قانون امور حسبی
مصوب 02/04/1319 با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 01/04/1374
باب اول – در کلیات
ماده ۱ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.
ماده ۲ رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۳ رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده ۴ در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آن‌جا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع‌شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر می‌فرستد.
ماده ۵ مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکرشده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده ۶ در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۷ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
ماده ۸ دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
۱. اموری که در آن‌ها ذی‌نفع است؛
۲. امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است)؛
۳. امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه ۱ و ۲ از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم؛
۴. امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد؛
ماده ۹ در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.
ماده ۱۰ در موارد ماده (۷) دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی‌نفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده ۱۱ عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله درخصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲ روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.
ماده ۱۳ درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد درخواست زبانی در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء درخواستکننده می‌رسد.
ماده ۱۴ در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده ۱۵ اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آن‌ها است.
ماده ۱۶ حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده ۱۷ در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده ۱۸ اشخاص ذی‌نفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی‌شده یا گواهی‌نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده ۱۹ هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده ۲۰ اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح‌شده است.
ماده ۲۱ در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۲۲ دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.
ماده ۲۳ تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴ در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۵ در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶ هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.
ماده ۲۷ تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن چه در قانون تصریح شده باشد.
- رای وحدت رویه 800 مورخ 11/04/1336: چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی‌نفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
ماده ۲۸ مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.
ماده ۲۹ مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده ۳۰ در صورتی که پژوهش‌خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به این که از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱ مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
ماده ۳۲ شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده ۳۳ شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت‌مجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت‌مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴ شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده ۳۵ شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد.
ماده ۳۶ تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده ۳۷ دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده ۳۸ هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیادشدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم، مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در موعد مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده ۳۹ هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده ۴۰ هرگاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده ۴۱ تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده ۴۲ هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آن که دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۳ دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء‌استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلف‌اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده ۴۴ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادرشده ویا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 800 مورخ 11/04/1336: چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است كه در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم كه حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است كه شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض كرده باشد بنابر این احكام مربوط به حجر برای اشخاص ذی‌نفعی كه طبق ماده 15 قانون مذكور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
ماده ۴۵ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده ۴۶ در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده (۸) انتخاب شود.
ماده ۴۷ در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم‌امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم – در قیمومت
فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده ۴۸ امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 224 مورخ 27/07/1323: بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد، بنابر این مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوت‌شده در آن‌جا بوده یا نبوده است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 753 مورخ 02/06/1395: حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره ۲۲۴ - 27/07/1323 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یادشده مکلف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابر این، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۹ هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰ در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد مطابق ماده (۱۲۲۸) قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱ در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲ هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳ در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده ۵۴ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۱۶ مورخ 16/09/1400: با عنایت به این که قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابر این، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب، رای شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
فصل دوم – ترتیب تعیین قیم
ماده ۵۵ علاوه بر اشخاص مذکور در ماده (۱۲۱۹) و (۱۲۲۰) و (۱۲۲۱) قانون مدنی، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن‌ها و دهبان و بخش‌دار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶ هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷ در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده ویا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
- رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 28/10/1345: دادگاه حقوقی از تصمیم دادگاه کیفری باید متابعت نماید و چنانچه دادگاه کیفری در رسیدگی خود، ادعای جنون متهم را مردود اعلام نماید، این امر، اعتبار امر مختومه را پیدا نموده و دادگاه حقوقی به تبع این رای، مجاز به رسیدگی مجدد در مورد جنون این شخص نیست.
ماده ۵۸ هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی‌شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده ۵۹ هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
- رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 04/09/1353: 1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با این که اشخاص ذی‌نفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. 2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی‌باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و دادگاه علی‌الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.
ماده ۶۰ برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.
ماده ۶۱ پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.
ماده ۶۲ در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده ۶۳ در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید ویا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده ۶۴ دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم ویا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی‌شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.
ماده ۶۵ بعد از قطعی‌شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده ۶۶ دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند:
۱. حکم حجر؛
2. حکم بقاء حجر؛
۳. رفع حجر؛
۴. رد درخواست حجر؛
۵. رد درخواست بقاء حجر؛
۶. رد درخواست رفع حجر؛
ماده ۶۷ نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸ قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.
و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین‌شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده ۶۹ دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.
ماده ۷۰ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده ۷۱ در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده ۷۲ حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر ویا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده ۷۳ در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
- رای وحدت رویه؛ شماره 1536 مورخ 02/03/1338: به موجب ماده 73 قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی و اظهارنظر بودن وصیتنامه دادگاه فقط می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیتنامه از این جهت هم برخلاف این قانون است.
فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم
ماده ۷۴ قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵ هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶ قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آن‌ها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارایی قید کند.
ماده ۷۷ قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.
ماده ۷۸ قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت‌حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده ۷۹ قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.
ماده ۸۰ قیم باید اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری ویا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده ۸۱ قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده ۸۲ قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آن‌ها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸3 اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده ۸۴ اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاه‌داری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵ ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶ محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
ماده ۸۷ قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.
ماده ۸۸ در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
ماده ۸۹ در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین‌نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آن‌ها فوت‌شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰ وجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده ۹۱ در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده ۹۲ بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.
ماده ۹۳ هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.
ماده ۹۴ در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آن‌ها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.
ماده ۹۵ هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تأدیه می‌گردد.
فصل چهارم – عزل قیم
ماده ۹۶ محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاه‌داری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاه‌داری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷ محجور و هر ذی‌علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
ماده ۹8 برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹ قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 2467 مورخ 28/11/1335: چون به موجب ماده 99 قانون امور حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می‌تواند پژوهش بخواهد، لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد.
ماده ۱۰۰ اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده ۱۰۱ در مورد ماده (۱۲۴۴) قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت‌حساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در فرستادن صورت‌حساب به واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت معین نمود.
ماده ۱۰۲ محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.
باب سوم – امور راجع به امین
ماده ۱۰۳ علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:
۱. برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد؛
۲. برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده‌شده و مدیری نداشته باشد؛
ماده ۱۰۴ کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام ویا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.
ماده ۱۰۵ تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده ۱۰۶ سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده ۱۰۷ در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده ۱۰۸ دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
ماده ۱۰۹ مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰ در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱ دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
ماده ۱۱۲ در صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آن‌ها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
ماده ۱۱۳ حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می‌شود.
ماده ۱۱۴ در خارج ایران مامورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه ماموریت آن‌ها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده ۱۱۵ وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
ماده ۱۱۶ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده ۱۱۷ اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
ماده ۱۱۸ کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین‌شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت نماید.
ماده ۱۱۹ مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین هم می‌شود.
ماده ۱۲۰ سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده ۱۲۱ مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
ماده ۱۲۲ امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقررشده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.
ماده ۱۲۳ امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده ۱۲۴ امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر این که قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده ۱۲۵ هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم – راجع به غایب مفقودالاثر
فصل اول – در صلاحیت دادگاه
ماده ۱۲۶ امور راجع به غایب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده.
ماده ۱۲۷ هرگاه آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸ هرگاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غایب صالح است که ورثه غایب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده ۱۲۹ در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غایب در آن‌جا مال دارد.
فصل دوم – در تعیین امین
ماده ۱۳۰ دادستان و اشخاص ذی‌نفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند.
ماده ۱۳۱ پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه درخصوص غیبت و این که غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده (۱۰۱۲) قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.
ماده ۱۳۲ کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غایب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳ غایبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
ماده ۱۳۴ سایر احکام امین غایب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.
ماده ۱۳۵ بعد از صدور حکم موت فرضی غایب یا معلوم‌شدن موت حقیقی یا زنده بودن غایب سمت امین زایل می‌شود.
فصل سوم – دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده ۱۳۶ بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب ورثه او می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غایب به تصرف آن‌ها داده شود.
ماده ۱۳۷ درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱. نام و مشخصات درخواستکننده؛
2. مشخصات غایب؛
۳. تاریخ غیبت؛
۴. ادله و جهاتی که به موجب آن درخواستکننده حق این درخواست را برای خود قائل است؛
ماده ۱۳۸ پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواستکننده و دادستان به دلایل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غایب و تاریخ غیبت و معلوم‌نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواستکننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غایب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.
ماده ۱۳۹ آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرایط مذکور در ماده (۱۰۲۵) و (۱۰۲۶) قانون مدنی اموال غایب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
ماده ۱۴۰ در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال به صرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غایب صادر شود.
ماده ۱۴۱ هرگاه در بین اموال غایب مال ضایع‌شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آن‌ها داده‌شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری ویا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد می‌نماید.
ماده ۱۴۲ هر یک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آن‌ها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غایب باشد خریداری ویا اقدام دیگری که به صرفه غایب باشد بنمایند.
ماده ۱۴۳ در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می‌شود هرگاه وصیتی شده باشد اموال مورد وصیت به وصی یا موصیله داده می‌شود مشروط به این که مطابق ماده (۱۰۲۶) قانون مدنی تأمین بدهند.
ماده ۱۴۴ ورثه و وصی و موصیله که اموال غایب موقتاً به آن‌ها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره نمایند و آن‌ها در اداره اموال غایب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده ۱۴۵ در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غایب تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۱۴۶ در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آن‌ها قید شود دادگاه درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غایب برداشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷ نفقه اشخاص واجب‌النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.
ماده ۱۴۸ در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹ در دعوی بر غایب ورثه یا امین که مال به تصرف آن‌ها داده‌شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غایب اقامه دعوی نمایند.
ماده ۱۵۰ در موردی که اموال غایب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غایب از اموال غایب برداشته می‌شود.
ماده ۱۵۱ هرگاه بین ورثه غایب غایبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او نیز امینی معین و سهم شخص غایب به امین سپرده می‌شود.
ماده ۱۵۲ هرگاه بین ورثه غایب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم – در حکم موت فرضی
ماده ۱۵۳ اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند:
۱. ورثه غایب؛
۲. وصی و موصیله؛
ماده ۱۵۴ درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱. مشخصات غایب؛
۲. تاریخ غیبت؛
۳. دلایلی که به موجب آن درخواستکننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد؛
۴. ادله و اسنادی که مطابق ماده (۱۰۲۰) و (۱۰۲۱) و (۱۰۲۲) قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غایب را نمود؛
ماده ۱۵۵ پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواستکننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده (۱۰۲۳) قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.
مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده (۱۰۲۵) قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می‌نماید.
ماده ۱۵۶ رسیدگی با حضور درخواستکننده و دادستان به عمل می‌آید عدم حضور درخواستکننده مانع رسیدگی نیست.
ماده ۱۵۷ دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.
ماده ۱۵۸ حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱. نام و نام‌خانواده درخواستکننده؛
۲. مشخصات غایب؛
۳. دلایل و مستندات حکم؛
۴. تاریخ صدور حکم؛
ماده ۱۵۹ درخواستکننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده ۱۶۰ بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.
ماده ۱۶۱ در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب‌شده است.
باب پنجم – در امور راجع به ترکه
فصل اول – در صلاحیت
ماده ۱۶۲ امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.
- رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/02/1390: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابر این آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۶۳ امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
- رای وحدت رویه شماره 1789 مورخ 16/11/1331: اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور و‌رشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
ماده ۱۶۴ هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آن‌جا واقع‌شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌که قبلاً شروع به اقدام کرده.
ماده ۱۶۵ هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورت‌مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستند.
فصل دوم – در مهر و موم
ماده ۱۶۶ دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷ اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
1. هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها؛
۲. موصیله در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد؛
۳. طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد؛
۴. کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد؛
ماده ۱۶۸ دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
۱. در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمان‌خانه و امثال آن فوت‌شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد؛
۲. در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد؛
در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمان‌خانه و امثال آن‌ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹ در مورد شق (۲) ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر این که اشخاص صلاحیت‌دار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده ۱۷۰ در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید مامورین نامبرده مراتب را در صورت‌مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷۱ در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می‌شود مامورین نامبرده کلید قفل‌هایی را که به روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
ماده ۱۷2 در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.
ماده ۱۷۳ در صورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده ۱۷۴ رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت‌مجلس می‌نویسد.
ماده ۱۷۵ وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی‌نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶ در موقع مهر و موم صورت‌مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱. تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است؛
۲. نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است؛
۳. علتی که موجب مهر و موم شده است؛
۴. نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت‌مجلس می‌نویسد؛
۵. نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی‌نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند؛
۶. تعیین جایی که ترکه در آن‌جا مهر و موم شده از قبیل اطاق، صندوق‌خانه و گنجه؛
۷. وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است؛
۸. اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییری داده شده؛
۹. نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر این که نگاهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی‌نفع؛
۱۰. اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک‌جا زندگی کرده ویا اموال در تصرف آن‌ها بوده مشعر بر این که چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر‌‌مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است؛
ماده ۱۷۷ صورت‌مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی‌نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت‌مجلس ذکر می‌شود.
ماده ۱۷۸ کلید قفل‌هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت‌مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۷۹ نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته‌شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.
ماده ۱۸۰ در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر این که موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده ۱۸۱ هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیتنامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته‌شده و نشانه روی لفاف را در صورت‌مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۲ لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.
ماده ۱۸۳ اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت‌مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آن‌ها مطالبه نمایند.
حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد والا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۸۴ هرگاه وصیتنامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت‌مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.
ماده ۱۸۵ دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آن‌جا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد والا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آن‌ها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶ اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده (۱۸۳) عمل می‌کند.
ماده ۱۸7 در مواردی که وصیتنامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیتنامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸ در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آن‌ها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
ماده ۱۸۹ آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت‌مجلس توصیف می‌گردد.
ماده ۱۹۰ هزینه که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته‌شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱ در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت‌مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
ماده ۱۹۲ بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.
ماده ۱۹۳ اشیاء ضایع‌شدنی یا اشیایی که نگاه‌داری آن‌ها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاه‌داری آن‌ها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.
فصل سوم – در برداشتن مهر و موم
ماده ۱۹۴ کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده ۱۹۵ درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورت‌مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
ماده ۱۹۶ دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و محل اقامت آن‌ها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۹۷ نسبت به اشخاص ذی‌نفع که محل اقامت آن‌ها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آن‌ها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آن‌ها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸ عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آن‌ها اطلاع داده‌شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹ در صورتی که بین ورثه غایب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب و تعیین قیم برای محجور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰ دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.
ماده ۲۰۱ در موقع برداشتن مهر و موم صورت‌مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
۱. تاریخ - ساعت - روز - ماه - سال با تمام حروف؛
2. نام و مشخصات درخواستکننده؛
۳. حضور و اظهارات اشخاص ذی‌نفع و نمایندگان آن‌ها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است؛
۴. مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست‌خوردگی؛
۵. نام و سمت کسی که مهر و موم را برمیدارد؛
۶. امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین؛
ماده ۲۰۲ در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آن چه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته‌شده مجدداً مهر و موم می‌شود.
ماده ۲۰۳ اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آن‌ها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آن‌ها رد شود.
ماده ۲۰۴ در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
۱. در صورتی که درخواستکننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غایب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد؛
۲. در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد؛
۳. اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود؛
ماده ۲۰۵ هرگاه بین ورثه غایب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر شود.
فصل چهارم – در تحریر ترکه
ماده ۲۰۶ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده ۲۰۷ درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
ماده ۲۰۸ امین غایب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آن‌ها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده ۲۰۹ در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.
ماده ۲۱۰ دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی و موصیله اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.
- رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 29/02/1339: نظر به این كه مطابق مفاد ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه‌ها در امور حسبی مكلف‌اند كه اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر این كه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی كه برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق‌الذكر غیبت اشخاصی كه احضار شده‌اند مانع از تحریر تركه نخواهد بود، بنابه مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی كه متقاضی تحریر تركه (كه از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاكننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلكه باید هر اقدامی كه برای انجام امر و ختام كار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.
ماده ۲۱۱ هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی‌نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۱۲ غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 572 مورخ 29/02/1339: نظر به این که مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی دادگاه‌ها در امور حسبی مکلف‌اند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 قانون فوق الذکر غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود بنا به مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می‌باشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امور و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.
ماده ۲۱۳ برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
۱. توصیف اموال منقول با تعیین بهاء آن؛
۲. تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات؛
۳. مبلغ و نوع نقدینه؛
۴. بهاء و نوع برگ‌های بهاءدار؛
۵. اسناد با ذکر خصوصیات آن‌ها؛
۶. نام رقبات غیرمنقول؛
ماده ۲۱۴ ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
ماده ۲۱۵ مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ‌های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.
ماده ۲۱۶ در موقع تحریر ترکه صورت‌مجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:
۱. نام و سمت متصدی تحریر ترکه؛
۲. نام و مشخصات کسانی که احضارشده و کسانی که حاضر شده‌اند؛
۳. محلی که تحریر ترکه در آن‌جا صورت می‌گیرد؛
۴. اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی؛
۵. نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود؛
ماده ۲۱۷ اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته‌شده جای سفید مانده باشد آن‌جا دو خط متقاطع کشیده می‌شود.
ماده ۲۱۸ در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹ عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.
ماده ۲۲۰ مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
ماده ۲۲۱ دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.
ماده ۲۲2 صورت ترکه و همچنین صورت‌مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده ۲۲۳ هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آن‌ها به طریق مسالمت مرتفع شود والا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آن‌ها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.
ماده ۲۲4 خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آن‌ها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم – راجع به دیون متوفی
مبحث اول – استیفاء دین از ترکه
ماده ۲۲۵ دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده ۲۲۶ ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده (۲۴۶) مسئول خواهند بود.
در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران دارند:
طبقه اول
الف. حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛
ب. حقوق خدمت‌گذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت؛
ج. دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت؛
طبقه دوم
طلب اشخاصی که مال آن‌ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت ویا قیمومت مدیون شده است؛
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت ویا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد؛
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است؛
طبقه چهارم
الف. نفقه زن مطابق ماده (۱۲۰۶) قانون مدنی؛
ب. مهریه زن تا میزان ده هزار ریال؛
طبقه پنجم
سایر بستانکاران؛
ماده ۲۲۷ اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی‌مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸ ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.
ماده ۲۲۹ تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران ویا اداء دیون.
ماده ۲۳۰ ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر این که نقص یا تلف مستند به تقصیر آن‌ها باشد.
ماده ۲۳۱ دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
ماده ۲۳۲ دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه ویا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آن‌ها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳ اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده ۲۳۴ ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آن‌ها نشود مثل این که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده ۲۳۵ بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
ماده ۲۳6 در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۳۷ در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸ در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
ماده ۲۳۹ در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر این که آن کس مقر باشد که عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۴۰ ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند ویا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند ویا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱ قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
مبحث دوم – قبول ترکه
ماده ۲۴۲ قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده ۲۴۳ حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۴۴ اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود.
و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده ۲۴۵ اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۶ هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
ماده ۲۴۷ وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.
ماده ۲۴۸ در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف‌شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم – رد ترکه
ماده ۲۴۹ وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا مشروط باشد.
ماده ۲۵۰ رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده (۲۴۸) خواهد بود.
ماده ۲۵۱ در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.
ماده ۲۵۲ اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.
ماده ۲۵۳ اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده ۲۵۴ هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم – قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده ۲۵۵ در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶ اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.
ماده ۲۵۷ بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.
ماده ۲۵۸ در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ گونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل‌شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده ۲۵۹ در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.
مبحث پنجم – تصفیه
ماده ۲۶۰ مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق برعهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
ماده ۲۶۱ وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۲ هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳ دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آن‌ها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند.
و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.
اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آن‌ها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴ در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۲۶۵ شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده ۲۶۶ پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر می‌شود.
ماده ۲۶۷ پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی‌مانده ترکه به ورثه داده می‌شود.
ماده ۲۶۸ مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع‌شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آن‌ها را به فروش برساند در نگاه‌داری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید از تعطیل کارخانه ویا تجارت‌خانه متوفی در صورتی که دایر باشد جلوگیری کند درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید ویا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دایر ماندن بنگاه صنعتی ویا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل ویا تجدید کند.
ماده ۲۶۹ مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام مأموریت او لازم بوده خارج شود.
ماده ۲۷۰ بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی‌نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.
ماده ۲۷۱ مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.
ماده ۲۷۲ بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آن چه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آن‌ها داده‌شده برای اخذ حصه غرمایی خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۳ کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسرشده یا حق رهن ویا حق رجحان او منظور نشده می‌تواند در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۷۴ تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 1789 مورخ 16/11/1331: اداره تركه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبي از امور راجع به تركه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرين اقامتگاه متوفي در ايران مي‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همين كه معلوم نباشد متوفي داراي وارث است دادگاه بخش به تقاضاي دادستان يا اشخاص ذي‌نفع اقدام به تعيين مدير تركه مي‌نمايد اعم از اين كه متوفي بازرگان يا غيربازرگان بوده باشد و لزوم رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور و‌رشكسته در مورد اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذكور مستلزم صدور حكم و‌رشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود.
ماده ۲۷۵ فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی‌نفع در قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
فصل ششم – راجع به وصیت
ماده ۲۷۶ وصیتنامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.
ماده ۲۷۷ ترتیب تنظیم وصیتنامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
ماده ۲۷۸ وصیتنامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
ماده ۲۷۹ وصیتنامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.
ماده ۲۸۰ کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده ۲۸۱ کسی که نمی‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیتنامه سری تنظیم کند باید تمام وصیتنامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیتنامه بنویسد که این برگ وصیتنامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیتنامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده ۲۸۲ وصیتنامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
ماده ۲۸۳ در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
ماده ۲۸۴ افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.
ماده ۲۸۵ در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آن‌جاست اظهار نماید.
ماده ۲۸۶ اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند ویا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.
ماده ۲۸۷ در سایر موارد مذکور در ماده (۲۸۳) موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در وصیتنامه قید می‌کنند.
ماده ۲۸۸ اشخاصی که مطابق ماده (۲۸۴) و (۲۸۵) وصیت نزد آن‌هاشده و همچنین گواه‌های مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضرشده وصیتنامه را مطابق مقررات راجع به امانت‌گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
ماده ۲۸۹ در صورتی که اشخاص مذکور در ماده (۲۸۴) و (۲۸۵) اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضرشده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند. اظهارات مزبور در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها می‌رسد.
ماده ۲۹۰ وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده (۲۷۶) وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ بازشدن راه و مرتفع‌شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی‌‌اعتبار می‌شود مشروط به این که در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.
ماده ۲۹۱ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
- رای وحدت رویه؛ شماره 54 مورخ 13/10/1351: نظر به اين كه از ماده 291 قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن و‌صيت‌نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي‌نفع در تركه دانسته است لزوم تأييد كليه ورثه استفاده نمي‌شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال و‌صيت در سهم و‌راثي كه آن را قبول كرده‌اند نمي‌باشد و ماده 832 قانون مدني نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدني اقرار هر كس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه و‌صيت‌نامه عادي را در سهم و‌راثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ دانسته صحيحاً صادر شده است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۹۲ هر دادگاه، اداره، بنگاه یا شخصی که وصیتنامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آن‌جا اظهار گردیده مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیتنامه یا صورت‌مجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعم از این که وصیتنامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیتنامه متعدد باشد باید تمام آن‌ها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳ هرگاه کسی که وصیتنامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق باشد می‌تواند وصیتنامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیتنامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده ۲۹۴ دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هرکس وصیتنامه از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیتنامه (جز وصیتنامه رسمی و سری) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
- نظریه شورای نگهبان شماره 2639 مورخ 04/08/1367: محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی، خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می‌شود؛ لکن به طور کلی، اعتبار وصیتنامه، مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد. در این قسمت به «تحریرالوسیله» رجوع شود.
ماده ۲۹۵ پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیتنامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آن‌ها معلوم است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده ۲۹۶ هنگام ابراز وصیتنامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت‌مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و این که وصیتنامه در حضور او بازشده و خصوصیات وصیتنامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.
وصیتنامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصیتنامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده ۲۹۷ بعد از بازشدن وصیتنامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آن‌ها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع می‌دهد.
ماده ۲۹۸ وصیتنامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیتنامه اعم از این که این دعوی نسبت به تمام وصیتنامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده ۲۹۹ ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصیله نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
فصل هفتم – در تقسیم
ماده ۳۰۰ در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
- رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/02/1390: مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابر اين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
ماده ۳۰۱ ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصیله و وصی راجع به موصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده ۳۰۲ نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی‌حق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست را بنمایند.
ماده ۳۰۳ هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غایب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۰۴ درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱. نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی؛
۲. ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن‌ها تقسیم شود و سهام هر یک؛
ماده ۳۰۵ پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواستکننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او می‌خواهد.
ماده ۳۰۶ دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواستکننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷ درخواستکننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته‌شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸ وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹ اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت‌مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰ هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی‌نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غایب است به او اعلام می‌نماید با ذکر این که می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضرشده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱ در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هرگاه شخص غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد ویا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده (۳۰۹) قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲ هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳ در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آن‌ها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل می‌آید.
- رای وحدت رویه؛ شماره 29 مورخ 15/01/1360: نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین قانون که به موجب آن مقررات امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مصابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده ۳۱۴ در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵ کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن ویا قابل قسمت نبودن آن‌ها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶ تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷ در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته‌شده بهای آن تقسیم شود.
فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
ماده ۳۱۸ در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آن‌ها قرار داد.
ماده ۳۱۹ در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام آن‌ها به قرعه معین می‌شود.
ماده ۳۲۰ در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین‌شده به اشخاص ذی‌نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱ هرگاه یکی از ورثه غایب یا محجور باشد برای غایب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲ پس از تمام‌شدن تقسیم دادگاه صورت‌مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آن چه برای تأدیه دیون و اجراء وصیت منظورشده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳ صورت‌مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند ویا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آن‌ها در صورت‌مجلس قید می‌شود و این صورت‌مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴ دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته‌شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵ هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶ مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
فصل هشتم – در ترکه متوفای بلاوارث
ماده ۳۲۷ در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 1789 مورخ 16/11/1331: اداره تركه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبي از امور راجع به تركه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرين اقامتگاه متوفي در ايران مي‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همين كه معلوم نباشد متوفي داراي وارث است دادگاه بخش به تقاضاي دادستان يا اشخاص ذي‌نفع اقدام به تعيين مدير تركه مي‌نمايد اعم از اين كه متوفي بازرگان يا غيربازرگان بوده باشد و لزوم رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور و‌رشكسته در مورد اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذكور مستلزم صدور حكم و‌رشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود.
ماده ۳۲۸ در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹ پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰ در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۱ هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.
ماده ۳۳۲ در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳ مقررات مواد (۲۶۵) و (۲۶۶) و (۲۶۸) و (۲۶۹) و (۲۷۰) و (۲۷۱) و (۲۷۳) و (۲۷۴) و (۲۷۵) نسبت به ترکه متوفایی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 1789 مورخ 16/11/1331: اداره تركه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبي از امور راجع به تركه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرين اقامتگاه متوفي در ايران مي‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همين كه معلوم نباشد متوفي داراي وارث است دادگاه بخش به تقاضاي دادستان يا اشخاص ذي‌نفع اقدام به تعيين مدير تركه مي‌نمايد اعم از اين كه متوفي بازرگان يا غيربازرگان بوده باشد و لزوم رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور و‌رشكسته در مورد اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذكور مستلزم صدور حكم و‌رشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود.
ماده ۳۳۴ مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی‌مانده ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند که به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگستری نگاه‌داری نمایند.
ماده ۳۳۵ اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی‌مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶ در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.
فصل نهم – راجع به ترکه اتباع خارجه
ماده ۳۳۷ جز آن چه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
ماده ۳۳۸ هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آن‌جا واقع است به درخواست هر ذی‌نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.
ماده ۳۳۹ دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی‌نفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از ۴۸ ساعت نباشد برای اقدامات تامینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به کنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد که در موقع اقدام به تامین حضور به هم رساند.
عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند در محل حاضرشده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.
ماده ۳۴۰ در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع‌شده و امر طوری باشد که تا اطلاع مامورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود می‌تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده ۳۴۱ در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.
ماده ۳۴۲ دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۶۴) و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی‌نفع هرکس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند.
اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.
ماده ۳۴۳ مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی ویا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یا عکس گواهی‌شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم نمایند.
هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.
ماده ۳۴۴ پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۴۵ برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:
۱. تمام وراث که در ایران حاضر بوده ویا نماینده در آن‌جا دارند؛
۲. وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد؛
۳. کسانی که وصیت به نفع آن‌ها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده ویا در ایران نماینده داشته باشند؛
۴. شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد؛
۵. کنسول دولت متبوع متوفی؛
ماده ۳۴۶ غیبت اشخاصی که اعلام‌نامه مندرج در ماده فوق برای آن‌ها فرستاده‌شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورت‌مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.
ماده ۳۴۷ به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آن‌ها پیوست شود.
ماده ۳۴۸ در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها حاضر شوند برابر بهای ترکه تامین دهند که هرگاه در مدت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده (۳۴۳) بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آن‌ها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرف آن‌ها داده می‌شود.
ماده ۳۴۹ تامین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول ویا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواستکننده از همان اموال متوفی تامین بدهد.
قبول یا رد تامین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده ۳۵۰ مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آن‌ها ضروری باشد بپردازد.
در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده ۳۵۱ پس از انقضاء مدت مذکور در ماده (۳۴۳) مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه دادستان تادیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۵۲ اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آن‌ها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضاء مدت مقرر در ماده (۳۴۳) موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند نمی‌باشد.
ماده ۳۵۳ اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده (۳۵۱) با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۵۴ هرگاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۳۵۵ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده ۳۵۶ تصدیق صادره از مقامات صلاحیت‌دار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده ۳۵۷ اگر تبعه خارجه که در ایران فوت‌شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.
ماده ۳۵۸ از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده ۳۵۹ حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقررشده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولتی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
فصل دهم – در تصدیق انحصار وراثت
ماده ۳۶۰ در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.
ماده ۳۶۱ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحات بعدی مصوب 18/04/1374) دادگاه رسیدگی‌‌کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.
تبصره (الحاقی به موجب بند 2 قانون مربوط به الحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره به ماده 56 قانون تسريع محاكمات مصوب 20/09/1337) در نقاطي كه روزنامه دایر نيست دادگاه مي‌تواند به جاي آگهي در روزنامه محلي به تعداد لازم به هزينه متقاضي گواهي حصر وراثت آگهي تهيه نموده و در معابر همان محل الصاق نمايد.
تاريخ الصاق آگهي‌ها كه بايد در يك روز به عمل آيد به وسيله صورت‌جلسه كه مأمورين ابلاغ نسبت به اين موضوع تهيه مي‌نمايند رعايت خواهد گرديد.
ماده ۳۶۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحات بعدی مصوب 18/04/1374) پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواستکننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آن‌ها به متوفی صادر می‌نماید و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده به معترض و درخواستکننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 1678 مورخ 23/10/1329: با توجه به این كه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخشی نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حكم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی كه اتخاذ نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاه است كه به موضوع نسب رسیدگی می نماید.
