قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب 19/09/1369 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 01/03/1403 مجلس شورای اسلامی و 02/04/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
الف. (اصلاحی به موجب تبصره 3 بند ج ماده ماده 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/03/1403 مجلس شورای اسلامی و 02/04/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهام‌داران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی؛
ب. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها؛
ج. اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء‌استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن ویا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آن‌ها؛
د. هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد؛
هـ. وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود؛
و. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…؛
ز. (الحاقی به موجب بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوب 14/10/1384) تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد؛
تبصره قاضی ذی‌صلاح برای تشخیص عمده یا کلان ویا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء‌استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید.
تبصره (الحاقی به موجب بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوب 14/10/1384) پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 800 مورخ 22/07/1399: «عضوگیری» در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی 14/10/1384) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تاسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابر این و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس، رای شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
ماده ۲ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده (۱) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران ویا به قصد مقابله با آن ویا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن مصوب 14/10/1384) در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت‌گانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
تبصره ۲ در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده (۱) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها ویا تعاونی‌ها و غیر آن‌ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت ویا شرکت ویا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که اقدام آن‌ها با قسمت اول یا دوم ماده (۲) این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن با آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ۳ مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره (۱) این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی است.
تبصره ۴ مرتکبین جرایم موضوع این ماده و تبصره‌های (۱) تا (۳) آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرایم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن‌ها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
تبصره ۶ رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
- رای وحدت رویه؛ شماره 842 مورخ 26/10/1402: طبق بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره 6 ماده 2 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، نسخ صریح گردیده و رای وحدت رویه شماره 704 – 24/07/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از این که در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیرعمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رای شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
تبصره ۷ از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون می‌باشند ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/09/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب 08/07/1399
در اجرای بند (۸) استجازه مورخ 02/06/1399و موافقت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شرح مواد آتی است:
ماده 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر می‌باشد:
جرایم: جرایم عمده و کلان موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛
دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه مورخ 02/06/1399 رئیس قوه‌قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان‌ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل می‌گردد؛
قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛
ماده 2 شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استان‌ها جهت رسیدگی به جرایم تشکیل می‌شود.
تبصره صلاحیت دادگاه‌های تهران کشوری بوده و در مراکز استان‌هایی که این دادگاه تشکیل می‌شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می‌باشد.
ماده 3 دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و سایر حوزه‌های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.
تبصره دادستان‌ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آیین‌نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف ۲۴ ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.
ماده 4 انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.
ماده 5 در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت موارد (۲۳۷) و (۲۳۸) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین‌نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی (با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان به عمل می‌آید.
تبصره 1 در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری، به پایان رسیده و بازپرس ابقای قرار را ضروری بداند ضمن رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل به طور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه‌قضاییه اعلام شود.
تبصره 2 قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند (۷) استجازه مورخ 02/06/1399 قطعی می‌باشند.
ماده 6 چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید ناشی از آن را به عمل آورند.
ماده 7 در صورتی که از طریق گران‌فروشی کلان ویا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان‌ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
ماده 8 صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی‌کننده موکول به انجام بررسی‌های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می‌باشد.
تبصره درخصوص کالاهای توقیف‌شده مرتبط با پرونده‌های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1/07/1397 که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف. در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه‌های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود؛
ب. در غیر موارد مذکور در بند (الف)، مطابق با ماده (۱۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره (۲) ماده (۲۱۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود؛
ماده 9 قاضی رسیدگی‌کننده در تشخیص عمده، کلان ویا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/09/1369 و نیز گستردگی موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.
الف. تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان؛
ب. گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم؛
ج. میزان مال یا عواید ناشی از جرم؛
تبصره چنانچه در تشخیص عمده، کلان ویا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یادشده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت ویا سایر مراجع ذی‌صلاح دیگر استعلام نماید.
ماده ۱0 کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین‌شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.
ماده ۱1 دفاع از کیفرخواست جرایم برعهده دادستان محل وقوع جرم ویا نماینده ایشان است.
ماده ۱2 شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه‌قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود و با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید به طور مستدل در پرونده درج گردد. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.
ماده ۱3 پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه‌قضاییه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می‌گردد، دادستان‌ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه‌قضاییه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند. روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و براساس آن اقدام نمایند، امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض به غیر نمی‌باشد.
ماده ۱4 جرایمی که قبل از تاریخ 21/05/1397 محقق‌شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۱5 بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می‌کند.
تبصره 1 حتی‌الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی‌درپی می‌باشد مگر آن که دادگاه درخصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.
تبصره 2 چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی‌شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌نماید.
ماده ۱6 در صورت تعدد اتهامات متهم دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می‌باشد توأماً و یک‌جا رسیدگی می‌کند.
ماده ۱7 در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده (۳۹۱) قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می‌کند.
ماده ۱8 محاکمات دادگاه به جز موارد پیش‌بینی‌شده در ماده (۳۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری علنی می‌باشد و انتشار جریان رسیدگی ویا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه‌قضاییه، رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار، خبرگزاری‌ها، سایر رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره (۲) ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱9 آراء دادگاه در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.
تبصره رأی غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی در همان دادگاه می‌باشد.
ماده ۲0 به منظور رسیدگی به فرجام‌خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوان عالی کشور شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور را به این امر اختصاص می‌دهد.
تبصره پس از فرجام‌خواهی محکوم‌علیه یا وکیل وی، پرونده در دیوان عالی کشور به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۲1 بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه‌قضاییه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم حسب مورد به دادسرا یا دادگاه ارسال می‌نماید. با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید و چنانچه محکوم‌علیه در زندان نباشد دادستان می‌تواند محکوم‌علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
ماده ۲2 درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی تابع آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
ماده ۲3 نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده‌های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه‌قضاییه انجام می‌گیرد بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده‌های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می‌گردد.
ماده ۲4 معاون اول قوه‌قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه‌قضاییه ارائه نماید.
این آیین‌نامه در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره در مورخ 08/07/1399 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
رئیس قوه‌قضاییه - سید ابراهیم رئیسی