از قانون؛ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 17/01/1379
ماده 189 به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تأیید رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 22/06/1402
فصل اول - ساختار و تشکیلات
ماده ۱ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه‌قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
ماده ۲ برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.
تبصره مرکز زیر نظر رئیس قوه‌قضاییه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.
ماده ۳ حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱ شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲ برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضایی نیست.
ماده ۴ قوه‌قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند برعهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.
ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان براساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۵ هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱ در هر حوزه قضایی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضایی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.
تبصره ۲ برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.
تبصره ۳ در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی ویا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان برعهده نهادهای محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب‌شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان برعهده نهادهای محل استقرار است.
ماده ۶ قوه‌قضاییه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام براساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۱ قوه‌قضاییه می‌تواند افرادی را که به موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید.
تبصره ۲ سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۳ منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۴ دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه‌قضاییه قرار دهد.
تبصره ۵ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آن‌ها تقدیر به عمل آورد.
تبصره ۶ قوه‌قضاییه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی از جمله بازنشستگان قوه‌قضاییه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
ماده ۷ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور؛
تبصره در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.
۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛
۴. دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آن‌ها؛
۵. عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان؛
۶. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان؛
۷. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا؛
تبصره برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.
۸. داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می‌شود.؛
۹. نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۱۰. متأهل بودن؛
۱۱. داشتن شرایط مذکور در بند «ز» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 0۸/0۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۱۲. سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا؛
۱۳. نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی؛
١۴. مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن؛
تبصره ۱ اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.
تبصره ۳ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.
ماده ۸ قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضایی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۹ اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.
ماده ۱۰ اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم - حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
ماده ۱۱ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت؛
۲. اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت؛
۳. دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛
۴. دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال؛
۵. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می‌باشد؛
ماده ۱۲ صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱. دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
تبصره رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
۳. دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب 0۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد؛
۴. دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
۵. اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
۶. حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
۷. تأمین دلیل؛
۸. تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/0۱/۱۳۷۹؛
۹. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
۱۰. جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
۱۱. دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام؛
تبصره ۱ به کلیه جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۳ دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیراداری ویا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ۴ در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیرقضایی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف. در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است؛
ب. در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است؛
پ. در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است؛
تبصره ۵ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف. دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد؛
ب. موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد؛
پ. موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت. موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به این که اصل دعوا قابل اعتراض باشد؛
ث. جنبه عمومی جرایم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد؛
ج. جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد؛
ماده ۱۳ شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:
۱. کلیه امور مدنی و حقوقی؛
۲. جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت؛
۳. کلیه جرایم قابل گذشت؛
تبصره در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ١۴ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
ماده ۱۵ در کلیه جرایم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
ماده ١۶ در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
تبصره درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱. نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوى؛
۲. موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی؛
۳. موضوع درخواست یا شکایت؛
۴. دلایل و مستندات درخواست یا شکایت؛
ماده ۱۷ در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.
تبصره ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مطابق آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۸ طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.
ماده ۱۹ هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (%50) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
تبصره در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضایی جهت صلح یا سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.
ماده ۲۰ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضایی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره ۱ چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.
تبصره ۲ در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد
تبصره ۳ در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
تبصره ۴ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.
ماده ۲۱ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.
ماده ۲۲ در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.
ماده ۲۳ در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
ماده ٢۴ هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای ویا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی‌نفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.
ماده ٢۵ اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضایی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.
ماده ٢۶ گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌گردد.
ماده ۲۷ چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۲۸ چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حل اختلاف در حوزه قضایی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
تبصره به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 0۷/0۹/۱۳۷۲رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۹ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه‌قضاییه و سایر اعضای هیئت با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲ در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیئت است.