ماده ۳۶۳ دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیک‌ترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶۴ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحات بعدی مصوب 18/04/1374) در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواستکننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق، دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه‌قضاییه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره (الحاقی به موجب بند 1 قانون مربوط به الحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره به ماده 56 قانون تسريع محاكمات مصوب 20/09/1337) در مورد اين ماده دادگاه بايد در اولين فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصديق رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده ۳۶۵ در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذی‌نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده ۳۶۶ رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۶۷ در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رای دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده ۳۶۸ مادامی که برای محجور قیم و برای غایب امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
ماده ۳۶۹ در مورد ماده (۳۶۴) اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۷۰ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آن‌ها تسلیم نماید. و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب متوفی را وصول ویا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
تبصره (به موجب بند 4 ماده واحده قانون مربوط به الحاق يك تبصره به ماده 361 قانون امور حسبي و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبي و الحاق يك تبصره به ماده 56 قانون تسريع محاكمات مصوب 20/09/1337 نسخ صریح شده است)
ماده ۳۷۱ مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی‌شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده ۳۷۲ در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.
ماده ۳۷۳ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.
ماده ۳۷۴ در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر‌منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آن‌ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی‌شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.
باب ششم – در هزینه
ماده ۳۷۵ (اصلاحی به موجب قانون افزایش هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی و امور حسبی مصوب 20/09/1342) هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد (500) ریال گرفته می‌شود:
۱. درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه؛
۲. درخواست حکم موت فرضی؛
۳. درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی؛
۴. درخواست مهر و موم ترکه؛
۵. درخواست برداشتن مهر و موم ترکه؛
۶. درخواست تحریر ترکه؛
۷. درخواست تصفیه ترکه؛
۸. درخواست تقسیم ترکه؛
۹. درخواست تصدیق انحصار وراثت؛
ماده ۳۷۶ درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.
ماده ۳۷۷ هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواستکننده گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته می‌شود.
ماده ۳۷۸ وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
ین قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون تصدیق انحصار وراثت
مصوب 14/07/1309 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 01/09/1313
ماده ۱ در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائی را اعم از منقول یا غیرمنقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند ویا طلب متوفائی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت ویا انحصار وراثت از آن‌ها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.
ماده 2 شخص ویا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
تبصره در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیرمنقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.
ماده 3 (اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 27/04/1313) امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی ویا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی ویا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضی نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح ویا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود. در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می‌شود.
هرگاه مال منقول متعلق به متوفی که مورد مطالبه واقع‌شده بیش از پانصد (500) ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رأی مقتضی راجع به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده (8) اخذ نخواهد شد - رأی محکمه دائر بر رد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی‌العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است مثل مدعی‌خصوصی می‌تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق به متوفی بیش از پانصد (500) ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعی‌العموم متوفی را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی‌العموم حق دارد از رأی محکمه که بر علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد – در مواردی که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادرشده مطالبه مال یا حقی از دولت بنمایند مدعی‌العموم تا سه ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت.
ماده 4 در صورتی که با نبودن معترض رأی امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رأی به نزدیک‌ترین محکمه بدایت شکایت کنند و رأی آن محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قاطع خواهد بود.
ماده 5 مدیون ویا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل ویا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی‌داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد و به صاحب ویا صاحبان تصدیق تأدیه ویا تسلیم کند - در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر‌دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تأدیه دین ویا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول ویا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
ماده 6 اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که در تصرف دولت یا مؤسسات تجارتی ویا صرافی و غیره ویا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند.
تبصره مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره ویا اشخاصی که اموال مجهول‌الوارث نزد آن‌ها است مکلفند به وسیله پارکه‌های بدایت هر محل آن اموال را تسلیم ویا تأدیه به دولت نمایند.
ماده 7 مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت ویا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت ویا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده 8 مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تأدیه نمایند:
1. برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان؛
2. برای اخذ تصدیق یک تومان؛
3. برای هر سواد که داده می‌شود پنج قران؛
ماده ۹ هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده ویا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰ هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱ هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث ویا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال ویا دین ویا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم ویا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت ویا شعبه آن که متصرف ویا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در‌صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده ویا اعتبار مدیون ویا کسی که مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه می‌تواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری ویا کرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده 13 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 01/09/1313) امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد در صورتی که مدرک استشهادنامه بوده و هویت شهود با انتساب امضاء یا مهر به منتسب‌الیه در نزد محکمه معلوم نبوده ویا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد می‌تواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقیق از شاهد به وسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیک‌ترین محکمه محل اقامت شاهد به عمل‌خواهد آمد.
در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق با مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم‌الارث آن‌ها را از متروکات به نحو اشاعه معین نماید.
ماده ۱۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 01/09/1313) هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک ویا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده 7 به عمل آید تقاضاکننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و به تقاضانامه خود ضمیمه نماید.
در این صورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده 3 را به اداره ثبت محل ارسال می‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشرشده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد. در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده 8 اخذ خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ لیله چهاردهم مهر ماه ۳۰۹ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر