قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مصوب 01/02/1392 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 25/02/1403

کتاب اول -‌ کلیات

بخش اول -‌ مواد عمومی

فصل اول -‌ تعاریف

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است.

ماده ۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم -‌ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

ماده ۳ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5 هرشخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراءشده را محاسبه می‌کند:

الف.‌ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران؛

ب.‌ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن؛

پ.‌ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه‌قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌ عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آن‌ها؛

ت. جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی ویا استفاده از آن‌ها؛

ث. جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین‌شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل؛

ماده ۶ به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده ۷ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت ویا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این که:

الف. رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛

ب. در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد؛

پ. طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد؛

ماده ۸ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت ویا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این که:

الف. متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد؛

ب. رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد؛

ماده ۹ مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

فصل سوم -‌ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

ماده ۱۰ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف. اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست؛

ب. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 11 مورخ 20/03/1364: پس از تصويب ماده 2 قانون ديات در 24/09/1361 براي قتل غيرعمدي ديه معين شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور كليه قوانيني كه با آن قانون مغايرت دارد از جمله قانون تشديد مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گرديده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازت اسلامي متهمي كه قبل از تصويب قانون تعزيرات مرتكب قتل غيرعمدي شده مستحق تعزير در قانون مزبور نيست و نظر شعبه 14 ديوان كشور صحيحاً صادر شده است اين رأي به استناد ماده و‌احده قانون رو‌يه و‌حدت قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 45 مورخ 25/10/1365: ماده 6 قانون مجازات اسلامي مصوب مهر ماه 1361 كه مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده كه قبل از و‌قوع جرم و‌ضع شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي‌باشد كه از صدر اسلام تشريع شده‌اند بنابر اين رأي شعبه چهاردهم ديوان ‌عالي كشور كه حسب درخواست او‌لياي‌دم و به حكم آيه شريفه «و‌لكم في‌القصاص حيات يا او‌لی‌الالباب» بر اين مبنا به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود، اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت ‌رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۱ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

الف. قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت؛

ب. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم؛

پ. قوانین مربوط به شیوه دادرسی؛

ت. قوانین مربوط به مرور زمان؛

تبصره در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

فصل چهارم -‌ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

ماده ۱2 حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

ماده ۱3 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

بخش دوم -‌ مجازات‌ها

فصل اول -‌ مجازات‌های اصلی

ماده ۱۴ مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف. حد؛

ب. قصاص؛

پ. دیه؛

ت. تعزیر؛

تبصره چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

ماده ۱۵ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده ۱۶ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

ماده ۱۷ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع ویا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده ۱۸ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف. انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم؛

ب. شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن؛

پ. اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم؛

ت. سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده ویا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 834 مورخ 24/05/1402: مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده ویا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابر این در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور [درخصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علاوه بر تخلف انتظامی، تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت، فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است] تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۹ مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

-‌ حبس بیش از بیست و پنج سال؛

-‌ جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

-‌ مصادره کل اموال؛

-‌ انحلال شخص حقوقی؛

درجه ۲

-‌ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛

-‌ جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نه میلیارد و دویست میلیون (9.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

درجه ۳

-‌ حبس بیش از ده تا پانزده سال؛

-‌ جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پنج میلیارد (5.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

درجه ۴

-‌ حبس بیش از پنج تا ده سال؛

-‌ جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1.65۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3.3۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

-‌ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛

درجه ۵

-‌ حبس بیش از دو تا پنج سال؛

-‌ جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (80۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1.65۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

-‌ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛

-‌ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛

-‌ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛

درجه ۶

-‌ حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛

-‌ جزای نقدی بیش از دویست میلیون (20۰.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد میلیون (80۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

-‌ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت؛

-‌ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال؛

-‌ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛

-‌ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛

-‌ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛

-‌ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛

درجه ۷

-‌ حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛

-‌ جزای نقدی بیش از صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (20۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

-‌ شلاق از یازده تا سی ضربه؛

-‌ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه؛

درجه ٨

-‌ حبس تا سه ماه؛

-‌ جزای نقدی تا صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

-‌ شلاق تا ده ضربه؛

تبصره 1 موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره 2 مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره 3 در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره 4 مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره 5 ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 744 مورخ 19/08/1394: مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، قانون‌گذار هر يك از مجازات‌ها را در درجه‌اي خاص قرار داده كه قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌اي معين در عين حال مبين شدت و ضعف آن كيفر نيز مي‌باشد، لكن در هر يك از اين درجات نيز كيفرهاي غير متجانس وجود دارد كه به لحاظ عدم امكان سنجش آن‌ها با يكديگر، تشخيص كيفر اشد در بين آن‌ها بعضاً با اشكال مواجه مي‌گردد؛ به منظور رفع اشكال، تبصره 3 ماده 19 قانون يادشده، در مقام بيان قاعده، مقرر مي‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است…؛ علاوه بر اين در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي، از جزاي نقدي به عنوان «بديل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفيف و تبديل آن مجازات) و كيفر جايگزين مجازات حبس كه علي‌القاعده ماهيت خفيف‌تر و ملايم‌تري از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانون‌گذاري در كشور ما نيز حكايت از صحت چنين استنباطي دارد. بنا به مراتب مذكور، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است. اين رأي مطابق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 759 مورخ 20/04/1396: مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن براساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابر این مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رای این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

ماده ۲0 در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف. انحلال شخص حقوقی؛

ب. مصادره کل اموال؛

پ. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛

ت. ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال؛

ث. ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال؛

ج. جزای نقدی؛

چ. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها؛

تبصره مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی ویا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

ماده ۲۱ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

ماده ۲۲ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم -‌ مجازات‌های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳ (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

الف. اقامت اجباری در محل معین؛

ب. منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

پ. منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛

ت. انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛

ث. منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ویا تصدی وسایل موتوری؛

ج. منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی؛

چ. منع از حمل سلاح؛

ح. منع از خروج اتباع ایران از کشور؛

خ. اخراج بیگانگان از کشور؛

د. الزام به خدمات عمومی؛

ذ. منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی؛

ر. توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛

ز. الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛

ژ. الزام به تحصیل؛

س. انتشار حکم محکومیت قطعی؛

تبصره ۱ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 203 مورخ 20/12/1348: نظر به این كه قانون‌گذار در ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را كه از مجازات‌های اصلی هستند معلق نماید و نظر به این كه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است كه تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات‌های تبعی و تكمیلی نیز خواهد بود و نظر به این كه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانون‌گذار از ابتداء مطلق مجازات‌های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تكمیلی متذكر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات‌های تبعی و تكمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات‌های اصلی خارج نموده است و نظر به این كه محرومیت از اشتغال به رانندگی كه به عنوان جزئی از مجازات برای مرتكبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تكمیلی است علیهذا رأی شعبه 11 دیوان عالی كشور در این زمینه موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 590 مورخ 05/11/1372: مجازات‌هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال مي‌شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيرات مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه مي‌تواند به طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيری مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي‌باشد. بنابر اين رأی شعبه 12 ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 برای شعب ديوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۲4 چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛

ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی‌بلد و حبس تا درجه چهار؛

پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج؛

تبصره ۱ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده ۲6 حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف. داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا؛

ب. عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور؛

پ. تصدی ریاست قوه‌قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛

ت. انتخاب‌شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم؛

ث. عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف؛

ج. اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی؛

چ. استخدام ویا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت‌نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها؛

ح. اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛

خ. انتخاب‌شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛

د. انتخاب‌شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛

ذ. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری؛

ر. تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی؛

تبصره 1 مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲ هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

فصل سوم -‌ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها

ماده ۲۷ مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 654 مورخ 10/07/1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری ویا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 03/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع هست.

ماده ۲۸ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک ‌بار با ‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده ۲۹ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده ۳۰ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده ۳۱ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهی‌نامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۲ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده ۳۳ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده ۳۴ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده ۳۵ اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.

ماده ۳۶ حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد (14.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد (14.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف. رشاء و ارتشاء؛

ب. اختلاس؛

پ. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛

ت. مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛

ث. تبانی در معاملات دولتی؛

ج. أخذ پورسانت در معاملات خارجی؛

چ. تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت؛

ح. جرایم گمرکی؛

خ. قاچاق کالا و ارز؛

د. جرایم مالیاتی؛

ذ. پولشویی؛

ر. اخلال در نظام اقتصادی کشور؛

ز. تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی؛

فصل چهارم -‌ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 37 (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به ‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف. (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب. (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌. (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت. (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث. (الحاقی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به ‌موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

ماده ۳۸ جهات تخفیف عبارتند از:

الف. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛

ب. همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛

پ. اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛

ت. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی؛

ث. ندامت، حسن سابقه ویا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛

ج. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛

چ. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛

ح. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم؛

تبصره 1 دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2 هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده ۳9 در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم -‌ تعویق صدور حکم

ماده ۴۰ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف. وجود جهات تخفیف؛

ب. پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛

پ. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛

ت. فقدان سابقه کیفری موثر؛

تبصره محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

ماده ۴۱ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود؛

ب.‌ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد؛

تبصره 1 دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.

تبصره 2 چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده ۴۲ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛

ب. ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛

پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛

ت.. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور؛

تبصره تدابیر یادشده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده ۴۳ در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

الف. حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛

ب. اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛

پ. درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛

ت. پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛

ث. خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛

ج. خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن؛

چ. خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛

ح. گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛

ماده ۴۴ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده ۴۵ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.

فصل ششم -‌ تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛

ب. جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی؛

پ. قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛

ت. قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛

ث. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛

ج. جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1.400.000.000) ریال؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 02/03/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقررشده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده ۴۸ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹ قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.

ماده ۵۰ چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

ماده ۵۱ تعلیق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.

ماده ۵۲ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.

ماده ۵۳ در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می‌گردد.

تبصره در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آن که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 34 مورخ 03/12/1359: طبق ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیقی در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی موثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به این که حکم موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیت‌ها معلق شده باشد در ماده 16 قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است، لذا مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رای شعبه 12 دیوان عالی کشور [در مورد این که اگر حکم تعلیق اجرای مجازات به علت ارتکاب جرم جدید در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق بند (ب) ماده 32 قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم بنماید دادگاهی که تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد شعبه دوازدهم تصمیم دادگاه جنایی اصفهان را، با این استدلال که هرگاه در مدت تعلیق متهم مرتکب جرم دیگری شود، علاوه بر کیفر بزه دوم، مجازات تعلیق شده نیز باید اجرا گردد و از منطوق بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومی (مصوب سال 1352) چنین استنباط نمی‌شود که دادگاه مکلف به تشدید کیفر باشد و تشدید کیفر در این خصوص همان اجرای مجازات تعلیقی است، خالی از اشکال دانسته و ابرام کرده است] با توجه به این که بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و موثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماده 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۵ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم -‌ نظام نیمه‌آزادی

ماده ۵۶ نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده ۵۷ در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

فصل هشتم -‌ نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸ در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف. محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛

ب. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛

پ. به تشخیص دادگاه محکوم تا آن‌جا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛

ت. محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد؛

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

• رای وحدت رویه؛ شماره 731 مورخ 28/08/1392: مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطعي و لازم‌الاجرا است و اظهارنظر قانوني درخصوص مورد هم علي‌الاصول با دادگاه صادركننده حكم قطعي (اعم از بدوي يا تجديدنظر) خواهد بود هم‌چنان كه در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز اين امر مورد تصريح قرار گرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 764 مورخ 09/08/1396: نظر به این که از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمی‌شود بنابر این با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۹ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی‌مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده ۶۰ دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.

ماده ۶۱ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی‌مانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.

ماده ۶۲ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه یا همان سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصره ۳ ‌(الحاقی به موجب ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) قوه‌قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراءشدن این قانون به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

فصل نهم -‌ مجازات‌های جایگزین حبس

ماده ۶۴ مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 746 مورخ 29/10/1394: از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به ويژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذكور چنين مستفاد مي‌گردد كه تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 642 مورخ 09/09/1378: به صراحت بند «2» ماده 3 قانون و‌صول برخي از درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال 1373 در موضوعات كيفري در صورتي كه حداكثر مجازات بيش از 91رو‌ز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد، بنابر اين تعيين مجازات حبس كمتر از نود و يك رو‌ز براي متهم، مخالف نظر مقنن و رو‌ح قانون مي‌باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي‌بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراي موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب سال 1378 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 746 مورخ 29/10/1394: از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به ويژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذكور چنين مستفاد مي‌گردد كه تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۶ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف. بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از صد و چهل میلیون (140.000.000) ریال یا شلاق تعزیری؛

ب. یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 746 مورخ 29/10/1394: از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به ويژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذكور چنين مستفاد مي‌گردد كه تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۷ دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 746 مورخ 29/10/1394: از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به ويژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذكور چنين مستفاد مي‌گردد كه تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۹ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 746 مورخ 29/10/1394: از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به ويژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذكور چنين مستفاد مي‌گردد كه تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۷۰ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲ (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراءشدن این قانون صادر شده است اجراء نمی‌شود.

ماده ۷۵ همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور هم‌زمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷ قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به وسیله وزارت‌خانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده ۸۰ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱ چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک‌دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.

تبصره دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم می‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.

ماده ۸۲ چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌شود.

ماده ۸۳ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛

ب. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال؛

پ. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال؛

ت. در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال؛

ماده ۸۴ خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:

الف. جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دویست و هفتاد ساعت؛

ب. جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت؛

پ. جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت؛

ت. جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت؛

تبصره 1 ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره 2 حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.

تبصره 3 دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.

