قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.
فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده 2 گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف. گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف او.
مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف دوم».
مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر«تخلف دوم».
مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 کم فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.
ماده 4 احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین‌شده وزارت بازرگانی و سایر وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه دوم اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6: عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم اخذ جریمه از سیصد و پنجاه هزار (350.000) تا سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال.
مرتبه سوم اخذ جریمه از سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) تا شش میلیون (6.000.000) ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 اخفاء و امتناع از عرضه کالا عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8 عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین‌شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم اخذ جریمه از سیصد و پنجاه هزار (350.000) تا سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال.
مرتبه سوم اخذ جریمه از سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) تا شش میلیون (6.000.000) ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9 عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10 عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین‌شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات ویا کاهش کمی یا کیفی کالا ویا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار ویا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده 11 عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین‌شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و… بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارت‌خانه یا مؤسسه ذی‌ربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده.
تبصره در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.
ماده 12 نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف. در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا هفت میلیون (7.000.000) ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب. در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا ده میلیون (10.000.000) ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج. در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ بیست میلیون (20.000.000) ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده 13: نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت‌خانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری.
تبصره در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آن‌ها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.
ماده 14 فروش ارزی، ریالی عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می‌باشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آن‌ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده 15 فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 عدم اعلام موجودی کالا عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می‌باشد.
ماده 17 در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌غیرحق محکوم می‌گردند.
تبصره در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنسی به عهده خریدار می‌باشد.
فصل دوم - تخلفات بخش دولتی
ماده 18 در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارت‌خانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف. در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذی‌ربط منظور شده باشد:
مرتبه اول اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.
مرتبه سوم اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب. در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من‌غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج. در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچ گونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
ماده 19 به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی‌شده و بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه و همچنین شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به دستگاه‌ها و شرکت‌های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.
ماده 20 اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
1. معاون نخست‌وزیر به عنوان رئیس کمیسیون؛
2. نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب؛
3. معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور؛
4. معاون وزارت اطلاعات؛
5. معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
6. مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی؛
7. معاون وزارت‌خانه ذی‌ربط (حسب مورد)؛
تبصره جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می‌باشد.
ماده 21 در استان‌هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل‌خواهد شد:
1. استاندار به عنوان رئیس کمیسیون؛
2. دادستان انقلاب؛
3. معاون برنامه‌ریزی استاندار؛
4. مدیر کل اطلاعات؛
5. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی؛
6. مدیر کل بازرگانی؛
7. مدیر کل وزارت‌خانه ذی‌ربط؛
تبصره نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده 22 شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
1. پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی؛
2. تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین‌نامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست وزیر می‌رسد؛
تبصره 1 حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی‌نماید.
تبصره 2 جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می‌گردد.
3. تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست وزیر می‌رسد؛
4. تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون؛
5. رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین؛
6 . نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها؛
تبصره رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مسئولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین‌نامه‌های کمیسیون مرکزی می‌باشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده (23) احاله خواهد شود.
ماده 23 به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های استان‌ها و تجدیدنظر در آن‌ها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1. نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس واحد؛
2. یکی از قضات دادگاه‌های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی کشور؛
3. یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون؛
تبصره شرح وظایف و آیین‌نامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مرکب از نماینده رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه می‌شود و به تأیید رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر می‌رسد.
ماده 24 آیین‌نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ماده (23) تصویب می‌شود.
ماده 25 مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم براساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده (23) تعیین می‌شود، اقدام می‌نمایند.
ماده 26 واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسئولین بانک‌ها و زندان‌ها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های موضوع ماده (19) حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیون‌های تعزیرات استان‌ها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده 27 وزارت‌خانه‌ها و واحدهای تابعه آن‌ها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.
فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی
ماده 29 به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی به عنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1. وزیر بازرگانی و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد؛
2. وزیر کشور؛
3. رئیس شورای مرکزی اصناف؛
4. نماینده تام‌الاختیار رئیس دیوان عالی کشور؛
5. وزیر صنایع؛
6. مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛
تبصره جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده 30 وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر می‌باشد:
1. تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی و استخدامی؛
تبصره تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
2. تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش غیردولتی؛
3. تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح؛
4. ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی؛
5. اتخاذ تصمیم‌های ضروری در چهارچوب این قانون؛
ماده 31 وزارت بازرگانی می‌تواند براساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید.
ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی می‌شوند و برای آن‌ها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می‌شود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
تبصره 1 در شهرها یا بخش‌هایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستان‌های انقلاب یا نماینده آنان می‌باشد.
تبصره 2 هزینه‌های اجرای طرح در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش‌بینی‌شده توسط وزارت بازرگانی تأمین می‌شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
ماده 32 مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آن‌ها به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بانک‌ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.
ماده 33 ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دوسوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می‌نماید تا ستاد از بین آن‌ها به میزان یک‌سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده 34 کلیه سازمان‌های صنفی و شرکت‌های تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل‌انگاری، تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون‌های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب مسئولین سازمان‌های مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 35 جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذی‌ربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.
تبصره در شهرها و بخش‌های مذکور در تبصره (1) ماده (31)، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می‌شود.
ماده 36 رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی نمایند.
تبصره دادیاران و دادستان‌هایی که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آن‌ها را صالح بدانند میتوانند در خصوص پرونده‌های تعزیرات حکومتی که دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌شوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره در مورد مجازات‌های تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده 37 احکام دادگاه‌های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌الاجراء است و در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی ویا قانونی خود بشود می‌تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود.
تبصره 1 چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده حکم تذکر می‌دهند. در صورتی که قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادر اجرا می‌شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.
تبصره 2 چنانچه محکوم‌علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می‌شود و در غیر این صورت حکم صادره اجرا می‌شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.
تبصره 3 مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد که می‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می‌کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یک بار ممکن خواهد بود.
ماده 38 برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.
ماده 39 کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را براساس بودجه مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/04/1359 شورای انقلاب
ماده 40 قانون نظامی صنفی مصوب 13/04/1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام‌شده و اصلاحات آتی لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده 41 وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می‌گردد.
ماده 42 عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“10 – دادستان انقلاب شهر یا نماینده او”.
ماده 43: عبارت ذیل به عنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“12 – دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی”.
ماده 44 جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفی اضافه می‌گردد:
“تبصره: مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و… به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد”.
فصل ششم - سایر مقررات
ماده 45 فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ستاد موضوع ماده (29) به اضافه نماینده نخست وزیر تعیین می‌گردد.
ماده 46 چنانچه متهمان پرونده‌ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح می‌شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال می‌گردد.
ماده 47 مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره (3) ماده (37)، هیأت را مأمور بررسی پرونده‌های متشکل در زمان اجرای آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده‌اند، می‌نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.
آن دسته از پرونده‌های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم‌علیه باشند، مشمول تجدیدنظر‌خواهند بود.
ماده 48 در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر ویا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین‌شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
ماده 49 در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.
ماده 50 در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از‌تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده 52 تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده (19) این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
ماده 54 در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آن‌ها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین‌شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده 56 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده (52) از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.
اين قانون طي جلسات متعدد از تاريخ 16/06/1367 تا تاريخ 23/12/1367 در مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت - سيدعلي خامنه‌اي
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 19/07/1373
ماده واحده با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه‌مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید.
تبصره 1 مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
تبصره 2 سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آن‌ها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصل‌های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آن‌ها بر عهده عوامل و سازمان‌ها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.
تبصره 3 برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره 4 دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تحت پوشش دولت و ملی‌شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی و غیردولتی و شرکتها و سازمان‌های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندان‌ها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره 5 کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره 6 از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 27/09/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
مصوب 02/08/1373 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 14/12/1403
شماره 40730
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب‌نامه شماره 40214ت/287هـ مورخ 23/07/1373 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
فصل اول - تشکیلات
ماده 1 در اجرای تبصره (2) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/07/1373 و ماده (3) آیین‌نامه شماره 5202 – 73 م مصوب 20/07/1373 هیأت دولت «سازمان تعزیرات حکومتی» که در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده 2 (اصلاحی مصوب 05/05/1390) سازمان تعزيرات حكومتي سازماني است مستقل، رئيس آن معاون وزير دادگستري بوده و توسط وزير دادگستري منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت.
ماده 3 امور اجرایی سازمان به عهده رئیس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص‌شده ایفا خواهد کرد.
ماده 4 در مراکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره 1 (اصلاحی مصوب 06/12/1391) تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی مصوب 06/12/1391) تشكيل اداره كل تعزيرات حكومتي شهرستان‌هاي استان تهران و تفكيك آن از اداره كل تهران بزرگ به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري با استفاده از اعتبارات مصوب و نيروي انساني موجود سازمان مجاز است.
ماده 5 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) رئیس شعبه اول تجدیدنظر استان مدیر کل استان و شهرستان مرکز استان و رئیس شعبه اول بدوی شهرستان‌های غیر مرکز استان رئیس اداره شهرستان است که عهده‌دار آموزش و نظارت بر ضابطان تعزیرات حکومتی اجرای آرای قطعی سازمان و نظارت بر نحوه کشف و تعقیب کلیه تخلفات تعزیراتی حسب مورد هستند.
تبصره (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) وظایف و اختیارات مدیران کل تعزیرات حکومتی قابل تفویض به معاونان اداره کل می‌باشد.
ماده 6 (اصلاحی مصوب 05/05/1390) انجام كليه امور اداري، مالي، خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها با رئيس سازمان يا افراد مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
تبصره 1 (اصلاحی مصوب 05/05/1390) سازمان مي‌تواند در راستاي تمركز زدايي، امور اداري و مالي خود را به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان‌ها واگذار نمايد.
تبصره 2 (الحاقی مصوب 05/05/1390) سازمان مجاز است نسبت به تبديل وضعيت كاركنان خود كه حداقل داراي پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرك كارشناسي يا معادل حوزوي آن مي‌باشند، از پيماني يا قراردادي به رسمي اقدام نمايد.
تبصره 3 (الحاقی مصوب 05/05/1390) سازمان مي‌تواند با توجه به ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن، بخشي از اعتبار خود را به واحدهاي استاني ابلاغ اعتبار نمايد و در واحدهاي استاني خود ذي‌حساب داشته باشد.
ماده 7 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.
تبصره (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) رؤسای ادارات شهرستان و رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیر کل استان و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.
ماده 8 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) به منظور رسیدگی صدور و اجرای رأی شعبی در ستاد مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها به پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری تشکیل شده یا اختصاص داده خواهد شد. شعب سازمان حسب مورد شامل شعب بدوی تجدیدنظر عالی، تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و اجرای احکام است.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شعب بدوی با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی ویا عضو علی‌البدل تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شعب عالی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز (با رعایت ماده (۴۹) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی) در ستاد و سایر شعب تجدیدنظر در ادارات کل استان تشکیل و دارای سه عضو شامل یک رئیس و دو مستشار است. به تشخیص رئیس سازمان و با تأیید وزیر دادگستری استقرار شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در ادارات کل استان‌ها بلامانع است.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) جلسه رسیدگی شعب تجدیدنظر یا عالی با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و آرای صادر شده با دو رأی موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود انشای رأی برعهده رئیس شعبه است. در صورت عدم حضور رئیس شعبه یا در اقلیت بودن نظر وی عضوی که به ترتیب سابقه یا سن بیشتری دارد رأی اکثریت را انشا می‌کند در هر صورت نظر اقلیت باید به صورت مستدل در پرونده درج شود در موارد عدم حصول اکثریت مستشار دیگری توسط مقام ارجاع و در صورت عدم امکان توسط رئیس سازمان به شعبه افزوده می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) سازمان می‌تواند در صورت نیاز به تشخیص رئیس سازمان و موافقت وزیر دادگستری در سایر واحدهای تقسیمات کشوری حسب مورد نیز شعبی به طور موقت مستقر کند.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) تشکیل هیئت‌های موضوع ماده (۷۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی توسط سازمان مطابق همان قانون صورت می‌گیرد.
ماده 9 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز نسبت به سایر شعب سازمان از نوع صلاحیت ذاتی است.
تبصره (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) به منظور جلوگیری از صدور آرای متعارض و رعایت اصل (۱۳۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام موضوع بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسی در زمینه تولیدی، خدماتی با اشتغال پرونده‌های دارای آثار ملی نظیر پرونده‌های دارای شاکیان متعدد در نقاط مختلف کشور یا دارای ابعاد و آثار عمده اقتصادی با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری در شعب بدوی ویا تجدید نظر تهران رسیدگی می‌شود. صلاحیت محلی این شعب کشوری است.
ماده 10 (اصلاحی مصوب 28/09/1389) رؤسا و اعضاي شعب بدوي و تجديدنظر از بين قضات بازنشسته، فارغ التحصيلان رشته‌هاي حقوق و فقه و مباني حقوق ويا از روحانيوني كه مدرك تحصيلي معادل ليسانس ارائه نمايند و داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، منصوب مي‌شوند.
ماده 11 (به موجب اصلاح آيين نامه مالي - معاملاتي - استخدامي - نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي شماره 246422/ت47839ن مصوب 14/12/1390 حذف شده است)
ماده 12 (اصلاحی مصوب 14/12/1390) تشكيلات تفصيلي، شرح وظايف و طبقه‌بندي مشاغل سازمان با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دادگستري خواهد بود.
تبصره تعداد شعب بدوي، تجديدنظر، عالي و تجديدنظر ويژه قاچاق كالا و ارز با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري تعيين مي‌شود.
ماده 13 (اصلاحی مصوب 06/12/1391) به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي روسا و اعضاي شعب، شعبه‌اي به عنوان «شعبه ويژه رسيدگي با تخلفات انتظامي» در تهران تشكيل مي‌شود. شعبه مذكور داراي يك نفر رئيس، دو مستشار و يك عضو علي‌البدل خواهد بود. اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد رئيس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت (5) سال منصوب مي‌شوند.
تبصره 1 تشكيل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأي با اكثريت آرا خواهد بود.
تبصره 2 مجازات متخلفين اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد.
ماده 14 (به موجب اصلاح آيين نامه مالي - معاملاتي - استخدامي - نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي شماره 246422/ت47839ن مصوب 14/12/1390 حذف شده است)
ماده 15 (اصلاحی مصوب 28/09/1389) امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آيين‌نامه و مقرراتي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي، استخدام كشوري، مديريت خدمات كشوري و ساير مقررات عمومي مستثني است و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي‌باشد.
تبصره 1 (اصلاحی مصوب 05/05/1390) سازمان مي‌تواند به كاركنان و رؤساي شعب خود با در نظر گرفتن اهميت شغل و شاغل، تحصيلات و توانايي در انجام امور محوله به ترتيب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ويژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نمايد.
تبصره 2 (الحاقی مصوب 05/05/1390) سازمان موظف است ظرف شش ماه آيين‌نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حكومتي را براساس مفاد اين ماده اصلاح و جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده 16 محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آن‌ها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان‌ها تأمین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره مسئولین سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.
ماده 17 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) کلیه ضابطان دستگاه قضایی و مأموران بازرسان و ناظران وزارت‌خانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته به آن‌ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتحادیه‌ها و اصناف، بازرسان و ناظران کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تشکل‌های دارای مجوز قانونی با معرفی وزارت‌خانه ذی‌ربط با رعایت سلسله مراتب سازمانی و در حدود صلاحیت خود در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان در صورت دارا بودن شرایط وثاقت و امانت و پس از فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مدیران کل استان‌ها و رؤسای ادارات شهرستان‌ها (حسب مورد)، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی بوده و مکلف به اجرای دستورهای مدیران کل استان‌ها و رؤسای شعب سازمان هستند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) دستور به ضابطان سازمان به صورت کتبی صریح و با قید مهلت صادر می‌شود تا در اسرع وقت و حداکثر در مهلت تعیین شده درخصوص انجام دستور اقدام کنند. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نباشد دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابطان ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت‌مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای صادرکننده دستور می‌رسانند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در صورت استنکاف ضابطان سازمان از اجرای دستور برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
فصل دوم - نحوه رسیدگی
ماده 18 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شعب بدوی سازمان در موارد زیر پس از ارجاع شروع به رسیدگی می‌کنند:
الف. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) گزارش ضابطان سازمان.
ب. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) گزارش سازمان بازرسی کل کشور دیوان عدالت اداری ویا سایر مراجع قضایی.
پ. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ت. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) کشف تخلف توسط رؤسا و اعضای شعب در حین رسیدگی به تخلف دیگر یا در مواردی که خود، ناظر بر وقوع تخلف باشند در این دو مورد پس از انجام تحقیقات مقدماتی، ادامه رسیدگی و صدور رأی منوط به ارجاع است.
ث. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) اطلاع از وقوع تخلف به طرق قانونی دیگر
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) مقام ارجاع می‌تواند قبل از ارجاع برای یک نوبت حداکثر ظرف سه روز پس از وصول گزارش یا شکایت یا کشف تخلف یا اطلاع از آن دستور انجام تحقیقات لازم را جهت شناسایی نشانی مشخصات و هویت دقیق متخلف و تکمیل ادله مدارک و مستندات پرونده با قید مهلت مناسب و حداکثر ده روز به ضابطان سازمان بدهد تمدید مهلت برای یک نوبت جایز است. این امر ویا انصراف شاکی مانع تکمیل تحقیقات دیگر توسط ضابطان یا به طرق قانونی دیگر نیست. در صورت عدم اقدام به موقع ضابطان با مستنکف مطابق مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در صورتی که گزارش موضوع بندهای (الف) یا (ب) بدون ادله مثبت تخلف باشد. مقام ارجاع جهت پیوست کردن دلایل و مستندات لازم گزارش را عیناً به مرجع مربوط اماده می‌کند تا تکمیل و ارسال شود.
هـ. (الحاقی مصوب 15/12/1400) گزارش مأموران وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با محصولات و كالاهاي اساسي كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391 -.
ماده 19 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) مدیر کل استان می‌تواند تعدادی از رؤسا یا اعضای علی‌البدل شعب را برای انجام کشیک یا تصدی شعب سیار یا بلاتصدی همان شهرستان ویا حوزه‌های مجاور در همان استان به طور موقت تعیین یا مأمور کند.
تبصره (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) انجام مأموریت روزانه موضوع این ماده در خارج از حوزه استان ویا توسط اعضای شعب تجدیدنظر منوط به موافقت رئیس سازمان است.
ماده 20 آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده 21 هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) آرای شعب بدوی به جز در موارد زیر که قابل اعتراض است قطعی می‌باشد
الف. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) حداکثر جریمه قانونی قابل اعمال برای هر تخلف معادل جزای نقدی درجه (۸) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن باشد.
ب. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) مجازات قانونی تخلف متضمن نصب پارچه انحلال مؤسسه تعطیلی محل برکناری از سمت انفصال از خدمات عمومی یا دولتی لغو یا ابطال یا تعلیق پروانه یا مجوز یا کارت بازرگانی حبس ضبط یا مصادره اموال با ارزش بیش از مبلغ مقرر در بند (الف) این ماده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) آرای قطعی با قطعیت یافته شعب بدوی در مواردی که دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب مجازات با قانون موجود باشد به پیشنهاد مدیرکل استان و تأیید رئیس سازمان قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) آرای قابل اعتراض سازمان اعم از محکومیت یا برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب است رأی اصلاحی شعب سازمان در موارد حدوث سهو قلم تابع رأی اصلی است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در صورتی که رأی صادر شده درخصوص یکی از مجازات‌ها غیر قطعی باشد، درباره سایر مجازات‌های موضوع حکم نیز غیر قطعی است.
ماده 23 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) اشخاص زیر حق اعتراض به آرای غیر قطعی را دارند:
الف. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شاکی، محکوم‌علیه ویا وکیل دادگستری یا نماینده قانونی آنان، ظرف (۱۰) روز پس از ابلاغ.
ب. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اعلام دستگاه گزارش‌دهنده تخلف یا رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف (۲۰) روز از تاریخ درج رأی در سامانه مربوط.
ج. (به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403 حذف شده است)
تبصره (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) هرگاه شاکی، محکوم‌علیه ویا بالاترین مقام دستگاه گزارش‌دهنده، مدعی خلاف قانون بودن آرای قطعی شعب تجدیدنظر سازمان باشند میتوانند ضمن اعتراض و ارائه مدارک و مستندات قانونی و جهات و مبانی آن از وزیر دادگستری درخواست رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری این تقاضا را وارد دانسته و رأساً یا با گزارش رئیس سازمان، رأی قطعی مذکور را خلاف قانون بداند پرونده توسط وی جهت رسیدگی به یکی از شعب عالی ارجاع می‌شود. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم معترض‌عنه نخواهد بود مگر به موجب قرار شعبه عالی که به تأیید رئیس سازمان برسد ویا به تشخیص وزیر دادگستری جهت رعایت اصل (۱۳۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام موضوع بند ۱ اصل (۱۱۰) قانون اساسی در زمینه تولیدی خدماتی یا اشتغال دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری ابلاغ و اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.
ماده 24 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شعب تجدیدنظر و عالی سازمان پس از اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی و ابلاغ آن می‌کنند:
الف. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در صورتی که رأی طبق قانون صادر شده باشد آن را تأیید و پرونده را به شعبه صادرکننده رأی اعاده می‌کنند.
ب. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در صورتی که متهم قابل تعقیب یا مجازات نباشد ویا به هر طریق برائت وی احراز شده یا رأی صادر شده جزئاً یا کلاً مخالف قانون تشخیص داده شود رأی مورد اعتراض در همان قسمت خلاف قانون نقض و رأی مقتضی صادر می‌شود هر چند محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم‌علیه بازداشت یا زندانی باشد به دستور شعب مذکور بلافاصله آزاد می‌شود.
پ. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی به اعتراض و صدور رأی در این خصوص، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر درخصوص اتهامات یا متهمانی که درباره آنان رسیدگی ویا رأی صادر نشده است به شعبه صادرکننده رأی اعاده می‌کند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در مواردی که صدور رأى شعب مذکور منوط به تکمیل تحقیقات باشد، این شعب راساً اقدام و در صورت ضرورت قرار رفع نقص صادر کرده و پرونده به شعبه صادر کننده رأی مورد اعتراض ارسال می‌شود تا خارج از نوبت درخصوص تکمیل تحقیقات اقدام کرده و بدون اظهارنظر به همان شعبه اعاده کند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) اعتراض ثالث حکمی در شعبه صادرکننده رأی قطعی و اعتراض ثالث اجرایی، در شعبه بدوی مربوط رسیدگی می‌شود.
ماده 25 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) به منظور بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران حقوقی و ایجاد رویه واحد در موارد برداشت متفاوت از قوانین و مقررات مربوط شورای حقوقی سازمان مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) رئیس سازمان (رئیس شورا)
ب. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری (نایب رئیس شورا)
پ. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) معاون حقوقی و امور مجلس سازمان (دبیر شورا)
ت. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) دو نفر از رؤسای دیگر شعب عالی به انتخاب رئیس سازمان
ث. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط به انتخاب وزیر دادگستری
ج. (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) دو نفر حقوقدان صاحب تجربه مرتبط به انتخاب رئیس سازمان
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) حسب مورد از مدیران کل سازمان و نماینده دستگاه ذی‌ربط، بدون حق رأی جهت شرکت در جلسات شورای حقوقی سازمان با تشخیص رئیس سازمان دعوت به عمل می‌آید.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) نظریات شورای حقوقی سازمان برای ایجاد رویه واحد با تأیید وزیر دادگستری و توسط رئیس سازمان ابلاغ می‌شود و ستاد و شعب سازمان در موارد بعدی با لحاظ این نظریات اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
ماده 26 هرگاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
تبصره (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شعب سازمان در حدود صلاحیت خود درخصوص صدور رأی مقتضی مشتمل بر هر دو جنبه عمومی (مجازات تعزیرات حکومتی) و خصوصی (اعاده وجوه مازاد دریافتی ناشی از تخلف ارتکابی و خسارات دادرسی ناشی از اثبات آن از قبیل هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری طبق تعرفه مربوط به هر مورد) اقدام کرده و درخصوص سایر خسارات مستلزم تقدیم دادخواست شاکی را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارشاد می‌کنند.
ماده 27 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) رسیدگی و صدور رأی در شعب سازمان با رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم رسیدگی شفاف ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق سامانه جامع برخط خودکاربر و رایگان و مقررات دادرسی الکترونیکی پس از احضار متهم و با بررسی ادله و احراز صحت مدارک و مستندات موجود در پرونده انجام می‌شود. متهم می‌تواند در هر مرحله ظرف پنج روز پس از احضار با حضور در شعبه یا ارسال لایحه دفاعی یا معرفی وکیل دادگستری یا نماینده قانونی ویا در صورت تجویز قانونی معرفی نماینده حقوقی دفاعیات خود را ارائه کند. عدم حضور متهم نماینده یا وکیل وی ویا عدم ارسال لایحه دفاعی مانع رسیدگی و صدور رای نیستند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) هم‌زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی و در صورت نیاز به تکمیل ادله و مستندات پرونده یک نسخه از گزارش‌های بندهای (الف) یا (ب) ماده (۱۸) به ضابط ذی‌ربط سازمان ارجاع می‌شود و ضابط مذکور ظرف (۱۵) روز نظر کارشناسی مشورتی خود را جهت ملاحظه و صدور رأی به شعبه مربوط تسلیم می‌کند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در تخلفات گرانفروشی کم‌فروشی و تقلب که میزان تخلف ارتکابی تا مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (۲۲) باشد و نیز در تخلفات عدم درج قیمت یا عدم صدور صورت‌حساب و عدم ارائه صورت‌حساب خرید رسیدگی و صدور رأی با احراز صحت مستندات تخلف و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی صورت می‌گیرد در صورت عدم امکان استماع دفاعیات متهم در محل مطابق صدر این ماده اقدام می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در صورتی که به دلیل فوت متهم اعتبار امر مختوم، نسخ مجازات قانونی ویا شمول عفو عمومی متهم قابل تعقیب نباشد قرار موقوفی تعقیب و در مرحله اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود. چنانچه به لحاظ تخلف نبودن رفتار ارتکابی عدم احراز ارکان تخلف نبود ادله کافی برای توجه اتهام یا اثبات علل رافع مسئولیت اتهامی متوجه متهم نباشد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می‌شود. در هر حال شعب تعزیرات مکلفند درخصوص اموال و کالاهای مورد گزارش مطابق قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اقدام کنند در موارد سکوت براساس ماده (۱۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن عمل می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در تخلفاتی که میزان جریمه نقدی آن حداکثر تا بیست برابر مبلغ مقرر در بند (الف) ماده (۲۲) این آیین‌نامه باشد شعب سازمان در صورت احراز جهاتی شامل عدم سابقه محکومیت قطعی خفیف بودن دامنه تخلف اقدام متهم منجربه جبران یا کاهش خسارت مادی همکاری مؤثر متهم منجربه کشف گستره تخلف با شناسایی دیگر متخلفان و یا گذشت شاکی میتوانند مجازات قانونی مذکور را از یک‌پنجم تا نصف تخفیف داده و سایر مجازات‌ها را به جریمه نقدی به میزان اخیرالذکر تبدیل کنند در تخلفاتی که میزان جریمه نقدی آن بیش از مبلغ صدرالذکر باشد اعمال تخفیف ویا تبدیل مذکور در این ماده باید با موافقت مدیرکل استان صورت گیرد.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری قابل اعمال در تصمیمات شعب سازمان در مقام رسیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی نیست.
ماده 28 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای مخابراتی پیام‌نگار ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن اعلامی مخاطب برای اخطار احضار و ابلاغ اوراق اعطای نیابت و دادرسی الکترونیکی در صورت ثبت نام اشخاص ذی‌ربط در سامانه مربوط و به نحوی که صحت ابلاغ احراز شود به شیوه مقرر در ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، بلامانع است. کلیه دستگاه‌های اجرایی و ضابطان سازمان مکلف به همکاری در اجرای این ماده هستند. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید وزیر دادگستری ابلاغ و اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.
تبصره 1 (به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403 حذف شده است)
تبصره 2 (به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403 حذف شده است)
ماده 29 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) به منظور دسترسی به متهم جهت رسیدگی و اجرای احکام در پرونده هایی که رأی بدوی غیر قطعی است شعب سازمان مکلفند پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود ادله کافی قرار تأمین متناسب معادل حداکثر جریمه نقدی تخلف صرفاً از نوع قرارهای متضمن وجه التزام یا کفالت یا وثیقه صادر کنند در پرونده‌هایی که ارزش تخلیف اعلامی کمتر از بیست برابر مبلغ مذکور در بند (الف) ماده (۲۲) این آیین‌نامه باشد صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت جایز نیست درخصوص اشخاص حقوقی در صورت اقتضا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی یا قرار ممنوعیت از انجام تمام یا بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم می‌کند صادر می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) چنانچه قرار تأمین منتهی به بازداشت شود بازداشت متهم منوط به تأیید دادستان محل است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) در صورت مخالفت دادستان با بازداشت یا عدم امکان اخذ تأمین به لحاظ عدم التزام متهم یا عدم تودیع کفالت یا وثیقه یا متواری شدن متهم یا عدم دسترسی به وی، علی‌رغم ابلاغ احضاریه، توقیف به میزان تأمین از اموال متهم از جمله حساب‌های بانکی، تلفن‌های ثابت و همراه وسایل نقلیه ویا سهام بلامانع است.
تبصره 3 (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) دستور ضبط تأمین توسط رئیس اداره شهرستان صادر می‌شود. این دستور و قرار تأمین منتهی به بازداشت مستقلاً ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر مربوط است. صدور قرار یا دستور مذکور بلافاصله به اطلاع مدیرکل استان می‌رسد. سایر تشریفات وضبط تأمین تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن است.
در صورت اعتراض پرونده ظرف (۲۴) ساعت به مرجع تجدیدنظر مربوط ارسال می‌شود تا خارج از نوبت رسیدگی و ظرف سه روز تصمیم‌گیری اخذ شود.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) کلیه دستگاه‌های اجرایی ضابطان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهایی که مطابق قانون با سازمان همکاری می‌کنند از طریق سامانه برخط با سازمان مرتبط خواهند بود.
ماده 30 (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) شعب سازمان صلاحیت رسیدگی به تمام تخلفات تعزیراتی واقع شده در محل حوزه تعزیراتی خود را دارند به تخلفات متعدد متخلف در یک حوزه نیز توأمان و یک‌جا در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که حسب تاریخ ثبت پرونده ابتدائاً شروع به رسیدگی به آن تخلف شده است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) به پرونده‌های مرتبط و با شاکیان متعدد در سطح استان به تشخیص مدیرکل استان و به پرونده‌های دارای آثار ملی موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه نیز به تشخیص رئیس سازمان توامان و یک‌جا رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) به تخلفات شرکا در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد مجازات شریک مجازات فاعل مستقل است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403) حل اختلاف در صلاحیت محلی در یک استان حسب مورد با شعبه تجدیدنظر همان استان بوده و در صورت اختلاف در صلاحیت ذاتی یا اختلاف در صلاحیت محلی در دو استان حل اختلاف با شعب عالی سازمان است.
ماده 31 چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آن‌ها محکوم خواهد گردید.
ماده 32 محکومٌ‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده 33 محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.
ماده 35 کلیه سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانک‌ها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده 36 (به موجب تصویب‌نامه شماره 195121/ت62640هـ مصوب 14/12/1403 حذف شده است)
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی