قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲
ماده ۱ به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
ماده ۲ تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه‌های مزبور به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه است.
ماده ۳ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۴ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۵ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۶ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۴ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه‌قضاییه است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی ویا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.
ماده ۵ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۶ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده ۷ احکام دادگاه‌های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
ماده ۸ (اصلاحی به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
ماده ۹ قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
ماده ۱۰ (اصلاحی به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۱ رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده ۱۲ (اصلاحی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاه‌ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.
تبصره (به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ حذف شده است)
ماده ۱۳ (اصلاحی به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) برای تأمین کادر قضایی دادسراها، رئیس قوه‌قضاییه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاه‌ها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاه‌ها را که با تأسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی‌الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاه‌ها انجام خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) گروه شغلی (دادستان‌ها) برابر گروه شغلی (رئیس دادگستری شهرستان) و گروه شغلی (دادستان تهران) برابر گروه شغلی (رئیس کل دادگستری استان تهران) خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) گروه شغلی (معاون دادستان و بازپرس) برابر گروه شغلی (رئیس شعبه دادگاه عمومی) و گروه شغلی (دادیار) برابر گروه شغلی (دادرس علی‌البدل دادگاه) خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه‌قضاییه، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضایی، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضایی داشته باشند.
ماده ۱۴ (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱)
الف. دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه ویا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است.
ب. دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) دادرسان علی‌البدل عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاه‌ها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
ماده ۱۶ ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
ماده ۱۷ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
ماده ۱۸ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۴ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۵ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۶ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۹ (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
ماده ۲۰ به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت‌یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۱ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۴ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۵ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۶ (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۷ (الحاقی به موجب بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضایی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است.
ماده ۲۱ (الحاقی به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آراء دادگاه‌های کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
ماده ۲۲ (اصلاحی به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط خواهد بود. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکومٌ‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکومٌ‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) در امور کیفری موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر این که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند ۱۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) اگر حکم تجدیدنظرخواسته از نظر محاسبه محکومٌ‌به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرف‌های دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
ماده ۲۳ (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
ماده ۲۴ (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
تبصره (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
ماده ۲۵ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
۱. ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود؛
۲. ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛
۳. ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی؛
۴. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات؛
تبصره اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجود جهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده ۲۶ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند: (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
۱ - در مورد احکام حقوقی:
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.
۲ - در مورد احکام کیفری:
الف. محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او؛
ب. شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او؛
ج. (الحاقی به موجب بند ۱۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم؛
۳ - در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
ماده ۳۱ (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
ماده ۲۷ مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده (۱۹) برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.
ماده ۲۸ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست ویا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی ویا دفتر بازداشتگاهی که در آن‌جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رأی در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره ۱ دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. (به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ در رابطه با امور کیفری نسخ شده است)
تبصره ۲ هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره ۳ متقاضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۲۹ متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده ۳۰ در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده ۳۱ (به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ صریح شده است)
ماده ۳۲ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
ماده ۳۳ در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوعٌ‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوعٌ‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
تبصره در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۳۴ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون رئیس قوه‌قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه‌های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده ۳۵ دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است.
ماده ۳۶ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
ماده ۳۸ (اصلاحی به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به‌کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین نماید.
ماده ۳۹ (الحاقی به موجب بند ۱۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱) از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶) ، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ نسخ می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۸۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵): در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلان‌شهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلان‌شهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی برعهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.
تبصره ۲ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها براساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه‌قضاییه می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاه‌ها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی هم‌چنان تا مختومه‌شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴ (الحاقی به شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
ماده ۳۵ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۸۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵): اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد.
ماده ۳۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۸۱ (اصلاحی به شماره ۱۰۰/۲۲۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵): اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.