قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
مصوب 07/06/1390
فصل اول - کلیات
ماده ۱ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن‌ها به کشور ویا خارج نمودن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 644 مورخ 19/01/1382: هر چند كه ترقه داراي قابليت انفجار مي‌باشد و‌لي نگهداري آن دسته از ترقه‌هايي كه قدرت انفجارشان در حدي نيست كه مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره «2» ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و و‌حشت و ايذاء مردم شده ويا موجبات تخريب ويا صدمه و آسيب‌رساندن به افراد گردد، از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 خارج است. بنابر اين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود. اين رأي و‌فق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شمار 727 مورخ 21/09/1391: چون ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 كه مقصود از قاچاق اسلحه را وارد كردن به مملكت ويا صادركردن از آن يا خريد و فروش ويا حمل و نقل ويا مخفي كردن و نگاه‌داشتن آن در داخل مملكت عنوان كرده بود، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 07/06/1390 لغو گرديده و در ماده يك اين قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل وارد كردن آن‌ها به كشور يا خارج نمودن آن‌ها از كشور به طور غيرمجاز تعريف شده است، لذا به نظر اكثريت اعضاي هیات عمومي ديوان عالي كشور خريد و فروش، حمل و نقل، مخفي كردن و نگاه‌داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به طور غيرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه عمومي است. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر شده و براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 844 مورخ 08/12/1402: نظر به این که مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی درخصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یادشده دلالتی بر این که آن‌ها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یادشده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۲ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن‌ها است.
تبصره اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده ۳ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده ۴ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن‌ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
فصل دوم - سلاح و مهمات
ماده ۵ هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف. سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ب. سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛
پ. سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از پنج تا ده سال؛
ت. سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال؛
تبصره هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۶ هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف. سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) تا صد و شصت و پنج میلیون (165.000.000) ریال؛
ب. سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از صد میلیون (100.000.000) تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال؛
پ. سلاح گرم سبک خودکار، قطعات موثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال؛
ت. سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات موثر یا مهمات آن‌ها، به حبس از پنج تا ده سال؛
تبصره هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۷ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات موثر یا مهمات آن‌ها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۸ هرکس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (330.000.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.000.000) ریال محکوم می‌شود.
ماده ۹ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از صد میلیون (100.000.000) تا دویست میلیون (200.000.000) ریال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰ هرکس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از صد میلیون (100.000.000) تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
فصل سوم - اقلام و مواد تحت کنترل
ماده ۱۱ هرکس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف. مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال؛
ب. مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال؛
پ. مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ت. گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال؛
ث. مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ماده ۱۲ هرکس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید ویا به توزیع یا فروش آن‌ها اقدام کند ویا هرگونه معامله دیگری با آن‌ها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف. مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال؛
ب. مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال؛
پ. مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛
ت. گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ث. مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛
تبصره خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از شش میلیون و ششصد هزار (6.600.000) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.500.000) ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
ماده ۱۳ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.
فصل چهارم - تشدید و تخفیف مجازات‌ها
ماده ۱۴ هرگاه جرایم موضوع این قانون توسط گروه سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۵ هرگاه مرتکبین جرایم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آن‌ها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۶ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مراجع ذی‌ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره ۲ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرایم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرایم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده ۱۷ همکاری متهمان و محکومان جرایم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرایم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضایی رسیدگی‌کننده در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ۱۸ کلیه سلاح‌ها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.
ماده ۱۹ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون و مقابله با آن‌ها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/06/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی