مجموعه قوانین و مقررات وکالت
قانون وکالت
مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 10/11/1400
فصل اول – وکیل و شرایط وکالت
ماده ۱ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز؛
۲. وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف؛
۳. وکالت در محاکم صلح و بدایت؛
تبصره ۱ وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره ۲ وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزه‌های معین بدهد - اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا نامیده می‌شوند.
ماده ۲ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد:
۱. به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند؛
۲. به اشخاصی که لااقل دارای رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی داشته باشند - یا با اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالی یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها نشده باشد؛
۳. به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده‌اند؛
۴. به کسانی که قبل از اجراء این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند با این که مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند؛
ماده ۴ وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد:
۱. اشخاصی که سه سال متناوب یا متوالی اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها نشده باشد؛
۲. به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند؛
۳. به اشخاصی که قبل از اجراء این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند ویا این که مجموع اشتغال آن‌ها به خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراء این قانون اجازه وکالت داشته باشند؛
ماده ۵ وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد.
1. فارغالتحصيلهاي كلاس قضایي كه يك سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند؛
2. اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون 3 سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند؛
3. به فارغالتحصيلهاي كلاس قضایي با يك سال آزمايش يا كساني كه برنامه كلاس قضایي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين مي‌نمايد امتحان بدهند با يك سال آزمايش؛
ماده ۶ اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هرگاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده مي‌توانند از مقررات تبصره (2) ماده يك استفاده نمايند - هرگاه ممنوعيت آن‌ها فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند مشروط بر اين كه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آن‌ها مشاهده نشده باشد - هرگاه ممنوعيت آن‌ها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز مي‌توانند از مورد تبصره (2) ماده (1) استفاده نمايند.
ماده ۷ به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
۱. اتباع خارجه؛
۲. (به موجب بند 15 ماده واحده قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري ها مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
۳. کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال است؛
۴. محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛
۵. اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است؛
۶. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت؛
۷. اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند؛
۸. محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند ویا این که محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد؛
۹. کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند؛
۱۰. اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده (۴۷) این قانون از شغل وکالت معلق هستند؛
۱۱. اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند؛
۱۲. وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند؛
۱۳. وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند؛
ماده ۸ اشخاصی که قبل از اجراء این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور - دوره آزمایش نامیده می‌شود.
ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آن‌ها را در محاکمات و تمریناتی که طی دوره آزمایش بایستی در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می‌نماید:
برای وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلی را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید می‌گردد.
در مورد اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌های داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط برای پروانه وکالت درجه اول لازم است ولی با داشتن سوابق خدمات قضایی یا اداری در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آن‌ها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.
تبصره ۱ وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد (۲) و (۳) ماده (۳) این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
تبصره ۲ در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق‌شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است.
ماده ۱۰ اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱ دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبوره باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.
نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین می‌کنند.
ماده ۱۲ اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند عرض‌حال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامی و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف ۳ روز به محکمه انتظامی ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامی تعیین نشده است رای دفتر مزبور موقتاً معتبر است.
ماده ۱۳ محکمه انتظامی نسبت به جهت اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه و شاکی ابلاغ می‌نماید. رأی مزبور قطعی است.
ماده ۱۴ وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب تبصره 99 ماده واحده قانون بودجه سال 1362 كل كشور مصوب 26/11/1361) پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
۱. پروانه وکالت درجه یک (4.000) ریال؛
۲. پروانه وکالت درجه دو (2.000) ریال؛
۳. پروانه وکالت درجه سه (1.500) ریال؛
۴. پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از (500) تا (5.000) ریال؛
۵. کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاه‌های مدنی خاص در سطح دادگاه‌های حقوقی ۲ تثبیت می‌گردد؛
ماده ۱۶ پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می‌شود.
فصل دوم – تشکیلات وکلاء
ماده ۱۷ وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.
ماده ۱۸ کانون وکلاء مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.
ماده ۱۹ وظایف کانون به قرار ذیل است:
۱. نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آن‌ها؛
۲. معاضدت قضایی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه؛
۳. راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند؛
۴. سرپرستی وکلاء مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آن‌ها؛
ماده ۲۰ کانون هر محل به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد.
هیئت مدیره مرکب است از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند.
اعضای هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول ویا دوم باشند.
ماده ۲۱ انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است - رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.
ماده ۲۲ دفتر - اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود - درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده ۲۳ وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در ۳ دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آن چه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد - پنج بک آن متعلق به کانون است.
ماده ۲۴ کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم – حقوق و وظایف
ماده ۲۵ وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن‌ها معین می‌نماید متابعت نمایند.
ماده ۲۶ با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند درجه وکالت بالاتر نائل گردد:
۱. اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم؛
۲. حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هایی که به او رجوع‌شده؛
۳. ترقی علمی و عملی در امر وکالت؛
ترتیب ترفیع وکلاء را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.
تبصره محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.
ماده 27 (به موجب ماده 728 لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 01/05/1334 نسخ صریح شده است)
ماده ۲۸ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب 29/03/1346) در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد ویا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنایی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب 29/03/1346) وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب 29/03/1346) عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب 29/03/1346) هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت والا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده ۲۹ از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آن‌جا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰ وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع‌شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده ۳۱ وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آن‌ها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آن‌ها ارجاع می‌شود.
ماده ۳۲ وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳ قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۴ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل این که پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد ویا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول‌شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده ۳۸ وکلاء نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱ در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد مگر این که عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند طرز تنظیم و نگاه‌داری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده ۴۴ وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار ویا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده ۴۶ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مامورین قضایی یا اداری عدلیه یا وکلا ویا به طور مختلط تعیین می‌کند.
طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی وکلاء دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه است.
ماده ۴۷ وزیر عدلیه می‌تواند پس از آن که به وسیله دفتر بازرس و تشکیلات وکلاء عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء ویا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء ویا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده ۴۸ محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آن‌ها لازم نیست.
ماده ۴۹ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۵۰ در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی ویا محاکمه انتظامی لازم و احضارشده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبی که برای او معین‌شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده ۵۱ مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است:
۱. توبیخ شفاهی؛
2. توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
3. توبیخ با درج در مجله رسمی؛
4. ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی دو سال؛
5. تنزل درجه؛
6. محرومیت دائم از شغل وکالت؛
وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات‌های انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.
ماده ۵۲ محکمه تجدیدنظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده ۵۳ وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
ماده ۵۴ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلم‌داد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده ۵۶ در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آن‌ها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه ویا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده ۵۷ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجراء مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء‌اخلاق و اعمال وکیلی مطلع کردند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند - در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
مصوب 29/09/1315
ماده ۱ هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند ویا وعده ویا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (165.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد و شصت میلیون (66۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبوره و به عنوان این که برای جلب موافقت آن‌ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (33۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (1.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲ هرکس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آن‌ها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۳ مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر این که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
ماده ۴ هر وکیل عدلیه که به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان این که باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آن‌ها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوب 05/12/1333 با اصلاحات تا تاریخ 15/04/1373
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در تاریخ پنجم اسفند ماه 1333 به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده و تا تصویب نهایی مجلسین موقتاً قابل اجرا می‌باشد ذیلاً ابلاغ می‌گردد:
ماده 1 کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.
در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلاء به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلاء از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:
الف. هیأت عمومی؛
ب. هیأت مدیره؛
ج. دادسرای انتظامی وکلاء؛
د. دادگاه انتظامی وکلاء؛
ماده 2 کانون وکلاء هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. هیأت مدیره عهده‌دار امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیأت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3 هیأت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون شرکت نمایند:
الف - وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که:
1. محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند؛
2. در حال تعلیق از وکالت نباشند؛
ماده 4 اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند:
الف. لااقل 35 سال داشته باشند؛
ب. لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آن که پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد؛
ج. وکلایی که فاقد دانشنامه لیسانس می‌باشند در صورتی می‌توانند انتخاب شوند که دارای مدت 20 سال سابقه وکالت ویا بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند؛
د. محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 4 نداشته باشند؛
ه. سوءشهرت نداشته باشند؛
تبصره رئیس و اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاه‌های انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نباید عضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت هیأت مدیره و دادگاه و دادسراهای انتظامی وکلاء محکوم خواهد کرد. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به محض اطلاع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی است.
ماده 5 هیأت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
ماده 6 وظایف کانون وکلاء به قرار زیر است:
الف. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند؛
ب. اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء و کارگشایان؛
ج. رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء؛
د. معاضدت قضایی؛
ه. فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاء؛
ماده 7 از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می‌شود که از دانشکده‌های حقوق داخله ویا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یک سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود.
ماده 8 به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می‌شود:
الف. به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد؛
ب. کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد؛
ج. (اصلاحی به موجب بند 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مصوب 15/04/1373) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و 5 سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند؛
د. (الحاقی به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مصوب 15/04/1373) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی؛
تبصره 1 (اصلاحی به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مصوب 15/04/1373) کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
تبصره 2 (الحاقی به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مصوب 15/04/1373) کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 9 کسانی که تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته می‌شود.
ماده 10 به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی‌شود:
1. اتباع خارجه؛
2. قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه؛
3. محجورین و همچنین کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال باشد؛
4. محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛
5. اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت؛
6. محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون ویا آن که به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است؛
7. کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند؛
8. اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند؛
ماده 11 وکلایی که تقاضای ترفیع می‌نمایند باید علاوه بر شرایط مقرر قانونی گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی به ترتیبی که ذیلاً درج می‌گردد اخذ نمایند.
در نقاطی که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان تشکیل گردیده گواهی مزبور باید به تصدیق رئیس دادگاه‌های مزبور و دادستان شهرستان یا قائم‌مقام آن‌ها برسد و در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید علاوه بر تصدیقات مذکور به گواهی رئیس کل دادگاه‌های استان و دادستان استان برسد.
تبصره مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعلام از دوایر تابعه مبادرت به صدور گواهی می‌نمایند.
ماده 12 در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده 13 دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که از طرف هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دادسرای انتظامی وکلاء پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می‌کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاه‌های انتظامی وکلاء خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلاء قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده 14 رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه مزبور از 3 نفر وکیل درجه 1 که به انتخاب هیأت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین می‌گردد تشکیل می‌شود و برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو علی‌البدل از بین وکلاء پایه 1 انتخاب می‌نماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازات‌های درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات‌های درجه 4 به بالا می‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 15 در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان ویا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.
ماده 16 هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده 17 از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 18 در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در‌صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضای هیأت مدیره، کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواست‌ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 19 میزان حق‌الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق‌الوکاله کمتر از
میزان تعرفه وکالتی باشد.
ماده 20 هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده 21 در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
ماده 22 کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن‌ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 23 برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی وکلاء تهران موظف است از تاریخ تصویب این قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه وکلاء دادگستری مرکز و در مدت یک سال به سوابق وکلاء دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامی وکلاء برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر در مدت دو ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهد که وکیل صلاحیت ادامه اشتغال به وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید از حکم دادگاه انتظامی وکلاء وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلاء و وکیل محکوم می‌توانند تجدیدنظر بخواهند. مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأی آن قطعی خواهد بود.
ماده 24 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.
ماده 25 وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلاء پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.
ماده 26 وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون است.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آن‌ها را ضروری می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیون‌های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنابر این لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در‌تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
مصوب 11/10/1369 مجلس شورای اسلامی
مصوب 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.
تبصره ۱ اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره ۲ هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.
تبصره ۳ وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.
موضوع انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مصوب 17/01/1376 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 24/12/1400
ماده 1 از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400) کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه‌قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
- متن سابق مصوب 17/01/1376: تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400) برای مشمولان بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (%60) می‌باشد.
- قانون تفسیر مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوب 16/06/1401
موضوع استفساریه:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است؟
پاسخ:
بلی، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰، میانگین وزنی نمرات ترازشده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم شهریور ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 09/06/۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
ماده ۲ برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام؛
ب. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی؛
ج. نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری؛
د. نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرام‌نامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی می‌باشد؛
هـ. عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛
و. عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران؛
ز. عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی؛
تبصره ۱ کانون‌های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی‌صلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره ۲ برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳ مدت کار آموزی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴ اقلیت‌های مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می‌باشند.
تبصره ۵ اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ماده ۳ سی درصد (%30) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته ویا در اسارت دشمن بوده‌اند ویا جانبازان (%25) و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (%50) به بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد.
ماده ۴ اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
الف. داشتن حداقل ۳۵ سال سن؛
ب. حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آن‌ها سلب نشده باشد؛
ج. عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛
د. عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)؛
ه. عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت؛
تبصره ۱ مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند.
تبصره ۲ انتخاب اعضای هیات مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد.
تبصره ۳ وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.
ماده ۵ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶ وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آن‌جا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱ ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه‌قضاییه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.
تبصره ۴ کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
ماده ۷ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/01/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
از قانون؛ قانون برنامه سوم توسعه
مصوب 17/01/1379
ماده 187 - به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه‌قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.
تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
آيين‌‌نامه اجرايي ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران
مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 10/05/1400
شماره 100/58503/9000
ماده ۱ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:
۱. مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۲. هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۳. هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۴. ماده ۱۸۷: ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 17/01/1379 مجلس شورای اسلامی؛
۵. مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب 21/12/1396؛
ماده ۲ (اصلاحی به شماره 100/33085/9000 مورخ 10/05/1400) به منظور سياست‌گذاري، نظارت و تنظيم خط‌مشي اجراي ماده (187) هيأت نظارت مركب از معاون اول رييس قوه‌قضایيه (به عنوان رييس هيأت)، رييس حوزه رياست، معاون منابع انساني قوه‌قضایيه، معاون حقوقي قوه‌قضاييه، دادستان انتظامي قضات، رييس مركز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه و رييس مركز تشكيل مي‌گردد. تصميمات هيأت نظارت با راي اكثريت معتبر خواهد بود.
وظایف هیأت مذکور عبارتست از:
الف. تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛
ب. نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و مصوبات هیأت نظارت؛
پ. رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول‌شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛
ت اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛
ث. ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمان‌ها، نهادها و ادارات و مراکز قوه‌قضاییه و کشور؛
ج. وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رئیس قوه‌قضاییه نیست؛
ماده ۳ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمک‌های علاقه‌مندان و پنج درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.
رئیس مرکز توسط رئیس قوه‌قضاییه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را به عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رئیس مرکز است.
ماده ۴ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت نظر رئیس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:
الف. انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور درخصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛
ب. برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛
ج. نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق درخصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛
د. شناسایی افراد کم‌بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه؛
ه. بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند ویا متقاضیان واجد سوابق قضایی؛
و. نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛
ز. انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2، 1 و کارشناسی؛
ح. برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی؛
ماده ۵ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب. داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا؛
ج. (اصلاحی به شماره 100/33085/9000 مورخ 10/05/1400) داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) يا معادل حوزوي آن در رشته‌هاي حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي؛
د. انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛
ر. عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
و. عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛
ز. عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛
ح. نداشتن سوءشهرت؛
ط. داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛
ی. عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری ویا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی؛
تبصره مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.
ماده ۶ در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.
الف. مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی؛
ب. محل اقامت و نشانی پستی؛
ج. سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی؛
د. تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت ویا کارشناسی؛
ماده ۷ درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:
الف. یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
ب. ۶ قطعه عکس ۴×۳؛
ج. گواهی مدرک تحصیلی؛
د. گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت ویا کارشناسی مناسب معرفی کند؛
ه. گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال؛
ماده ۸ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه می‌نماید.
ماده ۹ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته‌شدگان توسط هیاتی به نام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز (به عنوان رئیس هیأت) و چهار نفر از قضات عالی رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رئیس قوه‌قضاییه است، تایید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رئیس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رئیس مرکز باشد رسمیت دارد.
در صورتی که هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می‌تواند درخصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت نظارت است. رای هیأت نظارت در این خصوص قطعی است.
تبصره مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه‌قضاییه، حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلفند بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید والا مرکز راساً تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۰ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار اعلام می‌گردد.
تبصره ۱ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود.
۱. اعضاء هیات‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛
۲. اعضای هیأت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور؛
تبصره ۲ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضایی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده (۵) باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا می‌شود.
تبصره ۳ 30 درصد از پذیرفته‌شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران مذکور در ماده (۵۹) مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، که حداقل 70 درصد نمره آخرین پذیرفته‌شده را کسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده‌اند نمی‌باشد.
تبصره ۴ اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آیین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آن‌ها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضایی که مورد نیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.
ماده ۱۱ (اصلاحی به شماره 100/33085/9000 مورخ 10/05/1400) منابع سوالات امتحاني براي داوطلبان وكالت از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهد بود كه عبارتند از:
متون فقه در حد تحريرالوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، حقوق ثبت و حقوق اساسي.
ماده ۱۲ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:
الف. دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا؛
ب. قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی؛
ماده ۱۳ از پذیرفته‌شدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
تبصره افرادی که اسامی آن‌ها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آن‌ها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
ماده ۱۴ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می‌شود، می‌باشند.
تبصره ۱ قبول‌شدگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
۱. رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛
۲. حضور به موقع در مصاحبه‌ها؛
۳. شرکت در هر یک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛
۴. اخذ پروانه و دفترچه به مدت یک سال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام‌شده تا ۶ ماه؛
عدم رعایت موارد بالا موجب کان‌لم‌یکن شدن قبولی آنان می‌گردد.
تبصره ۲ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود. در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
ماده ۱۵ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رئیس قوه‌قضاییه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.
ماده ۱۶ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصاحساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذی‌صلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۷ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند:
۱. شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه؛
۲. شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیأت مدیره‌های استانی برگزار می‌گردد؛
۳. ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می‌شود؛
۴. تهیه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره؛
۵. شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری، در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (به مدت ۱۸ ماه)؛
پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء می‌گردد.
تبصره هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان‌لم‌یکن خواهد شد.
ماده ۱۸ مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.
ماده ۱۹ (اصلاحی به شماره 100/33085/9000 مورخ 10/05/1400) پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 12 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته‌شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده ۲۰ پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور رئیس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء می‌نماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:
بسم ا… الرحمن الرحیم
در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.
بسم ا… الرحمن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.
ماده ۲۱ پذیرفته‌شدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند. وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار می‌دهند.
تبصره ۱ ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.
تبصره ۲ ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.
تبصره ۳ اعضای مؤسس موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.
تبصره ۴ مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.
ماده ۲۲ دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر این که درخصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسب شده باشد.
تبصره مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.
ماده ۲۳ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی می‌باشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.
ماده ۲۴ وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
ماده ۲۵ کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم می‌گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:
۱. وکالت در دیوان عالی کشور؛
۲. دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف؛
۳. دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال؛
۴. جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر؛
تبصره ۱ کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می‌نمایند. پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء می‌یابد.
تبصره ۲ اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.
ماده ۲۶ (اصلاحی به شماره 100/33085/9000 مورخ 10/05/1400) مركز داراي دادسرا و دادگاه بدوي انتظامي در تمامي استان‌ها و دادگاه تجديدنظر انتظامي در مركز است. اعضاء دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي با معرفي رئيس مركز از بين قضات داراي پايه 9 قضايي و بالاتر توسط رئيس قوه‌قضایيه منصوب مي‌گردند.
دادگاه‌هاي بدوي انتظامي داراي يك عضو به عنوان رئيس و دادگاه‌هاي تجديدنظر انتظامي مركب از سه عضو، يك رئيس و دو مستشار است كه همگي داراي حق رأي هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراء است. تخلفات و مجازات‌هاي مشاوران خانواده و مؤسسين مراكز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده، مصوب 21/12/1396 خواهد بود.
تخلفات انتظامي وكلا و كارشناسان مطابق قوانين و مقررات مربوط و مجازات‌هاي آنان 6 درجه به شرح زير است:
الف - مجازات‌هاي انتظامي وكلا:
درجه 1 توبيخ كتبي بدون درج در پرونده؛
درجه 2 توبيخ كتبي با درج در پرونده؛
درجه 3 توبيخ كتبي با درج در پرونده و تارنماي مركز؛
درجه 4 تنزل پايه وكالت به مدت يك تا سه سال؛
درجه 5 ممنوعيت موقت از وكالت به مدت سه ماه تا سه سال؛
درجه 6 ابطال پروانه و محروميت دائم از وكالت؛
ب - مجازات‌هاي انتظامي كارشناسان:
درجه 1 توبيخ با درج در پرونده؛
درجه 2 محدود كردن اختيارات فني براي مدت يك سال؛
درجه 3 محدود كردن اختيارات فني براي مدت سه سال؛
درجه 4 محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از سه ماه تا يك سال؛
درجه 5 محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك سال تا سه سال؛
درجه 6 ابطال پروانه و محروميت دائم از اشتغال به امر كارشناسي رسمي؛
تبصره ۱ ابلاغ دعوت‌نامه و اوراق انتظامی وفق ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه ویا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌گردد.
تبصره ۲ دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می‌باشد. دادستان انتظامی توسط رئیس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استان‌ها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رئیس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند. دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۳ اشخاص زیر می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدیدنظر انتظامی اعتراض نمایند:
۱. محکوم‌علیه در مجازات‌های انتظامی درجه ۴ و بالاتر؛
۲. دادستان انتظامی و رئیس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی؛
ماده ۲۷ این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ 28/11/1397 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 13/06/1381 رئیس قوه‌قضاییه می‌باشد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئيس قوه‌قضایيه - صادق آملی لاریجانی
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
مصوب 28/12/1398
شماره 100/1472/9000
در اجرای ماده (۱۹) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:
الف. کانون: کانون وکلای دادگستری؛
ب. مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه؛
پ. صندوق: صندوق حمایت وکلا؛
ت. قانون مالیات‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ماده ۲ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی درخصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز براساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.
ماده ۳ وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند طبق تعرفه استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رای خواهد داد، اما مبلغ على‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
ماده ۴ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت‌نامه وی است و در اجرایی ماده (۵۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.
ماده ۵ در صورتی که قراردادی درخصوص حق‌الوکاله در بین نباشد حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.
تبصره در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشند، با توافق وکلا از فرم وکالت‌نامه کانون یا مرکز به عنوان وکالت‌نامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند، حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق‌الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.
ماده 6 در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن که به نحو استقلال باشد ویا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
تبصره در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالت‌نامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده ۷ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را برعهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.
ماده ۸ تنظیم و ارائه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده 9 با لحاظ ماده (۶۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد (%10) بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف. تا مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال هشت درصد (%8) بهای خواسته؛
ب. نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال تا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال هفت درصد (%7) بهای خواسته؛
پ. نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال پنج درصد (%5) بهای خواسته؛
ت. نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال تا سی میلیارد (30.000.000.000) ریال چهار درصد (%4) برای خواسته؛
ث. از مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال به بالا سه درصد (%3) بهای خواسته؛
تبصره در صورتی که با لحاظ ماده (۶۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند (ب) ماده (۱۳) این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب ویا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوکله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب‌شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده ویا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.
ماده ۱۱ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده (۹) این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۲ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف. قرار ابطال دادخواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛
ب. قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛
پ. به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است؛
ت. قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ث. قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ج. حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون (1.000.000) ریال و حداکثر یکصد میلیون (100.000.000) ریال است؛
تبصره در صورت فسخ با نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۳ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف. مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی حداقل مبلغ پنج میلیون (5.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست (200.000.000) میلیون ریال؛
ب. به دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست با تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست؛ حداقل مبلغ چهار میلیون (4.000.000) ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) ریال؛
ماده ۱۴ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف. جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب:
1. جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک حداقل مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و حداکثر دو میلیارد (2.000.000.000) ریال؛
2. جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳ حداقل مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال و حداکثر یک میلیارد (1.000.000.000) ریال؛
۳. دیگر جرایم حداقل مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال و حداکثر پانصد میلیون (500.000.000) ریال؛
ب. جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:
۱. جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵ حداقل مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال و حداکثر پانصد میلیون (500.000.000) ریال؛
۲. جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶ حداقل مبلغ پنج میلیون (5.000.000) ریال و حداکثر سیصد میلیون (300.000.000) ریال؛
3. دیگر جرایم حداقل مبلغ دو میلیون (2.000.000) ریال و حداکثر دویست میلیون (200.000.000) ریال؛
پ. اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون (1.000.000) ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال
ت. فرجام‌خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده (۴۷۷) آیین دادرسی کیفری حداقل دو میلیون (2.000.000) ریال و حداکثر دویست میلیون (200.000.000) ریال؛
ث. دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده (۴۸) آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آن‌ها قبول وکالت نمایند حداقل پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و حداکثر پانصد میلیون (500.000.000) ریال؛
تبصره ۱ از حق‌الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد (%50) مربوط به فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد (%30) مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد (%20) مربوط به تجدیدنظرخواهی است، در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.
تبصره ۲ در صورت قبول فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم‌عرض در جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.
تبصره ۳ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر بیست درصد (%20)، همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.
ماده ۱۵ حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.
ماده ۱6 حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۷ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است. براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۸ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رای وکالت را برعهده می‌گیرد، معادل یک‌دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.
ماده ۱9 تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون (20.000.000) ریال است.
ماده ۲۰ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون (4.000.000) ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال است. حق‌الوکاله در مراجع غیر‌قضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حداقل مبلغ چهار میلیون (4.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال است.
ماده ۲۱ شصت درصد (%60) حق‌الوکاله موضوع مواد (۹) و (۱۳) و (۲۰) این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد (%40) به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۲ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد.
تبصره در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ده درصد (%10) افزوده می‌گردد.
ماده ۲۳ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه فضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) با پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز درخصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.
ماده ۲۴ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد. تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
ماده ۲۵ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون (4.000.000) ریال و حداکثر دو درصد (%2) مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون (4.000.000) ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال است.
ماده ۲۶ حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالت‌نامه‌ای تنظیم‌نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:
الف. اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه حداکثر پنجاه میلیون (50.000.000) ریال؛
ب. مشاوره به ازای هر ساعت حداقل پانصد هزار (500.000) ریال و حداکثر پنج میلیون (5.000.000) ریال؛
ت. حق‌الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون (2.000.000) ریال و حداکثر پنجاه میلیون (50.000.000) ریال است؛
تبصره وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق‌الوکاله که دریافت نموده‌اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی‌الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته‌اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.
ماده ۲۷ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.
ماده ۲۸ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال است.
ماده ۲۹ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد (%50) آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک‌چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد (%5) حق‌الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط ویا مرکز پرداخت کند.
ماده ۳۰ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و غیره، به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق‌العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون (3.000.000) ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم‌طراز مدیران کل می‌باشد.
تبصره با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده‌اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.
ماده ۳۱ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال‌شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.
ماده ۳۲ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم‌مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم‌مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.
ماده ۳۳ در صورتی که موکل وزارت‌خانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره (۲) ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون مرکز با صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالت‌نامه بنماید.
ماده ۳۴ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب 21/07/1398، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً براساس بیست برابر میزان تمبر ابطال‌شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را براساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری درخصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ 28/12/1398 به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین‌نامه‌های سایت درخصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.
رئیس قوه‌قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه
مصوب 02/02/1399 با آخرین اصلاحات تا 05/05/1400
به منظور اجرای مفاد مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/11/1397 رئیس قوه‌قضاییه، دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید.
اول - تعاریف
ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل، در معانی زیر به کار رفته است:
الف. مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه؛
ب. آیین‌نامه اجرایی: آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397 ریاست محترم قوه‌قضاییه؛
پ. دستورالعمل: دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه؛
ت. هیات تعیین صلاحیت: هیات موضوع ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی؛
ث. کمیسیون: کمیسیون مرکزی کارآموزی و آموزش وکلا؛
ج. کمیته کارآموزی: کمیته کارآموزی زیرمجموعه کمیسیون مرکزی کارآموزی و آموزش وکلا؛
چ. هیات مدیره استانی: موضوع دستورالعمل هیات مدیره‌های استانی؛
ح. کمیسیون استانی: کمیسیون استانی کارآموزی و آموزش وکلا؛
خ. کارآموز: دارنده پروانه کارآموزی از مرکز؛
د. پروانه: پروانه کارآموزی معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز؛
ذ. پروانه وکالت: پروانه وکالت معتبر و قانونی صادرشده توسط مرکز؛
ر. دوره کارآموزی: از تاریخ صدور پروانه تا خاتمه تحلیف؛
ز. صفحه شخصی: صفحه مخصوص کارآموز که پس از پذیرفته‌شدن در آزمون وکالت و احراز صلاحیت وی، در تارنمای الکترونیکی مرکز ایجادشده و ثبت تکالیف و حسن اخلاق کارآموز در کارنامه و امور کارآموزی از این طریق انجام می‌شود؛
ژ. اختبار: آزمون کتبی و شفاهی پس از خاتمه تکالیف کارآموزی؛
س. تمدید دوره: تصمیم مبنی بر افزایش مدت دوره کارآموزی؛
دوم - کمیسیون کارآموزی
ماده ۲ کمیسیون متشکل از حداقل ۵ و حداکثر ۱۱ عضو، شامل رئیس، نائب رئیس، دبیر و سایر اعضا است که برای مدت ۲ سال تشکیل می‌شود و انتخاب اعضا صرفاً برای ۳ دوره متوالی، بلامانع است.
ماده ۳ کمیسیون می‌تواند به تعداد مورد نیاز عضو مشاور داشته باشد. این افراد با دعوت رئیس کمیسیون و بدون حق رای در جلسات حضور می‌یابند.
ماده ۴ اعضای کمیسیون از داخل یا خارج از مرکز و از بین وکلا، اساتید دانشگاه و حقوقدانان دارای حداقل ۵ سال سابقه اشتغال در امور مرتبط انتخاب می‌شوند. وکلا نباید ظرف مدت ۳ سال قبل از انتخاب، محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر داشته باشند. اعضای هیات علمی نیز نباید در مدت مذکور، محکومیت انتظامی درجه ۵ و بالاتر موضوع ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۴ داشته باشند.
ماده ۵ عزل و نصب اعضا با پیشنهاد رئیس کمیسیون و موافقت معاونت وکلا و عزل و نصب رئیس کمیسیون به پیشنهاد معاونت وکلا و با موافقت رئیس مرکز خواهد بود.
ماده ۶ نایب رئیس و دبیر کمیسیون سالیانه و با انتخابات داخلی اعضا تعیین و جلسات با حضور بیش از نصف رسمیت می‌یابد. هر یک از اعضا دارای یک رای بوده و تصمیمات با اکثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. دبیر کمیسیون وظیفه پیگیری و اجرای مصوبات کمیسیون را عهده دارد. نایب رئیس کمیسیون دارای کلیه اختیارات رئیس کمیسیون در صورت عدم حضور وی در جلسه خواهد بود.
تبصره در صورت تساوی آرا، تصمیمی که موافق نظر رئیس کمیسیون باشد، مصوب خواهد شد.
ماده ۷ وظایف کمیسیون عبارت است از:
الف. سیاست‌گذاری در حوزه کارآموزی؛
ب. تعیین ضوابط و تدوین شیوه‌نامه‌های مرتبط با این دستورالعمل؛
پ. تعیین هزینه‌های دوره کارآموزی با هماهنگی معاونت‌های وکلا و مدیریت توسعه و منابع انسانی مرکز؛
ت. هماهنگی با واحد انفورماتیک جهت ایجاد صفحه شخصی کارآموز در سامانه مرکز و مدیریت آن؛
ث. نظارت و ارزیابی بر عملکرد کمیسیون‌های استانی؛
ج. رسیدگی به اعتراض و شکایت نسبت به تصمیمات و عملکرد کمیسیون‌های استانی و کمیته‌های اختبار و اعضای آن‌ها؛
چ. احراز شرایط ابطال پروانه کارآموز در صورت عدم موفقیت در اتمام تکالیف کارآموزی در موعد مقرر یا عدم کسب نمره قبولی در اختبار چهارم یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار مطابق تبصره (۳) ماده (۶) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت؛
ح. اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز؛
خ. تصمیم‌گیری درخصوص مرخصی و تکالیف جایگزین؛
د. سایر امور ارجاعی از سوی معاونت وکلا و رئیس مرکز؛
ذ. پاسخ‌گویی به سؤالات، تصمیم‌گیری و ایجاد وحدت رویه در عملکرد کمیسیون‌ها و هیأت مدیره‌های استانی در حوزه کارآموزی؛
ماده ۸ تصمیمات کمیسیون در سراسر کشور لازم‌الاجراء بوده و کلیه تصمیمات کمیسیون استانی قابل اعتراض در کمیسیون خواهد بود.
ماده ۹ کمیسیون می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به کمیسیون‌های استانی یا کمیته کارآموزی که در ذیل کمیسیون تشکیل شده است، تفویض نماید.
تبصره نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیته، طی شیوه‌نامه‌ای ظرف مدت ۳ ماه به تایید کمیسیون خواهد رسید.
ماده ۱۰ سیاست‌گذاری کمیسیون باید بر مبنای توانمندسازی کارآموز از طریق تخصص‌گرایی و آموزش‌های تخصصی صورت گیرد.
ماده ۱۱ به منظور اجرای امور مربوط به کارآموزی در هر یک از استان‌ها، کمیسیون استانی توسط هیأت مدیره استانی و تحت نظر آن تشکیل می‌شود. کمیسیون استانی متشکل از حداقل ۵ و حداکثر ۱۱ عضو، شامل رئیس، نایب رئیس، دبیر و سایر اعضا است که برای مدت ۲ سال تشکیل می‌شود و هر عضو باید واجد شرایط وکیل سرپرست در مرکز استان بوده و انتخاب اعضا صرفاً برای ۳ دوره متوالی بلامانع است.
تبصره کمیسیون استانی می‌تواند به تعداد مورد نیاز اعضای مشاور بدون حق رأی داشته باشد.
ماده ۱۲ وظایف کمیسیون استانی عبارت است از:
الف. اجرای سیاست‌ها، مصوبات، تصمیمات و سایر امور ارجاعی از سوی کمیسیون؛
ب. برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی کاربردی؛
پ. برگزاری همایش‌ها و جلسات سخنرانی؛
ت. ساماندهی امور مرتبط با کار تحقیقی در قالب سمینار یا اثر علمی - پژوهشی؛
ث. احراز شرایط و رسیدگی به امور راجع به وکیل سرپرست؛
ج. ارزیابی تکالیف کارآموز؛
چ. ارائه پیشنهاد برای انتخاب اعضای کمیته اختبار و صدور مجوز شرکت در اختبار؛
ح. اتخاذ تصمیم درخصوص ختم یا تمدید دوره کارآموزی؛
خ. بررسی و رسیدگی به درخواست مطروحه توسط کارآموز؛
د. تصمیم‌گیری درخصوص مرخصی کارآموز؛
ذ. اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای نقل و انتقال کارآموز؛
ر. ارائه پیشنهاد به کمیسیون درخصوص فرآیندهای کارآموزی؛
ز. ارجاع تخلفات کارآموز و وکلای سرپرست به مراجع ذی‌ربط؛
تبصره 1 سایر امور مرتبط با کارآموزی به استثنای موارد دارای مرجع خاص از قبیل نقل و انتقال و تخلفات انتظامی، در صلاحیت کمیسیون استانی است و کمیسیون و کمیسیون استانی می‌توانند در راستای انجام وظایف خود از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی استفاده نمایند.
تبصره ۲ کمیسیون می‌تواند نسبت به مواردی که در صلاحیت کمیسیون استانی است، راساً اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۱۳ اسامی رئیس و اعضای پیشنهادی کمیسیون استان توسط هیات مدیره به همراه رزومه جهت بررسی و تایید به کمیسیون ارسال می‌گردد. در صورتی که کمیسیون ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درخصوص تایید یا رد اعضای پیشنهادی اعلام نظر ننماید، اعضاء منصوب‌شده تلقی خواهند شد. کمیسیون در هر زمان اختیار عزل اعضاء را خواهد داشت.
تبصره ۱ در صورتی که کمیسیون استانی به صورت مطلوب به وظایف خود عمل ننماید، کمیسیون می‌تواند عدم اداره مناسب کمیسیون استانی و لزوم تغییر ترکیب اعضا آن کمیسیون را به هیات مدیره اعلام نموده و هیات مدیره باید به قید فوریت تصمیم مقتضی جهت تغییر اعضای کمیسیون استانی را اتخاذ نماید. همچنین کمیسیون موظف به اعلام تخلفات اعضای کمیسیون استانی به دادسرای انتظامی مرکز است.
تبصره 2 کمیسیون در صورت ضرورت می‌تواند راساً اقدام به نصب عضو و تعیین سمت اعضا در کمیسیون‌های استانی نماید.
سوم - شروع و پایان کارآموزی
ماده ۱۴ دوره کارآموزی شامل موارد زیر است:
الف. دوره توجیهی؛
ب. صدور پروانه؛
پ. انجام تکالیف ظرف مدت ۱۸ ماه؛
ت. اختبار؛
ث. تحلیف؛
تبصره کارآموز براساس نمره کسب‌شده در هر یک از دروس آزمون وکالت، ممکن است از شرکت در برخی از دوره‌های آموزشی مربوط به آن درس معاف‌شده یا مکلف به حضور در کلاس‌های پیش‌نیاز گردد. تعیین ضوابط معافیت و پیش‌نیاز در اختیار کمیسیون است.
ماده ۱۵ کارآموز، حداکثر باید تا ۱۲ ماه پس از اعلام احراز صلاحیت، ضمن تشکیل پرونده، با مراجعه به هیات مدیره استانی و امضای تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال در مشاغل موضوع بند (ز) ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی، ثبت نام نماید و چنانچه در مشاغل موضوع این بند اشتغال دارد، مکلف می‌باشد ظرف مدت پیش‌گفته، گواهی خاتمه همکاری با نهاد سابق را به هیات مدیره استانی ارائه دهد. بدیهی است اعطای پروانه تا زمانی که گواهی مذکور را ارائه ندهد ممنوع است و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، نسبت به موارد فوق اقدام ننماید، منصرف تلقی‌شده و قبولی ایشان کان‌لم‌یکن می‌باشد. پذیرفته‌شده می‌تواند اعتراض خود را در این خصوص برای یک مرتبه و نهایتاً ظرف مدت ۲ ماه به کمیسیون تقدیم نماید. تصمیم کمیسیون در این خصوص قطعی است.
تبصره مرکز می‌تواند به طرق مقتضی، از عدم اشتغال پذیرفته‌شده یا کارآموز یا وکیل، اطمینان حاصل نماید.
چهارم - تکالیف کارآموزی
ماده ۱۶ تکالیف کارآموز به شرح زیر است:
الف. شرکت در دوره توجیهی به مدت دو ماه؛
ب. شرکت در دوره آموزشی - کاربردی به مدت حداقل ۵۰ ساعت؛
پ. شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیات مدیره استانی برگزار می‌گردد به مدت حداقل ۳۰ ساعت؛
ت. تهیه کار تحقیقی و ارائه در قالب سمینار یا اثر علمی و پژوهشی در موضوعات حقوقی؛
ث. شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری طی مدت ۱۸ ماه، هر ماه ۴ روز (جمعا ۷۲ روز)؛
ج. تهیه گزارش از پرونده‌های موضوع بند (ث) به تعداد بیست فقره؛
چ. انجام امور وکالتی تحت نظر وکیل سرپرست در دوره کارآموزی؛
ح. سایر تکالیف به صلاحدید کمیسیون، کمیته کارآموزی و کمیسیون استانی؛
تبصره کمیسیون می‌تواند در موارد پیش‌بینی‌نشده، نظیر قوه قاهره، تغییراتی در نحوه انجام یا حذف برخی از تکالیف کارآموزی ایجاد نماید.
ماده ۱۷ کارآموز پس از تشکیل پرونده، می‌بایست به مدت ۲ ماه در دوره توجیهی که توسط کمیسیون یا کمیسیون‌های استانی برگزار می‌گردد، شرکت نماید. دوره توجیهی شامل سرفصل‌های زیر می‌باشد:
الف. آیین نگارش حقوقی؛
ب. نحوه تنظیم دادخواست و شکوائیه؛
پ. روش کار با سامانه‌های قضایی؛
ت. صلاحیت محاکم؛
ث. نحوه تنظیم وکالت‌نامه، قرارداد وکالت و مقررات مربوط به حق‌الوکاله؛
ج. مقررات انتظامی وکالت، قضاوت و کارشناسی و الزامات و اخلاق حرفه‌ای وکالت؛
در پایان این مرحله، آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی، پروانه کارآموزی صادرشده در مراسم تحلیفی که به این منظور برگزار می‌گردد، به کارآموز اعطا می‌شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است. نمره نهایی هر درس، از ۲۰ محاسبه‌شده و ضریب دروس برابر است. کسب نمره ۱۰ در هر درس و میانگین ۱۲ در مجموع، به منزله قبولی می‌باشد. چنانچه معدل در دوره توجیهی کمتر از ۱۲ باشد، باید در کلیه آزمون‌ها مجدداً شرکت نماید و همچنین در صورت کسب حداقل معدل ۱۲ صرفاً در دروسی که نمره کمتر از ۱۰ کسب نموده، موظف به حضور مجدد در آزمون می‌باشد. در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی در نوبت سوم با اعلام کمیسیون استانی، قبولی کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. اعتراض به این تصمیم باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام، به کمیسیون استانی تحویل شود. رسیدگی به اعتراض در صلاحیت کمیسیون می‌باشد.
تبصره ۱ اعطای پروانه کارآموزی و انجام فعالیت وکالتی منوط به قبولی در دوره توجیهی و رعایت مفاد ماده (۱۵) است.
تبصره ۲ آغاز دوره کارآموزی از شروع دوره توجیهی بوده و کارآموز مکلف است در طی این دوره تحت نظارت وکیل سرپرست دوره محاکم را بگذارند.
تبصره ۳ تغییر عناوین دروس و تعیین مدت آن‌ها در اختیار کمیسیون می‌باشد.
ماده ۱۸ کارآموز موظف به اجرای تکالیفی نظیر امور معاضدتی، شرکت در دادگاه مجازی، همکاری در امور اجرایی و انجام تحقیقات مورد نیاز است که از سوی معاونت وکلا، کمیسیون، کمیته کارآموزی یا کمیسیون استانی به وی سپرده می‌شود. کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی را به صورت تبرعی در مدت مقرر و به نحو شایسته و با رعایت امانت انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم نماید.
ماده ۱۹ در صورت استفاده مرکز از خدمات کارآموزانی که دارای سوابق و توانمندی‌های خاص آموزشی، پژوهشی یا اجرایی هستند، با ارائه درخواست توسط ارکان مرکز و تایید کمیسیون، این کارآموزان می‌توانند ضمن ارائه سوابق علمی و اجرایی خود از جایگزینی تکالیف کارآموزی بهره‌مند شوند.
استمرار بهره‌مندی کارآموز از جایگزینی تکالیف منوط به ارائه گزارش عملکرد کارآموز توسط واحد متقاضی است و در صورت قطع همکاری کارآموز با واحد مربوطه می‌بایست با قید فوریت مراتب را به کمیسیون به صورت مکتوب اعلام نماید.
ماده ۲۰ دوره آموزشی - کاربردی به شرح زیر برگزار می‌گردد:
الف. حقوق مدنی؛
ب. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی؛
پ. دعاوی خانواده و امور حسبی؛
ت. داوری؛
ث. دعاوی تجاری؛
ج) دعاوی ملکی و ثبتی؛
چ) حقوق جزای عمومی و اختصاصی؛
ح) آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری؛
تبصره ۱ سرفصل، میزان ساعات و جزئیات و هر یک از دروس موضوع این ماده توسط کمیسیون به استان‌ها ابلاغ می‌گردد و هرگونه تغییر در ساعات و عناوین دروس منحصراً در اختیار کمیسیون است.
تبصره ۲ کارآموز موظف به شرکت در کل ساعات تعیین‌شده در این ماده بوده و در صورت غیبت بیش از ۱۰ ساعت، مکلف به حضور در دوره بعد به صورت کامل و با پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود.
تبصره ۳ در صورت برگزاری تمام یا قسمتی از دوره به صورت مجازی با تصمیم کمیسیون، کارآموز مکلف به مشاهده کلیه ساعات مربوط به هر دوره بوده و غیبت مجاز نمی‌باشد. بدیهی است شرکت در آزمون منوط به احراز این امر می‌باشد.
ماده ۲۱ کمیسیون استانی با هماهنگی کمیسیون، نسبت به برگزاری آزمون از دروس دوره آموزشی - کاربردی و صدور کارنامه اقدام می‌نماید. نمره نهایی هر درس، از ۲۰ محاسبه‌شده و ضریب دروس برابر است. در صورت کسب نمره ۱۰ در هر درس و میانگین ۱۲ در مجموع، کارآموز قبول‌شده تلقی می‌گردد.
ماده ۲۲ چنانچه معدل کارآموز در دوره آموزشی - کاربردی کمتر از ۱۲ باشد، باید در کل دوره مجدداً شرکت نماید و همچنین در صورت کسب حداقل معدل ۱۲ صرفاً در دروسی که نمره کمتر از ۱۰ کسب نموده، موظف به حضور مجدد در دوره است.
تبصره ۱ شرکت مجدد در دوره آموزشی - کاربردی، مستلزم پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود و قبولی نیز تابع شرایط مندرج در ماده (۲۱) دستورالعمل است و در محاسبه معدل، نمرات جدید، جایگزین نمرات سابق می‌گردد و همچنین کارآموز جهت جبران معدل خود می‌تواند مجدداً در دوره و آزمون سایر دروسی که در آن‌ها نمره قبولی کسب نموده است نیز شرکت نماید و در این مورد، نمره بیشتر ملاک محاسبه معدل خواهد بود.
تبصره ۲ در صورتی که معدل کارآموز ۱۰ یا پایین‌تر باشد به مدت ۶ ماه تمدید دوره خواهد شد.
ماده ۲۳ دوره آموزشی - کاربردی و همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی، می‌تواند حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی اعم از صوتی یا تصویری و به صورت برخط یا غیر آن برگزار گردد.
تبصره ۱ کارآموز موظف است ۱۵ دقیقه قبل از آغاز هر یک جلسات در محل برگزاری حاضر شود و وضعیت حضور کارآموز در ابتدا و انتهای جلسه حتی‌الامکان از طریق سامانه ثبت اثرانگشت، کنترل می‌گردد. تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه و ترک مکان برگزاری، پیش از اتمام جلسه به منزله غیبت است.
تبصره ۲ شیوه‌نامه برگزاری مجازی جلسات، توسط کمیسیون، تصویب و به هیات مدیره‌های استانی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۴ در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر برگزاری مجازی همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی، کارآموز حق غیبت نداشته و موظف به مشاهده کل دوره می‌باشد؛ در صورت غیبت موجه در کلاس‌های حضوری، موظف به شرکت در جلسه جایگزین و در صورت غیبت غیرموجه کمتر از ۱۰ درصد، موظف به شرکت در ۲ برابر میزان غیبت خود خواهد بود و همچنین در صورت غیبت غیرموجه بیش از ۱۰ درصد، به مدت ۲ ماه تمدید دوره‌شده و مکلف به شرکت در ۳ برابر میزان غیبت خود است.
ماده ۲۵ ارائه کار پژوهشی به یکی از طرق زیر انجام می‌شود:
الف. انجام فعالیت پژوهشی درخصوص هر یک از اولویت‌های اعلامی از جانب مرکز که توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه حقوقی به کمیسیون اعلام و از طریق کمیسیون به کمیسیون‌های استانی و کارآموزان ابلاغ می‌گردد؛
ب. انجام فعالیت پژوهشی با موضوع انتخابی کارآموز که الزاما باید به تایید کمیسیون استانی برسد؛
ج. ارائه سه گزارش نقد رای براساس فرم گزارش‌نویسی اعلام‌شده؛
د. ارائه یک مقاله پذیرش‌شده در موضوعات حقوقی در نشریات علمی پژوهشی یا ISI یا ISC مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قید عنوان کارآموز یا عضو مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه یا چاپ یک جلد کتاب در موضوعات حقوقی به شرط دارا بودن شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک) (ISBN) International Standard Book Number و شماره کتاب‌شناسی ملی و رده‌بندی دیویی با قید کارآموز یا عضو مرکز وکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه؛
تبصره 1 انجام تکالیف پژوهشی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیازمند ارائه به صورت سمینار و اخذ نمره‌ی قبولی از جانب کمیسیون استانی است. ارائه سمینار به صورت شفاهی در گروه‌های حداقل ۳ نفره از کارآموزان، توسط کمیسیون استانی و به ترتیب اعلام آمادگی کارآموز تعیین و مدت ارائه سمینار و پاسخ به سوالات اعضای گروه و کمیسیون برای هر نفر ۳۰ دقیقه خواهد بود.
تبصره ۲ کمیسیون استانی در تایید مقاله یا کتاب به عنوان تکلیف کارآموز از کمیسیون استعلام خواهد نمود.
ماده ۲۶ کارآموز مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از شروع دوره کارآموزی، نسبت به انتخاب یکی از طرق ارائه‌شده موضوع کار پژوهشی و اعلام آن به کمیسیون استانی اقدام نماید. در صورت انتخاب بند (ب) تصویب موضوع در کمیسیون استانی نباید بیش از ۲ ماه پس از ارائه پیشنهاد باشد و مهلت ارائه کار پژوهشی از تاریخ اعلام یا تصویب موضوع انتخابی بند (ب) حداکثر ۶ ماه می‌باشد و این مدت برای یک دوره ۲ ماهه با تصمیم کمیسیون استانی قابل تمدید است. عدم رعایت مواعد پیش‌گفته به تشخیص کمیسیون استانی موجب حداکثر تا ۳ ماه تمدید دوره برای کارآموز خواهد شد.
تبصره ۱ در صورت انتخاب بند (ب) کار پژوهشی توسط کارآموز، کمیسیون استانی در جرح و تعدیل موضوع یا عنوان پیشنهادی کارآموز یا انتخاب موضوع دیگر آزاد است. تغییر موضوع توسط کارآموز صرفاً تا یک ماه و با تایید کمیسیون استانی، مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ مهلت ارائه کتاب یا مقاله پذیرش‌شده موضوع بند (د) ماده (۲۵) تا زمان اتمام دوره ۱۸ ماهه دوره محاکم خواهد بود.
ماده ۲۷ ارزیابی کار پژوهشی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲۵) بر مبنای قبول یا رد با سه درجه‌بندی عالی، خوب و ضعیف (به منزله رد) توسط کمیسیون استانی صورت گرفته و فاقد نمره عددی است. در صورت عدم قبولی، کارآموز ضمن رفع ایرادات اعلامی کمیسیون، نهایتاً تا پایان ۱۸ ماه دوره کارآموزی، موظف به ارائه مجدد است و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر یا عدم قبولی در نوبت دوم مشمول ماده (۶۴) این دستورالعمل است.
ماده ۲۸ چکیده اثر پژوهشی، حداقل در ۱۰۰۰ و حداکثر در ۱۵۰۰ کلمه به همراه اصل اثر جهت ارائه در قالب سمینار حداکثر یک هفته قبل از ارائه جهت بررسی در اختیار اعضای کمیسیون استانی قرار می‌گیرد.
ماده ۲۹ کارآموز مکلف به حضور در محاکم به صورت ۴ روز در ماه (یک روز در هفته) و طی مدت ۱۸ ماه جمعا ۷۲ روز و تهیه ۲۰ فقره گزارش به شرح جدول زیر است:
تبصره ۱ کارآموز با توجه به شرایط و موافقت کمیسیون استانی، یک ماه از دوره کارآموزی خویش (موضوع بند ۱۰) را در یکی از محاکم، دیوان عدالت اداری، دادسرای سرپرستی، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مالیاتی، شوراهای حل اختلاف، محاکم تعزیراتی، معاضدت یا دادسرای انتظامی مرکز یا سایر مراجع با تشخیص کمیسیون استانی سپری می‌نماید.
تبصره ۲ هیات مدیره استانی، کارآموز را حسب مورد به دادگستری استان یا شهرستان، کتباً معرفی می‌نماید.
ماده ۳۰ حضور کارآموز در محکمه، توسط رئیس شعبه یا مدیر دفتر گواهی‌شده و عدم حضور کارآموز در مواعد مقرر در محاکم، سبب افزایش دوره کارآموزی وی خواهد شد و کارآموز نمی‌تواند از طریق افزایش تعداد روز حضور خود در هفته‌های آتی، آن را جبران نماید.
ماده ۳۱ کارآموز از پرونده‌هایی که مطابق ماده (۲۹) دستورالعمل مطالعه نموده، مکلف به تهیه ۲۰ گزارش با رعایت موارد زیر است:
الف. در پرونده‌های حقوقی و خانواده: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خلاصه دادخواست، لوایح طرفین، صورت‌جلسه دادگاه و آرای صادره؛
ب. در پرونده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خلاصه آرای صادره، گزارش روند اجرایی؛
پ. در پرونده‌های کیفری یک، کیفری دو، انقلاب و اطفال و نوجوانان: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خلاصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، قرار جلب به دادرسی، لوایح طرفین، صورت‌جلسه دادگاه و آرای صادره؛
ت. در پرونده‌های دادگاه تجدیدنظر استان: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خواسته، ادله، خلاصه شکوائیه یا دادخواست بدوی و تجدیدنظر، رای بدوی، لایحه تجدیدنظرخواه، پاسخ تجدیدنظرخوانده، رای دادگاه تجدیدنظر؛
ث. در پرونده‌های انتظامی: ذکر مشخصات پرونده و طرفین، خلاصه شکوائیه یا گزارش، تحقیقات دادسرا، کلیه تصمیمات دادسرا و دادگاه انتظامی؛
تبصره ۱ گزارش کارآموز باید از پرونده‌هایی تهیه شود که منتهی به صدور حکم شده باشند و در صورتی که به قرار منتهی شده باشند، مورد پذیرش نخواهد بود. کارآموز مکلف است در انتهای هر گزارش تحلیل و نظر خود را درخصوص نحوه دادرسی و استدلال محکمه و حکم صادره اعلام نماید.
تبصره ۲ تهیه گزارش از موضوعات تکراری و پرونده‌هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ممنوع است.
پنجم - وکیل سرپرست و تکالیف کارآموز نزد وی
ماده ۳۲ کارآموز مکلف است به منظور دریافت پروانه، فعالیت خود را تحت نظارت وکیل سرپرست آغاز کرده و نشانی کارآموز، نشانی وکیل سرپرست است. این موضوع باید در وکالت‌نامه، سربرگ و کارت ویزیت کارآموز قید گردد. کارآموز به هیچ وجه حق تاسیس موسسه حقوقی، همکاری با موسسات حقوقی فاقد مجوز از مرکز یا کانون ویا دایر نمودن دفتر مستقل از وکیل سرپرست را ندارد.
ماده ۳۳ کارآموز مکلف است در وکالت‌نامه‌های خود مهر و امضای وکیل سرپرست را مطابق نمونه منعکس در پروانه اخذ نماید و در اوراق چاپی اعم از سربرگ، کارت ویزیت و در مهر خود و فضای مجازی، عنوان کارآموز وکالت و نشان مرکز را به نحوی که واضح باشد درج نماید. متخلف به دادسرای انتظامی معرفی خواهد شد.
ماده ۳۴ انتخاب وکیل سرپرست با پیشنهاد کارآموز از بین وکلای پایه یک و با اخذ موافقت وکیل سرپرست و تایید کمیسیون استانی صورت می‌گیرد.
تبصره در موارد ضروری، کمیسیون استانی می‌تواند بدون اخذ موافقت وکیل سرپرست و کارآموز اقدام به تعیین وکیل سرپرست نماید. درخصوص مستنکف از تصمیم کمیسیون استانی، مطابق تبصره ماده (۳۸) و ماده (۶۴) رفتار خواهد شد.
ماده ۳۵ شرایط وکیل سرپرست عبارت است از:
الف. در حوزه قضایی کلانشهرها، حداقل ۵ سال سابقه وکالت پایه یک و در حوزه قضایی سایر مراکز استان‌ها، ۴ سال سابقه وکالت پایه یک و در سایر حوزه‌های قضایی، ۳ سال سابقه وکالت پایه یک؛
ب. عدم سابقه تخلف انتظامی درجه ۳ یا بالاتر در ۳ سال اخیر؛
ماده ۳۶ هر وکیل سرپرست حداکثر می‌تواند ۵ کارآموز را به صورت هم‌زمان سرپرستی کند. هیات مدیره استانی با توجه به شرایط، می‌تواند تعداد مذکور را افزایش دهد.
ماده ۳۷ کارآموز می‌تواند تغییر وکیل سرپرست را با ارائه دلایل موجه از کمیسیون استانی، تقاضا نماید. وکیل سرپرست نیز می‌تواند با ارائه دلایل از ادامه همکاری با کارآموز اعلام انصراف نماید و در صورت موافقت کمیسیون استانی کارآموز مکلف است به فوریت وکیل سرپرست دیگری را انتخاب و معرفی کند.
ماده ۳۸ وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است:
الف. آموزش کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل از قبیل رعایت شأن و اخلاق وکالت، مقررات انتظامی، مشاوره و قبول وکالت، تنظیم قرارداد با موکل، نحوه طرح دعوی و تنظیم دادخواست و شکوائیه، تهیه لایحه و فن دفاع؛
ب. همکاری و اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز در دفتر خود حداقل ۲ روز در هفته؛
پ. امضای وکالت‌نامه یا ارائه کد تایید امضاء وکالت‌نامه‌های الکترونیک تنظیمی بین کارآموز و موکل، با توجه به صلاحیت علمی، عملی و قانونی کارآموز و نگهداری یک نسخه از تصویر وکالت‌نامه؛
ت. نظارت بر عملکرد وکالتی کارآموز؛
ث. ارائه گزارش آغاز فعالیت کارآموز نزد وی و نیز گزارش‌های ۶ ماهه از عملکرد و حسن رفتار کارآموز به کمیسیون استانی؛
ج) اعلام تخلف یا سوءرفتار کارآموز به کمیسیون استانی؛
تبصره در صورت عدم انجام هر یک از تکالیف توسط وکیل سرپرست، هیات مدیره پس از اطلاع و احراز آن، مکلف است وکیل سرپرست را به دلیل عدم رعایت نظامات مرکز به دادسرا معرفی نماید.
ماده ۳۹ امضای وکالت‌نامه سفید، ارائه کد تایید امضاء وکالت‌نامه‌های الکترونیک بدون مطالعه آن یا موافقت با تنظیم وکالت‌نامه خارج از صلاحیت کارآموز، توسط وکیل سرپرست ممنوع است و کارآموز و وکیل سرپرست متخلف توسط هیات مدیره استانی به دادسرای انتظامی معرفی می‌شوند.
ماده ۴۰ چنانچه معاذیر موقتی اعم از تعلیق یا تنزل پایه یا معاذیر دائمی از جمله فوت و ابطال پروانه برای وکیل سرپرست ایجاد شود، کمیسیون استانی وکیل سرپرست جدید تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۱ وکیل سرپرست از قبول وکالت یا مشاوره یا مطالعه پرونده طرف دعوی کارآموز خود یا تایید وکالت و ارائه مشاوره به یکی از کارآموزان خود در مقابل کارآموز دیگر تحت نظر خود ممنوع است.
ماده ۴۲ حکم وکیل سرپرست با ذکر وظایف مربوطه و تبرعی بودن اجرای آن وظایف، به امضای رئیس هیات مدیره‌ی استان رسیده و به وی ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱ وکلای سرپرست تا زمانی که حد نصاب حداقل ۵ کارآموز را داشته باشند با ارائه درخواست و موافقت هیات مدیره استان می‌توانند از برخی تکالیف از جمله ارائه مشاوره حقوقی، وکالت معاضدتی و تسخیری یا سایر معافیت‌ها با تصویب هیات مدیره معاف شوند. در صورت مخالفت، تصمیم و مستندات آن به وکیل سرپرست ابلاغ و اعتراض به تصمیم هیات مدیره ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ قابل طرح در کمیسیون خواهد بود . تصمیم کمیسیون در این خصوص قطعی است.
تبصره ۲ سمت وکیل سرپرست تا زمان اخذ پروانه پایه یک توسط کارآموز، به قوت خود باقی است.
ششم - صلاحیت کارآموز
ماده ۴۳ کارآموز در موارد زیر حق وکالت ویا توکیل به غیر ندارد:
الف. وکالت در دیوان عالی کشور؛
ب. دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف؛
پ. دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال؛
ت. جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر؛
تبصره ۱ وکالت توامان وکیل پایه یک و کارآموز، موجبی برای معافیت از ممنوعیت‌های مندرج در این ماده نیست.
تبصره ۲ وکالت در دعاوی طلاق به درخواست زوج و زوجه یا طلاق توافقی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و همچنین وکالت در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری در صلاحیت کارآموز می‌باشد.
تبصره ۳ محدودیت‌های مندرج در ماده شامل مطالعه پرونده توسط کارآموزان نخواهد بود.
تبصره ۴ در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی‌الحساب تقویم‌شده، مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد. در غیر این صورت مشمول بند (ت) ماده (۶۲) می‌شود.
هفتم - اختبار
ماده ۴۴ به منظور سنجش آموخته‌های کارآموز پس از انجام کلیه تکالیف کارآموزی و احراز صلاحیت علمی وی جهت اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، آزمون اختبار به شرح مواد آتی برگزار خواهد شد.
ماده ۴۵ کمیسیون مکلف است حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری اختبار، مبادرت به صدور آگهی نموده و در آن، مهلت اعلام خاتمه تکالیف، بررسی مدارک، رفع نواقص احتمالی و صدور کارت حضور در جلسه اختبار را اعلام نماید. مهلت‌های مذکور باید به نحوی تعیین شود که حداکثر ۱۵ روز قبل از اختبار، نسبت به مجاز بودن وضعیت کارآموز تعیین تکلیف شده باشد.
ماده ۴۶ کارآموز موظف است ضمن اعلام خاتمه تکالیف کارآموزی، تقاضای خود مبنی بر شرکت در اختبار را حداکثر یک ماه پس از اتمام تکالیف کارآموزی به کمیسیون استانی تسلیم نماید.
تبصره 1 کارآموز مکلف به انجام کلیه تکالیف کارآموزی می‌باشد و مبنای محاسبه شروع دوره ۱۸ ماه حضور در محاکم، تاریخ صدور معرفی به آموزش قوه‌قضاییه است. اگر وجود وقفه زمانی ایجادشده بین تاریخ معرفی کارآموز به محاکم با اولین زمان حضور در دادگاه منتسب به وی نباشد، شروع دوره محاکم از اولین تاریخ حضور در دادگاه محاسبه خواهد شد و چنانچه وقفه بیش از ۳ ماه باشد، کارآموز صرفاً در همان دوره جهت جبران می‌تواند دو جلسه در هفته در محاکم حضور یابد.
تبصره ۲ در صورت غیبت غیرموجه یا عدم اعلام خاتمه تکالیف، کمیسیون استانی مکلف به اعمال ماده (۶۴) نسبت به کارآموز خواهد بود.
تبصره 3 کارآموز مکلف است گواهی حضور در محاکم و گزارش‌های موضوع ماده (۲۹) دستورالعمل و آخرین گواهی ۶ ماهه وکیل سرپرست موضوع بند (ث) ماده (۳۸) دستورالعمل را به همراه تقاضای خود در سامانه بارگذاری نماید.
ماده ۴۷ کمیسیون استانی ضمن بررسی فرم اعلام خاتمه تکالیف کارآموزی و مدارک ارائه‌شده از سوی کارآموز، انجام کلیه تکالیف و تسویه‌حساب مالی را احراز و مجوز شرکت در اختبار، توسط رئیس کمیسیون استانی صادر می‌شود. مسئولیت هرگونه گواهی خلاف واقع علاوه بر رئیس کمیسیون استانی متوجه رئیس هیات مدیره نیز خواهد بود. در صورت عدم تایید انجام کامل و با کیفیت مندرج در این دستورالعمل، دوره کارآموزی مطابق ماده (۶۴) این دستورالعمل، تمدید خواهد شد.
ماده ۴۸ به منظور برگزاری اختبار، کمیته اختبار در هر استان به ریاست رئیس هیات مدیره و با دبیری رئیس کمیسیون استانی به همراه ۵ تا ۱۰ عضو از وکلای دادگستری دارای حداقل ۱۰ سال سابقه یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مدرس دانشگاه یا دارندگان تالیف حقوقی برای یک سال تشکیل می‌شود. لیست اعضای پیشنهادی کمیته به اضافه ۵ عضو علی‌البدل به همراه رزومه به پیشنهاد کمیسیون استانی و با تصویب هیات مدیره استانی به کمیسیون ارسال می‌شود. کمیسیون پس از بررسی سوابق مراتب تایید یا رد تمام یا تعدادی از اعضای کمیته را اعلام می‌نماید.
صدور احکام اعضای کمیته با رئیس هیات مدیره استانی است.
تبصره ۱ انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌ای بعد بلامانع است.
تبصره ۲ انتخاب حداکثر ۲ عضو دیگر از اعضای هیات مدیره (علاوه بر رئیس هیات مدیره و کمیسیون استانی) منوط به احراز شرایط مقرر در همین ماده، بلامانع است.
تبصره ۳ انتخاب اعضای کمیته باید به نحوی باشد که برای هر یک از دروس اختبار حداقل یک نفر در کمیته حاضر باشد.
ماده ۴۹ کمیته اختبار مسئول طراحی سوالات کتبی، برگزاری آزمون، انجام اختبار شفاهی، هماهنگی‌های مربوطه و ارائه گزارش آزمون اختبار به کمیسیون استانی است. کمیسیون استانی نیز ضمن اعلام نتایج، مکلف به ارائه گزارش به کمیسیون می‌باشد.
تبصره عنداللزوم استفاده از اساتید واجد شرایط، به تعداد لازم با درخواست هیات مدیره و تایید کمیسیون بلامانع است.
ماده ۵۰ دروس اختبار به شرح زیر است:
الف. حقوق مدنی، خانواده و امور حسبی؛
ب. آیین دادرسی مدنی؛
پ. حقوق جزای عمومی و اختصاصی؛
ت. آیین دادرسی کیفری؛
ث. حقوق ثبت؛
ج. حقوق تجارت؛
ماده ۵۱ آزمون اختبار شامل بخش‌های کتبی و شفاهی بوده و به تشخیص کمیسیون یا پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون استانی به دفعات مورد نیاز در هر سال حسب مورد و با اعلام کمیسیون به صورت مجازی یا حضوری برگزار خواهد شد. استفاده از قانون در هر ۲ بخش، آزاد است.
تبصره ۱ نمره نهایی هر درس، میانگین نمره کتبی و شفاهی بوده و از ۲۰ محاسبه‌شده و ضریب دروس برابر است.
تبصره ۲ شیوه‌نامه برگزاری آزمون اختبار مجازی، توسط کمیسیون، تصویب و به هیات مدیره‌های استانی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵۲ کمیسیون می‌تواند نسبت به تعیین ناظر برای برگزاری هر دوره اختبار اقدام نماید. صحت فرآیند اختبار منوط به تایید کمیسیون می‌باشد.
ماده ۵۳ شرکت‌کنندگان در اختبار در صورت احراز هر یک از موارد زیر قبول‌شده تلقی و اجازه حضور در تحلیف را خواهند داشت:
الف. کسب حداقل میانگین ۱۲ در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره ۱۰در هر یک از دروس؛
ب. کسب حداقل میانگین ۱۳ در مجموع دروس اختبار و حداقل نمره ۱۰ در ۶ درس و حداقل نمره ۷ در یکی از دروس؛
ماده ۵۴ کارآموزی که موفق به قبولی در اختبار نشود به شرح زیر مشمول تمدید دوره می‌شود:
الف. در صورتی که در یک یا دو درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۳ ماه؛
ب. در صورتی که در سه یا چهار درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۶ ماه؛
پ. در صورتی که در پنج، شش یا هفت درس اختبار دارای نمره زیر ۱۲ باشد به مدت ۹ ماه؛
تبصره ۱ کارآموز مشمول این ماده صرفاً در همان دروسی که موفق به کسب نمره ۱۲ نشده است در اختباری که پس از تمدید دوره برگزار خواهد شد، بدون انجام سایر تکالیف کارآموزی، شرکت می‌کند و در صورت کسب حداقل نمره ۱۰ در هر درس و مشروط به احراز شرایط مقرر در ماده (۵۳) قبول شده تلقی می‌شود.
تبصره ۲ در صورت عدم موفقیت کارآموز در اختبار سوم، مجدداً مطابق این ماده تمدید دوره‌شده و در اختبار چهارم شرکت خواهد کرد و در صورت عدم قبولی، پروانه کارآموزی وی ابطال خواهد شد.
ماده ۵۵ سه درصد از نفرات برتر آزمون‌های اختبار هر سال در هر استان و سه درصد از کارآموزان منتخب استان، قبول‌شده در آزمون اختبار به انتخاب کمیسیون استانی و تایید کمیسیون، امکان تغییر دائمی و رایگان حوزه قضایی محل اشتغال پروانه پایه یک خود را در داخل همان استان دارند و سالانه ۱۰ کارآموز برتر کل کشور امکان تغییر دائمی و رایگان تغییر حوزه قضایی پروانه پایه یک خود را در سطح کشور خواهند داشت.
تبصره کمیسیون می‌تواند پیشنهاد کاهش یا افزایش تعداد این نفرات را به رئیس مرکز ارائه نماید.
ماده ۵۶ در صورتی که کارآموز به دلایل موجه، امکان حضور در اختبار را نداشته باشد، دوره کارآموزی وی تا اختبار بعدی تمدید می‌گردد. تشخیص موجه بودن با کمیسیون استانی است.
تبصره صرفاً اختباری که کارآموز با عذر موجه در آن شرکت نکرده است جزء نصاب دفعات اختبار محسوب نخواهد شد.
ماده ۵۷ اعتراض به نمره قسمت شفاهی آزمون اختبار مسموع نیست اما کارآموز می‌تواند در صورت اعتراض به نمره اختبار کتبی، مراتب را ظرف مدت ۳ روز از تاریخ اعلام نتایج به کمیسیون استانی اعلام کند. کمیسیون استانی پس از وصول اعتراض، بلافاصله ارزیابی مجدد برگه امتحان را به صورت محرمانه به استاد متخصص دیگری در آن درس ارجاع داده و نمره اعلامی توسط استاد مذکور قطعی است.
تبصره ۱ کمیسیون استانی مکلف به حفظ و نگهداری برگه‌های آزمون اختبار تا زمان صدور پروانه پایه یک دادگستری است.
تبصره ۲ کمیسیون استانی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض تصمیم قطعی خود را اعلام نماید.
ماده ۵۸ در صورت قبولی کارآموز در آزمون اختبار، کمیسیون استانی کارنامه اختبار را صادر و پس از تایید و صدور گواهی تسویه کارآموزی توسط کمیسیون پرونده جهت صدور مجوز تحلیف و پروانه پایه یک به معاونت وکلای مرکز ارسال می‌نماید.
هشتم - تحلیف
ماده ۵۹ کارآموزی که مدارک وی به تایید معاونت وکلای مرکز نیز رسیده باشد، ضمن تحویل پروانه و وکالت‌نامه‌های کارآموزی استفاده‌نشده به آن معاونت، در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی سوگند یاد کرده و سوگندنامه و صورت‌جلسه تحلیف و تعهد به انجام امور معاضدتی به تشخیص مرکز یا مقامات قضایی را امضا می‌کند. پس از انجام تحلیف، وکیل پایه یک محسوب‌شده و به وی پروانه وکالت پایه یک اعطا و به شرح مندرج در ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی موظف به افتتاح دفتر وکالت در حوزه قضایی مورد پذیرش می‌باشد. متن سوگندنامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در این موقع که می‌خواهم به شغل مشاوره حقوقی و وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.
نهم - تمدید، ابطال پروانه و مقررات انتظامی
ماده ۶۰ در صورت عدم قبولی در اولین اختبار، کارآموز می‌تواند حداکثر در ۳ اختبار جبرانی دیگر شرکت کند. در صورتی که کارآموز به هر دلیلی که منتسب به مرکز نباشد، نتواند پس از شروع دوره در مواعد مقرر در ماده (۴۶) در اولین آزمون اختبار شرکت کند یا خاتمه دوره کارآموزی خود را در فرجه مقرر اعلام ننماید، تا اختبار بعدی تمدید دوره می‌شود. در هر حال، آزمون‌های اختبار برگزارشده جزء دفعات اختبارهای مجاز وی محاسبه خواهد شد.
ماده ۶۱ کارآموز در طی دوره، در صورت وجود دلایل موجه به تشخیص کمیسیون استانی می‌تواند از ۲ دوره مرخصی ۲ ماهه استفاده نماید. مرخصی بیشتر، پس از پیشنهاد کمیسیون استانی، منوط به تایید کمیسیون می‌باشد.
تبصره ایام مرخصی جزو دوره کارآموزی محسوب‌نشده و اولین اختبار، بعد از سپری‌شدن مواعد مقرر در ماده (۴۶) به اضافه مدت مرخصی خواهد بود.
ماده ۶۲ کارآموز، مشمول مقررات انتظامی حاکم بر وکلا است. علاوه بر این، ارتکاب هر یک از موارد زیر به عنوان تخلف کارآموز محسوب می‌شود:
الف. چاپ سربرگ و کارت ویزیت و تهیه مهر بدون عنوان کارآموز وکالت و نشان مرکز؛
ب. هرگونه انتساب عنوان وکیل به خود در فضای مجازی ویا اوراق و اظهارات؛
پ. وکالت کارآموز بدون اخذ امضای وکیل سرپرست یا اخذ امضای وکیل سرپرست قبل از تنظیم وکالت‌نامه؛
ت. قبول وکالت در دعاوی خارج از صلاحیت کارآموز؛
ث. عدم تمرکز فعالیت در حوزه محل کارآموزی؛
ج. همکاری با موسسات حقوقی فاقد مجوز از مرکز یا کانون؛
درمورد بندهای (الف)، (ب) و (پ)؛ در صورت ارتکاب برای نوبت اول به توبیخ کتبی با درج در پرونده، برای نوبت دوم به تمدید دوره به مدت ۶ ماه محکوم و برای نوبت سوم ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت اتخاذ تصمیم به دادسرا معرفی می‌شود. در مورد سایر بندها در صورت ارتکاب برای نوبت اول به تمدید دوره به مدت ۶ ماه و برای بار دوم، ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت تصمیم گیری به دادسرا معرفی می‌شود. در صورت توقف فعالیت کارآموز، وی مکلف است مراتب را به صورت رسمی به موکل اعلام نماید.
تبصره ۱ توبیخ کتبی و تمدید دوره توسط کمیسیون استانی و سایر موارد با احراز شرایط و اعلام با تایید کمیسیون اعمال خواهد شد و قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در این دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی است.
تبصره ۲ معاونت وکلا یا کمیسیون در صورت احراز تخلفات مذکور، می‌توانند راساً نسبت به بررسی موضوع و تحقیق از کارآموز متخلف و اعمال کلیه مجازات‌ها و عنداللزوم معرفی به دادسرا اقدام نمایند.
ماده ۶۳ موارد کان‌لم‌یکن‌شدن قبولی و ابطال یا بطلان پروانه به قرار زیر است:
الف. عدم قبولی در دوره توجیهی یا اختبار جبرانی سوم؛
ب. عدم ارائه گواهی خاتمه همکاری درخصوص مشمولین بند (ز) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی؛
پ. محکومیت انتظامی دایر بر ابطال پروانه؛
ت. تصمیم هیأت تعیین صلاحیت مرکز مبنی بر احراز فقدان یا از دست دادن صلاحیت یا شرایط اخذ پروانه کارآموزی مطابق ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی؛
ث. رأی دادگاه انتظامی در موارد سوءرفتار کارآموز، مطابق تبصره (۳) ماده (۶) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پس از ارجاع رئیس مرکز مبتنی بر پیشنهاد کمیسیون؛
تبصره ۱ در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در سومین اختبار جبرانی، کمیسیون استانی ظرف مدت ۳۰ روز از اعلام نتایج، مراتب را به کمیسیون، کارآموز و وکیل سرپرست وی اعلام می‌نماید. کارآموز می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، مراتب اعتراض خود را به کمیسیون اعلام کند. کمیسیون پس از بررسی، تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید و این تصمیم قطعی است.
تبصره ۲ مشمولین این ماده باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، پروانه، دفترچه تمبر مالیاتی و وکالت‌نامه‌های کاغذی خام خود را به کمیسیون استانی تسلیم نمایند و همچنین می‌بایست موضوع را به موکلین و مراجع مربوطه درخصوص پرونده‌های جریانی خود به نحو مقتضی اعلام نمایند.
ماده ۶۴ انجام دقیق و به هنگام تکالیف کارآموزی و رعایت نزاکت و ادب در گفتار، رفتار، نگارش دادخواست، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات قضایی و اداری، مسئولین و کارکنان مرکز و اعضای هیات مدیره‌های استانی و کمیسیون‌ها، اصحاب دعوا و وکلای آن‌ها، پیروی از آداب و اصول اخلاقی، داشتن پوشش مناسب و آراسته، همراه داشتن پروانه به هنگام حضور در مراجع رسمی و قضایی و نیز اخذ امضای موکل در ذیل وکالت‌نامه کاغذی به صورت حضوری برای کارآموز الزامی است و همچنین کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به مرکز است. در صورت تخلف، کمیسیون استانی حسب مورد می‌تواند راساً نسبت به توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده ویا تمدید دوره تا حداکثر ۶ ماه اقدام نماید. تصمیم کمیسیون استانی نسبت به توبیخ، قطعی بوده و نسبت به تمدید دوره تا ۳ ماه با تایید هیات مدیره استانی قطعی است و مازاد بر آن ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون خواهد بود. تصمیم کمیسیون در این زمینه قطعی است.
تبصره ۱ کمیسیون و کمیسیون استانی بنا به تشخیص خود می‌توانند نسبت به معرفی متخلف به دادسرای انتظامی مرکز یا استان اقدام نمایند.
تبصره ۲ موارد ذکرشده در این ماده، قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در این دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی است.
تبصره ۳ معاونت وکلا یا کمیسیون در صورت احراز تخلفات مذکور، می‌توانند راساً نسبت به بررسی موضوع و تحقیق از کارآموز متخلف و اعمال کلیه مجازات‌ها و عنداللزوم معرفی به دادسرا اقدام نمایند.
تبصره ۴ معاونت وکلا یا کمیسیون می‌توانند علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر نسبت به کسر نمره اختبار و دوره آموزشی - کاربردی به هر میزان اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۶۵ تمامی موارد تمدید دوره، باید به اطلاع وکیل سرپرست رسیده و حضور و نحوه فعالیت کارآموز در این دوره توسط وکیل سرپرست گواهی شود.
ماده ۶۶ در کلیه ی موارد ابطال پروانه کارآموز، مراتب از طریق هیات مدیره استانی به دادگستری کل استان اعلام خواهد شد.
دهم - محل کارآموزی و نقل و انتقالات
ماده ۶۷ محل کارآموزی و اشتغال، حوزه قضایی محل پذیرش کارآموز است.
ماده ۶۸ نقل و انتقال کارآموز با احراز حداقل یکی از موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف. حداقل ۳ سال سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام وقت شوهر یا سرپرست خانواده درخواست‌کننده در حوزه انتقالی مقصد مشروط به دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه بیمه در محل اشتغال و سکونت؛
ب. سکونت و اشتغال شوهر یا سرپرست خانواده به شغل مشاوره خانواده وابسته به مرکز یا وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه انتقالی مقصد؛
پ. تحصیل درخواست‌کننده یا شوهر وی در دوره‌های حضوری یکی از دانشگاه‌های حوزه انتقالی مقصد؛
ت. معلولیت کارآموز با وصف تعسر در تردد، یا بیماری صعب‌العلاج کارآموز، همسر یا افراد تحت تکفل وی به تشخیص پزشکی قانونی یا پزشک معتمد مرکز و عدم امکان پیگیری درمان در حوزه قضایی مبدأ؛
ث. کارآموز ۱۰۰ درصد نمره قبولی آخرین نفر سهمیه آزاد در حوزه انتقالی مقصد را در سال قبولی کسب نموده باشد؛
تبصره ۱ شرط استفاده از بندهای (ب) و (پ) به وجود آمدن شرایط پس از انتخاب حوزه قضایی می‌باشد. در هر صورت درخصوص بندهای (الف)، (ب) و (پ) کسب حداقل هشتاد درصد (%80) نمره آخرین فرد قبولی در حوزه انتخابی مقصد ضروری می‌باشد.
تبصره ۲ معیار احراز تحت تکفل بودن موضوع بند (ت) ارائه حکم قضایی می‌باشد.
تبصره ۳ ارائه مستندات و کارنامه قبولی به همراه درخواست، الزامی است.
تبصره ۴ کمیسیون و کمیسیون استانی باید در بررسی هر درخواست، ضمن راستی آزمایی دلایل و مستندات ابرازی، عواملی نظیر رتبه آزمون ورودی، جنسیت، شرایط حوزه قضایی مبدا و مقصد، امکانات مراجع قضایی، تعداد وکلای سرپرست را مدنظر قرار دهند.
تبصره ۵ کمیسیون در بررسی تمام درخواست‌های انتقال، دارای اختیار تام بوده و می‌تواند موافقت یا مخالفت خود را اعلام نماید.
ماده 69 انتقال به مقصد استان تهران ممنوع بوده و صرفاً در موارد خاص و با موافقت حداقل دو سوم اعضای کمیسیون مقدور خواهد بود.
ماده ۷۰ درخصوص هر یک از دلایل و مستندات انتقال که نیاز به گواهی یا مدارک مثبته باشد، تهیه و ارائه موارد مزبور، عهده درخواست‌کننده است. همچنین کمیسیون و کمیسیون استانی می‌توانند علاوه بر استعلام از مراجع مربوطه، از پزشکان یا کارشناسان معتمد جهت اخذ نظر کارشناسی دعوت به عمل آورند و هزینه‌ی این اقدام عهده متقاضی است.
ماده ۷۱ در نقل و انتقالات موضوع مواد فوق، در مورد انتقال داخل استان غیر از مرکز استان، موافقت کمیسیون استانی و به مقصد مرکز استان موافقت کمیسیون استانی و کمیسیون لازم است. در مورد انتقال به مقصد خارج از استان، موافقت کمیسیون‌های استانی مبدأ و مقصد و تأیید نهایی کمیسیون ضروری است.
تبصره ۱ نظر کمیسیون استانی مبدا یا مقصد در رد تقاضای انتقال، ظرف مدت ۲۰ روز قابل شکایت در هیأت مدیره همان استان می‌باشد و هیأت مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از ثبت اعتراض به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام نماید و این نظر ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون بوده و نظر کمیسیون قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره ۲ انتقال از حوزه قضایی شهرستان تهران به حوزه‌های قضایی سراسر کشور و انتقال از سایر حوزه‌های قضایی استان تهران به حوزه‌های قضایی سراسر کشور غیر از مراکز استان، بدون هیچ‌گونه قید و شرط، مجاز و با موافقت کمیسیون کارآموزی استان مبداء قطعی و نیاز به تایید استان مقصد را ندارد.
ماده ۷۲ کمیسیون استانی موظف است گزارش تغییر حوزه‌های محل کارآموزی درون استان را به همراه دلایل پذیرش تقاضا به صورت ماهیانه به کمیسیون ارسال نماید و ظرف ۲ ماه از تاریخ دریافت گزارش و در صورت عدم مخالفت کمیسیون انتقالی قطعی خواهد بود.
ماده ۷۳ انتقال کارآموز صرفاً به صورت مهمان و در طی دوره کارآموزی اعتبار دارد و تمام تکالیف باقی‌مانده باید در حوزه قضایی مقصد انجام شود. کارآموز باید در هنگام درخواست انتقال، کتباً متعهد شود که پس از اتمام دوره کارآموزی، در همان حوزه قضایی محل پذیرش خود، در مراسم تحلیف شرکت کرده و فعالیت خواهد نمود.
ماده ۷۴ در هنگام تصویب انتقال کارآموز باید تدابیری توسط کمیسیون استانی مبدا اتخاذ شود تا کارآموز با الزامات فعالیت در حوزه قضایی محل اشتغال خود آشنایی لازم را داشته باشد و انتقال موجب اخلال در فعالیت آتی کارآموز در محل اشتغال وی نشود.
ماده ۷۵ هزینه های نقل و انتقالات کارآموزی به شرح زیر است:
الف. هزینه انتقال درون استانی یا برون استانی به مقصد غیر از مرکز استان، معادل ۲ برابر هزینه تمدید پروانه وکلای پایه یک در زمان ثبت تقاضا؛
ب. هزینه انتقال به مقصد مرکز استان، ۳ برابر هزینه تمدید پروانه؛
پ. هزینه انتقال به مقصد کلانشهرها، ۴ برابر هزینه تمدید پروانه؛
ت. هزینه انتقال به مقصد استان تهران، ۵ برابر هزینه تمدید پروانه؛
تبصره ۱ انتقال‌های موضوع بند (ث) ماده (۶۸) این دستورالعمل با پرداخت ۲ برابر مبالغ مندرج در این ماده صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ هزینه ثبت درخواست در تمام موارد، یک‌چهارم هزینه تمدید وکلای پایه یک بوده که توسط مرکز مبداء دریافت و در صورت تأیید انتقال از مبلغ کل کسر خواهد شد و در هیچ حالتی قابل استرداد نیست. ملاک محاسبه هزینه تمدید وکلای پایه یک، جمع هزینه پرداخت‌شده به قوه‌قضاییه و حق عضویت سالیانه می‌باشد.
تبصره ۳ سی درصد (%30) از هزینه انتقال سهم مرکز، سی و پنج درصد (%35) سهم هیأت مدیره استانی مبدأ و سی و پنج درصد (%35) سهم هیأت مدیره استانی مقصد می‌باشد.
تبصره ۴ در انتقال‌های درون استانی، پنجاه درصد (%50) از هزینه سهم مرکز و مابقی سهم هیات مدیره استانی می‌باشد.
تبصره ۵ کارآموز مکلف است پس از اخذ موافقت‌های لازم نسبت به واریز هزینه مذکور به حسابی که از سوی کمیسیون با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز به استان اعلام می‌گردد، اقدام نماید. شروع دوره کارآموزی در استان مقصد، منوط به پرداخت هزینه مربوطه است. پرداخت سهم استان پس از واریز وجه توسط کارآموز از سوی مرکز انجام خواهد شد.
ماده ۷۶ اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال از تخفیف یا معافیت برخوردار می‌باشند:
الف. همسر و فرزندان شهدا: معافیت کامل؛
ب. جانبازان پنجاه درصد (%50) و بالاتر، همسر و فرزندان آن‌ها: معافیت کامل؛
پ. سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل ۶ ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته‌اند، همسر و فرزندان آن‌ها و نیز سایر اعضای خانواده شهدا: پنجاه درصد (%50) تخفیف؛
ت. اعضای بنیاد نخبگان، اعضای بسیج حقوقدانان دارای ۳ سال عضویت فعال با معرفی‌نامه معتبر، حافظان کل قرآن کریم و دارندگان عنوان برتر در مسابقات بین المللی قرآن و نیز المپیادهای ملی: سی درصد (%30) تخفیف؛
تبصره اشخاصی که به پیشنهاد هیأت مدیره مبدأ و تشخیص کمیسیون، ملائت مالی ندارند می‌توانند از تخفیف یا تقسیط مصوب کمیسیون برخوردار باشند.
ماده ۷۷ کارآموز می‌تواند انجام برخی تکالیف نظیر شرکت در دوره‌های آموزشی یا همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی را با موافقت کمیسیون‌های استانی مبدأ و مقصد و پرداخت مجدد هزینه‌های مصوب به استان مقصد، در این استان انجام دهد.
تبصره ۱ انجام تکالیف نزد وکیل سرپرست از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۲ مفاد ماده از شمول مقررات نقل و انتقال و هزینه‌های مربوطه خارج است.
یازدهم - سایر مقررات
ماده ۷۸ کارآموز مکلف است هر ۳ ماه، یک نسخه از وکالت‌نامه‌های تنظیمی اعم از الکترونیکی یا کاغذی را با اعلام شماره پرونده و شعبه رسیدگی‌کننده به کمیسیون استانی جهت بررسی نحوۀ انعقاد قرارداد و صلاحیت‌ها ارائه دهد.
تبصره در صورت لزوم استفاده از وکالت‌نامه کاغذی، کمیسیون استانی در هر بار تقاضای کارآموز، می‌تواند حداکثر ۱۰ سری وکالت‌نامه به وی تحویل نماید. کارآموز باید علاوه بر نسخه مرجع قضایی، یک نسخه از وکالت‌نامه را به موکل و تصویر آن را به وکیل سرپرست تحویل داده و نسخه مخصوص به خود را نگهداری کند. کارآموز مکلف است به منظور دریافت فرم‌های وکالت‌نامه جدید، تصویر نسخه‌های استفاده‌شده با ذکر شماره شعبه و پرونده یا اصل نسخ باطل‌شده قبلی را به کمیسیون استانی مسترد نماید. کارآموز حق واگذاری وکالت‌نامه‌های خود به هر شخص دیگری، نظیر سایر کارآموزان، وکلا و موسسات حقوقی را ندارد و مسئولیت فقدان یا هرگونه سوءاستفاده از وکالت‌نامه با شخص کارآموز است. در صورت از بین رفتن برگه‌های وکالت‌نامه، باید مراتب به طور مستند و مکتوب به کمیسیون استانی اعلام گردد.
ماده ۷۹ کارآموز نمونه استانی، کشوری و کمیسیون استانی برتر، سالانه از سوی کمیسیون، انتخاب‌شده و به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت. شیوه‌نامه مربوطه توسط کمیسیون تصویب و به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۰ مدت کارآموزی مشمولین ماده (۴۰) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پس از بررسی کمیسیون استانی و تایید کمیسیون مرکز از ۱۸ ماه به ۹ ماه تقلیل یافته و کارآموز مکلف به انجام تکالیف، زیر نظر وکیل سرپرست در این مدت می‌باشد. مدت حضور در محاکم موضوع ماده (۲۹) این دستورالعمل به نصف تقلیل می‌یابد، لیکن تعداد گزارش‌ها تغییر نخواهد کرد. کار پژوهشی، دوره آموزشی - کاربردی، همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی و سایر تکالیف نیز در دوره کارآموزی به قوت خود باقی است.
ماده ۸۱ آن دسته از پذیرفته‌شدگانی که سابقه کارآموزی قضاوت یا وکالت (اعم از مرکز یا کانون) را داشته‌اند و با ارائه مستندات، انجام تکالیف کارآموزی آن‌ها برای کمیسیون استانی محرز گردد از تکرار این تکالیف و مدت گذارنده‌شده با تایید کمیسیون معاف خواهند شد.
تبصره تکالیف انجام‌شده در صورت کان‌لم‌یکن‌شدن قبولی یا ابطال پروانه کارآموز یا وکیل ویا محرومیت موقت از شغل وکالت ویا اخراج از دستگاه قضایی از شمول این ماده خارج بوده و کارآموز مکلف به انجام دادن کلیه تکالیف کارآموزی می‌باشد.
ماده ۸۲ به جز موارد مندرج در قوانین و مقررات نظیر تبصره (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی، تقلیل یا معافیت دوره کارآموزی امکان‌پذیر نمی‌باشد و کارآموز دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری و اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه در انجام تکالیف کارآموزی نیز تابع همین دستورالعمل بوده و موظف به انجام کلیه تکالیف کارآموزی می‌باشد.
ماده ۸۳ علاوه بر ابلاغ کتبی، روش‌هایی از جمله ارسال پیامک یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی کارآموز نیز ابلاغ محسوب‌شده و تاریخ ارسال یا درج در تارنمای مرکز یا صفحه شخصی، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و کارآموز موظف به ملاحظه و کنترل مستمر موارد فوق است و ادعای عدم اطلاع، مسموع نخواهد بود.
ماده ۸۴ کارآموز وکالت مودی مالیاتی محسوب‌شده و پس از دریافت پروانه ظرف مدت ۲ ماه مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی است.
ماده ۸۵ تودیع پروانه در طی دوران کارآموزی ممنوع است.
ماده ۸۶ هزینه‌های دوره کارآموزی اعم از دوره آموزشی - کاربردی، اختبار، تمدید دوره، نقل و انتقال کارآموزان، اعتراض به تصمیمات، معافیت‌های مربوطه و سهم استان از وجوه ماخوذه به صورت سالانه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز از سوی کمیسیون، تعیین و به مراکز استانی ابلاغ می‌شود.
تبصره مرجع دریافت هزینه‌های فوق به استثنای مواردی که در مقررات مربوطه یا توسط کمیسیون مرجع دیگری برای آن تعیین شده است، هیات مدیره استانی است.
ماده ۸۷ شیوه‌نامه‌ها و پیوست‌های مرتبط با این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب، توسط کمیسیون تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸۸ در موارد پیش‌بینی‌نشده در این دستورالعمل، تصمیمات کمیسیون با موافقت معاونت وکلای مرکز لازم‌الاجراء بوده و هرگونه تفسیر و رفع ابهام از دستورالعمل منحصراً در اختیار کمیسیون می‌باشد.
ماده ۸۹ این دستورالعمل در تاریخ 02/02/1399 به پیشنهاد کمیسیون کارآموزی به تصویب رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه رسید و در تاریخ 05/05/1400 بنا بر پیشنهاد کمیسیون کارآموزی و تایید معاونت وکلا از سوی رئیس مرکز اصلاح شد.