تبصره 4 قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آن‌ها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد:

الف. جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا یکصد و هشتاد روز؛

ب. جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز؛

پ. جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز؛

ت. جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز؛

تبصره محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف. جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال؛

ب. جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از پنجاه میلیون (50.000.000) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد (82.500.000) ریال؛

پ. جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) از هشتاد و دو میلیون و پانصد (82.500.000) تا دویست و سی میلیون (230.000.000) ریال؛

ت. جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از دویست و سی میلیون (230.000.000) تا سیصد و سی میلیون (330.000.000) ریال؛

ماده ۸۷ دادگاه  می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی ویا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

فصل دهم -‌ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده ۸۸ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف. تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛

تبصره هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

۱.‌ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛

۲.‌ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛

۳.‌ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛

۴.‌ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه؛

۵.‌ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین؛

ب. تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ویا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی؛

تبصره تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ. نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛

ت. اخطار و تذکر ویا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛

ث. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج؛

تبصره ۱ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره ۲ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) ویا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده ۸۹ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:

الف. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است؛

ب. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است؛

پ. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) تا دویست و پانزده میلیون (215.000.000) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است؛

ت. پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) تا هشتاد و دو میلیون و پانصدر هزار (82.500.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است؛

ث. پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است؛

تبصره ۱ ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده ۹۰ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک‌سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.

ماده ۹۱ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده ویا حرمت آن را درک نکنند ویا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 737 مورخ 11/09/1393: نظر به اين كه مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش‌بيني‌شده براي قاضي اجراي احكام در مورد درخواست اصلاح حكم ويا حق مراجعه محكوم‌عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي كه در بند مذكور مقرر شده است با بند 7 ماده 272 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري [در صورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در اين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد ‌از مجازات قبلي شديدتر باشد] مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محكومان به قصاص نفس كه سن آنان در زمان ارتكاب جرم كمتر از هجده سال تمام بوده و احكام قطعي محكوميت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 صادرشده، چنانچه مدعي شمول شرايط مقرر در ماده 91 اين قانون باشند به لحاظ اين كه تبديل و تغيير مجازات به ترتيب مذكور در اين ماده مآلاً تخفيف مجازات و تعيين كيفر مساعدتر به حال متهم به‌ شمار مي‌آيد، مي‌توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آيين‌ دادرسي مذكور در فوق درخواست اعاده دادرسي نمايند. بنا به مراتب رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۹۲ در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.

ماده ۹۳ دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم -‌ سقوط مجازات

مبحث اول -‌ عفو

ماده ۹۶ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه‌قضاییه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷ عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

ماده ۹۸ عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

مبحث دوم -‌ نسخ قانون

ماده ۹۹ نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.

مبحث سوم -‌ گذشت شاکی

ماده ۱۰۰ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

تبصره ۱ جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲ جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره ۱ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.

تبصره 2 تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲ هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده ۱۰۳ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر این که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 25/02/1403) علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد (536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 02/03/1375 و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره 1 ماده 100 این قانون و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 بوده و قابل گذشت است.

تبصره (الحاقی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

مبحث چهارم -‌ مرور زمان

ماده ۱۰۵ مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب‌نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف. جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال؛

ب. جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال؛

پ. جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال؛

ت. جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال؛

ث. جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال؛

تبصره ۱ اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.

تبصره ۲ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده ۱۰۶ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر این که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف. جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال؛

ب. جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال؛

پ. جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال؛

ت. جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال؛

ث. جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال؛

تبصره ۱ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره ۲ مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸ هرگاه اجرای مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر این که اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۰۹ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

ب. جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده؛

پ. جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 678 مورخ 28/04/1384: قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملي تصويب شده و مجازات‌هاي مقرر در آن‌ها مجازات‌هاي بازدارنده مي‌باشد و به موجب ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرایمي كه مجازات آن‌ها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي‌شود. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده ۱۱۰ هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱ در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آن‌ها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم -‌ توبه مجرم

ماده ۱۱۴ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه ویا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن‌ها محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۵ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

ماده ۱۱۶ دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

ماده ۱۱۷ در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته‌شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۱۱۸ متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

• رای وحدت رویه؛ شماره 813 مورخ 19/05/1400: با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آن چه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۱۹ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم -‌ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲0 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن ویا هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

ماده ۱۲۱ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

بخش سوم -‌ جرایم

فصل اول -‌ شروع به جرم

ماده ۱۲۲ هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار؛

ب. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج؛

پ. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش؛

تبصره هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳ مجرد قصد ارتکاب جرم ویا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

ماده ۱۲۴ هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

فصل دوم -‌ شرکت در جرم

ماده ۱۲۵ هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

فصل سوم -‌ معاونت در جرم

ماده ۱۲۶ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف. هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد؛

ب. هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛

پ. هرکس وقوع جرم را تسهیل کند؛

تبصره برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آن چه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۷ (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در صورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛

ب. در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛

پ. در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش؛

ت. در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی؛

تبصره ۱ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

ماده ۱۲۸ هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۹ هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم -‌ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده ۱۳0 هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آن که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.

تبصره 1 گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.

تبصره 2 سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم -‌ تعدد جرم

ماده ۱۳1 در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده ۱۳۲ در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن‌ها یکسان باشد.

تبصره ۱ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.

تبصره ۲ چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.

تبصره ۳ اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.

تبصره ۴ چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.

ماده ۱۳۳ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازات‌ها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.

ماده ۱۳۴ (اصلاحی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند؛

ب. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛

پ. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند؛

ت. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است؛

ث. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل‌ اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است؛

ج. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک‌ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند؛

چ. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود؛

ح. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود؛

خ. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود؛

د. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود؛

تبصره ۱ (به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ صریح شده است)

تبصره ۲ (به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ صریح شده است)

تبصره ۳ (به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ صریح شده است)

تبصره ۴ (به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ صریح شده است)

• رای وحدت رویه؛ شماره 738 مورخ 30/10/1393: نظر به این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابر این ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. بر این اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۳۵ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می‌گردد.

تبصره در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 35 مورخ 10/09/1360: نظر به این که بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد، لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجراء گذاردن مجازات قطعی‌شده اشد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

فصل ششم -‌ تکرار جرم

ماده ۱۳۶ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده ۱۳۷ (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هرکس به ‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 25 مورخ 20/11/1355: نظر به اين كه به موجب ماده 24 قانون مجازات عمومي مقررات تكرار جرم نسبت به كساني قابل اعمال است كه از تاريخ قطعيت حكم مجازات قبلي تا زمان اعاده حيثيت يا حصول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شوند و با توجه به اين‌ كه در ماده 57 قانون مذكور سلب حيثيت و اعاده آن فقط در مورد جرايم عمدي مقرر شده است نتيجتاً محكوميت به جرايم غيرعمدي از نظر اين‌ كه سالب حيثيت نبوده و زمان اعاده حيثيت ندارد از شمول مقررات مربوط به تكرار جرم خارج خواهد بود. بنابر اين رأي شعبه 11 مبني بر اين كه محكوميت قبلي متهم به ارتكاب جرم غيرعمدي موجب اعمال مقررات تكرار جرم در تعيين مجازات جرم بعدي نيست موجه به نظر مي‌رسد. اين رأي طبق ماده واحده قانون مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 776 مورخ 10/02/1398: مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/08/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رای شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 795 مورخ 18/06/1399: با عنایت به این که مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق‌ نیز می‌شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون‌الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رای شماره ۳۰۴۱ -‌ 15/12/1398 شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۳۸ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.

ماده ۱۳9 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.

تبصره چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

بخش چهارم -‌ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول -‌ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴0 مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.

ماده ۱۴1 مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده ۱۴۳ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴4 در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده ۱۴۵ تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

فصل دوم -‌ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

ماده ۱۴۹ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده ۱۵۰ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری‌شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری‌شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره 1 هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض‌شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد. نسبت به مجازات‌هایی که جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره 2 قوه‌قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.

ماده ۱۵۱ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده ۱۵۲ هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده ۱۵۳ هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آن‌ها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد ویا خود را بیهوش کند.

ماده ۱۵۴ مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آن‌ها، مانع مجازات نیست مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

ماده ۱۵۵ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده ۱۵۶ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف.‌ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛

ب.‌ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛

پ.‌ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛

ت.‌ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود؛

تبصره 1 دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۱۵۷ مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده ۱۵۸ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف.‌ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد؛

ب.‌ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛

پ.‌ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد؛

ت.‌ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد؛

ث.‌ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد؛

ج.‌ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست؛

ماده ۱۵۹ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم -‌ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول -‌ مواد عمومی

ماده ۱۶0 ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 815 مورخ 18/08/1400: با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و این که مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر این که قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به این که مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابر این، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته‌شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، براساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۱۶۱ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲ هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳ اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل گردد، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

فصل دوم -‌ اقرار

ماده ۱۶۴ اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷ اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۶۸ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۶۹ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه ویا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده ۱۷۰ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده ۱۷۲ در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف. چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛

ب.‌ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد؛

تبصره ۱ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن‌ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فصل سوم -‌ شهادت

ماده ۱۷۴ شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

ماده ۱۷۵ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده ۱۷۶ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

ماده ۱۷۷ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف.‌ بلوغ؛

ب.‌ عقل؛

پ.‌ ایمان؛

ت.‌ عدالت؛

ث.‌ طهارت مولد؛

ج.‌ ذی‌نفع نبودن در موضوع؛

چ.‌ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها؛

ح.‌ عدم اشتغال به تکدی؛

خ.‌ ولگرد نبودن؛

تبصره ۱ شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

ماده ۱۷۸ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده ۱۷۹ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۸۲ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود ویا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۸۳ شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده ۱۸۴ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۸۵ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۶ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی -‌ تصویری زنده ویا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده ۱۸۷ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده ۱۸۸ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده ویا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

تبصره ۱ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.

تبصره ۲ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۰ در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده ۱۹۱ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده ۱۹۲ قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده ۱۹۳ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می‌آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده ۱۹۴ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده ۱۹۵ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

ماده ۱۹۶ هرگاه گواهی شهود معرفی‌شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده ۱۹۷ هرگاه دادگاه، شهود معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آن‌ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند مگر این که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده ۱۹۸ رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده ۱۹۹ نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن ویا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده ۲۰۰ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم -‌ سوگند

ماده ۲۰۱ سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

ماده ۲۰۲ اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۲۰۳ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آن‌ها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده ۲۰۴ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

ماده ۲۰۵ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

ماده ۲۰۶ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد ویا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.

ماده ۲۰۷ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم‌مقام آن‌ها موثر است.

ماده ۲۰۸ حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ماده ۲۰۹ هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

تبصره در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می‌شود.

ماده ۲۱۰ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ ویا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فصل پنجم -‌ علم قاضی

ماده ۲۱۱ علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده ۲۱۲ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آن‌ها رأی صادر می‌شود.

ماده ۲۱۳ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم -‌ مسائل متفرقه

ماده ۲۱۴ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده ۲۱۵ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تحصیل‌شده یا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس ویا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف.‌ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛

ب.‌ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد؛

پ.‌ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد؛

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‌شده یا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم‌شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 818 مورخ 07/10/1400: با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابر این در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 844 مورخ 08/12/1402: نظر به این که مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی درخصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یادشده دلالتی بر این که آن‌ها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یادشده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور [… در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورت‌جلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام‌خواهی رأی صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تأیید و ابرام می‌شود. اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از این که ماده دارای حکم کلی است که مقام قضایی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نص قانون می‌باشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. علیهذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه درخصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌شود.] که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۱۶ اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضاییه تهیه و ابلاغ می‌شود.

کتاب دوم -‌ حدود

بخش اول -‌ مواد عمومی

ماده ۲۱۷ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

 ماده ۲۱۸ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

 تبصره 1 در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره 2 اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده ۲۱۹ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

 ماده ۲۲۰ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

بخش دوم -‌ جرایم موجب حد

فصل اول -‌ زنا

ماده ۲۲۱ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره 1 جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره 2 هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۲۲2 جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

ماده ۲۲3 هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف. زنا با محارم نسبی؛

ب.‌ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛

پ.‌ زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛

ت.‌ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است؛

تبصره 1 مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره 2 هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم‌شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه‌قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

ماده ۲۲۶ احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف. احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب.‌ احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲7 اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده ۲۲۸ در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ماده ۲۳۲ هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم -‌ لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده ۲۳۳ لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده ۲۳۴ حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.

تبصره 1 در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢ احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳5 تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۶ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۷ همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱ حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره ۲ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

ماده ۲۳۸ مساحقه عبارت است از این که انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده ۲۴۱ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم -‌ قوادی

ماده ۲۴۲ قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره ۲ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده ۲۴۳ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۴ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

فصل چهارم -‌ قذف

ماده ۲۴۵ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.

ماده ۲۴۶ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گر چه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.

ماده ۲۴7 هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» ویا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

ماده ۲۴۸ هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۲۴۹ هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.

ماده ۲۵۰ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱ قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره 1 هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره 2 قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آن چه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

ماده ۲۵۳ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۴ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵ حد قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

ماده ۲۵۶ کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

ماده ۲۵۷ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یک‌جا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

ماده ۲۵۸ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن چه ‌گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده ۲۵۹ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده ۲۶۰ حد قذف اگر اجراءنشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱ در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود:

الف.‌ هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید؛

ب.‌ هرگاه آن چه به مقذوف نسبت داده‌شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود؛

پ.‌ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند؛

ت.‌ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند؛

ث.‌ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن‌ها همانند، خواه مختلف باشد؛

تبصره مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم -‌ سَب نبی

ماده ۲۶۲ هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم ویا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم‌السلام ویا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده ۲۶۳ هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سَبق‌لِسان یا بدون توجه به معانی کلمات ویا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌النبی محسوب نمی‌شود.

تبصره هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم -‌ مصرف مسکر

ماده ۲۶۴ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۶۶ غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود.

تبصره اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

فصل هفتم -‌ سرقت

ماده ۲۶۷ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف.‌ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد؛

ب.‌ مال مسروق در حرز باشد؛

پ سارق هتک حرز کند؛

ت.‌ سارق مال را از حرز خارج کند؛

ث.‌ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد؛

ج.‌ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛

چ.‌ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛

ح.‌ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام ویا وقف بر جهات عامه نباشد؛

خ.‌ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛

د.‌ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛

ذ.‌ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛

ر.‌ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد؛

ز.‌ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید؛

ژ.‌ مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد؛

ماده ۲۶۹ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ماده ۲۷۰ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۷۱ هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

ماده ۲۷۲ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده ۲۷۳ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.

ماده ۲۷۴ ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده ۲۷۵ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آن‌ها به حد نصاب برسد.

ماده ۲۷۶ سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده ۲۷۷ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده ۲۷8 حد سرقت به شرح زیر است:

الف. در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند؛

ب.‌ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند؛

پ.‌ در مرتبه سوم، حبس ابد است؛

ت.‌ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد؛

تبصره ۱ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره ۲ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم -‌ محاربه

ماده ۲۷۹ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۸۰ فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده ۲۸۱ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.

ماده ۲۸۲ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

الف.‌ اعدام؛

ب.‌ صلب؛

پ.‌ قطع دست راست و پای چپ؛

ت.‌ نفی‌بلد؛

ماده ۲۸۳ انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.

ماده ۲۸۴ مدت نفی‌بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده ۲۸۵ در نفی‌بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم -‌ بغی و افساد فی‌الارض

ماده ۲۸۶ هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده ویا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع ویا علم به موثر بودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۸7 گروهی که در برابراساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده ۲۸۸ هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

کتاب سوم -‌ قصاص

بخش اول -‌ مواد عمومی

فصل اول -‌ اقسام و تعاریف جنایات

ماده ۲۸9 جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

ماده ۲۹۰ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف. هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود؛

ب. هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، می‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود؛

پ. هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد؛

ت. هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند؛

تبصره ۱ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع‌شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره ۲ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه، موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

ماده ۲۹۱ جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود:

الف. هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد؛

ب. هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان ویا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد؛

پ. هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این که جنایت واقع‌شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد؛

ماده ۲۹۲ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف. در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها واقع شود؛

ب. به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد؛

پ. جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید؛

تبصره در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده ۲۹۳ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع‌شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود، مانند آن که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود ویا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست ویا فوت شبه عمدی است.

ماده ۲۹۴ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده ۲۹۵ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

• قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

مصوب 05/03/1354 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 05/08/1399

ماده واحده

۱.‌ هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به ‌مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با ‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال ویا جزای نقدی تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (25.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند. ‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۲.‌ هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام ‌لازم و کمک به آن‌ها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

۳.‌ دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس) و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک ‌فوری دارند ایجاد و فراهم نماید.

۴.‌ (به موجب بند 420 ماده واحده قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 05/08/1399 نسخ صریح شده است)

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه پنجم ‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا -‌ جعفر شریف‌امامی

• قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند

مصوب 03/02/1380

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون نگاه‌داری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ‌غیره منتقل می‌نمایند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر این که خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلم‌داد نمایند ویا دلایل و قرائن دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 12/02/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

فصل دوم -‌ تداخل جنایات

ماده ۲۹۶ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

ماده ۲۹۷ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

ماده ۲۹۸ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آن‌ها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

ماده ۲۹۹ اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت‌ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت‌هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

تبصره احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی‌علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده ۳۰۰ اگر مجنی‌علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی‌شود ویا اگر به قتل منجر شود قتل عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع‌شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص‌شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه أخذشده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم -‌ شرایط عمومی قصاص

ماده ۳۰۱ قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده ۳۰۲ در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف.‌ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است؛

ب.‌ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت واردشده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص ویا دیه و تعزیر است؛

پ.‌ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود؛

ت.‌ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود؛

ث.‌ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است؛

تبصره 1 اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره 2 در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۳ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی‌علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۳۰۴ جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده ۳۰۵ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.

ماده ۳۰6 جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود ویا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده ۳۰۷ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آن‌ها، موجب قصاص است مگر این که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده ویا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

ماده ۳۰۸ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود.

ماده ۳۰۹ این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ماده ۳۱۰ هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره 1 غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره 2 اگر مجنی‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۳۱۱ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی‌علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم -‌ راه‌های اثبات جنایت

ماده ۳۱۲ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

ماده ۳۱۳ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 815 مورخ 18/08/1400: با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و این که مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر این که قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به این که مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابر این، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته‌شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، براساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۳۱۴ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

ماده ۳۱۵ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌گردد.

ماده ۳۱۶ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.

ماده ۳۱۷ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد.

در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده ۳۱۸ اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذشده رفع اثر می‌شود.

ماده ۳۱۹ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده ۳۲۰ اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آن‌ها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم، ولی یا وکیل آن‌ها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده ۳۲۱ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای‌دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

ماده ۳۲۲ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

ماده ۳۲۳ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده ۳۲۴ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده ۳۲۵ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آن‌ها یا به مرتکب بپردازند.

ماده ۳۲۶ اگر شاکی علی‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده ۳۲۷ در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده ۳۲۸ در صورت تعدد متهمان، هر یک از آن‌ها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده ۳۲۹ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه‌عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

ماده ۳۳۰ اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.

ماده ۳۳۱ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آن‌ها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آن که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌گردد.

ماده ۳۳۲ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی‌علیه یا ولی‌دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.

ماده ۳۳۳ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

ماده ۳۳۴ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۳۵ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود مانند آن که ولی‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولی‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دوسوم دیه را به هر یک از قصاص‌شوندگان بپردازد.

تبصره رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

ماده ۳۳۶ نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

ماده ۳۳۷ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

ماده ۳۳۸ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.

ماده ۳۳۹ در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.

ماده ۳۴۰ لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

ماده ۳۴۱ اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده ۳۴۲ لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده ۳۴۳ قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.

ماده ۳۴۴ اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود ویا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده ۳۴۵ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده ۳۴۶ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 840 مورخ 21/09/1402: با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادرکننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول اداکنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یادشده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به‌ مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

فصل پنجم -‌ صاحب حق قصاص

ماده ۳۴۷ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده ۳۴۸ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

ماده ۳۴۹ ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی‌علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می‌شود؛ مگر در موردی که ولی‌دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده ۳۵۰ در صورت تعدد اولیای‌دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده ۳۵۱ ولی‌دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده ۳۵۲ اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. اگر برخی از اولیای‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.

ماده ۳۵۳ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد.

ماده ۳۵۴ اگر مجنی‌علیه یا همه اولیای‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی‌علیه خود از سوی آن‌ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی‌دم به ورثه آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجراءشدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 31 مورخ 20/08/1365: در مورد قتل عمدي اگر بعضي از او‌لياي‌دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند و او‌لياي‌دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي مي‌تواند جاني را قصاص نمايند بنابر اين آراي شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۳۵۵ در مورد ماده (۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی‌دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

ماده ۳۵۶ اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی‌دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد ویا ولی او شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

ماده ۳۵۷ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی‌دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

ماده ۳۵۸ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده ۳۵۹ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی‌دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده ۳۶۰ در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

ماده ۳۶۱ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ۳۶۲ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده ۳۶۳ گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده ۳۶۴ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۳۶5 در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای‌دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۳۶۶ اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.

تبصره مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آن که جنایت‌های وارده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌های وارده بر هر یک از مجنی‌علیهم با جنایت‌های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

ماده ۳۶۷ در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

فصل ششم -‌ شرکت در جنایت

ماده ۳۶۸ اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

ماده ۳۶۹ قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.

ماده ۳۷۰ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.

ماده ۳۷۱ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۲ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده (۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده ۳۷۳ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی‌علیه یا ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند ویا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴ هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌شوندگان می‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم -‌ اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره ۱ اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲ اگر اکراه‌شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۶ مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیای‌دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۷ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه‌کننده است.

ماده ۳۷۸ ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.

ماده ۳۷۹ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به این که این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده ۳۸۰ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.

بخش دوم -‌ قصاص نفس

ماده ۳۸۱ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی‌دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده ۳۸۲ هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آن‌ها لازم است.

ماده ۳۸۳ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای‌دم هر یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

ماده ۳۸۴ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای‌دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیای‌دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای‌دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او ویا اموالش را ندارند.

ماده ۳۸۵ اگر قتل در یکی از ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی‌دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی‌دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌شونده یا ولی‌دم ویا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.

بخش سوم -‌ قصاص عضو

فصل اول -‌ موجب قصاص عضو

ماده ۳۸۶ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.

ماده ۳۸۷ جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

ماده ۳۸۸ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

ماده ۳۸۹ اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده ۳۹۰ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

ماده ۳۹۱ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن‌ها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت‌هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۳۹۲ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آن‌ها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هر یک از دو مجنی‌علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی‌علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی‌علیه دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم -‌ شرایط قصاص عضو

ماده ۳۹۳ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:

الف.‌ محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد؛

ب.‌ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد؛

پ.‌ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛

ت.‌ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛

ث.‌ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛

ج.‌ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد؛

تبصره در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

ماده ۳۹۴ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده ۳۹۵ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.

تبصره عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

ماده ۳۹۶ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌شود.

ماده ۳۹۷ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

تبصره عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده ۳۹۸ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده ۳۹۹ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۰ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید ویا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده ۴۰۱ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنَقَّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده ۴۰۲ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گر چه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است.

ماده ۴۰۳ اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر این که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند ویا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.

ماده ۴۰۴ اگر شخصی بدون آسیب‌رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.

ماده ۴۰۵ چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید ویا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

ماده ۴۰۶ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.

ماده ۴۰۷ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده ۴۰۸ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گر چه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده ۴۰۹ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آن‌ها رعایت شود.

ماده ۴۱۰ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.

ماده ۴۱۱ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود مگر آن که لال بودن کودک ثابت شود.

ماده ۴۱۲ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده ۴۱۳ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یک‌صدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده ۴۱۴ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

ماده ۴۱۵ اگر دندان مجنی‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی‌علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی‌شود.

ماده ۴۱۶ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

بخش چهارم -‌ اجرای قصاص

فصل اول -‌ مواد عمومی

ماده ۴۱۷ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده ۴۱۸ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم‌شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۱۹ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی‌دم و مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

ماده ۴۲۰ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۴۲۱ هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده ۴۲۲ در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده ۴۲۳ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده ۴۲۴ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد ویا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آن‌ها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی‌شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضرشدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده ۴۲۵ اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت واردشده بر مجنی‌علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آن که زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده ۴۲۶ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت‌وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۴۲۷ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ۴۲۸ در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه‌قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۲۹ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی‌دم یا مجنی‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده ۴۳۰ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده ۴۳۱ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد ویا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده ۴۳۲ هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده ۴۳۳ اگر مجنی‌علیه یا همه اولیای‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن‌ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده ۴۳۴ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری‌دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری‌دهنده بگیرد. فراری‌دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده ۴۳۵ هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد درخصوص قتل عمد، ولی‌دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن‌ها یا عدم تمکن آن‌ها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی‌دم یا مجنی‌علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته‌شده را برگرداند.

• رای وحدت رویه؛ شماره 790 مورخ 10/04/1399: قانون‌گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه برعهده بیت‌المال است و رای شماره ۱۳۶۵ مورخ 23/12/1396 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

فصل دوم -‌ اجرای قصاص نفس

ماده ۴۳۶ قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده ۴۳۷ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۳۸ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی‌دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

فصل سوم -‌ اجرای قصاص عضو

ماده ۴۳۹ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت تا برطرف‌شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۴۰ قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است، محکوم می‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

ماده ۴۴۱ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، بر طرف گردد.

ماده ۴۴۲ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده ۴۴۳ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.

ماده ۴۴۴ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده ۴۴۵ مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده ۴۴۶ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جداشده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.

ماده ۴۴۷ در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می‌شود.

کتاب چهارم -‌ دیات

بخش اول -‌ مواد عمومی

فصل اول -‌ تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸ دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹ ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰ در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی‌علیه یا ولی‌دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱ در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

فصل دوم -‌ ضمان دیه

ماده ۴۵۲ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی‌دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.

ماده ۴۵۳ هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آن‌ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

فصل سوم -‌ راه‌های اثبات دیه

ماده ۴۵۴ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده ۴۵۵ قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می‌شود.

ماده ۴۵۶ در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

الف.‌ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است؛

ب.‌ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج‌ششم دیه کامل است؛

پ.‌ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو‌سوم دیه کامل است؛

ت.‌ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک‌دوم دیه کامل است؛

ث.‌ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک‌سوم دیه کامل است؛

ج.‌ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک‌ششم دیه کامل یا کمتر از آن است؛

تبصره ۱ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره ۲ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده ۴۵۷ اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی‌علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی‌علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

ماده ۴۵۸ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده ۴۵۹ هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.

ماده ۴۶۰ در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل‌شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

ماده ۴۶۱ هرگاه مجنی‌علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

فصل چهارم -‌ مسؤول پرداخت دیه

ماده ۴۶۲ دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی بر عهده خود مرتکب است.

ماده ۴۶۳ در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.

تبصره هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.

ماده ۴۶۴ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آن‌ها به وسیله مرتکب پرداخت می‌گردد.

ماده ۴۶۵ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.

ماده ۴۶۶ عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد.

ماده ۴۶۷ عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آن‌ها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده ۴۶۸ عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.

ماده ۴۶۹ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

ماده ۴۷۰ در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱ هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۲ در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.

ماده ۴۷۳ هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.

تبصره هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی ویا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۷۴ در جنایت شبه‌عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 790 مورخ 10/04/1399: قانون‌گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه برعهده بیت‌المال است و رای شماره ۱۳۶۵ مورخ 23/12/1396 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۷۵ در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 790 مورخ 10/04/1399: قانون‌گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه برعهده بیت‌المال است و رای شماره ۱۳۶۵ مورخ 23/12/1396 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۷۶ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده ۴۷۷ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.

تبصره هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای‌دم یا مجنی‌علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.

ماده ۴۷۸ هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی برعهده امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۹ هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آن‌ها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

ماده ۴۸۰ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

ماده ۴۸۱ هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای‌دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آن‌ها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌گردد.

ماده ۴۸۲ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده ۴۸۳ هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

ماده ۴۸۴ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۴۸۵ هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم‌علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده ۴۸۶ هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجددشده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

ماده ۴۸۷ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 790 مورخ 10/04/1399: قانون‌گذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن که شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه برعهده بیت‌المال است و رای شماره ۱۳۶۵ مورخ 23/12/1396 شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.‌

فصل پنجم -‌ مهلت پرداخت دیه

ماده ۴۸۸ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف.‌ در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛

ب.‌ در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری؛

پ.‌ در خطای محض، ظرف سه سال قمری؛

تبصره هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

ماده ۴۸۹ در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک‌سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده ۴۹۰ در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید ویا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده ۴۹۱ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای‌دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم -‌ موجبات ضمان

ماده ۴۹۲ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

ماده ۴۹۳ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است.

ماده ۴۹۴ مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده ۴۹۵ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد ویا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره 1 در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه‌قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

• رای وحدت رویه؛ شماره 804 مورخ 02/10/1399: جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا به مراتب مذکور، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۴۹۶ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن که مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

تبصره ۱ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصره ۲ در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده (۴۹۵) این قانون عمل می‌شود.

ماده ۴۹۷ در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده ۴۹۸ هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.

ماده ۴۹۹ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده ۵۰۰ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده ۵۰۱ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۲ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود براساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده ۵۰۳ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌عمدی است.

ماده ۵۰۴ هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزار آلات دیگر نیز جاری است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 13 مورخ 06/07/1362: چنانچه قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هيچ گونه خلافي مرتكب نشده باشد و و‌قوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسؤو‌ل نبوده و بالنتيجه رأي شعبه 21 دادگاه كيفري 2 مشهد به اتفاق آرا تأييد مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاه‌هاي جزايي و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۰۵ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو ویا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده ۵۰۶ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف‌شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۰۷ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد ویا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر این که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده ۵۰۸ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر این که شخصی را که آگاه به آن نیست به آن‌جا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱ هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر این که صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است مگر این که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت مرتکب ضامن نیست مانند این که مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده ۵۰۹ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۰ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه ویا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده ۵۱۱ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آن‌جا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آن‌جا قرار دهد و شخصی با آن‌ها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.

ماده ۵۱۲ هرگاه شخصی در محل‌هایی که توقف در آن‌ها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء ویا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آن‌ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آن که عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود.

ماده ۵۱۳ هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته‌شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است ویا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.

ماده ۵۱۴ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گر چه شخص یا اشخاصی تمکن بر طرف کردن آن‌ها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب‌تری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب‌تر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲ افراد یا دستگاه‌هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را بر عهده‌ دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.

ماده ۵۱۵ هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان‌های وارده نیست.

ماده ۵۱۶ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده به معبر عام ویا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آن که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

ماده ۵۱۷ اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.

تبصره اگر عمل غیرمجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آن که مستند به مهندسان ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

ماده ۵۱۸ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش‌بینی‌نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده ۵۱۹ هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آن که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آن که به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط‌شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده ۵۲۰ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده ۵۲۱ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.

ماده ۵۲۲ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره ۲ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره (۱) این ماده است.

ماده ۵۲۳ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست ویا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ماده ۵۲۴ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده ۵۲۵ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت‌هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند مگر آن که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده ۵۲۶ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده ۵۲۷ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آن‌ها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آن‌ها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌علیه یا اولیای‌دم او بپردازند.

ماده ۵۲۸ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک‌سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 717 مورخ 06/02/1390: برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آن‌ها گردد، مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير -‌ به هر ميزان كه باشد -‌ به نحو تساوي خواهد بود، بنابر اين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۲۹ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده ۵۳۰ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده ۵۳۱ در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این که حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده ۵۳۲ در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آن‌ها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود.

ماده ۵۳۳ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند.

ماده ۵۳۴ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و‌یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

ماده ۵۳۵ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آن که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده ۵۳۶ هرگاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده ۵۳۷ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد ویا تقصیر مجنی‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم -‌ تداخل و تعدد دیات

ماده ۵۳۸ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن‌ها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده ۵۳۹ هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف.‌ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود؛

ب.‌ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود؛

ماده ۵۴۰ هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند این که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۵۴۱ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هر یک از آن‌ها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد ویا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۲ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۳ در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:

الف.‌ همه آسیب‌های ایجادشده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد؛

ب.‌ همه آسیب‌ها در یک عضو باشد؛

پ.‌ آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود؛

ت.‌‌ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید؛

ماده ۵۴۴ هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند این که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۵ هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگر چه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت موثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی موثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۶ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند این که با شکستن سر، عقل زائل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد ویا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۷ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله ویا جائفه یک باره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیف‌تر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۴۸ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن‌ها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم -‌ مقادیر دیه

فصل اول -‌ دیه نفس

ماده ۵۴۹ موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه‌قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۵۵۰ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده ۵۵۱ دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 766 مورخ 17/11/1396: حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع‌شده و مجنی‌علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ درخصوص حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابر این رای شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 777 مورخ 31/02/1398: با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به این که مکلف‌شدن صندوق تامین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۵۲ شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده ۵۵۳ وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

ماده ۵۵۴ براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده ۵۵۵ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

ماده ۵۵۶ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۵۷ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم -‌ قواعد عمومی دیه اعضاء

ماده ۵۵۸ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه‌شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

ماده ۵۵۹ هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

ماده ۵۶۰ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده ۵۶۱ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب‌های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر این که آسیب‌های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.

ماده ۵۶۲ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

ماده ۵۶۳ از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 740 مورخ 18/01/1394: با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم كتاب ديات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حكم ماده 563 آن كه در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اين كه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابر اين در صورت از بين بردن اين عضو، ماده 449 همان قانون حاكم بر موضوع تشخيص مي‌شود و دادگاه بايد با رعايت مقررات اين ماده براي آن ارش تعيين كند، لذا آراء شعب 101 دادگاه‌هاي عمومي (جزايي) بوكان و دشت آزادگان كه بر اين اساس صادر شده است به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و موافق قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي مطابق مقررات ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۶۴ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو‌سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک‌سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶۵ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک‌سوم آن به میزان یک‌سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

تبصره ۱ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.

تبصره ۲ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده ۵۶۶ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.

ماده ۵۶۷ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس از یک ماه و نیم تا سه ماه یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۵۶۸ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهاربیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده ۵۶۹ دیه شکستن، ترک برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:

الف.‌ دیه شکستن استخوان هر عضو یک‌پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است؛

ب.‌ دیه خردشدن استخوان هر عضو یک‌سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خردشدن آن استخوان است؛

پ.‌ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار‌پنجم دیه شکستن آن عضو است؛

ت.‌ دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک‌چهارم دیه شکستگی آن عضو است؛

• رای وحدت رویه؛ شماره 619 مورخ 06/08/1376: مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي صدمات و‌ارده به اعضاء بدن ديه تعيين نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن كه بهبودي كامل يافته ويا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده است كه حسب مورد همان مقدار بايد پرداخت گردد. تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد. عليهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديدنظر مركز استان صحيح و منطبق با قانون مي‌باشد. اين رأي بر طبق ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 691 مورخ 11/07/1385: با توجه به ماده 442 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: «ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد…» بنابر اين چنانچه دو استخوان از يك عضو نيز شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده مذكور بايستي ديه جداگانه تعيين شود عليهذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر منطبق است قانوني تشخيص و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده 270 از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي عمومي لازم‌الاتباع خواهد بود.
• رای وحدت رویه؛ شماره 782 مورخ 19/09/1398: مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می ‌باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رای شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به ‌اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۷۰ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده ۵۷۱ دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو‌سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌باشد.

ماده ۵۷۲ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.

ماده ۵۷۳ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.

ماده ۵۷۴ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه ویا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده ۵۷۵ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم -‌ دیه مقدر اعضاء

مبحث اول -‌ دیه مو

ماده ۵۷۶ کندن ویا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده ۵۷۷ کندن ویا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.

ماده ۵۷۸ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده ۵۷۹ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت‌های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده ۵۸۰ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک‌سوم دیه ویا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌سوم دیه ویا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.

ماده ۵۸۱ کندن و‌یا از بین بردن هر یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و‌یا بدون ضرورت تجویزکننده باشد یک‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.

ماده ۵۸۲ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زائل کردن باقی‌مانده آن‌ها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده ۵۸۳ هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۵۸۴ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.

ماده ۵۸۵ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده ۵۸۶ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم -‌ دیه چشم

ماده ۵۸۷ درآوردن ویا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آن‌ها نصف دیه دارد. چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

ماده ۵۸۸ درآوردن ویا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی ویا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

ماده ۵۸۹ دیه درآوردن ویا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک‌ششم دیه کامل است.

ماده ۵۹۰ دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه کامل، دیه هر یک از پلک‌های بالا، یک‌ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های پایین، یک‌چهارم دیه کامل است.

تبصره هرگاه کسی چشم و پلک را یک‌جا از بین ببرد، هر یک دیه جداگانه دارد.

ماده ۵۹۱ شکافتن هر یک از پلک‌های بالا، موجب یک‌ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک‌های پایین، موجب یک‌چهارم دیه است.

مبحث سوم -‌ دیه بینی

ماده ۵۹۲ قطع کردن ویا از بین بردن تمام بینی یا نرم‌های که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

ماده ۵۹۳ شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج‌شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 761 مورخ 02/08/1396: مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک‌دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رای شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۹۴ از بین بردن هر یک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۵ فلج کردن بینی، موجب دوسوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده ۵۹۶ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.

ماده ۵۹۷ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک‌نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک‌بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دونهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک‌پانزدهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۸ دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌دهم دیه کامل است.

ماده ۵۹۹ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

مبحث چهارم -‌ دیه لاله گوش

ماده ۶۰۰ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هر یک از آن‌ها نصف دیه کامل دارد.

تبصره از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل است.

ماده ۶۰۱ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده ۶۰۲ فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌شده، یک‌سوم دیه آن را دارد.

ماده ۶۰۳ هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۴ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.

ماده ۶۰۵ پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۰۶ هرگاه آسیب‌رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه‌ای دارد.

مبحث پنجم -‌ دیه لب

ماده ۶۰۷ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.

تبصره حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء لب‌ها محسوب نمی‌شود.

ماده ۶۰۸ جنایتی که باعث جمع‌شدن یک یا دو لب ویا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان‌شدن دندان‌ها بشود خواه نشود.

ماده ۶۰۹ جنایتی که موجب سست و فلج‌شدن هر یک از لب‌ها گردد به گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب‌های سست و فلج‌شده موجب یک‌سوم دیه آن است.

ماده ۶۱۰ شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان‌شدن دندان‌ها شود، یک‌سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک‌پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک‌دهم دیه کامل است.

تبصره جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان‌شدن دندان‌ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم -‌ دیه زبان

ماده ۶۱۱ قطع ویا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.

تبصره ۱ دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود مانند این که از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی و دوم دیه کامل است.

تبصره ۲ شخصی که دارای لکنت زبان است ویا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود.

ماده ۶۱۲ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

ماده ۶۱۳ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آن‌ها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.

ماده ۶۱۴ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک‌سوم دیه مسترد می‌شود.

ماده ۶۱۵ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع‌شده، دیه پرداخت می‌شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دوسوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم -‌ دیه دندان

ماده ۶۱۶ از بین بردن تمام دندان‌های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می‌شود:

الف.‌ دندان‌های جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک‌بیستم دیه کامل دارد؛

ب. دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک‌چهلم دیه کامل دارد؛

ماده ۶۱۷ دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آن‌ها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

تبصره ۱ هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره ۲ هرگاه در مورد این که دندان کنده‌شده اصلی است یا زائد، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌شود.

ماده ۶۱۸ هرگاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده ۶۱۹ در میزان دیه تفاوتی میان دندان‌هایی که رنگ‌های گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوم دیه همان دندان است.

تبصره در تغییر رنگ دندان، بدون آن که سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده ۶۲۰ ایجاد ترک یا لق‌کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۱ کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده ۶۲۲ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌شود.

تبصره ۱ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.

تبصره ۲ هرگاه قسمتی از دندان کنده‌شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.

ماده ۶۲۳ در کندن دندان شیری یک‌صدم دیه کامل ثابت است مگر این که کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.

تبصره شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده ۶۲۴ با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگر چه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده‌شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده ۶۲۵ هرگاه به جای دندان کنده‌شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم -‌ دیه گردن

ماده ۶۲۶ کج‌شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده ۶۲۷ شکستگی گردن بدون کج‌شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده ۶۲۸ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا ویا نقص آن ویا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم -‌ دیه فک

ماده ۶۲۹ قطع کردن ویا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آن‌ها نصف دیه کامل و مقداری از آن‌ها به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۳۰ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۳۱ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌شود.

ماده ۶۳۲ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده ۶۳۳ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان‌های سر و صورت است.

ماده ۶۳۴ فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم -‌ دیه دست و پا

ماده ۶۳۵ قطع کردن ویا از بین بردن هر یک از دست‌ها از مفصل مچ به شرط آن که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده ۶۳۶ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۳۷ قطع کردن ویا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

تبصره در قطع کردن ویا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهارپنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دوپنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک‌پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۶۳۸ قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۳۹ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع‌شده نیز می‌باشد.

ماده ۶۴۰ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده ۶۴۱ دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۴۲ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده ۶۴۳ دیه انگشت زائد، یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بندهای انگشت زائد، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.

ماده ۶۴۴ دیه فلج کردن هر دست دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است.

ماده ۶۴۵ دیه از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می‌باشد.

ماده ۶۴۶ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم -‌ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده ۶۴۷ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:

الف.‌ شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود ویا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است؛

ب.‌ شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این که مجنی‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد ویا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است؛

پ.‌ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است؛

ت.‌ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است؛

ث.‌ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس‌شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است؛

تبصره ۱ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.

تبصره ۲ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آن که موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک‌دهم دیه کامل است.

• رای وحدت رویه شماره 857 مورخ‌ 11/10/1403: هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آن که در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد 538، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره‌های شکسته‌شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک‌دهم دیه کامل تعیین می‌شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد. لذا هیات عمومی دیوان عالی کشور براساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره 843 -‌ 24/11/1402 (که مشعر بر تعیین یک‌دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آن‌ها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۴۸ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده ۶۴۹ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.

ماده ۶۵۰ از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آن‌ها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۵۱ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آن که جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

ماده ۶۵۲ هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم -‌ دیه دنده و ترقوه

ماده ۶۵۳ دیه شکستن هر یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده‌های دیگر، یک‌صدم دیه کامل می‌باشد.

تبصره کندن دنده موجب ارش است.

ماده ۶۵۴ دیه موضحه هر یک از دنده‌ها، یک‌چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های محیط به قلب، یک‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت و نیم‌هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر یک از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آن‌ها پنج‌هزارم دیه کامل است.

ماده ۶۵۵ قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آن‌ها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۶ شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود ویا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۵۷ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان‌های ترقوه، سی و دوهزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌هزارم و دیه سوراخ‌شدن آن، ده‌هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم -‌ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸ هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

ماده ۶۵۹ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن که مثانه آسیب‌دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۶۰ افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف.‌ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود؛

ب.‌ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد؛

تبصره افضاء عبارت از یکی‌شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

مبحث چهاردهم -‌ دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده ۶۶۱ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه ویا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

تبصره ۲ هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقی‌مانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳ هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقی‌مانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع‌شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده ۶۶۲ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دوسوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده ۶۶۳ قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

ماده ۶۶۴ افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف.‌ هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارش‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است؛

ب.‌ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود؛

پ.‌ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش‌البکاره نیز می‌باشد؛

ماده ۶۶۵ قطع دو بیضه یک باره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده ۶۶۶ دیه ورم کردن یک بیضه، دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه کامل است.

ماده ۶۶۷ قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

ماده ۶۶۸ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم -‌ دیه پستان

ماده ۶۶۹ قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۷۰ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان ویا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

فصل چهارم -‌ قواعد عمومی دیه منافع

ماده ۶۷۱ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص‌شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌علیه ثابت می‌شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده ۶۷۲ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص‌شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی‌علیه قبل از مدت تعیین‌شده فوت کند دیه ثابت می‌شود.

ماده ۶۷۳ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

ماده ۶۷۴ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص‌شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

فصل پنجم -‌ دیه مقرر منافع

مبحث اول -‌ دیه عقل

ماده ۶۷۵ زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره در صورتی که مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده ۶۷۶ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

ماده ۶۷۷ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم‌شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.

ماده ۶۷۸ هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.

ماده ۶۷۹ هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.

ماده ۶۸۰ هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیب‌های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده ۶۸۱ جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می‌شود.

مبحث دوم -‌ دیه شنوایی

ماده ۶۸۲ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده ۶۸۳ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده ۶۸۴ کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد.

ماده ۶۸۵ هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش ویا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده ۶۸۶ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده ۶۸۷ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید ویا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کرشدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

ماده ۶۸۸ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم -‌ دیه بینایی

ماده ۶۸۹ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آن‌ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده ۶۹۰ کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده ۶۹۱ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده ویا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

ماده ۶۹۲ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم -‌ دیه بویایی

ماده ۶۹۳ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده ۶۹۴ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم -‌ دیه چشایی

ماده ۶۹۵ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده ۶۹۶ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر این که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

مبحث ششم -‌ دیه صوت و گویایی

ماده ۶۹۷ از بین بردن صوت به طور کامل به گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گر چه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده ۶۹۸ از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد.

تبصره شخصی که دارای لکنت زبان است ویا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود. مانند این که از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی و دوم دیه کامل است.

ماده ۶۹۹ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد ویا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده ۷۰۰ جنایتی که باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آن که به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

ماده ۷۰۱ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن ویا صحبت کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

ماده ۷۰۲ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده ۷۰۳ در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

مبحث هفتم -‌ دیه سایر منافع

ماده ۷۰۴ جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵ جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۶ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن ویا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸ از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 860 مورخ 14/12/1403: مستفاد از مواد 538، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه‌ای به سر یا بدن مجنی‌علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می‌شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه‌ای است که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

فصل ششم -‌ دیه جراحات

ماده ۷۰۹ جراحات سر و صورت و دیه آن‌ها به ترتیب ذیل است:

الف.‌ حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل؛

ب.‌ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌صدم دیه کامل؛

پ.‌ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل؛

ت.‌ سِمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل؛

ث.‌ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل؛

ج.‌ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گر چه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل؛

چ.‌ مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه کامل؛

ح.‌ مَأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌‌سوم دیه کامل؛

خ.‌ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره‌شدن کیسه مغز نیز می‌باشد؛

تبصره ۱ جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره ۲ ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره ۳ جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک‌بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره ۴ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک‌هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یک‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت‌صدم دیه کامل است.

ماده ۷۱۰ هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1 جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.

تبصره ۲ هرگاه هر یک از جراحت‌های مذکور در ماده (۷۰۹) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند این که با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده ۷۱۱ جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

تبصره هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد ویا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

ماده ۷۱۲ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه ویا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.

ماده ۷۱۳ نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.

تبصره ۱ حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند این که گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.

ماده ۷۱۴ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است:

الف.‌ سیاه‌شدن پوست صورت، شش‌هزارم، کبودشدن آن، سه‌هزارم و سرخ‌شدن آن، یک و نیم‌هزارم دیه کامل؛

ب.‌ تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)؛

تبصره ۱ در حکم مذکور فرقی بین این که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره ۲ در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده ۷۱۵ صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

فصل هفتم -‌ دیه جنین

ماده ۷۱۶ دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف.‌ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛

ب.‌ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می‌آید، چهارصدم دیه کامل؛

پ.‌ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه کامل؛

ت.‌ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل؛

ث.‌ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام‌شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل؛

ج.‌ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل؛

ماده ۷۱۷ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحل‌های از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

ماده ۷۱۸ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده ۷۱۹ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آن‌ها، دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل‌شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲۱ هرگاه در اثر جنایت ویا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

فصل هشتم -‌ دیه جنایت بر میت

ماده ۷۲۲ دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک‌بیستم دیه و هر دو دست، یک‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می‌شود.

تبصره دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

ماده ۷۲۳ هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷۲۴ قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده ۷۲۵ دیه جنایت بر میت حال است مگر این که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

ماده ۷۲۶ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود.

ماده ۷۲۷ هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۷۲۸ (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 08/05/۱۳۷۰، ‌مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد (۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 02/03/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/02/۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/07/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها نسخ می‌گردد. عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس ویا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 02/03/1375 و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11/02/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ علی لاریجانی

‌کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

مصوب 02/03/1375 با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 03/12/1401

فصل اول -‌ در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸ هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر این که ثابت شود از اهداف آن بی‌‌اطلاع بوده است.

ماده ۴۹۹ مکرر (الحاقی به موجب ماده 1 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه ویا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 1 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) منظور از توهین موارد مندرج در قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین ویا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 04/10/1379 می‌باشد.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 1 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد ویا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود ویا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۵۰۰ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۰ مکرر (الحاقی به موجب ماده 2 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق با ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 تعیین می‌شود:

1.‌ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود ویا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی‌عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر ویا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد؛

2.‌ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) هرگونه فعالیت آموزشی ویا تبلیغی انحرافی مغایر ویا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت ویا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار علیهم‌السلام؛

تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) تأمین مالی ویا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه‌شده می‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 2 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد.

در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود، ویا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده‌شده در ارتکاب جرم یا تهیه‌شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مستردشده به جزای نقدی محکوم می‌شود.

تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 24/10/1399) امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹) مکرر این قانون خارج است.

ماده ۵۰۱ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌ حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۲ هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳ هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس‌برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر ‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴ هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی‌کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود والا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ هرکس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۶ چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد ویا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌ خواهد شد.

ماده ۵۰۸ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۹ هرکس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌گردد.

ماده ۵۱۰ هرکس به قصد بر هم ‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هرگونه لطمه به کشور بوده‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره هرکس بدون آن که جاسوسی کند ویا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه ‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۱ هرکس به قصد بر هم ‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۲ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از این که موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی‌شود.

فصل دوم -‌ اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳ هرکس به مقدسات اسلام ویا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (علیه‌السلام) یا حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۴ هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۵ هرکس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء‌قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از ‌سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم -‌ در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶ هركس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوء‌ قصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم مي‌شود ‌مشروط به اين كه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي‌شود. (جرم قابل گذشت است)

تبصره چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۷ هركس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه‌ حبس محكوم مي‌شود مشروط به اين كه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود. (جرم قابل گذشت است)

تبصره اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد ‌تقاضا، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم -‌ در تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸ هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۹ هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۰ هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۱ هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌ مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه ویا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌ حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف‌ خواهند شد.

ماده ۵۲۲ علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می‌شود.

فصل پنجم -‌ جعل و تزویر

ماده ۵۲۳ جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

• رای وحدت رویه؛ شماره 1188 مورخ 30/03/1336: چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده، مضافاً بر این که ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده، لذا رای شعبه پنجم دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد.
• رای وحدت رویه؛ شماره 624 مورخ 18/01/1377: نظر به اين كه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرایم نيرو‌هاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به علاو‌ه در ماده 83 قانون مزبور نيز براي استفاده‌كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده‌كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابر اين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 -‌ 28/02/1376 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين‌شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي كه بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري صادر گرديده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده ۵۲۴ هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری ویا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵ هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به ‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱.‌ احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛

۲.‌ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛

۳.‌ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی؛

۴.‌ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود؛

۵.‌ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی؛

تبصره هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و ‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶ هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و ‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌ زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۷ هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ‌داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل ‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹ هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت‌خانه‌ها را جعل کند یا با ‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳0 هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست ‌آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود ویا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

ماده ۵۳۲ هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از ‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌ را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳ اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال یا به صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال یا به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۵۳۷ عکس‌برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود‌ و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال ویا به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸ هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به شصت و شش میلیون (66.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و سی میلیون (23۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹ هرگاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰ برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر ‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به بیست و شش میلیون و چهارصد هزار (26.4۰۰.۰۰۰) تا صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱ هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، دانش‌سراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها،‌ مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به بیست و شش میلیون و چهارصد هزار (26.4۰۰.۰۰۰) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲ (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

فصل ششم -‌ در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی

ماده ۵۴۳ هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا ‌عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضرب شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴ هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد ‌مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵ مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶ در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا ‌نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات‌ جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم -‌ در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷ هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به ‌مجازات فوق محکوم می‌گردند.

ماده ۵۴۸ هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌ی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۹ هرکس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

‌الف.‌ اگر توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است ویا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکومٌ‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد ویا توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی ویا اتهام توقیف‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد؛

ب.‌ اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف‌شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند ویا قتل شبه‌عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین‌شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند ویا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ محکوم به قصاص باشد فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای‌دم مقتول محکوم خواهد شد؛

ج.‌ اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین‌شده در ذیل بند (الف) ضامن پرداخت دیه ‌و مال محکومٌ‌به نیز خواهد بود؛

ماده ۵۵۰ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت سیزده میلیون و دویست هزار (13.2۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون  (50.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۱ اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌ طریق ذیل مجازات خواهد شد:

‌الف.‌ چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که ‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی ویا مجازات قانونی توقیف‌شده غیر از‌ موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود؛

ب.‌ اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی ‌در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند ویا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای‌دم مقتول محکوم خواهد شد؛

ماده ۵۵۲ هرکس به شخص زندانی یا توقیف‌شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۳ هرکس شخصی را که قانوناً دستگیرشده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

‌چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف ویا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار، ‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره در صورتی که احراز شود فرد فراری‌‌دهنده ویا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات‌ معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴ هرکس از وقوع جرمی مطلع‌شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌ تعیین‌شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم -‌ غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵ هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به ‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌ سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶ هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال ویا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۵۷ هرکس علنی و به صورت غیرمجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات ‌دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل ویا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است.

• قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

مصوب 16/12/1388

ماده واحده استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی ویا خارجی مورد تأیید رسمی وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع ویا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ علی لاریجانی

فصل نهم -‌ در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸ هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۹ هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر ‌اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات ‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰ هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌ فرهنگی تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا ‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱ هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره تشخیص ماهیت تاریخی فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده ۵۶۲ هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست ‌آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات ‌حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ۱ هرکس اموال تاریخی فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌ به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ خرید و فروش اموال تاریخی فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی ‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۳ هرکس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌ دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامت‌گذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴ هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام‌شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، ‌تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی تاریخ ثبت‌شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵ هرکس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی -‌ تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶ هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶ مکرر (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 26/03/1388) هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 26/03/1388) نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته‌شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 26/03/1388) چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 26/03/1388) اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون ضبط‌شده نیز می‌گردد.

ماده ۵۶۷ در کلیه جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌شود.

ماده ۵۶۸ در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستوردهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره اموال فرهنگی -‌ تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم ‌به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹ در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌‌اطلاع باشد از ‌مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم -‌ در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده ۵۷۰ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 11/10/1381) هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۱ هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲ هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی ‌نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳ اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانی‌ بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴ اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵ هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶ چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء‌استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی ویا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷ چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آن‌ها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار ‌قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸ هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت.

ماده ۵۷۹ چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌ می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰ هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکرَه به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب ‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد.

ماده ۵۸۱ هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از دویست و شصت و چهار میلیون (264.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۸۲ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال ویا جزای نقدی از دویست و شصت و چهار میلیون (264.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۳ هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از دویست و شصت و چهار میلیون (264.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۴ (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

ماده ۵۸۵ اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف‌شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رهاشدن وی به عمل آورد در صورتی که ‌شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶ هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌ به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷ چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل، توقیف‌شده یا محبوس‌شده یا مخفی‌شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم -‌ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸ هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به ‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و آن چه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب ‌مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۰ اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار ‌فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی ‌محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او ‌مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۲ هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال ویا تا (۷۴) ‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده ویا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۳ هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

ماده ۵۹۴ (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

ماده ۵۹۵ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و ‌موزون معامله نماید ویا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌می‌گردند.

تبصره ۱ در صورت معلوم‌نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳ هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 682 مورخ 06/10/1384: به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۹۶ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب ویا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از شصت و شش میلیون (66.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و شصت و چهار میلیون  (264.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی‌ محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه ‌حبس خواهد بود. (جرم قابل گذشت است)

فصل دوازدهم -‌ امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷ هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن‌ها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم -‌ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها ویا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهاد‌های انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند ویا ‌دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، ‌متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 798 مورخ 15/07/1399: مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مامورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر درخصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده‌شده به آن‌ها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۵۹۹ هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و‌ موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌ در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰ هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر ‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسؤولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن چه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق ‌مسترد می‌گردد.

ماده ۶۰۱ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را ‌نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذی‌حق مسترد نماید.

ماده ۶۰۲ هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳ هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌ کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از ‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده آن گردد به حبس از شش‌ ماه تا پنج سال ویا مجازات نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.500.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون  (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴ هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده‌شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۵ هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶ هر یک از روسا یا مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع‌شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم -‌ تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷ هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است:

۱.‌ هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال؛

۲.‌ هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال؛

۳.‌ در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال؛

تبصره اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم -‌ هتک حرمت اشخاص

ماده ۶۰۸ (اصلاحی به موجب بند ج ماده 1 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود. (جرم قابل گذشت است)

• قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين ويا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608)، (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات

مصوب 04/10/1379

موضوع استفسار:

ماده واحده آيا منظور از عبارت (‌اهانت، توهين ويا هتك حرمت) مندرج در مقررات جزایي از جمله مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامي‌ و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات عبارت است از به كار بردن الفاظي كه دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا خير؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهم بر قصد اهانت و هتك حرمت آيا موضوع از مصاديق مواد مورد ذكر مي‌باشد يا خير؟

نظر مجلس: ‌

از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و … عبارت است از به كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد ويا ارتكاب اعمال و انجام ‌حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهين تلقي نمي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‌تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌ مهدي كروبي

ماده ۶۰۹ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس ویا تا (74) ضربه شلاق ویا شش میلیون و ششصد هزار (6.6۰۰.۰۰۰) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) ریال جزای ‌نقدی محکوم می‌شود. (جرم قابل گذشت است)

فصل شانزدهم -‌ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌ فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم -‌ جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲ هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در ‌صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید.

تبصره (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

• رای وحدت رویه؛ شماره 698 مورخ 21/01/1386: تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

ماده ۶۱۳ (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

ماده ۶۱۴ (اصلاحی به موجب بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 673 مورخ 06/11/1383: تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرایم مذكور در اين موارد، در صورتي كه بزه‌هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه ويا خوف شده ويا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هر يك از آن‌ها، مجازات تعيين كرده است و هر يك از اين دو ماده صرفاً جرایمي را شامل است كه از آن‌ها نام برده شده و تداخلي هم بين آن‌ها وجود ندارد بنابر اين، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان [رأی دادگاه عمومی که مرتکب جرح عمدی را علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه جراحات وارد شده به شاکی، به علت بیم تجری به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی نیز محکوم کرده تأیید نموده] صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص می‌گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده ۶۱۵ هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱.‌ در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال؛

۲.‌ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال؛

۳.‌ در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال؛

تبصره ۱ در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶ در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم ‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌دم محکوم خواهد شد مگر این که‌ خطای محض باشد.

تبصره مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

ماده ۶۱۷ هرکس به وسیله چاقو ویا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم -‌ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 22/09/1396) حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به ‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم -‌ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 22/09/1396) تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶۱۸ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۹ هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰ هرگاه جرایم مذکور در مواد (616) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر ‌مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده ۶۲۱ (اصلاحی به موجب بند ب ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.

تبصره (به موجب بند پ ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ صریح شده است)

• ماده 202 قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 منسوخه مصوب 18/12/1353: هر كس شخصاً يا توسط ديگري طفلي را كه به سن 15 سال تمام نرسيده به قصد انتقام يا فروش يا مطالبه وجه يا مال يا به هر منظور سوء‌ديگري بدزدد يا به حيله يا به اكراه بربايد يا مخفي كند به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و در اين‌حال اگر مرتكب شخصاً يا توسط ديگري به مجني‌عليه آزار يا آسيب جسماني يا حيثيتي برساند مجازات مرتكب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هرگاه ‌آسيب واردشده منتهي به يكي از نتايج مندرجه در ماده 172 قانون كيفر عمومي بشود مرتكب به حبس دائم با اعمال شاقه محكوم خواهد شد و در صورتي كه مجني‌عليه به سبب ربوده شدن يا اخفا يا آسيب‌هاي واردشده فوت كند مجازات مرتكب اعدام است.
• ماده 203 قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 منسوخه مصوب 18/12/1353: هرگاه مجني‌عليه مذكور در ماده 202 بيش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتكب حداقل مجازات‌هاي مذكور در آن ماده خواهد بود مگر در صورتي كه آسيب واردشده موجب فوت مجني‌عليه گردد كه در اين صورت مجازات مرتكب اعدام است.

تبصره در مورد دو ماده مذكور در فوق دادگاه در صورتي مي‌تواند طبق ماده 44 قانون كيفر عمومي مجازات را تخفيف دهد كه مرتكب مجني‌عليه را قبل از صدور كيفرخواست به اولياي او يا ضابطين دادگستري تسليم و رضايت مجني‌عليه ويا در مورد اطفال رضايت ولي او را فراهم نمايد و در مورد ‌مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعي خصوصي مجازات را فقط يك درجه تخفيف خواهد داد.

• قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص

مصوب 18/12/1353 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 05/08/1399

ماده 1 هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور سوءديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصي را بربايد ‌يا مخفي كند به حبس جنایي درجه دو از دو تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتكب‌ حبس جنایي درجه يك از سه تا پانزده سال خواهد بود.

ماده 2 (به موجب بند 415 ماده واحده قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 05/08/1399 نسخ صریح شده است) هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب‌هاي وارده فوت كند يا ناپديد شود يا به او صدمه جسمي يا رواني برسد كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا ازكارافتادن يكي از اعضاي اصلي بدن او گردد مجازات مرتكب‌ اعدام است. ‌

ماده 3 هرگاه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط‌شده يا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است و اگر سن مجني‌عليه كمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتكب اعدام است.

ماده 4 (به موجب بند 415 ماده واحده قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 05/08/1399 نسخ صریح شده است) هرگاه سن مجني‌عليه پانزده سال تمام يا بيشتر باشد و به سبب ربودن يا اخفاء يا آسيب‌هاي وارده فوت كند يا ناپديد شود مجازات مرتكب‌ اعدام است. و اگر او صدمه جسماني يا رواني وارد شود كه منجر به مرض دائم يا زوال عقل يا فقدان يكي از حواس يا ازكارافتادن يكي از اعضاي اصلي ‌بدن او گردد ويا با او لواط‌شده ويا هتك ناموس او شده باشد مجازات مرتكب حبس دائم است.

ماده 5 هرگاه به مجني‌عليه صدمه جسمي ديگر يا حيثيتي وارد شود در صورتي كه سن او كمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتكب حبس ‌دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام يا بيشتر باشد مجازات مرتكب حبس جنایي درجه يك از سه تا 15 سال است.

ماده 6 در مورد ناپديدشدن مجني‌عليه حكم اعدام تا احراز اين موضوع كه مجني‌عليه در اثر جرم ارتكابي فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محكوم‌عليه در حبس باقي مي‌ماند و هرگاه پس از صدور حكم قطعي دليلي بر زنده بودن مجني‌عليه به دست آيد اعاده دادرسي به عمل خواهد آمد.

ماده 7 هركس اعمال مذكور در ماده يك را توسط ديگري انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود و در اين مورد ترتيب تخفيف ‌مجازات همان است كه درباره مباشر مقرر گرديده است.

ماده 8 در صورتي كه مرتكب قبل از دستگيري مجني‌عليه را به كسان او ويا به ضابطين دادگستري تحويل نمايد ويا موجبات تسليم او را فراهم ‌كند، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا دو درجه تخفيف دهد و هرگاه مرتكب تا قبل از صدور حكم قطعي مجني‌عليه را تحويل دهد ويا موجبات ‌تسليم را فراهم نمايد ويا شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند فقط يك درجه مجازات را تخفيف دهد.

ماده 9 در صورتي كه مرتكب جرایم مندرج در اين قانون بيش از پانزده سال و كمتر از هيجده سال تمام داشته و مجازات اصلي جرم اعدام يا ‌حبس ابد باشد دادگاه مي‌تواند او را با رعايت ماده (33) قانون مجازات عمومي تا پانزده سال حبس محكوم نمايد.

ماده 10 وزارت دادگستري مجاز است محكومين به اعدام يا حبس در كانون اصلاح و تربيت را كه سن آنان در موقع اجراي حكم يا در حين آن‌ از هيجده سال تجاوز نمايد براي اجراي تمام يا باقي‌مانده مدت محكوميت به زندان‌هاي عمومي منتقل نمايد.

ماده 11 در صورتي كه براي اعمال مذكور در ماده يك اين قانون به موجب قوانين ديگري مجازات مقرر شده باشد مرتكب به مجازات اشد‌ محكوم خواهد شد.

ماده 12 مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 05/12/1353، در جلسه روز يكشنبه هيجدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شورا ملي رسيد.

رئيس مجلس شورای ملي -‌ عبدالله رياضي

ماده ۶۲۲ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب ‌مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۲۳ هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴ اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذیرفت.

ماده ۶۲۵ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۲۶ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۲۷ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۲۸ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۲۹ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۳۰ هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱ هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلم‌داد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به سیزده میلیون و دویست هزار (13.2۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون (50.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتنا کند به مجازات از چهل و پنج روز تا‌ سه ماه حبس یا به جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۳۳ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها ‌نماید به حبس از سه ماه تا یک سال ویا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه‌ باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات ‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۳۴ هرکس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هرگاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵ هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از سیزده میلیون و دویست هزار (13.2۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم -‌ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷ هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 770 مورخ 26/04/1397: مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده‌شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابر این نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی -‌ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رای در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۳۸ هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ‌ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از شش میلیون و ششصد هزار (6.6۰۰.۰۰۰) تا سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹ افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر ‌دادگاه بسته خواهد شد:

‌الف.‌ کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند؛

ب.‌ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید؛

تبصره هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰ اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا (74) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱.‌ هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما ویا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاف ‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد؛

۲.‌ هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند ویا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت ویا ‌هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید؛

۳.‌ هرکس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد؛

۴.‌ هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق ویا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان ویا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق ویا ‌محل به دست آوردن آن را معرفی نماید؛

تبصره ۱ مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲ اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 645 مورخ 23/09/1378: نظر به اين كه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 1375 كه به موجب ماده 729 همان قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي شده، نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و و‌يدئو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد جرم محسوب مي‌شود بنابر اين صرف نگهداري و‌سايل مزبور در صورتي كه تعداد آن معد براي امر تجاري و توزيع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذكور خارج بوده و فاقد جنبه جزايي است. بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مركزي اراك در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۴۱ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

• تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 29/03/1350 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 09/04/1366: هركس وسيله مخابراتي در اختيار خود را، وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد، يا با عمد و سوءنيت ارتباط ديگري را مختل كند، براي بار اول ‌پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود. براي بار دوم ‌پس از كشف، ارتباط تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد‌ بود. و براي بار سوم، شركت ارتباط تلفني وي را به طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويه‌حساب مسترد خواهد نمود.
• رای وحدت رویه؛ شماره 721 مورخ 21/04/1390: وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به‌ وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر -‌ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي -‌ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابر اين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045 -‌ 20/07/1385 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

فصل نوزدهم -‌ جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۲ (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۳ هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (1.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی ‌باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴ کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال ویا از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم‌ می‌شوند:

۱.‌ هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد؛

۲.‌ هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد؛

ماده ۶۴۵ (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۶ (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۴۷ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت ‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌گردد. (جرم قابل گذشت است)

فصل بیستم -‌ قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده ۶۴۸ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد‌ قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز تا شش ماه حبس ویا به شصت و شش میلیون (66.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (20۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم‌ می‌شوند. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۴۹ هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد ‌شد.

ماده ۶۵۰ هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس ویا به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

• رای وحدت رویه؛ شماره 835 مورخ 28/06/1402: با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) و انحلال دادسرا‌های عمومی و انقلاب از نظام قضایی کشور، انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دادگاه بوده و در نتیجه تصریح به «دادسرا» در ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفی بوده است. پس از تشکیل مجدد دادسراها قانون‌گذار علاوه بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است. بنا به مراتب، رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

فصل بیست و یکم -‌ سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱ هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ محکوم می‌گردد:

۱.‌ سرقت در شب واقع شده باشد؛

۲.‌ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛

۳.‌ یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛

تبصره (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 22/08/1387) منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:

۱.‌ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک؛

۲.‌ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس؛

۳.‌ انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ؛

۴.‌ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی؛

۴.‌ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلم‌داد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند؛

۵.‌ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند؛

ماده ۶۵۲ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد ویا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌ جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۵۳ هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۵۴ هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در ‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده ۶۵۵ (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

ماده ۶۵۶ در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱.‌ سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد؛

۲.‌ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت ویا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد؛

۳.‌ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد؛

۴.‌ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛

۵.‌ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن‌جا رفته یا ‌شاگرد یا کارگر بوده ویا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد؛

۶.‌ هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند؛

ماده ۶۵۷ هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸ هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد،‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹ هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب‌شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۰ (به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۶۱ در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ‌ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲ هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۶۳ هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴ هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵ هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه ‌این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶ (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ صریح شده است)

تبصره (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ صریح شده است)

ماده ۶۶۷ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 530 مورخ 01/12/1368: در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي‌الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي‌شود و‌لي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان‌الله تعالي‌عليه به شرح مسأله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌هاي كيفري كه به اين عبارت مي‌باشد: اگر براي حفظ نظم لازم مي‌داند (حاكم شرع) يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود، طرح پرو‌نده در دادگاه ضرو‌ري است. اين رأي بر طبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 799 مورخ 15/07/1399: در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل‌شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

فصل بیست و دوم -‌ تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء ویا مهر نماید ویا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۶۹ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی ویا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌ اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از یک‌ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

فصل بیست و سوم -‌ ورشکستگی

ماده ۶۷۰ کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱ مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده ۶۷۲ هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به ‌طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس ویا به جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون  (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد.

فصل بیست و چهارم -‌ خیانت در امانت

ماده ۶۷۳ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست ‌آورده سوء‌استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس‌ محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۷۴ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌ هر کار با اجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده‌شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌ بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

• رای وحدت رویه؛ شماره 547 مورخ 07/12/1369: بند 1 ماده 60 قانون آیین دادرسی كیفری شكایت مدعی خصوصی را یكی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده 63 قانون مزبور هم به انجام این امر تأكید دارد بنابر این بازپرس محلی كه در آن‌جا كالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مكلف می‌باشد كه با وصول شكایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین 54 و 56 قانون آیین دادرسی كیفری اقدام گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی كشور كه بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

فصل بیست و پنجم -‌ احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵ هرکس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

ماده ۶۷۶ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۷۷ (اصلاحی به موجب بند ت ماده 1 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد ويا از كار اندازد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه، [و] در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده سیصد و سی ميليون (330.000.000) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محكوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

• رای وحدت رویه؛ شماره 10 مورخ 21/07/1355: به طوری كه از اطلاق و عموم ماده 262 قانون كیفر عمومی مستفاد می‌گردد ارتكاب اعمال مذكور در آن ماده در صورتی كه مقرون به قصد اضرار ویا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالكیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراك و اشاعه باشد. [جرم تخریب مال مشاعی به وسیله یکی از شرکا جرم است] این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۷۸ هرگاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۷۹ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۸۰ هرکس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت‌شده نماید به حبس از سه‌ ماه تا سه سال ویا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱ هرکس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۲ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر تلاف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۸۳ هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴ (اصلاحی به موجب بند ث ماده 1 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌ واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۸5 (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از پنجاه میلیون (50.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.5۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۸۶ (در حال حاظر ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 14/12/1387 مجلس شورای اسلامی و اصلاحی مصوب 20/04/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین این ماده شده است) هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت ‌و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷ هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال‌ نیرو و مخابرات (‌کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و ‌بخش غیر‌دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجادشده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌ شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی ‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399 نسخ شده است)

ماده ۶۸۸ هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز‌ فاضلاب خام يا پس آب تصفيه‌ خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع می‌باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌ات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره (1) ماده (688) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 08/05/1376) تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط‌زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع‌ فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ‌دامپزشكي خواهد بود. ‌

تبصره ۲ منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده ۶۸۹ در تمام موارد مذکور در این فصل هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌ انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم -‌ در هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰ هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و ‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دام‌داری و دام‌پروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر ‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد این جرم یک جرم قابل گذشت است و حداقل و حداکثر حبس مقرر در این ماده به نصف تبدیل می‌شود یعنی از پانزده روز تا شش ماه می‌باشد)

تبصره ۱ رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را ‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد (به موجب تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 قسمت اول این تبصره نسخ شده است)، مدعی ‌می‌تواند تقاضای خلع‌ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

• رای وحدت رویه؛ شماره 659 مورخ 07/03/1381: بر طبق ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آن‌ها از نوع بازدارنده باشد با حضور مرور زمان تعقيب آن‌ها موقوف مي‌شود هر چند تجاوز به اراضي ملي شده و تصرف عدواني آن اراضي با مورد لحاظ قرار دادن ماده 17 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات بازدارنده است ولي چون جرم مذكور از جرايم مستمر مي‌باشد و تا وقتي كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان صرفاً از حيث نقض رأي صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي دایر به موقوفي تعقيب به اكثريت آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نتيجتاً قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون مزبور در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 685 مورخ 23/12/1384: اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع منطبق است زيرا هر يك از اعمال ارتكابي واجد جنبه جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده 47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي‌گردد. عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 807 مورخ 14/11/1399: جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم براساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آن که مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درخصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۹۱ هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399)  هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۹۳ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399)  اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم‌ خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۹۴ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399)  هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۹۵ چنانچه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۶۹۶ در کلیه مواردی که محکومٌ‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از ‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکومٌ‌له دادگاه با فروش اموال محکومٌ‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را‌ اجرا یا تا استیفاء حقوق محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار ویا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم -‌ در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷ (اصلاحی به موجب بند ج ماده 1 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که ‌موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد ‌شد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 228 مورخ 20/08/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف كسی به دیگری با سوءنیت معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است كه با این وصف اسناددهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود بنابر این شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكایت شاكی است نه صرف اعلام شكایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی كشور [مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی مفتری است] نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۶۹۸ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل ‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌ غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال ویا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۶۹۹ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت‌شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلم‌داد نماید ‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب ویا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه ‌ویا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۷۰۰ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند ویا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم ‌می‌شود. (جرم قابل گذشت است)

(اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/11/1401) فصل بیست و هشتم -‌ تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و ولگردي و برد و باخت (قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی)

ماده ۷۰۱ هرکس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۲ (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 22/08/1387) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 778 مورخ 28/03/1398: نظر به این که بر حسب مستفاد از بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابر این از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرایم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۷۰۳ (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 22/08/1387) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 22/08/1387) درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 22/08/1387) هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات‌های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 22/08/1387) دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید. (با توجه به بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این تبصره نسخ ضمنی شده است)

• رای وحدت رویه؛ شماره 809 مورخ 17/01/1400: با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گر چه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یادشده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 839 مورخ 14/09/1402: نظر به اصل یکصد و پنجاه‌ و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون درخصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به ‌صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسری ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ -‌ 01/17/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یادشده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

ماده ۷۰۴ هرکس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن‌جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق ویا از دویست میلیون (200.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد و شصت میلیون (66۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی یا هر دو آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر ‌مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵ (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

1.‌ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند؛

2.‌ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر نوع مشارکت دو یا چند شخص درخصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند؛

3.‌ (الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) مشارکت دو یا چند شخص درخصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت‌شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود؛

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرایم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرایم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضایی یا انتظامی همکاری موثر در شناسایی اداره‌کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آن‌ها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

ماده ۷۰۶ (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرایم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آن‌ها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) مرتکب جرایم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه‌دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر است:

1.‌ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال؛

2.‌ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش؛

ماده ۷۰۷ (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر شخصی که جرایم موضوع مواد (705) و (706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادر، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال براساس ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/01/1383 و تبصره (1) آن اعلام می‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۸ (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه‌ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) ابزار مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود ویا معدوم می‌شود، مگر آن که منفعت مشروع یا عقلایی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.

ماده ۷۰۹ (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401)

1.‌ (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرایم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی، یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.

2.‌ (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر شخصی که یکی از جرایم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معدل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

3.‌ (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) در صورتی که براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آن‌ها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه در مواد (705) تا (709) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (1) آن نیست.

4.‌ (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) در صورت ارتکاب جرایم مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون با استفاده ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۷۱۰ (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هرگاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر مامورین صلاحیت‌دار از وقوع جرایم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۱ (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 03/12/1401) هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانک‌داری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارور (اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرایم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضایی اطلاع دهد، در غیر این صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش‌های انجام‌شده در جرم مذکور، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۲ هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست ‌آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده ۷۱۳ هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق به دست‌ آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم -‌ در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴ هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌دم ‌محکوم می‌شود.

• رای وحدت رویه؛ شماره 1683 مورخ 24/04/1336: چون ماده 1 و 2 قانون تشدید مجازات رانندگان بی‌احتیاطی ویا عدم مهارت راننده وسایط نقلیه را در صورت قتل غیرعمدی به طور کلی و اعم، جرم و مستوجب کیفر برحسب مورد در حدود قانون مزبور دانسته و استثنایی برای وسایط نقلیه غیرموتوری قائل نشده و به دوچرخه سوار هم راننده اطلاق می‌شود، بنابر این رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح به نظر می‌رسد.
• رای وحدت رویه؛ شماره 34 مورخ 12/09/1363: با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غيرعمدي به و‌اسطه بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده يا عدم رعايت نظامات دو‌لتي و‌اقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم‌مقام قانوني منحصراً جواز موقوفي تعقيب در جرايم غيرعمدي مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون يادشده ندارد فلذا به نظر اكثريت رأي شعبه 9 دادگاه كيفري دو همدان كه در همين زمينه صدو‌ر يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 32 مورخ 20/08/1365: قتل غيرعمدي در اثر بي‌احتياطي در رانندگي و‌سيله نقليه موتوري بدو‌ن داشتن پرو‌انه رانندگي كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزيرات مصوب 18/05/1362 كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي معين‌شده از آن جهت كه نوعاً تفريط به نفس است در حكم شبه‌عمد بوده و از لحاظ پرداخت ديه مشمول بند «ب» ماده 8 قانون ديات مصوب 20/04/1361 [دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود] مي‌باشد. بنابر اين رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 522 مورخ 23/12/1367: در رانندگی وسائل نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی كه منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید كه مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان عالی كشور اعلام نماید و تفكیك تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابر این رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور كه براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 540 مورخ 29/08/1369: بند 1 تبصره 17 ماده و‌احده قانون برنامه او‌ل توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه 1368 كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر كرده در مواردي هم كه حكم دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديدنظر باشد قابل اعمال است بنابر اين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۷۱۵ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد ویا از بین رفتن یکی از حواس یا از ‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌ شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۶ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود ویا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌ حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۷۱۷ (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت ‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود. (جرم قابل گذشت است)

ماده ۷۱۸ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید ویا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو‌سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی ‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌ موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 638 مورخ 09/06/1378: به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 همان قانون كه مقرر داشته هرگاه راننده يا متصدي و‌سائل موتوري كه در حين رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شده در موقع و‌قوع جرم مست بوده يا پرو‌انه نداشته باشد… به بيش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم مي‌باشد زيرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات جداگانه براي هر يك از جرایم مزبور مي‌باشد. با و‌جود مواد 714، 723 و 47 قانون مجازات اسلامي ديگر نيازي به و‌ضع ماده 718 آن قانون نبوده و با اين او‌صاف نداشتن پرو‌انه رانندگي در چنين و‌ضعيتي از موجبات مشدده جرم است كه در خود قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق‌الاشعار هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي را كه در مورد اتهام قتل غيرعمد بدو‌ن داشتن گواهي‌نامه رانندگي به استناد ماده 718 قانون مارالذكر يك فقره مجازات براي متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص مي‌دهد اين رأي به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين‌‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

ماده ۷۱۹ هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی ویا استمداد از مأمورین انتظامی از ‌این کار خودداری کند ویا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در ‌مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱ راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌ مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲ در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند ویا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند ویا به ‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰ هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد ویا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌ آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر ویا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به ‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری ویا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب‌شده بدون ‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱ هرکس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد‌ تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن ‌وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲ چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا ‌نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیک‌ترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از شانزده میلیون و پانصد هزار (16.5۰۰.۰۰۰) تا سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳ هرکس بدون گواهی‌نامه رسمی اقدام به رانندگی ویا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی‌نامه مخصوص است، بنماید و‌ همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) ریال ویا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 167 مورخ 03/02/1334: منظور از پروانه مذكور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه‌ای است كه به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می‌گردد، بنابر این در صورتی كه شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن كامیون نماید از لحاظ این كه برای راندن كامیون پروانه درجه یك لازم می‌باشد در حكم این است كه راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.
• رای وحدت رویه؛ شماره 3701 مورخ 06/07/1337: در عین حال كه تراكتور قوه محركه در امور زراعتی و غیره می‌باشد، به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حركت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می‌باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است، بنابر این حكم شعبه هشتم دیوان عالی كشور صحیحاً صادر شده و بی‌اشكال است.

ماده ۷۲۴ هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد ‌ویا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده‌شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه ویا جزای نقدی از‌ شش میلیون و ششصد هزار (6.6۰۰.۰۰۰) تا سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) ریال ویا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵ هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهی‌نامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده ۷۲۶ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ شده است)

ماده ۷۲۷ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ شده است)

ماده ۷۲۸ (به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 نسخ شده است)

ماده 729 (اصلاحی به موجب بند 4 ماده واحده قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/02/1377) كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است. (شماره این ماده به موجب ماده 55 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 به شماره 783 تغییر یافته است)

ماده 730 این قانون به عنوان کتاب پنجم -‌ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه 1370 الحاق می‌گردد و شماره مواد (1) تا (233) آن به (498) تا (730) اصلاح می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس ‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 06/03/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌ علي‌ اكبر ناطق نوري

قانون جرایم رایانه‌ای

مصوب 05/03/1388

بخش یکم -‌ جرایم و مجازات‌ها

فصل یکم -‌ جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم -‌ دسترسی غیرمجاز

ماده 1 (729) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا دویست و شصت و چهار میلیون (264.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث دوم -‌ شنود غیرمجاز

ماده 2 (730) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.500.000) تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم -‌ جاسوسی رایانه‎ای

ماده 3 (731) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف. دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از دویست میلیون (200.000.000) تا ششصد میلیون  (600.000.000) ریال یا هر دو مجازات؛

ب.‌ در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال؛

ج.‌ افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال؛

تبصره ۱ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره ۲ آیین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت‌خانه‎های دادگستری کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 4 (732) هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.500.000) تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 5 (733) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‎های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‌های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) تا سیصد و سی میلیون (330.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم -‌ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم -‌ جعل رایانه‎ای

ماده 6 (734) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (165.000.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف. تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها؛

ب. تغییر داده‎ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ها یا علائم به آن‌ها؛

ماده 7 (735) هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‌ها یا تراشه‎ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم -‌ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده 8 (736) هرکس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.500.000) تا سیصد و سی میلیون (330.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۹ (737) هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82.500.000) تا سیصد و سی میلیون (330.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰ (738) هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا دویست و شصت و چهار میلیون (264.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱ (739) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانک‌داری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم -‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده ۱۲ (740) هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) تا صد و شصت و پنج میلیون (165.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا دویست و شصت و چهار میلیون (264.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳ (741) هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (165.000.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

• رای وحدت رویه؛ شماره 729 مورخ 01/12/1391: نظر به اين كه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز -‌ مستفاد از ماده 29 -‌ مورد تأكيد قانون‌گذار قرار گرفته، بنابر اين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح‌كننده حساب زيان‌ديده از بزه كه پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت‌شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. بنا به مراتب آراء شعب يازدهم و سي و دوم ديوان‌ عالي كشور كه براساس اين نظر صادرشده به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

فصل چهارم -‌ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ۱۴ (742) هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) تا سیصد و سی میلیون (330.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به شانزده میلیون و پانصد هزار (16.500.000) تا شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده ۱۵ (743) هرکس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف.‌ چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا دویست و شصت و چهار میلیون (264.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از شانزده میلیون و پانصد هزار (16.500.000) تا شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال است.

ب.‌ چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا دویست و شصت و چهار میلیون (264.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

تبصره مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم -‌ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۱6 (744) (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 02/03/1399) هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) تا سیصد و سی میلیون (330.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. (جرم قابل گذشت است)

تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷ (745) هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸ (746) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم -‌ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده ۱۹ (747) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:

الف. هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود؛

ب. هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد؛

ج. هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود؛

د. هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد؛

تبصره ۱ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده ۲۰ (748) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف. چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال؛

ب. چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد؛

تبصره مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده ۲۱ (749) ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهار چوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از دویست میلیون (200.000.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.000.000) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (330.000.000) تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت‌های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب‌سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۲ (750) قوه‌قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارت‌خانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۳ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۲۳ (751) ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از دویست میلیون (200.000.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.000.000) ریال و در مرتبه دوم به سیصد و سی میلیون (330.000.000) تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ۲۴ (752) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (330.000.000) تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم -‌ سایر جرایم

ماده ۲۵ (753) هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66.000.000) تا دویست و شصت و چهار میلیون (264.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف. تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای به کار می‎رود؛

ب. فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎کند؛

ج. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛

تبصره چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم -‌ تشدید مجازات‌ها

ماده ۲۶ (754) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف. هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها ویا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی ویا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند ویا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند؛

ب. متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد؛

ج. داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد؛

د. جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد؛

ه. جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد؛

ماده ۲۷ (755) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانک‌داری الکترونیکی محروم کند:

الف. چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال؛

ب. چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال؛

ج. چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال؛

بخش دوم -‌ آیین دادرسی

فصل یکم -‌ صلاحیت

ماده ۲۸ (756) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۲۹ (757) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۳۰ (758) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۳۱ (759) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

فصل دوم -‌ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول -‌ نگهداری داده‌ها

ماده ۳۲ (760) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۳۳ (761) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

مبحث دوم -‌ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده ۳۴ (762) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

مبحث سوم -‌ ارائه داده‌ها

ماده ۳۵ (763) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

مبحث چهارم -‌ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ۳۶ (764) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۳۷ (765) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۳۸ (766) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۳9 (767) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۰ (768) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۱ (769) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۲ (770) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۳ (771) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۴ (772) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۵ (773) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۶ (774) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۴۷ (775) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

مبحث پنجم -‌ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده ۴۸ (776) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

فصل سوم -‌ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده ۴۹ (777) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۵۰ (778) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

ماده ۵۱ (779) (به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393 نسخ صریح شده است)

بخش سوم -‌ سایر مقررات

ماده ۵۲ (780) در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده ۵۳ (781) میزان جزاهای نقدی این قانون براساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه‌قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده ۵۴ (782) آیین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید.

ماده 55 شماره مواد (1) تا (54) اين قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرایم رايانه‌اي منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامي به شماره (783) اصلاح گردد.

ماده ۵6 ‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/03/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌ علي لاريجاني

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌

الف -‌ محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

۱.‌ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۲.‌ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی)

۳.‌ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای)

۴.‌ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل( ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۵.‌ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ب -‌ محتوای علیه مقدسات اسلامی

۱.‌ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی)

۲.‌ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ماده ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۳.‌ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

۴.‌ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵.‌ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۶.‌ اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی)

۷.‌ اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

ج -‌ محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

۱.‌ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۲.‌ هرگونه تهدید به بمبگذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳.‌ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۴.‌ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵.‌ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۶.‌ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۷.‌ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

۸.‌ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹.‌ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۱۰.‌ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۱.‌ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶ ماده قانون مطبوعات)

۱۲.‌ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳.‌ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۴.‌ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

د -‌ محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

۱.‌ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۲.‌ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

۳.‌ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)

هـ -‌ محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود

۱.‌ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۲.‌ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند ( ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۳.‌ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۴.‌ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای)

۵.‌ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)

۶.‌ انتشار ویروس دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای)

۷.‌ انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۸.‌ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹.‌ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۱۰.‌ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان‌گردان و سیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

۱۱.‌ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی

۱۲.‌ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۱۳.‌ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.

۱۴.‌ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

۱۵.‌ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده ۱ قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

۱۶.‌ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

ن -‌ جرایم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی

1.‌ هرگونه قمار، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی در فضای مجازی -‌ (وفق ماده ۷۰۵)

2.‌ دایر نمودن یا اداره (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی -‌ (وفق ماده ۷۰۶)

3.‌ تولید، معامله، عرضه و نگهداری ابزار مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی رایانه‌ای -‌ (وفق ماده ۷۰۸)

4.‌ قبول خدمت در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی -‌ (وفق بند ۱ ماده ۷۰۹)

5.‌ کمک به دایرکننده یا اداره‌کننده (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار شرط‌بندی و بخت‌آزمایی -‌ (وفق بند ۱ ماده ۷۰۹)

6.‌ معاونت با اقدماتی از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن مراکز قمار شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی -‌ (وفق بنده ۱ ماده ۷۰۹)

7.‌ تبلیغ یا ترویج قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی یا تشویق یا دعوت افراد به آن به هر نحو -‌ (وفق بنده ۲ ماده ۷۰۹)

8.‌ در اختیار قرار دادن حساب بانکی، ابزار پذیرش، درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی برای ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات -‌ (وفق بنده ۳ ماده ۷۰۹)

9.‌ عدم اطلاع فوری هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارورهای مخابراتی به مراجع قضایی پس از اطلاع از فعالیت مجرمانه موضوع مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات تعزیرات در بستر ارائه خدمات خود -‌ (وفق ماده ۷۱۱)

س -‌ محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی

1.‌ هرگونه مباشرت یا معاونت در مراودات و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی در فضای مجازی -‌ (ماده ۱۰ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)

2.‌ هرگونه معاونت برای سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی از طریق فضای مجازی -‌ (ماده ۱۰ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)

3.‌ هرگونه اقدام آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی در فضای مجازی -‌ (ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)

4.‌ هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی -‌ (ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)

5.‌ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در بستر فضای مجازی -‌ (ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)

6.‌ فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به رژیم صهیونیستی -‌ (ماده ۵ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)

7.‌ ارائه هرگونه خدمات به سکوهای متعلق به رژیم صهیونیستی از قبیل خدمات دسترسی، پردازش، ذخیره‌سازی، عرضه در سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی در فضای مجازی -‌ (ماده ۵ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)

8.‌ ارائه خدمات برای صدور هرگونه مجوز جهت مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در همه نمایشگاه‌ها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی در فضای مجازی -‌ (ماده ۴ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مصوب 23/02/1399

ماده ۱ -‌ مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 02/03/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می‌شود:

الف. مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب. مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ. تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت. مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت وارده يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

ث. مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج. مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛

ماده ۲ -‌ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می‌شود:

تبصره چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده ویا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.

ماده ۳ -‌ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره ۶ تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

ماده ۴ -‌ صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود:

ماده ۲۳ دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد.

ماده ۵ -‌ ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده ۶ -‌ ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۳۷‌ در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:

الف.‌ تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌ تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛

ت تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛

ث تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

ماده ۷ -‌ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 02/03/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمي که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقررشده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ، بلامانع است. رعايت ماده (۴۶) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.

ماده ۸ -‌ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اعمال است.

ماده ۹ -‌ تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۲ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصره ۳ قوه‌قضایيه می‌تواند برای اجرای تدابير نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه‌قضایيه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه مي‌شود و به تصویب رئيس قوه قضائيه می‌رسد.

ماده ۱۰ -‌ ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۲‌ تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۱۱ -‌ ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۴ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حد قذف اين قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 02/03/۱۳۷۵ و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/09/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقررشده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 02/03/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 04/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده ۱۲ -‌ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف می‌شود:

ماده ۱۳۴ در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف. هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند؛

ب. در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛

پ. چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند؛

ت. در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است؛

ث. در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانوني یا مرور زمان غير قابل اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء مي‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است؛

ج. در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک‌ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک‌چهارم به اصل آن اضافه کند؛

چ. در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود؛

ح. هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفيف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود؛

خ. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود؛

د. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود؛

ماده ۱۳ -‌ ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۳۷ هركس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات‌هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده ۱۴ -‌ ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده 139 در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون اقدام می‌شود.

ماده 15 -‌ متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 الحاق می‌شود:

عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس ويا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) اين قانون حذف مي‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/09/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آن‌ها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (۶۶۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 02/03/1375 و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 07/03/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ محمدباقر قالیباف

قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي

مصوب 09/03/1397

ماده واحده قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي آن، دائمي مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در مورخ 23/03/1397 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي -‌ علي لاريجاني

موادی از قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مصوب 28/12/1373

‌ماده 3 قوه‌قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

1.‌ (اصلاحی به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/02/1399) در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از سه میلیون و سیصد هزار (3.300.000) ریال تا سی و سه میلیون (33.000.000) ریال صادر می‌شود.

2.‌ هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70.001) ریال تا سه میلیون (3.000.000) ریال بدهد. (تعرفه درآمده‌های موضوع این بند هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن يك سال باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود از سی و سه میلیون (33.000.000 تا نود و نه (99.000.000) ريال و هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيش از يك سال باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود از نود و نه میلیون (99.000.000) تا نهصد و نود میلیون (990.000.000) ريال دريافت مي‌شود)

3.‌ در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

4.‌ تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال می‌باشد. (مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی، به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود) (تعرفه هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا دویست هزار (200.000) می‌باشد) (تعرفه هزینه اعاده دادرسی کیفری، در دیوان عالی کشور پانصد هزار (500.000) ریال می‌باشد) (تعرفه هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری سیصد هزار (300.000) ریال می‌باشد) (تعرفه هزینه دادرسی، در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری سیصد هزار (300.000) ریال می‌باشد) (تعرفه درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق با ماده قانون مربوطه است) (تعرفه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات سیصد هزار (300.000) ریال می‌باشد)

5.‌ (به موجب بند 13 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390 نسخ صریح شده است)

6.‌ بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ بیست هزار (20.000) ریال تعیین می‌گردد.

7.‌ درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال نه درصد (%9) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20.000.000) ریال هشت درصد (%8) و مازاد آن هفت درصد (%7) دریافت می‌شود.

8.‌ درآمد صندوق «ب» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.

• طبق ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق «ب» عبارت است:

الف.‌ از بیست و پنج درصد (%25) حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ و ماده (۱۱) قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد.

ب.‌ از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده (۲۹۳) قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده (10) ریال (10) دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر متعلق به صندوق «ب» خواهد بود.

9.‌ هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد سیصد هزار (300.000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد سیصد هزار (300.000) ریال تعیین می‌شود.

10.‌ هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف.‌ پروانه وکالت درجه (1) هشت میلیون (8.000.000) ریال.

ب.‌ پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنج میلیون (5.000.000) ریال.

ج.‌ پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40.000) ریال. (تعرفه پروانه کارآموزان مرکز استان پنج میلیون (5.000.000) ریال و کارآموزان غیر مرکز استان هشتصد و پنجاه (850.000) ریال می‌باشد)

‌د.‌ پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها هشتصد و پنجاه هزار (850.000) ریال.

هـ.‌ پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ششصد هزار (600.000) ریال.

11.‌ تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2.000) ریال خواهد بود. (تعرفه اين بند براي تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری دویست هزار (200.000) ريال و براي تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چهارصد هزار (400.000) ريال می‌باشد)

12.‌ هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

‌الف.‌ مرحله بدوی:

‌دعاوی که خواسته آن تا مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال تقدیم شده باشد معادل دو و نیم درصد (5/%2) ارزش خواسته و بیش از مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال، به نسبت مازاد بر آن سه درصد و نیم (5/%3) ارزش خواسته. (تعرفه هزینه طرح دعاوی در شورای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می‌باشد) (تعرفه هزینه طرح دعاوی در شورای حل اختلاف در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می‌باشد) (تعرفه هزینه صلح و سازش با تراضی طرفین در شورای حل اختلاف رایگان می‌باشد) (تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر می‌باشد)

ب.‌ مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد چهار و نیم درصد (5/%4) به نسبت ارزش محکوم‌به.

ج.‌ مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: (تعرفه این بند برای هزینه دادرسی دعاوی مالی، در مرحله فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، پنج و نیم درصد (5/%5) می‌‌باشد)

-‌ احکامی که محکوم‌به آن تا مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال باشد سه درصد (%3) ارزش محکوم‌به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (%4) ارزش محکوم‌به.

-‌ در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع‌ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

13.‌ هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ چهارصد هزار (400.000) تا یک میلیون و هشتصد هزار (1.800.000) ریال تعیین می‌شود.

14.‌ در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.

15.‌ هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی سیصد هزار (300.000) ریال تعیین می‌شود. (تعرفه هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی) پنج درصد محکوم‌به می‌باشد) (تعرفه هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی دویست هزار (200.000) ریال می‌باشد)

16.‌ هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور سیصد هزار (300.000) ریال تعیین می‌شود.

17.‌ هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد پانزده هزار (15.000) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.

18.‌ هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد صد هزار (100.000) ریال تعیین می‌شود.

19.‌ هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال یک هزار (1.000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10.000.000) ریال سه هزار ریال (3.000) است و مازاد بر ده میلیون (10.000.000) ریال ده (10.000) هزار ریال تعیین می‌شود. (تعرفه هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1.000.000) ريال شصت هزار (60.000) ريال، نسبت به مازاد تا ده ميليون (10.000.000) ريال دویست هزار (200.000) ريال، نسبت به مازاد تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال سیصد هزار (300.000) ريال و مازاد بر يكصد ميليون (100.000.000) ريال يك در هزار تعيين شده است)

20.‌ هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری برای نسخه اول دویست هزار (200.000) ریال و برای نسخه‌های بعدی صد و پنجاه هزار (150.000) ریال تعیین می‌شود.

21.‌ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری سیصد هزار (300.000) ریال تعیین می‌شود.

22.‌ هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (%30) اجاره‌بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده است و از چهارصد هزار (400.000) ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار (1.800.000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

23.‌ در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آن‌ها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

معادل پنجاه درصد (%50) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی براساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.

قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

مصوب 25/02/1403

ماده واحده در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/02/۱۳۹۹ عبارت «و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/09/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 02/0۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۰/۳/۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ محمدباقر قالیباف