قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال

‌مصوب 16/04/1355 با اصلاحات تا تاریخ 30/06/1401

‌فصل اول -‌ کلیات

‌ماده 1 وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

‌الف. (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) ثبت ولادت و صدور شناسنامه؛

ب. (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات؛

ج. تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم؛

‌د. ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات؛

هـ. صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه؛

‌و. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام‌خانوادگی؛

‌ز. جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن؛

ح. وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 617 مورخ 03/04/1376: به موجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از و‌ظايف سازمان ثبت احوال ثبت و‌لادت و صدو‌ر شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشرو‌ع و نامشرو‌ع تفاو‌تي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدو‌اج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام و‌لادت و صدو‌ر شناسنامه نباشد يا اين كه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد يادشده و مسأ‌له 3 و مسأ‌له 47 از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده و‌ي مي‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آن‌ها منتفي است و لذا رأي شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 24/01/1395: طبق ماده 1 اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده 45 اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

‌ماده 2 برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهارنظر درباره اصلاح یا تغییر فرم‌ها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آن‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم‌مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و قائم‌مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده 3 در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین ویا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظایف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

1.‌ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده (29) این قانون؛

2.‌ رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر؛

3.‌ ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده (44) اعلام می‌شود؛

4.‌ ابطال اسناد مکرر ویا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع؛

5.‌ حذف کلمات زائد، غیرضروری ویا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص؛

ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 2 مورخ 22/01/1362: نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 512 مورخ 02/08/1367: دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 504 مورخ 10/02/1366: درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه شماره 732 مورخ 19/01/1393: مطابق ماده 956 قانون مدني اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولدشدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه فوت يا ادعاي خلاف آن، با توجه به آثار حقوقي مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانوني و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگي قضايي و احراز واقع است و اين امر از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است. بنا به مراتب رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح، قانوني و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/06/1378 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان  عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ماده 4 رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.

مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم‌شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 726 مورخ 27/04/1391: ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 كه دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام كرده است برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان‌ عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

‌ماده 5 (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه برعهده دارد مي‌تواند از وجود كاركنان سازمان‌هاي دولتي و ارگان‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي‌ موجود در محل استفاده نمايد.

تبصره 1 مأموران دولت و كاركنان بيمارستان‌ها و گورستان‌ها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف قانوني همكاري نمايند.

‌تبصره 2 نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادها به موجب آیين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.

‌ماده 6 نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور ویا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد.

‌تبصره 1 اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید.

‌تبصره 2 گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.

‌ماده 7 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از 18 سال تمام باشد.

پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.

‌ماده 8 (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام‌خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد.

‌ماده 9 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد.

‌فصل دوم -‌ اسناد و دفاتر ثبت احوال

‌ماده 10 (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) وقايع حياتي هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتري به شرح زير به ثبت مي‌رسد:

‌الف.‌ دفتر ثبت كل وقايع -‌ كه در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقايع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روي مندرجات اعلاميه‌ها و مدارك در آن ثبت مي‌گردد؛

ب.‌ دفتر ثبت وفات -‌ كه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت مي‌رسد؛

‌تبصره 1 صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره‌گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه‌شده به امضاء دادستان شهرستان یا نماینده او برسد.

‌تبصره 2 دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.

‌تبصره 3 هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد.

‌ماده 11 (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 224 مورخ 08/07/1349: با دقت و تعمق در محتویات دو پرو‌نده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/03/‌۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ 29/09/1345 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی‌علیه درخواست‌کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده و‌لی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند و‌لادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده و‌لی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به این که مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ و‌لادت رسمی است به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است گر چه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد و‌جهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده و‌لی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدو‌ش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست درخواست مزبور موضوعاً از حدو‌د منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد. این رأی به موجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.

‌فصل سوم -‌ ثبت ولادت

‌ماده 12 ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک‌ترین مأمور کنسولی ویا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

‌ماده 13 (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي ايران در دفتر ثبت كل ‌وقايع به ثبت مي‌رسد. در اين دفتر اطلاعات زير قيد مي‌شود:

1.‌ ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر/روستا) و تاريخ ثبت آن؛

2.‌ نام و نام خانوادگي صاحب سند و جنس؛

3.‌ نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه يا شماره پروانه اقامت ويا گذرنامه و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت ويا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر؛

4.‌ نام و نام خانوادگي و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر صاحب سند‌ باشد؛

5.‌ نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان؛

6.‌ نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور و مهر ثبت احوال؛

7.‌ شماره و سري برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقايع؛

8.‌ محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند؛

9.‌ محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق ويا وفات همسر؛

10.‌ محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سري شناسنامه‌هاي صادره؛

11.‌ محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد؛

12.‌ محل مخصوص ثبت وفات؛

13.‌ محل توضيحات؛

‌تبصره (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می‌گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می‌شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌گردد.

‌ماده 14 (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد.

‌ماده 15 ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آن‌جا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می‌شود.

‌تبصره مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.

ماده 16 اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

1.‌ (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) پدر یا جدپدری؛

2.‌ مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد؛

3.‌ (به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363 حذف شده است)

4.‌ وصی یا قیم یا امین؛

5.‌ اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند؛

6.‌ متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آن‌جا سپرده شده است؛

7.‌ صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد؛

‌تبصره در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غایب تنظیم خواهد شد.

‌اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام‌خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.

‌ماده 17 هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند یا نام‌خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اساسی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده (1273) قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام‌خانوادگی طبق احکام مربوط به نام‌خانوادگی اصلاح خواهد شد.

موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

‌ماده 18 نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.

‌تبصره در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت وغیره، متصدیان این سازمان‌ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند.

‌ماده 19 ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می‌باشد.

‌ماده 20 (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) انتخاب نام با اعلام‌كننده است، براي نام‌گذاري يك نام ساده يا مركب (‌حسين، محمدمهدي و مانند آن) كه عرفاً يك نام محسوب مي‌شود‌ انتخاب خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) انتخاب نام‌هایي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نام‌هاي زننده و مستهجن يا‌ نامتناسب با جنس ممنوع است.

‌تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) تشخيص نام‌هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي‌باشد و اين شورا نمونه‌هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي‌كند.

‌تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) انتخاب نام در مورد اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.

تبصره 4 (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) در اسناد سجلي اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي كشور نوع دين آنان قيد مي‌شود.

‌تبصره 5 (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر ويا جدپدري مندرج باشد ويا سيادت آنان با دلایل شرعي ثابت ‌گردد الزامي است مگر كساني كه خود را سيد ندانند ويا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود.

‌تبصره 6 (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) مراتب تشرف پيروان اديان ديگر به دين مبين اسلام همراه با تغييرات مربوط به نام و نام خانوادگي آنان در اسناد سجلي ثبت مي‌شود.

ماده 21 (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.

‌فصل چهارم -‌ ثبت وفات

‌ماده 22 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.

‌وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیک‌ترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.

وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، مأموران کنسولی ایران، مأموران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.

‌وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور خارجه ارسال گردد.

‌تبصره (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.

ماده 23 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.

1.‌ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت؛

2.‌ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) نام و نام‌خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته؛

3.‌ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) علت وفات در صورتی که مشخص باشد؛

4.‌ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته؛

5.‌ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌کننده؛

6.‌ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان؛

7.‌ نام و نام‌خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر؛

8.‌ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات؛

9.‌ محل توضیحات؛

‌ماده 24 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.

‌در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است.

پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهارنظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهارنظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.

‌ماده 25 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.

روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد.

‌تبصره (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 26 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:

1.‌ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) نزدیک‌ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است؛

2.‌ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او؛

3.‌ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است؛

4 مأموران انتظامی یا کدخدا.

‌تبصره (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.

‌ماده 27 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضایی ویا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

‌ماده 28 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) در موارد زیر اعلام وفات به عهده مقامات زیر است:

1.‌ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروه‌های امدادی حاضر در محل مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام‌خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام نمایند؛

2.‌ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه ویا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد؛

‌ماده 29 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.

‌ماده 30 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاه‌هایی که حکم قطعی وفات فرضی غایب مفقودالاثر از آن دادگاه صادرشده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.

‌فصل پنجم -‌ ازدواج و طلاق

‌ماده 31 دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.

ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.

‌ماده 32 طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد.

ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد:

1.‌ ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛

2.‌ در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد؛

3.‌ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند؛

‌تبصره نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.

‌ماده 33 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.

‌در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.

ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

• رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 183 مورخ 10/06/1381: حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 1/4320 مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشور که علی‌رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله را منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌ماده 34 (اصلاحی به موحجب بند «پ» ماده 12 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/06/1401) افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه‌های اجرائی با مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.

‌فصل ششم -‌ صدور شناسنامه

‌ماده 35 (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) صدور شناسنامه و ساير خدمات سجلي در مقابل دريافت وجه انجام خواهد شد كه نحوه اخذ وجوه و ميزان و نوع اين خدمات به موجب ‌آیين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.

‌ماده 36 (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) شناسنامه از روي دفاتر ثبت كل وقايع صادر و داراي مشخصات و اطلاعات زير مي‌باشد:

1.‌ آرم جمهوري اسلامي ايران؛

2.‌ محل مخصوص انگشت‌نگاري و شماره كلاسمان آن؛

3.‌ محل الصاق عكس؛

4.‌ شماره شناسنامه؛

5.‌ نام و نام خانوادگي و جنس دارنده آن؛

6.‌ تاريخ تولد به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي و قمري؛

تبصره ذكر تاريخ هجري قمري از هنگام اجراي طرح تعويض شناسنامه براي نوزادان الزامي است.

7.‌ محل تولد به ترتيب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر/ روستا)؛

8.‌ نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوين؛

9.‌ تاريخ تنظيم سند به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي؛

10.‌ محل تنظيم سند به ترتيب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر/ روستا)؛

11.‌ نام و نام خانوادگي مأمور تنظيم‌كننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره؛

12.‌ شماره مسلسل و سري مخصوص شناسنامه؛

13.‌ محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه؛

14.‌ محل توضيحات؛

15.‌ محل مخصوص مهر انتخابات؛

تبصره 1 شناسنامه‌هاي نمونه جديد افرادي كه به سن 15 سال تمام مي‌رسند بايد ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت و كلاسمان انگشت‌نگاري ‌صاحب آن باشد.

تبصره 2 شناسنامه اوليه بايد در سي ‌سالگي تمام با عكس همان سال صاحب آن تجديد شود.

صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن سي سال مكلف است ظرف يك سال براي تجديد آن مراجعه نمايد.

‌تبصره 3 صدور شناسنامه مجدد ويا گواهي ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.

تبصره 4 به استثناي سازمان ثبت احوال كشور، دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق، نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، ‌اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللي و اداره كل انتخابات، هيچ يك از ارگان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي حق نقش مهر و درج‌ هيچ گونه مطلب ويا آثار ديگري بر روي شناسنامه را ندارند متخلف از اين امر تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

‌ماده 37 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت ویا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت ویا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و شناسنامه را معدوم نماید.

‌فصل هفتم -‌ صدور کارت شناسایی

‌ماده 38 در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از 15 سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه‌های اصلی خون خواهد بود.

‌ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

‌ماده 39 (به موجب بند 5 ماده واحده لايحه قانوني الغاء قوانين: متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخله مملكت، تشديد مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شكاربان‌هاي شكارگاه‌ها و قرق‌هاي سلطنتي، حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت و ماده 39 قانون ثبت احوال مصوب 13/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نسخ صریح شده است)

‌فصل هشتم -‌ نام‌خانوادگی

‌ماده 40 تغییر نام‌خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

تبصره موارد تغییر نام‌خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

‌ماده 41 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) حق تقدم نام‌خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام‌خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از وفات به ورثه قانونی انتقال می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام‌خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام‌خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام‌خانوادگی آنان را اختیار نماید.

‌تبصره نام‌خانوادگی فرزند همان نام‌خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام‌خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.

‌ماده 42 زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام‌خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام‌خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

‌فصل نهم -‌ تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع

‌ماده 43 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفات‌های ثبت‌نشده زوج و زوجه و فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) چنانچه در طول اجراي طرح، اشخاصي اعلام فقدان ويا درخواست تعويض شناسنامه نمايند كه مشمول دوره تجديد آن گروه نباشد براي آنان ‌طبق مقررات گواهي موقت صادر خواهد شد.

‌ماده 44 اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود والا پس از انقضاء مهلت‌های معینه جرایم مزبور مستمر شناخته‌شده و مشمول مجازات مصرح در مواد (48) و (49) این قانون خواهند بود.

هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان ویا نمایندگان قانونی آن‌ها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.

‌تبصره تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.

• رای وحت رویه؛ شماره 27 مورخ 15/03/1353: نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

‌ماده 45 (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي ‌و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأیيد طبق مقررات اقدام خواهد شد.

‌تبصره (الحاقی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه به منظور فوق تشكيل مي‌گردد رئيس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد ‌داشت.

• رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 1179 مورخ 02/10/1399: مطابق ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی مصوب 18/10/1363 مقرر شده: «هرگاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد» نظر به این که تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده ویا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده 45 قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره‌مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رای شماره 9809970959304567 -‌ 05/11/1398 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تایید رای شماره 9809970902600759 -‌ 06/05/1398 شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ماده 46 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت ‌اعلام‌شده شناسنامه و گواهي‌هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي‌ هويت و تابعيت افراد خواهد بود.

‌تبصره افرادي كه در مهلت‌هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

• رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/01/1381: به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تامين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد. و در صورت اعتراض معترض هيئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر مي‌كند. و تصميم هيئت بر طبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است. بنا به مراتب راي شعبه 17 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيئت عمومي صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

‌فصل دهم -‌ تهیه مقدمات اجرای قانون

‌ماده 47 وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.

دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.

‌فصل یازدهم -‌ مقررات کیفری

‌ماده 48 اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد (16) و (19) و (24) و (26) و (35) و تبصره ماده (26) و تبصره یک ماده (36) و مواد (38) و (43) خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت یک میلیون و سیصد و بیست هزار (1.320.000) تا سی و سه میلیون (33.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی برعهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌ماده 49 اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:

‌الف. (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند؛

ب اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده ویا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی‌علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند ویا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج. (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند؛

د.‌ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع ویا وفات گردد؛

‌ماده 50 افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

‌ماده 51 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 18/10/1363) هرکس عالماً عامداً پدر ویا مادر طفل را به غیر از پدر ویا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

‌ماده 52 مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرایم مذکور در مواد (49) و (50) و (51) این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

‌ماده 53 آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 54 از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.

‌ماده 55 وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه 10 تیر ماه 2535 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا -‌ جعفر شریف‌امامی

‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها

مصوب 02/11/1367

‌ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی ‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر ویا بخش ‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

• رای وحدت رویه؛ شماره 599 مورخ 13/04/1374: براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سيصد و شصت و هفت، تغيير تاريخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع مي‌باشد و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال نيز به تجويز تبصره همين قانون منحصراً به عهده کميسيون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبه ششم که مرجع رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ اکبر هاشمی

قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

مصوب 10/05/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱ به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی ویا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ (5.000) ریال و برای بار دوم (20.000) ریال و در مورد بعد (100.000) ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.

تبصره ۱ دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیداشدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.

تبصره ۲ چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.

ماده ۲ اشخاص زیر به حبس از نود و یک روز تا یک سال ویا به پرداخت جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ویا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:

الف.‌ اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند؛

ب.‌ اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی‌علیه ویا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند ویا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند؛

ج.‌ ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند؛

د.‌ اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع ویا وفات موثر واقع شود؛

تبصره در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۳ اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از شش میلیون و ششصد هزار (6.6۰۰.۰۰۰) تا سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۴ اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و محکوم می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

ماده ۵ هرکس به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و سی و دو میلیون (132.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از نود و یک روز تا یک سال خواهد بود.

ماده ۶ هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۷ هر یک از کارمندان و مسؤولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام‌شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (20۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

ماده ۸ دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آن‌ها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از شانزده میلیون و پانصد هزار (16.5۰۰.۰۰۰) تا شصت و شش میلیون (66.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

ماده ۹ هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی ویا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ هرکس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

ماده ۱۱ هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی، با ایرانی قلم‌داد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (1.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۲ هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلم‌داد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (1.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳ هرکس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی ویا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهرهای سجل ویا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از پانصد میلیون (50۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (1.15۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴ هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

ماده ۱۵ خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (20۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶ کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از چهارصد میلیون (40۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد (2.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۷ مامورین که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸ هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام نمایند.

ماده ۱۹ اعمال مجازات‌های این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.

ماده ۲۰ قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.

ماده ۲۱ در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ می‌باشد.

ماده ۲۲ در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آن‌ها را از کشور اخراج نماید.

ماده ۲۳ کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.

موضوع «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -‌ اکبر هاشمی رفسنجانی