قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مصوب 13/06/1376 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 17/02/1393
فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده ۱ اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
ماده ۲ شرکت‌هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده ۳ دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۴ دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵ اساسنامه هر یک از تعاونی‌ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره تابعیت تعاونی‌ها باید ایرانی باشد.
ماده ۶ حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷ شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
فصل دوم - عضو
ماده ۸ (اصلاحی به موجب بند 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی يا حقوقي غيردولتي که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند 2 ماده 1 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) در تعاونيهاي اشتغال زا كمك‌هاي دولتي به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاوني واگذار مي‌شود.
تبصره ۲ در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹ شرایط عضویت در تعاونی‌ها عبارت است از:
۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ (اصلاحی به موجب بند 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
۳ (اصلاحی به موجب بند 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - خريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵ - عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰ اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱ کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
ماده ۱۲ خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
تبصره ۱ اعضاء متخصص تعاونی‌های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره ۲ در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۳ در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
۱ - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ (اصلاحی به موجب بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط
هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳ - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره (اصلاحی به موجب بند 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هيأت مديره يا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴ در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
تبصره اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به ديون تعاوني تبديل مي‌شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه‌اش حداكثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.
فصل سوم - سرمایه
ماده ۱۶ سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکت‌های تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸ دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
۱ - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.
۲ - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳ - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴ - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹ در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
ماده ۲۰ سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی‌ها تعیین می‌نماید.
ماده ۲۱ هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.
تبصره اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده ۲۲ عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۲۳ مسئولیت مالی اعضاء در شرکت‌های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونی‌ها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۲۴ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و كيفي تعاونيها به گونه‌اي كه اين بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاء نمايد، فراهم آورد.
تبصره ۱ به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی‌ها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانک‌ها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونی‌ها منتقل نماید.
تبصره ۲ بانک‌ها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی‌ها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه‌اموال تعاونی‌های دیگر اولویت دارند.
فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده ۲۵ سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱ (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.
تبصره ۱ ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.
تبصره ۲ تعاونی‌ها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
۲ (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) – حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.
۳ - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
۴ (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) – درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
۵ - پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.
فصل پنجم - تعاونی‌های تولید و توزیع
ماده ۲۶ تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.
تبصره تعاونی‌های تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونی‌ها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷ تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.
تبصره تعاونی‌های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده ۲۸ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی‌ها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونی‌ها اولویت دهند.
تبصره تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم - ارکان تعاونی‌ها
ماده ۲۹ شرکت‌های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:
۱ - مجمع عمومی.
۲ - هیأت مدیره.
۳ (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - بازرس یا بازرسان.
بخش اول - مجمع عمومی
ماده ۳۰ مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیار به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
تبصره ۱ در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان‌های عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.
تبصره ۲ انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) هیات مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.
ماده ۳۲ (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) وظایف هیات مؤسس عبارت است از:
۱ - تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
۲ - دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
۳ (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تبصره ۳ تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.
ماده ۳۳ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظيفه قانوني خود تشكيل مي شود.
در موارد ضروري در هر موقع سال مي توان مجمع عمومي عادي را به صورت فوق العاده تشكيل داد.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) جلسات مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمي خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) مجامع عمومي شركتهاي تعاوني فرا استاني و يا شركتهايي كه تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف كشور پراكنده مي باشند مي توانند به صورت دو مرحله اي برگزار گردد.
در مرحله اول نماينده يا نمايندگان اعضاء تعاوني در حوزه هاي مختلف فعاليت شركت تعيين و در مرحله دوم، مجمع عمومي با حضور نمايندگان منتخب اعضاء تشكيل خواهد شد.
چگونگي انتخاب نماينده يا نمايندگان در مرحله اول و حدود اختيارات و نحوه اعمال راي آنها در مرحله دوم مجمع عمومي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت تعاون ابلاغ مي گردد.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) نحوه تشكيل مجمع عمومي مطابق با آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون تهيه مي شود. در صورتي كه هيأت مديره اي در موعد مقرر به تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مبادرت نكند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 (الحاقی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) تشكيل جلسات و تصميمات مجامع عمومي تعاونيهائي كه داراي بيش از يكصد نفر عضو مي باشد الزاماً از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشاري كه در مجمع عمومي تعيين گرديده است به اطلاع اعضاء خواهد رسيد.
ماده ۳۴ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
۱ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
۲ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان.
۳ - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.
۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
۵ - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۶ - تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
۷ - سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.
8 (الحاقی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت
9 (الحاقی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - اتخاذ تصميم در مورد عضويت شركت تعاوني در شركتها و اتحاديه ها و اتاقهاي تعاون و ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي بر اساس موازين مقرر در اين قانون.
ماده ۳۵ مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی ویا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شركت كننده رسميت خواهد يافت.
تبصره ۲ در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.
بخش دوم - هیأت مدیره
ماده ۳۶ (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره اي مركب از حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاء اصلي علي‌البدل مي باشند كه از بين اعضاء براي مدت سه سال و با رأي مخفي انتخاب مي گردند. اخذ رأي براي انتخاب اعضاء اصلي در يك نوبت به عمل مي آيد حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب اعضاء علي البدل شناخته مي شوند و انتخاب مجدد هريك از اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره حداكثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) افرادي كه موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء شركت تعاوني مزبور شوند از مقررات ممنوعيت بيش از دو نوبت مندرج در ماده مستثني خواهند بود.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره با اكثريت نسبي مجمع عمومي مي باشد.
تبصره 3 (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يك نفر را به عنوان نايب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي كند.
تبصره 4 (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مكرر (به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي شود) اعضاء هيأت مديره يكي از اعضاء علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره شركت مي نمايد.
تبصره 5 (الحاقی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) اعضاء هيأت مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي كه عضو هيأت مديره از محل ديگري حقوق مي گيرد در تعاوني مربوط صرفاً پاداش دريافت خواهد كرد. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آيين نامه اي است كه به تاييد وزارت تعاون خواهد رسيد.
ماده ۳۷ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:
۱ - دعوت مجمع عمومی (عادی -فوق‌العاده).
۲ - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳ - نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.
۴ - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
۵ - نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی.
۶ - تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷ - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
۸ - تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۹ - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل.
۱۰ - تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
تبصره هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۳۸ (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:
1 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - ايمان و تعهد عملي به اسلام (در تعاونيهاي متشكل از اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود).
3 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - دارا بودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني.
4 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
5 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد.
6 (الحاقی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - عدم سابقه محكوميت ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.
تبصره (به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377 نسخ صریح شده است)
ماده ۳۹ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره‌انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید.
بخش سوم - بازرسی
ماده ۴۰ (اصلاحی به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) مجمع عمومي، بازرس يا بازرساني را اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و براي مدت يك سال مالي انتخاب مي كند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲ حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده ۴۱ وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
۱ - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
۲ - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.
۳ - رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴ - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.
5 (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي شركت و مراجع ذيربط.
تبصره بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده ۴۲ (اصلاحی به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) در صورتي كه هريك از بازرسان تشخيص دهند كه هيأت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات آنان ترتيب اثر نمي دهند مكلفند از هيأت مديره تقاضاي برگزاري مجمع جهت رسيدگي به گزارش خود را بنمايند.
تبصره (لحاقی به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) اگر هيأت مديره ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاري آن ننمايد بازرس مي تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد.
فصل هفتم - اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳ اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
۱ - ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲ - ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
۳ - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.
۴ - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵ - ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
۶ - تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.
۷ - ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
۸ - نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
۹ - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.
تبصره ۱ عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی‌هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تبصره ۲ برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.
ماده ۴۴ سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
ماده ۴۵ هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
۱ - مجمع عمومی
۲ - هیأت مدیره
۳ - هیأت بازرسی
ماده ۴۶ مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره (الحاقی به موجب ماده 19 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) در مواردي كه تعداد اعضاي تعاوني عضو اتحاديه و حجم معاملات آنها با اتحاديه نزديك به هم نباشد تعداد نمايندگان هر تعاوني به نسبت تعداد اعضاي آنها و با تركيبي از اعضاء و حجم معاملاتي كه با اتحاديه داشته اند مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت تعاون ابلاغ مي گردد خواهد بود.
ماده ۴۷ اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونی‌های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.
ماده ۴۸ (اصلاحی به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است. ساير وظايف و اختيارات مربوط به هيأت مديره مذكور در فصل ششم در مورد هيأت مديره اتحاديه نيز مجري خواهد بود.
ماده ۴۹ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد انتخاب مجدد وي تا دو دوره متوالي بلامانع است. مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.
ماده ۵۰ (اصلاحی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت بازرسی نیز مجری است.
تبصره هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونی‌های عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونی‌های عضو را نیز انجام دهد.
فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونی‌ها
ماده ۵۱ شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
۱ - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
۲ - اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
۳ - درخواست کتبی ثبت.
۴ - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵ - رسید پرداخت مقدر لازم‌التأدیه سرمایه.
۶ - مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
تبصره اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
- قانون استفساريه ماده (51) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
مصوب 16/05/1381
موضوع استفسار:
ماده واحده نظر به اين كه با اطلاق حكم ماده (51) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب 13/ 6/ 1370 – «اتحاديه هاي تعاوني» همانند «شركتهاي تعاوني» به طور عام و منصرف از محدوديت حوزه عمل آنها به سطح شهرستان، استان و يا سراسر كشور، براي تشكيل و ثبت، ملزم به ارائه مداركي از جمله مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخير بند (4) ماده مورد اشاره شده اند و به‌موجب ماده (43) همان قانون، تشكيل اتحاديه هاي تعاوني مقيد به عضويت شركتهاي تعاوني با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاوني هاي فرا شهرستاني و فرااستاني، با موضوع فعاليت واحد، به ترتيب مجاز به تشكيل اتحاديه هاي تعاوني استاني و سراسري نيز هستند و از طرفي در ماده (59) قانون اصلاح بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب 5/ 7/ 1377 – از اتحاديه هاي تعاوني با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسري به ترتيب در تشكيل مجمع نمايندگان اتاق هاي تعاون شهرستان، استان و مركزي، صريحاً ياد شده است و اصولاً بدون وجود اتحاديه هاي تعاوني با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسري، اجراي ماده (59) قانون ياد شده، مبني بر تشكيل مجمع نمايندگان اتاق هاي تعاون در سطوح جغرافيائي ياد شده، هيچگاه امكان‌پذير نمي گردد؛ آيا مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران – مصوب 13/ 6/ 1370 - كه به موجب آن مقرر شده «براي هر موضوع فعاليت در هر شهرستان فقط يك اتحاديه تشكيل مي گردد» نافي صلاحيت و اختيار وزارت تعاون داير بر صدور مجوز تشكيل و ثبت اتحاديه هاي تعاوني تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور بر اساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون ياد شده، مي باشد يا خير؟
نظر مجلس:
مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/ 6/ 1370 نافي صلاحيت و اختيارات وزارت تعاون داير بر صدور مجوز تشكيل و ثبت اتحاديه هاي تعاوني تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور بر اساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون ياد شده نمي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/ 5/ 1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
ماده ۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی‌ها نماید.
فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه
بخش اول - ادغام
ماده ۵۳ شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.
تبصره صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونی‌های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکت‌ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
بخش دوم - انحلال و تصفیه
ماده ۵۴ شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
تبصره ۱ پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
تبصره ۳ اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.
ماده ۵۵ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۶ در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانک‌ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
فصل دهم - اتاق تعاون
ماده ۵۷ اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر را تشکیل دهند:
۱ - انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
۲ - انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.
۳ - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها.
- تذکر: با توجه به ماده (12) قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران مصوب (14/11/1380) مجلس شوراي اسلامي، مقررات عمومي و آیين رسيدگي، در مورد داوري موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/06/1370، در اختلافات داخلي و تجاري بين‌المللي به ترتيب وفق قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 21/01/1379 (در بخش داوري) و قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 26/06/1376 مي‌باشد.
تبصره هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.
ماده ۵۸ ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:
۱ - مجمع نمایندگان.
۲ - هیأت مدیره.
۳ - هیأت بازرسی.
ماده ۵۹ (اصلاحی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان متشكل از نمايندگان اتحاديه ها و نيز نمايندگان تعاونيهاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون استان متشكل از رؤساي هيأت مديره اتاقهاي تعاوني شهرستانهاي استان و نمايندگان اتحاديه هاي شهرستان هاي فاقد اتاق تعاون و نمايندگان اتحاديه هاي با حوزه عمل استان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون مركزي متشكل از رؤساي اتاقهاي تعاون‌استانها و نمايندگان اتحاديه هاي استاني فاقد اتاق تعاون استان و نمايندگان اتحاديه هاي سراسري مي باشد كه براي مدت سه سال انتخاب مي گردند.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) وظايف مجمع نمايندگان عبارت است از:
الف - بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه و آيين نامه هاي اتاق و تاييد آن جهت تصويب نهايي وزير تعاون.
ب - تعيين هيأت مديره اتاق تعاون.
ج - تعيين دو نفر بازرس جهت عضويت در هيأت بازرسي.
د - تصويب برنامه و بودجه سالانه به پيشنهاد هيأت مديره.
ه - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و ساير گزارشهاي هيأت مديره پس از اظهار نظر هيأت بازرسي.
و - رسيدگي به گزارشهاي هيأت بازرسي.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) تعداد آراي نمايندگان عضو در مجامع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مركزي متناسب با تعداد اعضاي تعاونيها و تعاونيهاي عضو اتحاديه ها و اتاقهاي تعاون توسط وزارت تعاون تعيين مي گردد.
ماده ۶۰ (اصلاحی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) هيأت مديره اطاقهاي تعاون متشكل از (3) تا (7) نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل از ميان اعضاء تعاوني ها مي باشند كه حتي الامكان‌از تعاونيهاي كشاورزي و روستايي و عشايري، صنعتي، معدني، عمران شهري و روستائي و توزيع خواهند بود و براي مدت سه سال از طرف مجمع نمايندگان انتخاب مي شوند.
ماده ۶۱ وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
۱ - فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
۲ - اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.
۳ - اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
۴ - ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
5 (الحاقی به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - انتخاب رئيس هيأت مديره از بين خود.
6 (الحاقی به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - انتخاب دبير در اتاقهاي استان و شهرستان و دبيركل در اتاق مركزي به منظور انجام امور اجرائي.
تبصره (الحاقی به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) هيأت مديره مي تواند بخشي از اختيارات خود را به دبير يا دبيركل تفويض نمايد.
ماده ۶۲ هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده ۶۳ هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:
الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره.
تبصره هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴ منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از:
۱ - دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.
۲ - دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
۳ - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونی‌ها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.
فصل یازدهم - وزارت تعاون
ماده ۶۵ به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تبصره ماده واحده قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستایي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/07/1370) سازمان‌های مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی‌های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان‌ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل می‌گردد.
تشکیلات و پست‌های سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پست‌های دستگاه‌های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد.
تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۶۶ وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.
۲ - تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونی‌ها مطابق این قانون.
۳ - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
۴ - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی‌ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵ - ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی‌ها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
۶ - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
۷ - کمک به شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸ - شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹ - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰ - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.
۱۱ - راهنمایی مسئولان تعاونی‌ها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
۱۲ - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌ها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزیهای مربوط.
۱۳ - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه‌های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی‌ها.
۱۴ - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی‌ها در امور تولیدی.
۱۵ - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی‌ها.
۱۶ - تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
۱۷ (اصلاحی به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - وزارت تعاون مي تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركتها يا اتحاديه هاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركتها و اتحاديه هاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد.
۱۸ - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.
۱۹ - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی‌ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰ - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
۲۲ - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های تولید.
۲۳ - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونی‌ها.
تبصره شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونی‌ها اقدام نماید.
۲۴ - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵ - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک‌ها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶ - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷ - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان‌ها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.
۲۸ - صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ - سلب مزایا از تعاونی‌هایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
30 (الحاقی به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) - تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي.
ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۶۸ به منظور نظارت بر انتخابات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.
تبصره آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوازدهم - سایر مقررات
ماده ۶۹ (اصلاحی به موجب ماده 28 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 05/07/1377) کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.
ماده ۷۰ ردیف‌ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاه‌های منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیف‌های مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاه‌های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده ۷۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/06/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستایي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
مصوب 24/07/1370
ماده واحده به موجب اين قانون سازمان مركزي تعاون روستایي وابسته به وزارت كشاورزي (با دارا بودن كليه وظايف و اختيارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/06/1370 مستثني و كماكان تابع وزارت كشاورزي مي‌باشد.
تبصره عبارت «تعاون روستایي» از تبصره «1» ماده (65) قانون مزبور حذف مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/07/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
تفسير قانوني در خصوص قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/04/1370
مصوب 04/06/1371
موضوع استفسار:
آيا قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/07/1370 به سازمان‌شركت‌هاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي تسري دارد.
نظر مجلس
ماده واحده قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/07/1370 به سازمان‌شركت‌هاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي تسري دارد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهارم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 15/06/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري