قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳
فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده ۱ اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
۱ - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲ - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
۳ - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴ - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵ - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶ - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷ - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
ماده ۲ شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده ۳ دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۴ دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵ اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده ۶ حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷ شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
فصل دوم - عضو
ماده ۸ (اصلاحی به موجب بند ۱ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) در تعاونیهای اشتغال زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.
تبصره ۲ در تعاونیهای چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹ شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:
۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ (اصلاحی به موجب بند ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴ - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵ - عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰ اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱ کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
ماده ۱۲ خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
تبصره ۱ اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره ۲ در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۳ در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
۱ - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ (اصلاحی به موجب بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط
هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳ - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده ۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴ در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
تبصره اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.
فصل سوم - سرمایه
ماده ۱۶ سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸ دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
۱ - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.
۲ - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳ - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴ - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹ در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
ماده ۲۰ سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
ماده ۲۱ هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.
تبصره اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده ۲۲ عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۲۳ مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۲۴ (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.
تبصره ۱ به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانک‌ها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونی‌ها منتقل نماید.
تبصره ۲ بانک‌ها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده ۲۵ سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
۱ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.
تبصره ۱ ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.
تبصره ۲ تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
۲ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) – حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.
۳ - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
۴ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) – درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
۵ - پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.
فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع
ماده ۲۶ تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.
تبصره تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷ تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.
تبصره تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده ۲۸ شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم - ارکان تعاونیها
ماده ۲۹ شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:
۱ - مجمع عمومی.
۲ - هیأت مدیره.
۳ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - بازرس یا بازرسان.
بخش اول - مجمع عمومی
ماده ۳۰ مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیار به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
تبصره ۱ در شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی، بانک‌ها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمان‌های عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.
تبصره ۲ انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱ (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) هیات مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.
ماده ۳۲ (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) وظایف هیات مؤسس عبارت است از:
۱ - تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
۲ - دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
۳ (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تبصره ۳ تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.
ماده ۳۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می شود.
در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده می باشند می توانند به صورت دو مرحله ای برگزار گردد.
در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می گردد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می شود. در صورتی که هیأت مدیره ای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می باشد الزاماً از طریق روزنامه های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
ماده ۳۴ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
۳ - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.
۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
۵ - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۶ - تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
۷ - سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.
۸ (الحاقی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۹ (الحاقی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون.
ماده ۳۵ مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی ویا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.
بخش دوم - هیأت مدیره
ماده ۳۶ (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی‌البدل می باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رأی مخفی انتخاب می گردند. اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل می آید حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر (به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود) اعضاء هیأت مدیره یکی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) اعضاء هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آیین نامه ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید.
ماده ۳۷ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:
۱ - دعوت مجمع عمومی (عادی -فوق‌العاده).
۲ - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳ - نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.
۴ - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
۵ - نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی.
۶ - تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷ - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
۸ - تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۹ - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل.
۱۰ - تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
تبصره هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۳۸ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).
۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۵ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
۶ (الحاقی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
تبصره (به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷ نسخ صریح شده است)
ماده ۳۹ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره‌انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید.
بخش سوم - بازرسی
ماده ۴۰ (اصلاحی به موجب ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲ حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
ماده ۴۱ وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
۱ - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
۲ - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.
۳ - رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴ - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.
۵ (الحاقی به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.
تبصره بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده ۴۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
تبصره (لحاقی به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.
فصل هفتم - اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳ اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
۱ - ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲ - ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
۳ - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
۴ - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵ - ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونیهای عضو.
۶ - تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
۷ - ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونیها.
۸ - نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
۹ - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
تبصره ۱ عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونی‌هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تبصره ۲ برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.
ماده ۴۴ سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیهای عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
ماده ۴۵ هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
۱ - مجمع عمومی
۲ - هیأت مدیره
۳ - هیأت بازرسی
ماده ۴۶ مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می گردد خواهد بود.
ماده ۴۷ اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.
ماده ۴۸ (اصلاحی به موجب ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. سایر وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود.
ماده ۴۹ (اصلاحی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیرعامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.
ماده ۵۰ (اصلاحی به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت بازرسی نیز مجری است.
تبصره هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونی‌های عضو را نیز انجام دهد.
فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها
ماده ۵۱ شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
۱ - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
۲ - اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
۳ - درخواست کتبی ثبت.
۴ - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵ - رسید پرداخت مقدر لازم‌التأدیه سرمایه.
۶ - مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
تبصره اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
- قانون استفساریه ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۸۱
موضوع استفسار:
ماده واحده نظر به این که با اطلاق حکم ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ – «اتحادیه های تعاونی» همانند «شرکتهای تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزه عمل آنها به سطح شهرستان، استان و یا سراسر کشور، برای تشکیل و ثبت، ملزم به ارائه مدارکی از جمله مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند (۴) ماده مورد اشاره شده اند و به‌موجب ماده (۴۳) همان قانون، تشکیل اتحادیه های تعاونی مقید به عضویت شرکتهای تعاونی با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاونی های فرا شهرستانی و فرااستانی، با موضوع فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشکیل اتحادیه های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند و از طرفی در ماده (۵۹) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۵/ ۷/ ۱۳۷۷ – از اتحادیه های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری به ترتیب در تشکیل مجمع نمایندگان اتاق های تعاون شهرستان، استان و مرکزی، صریحاً یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری، اجرای ماده (۵۹) قانون یاد شده، مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان اتاق های تعاون در سطوح جغرافیائی یاد شده، هیچگاه امکان‌پذیر نمی گردد؛ آیا مفاد تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ - که به موجب آن مقرر شده «برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور بر اساس اطلاق مواد (۴۳) و (۵۱) قانون یاد شده، می باشد یا خیر؟
نظر مجلس:
مفاد تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور بر اساس اطلاق مواد (۴۳) و (۵۱) قانون یاد شده نمی باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
ماده ۵۲ اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.
فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه
بخش اول - ادغام
ماده ۵۳ شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.
تبصره صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
بخش دوم - انحلال و تصفیه
ماده ۵۴ شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
تبصره ۱ پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
تبصره ۳ اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده ۵۵ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۶ در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانک‌ها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
فصل دهم - اتاق تعاون
ماده ۵۷ اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر را تشکیل دهند:
۱ - انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
۲ - انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.
۳ - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
- تذکر: با توجه به ماده (۱۲) قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب (۱۴/۱۱/۱۳۸۰) مجلس شورای اسلامی، مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰، در اختلافات داخلی و تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶ می‌باشد.
تبصره هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.
ماده ۵۸ ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:
۱ - مجمع نمایندگان.
۲ - هیأت مدیره.
۳ - هیأت بازرسی.
ماده ۵۹ (اصلاحی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه های شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب - تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.
ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.
د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ه - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.
و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد.
ماده ۶۰ (اصلاحی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از میان اعضاء تعاونی ها می باشند که حتی الامکان‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.
ماده ۶۱ وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
۱ - فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
۲ - اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.
۳ - اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
۴ - ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
۵ (الحاقی به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود.
۶ (الحاقی به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیرکل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیرکل تفویض نماید.
ماده ۶۲ هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده ۶۳ هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:
الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره.
تبصره هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴ منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از:
۱ - دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.
۲ - دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
۳ - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.
فصل یازدهم - وزارت تعاون
ماده ۶۵ به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تبصره ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۷۰) سازمان‌های مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان‌ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل می‌گردد.
تشکیلات و پست‌های سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پست‌های دستگاه‌های منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد.
تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۶۶ وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱ - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.
۲ - تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون.
۳ - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
۴ - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵ - ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
۶ - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
۷ - کمک به شرکتها، اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸ - شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹ - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰ - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.
۱۱ - راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
۱۲ - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزیهای مربوط.
۱۳ - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه‌های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
۱۴ - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
۱۵ - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
۱۶ - تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
۱۷ (اصلاحی به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.
۱۸ - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.
۱۹ - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰ - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱ - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
۲۲ - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
۲۳ - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
تبصره شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
۲۴ - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵ - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک‌ها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
۲۶ - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷ - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان‌ها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.
۲۸ - صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹ - سلب مزایا از تعاونی‌هایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰ (الحاقی به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۶۸ به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.
تبصره آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوازدهم - سایر مقررات
ماده ۶۹ (اصلاحی به موجب ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۷) کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.
ماده ۷۰ ردیف‌ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاه‌های منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیف‌های مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاه‌های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده ۷۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۷۰
ماده واحده به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی می‌باشد.
تبصره عبارت «تعاون روستایی» از تبصره «۱» ماده (۶۵) قانون مزبور حذف می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۷۰
مصوب ۰۴/۰۶/۱۳۷۱
موضوع استفسار:
آیا قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۷۰ به سازمان‌شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی تسری دارد.
نظر مجلس
ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۷۰ به سازمان‌شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی تسری دارد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۵/۰۶/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری