قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي
مصوب 15/07/1393 مجلس شورای اسلامی و مصوب 23/03/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده 1 هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محکوم شود و از اجراي حکم خودداري کند، هرگاه محکومٌ‌به عين معين باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسليم مي‌شود و در صورتي که رد عين ممکن نباشد يا محکومٌ‌به عين معين نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احکام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محکومٌ‌به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي‌شود.
ماده 2 مرجع اجراءکننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادرکننده اجرائيه يا مجري نيابت، مکلف است به تقاضاي محکومٌ‌له از طرق پيش‌بيني‌شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسايي اموال محکومٌ‌علیه و توقيف آن به ميزان محکومٌ‌به اقدام کند.
تبصره در موردي که محکومٌ‌به عين معين بوده و محکومٌ‌له شناسايي و تحويل آن را تقاضا کرده باشد نيز مرجع اجراءکننده رأي مکلف به شناسايي و توقيف آن مال است.
ماده 3 اگر استيفاي محکومٌ‌به از طرق مذکور در اين قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضاي محکومٌ‌له تا زمان اجراي حکم يا پذيرفته‌شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محکومٌ‌له حبس مي‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه کرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اين که دعواي اعسار مسترد يا به موجب حکم قطعي رد شود.
تبصره 1 چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محکومٌ‌علیه به تشخيص دادگاه کفيل يا وثيقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا کفيل تا روشن‌شدن وضعيت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي‌کند. در صورت رد دعواي اعسار به موجب حکم قطعي، به کفيل يا وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود که ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي که حکم تحت نظر آن اجراء مي‌شود نسبت به استيفاي محکومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه‌‌الکفاله اقدام مي‌شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي کيفري است.
تبصره 2 مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس درخصوص کساني که به استناد اين ماده حبس مي‌شوند نيز مجري است.
- رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 02/10/1382: مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی‌شدن محکوم‌علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابر این رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و مطابق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 4 چنانچه به موجب ماده (3) اين قانون محکومٌ‌علیه حبس‌شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي کند ويا با رعايت مستثنيات دين مالي از او کشف شود به نحوي که طبق نظر کارشناس رسمي مال مزبور تکافوي محکومٌ‌به و هزينه‌هاي اجرائي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي‌گردد. در اين صورت مال معرفی يا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأي توقيف مي‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استيفاء مي‌شود.
ماده 5 قوه‌قضاییه مکلف است افرادي را که به استناد ماده (3) اين قانون حبس مي‌شوند جداي از محکومان کيفري نگهداري وبا همکاري دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي کار فراهم کند. شيوه نگهداري، به‌کارگيري، پرداخت و هزينه کرد اجرت اين اشخاص مطابق آیین‌نامه‌اي است که به وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به تصويب رئيس قوه‌قضاییه مي‌رسد.
ماده 6 معسر کسي است که به دليل نداشتن مالي به جز مستثنيات دين، قادر به تأديه ديون خود نباشد.
تبصره عدم قابليت دسترسي به مال در حکم نداشتن مال است اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون است.
ماده 7 در مواردي که وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اين که ثابت کند آن مال تلف حقيقي يا حکمي شده است در اين صورت و نيز در مواردي که مديون در عوض دين، مالي دريافت نکرده يا تحصيل نکرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت کند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته مي‌شود.
ماده 8 مدعي اعسار بايد صورت کليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت کليه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که وي به هر عنوان نزد بانک‌ها ويا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حساب‌هاي مذکور و نيز کليه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردي که بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت کند بايد شهادت‌نامه کتبي حداقل دو شاهد را به مدتي که بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع کافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادت‌نامه مذکور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) اين قانون باشد.
ماده 9 شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاش مدعي اعسار، به اين امر تصريح کند که با مديون به مدتي که بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع کافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد که بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.
ماده 10 پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذيربط و به هر نحو ديگر که ممکن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محکومٌ‌علیه جهت روشن‌شدن اعسار يا ايسار او اقدام کند.
ماده 11 در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي‌دهد يا حکم تقسيط بدهي را صادر مي‌کند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ‌شده و به نحوي باشد که او توانايي پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره 1 صدور حکم تقسيط محکومٌ‌به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي که از محکومٌ‌علیه به دست مي‌آيد يا مطالبات وي نيست.
تبصره 2 هر يک از محکومٌ‌له يا محکومٌ‌علیه مي‌توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمي قانوني کشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي‌کند.
ماده 12 اگر دعواي اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات واردشده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محکوم مي‌کند.
ماده 13 دعواي اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستين رسيدگي‌کننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادرکننده اجرائيه و به طرفيت محکومٌ‌له اقامه مي‌شود.
