قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

مصوب 22/09/1390 مجلس شورای اسلامی و مصوب 25/03/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 10/02/1402

به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 عنوان این قانون از «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافته است.

بخش اول -‌ تشکیلات

ماده ۱ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار دیوان نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه‌قضاییه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آن‌ها در قالب معاونت‌های تخصصی با تصویب رئیس قوه‌قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه‌قضاییه ارائه نماید.

ماده ۳ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/04/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی  و گزینشی به عهده آن‌ها واگذار شده باشد.

ماده ۴ (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) قضات دیوان با حکم رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضایی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه‌قضاییه پیشنهاد نماید.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) وجود شرط سابقه مذکور در این ماده درخصوص قضات ویا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آن‌ها براساس دستورالعملی است که به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه‌قضاییه ارائه کند.

تبصره ۲ (به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 نسخ شده است)

ماده ۵ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضایی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضایی به معاونین قضایی و در امور غیرقضایی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.

ماده ۶ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف.‌ راهنمایی و ارشاد مراجعان؛

ب.‌ پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛

پ.‌ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛

ت.‌ انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه‌قضاییه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه‌قضاییه ارائه کند.

ماده ۷ (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه‌قضاییه ارائه کند.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع هم‌زمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی‌کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.

ماده ۸ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضایی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضایی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) سایر قضات دیوان ویا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.

ماده 9 واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی، دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره (به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 نسخ صریح شده است)

بخش دوم – آیین‌ دادرسی

فصل اول – صلاحیت

ماده ۱۰ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱.‌ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها؛

ب. تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن‌ها؛

۲.‌ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها؛

۳.‌ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی؛

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره ۲ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

• رای وحدت رویه؛ شماره 556 مورخ 10/02/1370: صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شکايت از شهرداري‌ها به شرح قسمت اخير بند «پ» از شق يک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداری از انجام وظايفي است که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود بنابر اين رسيدگي به شکايت مردم از شهرداري‌ها در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد و رأي شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 558 مورخ 07/03/1370: رسيدگي به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکي تجربي و احراز شرايط متقاضي از جمله وظايف و اختيارات اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است و جنبه ترافعي ندارد تا مستلزم رسيدگي در محاکم عمومي دادگستري باشد بنابر اين آراء صادر از شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقي تهران که بر طبق بند الف از شق يک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده‌اند صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 602 مورخ 26/10/1374: حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري که براساس اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران تشکيل گرديده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معين و مشخص شده و مبتني بر رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها است و به صراحت مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 و قانون ملي شدن بانک‌ها و نحوه اداره امور بانک‌ها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانک ملي شرکتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين وصف شکايت آن نسبت به آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست بنا به مراتب رأي شعبه اول ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 747 مورخ 29/10/1394: نظر به اين كه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اين گونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه ميزان خسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، براساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است. بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك‌شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه مي‌كنند بدون اين كه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون يادشده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 792 مورخ 24/04/1399: با توجه به این که برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 13/04/1398، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابر این رای شماره ۱۰۷۶ مورخ 19/10/1395 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 803 مورخ 18/09/1399: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رای شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 827 مورخ 29/09/1401: هر چند «شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به این که مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نیز برخی مقررات دیگر، اتخاذ تصمیم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده این شورا است (همانند مواردی که به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابر این مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت «الف» بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، آراء شعب اول و بیست و هشتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۱ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می‌نماید.

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر این که با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.

ماده ۱۲ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱.‌ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود؛

۲.‌ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد؛

۳.‌ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد؛

تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه‌قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه‌قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده ۱4 (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضایی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.

ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم -‌ ترتیب رسیدگی

مبحث اول -‌ رسیدگی در شعب بدوی

اول -‌ دادخواست

ماده ۱۶ رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1 پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۲ از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره 4 (الحاقی به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاذ می‌نمایند، به آن‌ها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر این که در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخ‌گویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

تبصره 5 (الحاقی به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده ویا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

• رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری؛ شماره 385 مورخ 03/03/1401: اولاً: به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: براساس حکم مقرر در ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت در این قانون، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر موضوع حاکم خواهد بود و با توجه به این که قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد تعداد روزهای ماه حکمی ندارد و براساس ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که ماه سی روز است و با لحاظ حکم مقرر در ماده 445 این قانون مبنی بر این که موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود، بنابر این رای شماره 140031390000832442 -‌ 05/04/1400 صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری که مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری را سه ماه و جمعاً 90 روز از تاریخ ابلاغ رای قلمداد و به دلیل تقدیم دادخواست در خارج از مهلت زمانی مزبور در قالب قرار رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۱7 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند درخصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.

ماده ۱۸ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف -‌ مشخصات شاکی:

۱.‌ نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی؛

۲.‌ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی؛

ب -‌ مشخصات طرف شکایت:

۱.‌ نام و نام‌خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان؛

۲.‌ نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون؛

پ -‌ نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام ویا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان؛

ت -‌ موضوع شکایت و خواسته؛

ث -‌ شرح شکایت؛

ج -‌ مدارک و دلایل مورد استناد؛

چ -‌ امضاء یا اثرانگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام ویا نماینده قانونی وی ویا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست؛

ح -‌ مدرک اثبات‌کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی؛

تبصره شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به ‌منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این ‌صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده ۱۹ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100.000) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200.000) ریال است.

تبصره مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه‌قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده ۲۰ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی‌‌شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1 تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه ویا دفاتر شعب دیوان ویا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها ویا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌ها ویا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره ۲ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد ویا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آن‌ها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده ۲۱ در صورتی‌ که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه ‌بر تصویر یا رونوشت گواهی‌شده، ترجمه گواهی‌شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌ها ویا دفاتر نمایندگی‏های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده ۲۲ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی‌شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده ۲۳ (اصلاحی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

۱.‌  (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضایی؛

۲.‌  (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) ثبت در دفاتر استانی دیوان؛

۳.‌ (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان؛

تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضایی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رای و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 08/07/۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگی‌کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.

ماده ۲۴ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان‌ها مکلفند دادخواست‌های واصل‌شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم کنند.

ماده ۲۵ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده ۲۶ دادخواست‌های ثبت‌شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‏شود.

ماده ۲۷ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می‌شود.

ماده ۲۸ (اصلاحی به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقی‌مانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود.

ماده ۲۹ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره (به موجب ماده 19 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 نسخ صریح شده است)

ماده ۳۰ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۳۱ (اصلاحی به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.

در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقی‌مانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.

ماده ۳۲ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده ۳۳ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این ‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

دوم -‌ دستور موقت

ماده ۳۴ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.

ماده ۳۵ (اصلاحی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند.

تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی ویا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.

ماده ۳۶ (اصلاحی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نایب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳7 شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹ (اصلاحی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده ۴۰ (اصلاحی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

سوم -‌ رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴۱ شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه‌قضاییه و مراجع اداری بخواهد ویا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳ شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی‌ که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره ۲ در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک‌ ماه تا یک ‌سال محکوم می‌کند.

تبصره ۳ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام‌شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ماده ۴۴ (اصلاحی به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن‌ها مکلفند ظرف یک ‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‏بندی‌شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵ (اصلاحی به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید.

ماده ۴۶ (اصلاحی به موجب ماده 28 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 28 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده ویا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.

ماده ۴۷ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۸ (اصلاحی به موجب ماده 29 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.

ماده ۴۹ شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح‌شده، رأی صادر نماید.

ماده ۵۰ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده ۵۱ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده ۵۲ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجورشدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده ۵۳ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف.‌ (اصلاحی به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد؛

ب.‌ شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد؛

پ.‌ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد؛

ت.‌ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد؛

ث.‌ شکایت طرح‌شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد؛

ج.‌ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد؛

ماده ۵۴ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق‌شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

ماده ۵۶ هرگاه شاکی ویا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷ (اصلاحی به موجب ماده 32 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه‌شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 32 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 32 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده ۵۸ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده ۵۹ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف.‌ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده؛

ب.‌ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه؛

پ.‌ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام ویا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه؛

ت.‌ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه؛

ث.‌ موضوع شکایت و خواسته؛

ج.‌ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی؛

چ.‌ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی؛

ح.‌ امضای رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه؛

ماده ۶۰ (اصلاحی به موجب ماده 33 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص و منجز تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام، کلی ویا مشروط حکم صادر کنند.

ماده ۶۱ دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده ۶۲ ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف.‌ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام ویا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه؛

ب.‌ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی؛

پ.‌ (اصلاحی به موجب ماده 34 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضایی؛

ت.‌ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون؛

ث.‌ به وسیله دادگستری محل اقامت؛

ماده ۶۳ (اصلاحی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱.‌ (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند؛

۲.‌ (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلا ارجاع می‌کند؛

۳.‌ (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند؛

۴.‌ (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات ویا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را برخلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند؛

چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه،  عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.

تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) پس از لازم‌الاجراءشدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده ویا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.

ماده ۶۴ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم -‌ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده ۶۵ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام ویا نماینده قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۶۶ (اصلاحی به موجب ماده 36 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده ۶۷ (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف.‌ (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه؛

ب.‌ (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده؛

پ.‌ (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظرخواسته؛

ت.‌ (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته؛

ث.‌ (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته؛

ج.‌ (الحاقی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی؛

تبصره (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد ویا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون ویا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌کند.

ماده ۶۸ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده ۶۹ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست ویا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌‌دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده ۷0 چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین ویا از قلم‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.

ماده ۷1 چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۷۲ (اصلاحی به موجب ماده 38 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 38 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 38 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضایی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.

ماده ۷۳ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده ۷۴ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یادشده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۷۵ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی ویا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد.

ماده ۷۶ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه ویا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده ۷۷ در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق‌ نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج می‌شود و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده ۷۸ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۹ (اصلاحی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورت اعلام خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.

مبحث سوم -‌ رسیدگی در هیأت عمومی

ماده ۸۰ (اصلاحی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. در دادخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف.‌ (اصلاحی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مشخصات و اقامتگاه دادخواست‌دهنده؛

ب.‌ مشخصات مصوبه مورد اعتراض؛

پ.‌ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده؛

ت.‌ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده؛

ث.‌ (اصلاحی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) امضاء یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده؛

تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‏نفع بودن دادخواست‌دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواست‌ها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست‌دهنده باید هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.

ماده ۸۱ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت ‌عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

۱.‌ (اصلاحی به موجب ماده 41 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می‌نماید؛

۲.‌ در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می‌نماید؛

۳.‌ (اصلاحی به موجب ماده 41 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این ‌صورت، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار، قطعی است؛

ماده ۸۲ (اصلاحی به موجب ماده 42 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مدیر دفتر هیأت عمومی، دادخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۳ (اصلاحی به موجب ماده 43 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب‌کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره چنانچه مرجع تصویب‌کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده ۸۴ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف. در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود؛

ب. درصورتی که نظر سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض ویا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود؛

تبصره ۱ تصمیمات هیأت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده 44 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل می‌شود.

ماده ۸۵ (اصلاحی به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت ویا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات ویا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.

ماده ۸۶ در صورتی که رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده ۸۷ (اصلاحی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:

۱.‌ (الحاقی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزائی که ادعای مغایرت آن‌ها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم‌الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.

۲.‌ (الحاقی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.

ماده ۸۸ هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده ۸۹ (اصلاحی به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور  رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.

ماده ۹0 (اصلاحی به موجب ماده 48 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم‌الاتباع است.

تبصره (به موجب ماده 48 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 نسخ صریح شده است)

ماده ۹۱ (اصلاحی به موجب ماده 49 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

ماده 92 (اصلاحی به موجب ماده 50 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.

ماده ۹3 (اصلاحی به موجب ماده 51 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

ماده ۹۴ در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه‌قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه‌قضاییه تجدیدنظر می‌نماید.

ماده ۹۵ (اصلاحی به موجب ماده 52 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

ماده ۹۶ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۹۷ (اصلاحی به موجب ماده 53 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.

تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 53 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان برعهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌های تخصصی برعهده خود آن‌ها می‌باشد.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 53 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) کلیه آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

بخش سوم -‌ اعاده دادرسی

ماده ۹۸ در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف.‌ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد؛

ب.‌ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛

پ.‌ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد؛

ت.‌ حکم صادرشده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛

ث.‌ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن ویا عدم اعتبار آن‌ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛

ج.‌ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است؛

ماده ۹۹ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

۱.‌ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه؛

۲.‌ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی؛

ماده ۱۰0 دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده ۱۰۱ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده ۱۰۲ رسیدگی به دادخواست اعاده ‌دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده ۱۰۳ (اصلاحی به موجب ماده 54 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعبه رسیدگی‌کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

ماده ۱۰۴ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

ماده ۱۰۵ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده ۱۰۶ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم -‌ اجرای احکام

ماده ۱۰۷ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده ۱۰۸ (اصلاحی به موجب ماده 55 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم‌علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

ماده ۱۰۹ (اصلاحی به موجب ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجرا یا به واحدهای تابعه جهت اجرا، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می‌شود.

تبصره (به موجب ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402 نسخ صریح شده است)

ماده ۱۱۰ (اصلاحی به موجب ماده 57 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت ویا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آن‌ها از تبعیت حکم صادرشده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده 57 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن‌ها تفهیم می‌نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.

ماده ۱۱۱ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

۱.‌ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌‌له در مدت معین؛

۲.‌ دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ؛

۳.‌ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امورمدنی)؛

۴.‌ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

5.‌ (الحاقی به موجب ماده 58 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم‌له پرداخت کند؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 58 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکوم‌علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکوم‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکوم‌علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.

ماده ۱۱۲ (اصلاحی به موجب ماده 59 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال ویا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

ماده ۱۱۳ (اصلاحی به موجب ماده 60 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱.‌ (الحاقی به موجب ماده 60 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات، اعلام می‌نماید؛

۲.‌ (الحاقی به موجب ماده 60 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط به عمل می‌آورد؛

ماده ۱۱۴ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده ۱۱۵ در مواردی که محکوم‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید ویا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی ویا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت ویا تعیین جایگزین محکوم‌به صادر می‌نماید. در غیر این ‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی ویا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.

ماده ۱۱۶ (اصلاحی به موجب ماده 61 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌علیه خارج ویا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌شود.

ماده ۱۱۷ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۱۸ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات‌کشوری مصوب 08/07/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

ماده ۱۱۹ در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس‌از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره (۲) ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید.

بخش پنجم -‌ سایر مقررات

ماده ۱۲۰ (اصلاحی به موجب ماده 62 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

۱.‌ (الحاقی به موجب ماده 62 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 62 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

۲.‌ (الحاقی به موجب ماده 62 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 62 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10/02/1402) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند  با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.

ماده ۱۲1 هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی ویا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده ۱۲۲ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده ۱۲۳ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه‌قضاییه منظور می‌گردد.

ماده ۱۲4 از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/09/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/02/1379 قوه‌قضاییه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22/09/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ 25/03/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/09/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ علی لاریجانی