ماده ۳۰ ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود:
۱. اعمال و رفتار خلاف شئون؛
۲. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۳. هرگونه سوءرفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود؛
۴. انجام ندادن وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آن‌ها؛
۵. تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان؛
۶. ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه؛
۷. غیبت غیر موجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز؛
۸. کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده؛
۹. عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی؛
۱۰. اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود؛
۱۱. تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال؛
۱۲. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا؛
۱۳. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند؛
١۴. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت؛
١۵. اخاذی؛
١۶. اختلاس؛
۱۷. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری؛
۱۸. افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود؛
۱۹. ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه؛
۲۰. سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری؛
۲۱. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر؛
۲۲. استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن؛
۲۳. هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا؛
٢۴. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
٢۵. توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی؛
٢۶. کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی؛
۲۷. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی؛
۲۸. عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند؛
۲۹. عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها؛
۳۰. عضویت در گروه‌های غیرقانونی؛
ماده ۳۱ چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:
۱. اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛
۲. توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۳. کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال؛
۴. محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال؛
۵. محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد؛
ماده ۳۲ آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، است.
ماده ۳۳ هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می‌شود؛ و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ٣۴ چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، مجرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 0۲/0۳/۱۳۷۵محکوم می‌شود.
ماده ۳۵ هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذه می‌کند.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ٣۶ تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/09/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۷ چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز، وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
۱. سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی؛
۲. بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی؛
تبصره نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه‌قضاییه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود.
دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه‌قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۳۸ درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱. پرداخت حقوق و پاداش؛
۲. هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز؛
۳. بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی؛
ماده ۳۹ دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها برعهده قوه‌قضاییه است.
ماده ۴٠ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۴١ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/09/۱۳۹۴ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده (و … تبصره) که گزارش آن توسط کمیسیون… به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز … مورخ … … ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ … / …/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 16/03/1403 رئیس قوه‌قضاییه
شماره 100/13473/9000
در اجرای ماده (۴۰) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 مجلس شورای اسلامی «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.
فصل اول - اختصارات و تعاریف
ماده 1 اختصارات و تعاریف به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف. قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/06/1402 مجلس شورای اسلامی؛
ب. آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۴۰) قانون؛
پ. شورا: شورای حل اختلاف؛
ت. مرکز: مرکز حل اختلاف قوه‌قضاییه؛
ت. رئیس شورا: رئیس شوراهای حل اختلاف استان؛
ج. دادگاه صلح: شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری که براساس صلاحیت‌های مندرج در قانون تعیین می‌شود؛
چ. اشخاص یا نهادهای صلح و سازش: واحد، مرکز یا اشخاصی که به منظور صلح و سازش و حل و فصل اختلافات شهروندان ویا کمک به آنان توسط مراجع عمومی یا تشکل‌های مردم نهاد ایجاد شده است، مانند ستاد ملی صبر، صلح یاران و نظایر آن.
فصل دوم - وظایف و اختیارات مرکز
ماده ۲ رئیس مرکز با حکم رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.
ماده ۳ وظایف و اختیارات رئیس مرکز به شرح زیر می‌باشد:
الف. پیشنهاد ایجاد ساختار و تشکیلات مناسب برای مرکز به معاونت راهبردی قوه‌قضاییه جهت تصویب رئیس قوه‌قضاییه؛
ب. برنامه‌ریزی و راهبری امور مربوط به شورا و نظارت بر نحوه اقدام و هماهنگی اشخاص یا نهادهای صلح و سازش با شورا در چارچوب اسناد بالادستی و مأموریت‌های محوله به مرکز؛
پ. ابلاغ برنامه‌های اجرایی و اعتبارات مرکز و شورا؛
ت. تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز از قبیل تشکیل شعب یا مجتمع‌های شورا با ابقاء یا انحلال آن‌ها با درخواست رئیس کل دادگستری استان؛
ث. تهیه دستورالعمل پرداخت پاداش و بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شورا و ارائه به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب؛
ج. صدور ابلاغ اعضای اصلی و علی‌البدل شورا با رعایت ماده (۹) قانون؛
چ. تشکیل شورای مدیران مرکز با حضور قائم‌مقام، معاونان، مدیران کل، مشاوران رئیس مرکز و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در اجرای وظایف شورا و استفاده از نظرات مشورتی آنان.
ماده ۴ امور آموزشی شورا از قبیل سیاست‌گذاری، نیازسنجی، طراحی و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه توسط مرکز انجام می‌شود.
ماده ۵ در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین:
الف. مرکز رسانه قوه‌قضاییه موظف است با هماهنگی مرکز، اقدامات لازم را برای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به ویژه صدا و سیما و سایر رسانه‌ها فراهم سازد.
ب. مرکز راساً یا با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند مطالعات پژوهشی و تطبیقی لازم را درباره روش‌های مختلف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش انجام دهد.
ماده ۶ سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی قوه‌قضاییه برای اعضا و کارکنان شورا و خانواده آنان توسط معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه با همکاری مرکز اجرا می‌شود.
ماده ۷ مرکز ضمن نظارت بر نحوه بازرسی‌های استانی و انجام بازرسی‌های موردی و راستی‌آزمایی‌های لازم، نقاط قوت و ضعف امور مربوط به شورا را به همراه پیشنهادها در هر حوزه به رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌کند.
ماده ۸ مرکز در راستای توسعه صلح و سازش با همکاری معاونت راهبردی قوه‌قضاییه شاخص‌های کمی و کیفی مورد نیاز را تدوین، ابلاغ و عملکرد مربوط را پایش و ارزیابی می‌کند.
فصل سوم - تشکیل و فرایند اقدامات شورا
ماده ۹ شعب شورا در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها و نیز شوراهای حل اختلاف تخصصی به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
ماده ۱۰ در هر استان، ریاست و نظارت بر شوراهای استان با رئیس کل دادگستری آن استان است که می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را با تایید مرکز به یکی از معاونان قضایی خود تفویض نماید. ریاست شورای حل اختلاف شهرستان مرکز استان برعهده معاون قضایی مذکور و در حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان با رئیس حوزه قضایی مربوط خواهد بود.
تبصره در شهرهایی که دارای مجتمع‌های شورای حل اختلاف است، سرپرست مجتمع توسط رئیس شورا تعیین می‌شود.
ماده ۱۱ جذب کارکنان و اعضای شورا، موضوع استخدام ماده (۶) قانون براساس آیین‌نامه مربوط صورت می‌گیرد.
ماده ۱۲ در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) و با رعایت تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نهادهای مربوط تقاضای خود را جهت استقرار شعبه تخصصی حسب مورد به رئیس شورای شهرستان با استان تقدیم می‌کنند و رئیس شورا پس از بررسی و احراز شرایط و صلاحیت اعضاء از طریق رئیس کل دادگستری استان برای صدور حکم به مرکز اعلام می‌کند.
ماده ۱۳ اعضای شورا پس از انتصاب مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه‌قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان و در صورت معذوریت وی در حضور معاون حل اختلاف سوگند یاد می‌کنند.
ماده ۱۴ نحوه ارجاع به شورا و فرآیند صلح و سازش براساس تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳)، (۱۵) قانون و آیین‌نامه تبصره ماده (۱۷) قانون خواهد بود.
ماده ۱۵ با عنایت به وظایف و مأموریت مرکز برای تقدیر از اشخاصی که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف مرکز دارند و از اعضا و کارکنان شورا نمی‌باشند با لحاظ حجم کمی و کیفی فعالیت، ساعت اشتغال و سایر عوامل مؤثر تقدیر مناسبی اعم از مادی یا معنوی با نظر رئیس مرکز از آنان به عمل می‌آید. مفاد این حکم شامل افرادی که به صورت موردی در صلح و سازش فعالیت می‌کنند نیز می‌شود.
تبصره نحوه تقدیر و ضوابط آن به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
ماده ۱۶ در اجرای تبصره (۵) ماده (۶) قانون، هرگونه استخدام اعضای جدید در شوراها و پرداخت حقوق، دستمزد یا حق‌السعی و حق بیمه به آنان ممنوع است به‌کارگیری افتخاری و تبرعی عضو بلامانع است.
ماده ۱۷ رئیس شورای استان و حوزه قضایی موظفند برای نظارت بر شورا برنامه‌ریزی و اقدام کنند. نظارت بر امور اداری و دفتری شعبه شورا برعهده رئیس شعبه است.
ماده ۱۸ مسئول واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی استان به پیشنهاد معاون حل اختلاف استان با حکم رئیس کل دادگستری منصوب می‌شود و ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان و انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی شکایت اشخاص علیه کارکنان و اعضای شورا را بررسی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد به رئیس شورا اعلام می‌دارد. در صورت وقوع جرم یا تخلف، مراتب توسط رئیس شورا به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود رئیس شورا گزارش نتیجه اقدامات انجام شده را هر ۷ ماه یک بار به مسئول واحد بازرسی اعلام می‌کند.
تبصره نحوه نظارت و بازرسی از شوراها به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.
فصل چهارم - دادگاه صلح
ماده ۱۹ در هر حوزه قضایی، شهرستان شعب دادگاه صلح به تعداد مورد نیاز تعیین و تشکیل می‌شود. این شعب در حدود صلاحیت مذکور در قانون رسیدگی می‌کنند در صورت ضرورت و بنا به نیاز حوزه قضایی بخش، رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند در حوزه قضایی بخش دادگاه صلح تشکیل دهد. در صورت عدم تشکیل دادگاه صلح، دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
تبصره تشکیل شعب دادگاه صلح حتی‌الامکان از محل حذف شعب فعلی دادگاه‌های نخستین صورت خواهد گرفت. در این صورت شعب مذکور تا تعیین تکلیف همه پرونده‌های موجود به فعالیت ادامه داده و بعد از اتمام پرونده‌ها منحل می‌شود.
ماده ۲۰ ریاست و نظارت دادگاه صلح در استان با رئیس کل دادگستری استان و در حوزه قضایی شهرستان و بخش با رئیس حوزه قضایی است.
ماده ۲۱ جذب به‌کارگیری، ارتقاء انتصاب نقل و انتقال و امور مربوط به قضات دادگاه صلح تابع مقررات مربوط به قضات دادگستری است.
تبصره سایر قضات شاغل قوه‌قضاییه نیز در صورت تمایل می‌توانند با حفظ سمت و با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه در ایام تعطیل و ساعات غیراداری به عنوان دادرس علی‌البدل در دادگاه‌های صلح انجام وظیفه نمایند.
ماده ۲۲ تمام دعاوی، جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل دادگاه‌های صلح در سایر دادگاه‌ها ثبت شده است، کماکان در همان مرجع رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد. دادسرا پرونده‌های موضوع این ماده را از تاریخ تشکیل این دادگاه به دادگاه صلح ارسال خواهد کرد.
ماده ۲۳ نیروی اداری مورد نیاز دادگاه‌های صلح از کارکنان دادگستری ویا نیروهای استخدامی موضوع ماده (۶) قانون تأمین می‌شود.
ماده ۲۴ رؤسای کل دادگستری استان در اجرای ماده (۵۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند به منظور رسیدگی به موضوعات خاص، شعب یا مجتمع تخصصی دادگاه صلح تشکیل دهند و اعضای شورا یا شعبه شورا در معیت آن مستقر شوند.
ماده ۲۵ استقرار دادگاه صلح در مجتمع‌های شورای حل اختلاف با توجه به امکانات و نیازهای موجود با موافقت رئیس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده ۲۶ ارسال پرونده‌ها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت می‌گیرد.
تبصره مرکز آمار و فناوری اطلاعات در راستای این ماده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ تشکیل دادگاه صلح اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف. امکان تهیه گزارش جهت شناسایی عدم رعایت این ماده در سامانه نظارت الکترونیکی (سنا)؛
ب. امکان دریافت آمار رسیدگی‌ها در شورا.
ماده ۲۷ تحقق صلح و سازش در دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی، در ارزشیابی، پرداخت پاداش بهره‌وری قضات و فوق‌العاده کارآیی و عملکرد کارکنان و رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها مؤثر است.
تبصره معاونت راهبردی قوه‌قضاییه شاخص‌های متناسب با این ماده در ارزیابی و رتبه‌بندی دادگستری کل استان‌ها را با همکاری مرکز پیش‌بینی می‌کند.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ۲۸ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ضابطان در صورت طرح دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، مکلفند موضوع را به دادگاه صلح ارسال کنند. در صورتی که موضوعات فوق در سایر مراجع قضایی مطرح شود، مقام ارجاع موضوع را فوراً با دستور اداری به دادگاه صلح ارسال می‌نماید.
ماده ۲۹ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه علاوه بر تکالیف مقرر در تبصره ماده (۲۶)، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف. ایجاد زیرساخت‌های لازم، تأمین تجهیزات و اتصال شعب دادگاه صلح و شورا به سامانه‌های قضایی؛
ب. هوشمندسازی فرآیندها؛
پ. تهیه اطلاعات آماری و نتایج نظرسنجی‌ها و ارائه به معاونت راهبردی قوه‌قضاییه و مرکز حل اختلاف و سایر مبادی ذی‌ربط براساس نیازهای اعلام‌شده؛
ماده ۳۰ قوه‌قضاییه مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماده (۳۸) قانون نسبت به پرداخت پاداش قضات و کارکنان اداری دادگاه صلح از جمله قضات و کارکنانی که در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل فعالیت می‌کنند اقدام نماید.
ماده ۳۱ مرکز و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه‌قضاییه مکلف‌اند از محل درآمد اختصاصی موضوع ماده (۳۸) قانون و اعتبارات عمومی شورا موضوع ماده (۳۹) قانون، هزینه‌های شورا را به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه در کلیه امور اعم از حقوق و پاداش، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره‌بهای ساختمان‌ها، تجهیزات و امکانات اداری و انفورماتیک، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی و رفاهی تأمین نمایند.
تبصره در صورتی که اعتبارات مذکور بابت امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها در این ماده برای تأمین هزینه‌ها کافی نباشد، به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه مطابق ماده (۳۹) قانون و ذیل آن عمل می‌شود.
ماده ۳۲ در اجرای ماده (۱۳) قانون، در صورت عدم حصول صلح و سازش و تقاضای خواهان یا مدعی خصوصی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح، چنانچه مبلغ پرداخت‌شده به عنوان هزینه دادرسی کافی نباشد، ما‌به‌التفاوت آن مطابق مقررات مربوط قبل از شروع رسیدگی در مرجع صالح اخذ می‌گردد.
ماده ۳۳ در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون در صورت حصول سازش بین طرفین، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه‌قضاییه مکلف است پس از دریافت گزارش ماهانه مرکز مبنی بر حصول سازش، معادل صد درصد هزینه دادرسی همان مرحله را به حساب درآمد اختصاصی مرکز حواله نماید تا مرکز در اجرای تکلیف قانونی خود نصف آن را به پرداخت‌کننده هزینه دادرسی بازگرداند.
ماده ۳۴ فرآیند و نحوه رسیدگی هیأت موضوع ماده (۲۹) قانون، مطابق شیوه‌نامه‌ای است که ظرف دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به تصویب رئیس مرکز می‌رسد.
تبصره فوق‌العاده جذب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق‌العاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می‌باشد.
ماده ۳۵ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود موظف است امور مربوط به صیانت کارکنان حفاظت اسناد، اطلاعات، اماکن و سایر امور حفاظتی مربوط به شورا را انجام دهد.
ماده ۳۶ معاون اول قوه‌قضاییه ضمن هماهنگی با روسای کل دادگستری استان‌ها و رئیس مرکز تمهیدات لازم را به نحوی فراهم می‌نماید که در مهلت مقرر در ماده (۴) قانون، دادگاه صلح در هر یک از استان‌ها تشکیل شود.
این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه و در (۳۶) ماده و (۹) تبصره در تاریخ 16/03/1403 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.
رئیس قوه‌قضاییه - غلامحسینمحسنی اژیه