ماده 14 دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
- رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/09/1400: با عنايت به اين كه برابر ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، محكوميت به پرداخت ديه در زمره محكوميت‌هاي مالي مشمول اين قانون است و مطابق ديگر مواد همين قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعواي اعسار دعوايي «غيرمالي» است كه به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسيدگي مي‌شود و در ماده 14 اخيرالذكر تنها به «مرحله تجديدنظر» اين دعوا اشاره شده است و با توجه به اين كه قابل فرجام بودن آراء دادگاه‌ها، امري استثنايي و نيازمند نص است و در هيچ يك از مقررات مربوط چنين نصي وجود ندارد، بنابر اين آراء صادره از سوي دادگاه‌هاي كيفري يك درخصوص اعسار از پرداخت ديه، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور نيست. بنا به مراتب رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
ماده 15 دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي‌شود. اين اشخاص در صورتي که مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشکستگي خود را درخواست کنند.
تبصره اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وي را صادر مي‌کند.
ماده 16 هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري کند يا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلم‌داد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ‌علیه را به حبس تعزيري درجه هفت محکوم خواهد کرد.
ماده 17 دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصي را که با هدف فرار از پرداخت دين مرتکب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به يک يا چند مورد از محروميت‌هاي زير محکوم مي‌کند:
1. ممنوعيت خروج از کشور؛
2. ممنوعيت تأسيس شرکت تجارتي؛
3. ممنوعيت عضويت در هيأت مديره شرکت‌هاي تجارتي؛
4. ممنوعيت تصدي مدير عاملي در شرکت‌هاي تجارتي؛
5. ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به جز وام‌هاي ضروري؛
6. ممنوعيت دريافت دسته چک؛
ماده 18 هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت‌شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلم‌داد کرده است، به تقاضاي محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجراي حکم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محکومٌ‌له حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد (4) و (5) اين قانون مجري است. اين حکم در مورد مديوني که به موجب ماده (11) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين‌شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين‌شده را نپرداخته است نيز مجري است.
ماده 19 مرجع اجراءکننده رأي بايد به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزي دستور دهد که فهرست کليه حساب‌هاي محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذکور تسليم کند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محکومٌ‌له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذيربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري‌ها دستور دهد که براساس نشاني کامل ملک يا نام مالک پلاک ثبتي ملکي را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام کند. اين حکم در مورد تمامي مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند نيز مجري است.
تبصره 1 مراجع مذکور در اين ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذکور از زمان يک سال قبل از صدور حکم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره 2 مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته موضوع ماده (108) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/1379 و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي مجري است.
ماده 20 هر يک از مديران يا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) اين قانون که به تکليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محکوم مي‌شود. اين حکم در مورد مديران و مسؤولان کليه مراجعي که به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختيار قوه‌قضاییه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تکليف مجري است.
ماده 21 انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي که باقي‌مانده اموال براي پرداخت ديون کافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محکومٌ‌به يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتي که منتقل‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شريک جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استيفاء خواهد شد.
- رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398: نظر به اين كه قانون‌گذار در ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/04/1394، در مقام تعيين مجازات براي انتقال‌دهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزاي نقدي معادل نصف محكومٌ‌به و استيفاي محكومٌ‌به از محل آن تصريح كرده است و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور كلاً بر لزوم سبق محكوميت قطعي مديون و سپس، انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از دين دلالت دارند كه در اين صورت موضوع داراي جنبه كيفري است لذا با عنايت به مراتب مذكور در فوق و اصل قانوني بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور كه مستدعي اعاده دادرسي را قبل از محكوميت قطعي به پرداخت دين، غيرقابل تعقيب جزایي دانسته است در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و منطبق با قوانين موضوعه تشخيص مي‌گردد. اين رأي در اجراي ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه براي كليه مراجع قضايي و غير قضايي لازم‌الاتباع است.
ماده 22 کليه محکوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 668 مورخ 14/07/1383: به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عموي رسيدگي می‌شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‌عليه كيفري موصوف مي‌باشد و مي‌تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت ديه مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، رأی نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محكوم‌به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأی بر طبق ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور كيفری برای شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 23 مرجع اجراءکننده رأي بايد به تقاضاي محکومٌ‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه يا جلب رضايت محکومٌ‌له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق کفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
تبصره درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را مي‌دهد.
ماده 24 مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف. منزل مسکوني که عرفاً در شأن محکومٌ‌عليه در حالت اعسار او باشد؛
ب. اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وي لازم است؛
ج. آذوقه موجود به قدر احتياج محکومٌ‌عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود؛
د. کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آن‌ها؛
ه. وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاص که براي امرار معاش ضروري آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است؛
و. تلفن مورد نياز مديون؛
ز. مبلغي که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اين که پرداخت اجاره‌‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد؛
تبصره 1 چنانچه منزل مسکوني محکومٌ‌علیه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکوني خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأي نباشد به تقاضاي محکومٌ‌له به وسيله مرجع اجراءکننده حکم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محکومٌ‌علیه خواهد شد مگر اين که استيفاي محکومٌ‌به به طريق سهل‌تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکوني محکومٌ‌علیه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبکار امکانپذير باشد که در اين صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استيفاء خواهد شد.
تبصره 2 چنانچه به حکم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اين که مسکن به دليل قرار گرفتن در طرح‌هاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکانپذير است مگر اين که محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.
ماده 25 چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يکي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي که در عوض اموال مذکور خريداري کرده يا به موجب ساير عقود به ملکيت خود درآورد به عنوان جريمه اخذ و محکومٌ‌به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.
ماده 26 احکام مندرج در اين قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ‌علیه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي که محکومٌ‌علیه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.
ماده 27 مقررات اين قانون در مورد گزارش‌هاي اصلاحي مراجع قضایی و آراي مدني ساير مراجعي که به موجب قانون، اجراي آن‌ها برعهده اجراي احکام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حکومتي نيز مجري است.
تبصره محکوميت‌هاي کيفري سازمان تعزيرات حکومتي تابع مقررات حاکم بر اجراي احکام کيفري دادگاه‌ها است.
ماده 28 آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس‌از لازم‌الاجراءشدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضاییه مي‌رسد.
ماده 29 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 10/08/1377 و قانون اعسار مصوب 20/09/1313 و ماده (524) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/1379 نسخ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/03/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مصوب 18/06/1399
شماره 100/109330/9000
در اجرای ماده (۲۸) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، آیین‌نامه اجرائی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ اعمال ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
۱. درخواست محکومٌ‌له؛
۲. استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت، بدون عذر موجه؛
۳. عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار پس از انقضاء مهلت؛
۴. عدم شناسایی هرگونه مال از محکومٌ‌علیه؛
ماده ۲ در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رای است.
ماده ۳ چنانچه پس از تقویم محکومٌ‌به عین معین، برابر ماده (۴۶) قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۴ در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکومٌ‌علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکومٌ‌له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکومٌ‌علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می‌شود.
تبصره چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکومٌ‌علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکومٌ‌به تقسیط‌شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکومٌ‌علیه باشد.
ماده ۵ چنانچه پس از درخواست اعمال ماده (۳) قانون، محکومٌ‌له به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکومٌ‌علیه، عدم حبس ویا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکومٌ‌له را می‌پذیرد و براساس آن اقدام می‌کند.
ماده ۶ جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده (۱۹) قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درخصوص اموال محکومٌ‌علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۷ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.
ماده ۸ اعمال مجازات ماده (۲۰) قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.
ماده ۹ به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط‌شده، از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکومٌ‌علیه از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن، ضمن ارسال مشخصات محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له مطابق فرم‌های ضمیمه، برابر ماده (۹۷) قانون یادشده به مرجع پرداخت‌کننده حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکومٌ‌به) با احتساب نیم عشر اجرائی، ماهانه یک‌چهارم از حقوق محکومٌ‌علیه دارای زن یا فرزند و یک‌سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکومٌ‌له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال دارند.
تبصره در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومٌ‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.
ماده ۱۰ در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکومٌ‌علیه شناسایی گردد، برابر تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون و ماده (۹۸) قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجرانشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی‌شده نخواهد بود.
ماده ۱۱ در صورتی که اموال شناسایی‌شده برای استیفای محکومٌ‌به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه موقوف و مراتب به مرجع ذی‌ربط اعلام گردد.
ماده ۱۲ مهلت مقرر در ماده (۳) قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکومٌ‌به، از تاریخ ابلاغ اجرائیه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکومٌ‌علیه، مندرج در ماده (۳۴) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.
تبصره در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده (۳) قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. درخصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.
ماده ۱۳ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده (۸) قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۴ در صورت قطعیت حکم اعسار محکومٌ‌علیه، از تأمین موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون رفع اثر می‌شود.
ماده ۱۵ پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکومٌ‌علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.
ماده ۱۶ پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکومٌ‌علیه در حبس باشد، بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رای مانع آزادی محکومٌ‌علیه نیست.
ماده ۱۷ پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکومٌ‌علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
تبصره چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال ویا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکومٌ‌علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکومٌ‌علیه مالی معرفی نماید ویا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین‌شده امکان‌پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.
ماده ۱۸ در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکومٌ‌له آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.
ماده ۱۹ خسارت‌های مذکور در ماده (۱۲) قانون، خسارت‌های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می‌شود، مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج‌شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.
ماده ۲۰ منظور از دادگاه در ماده (۱۶) قانون، دادگاه کیفری دو یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می‌دهد.
ماده ۲۱ اثبات رفع عسرت از محکومٌ‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۲ در صورتی که محکومٌ‌علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده (۳) قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.
ماده ۲۳ محکومٌ‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکومٌ‌علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
ماده ۲۴ صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکومٌ‌به می‌شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۲۵ اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و برعهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، خواهد رسید.
تبصره به منظور فراهم‌شدن موجبات پرداخت محکومٌ‌به، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکومٌ‌علیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومٌ‌به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.
ماده ۲۶ تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده (۲۴) قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.
تبصره از آن‌جا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکومٌ‌له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه‌ای است که به شخص محکوم تعلق می‌گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.
ماده ۲۷ محکومٌ‌علیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکومٌ‌به معرفی نماید.
ماده ۲۸ این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ 18/06/1399 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید.
رئیس قوه‌قضاییه - سید ابراهیم رئیسی