

ماده ۳۲۱ هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد ویا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد ویا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.

ماده ۳۲۲ دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سوال و در صورت‌مجلس قید می‌کند.

تبصره رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

ماده ۳۲۳ شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».

تبصره در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود.

ماده ۳۲۴ دادگاه آن دسته از ویژگی‌های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت موثر باشد، در صورت‌مجلس قید می‌کند.

ماده ۳۲۵ دادگاه پرسش‌هایی را که برای روشن‌شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند.

ماده ۳۲۶ هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسش‌هایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.

ماده ۳۲۷ دادگاه می‌تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر ویا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.

ماده ۳۲۸ قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می‌توانند سوالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند.

ماده ۳۲۹ شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده ۳۳۰ وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورت‌مجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.

ماده ۳۳۱ تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

ماده ۳۳۲ در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می‌شود، هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی‌تواند متهم را سوگند دهد.

ماده ۳۳۳ سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می‌آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می‌شود. صورت‌مجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می‌رسد.

ماده ۳۳۴ هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند ویا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد.

فصل سوم -‌ رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

مبحث اول -‌ کیفیت شروع به رسیدگی

ماده ۳۳۵ دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

الف.‌ کیفرخواست دادستان؛

ب.‌ قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛

پ.‌ ادعای شفاهی دادستان در دادگاه؛

ماده ۳۳۶ در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء برعهده رئیس دادگاه است و در مورد آرایی که توسط وی صادر می‌شود برعهده دادرس علی‌البدل است.

ماده ۳۳۷ در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به‌ عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست برعهده دادستان است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 700 مورخ 12/04/1386: چون مطابق ماده ۳ اصلاحی 28/07/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاه‌های آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده مرقوم -‌ در حوزه قضایی بخش -‌ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرایم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر -‌ در حوزه قضایی بخش -‌ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرایم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، بر این اساس به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده ۳۳۸ در حوزه‏‌هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می‌شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است. رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبه‏‌ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است.

ماده ۳۳۹ پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون، ارجاع داد.

تبصره ۱ رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.

تبصره ۲ تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۴۰ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف.‌ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند؛

ب.‌ در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک مدارک یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند؛

• ‌ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/08/1365: رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.

تبصره در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.

ماده ۳۴۱ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

ماده ۳۴۲ در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390 و مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

ماده ۳۴۳ فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.

ماده ۳۴۴ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود.

ماده ۳۴۵ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می‌گردد و با قید این که نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه هم‌چنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه‌گذار بوده ویا خود متهم وثیقه‌گذار باشد، مطابق ماده (۲۳۰) این قانون، اقدام می‌شود.

ماده ۳۴۶ در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

ماده ۳۴۷ متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام‌شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‌دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.

ماده ۳۴8 در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‌‏الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره ۲ هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.

تبصره ۳ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 3222 مورخ 03/08/1338: همان طوری كه شعبه نهم دیوان عالی كشور [وكیل تسخیری در مرحله بدوی ممنوع از دخالت در مرحله بالاتر نخواهد بود] در راستای [رای] خود استدلال كرده تعیین وكیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام به طور كلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد، مادامی كه عنوان وكالت از وكیل سلب نگردیده می‌تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وكالتی خود رفتار نماید. بنابر این به نظر اكثریت رأی شعبه نهم دیوان عالی كشور صحیح می‌باشد.

ماده ۳۴۹ وجود یکی از جهات رد‌دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.

ماده ۳۵۰ در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۳۵۱ شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

تبصره دادن تصویر از اسناد طبقه‏بندی‌شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

ماده ۳۵۲ محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف.‌ ‌امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است؛

ب علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد؛

تبصره منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ماده ۳۵۳ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره ۱ هرگونه عکس‌برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره ۲ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی ویا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان‌پذیر است.

ماده ۳۵۴ اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر کند، مگر این که اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی درخصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.

ماده ۳۵۵ حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.

ماده ۳۵۶ در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.

ماده ۳۵۷ در همه دادگاه‌هایی که با تعدد قضات تشکیل می‌شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رئیس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

مبحث دوم -‌ ترتیب رسیدگی

ماده ۳۵۸ دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا در مورد شخص متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می‌نماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آن‌گاه رسیدگی را شروع می‌کند.

ماده ۳۵۹ رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف.‌ قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است؛

ب استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود؛

پ استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود؛

ت پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورت‌مجلس قید می‌شود؛

ث در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‏ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم ویا وکیل آنان معرفی می‏کنند، استماع می‌نماید؛

ج بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد؛

ماده ۳۶۰ هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند.

ماده ۳۶۱ دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورت‌مجلس درج کند.

ماده ۳۶۲ دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.

ماده ۳۶۳ هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌کند.

ماده ۳۶۴ در پرونده‌ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.

ماده ۳۶۵ هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند ویا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر این که رسیدگی غیابی جایز نباشد ویا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.

ماده ۳۶۶ هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی‌شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن‌ها کامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

ماده ۳۶۷ دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت‌داری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده ۳۶۸ دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت‌داری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سوال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده ۳۶۹ پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

ماده ۳۷۰ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل ‌اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌کند و با رعایت اقدامات تامینی برای متهم تصمیم می‌گیرد.

تبصره چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۳۷۱ قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۳۷۲ قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، درخصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند.

ماده ۳۷۳ دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند.

مبحث سوم -‌ صدور رأی

ماده ۳۷۴ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۳۷۵ دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر ویا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.

ماده ۳۷۶ هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب ویا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.

ماده ۳۷۷ هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری ویا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.

ماده ۳۷۸ رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک‌نویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای ‌دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌

الف.‌ شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی؛

ب.‌ مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان؛

پ.‌ مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان؛

ت.‌ گردش کار و متن کامل رأی؛

ماده ۳۷۹ پیش از امضای دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده ۳۸۰ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود و در صورتی که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخه‌ای از رأی یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره ۱ مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابلاغ ارسال نماید.

تبصره ۲ در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی‌نفع می‌تواند از مفاد کامل رأی اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید.

ماده ۳۸۱ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌ای رخ دهد ویا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظر‌خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر‌خواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، در صورت قطعیت اجراء می‌شود.

تبصره ۱ در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می‌باشد.

تبصره ۲ هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی‌ تصحیحی نیز بی‌اعتبار می‌شود.

فصل چهارم -‌ رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول -‌ مقدمات رسیدگی

ماده ۳۸۲ دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.

ماده ۳۸۳ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد ویا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می‌کند.

ماده ۳۸۴ پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون ویا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می‌کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 501 مورخ 20/01/1366: نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 كه حكم بدو‌ي را در سه مورد قابل تجديدنظر و نقض شناخته چنانچه و‌قوع بزه و مراتب رسيدگي قبل از رأي و‌حدت رو‌يه شماره 15 مورخ 28/06/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بوده و‌لي انشاي حكم بعد از رأي مذكور و بدو‌ن دخالت و‌كيل باشد مقررات ماده 284 قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است [رسيدگي به اتهام قتل عمد بدون تعيين وكيل از موجبات نقض رای در مرحله بالاتر است] بنابر اين رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور [با توجه به محتویات پرونده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی كشور موجه به نظر می‌رسد با نقض دادنامه مذكور پرونده به شعبه دیگری از دادگاه‌های كیفری یک شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وكیل متهم ارسال می‌گردد] كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و مطابق با قانون تشخيص مي‌شود اين رأي به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 598 مورخ 12/02/1374: چون به صراحت قسمت اخير ماده 12 قانون تشكيل محاكم جنايی در مواردی كه رئيس دادگاه، در اجراي ماده 9 قانون مرقوم، براي متهم وكيل تسخيری تعيين می‌نمايد، مدت اعتراض در هر حال اعم از اين كه متهم بعداً وكيل ديگر تعيين كند يا نه، از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري مذكور احتساب خواهد شد و به اين ترتيب قانون‌گذار براي وكيل تسخيري حق تجديدنظرخواهي قائل شده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه متضمن اين معنا است صحيح تشخيص می‌گردد. اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايی مصوب 1328 صادر و در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۳۸۵ هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه  معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۳۸۶ در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده ۳۸۷ پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده ۳۸۸ متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آن که جهت ایراد پس از مهلت، کشف ویا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده ۳۸9 پس از اتمام مهلت اعم از آن که ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن ‌را تنظیم ویا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می‌کند. دادگاه به‌ محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌ شرح زیر اقدام می‌کند:‌

الف. در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌ آن را بدون اظهارنظر اعاده کند؛

ب. هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند؛

پ. در صورتی‌ که به ‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ویا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این‌ صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود؛

تبصره دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم ویا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده ۳۹۰ قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است. در صورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده می‌شود.

ماده ۳۹۱ هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می‌کند.

تبصره چنانچه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می‌کند.

ماده ۳۹۲ مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند.

ماده ۳۹۳ در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می‌شوند.

ماده ۳۹۴ هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،‌ به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، ‌مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.

تبصره ۱ در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره ۲ هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.

مبحث دوم -‌ ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۵ در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی‌شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود.

ماده ۳۹۶ رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار می‌کند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می‌کند مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می‌کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می‌نماید.

ماده ۳۹۷ قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

ماده ۳۹۸ هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هر چند از قبل احضار نشده باشند.

ماده ۳۹۹ پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۰۰ محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده ۴۰۱ در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است.

ماده ۴۰۲ در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است.

مبحث سوم -‌ صدور رأی

ماده ۴۰۳ دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۴۰۴ (اصلاحی به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده ۴۰۵ سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه‌های کیفری مقرر گردیده است.

فصل پنجم -‌ رأی غیابی و واخواهی

ماده ۴۰۶ در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر‌موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می‌کند.

تبصره ۳ در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده ۴۰۷ دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

فصل ششم -‌ رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول -‌ تشکیلات

ماده ۴۰۸ رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد.

ماده ۴۰۹ قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه‌قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.

ماده ۴۱۰ مشاوران دادگاه‌ اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

ماده ۴۱۱ هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس دادگستری می‌تواند شخصاً به ‌جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نماید.

مبحث دوم -‌ ترتیب رسیدگی

ماده ۴۱۲ دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.

تبصره ۱ هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال ویا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می‌تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۴۱۳ در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب‌شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده ۴۱۴ هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.

ماده ۴۱۵ در جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا ویا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع ویا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.

ماده ۴۱۶ به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌گردد، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل لازم نیست، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد.

ماده ۴۱۷ آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومٌ‌علیه، ‌به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومٌ‌علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

فصل هفتم -‌ احاله

ماده ۴۱۸ در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

تبصره در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی استان با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌شود.

ماده ۴۱۹ احاله در موارد زیر صورت می‏گیرد:

الف.‌ متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند؛

ب محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به ‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌ موضوع رسیدگی کند؛

تبصره احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی ویا مدعی خصوصی شود.

ماده ۴۲۰ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه‌قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می‌شود.

تبصره در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ‌و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.

فصل هشتم -‌ رد دادرس

ماده ۴۲۱ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف.‌ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد؛

ب دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد؛

پ دادرس، همسر ویا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند؛

ت دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد؛

ث بین دادرس، پدر و مادر، همسر ویا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر ویا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد؛

ج دادرس، همسر ویا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند؛

تبصره شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 517 مورخ 18/11/1367:نظر دادرس دادگاه كیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم كه ضمن رسیدگی به شكایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد بنابر این رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور [سبق اظهارنظر دادرس بر فسخ قرار منع پیگرد را از موارد رد دادرس ندانسته] تا حدی كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 524 مورخ 29/01/1368: جهت رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آیین دادرسی كیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی كشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه كیفری 1 با هیچ یك از جهات مزبور تطبیق نمی‌كند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم كه به شرح بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود كه قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابر این رأی شعبه بیستم دیوان عالی كشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 735 مورخ 20/08/1393: در مواردي كه دادرس دادگاه به سبب وجود يكي از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌نمايد و به علت نبودن دادرس ويا شعبه ديگر، پرونده به نزديك‌ترين دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد؛ تغيير دادرس صادركننده قرار امتناع از رسيدگي با توجه به ملاك ماده 26 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 33 -‌ 30/03/1352 هيات عمومي ديوان‌ عالي كشور [با توجه به ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فی‌مابین محاکم حاصل می‌شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می‌شود و التفات به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد] نافي صلاحيت دادگاه مرجوع‌اليه نخواهد بود؛ بر اين اساس رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به اكثريت آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 828 مورخ 11/11/1401: نظر به این که اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابر این، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۲۲‌ ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیک‌ترین مرجع قضایی هم‌عرض فرستاده می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 3837 مورخ 10/10/1335: علاوه از این كه اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است ویا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همان طور كه شعبه 8 دیوان كشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی كه به شرح زیر است: در صورت امتناع دادرس، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی‌البدل ارجاع می‌گردد، استنباط می‌شود منظور قانون‌گذار نزدیک‌ترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشكیلات وزارت دادگستری و حوزه‌بندی قضایی آن دادگاه می‌باشد.

ماده ۴۲۳ هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۲۴ مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.

ماده ۴۲۵ (اصلاحی به موجب ماده 28 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقی‌مانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

بخش چهارم -‌ اعتراض به آراء

فصل اول -‌ کلیات

ماده ۴۲۶ (اصلاحی به موجب ماده 29 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده ۴۲۷ آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر ویا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف.‌ جرایم تعزیری درجه هشت باشد؛

ب.‌ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد؛

تبصره ۱ در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲ آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

ماده ۴۲۸ (اصلاحی به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد ویا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (161) قانون اساسی نمی‌باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 600 مورخ 04/07/1374: نظر به اين كه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخصوص آرايي كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است به لحاظ اهميت خاصي كه قانون‌گذار به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار مي‌گيرد و قابليت تجديدنظر آراي اين دادگاه‌ها نسبت به موارد مذكور در ماده 21 مرقوم، مشرو‌ط به محكوميت نيست، بلكه به طور اطلاق ناظر است به محكوميت يا برائت و طبق بند «ب» ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق درخواست تجديدنظر دارند شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او مي‌باشد و اعمال اين حق در مورد حكم برائت منع صريح قانوني ندارد. بنا به مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به درخواست تجديدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 ديوان عالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به اكثريت آرا تأييد مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 614 مورخ 30/11/1375: نظر به اين كه بند «ب» از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او حق درخواست تجديدنظر از احكام كيفري دادگاه‌هاي عمومي قائل شده است و اين حق علي‌الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت هر دو مي‌باشد و نظر به اين كه دادگاه‌هاي تجديدنظر مركز استان به موجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموري كه قانوناً در صلاحيت آنان قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نمي‌گردد عليهذا رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه بر اين مبنا اصدار يافته و به درخواست تجديدنظر شاكي خصوصي از حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهارنظر نموده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد، اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 621 مورخ 04/09/1376: برحسب اطلاق قسمت «الف» بند «2» ماده 26 ناظر به ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام و‌قوع قتل عمدي چنانچه دادگاه بدو‌ي قتل را غيرعمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي از جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي‌باشد و مرجع رسيدگي تجديدنظر در اين مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا به مراتب رأي شعبه 19ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 630 مورخ 06/11/1377: جرایم انتسابي، زناي محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم مي‌باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و و‌حدت ملاك رأي و‌حدت رو‌يه شماره 600 -‌ 04/07/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديدنظر محكوميت و برائت درخصوص مورد، ديوان عالي كشور است. و‌لي چون محكوم‌عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حدنصاب شرعي و قانوني اقرار كرده، محكوميت مشاراليها به كمتراز ده سال حبس به استناد ماده (68) قانون مجازات اسلامي نمي‌تواند موجب تغيير مرجع تجديدنظر باشد، عليهذا رأي شعبه دو‌م ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 698 مورخ 21/01/1386: تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
• رای وحدت رویه؛ شماره 706 مورخ 20/09/1386: طبق ماده 197 قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرايم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين‌ صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم‌عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان‌ عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌ عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور رأي شعبه سي و يكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
• رای وحدت رویه؛ شماره 715 مورخ 24/01/1389: بنا به حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/06/1378 به عمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24/10/1385 و موخر بر ماده ۲۱ قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابر این مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 787 مورخ 24/10/1398: آراء صادره درباره جرایم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رای مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابر این، به‌ نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است. این رای بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 796 مورخ 01/07/1399: نظر به این که مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابر این، چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام‌ در دیوان عالی کشور ‌باشد، کاهش مجازات به‌ موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد. بر این اساس رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 808 مورخ 05/12/1399: مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادرشده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادرشده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور ‌باشد، نیز می‌شود. بنا به ‌مراتب، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۲۹ در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 32 مورخ 29/11/1364: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 كه احكام صادر از دادگاه‌هاي كيفري 2 را (در غير مستثنيات مصرحه در اين قانون) قابل تجديدنظر نشناخته ناظر به مواردي است كه دادگاه‌هاي كيفري 2 رأي خود را منحصراً در امر كيفري صادر نمايند اما در مواردي كه دادگاه‌هاي كيفري 2 بر طبق قانون به دعوي حقوقي ضرر و زيان ناشي از جرم هم رسيدگي مي‌نمايند و رأي دادگاه و‌اجد جنبه حقوقي و كيفري بوده و دعوي حقوقي و‌فق مقررات آيين دادرسي مدني قابل سير در مرحله فرجامي باشد حكم جزايي هم به صراحت عبارت ذيل تبصره ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري و به تبع امر حقوقي قابل فرجام خواهد بود بنابر اين آراي شعب 14 و 19 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 577 مورخ 21/07/1371: احكام دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه به تبع امر كيفري صادر مي‌شود به درخواست محكوم‌عليه و در موارد مصرحه در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسيدگي آن‌ها مصوب 14/07/1367 قابل تجديدنظر مي‌باشد و با و‌صول درخواست تجديدنظر از طرف محكوم‌عليه، اجراي حكم بر طبق ماده 11 قانون مزبور تا اتخاذ تصميم مرجع نقض متوقف مي‌گردد. اجراي حكم ضرر و زيان ناشي از جرم هم با درخواست مدعي خصوصي و پس از قطعيت حكم است و در صورت امتناع محكوم‌عليه اموال او توقيف يا حبس مي‌گردد. بنابر اين دستور بازداشت محكوم‌عليه در ضمن حكم كيفري كه به مرحله قطعيت نرسيده براي امكان و‌صول ضرر و زيان و خسارات مدعي خصوصي صحيح نبوده و استناد دادگاه به ماده 139 قانون تعزيرات هم در چنين موردي صحيح نيست. فلذا رأي شعبه دو‌م ديوان عالي كشور [حكم دادگاه كيفري يك را در مورد مجازات متهم و ضرر و زيان مدعي خصوصي (مبلغ چك) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زيان خصوصي حکم ماده 139 قانون تعزيرات را شامل دعوي مطالبه و‌جه چك (ضرر و زيان خصوصي) براي بازداشت متهم ندانسته و حكم دادگاه را از اين جهت و جهات ديگر نقض نموده است] كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب 07/04/1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۳۰ در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان جز درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

ماده ۴۳۱ مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

ماده ۴۳۲ هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.

ماده ۴۳۳ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف.‌ محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛

ب.‌ شاکی یا مدعی خصوصی ویا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛

پ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون ویا عدم تناسب مجازات؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 653 مورخ 03/07/1380: دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آن‌جا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بيان عقيده مي‌كنند بنابر اين تجديدنظرخواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها يكي از وظايف محوله به اوست. و رأي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور قانوني و منطبق با موازين شرع تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 820 مورخ 16/01/1401: با توجه به این که حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادرشده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به این که صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابر این، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۳۴ جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف.‌ ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛

ب.‌ ادعای مخالف‌ بودن رأی با قانون؛

پ.‌ ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛

ت.‌ ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی؛

تبصره اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آن چه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۳۶ تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

ماده ۴۳۷ هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۳۸ هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

ماده ۴۳۹ تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا تجدیدنظر ویا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره در صورتی که تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

ماده ۴۴۰ هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست‌کننده یا دادخواست‌دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ویا دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۱ هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

ماده ۴۴۲ در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 756 مورخ 14/10/1395: توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و این که در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 772 مورخ 20/09/1397: ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین‌شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/07/1396 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان [فردي را که به اتهام حمل مواد مخدر از نوع ترياك به تحمل 25 سال حبس تعزيري درجه 2 و … محكوم كرده و محكوم‌عليه در اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري با اسقاط حق تجديدنظرخواهي خود تقاضاي تخفيف مجازات نموده است كه اين شعبه در اجراي آن ماده حبس وي را به 19 سال تقليل داده است] که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 823 مورخ 28/04/1401: با توجه به این که فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی‌شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی‌شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابر این اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی ویا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت ویا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.‌

ماده ۴۴۳ آرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، قطعی است.

ماده ۴۴۴ مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه ‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه تعیین می‌گردد. مرجع فرجام‌خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۵ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.

ماده ۴۴۶ درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می‌توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود.

ماده ۴۴۷ درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ویا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف‌ قانون بداند می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می‌تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب ویا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند.

فصل دوم -‌ کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

ماده ۴۴۸ پرونده‌ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می‏شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به ‌وسیله رئیس کل دادگستری استان یا معاون او ویا یکی از روسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی که سامانه رایانه‌ای دارند، ارجاع می‌شود.

ماده ۴۴۹ دادگاه به ترتیب وصول پرونده‌ها به نوبت رسیدگی می‌کند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

تبصره در جرایمی که موجب جریحه‌دارشدن احساسات عمومی شود، به درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۵۰ رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند ویا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درخصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف.‌ در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، ‌آن را بدون اظهارنظر اعاده کند ویا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید؛

ب هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند؛

پ هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند؛

ت اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم‌شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی ویا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند؛

ث.‌ (اصلاحی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه ویا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌تواند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست؛

ماده ۴۵۱ در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (۳۰۰) این قانون به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف.‌ قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام‌شده توسط یکی از اعضای دادگاه؛

ب طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان؛

پ کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم؛

ت اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان؛

ماده ۴۵۲ قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجراء می‌شود. چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل، درخواست اجرای قرار نماید.

ماده ۴۵۳ هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می‌کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه می‌تواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ماده ۴۵۴ احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است.

ماده ۴۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف.‌ هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند؛

ب هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هر چند محکومٌ‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ‌علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود؛

پ چنانچه رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف‌ قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند؛

تبصره عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آن که تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

ماده ۴۵۶ هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین أخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی ویا متهم، تامین متناسب أخذ می‏کند و این تصمیم قطعی است.

ماده ۴۵۷ اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت ویا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید می‏کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده ۴۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر‌خواهی شاکی ویا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.

ماده ۴۵۹ هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هر چند محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.

ماده ۴۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۴۶۱ در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم ویا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

فصل سوم -‌ کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

ماده ۴۶۲ دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و مرجع فرجام‏خواهی در جرایم موضوع ماده (۴۲۸) این قانون است.

ماده ۴۶۳ (اصلاحی به موجب ماده 32 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌تواند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.

ماده ۴۶۴ جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف.‌ ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛

ب ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه؛

پ عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده؛

ماده ۴۶۵ پرونده‌ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می‌شود و توسط رئیس‌ دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از روسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه‌ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود.

ماده ۴۶۶ شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه‌دارشدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده ۴۶۷ رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آن‌ها را تنظیم می‌کند ویا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام‌خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می‌کند.

تبصره هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی قضایی ویا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر می‌شود. به دستور رئیس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می‌گردد.

ماده ۴۶۸ رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده ۴۶۹ در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهارشده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف.‌ اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند؛

ب هرگاه رأی مخالف‌ قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱.‌ اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم‌شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی ویا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود؛

۲.‌ اگر رأی صادره از نوع قرار ویا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود؛

۳.‌ اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است؛

۴.‌ در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛

تبصره در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 564 مورخ 18/04/1370: ماده 5 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهر ماه 1367 مرجع تجدیدنظر احكام دادگاه‌ها را كه توسط دیوان عالی كشور نقض‌شده دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم اولی قرار داده است بنابر این دادگاه اولی كه صادركننده حكم منقوض بوده نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حكم باشد هر چند كه قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی كشور كه دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حكم نشناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۷۰ مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف.‌ در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند؛

ب.‌ در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آن که پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود؛

پ.‌ (اصلاحی به موجب ماده 33 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام‌خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور براساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‏کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌کند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 566 مورخ 02/07/1370: اصل ۱۶۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد رو‌يه قضايي را از اختيارات ديوان عالي كشور قرار داده و ديوان عالي كشور با نقض و ابرام احكام محاكم نظارت قانوني خود را اعمال و رو‌يه قضايي ايجاد مي‌كند، اقدام دادگاه‌هاي كيفري در صدو‌ر رأي اصراري و مخالفت با اعمال نظارت قانوني ديوان عالي كشور ايجاب مي‌نمايد كه موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و مورد بررسي قرار گيرد، ماده ۴۶۳ قانون آيين دادرسي كيفري هم كه اعتبار قانوني و قدرت اجرايي دارد بر اين اساس تصويب‌شده و دادگاه‌ها را مكلف ساخته كه بر طبق نظر هيأت عمومي اقدام نمايند بنابر اين رأي شعبه ۲۸ ديوان عالي كشور داير به ضرو‌رت تشكيل هيأت عمومي كيفري براي رسيدگي به پرو‌نده‌هاي اصراري كيفري صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۷۱ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان ‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی‌شده بی‌اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده ۴۷۲ در کلیه مواردی ‌که هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی ویا رسیدگی به آراء اصراری ویا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.

ماده ۴۷۳ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

فصل چهارم -‌ اعاده دادرسی

ماده ۴۷۴ درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آن که حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف. کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد؛

ب. چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد؛

پ. شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد؛

ت. درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود؛

ث. در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است؛

ج. پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث ویا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد؛

چ. عمل ارتکابی جرم نباشد ویا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 3700 مورخ 06/07/1337: همان طور كه شعبه هشتم دیوان عالی كشور [وقتی كذب شهادت موجب تجویز اعاده محاكمه است كه حكم قطعی بر محكومیت شهود صادر شده باشد] در رای خود استدلال نموده، در مورد استدعای تجویز اعاده محاكمه شرط شمول امر به شق 4 ماده 466 آیین دادرسی كیفری [ماده 466 اصول محاکمات جزایی -‌ جهات اعاده دادرسی *‌ بند 4 -‌ کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است] به عنوان كذب شهادت شهودی كه گواهی آنان مبنای حكم بوده است، ثبوت كذب گواهی گواهان در دادگاه كیفری به موجب حكم قطعی می‌باشد، بنابر این حكم شعبه هشتم صحیحاً صادرشده و بی‌اشكال است.

ماده ۴۷۵ اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف. محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

ب. دادستان کل کشور؛

پ. دادستان مجری حکم؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 825 مورخ 26/07/1401: با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابر این و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یادشده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول‌شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۷۶ درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

ماده ۴۷۷ در صورتی ‌که رئیس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌ عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بین اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به ‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱ آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان ‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲ آراء شعب دیوان ‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه‌قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳ در صورتی که رئیس دیوان ‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ویا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه‌قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک ‌بار قابل اعمال است؛ مگر این که خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 689 مورخ 20/04/1385: طبق قوانین مصوب، صلاحیت دادگاه‌ها در امور کیفری از حیث رسیدگی تابع نوع مجازات و میزان آن است، بنابر این رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی در مورد اتهام متهم به‌ ارتکاب قتل عمد، با توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی کشور است و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور می‌باشد. علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند بود، حال چنانچه به درخواست تجدیدنظر در مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق‌العاده نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به این لحاظ که یک مرحله از رسیدگی در مرجع صالح انجام نگرفته و رأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز بلااثر می‌باشد، اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
• رای وحدت رویه؛ شماره 854 مورخ 08/08/1403: نظر به این که اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه‌قضاییه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابر این درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست. بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۷۸ هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تامین أخذ نشده ویا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تامین لازم را أخذ می‌نماید.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 34 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان ‌عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 538 مورخ 01/08/1369: مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی كیفری این است كه دیوان عالی كشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی كه باعث استدعای محاكمه شده با قبول درخواست اعاده محاكمه رسیدگی مجدد را دادگاه هم‌عرض كه صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حكم تا زمانی كه اعاده محاكمه به انتها نرسیده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه به ابقاء حكم دارد بنابر این نقض حكم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاكمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب 2 و 4 و 12 و 31 دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 742 مورخ 06/05/1394: غايت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحي ذيل ماده 478 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 اين است كه احكامي كه پس از اجراء، قابل تدارك و جبران نيست و نسبت به آن تقاضاي اعاده دادرسي شده قبل از حصول نتيجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر اين مبنا و با توجه به قابليت اجراي احكام قطعي كيفري، شعبه ديوان عالي كشور براي صدور دستور توقف اجراي حكم ابتدا بايد درخواست را بررسي و ملاحظه و چنانچه نظر اعضاي شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجراي حكم امر بي‌فايده و لغوي است و به اين جهت صدور اين دستور در چنين مواردي به دلالت عقلي موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حكم مقرر در تبصره مذكور خارج است. بر اين اساس، رأي شعبه سي و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۷۹ پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ای که اقامه‌شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏گیرد.

ماده ۴۸۰ هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

ماده ۴۸۱ اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آن‌ها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۸2 نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد ویا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده ۴۸۳ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ‌علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ‌علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

• ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/03/1356: هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرایم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرف نظر نمايد محكوم‌عليه مي‌تواند با ‌استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديدنظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم‌عليه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشكيل مي‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه قطعي است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 583 مورخ 06/07/1372: حكم قطعي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/03/1356 [هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با ‌استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است] كه در جرايم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي‌شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديدنظر صادر كند ويا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابر اين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدو‌ر حكم قطعي و و‌اجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‌

بخش پنجم -‌ اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی

فصل اول -‌ کلیات

ماده ۴۸۴ (اصلاحی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و «معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه‌قضایيه تشخيص مي‌دهد، در دادسرا عهده‌دار اين وظيفه است.

تبصره ۱ معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره ۲ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه‌قضاییه در زندان‌ها ویا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آن‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۳ در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

ماده ۴۸۵ معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

ماده ۴۸۶ قوه‌قضاییه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.

ماده ۴۸۷ مددکاران اجتماعی از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.

تبصره در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.

ماده ۴۸۸ در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف.‌ ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری؛

ب.‌ تنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ‌علیه در محکومیت‌های موثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثرانگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی؛

پ.‌ ثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات؛

تبصره ۱ ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه‌اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲ اقدامات موضوع بندهای (الف)‌ و (ب) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.

ماده ۴۸۹ وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:

الف.‌ صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها؛

ب.‌ نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان؛

پ.‌ اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات؛

ت.‌ اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات؛

ث.‌ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی صعب‌العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آن‌ها در مراکز درمانی براساس ضوابط و مقررات؛

ج.‌ اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات‌ها وضع‌شده یا برعهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است؛

ماده ۴۹۰ آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏شود:

الف.‌ رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند؛

ب.‌ رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد؛

پ.‌ رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد؛

ت.‌ رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد؛

ماده ۴۹۱ هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.

ماده ۴۹۲ هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض ویا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض ویا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.

ماده ۴۹۳ اعتراض ویا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمت‌های لازم‌الاجرای آن نیست.

ماده ۴۹۴ عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

ماده ۴۹۵ آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارت‌خانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آن‌ها نظارت دارد.

ماده ۴۹۶ تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارت‌خانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۷ رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‏شود.

ماده ۴۹۸ هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می‌شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می‌کند.

ماده ۴۹۹ اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

ماده ۵۰۰ محکومٌ‌علیه برای اجرای رأی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود تا محکومٌ‌علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند به طور هم‌زمان دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

تبصره در صورتی که بیم فرار یا مخفی‌شدن محکومٌ‌علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می‏تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر کند.

ماده ۵۰۱ اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‏افتد:

الف.‌ دوران بارداری؛

ب.‌ پس از زایمان حداکثر تا شش ماه؛

پ.‌ دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛

ت.‌ اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه؛

ماده ۵۰۲ هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری ویا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.

تبصره هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‏کند.

ماده ۵۰۳ هرگاه محکومٌ‌علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ‌علیه وصول می‌شود.

تبصره محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می‌شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می‌شود.

ماده ۵۰۴ در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه‌قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‏شود.

ماده ۵۰۵ در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر می‌کند.

ماده ۵۰۶ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده ویا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر این که علت موقوف‌شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.

ماده ۵۰۷ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌علیه به دفعات باشد و محکومٌ‌علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده ویا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تامین متناسب صادر می‌کند.

ماده ۵۰۸ قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه‌گذار مبنی بر تبدیل قرار تامین، تغییر کفیل یا وثیقه‌گذار ویا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.

ماده ۵۰۹ هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.

ماده ۵۱۰ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف.‌ اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود؛

ب.‌ اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظرخواسته صلاحیت رسیدگی دارد؛

پ.‌ در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود؛

تبصره در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 631 مورخ 24/01/1378: با مستفاد از ماده (47) قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدو‌ر حكم معلوم شود محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء رأي مورد توجه و‌اقع نشده است. به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادركننده حكم اشد و در صورت تساو‌ي مجازات‌ها، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد. عليهذا رأي شعبه 28 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد منطبق با رو‌ح قوانين و اصول و موازين قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد اين رأي به موجب ماده و‌احد قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 758 مورخ 13/04/1396: مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مساله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تایید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۱۱ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‏های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.

تبصره هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می‌شود تا چنانچه محکومیت‏های سابق را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.

ماده ۵۱۲ شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه‌قضاییه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

فصل دوم -‌ اجرای مجازات حبس

ماده ۵۱۳ اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن ویا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.

تبصره ۱ زندان‌ها به زندان بسته، نیمه‌باز، مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می‌شود.

تبصره ۲ به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشینه و شخصیتشان، براساس تصمیم شورای طبقه‌بندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش‌های فوق نگهداری می‌شوند.

تبصره ۳ در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر این که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده ۵۱۴ نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.

ماده ۵۱۵ مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‏شود.

تبصره اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت‌شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 654 مورخ 10/07/1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری ویا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 03/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع هست.

ماده ۵۱۶ در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف.‌ به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود؛

ب.‌ در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود؛

پ.‌ در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‏شود؛

ماده ۵۱۷ چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام می‏کند.

ماده ۵۱۸ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.

تبصره در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکومٌ‌علیه است.

ماده ۵۱۹ رئیس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده ۵۲۰ محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر ویا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین‌شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۱ در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تامین، اعزام محکوم تحت مراقبت ماموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره ۲ اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است.

تبصره ٣ در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی موثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود.

تبصره ۴ محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک‌سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره ۵ رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین‌شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره ۶ مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

ماده ۵۲۱ در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.

تبصره مدت زمانی که محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود.

ماده ۵۲۲ در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با أخذ تامین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تامین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.

تبصره مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می‏برند، نیز اجراء می‌شود.

ماده ۵۲۳ اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آن که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها ویا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.

ماده ۵۲۴ در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می‌شود:

الف.‌ انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز؛

ب.‌ محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت؛

پ.‌ محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه؛

ت.‌ محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه؛

ماده ۵۲۵ کانون‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه‌قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند ویا ایجاد می‌شوند.

ماده ۵۲۶ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.

ماده ۵۲۷ هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال ویا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.

ماده ۵۲۸ آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آن‌جا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

فصل سوم -‌ اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۵۲۹ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی ویا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف.‌ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار (30.000) ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود؛

ب.‌ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف)‌ این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود؛

تبصره ۱ چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال یک روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه‌ازای بخش اجراء‌نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳ هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (%20) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

ماده ۵۳۰ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.

تبصره دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

ماده ۵۳۱ هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر‌خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ماده ۵۳۲ در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.

ماده ۵۳۳ پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید.

ماده ۵۳۴ هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند.

تبصره مهلت‌های پیش‌بینی‌شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار ویا تقسیط نیست.

ماده ۵۳۵ هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ‌علیه استیفاء می‌کند.

ماده ۵۳۶ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‏های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده ۵۳۷ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،‌ وصول دیه، رد مال ویا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف ویا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

ماده ۵۳۸ در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه ویا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تامین أخذشده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‏شود.

ماده ۵۳۹ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

ماده ۵۴۰ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‏های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی است.

فصل چهارم -‌ اجرای سایر احکام کیفری

ماده ۵۴۱ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری‌شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود.

ماده ۵۴۲ هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجراءشدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ‌علیه اعلام ‌کند.

ماده ۵۴۳ پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراءشده، صورت‌مجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.

ماده ۵۴۴ احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می‌شود.

ماده ۵۴۵ شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

ماده ۵۴۶ نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.

ماده ۵۴۷ قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تامین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطاء می‌کند.

ماده ۵۴۸ اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم می‌شوند، از محل تعیین‌شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۴۹ آیین‏نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۵۵۰ اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

فصل پنجم -‌ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

ماده ۵۵۱ در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آن‌ها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.

ماده ۵۵۲ هرگاه محکومٌ‌علیه پس از سپری‌شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین‌شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 36 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده ۵۵۳ در جرایم مشمول نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی ویا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی ویا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

ماده ۵۵۴ قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تامین متناسب از محکومٌ‌علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.

ماده ۵۵۵ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ‌علیه یا متهم از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.

ماده ۵۵۶ محکومٌ‌علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.

ماده ۵۵۷ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‏نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره آیین‌نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۵۵۸ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌‌الیه اجراء می‌شود.

بخش ششم -‌ هزینه دادرسی

ماده ۵۵۹ (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر‌ و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24/03/1394) پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ‌به استیفاء کند. مگر آن که محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده ویا به‌ میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.

ماده ۵۶۰ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‏پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین‌شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت‌شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای أخذ نمی‌شود.

تبصره ۱ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ در موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می‌شود.

تبصره ۳ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‏رسد.

ماده ۵۶۱ هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن‌ها برابر مقررات قانونی است.

ماده ۵۶۲ دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.

ماده ۵۶۳ شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت‌شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.

ماده ۵۶۴ در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.

ماده ۵۶۵ هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می‌شود.

بخش هفتم -‌ سایر مقررات

ماده ۵۶۶ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.

تبصره شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۵۶۷ در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات ویا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.

ماده ۵۶۸ مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

ماده 569 (به موجب ماده 699 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۵۷۰ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی آیین دادرسی کیفری مصوب ۳۰/05/۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 06/02/1315، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/02/1334، مواد ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/03/1356، لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/07/1358 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع ویا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 21/04/1359شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 01/06/1366، مواد ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۶ و تبصره ۱ از ماده ۲۸ در رابطه با امور کیفری و مواد ۳، ۵ و بند ج و تبصره‌های ۱ و ۲ از ماده ۱۴ و ماده ۱۸ و تبصره ۱ تا ۶ از ماده ۲۰ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/04/1373، ماده ۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/08/1377، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/06/1378، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/02/1387 ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/08/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 10/09/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه یک هزار سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26/12/1392 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ علی لاریجانی

قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

مصوب 08/07/1393

بخش هشتم -‌ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

فصل اول -‌ کلیات

ماده 571 سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده ۵۷۲ رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.

ماده ۵۷۳ رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضایی استان‌ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه‌قضاییه ارائه نماید.

ماده ۵۷۴ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه، عضو دادگاه‌های نظامی یک ویا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی ویا قضات نظامی قابل اجراء است.

ماده ۵۷۵ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۱ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ‌له دعوای اصلی اقامه شود.

تبصره ۲ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده ۵۷۶ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی ‌که به تبع امر کیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح‌ می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۵۷۷ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یک سال می‌شود.

فصل دوم -‌ تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی

ماده ۵۷۸ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ‌ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره ۱ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

تبصره ۲ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره ۳ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.

ماده ۵۷۹ رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آن‌ها با دادستان نظامی استان است.

ماده ۵۸۰ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه‌های نظامی ‌استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.

ماده ۵۸۱ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

تبصره گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای هم‌تراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی ‌از پرداخت مالیات، هم‌ترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.

ماده ۵۸۲ دادگاه‌های نظامی ‌که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:

الف.‌ دادگاه نظامی دو‌؛

ب.‌ دادگاه نظامی ‌یک؛

پ.‌ دادگاه تجدیدنظر نظامی‌؛

ت.‌ دادگاه نظامی‌دو زمان جنگ؛

ث.‌ دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ؛

ج.‌ دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌زمان جنگ؛

ماده ۵۸۳ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده ۵۸۴ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.

ماده ۵۸۵ به جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:

الف.‌ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند؛

ب نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 نباشند؛

ماده ۵۸۶ با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده ۵۸۷ هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد ویا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبه‌رو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می‌شود.

تبصره هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی ‌تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل رد دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین حوزه قضایی به عمل می‌آید.

ماده ۵۸۸ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۵۸۹ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه‌قضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی ‌در محل استقرار تیپ‌های مستقل رزمی ‌و بالاتر ویا رده هم‌تراز آن‌ها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تامین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.

ماده ۵۹۰ در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه‌قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به زمان جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استان‌ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ حوزه قضایی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره ۲ دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.

ماده ۵۹۱ جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:

الف.‌ کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی؛

ب.‌ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی؛

پ.‌ جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد؛

ماده ۵۹۲ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین‌شده برای سایر دادگاه‌های نظامی ‌است مگر آن که در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده ۵۹۳ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه‌های نظامی‌ زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز ‌استان محل وقوع جرم، وظایف آن ‌را انجام می‌دهد.

تبصره قضات سازمان قضایی ‌با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی ‌زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

ماده ۵۹۴ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌ وی ریاست اداری به ‌عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.

ماده ۵۹۵ پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه‌قضاییه منحل می‌شوند.

ماده ۵۹۶ پشتیبانی و تامین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ برعهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه‌های مزبور است.

فصل سوم -‌ صلاحیت

ماده ۵۹۷ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول‌نشده در صلاحیت این سازمان است.

• براساس اجازه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که به موجب نامه دفتر معظم‌له به شماره ۱۳۷۵۲/۱/م مورخ ۲۱/05/۱۳۹۹ ابلاغ‌شده و نامه ریاست محترم قوه‌قضاییه به شماره‌ی ۱۰۰/۸۷۲۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/05/۱۳۹۹ صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پنج بند به شرح زیر توسعه یافته است:

۱.‌ کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی ویا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستند.

۲.‌ جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیروهای مسلح، از ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به تامین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح همکاری دارند.

۳.‌ جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت.

۴.‌ کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح.

۵.‌ جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی.

تبصره ۲ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره ۳ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود.

تبصره ۴ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود ویا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 3498 مورخ 05/09/1335: نظر به اين كه قيد كلمه امنيه در ماده 91 قانون دادرسي و كيفر ارتش در موقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع و‌زارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشور سازمان مزبور ضميمه و‌زارت كشور گرديده و به همين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاه‌‌هاي عمومي مصوب 29 آبان ماه 1322 ذكري از امنيه يا ژاندارم نشده و اين كه به موجب ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري افسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي‌باشند، بنابر اين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاه‌‌هاي دادگستري است.

ماده ۵۹۸ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را داشته باشند، چنانچه از جرایمی ‌باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می‌شود.

ماده ۵۹۹ به جرایم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌رسیدگی می‌شود.

ماده ۶۰۰ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک متبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک ‌استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۰۱ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متبع است.

فصل چهارم -‌ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول -‌ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده ۶۰۲ ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار ویا مخفی‌شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۶۰۳ ماموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف.‌ ماموران دژبان نیروهای مسلح؛

ب.‌ ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب ماموریت‌ها و وظایف قانونی؛

پ.‌ ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛

ت.‌ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی؛

ث.‌ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی؛

ج مقامات و مامورانی که به‌ موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند؛

تبصره ۱ روسا، معاونان و ماموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین ماموران حفاظت ‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌ مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره ۳ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان‌های نظامی و انتظامی به‌ عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده ۶۰۴ سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۶۰۵ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به ‌وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر این که مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به ‌عهده دادستان نظامی است.

ماده ۶۰۶ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با ماموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده ۶۰۷ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده ۶۰۸ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.

تبصره تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی‌شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضایی موثر باشد به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

ماده ۶۰۹ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی ‌از حیث وظایفی که به‌ عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی ‌نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.

تبصره ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۶۱۰ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌به عهده دژبان یگان‌های نیروهای مسلح ذی‌ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر این که مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه‌کننده است.

ماده ۶۱۱ یگان‌های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

تبصره ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

ماده ۶۱۲ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده ۶۱۳ قضات سازمان قضایی می‌توانند در یگان‌های نظامی ‌و انتظامی ‌با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی ‌که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی ‌و انتظامی در این رابطه ‌مکلف به همکاری می‌باشند.

مبحث دوم -‌ کارشناسی

ماده ۶۱۴ در مواردی‌ که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی ‌ویا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

تبصره ۱ در مواردی ‌که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تامین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره ۲ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

مبحث سوم -‌ احضار

ماده ۶۱۵ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی ‌که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می‌رسد.

تبصره ۱ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

تبصره ۲ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده ۶۱۶ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به ‌طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

تبصره در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

ماده ۶۱۷ در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت ویا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام ویا نتیجه عدم حضور در احضارنامه ویا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام ویا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.

مبحث چهارم -‌ قرار بازداشت موقت

ماده ۶۱۸ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف.‌ جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض؛

ب.‌ جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر؛

پ.‌ شورش مسلحانه؛

ت.‌ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی ویا محدودیت‌های ضروری اعلام‌شده؛

ث.‌ ایراد ضرب ویا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق؛

ج.‌ قتل عمدی؛

چ.‌ فرار از جبهه؛

ح.‌ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح؛

خ.‌ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی؛

د.‌ فرار به سوی دشمن؛

ذ.‌ فرار با تبانی یا توطئه؛

ر.‌ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان ویا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت؛

ز.‌ تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آن‌ها، انبارها، راه‌ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از این که مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند؛

تبصره در مواردی ‌که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

ماده ۶۱۹ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

تبصره مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجراء است.

مبحث پنجم -‌ مرور زمان

ماده ۶۲۰ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

ماده ۶۲۱ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی ‌که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده ۶۲۲ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می‌نمایند یا دستگیر می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۶۲۳ درخصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۲۴ ابتدای مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو ‌زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک ‌زمان جنگ، سه سال پس از اعلام ‌پایان آن است.

فصل پنجم -‌ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده ۶۲۵ در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی‌ که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تبصره تعیین وکیل در دادگاه ‌نظامی ‌زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ‌ماده است.

ماده ۶۲۶ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر این که در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم -‌ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

ماده ۶۲۷ رئیس سازمان قضایی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی ‌استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران برعهده روسای دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه ‌است.

ماده ۶۲۸ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامی ‌در غیاب رئیس سازمان قضایی استان، به ‌عهده معاون و در غیاب وی به‌ عهده روسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ‌ترتیب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده ۶۲۹ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده ۶۳۰ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.

ماده ۶۳۱ چنانچه در اجرای مأموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای‌دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ‌ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.

ماده ۶۳۲ دادگاه نظامی ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می‌کند.

ماده ۶۳۳ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.

تبصره در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان‌ها قرار می‌گیرد.

فصل هفتم -‌ تجدیدنظر و اعاده دادرسی

ماده ۶۳۴ آراء دادگاه‌های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان ویا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.

ماده ۶۳۵ آراء دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاه‌های کیفری است، مگر آن که در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۶۳۶ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آن که صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده ۶۳۷ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده ۶۳۸ در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی ‌محکومٌ‌علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.

فصل هشتم -‌ اجرای احکام

ماده ۶۳۹ اجرای احکام دادگاه‌های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه‌ها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده ۶۴۰ پس از قطعیت آراء دادگاه‌ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

تبصره مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

ماده ۶۴۱ علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف.‌ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی؛

ب کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی؛

پ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی؛

تبصره در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

ماده ۶۴۲ اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال ویا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم -‌ زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی

ماده ۶۴۳ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه‌های رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده ۶۴۴ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، ‌این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها ‌و زندان‌های نظامی ‌سپری می‌نمایند.

تبصره محکومان غیرنظامی‌ دادگاه‌های نظامی ‌و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان‌های عمومی ‌معرفی می‌شوند.

ماده ۶۴۵ تا زمانی که بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌های نظامی ‌احداث نگردیده است ویا ظرفیت پذیرش آن‌ها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی ‌نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده ۶۴۶ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌های نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برابر آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۶۴۷ دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست.

ماده ۶۴۸ مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم ‌نیروهای مسلح ‌مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

مصوب 22/02/1364 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 26/10/1368

ماده 4 اولويت در تصدي سمت‌هاي قضايي در دادگاه‌ها و دادسراهاي نظامي با ‌حقوقدانان نظامي واجد شرايط است.

تبصره در دادگاه نظامي يك رئيس يا دادرس علي‌البدل اعم از اين كه نظامي باشد يا غيرنظامي مشاور از ميان حقوقدانان نظامي تعيين مي‌گردد و مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظرات خود را مستدلاً به صورت كتبي اعلام نمايد.

ماده 8 (اصلاحی به موجب بند «ه» ماده 1 قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/10/1368) در استان‌هایي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه‌قضایيه دادگاه‌ نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي‌شود.

تبصره (به موجب بند «ه» ماده 1 قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/10/1368 نسخ شده است)

ماده 9 (اصلاحی به موجب بند «و» ماده 1 قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/10/1368) نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به ‌اين سازمان هستند.

‌قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور

مصوب 06/05/1373

مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 1 هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی، جرایم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد.

ماده 2 جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند، و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور، در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.

ماده 3 کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذی‌ربط در تهران رسیدگی می‌شود.

قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده به شرح فوق به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -‌‌ اکبر هاشمی رفسنجانی

بخش نهم -‌ دادرسی الکترونیکی

ماده ۶۴۹ به منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه‌قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف.‌ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه (دبیر شورا)؛

ب.‌ معاون حقوقی قوه‌قضاییه؛

پ.‌ رئیس دیوان عالی کشور؛

ت.‌ دادستان کل کشور؛

ث.‌ رئیس دیوان عدالت اداری؛

ج.‌ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

چ.‌ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛

ح.‌ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

خ.‌ رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛

د.‌ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور؛

ذ.‌ معاون آموزش و تحقیقات قوه‌قضاییه؛

ر.‌ معاون راهبردی قوه‌قضاییه؛

ز.‌ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه؛

ژ.‌ وزیر دادگستری؛

س.‌ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

ش.‌ فرمانده نیروی انتظامی کشور؛

ص.‌ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر؛

ض.‌ سه نفر به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه؛

تبصره ۱ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه‌قضاییه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه‌قضاییه نیست.

تبصره ۲ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره ۳ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده ۶۵۰ به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی درخصوص جرایم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.

تبصره ۱ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می رسد.

تبصره ۲ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام‌خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

ماده ۶۵۱ کلیه دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.

تبصره ۱ آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه‌ها، هیأت‌ها و کمیسیون‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.

ماده ۶۵۲ قوه‌قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن‌ها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.

تبصره (اصلاحی به موجب تبصره 2 شق (1) بند (ت) ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395) مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی -‌ کتاب پنجم تعزیرات مصوب 02/03/۱۳۷۵-‌ است.

ماده ۶۵۳ قوه‌قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه‌قضاییه» ارائه کند و آن‌ها را روزآمد نگه دارد.

الف.‌ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه‌قضاییه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛

ب.‌ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری؛

پ.‌ کلیه قوانین لازم‌الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخش‌نامه‌های رئیس قوه‌قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه؛

ت.‌ آراء صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص؛

ث.‌ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها؛

ج.‌ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان؛

چ.‌ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی قضایی؛

ماده ۶۵۴ قوه‌قضاییه موظف است برای دادگستری‌ استان‌های سراسر کشور، و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه، تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند:

الف.‌ نمودار تشکیلاتی دادگاه‌ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛

ب نشانی و شماره تماس دادگاه‌ها، سایر دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان؛

پ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط؛

ت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک؛

ث آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان؛

ج سمینارها یا نشست‌های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط‌شده؛

چ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی قضایی؛

ماده ۶۵۵ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه‌قضاییه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه ایجاد نماید.

تبصره ۲ قوه‌قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۳ مراجعان به قوه‌قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

ماده ۶۵۶ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه‌قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره قوه‌قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌اندازی نماید.

ماده ۶۵۷ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.

تبصره در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (%5) و حداکثر تا سقف ده میلیون (10.000.000) ریال کمتر خواهد بود.

ماده ۶۵۸ قوه‌قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تامین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

ماده ۶۵۹ به‌کارگیری سامانه‌های ویدیو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.

ماده ۶۶۰ چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آن‌ها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از صد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۶۱ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه (سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌ وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۶۲ قوه‌قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاه‌های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.

ماده ۶۶۳ آیین‌نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

بخش دهم -‌ آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای

ماده ۶۶۴ علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:

الف.‌ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود؛

ب.‌ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران (.ir) ارتکاب یابد؛

پ.‌ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد؛

ت.‌ جرایم رایانه‌ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از این که بزه‌دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود؛

ماده ۶۶۵ چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده ۶۶۶ قوه‌قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.

تبصره مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده ۶۶۷ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ داده ترافیک، هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.

تبصره ۲ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده ۶۶۸ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره‌شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده ۶۶۹ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره‌‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت‌شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ‌ماه یا جزای نقدی از سی و سه میلیون (33.000.000) تا شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

تبصره 1 حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آن‌ها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

ماده ۶۷۰ مقام قضایی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

ماده ۶۷۱ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده ۶۷۲ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آن‌ها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده ۶۷۳ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف‌شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌کند.

ماده ۶۷۴ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف.‌ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی؛

ب.‌ دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه؛

پ.‌ دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری‌شده؛

ماده ۶۷۵ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر قابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.

ماده ۶۷۶ در شرایط زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند:

الف.‌ داده‌های ذخیره‌شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد؛

ب.‌ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد؛

پ.‌ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد؛

ت.‌ تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد؛

ث.‌ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود؛

ماده ۶۷۷ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده ۶۷۸ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده ۶۷۹ توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر این که توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده ۶۸۰ در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ‌ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آن‌ها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشد.

ماده ۶۸۱ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آن‌ها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آن‌ها تعیین تکلیف کند.

ماده ۶۸۲ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات ماموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده ۶۸۳ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده ۶۸۴ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۶۸۵ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده ۶۸۶ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند نیز می‌شود.

ماده ۶۸۷ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

بخش یازدهم -‌ آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

ماده ۶۸۸ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تبصره فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.

ماده ۶۸۹ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق ویا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.

ماده ۶۹۰ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تامینی زیر امکان‌پذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف.‌ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند؛

ب.‌ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است؛

ماده ۶۹۱ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تامین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

ماده ۶۹۲ در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۶۹۳ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۶۹۴ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه براساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.

ماده ۶۹۵ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

ماده ۶۹۶ در مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.

بخش دوازدهم -‌ سایر مقررات

ماده ۶۹۷ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این‌ قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تامین می‌گردد.

ماده ۶۹۸ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 02/03/1399، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/02/1364 به ‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20/04/1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 16/05/1372، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ 05/03/1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها ملغی است.

ماده ۶۹۹ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 01/04/1394 لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر 129 ماده و 56 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه يك هزار و سيصد و نود و سه كميسيون قضایي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به‌ مدت سه سال در تاريخ 30/07/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌ علي لاريجاني

قانون دائمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري

مصوب 09/03/1397

ماده واحده قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 04/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دائمي مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در مورخ 23/03/1397 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌ علي لاريجاني

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

مصوب 15/02/1383

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه‌قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

۱.‌ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت ویا اعمال هرگونه خشونت ویا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2.‌ محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی ویا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳.‌ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

۴.‌ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.

۵.‌ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶.‌ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷.‌ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت ویا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸.‌ بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته ویا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.

9.‌ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱0.‌ تحقیقات و بازجویی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱.‌ پرسش‌ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲.‌ پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

۱۳.‌ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴.‌ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آن‌ها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن‌ها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

۱۵.‌ رئیس قوه‌قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه‌قضاییه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/02/1383به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ مهدی کروبی