قانون ثبت احوال
مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ با اصلاحات تا تاریخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۱
فصل اول - کلیات
ماده ۱ وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:
الف. (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ثبت ولادت و صدور شناسنامه؛
ب. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات؛
ج. تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم؛
د. ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات؛
هـ. صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه؛
و. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام‌خانوادگی؛
ز. جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن؛
ح. وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است؛
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۱۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۷۶: به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشرو‌ع و نامشرو‌ع تفاو‌تی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مسأ‌له ۳ و مسأ‌له ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است و لذا رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵: طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
ماده ۲ برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهارنظر درباره اصلاح یا تغییر فرم‌ها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آن‌ها و تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم‌مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و قائم‌مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.
ماده ۳ در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین ویا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظایف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:
۱. (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده (۲۹) این قانون؛
۲. رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر؛
۳. ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده (۴۴) اعلام می‌شود؛
۴. ابطال اسناد مکرر ویا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع؛
۵. حذف کلمات زائد، غیرضروری ویا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص؛
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۶۲: نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۱۲ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۶۷: دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۶۶: درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۳: مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولدشدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۷۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۴ رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم‌شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۷۲۶ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱: ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
ماده ۵ (اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که برعهده دارد می‌تواند از وجود کارکنان سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.
تبصره ۱ مأموران دولت و کارکنان بیمارستان‌ها و گورستان‌ها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.
تبصره ۲ نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده ۶ نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور ویا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد.
تبصره ۱ اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید.
تبصره ۲ گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.
ماده ۷ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.
پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.
ماده ۸ (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام‌خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی می‌باشد.
ماده ۹ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد.
فصل دوم - اسناد و دفاتر ثبت احوال
ماده ۱۰ (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) وقایع حیاتی هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری به شرح زیر به ثبت می‌رسد:
الف. دفتر ثبت کل وقایع - که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت می‌گردد؛
ب. دفتر ثبت وفات - که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می‌رسد؛
تبصره ۱ صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره‌گذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ‌کشی و سرب و منگنه‌شده به امضاء دادستان شهرستان یا نماینده او برسد.
تبصره ۲ دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل می‌شود.
تبصره ۳ هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روی سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفاتر یا اسناد معدوم تجدید می‌گردد.
ماده ۱۱ (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) دفتر ثبت کل وقایع یا وفات پس از ثبت باید به امضاء اعلام‌کننده و گواهان و مأمور یا نماینده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهی ماما یا پزشک نیازی به گواهان نخواهد بود. پس از تکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات این قانون خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲۴ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۴۹: با دقت و تعمق در محتویات دو پرو‌نده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی‌علیه درخواست‌کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به این که مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است گر چه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد و‌جهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدو‌ش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده ۹۹۹ و ۱۳۰۹ قانون مدنی دانست درخواست مزبور موضوعاً از حدو‌د منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد. این رأی به موجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.
فصل سوم - ثبت ولادت
ماده ۱۲ ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک‌ترین مأمور کنسولی ویا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.
ماده ۱۳ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می‌شود:
۱. ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت استان – شهرستان – بخش – دهستان (شهر/روستا) و تاریخ ثبت آن؛
۲. نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس؛
۳. نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت ویا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت ویا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر؛
۴. نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد؛
۵. نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان؛
۶. نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال؛
۷. شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع؛
۸. محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند؛
۹. محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق ویا وفات همسر؛
۱۰. محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه‌های صادره؛
۱۱. محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد؛
۱۲. محل مخصوص ثبت وفات؛
۱۳. محل توضیحات؛
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می‌گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می‌شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۴ (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) برای هر فرد شماره شناسنامه که مخصوص به او خواهد بود تعیین می‌گردد و شماره شناسنامه هر شخص در کلیه مدارک مربوط به ثبت احوال او باید قید گردد.
ماده ۱۵ ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آن‌جا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می‌شود.
تبصره مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود.
ماده ۱۶ اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:
۱. (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) پدر یا جدپدری؛
۲. مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد؛
۳. (به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ حذف شده است)
۴. وصی یا قیم یا امین؛
۵. اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند؛
۶. متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آن‌جا سپرده شده است؛
۷. صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد؛
تبصره در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غایب تنظیم خواهد شد.
اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام‌خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.
ماده ۱۷ هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند یا نام‌خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اساسی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده (۱۲۷۳) قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام‌خانوادگی طبق احکام مربوط به نام‌خانوادگی اصلاح خواهد شد.
موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.
ماده ۱۸ نماینده یا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع خواهد داد.
تبصره در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصلاح و تربیت وغیره، متصدیان این سازمان‌ها مکلف به اطلاع واقعه و ایجاد تسهیلات لازم برای انجام وظایف صاحب واقعه می‌باشند.
ماده ۱۹ ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام می‌باشد.
ماده ۲۰ (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) انتخاب نام با اعلام‌کننده است، برای نام‌گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمدمهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) تشخیص نام‌های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) انتخاب نام در مورد اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) در اسناد سجلی اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر ویا جدپدری مندرج باشد ویا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند ویا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می‌شود.
ماده ۲۱ (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) هرگاه از وضع حمل بیش از یک طفل متولد شود برای هر یک دفتر ثبت کل وقایع جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم خواهد شد.
فصل چهارم - ثبت وفات
ماده ۲۲ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.
وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیک‌ترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌شود.
وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور بر حسب محل اعلام، مأموران کنسولی ایران، مأموران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می‌کنند، وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد.
وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می‌شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور خارجه ارسال گردد.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می‌گردد.
ماده ۲۳ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) در سند ثبت وفات باید اطلاعات زیر قید گردد.
۱. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) محل، روز، ماه و سال وفات و تاریخ ثبت؛
۲. (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) نام و نام‌خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه یا پروانه اقامت و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت در گذشته؛
۳. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) علت وفات در صورتی که مشخص باشد؛
۴. (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته؛
۵. (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌کننده؛
۶. (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان؛
۷. نام و نام‌خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر؛
۸. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) شماره و سری برگ مخصوص ثبت وفات؛
۹. محل توضیحات؛
ماده ۲۴ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد.
در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است.
پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می‌شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهارنظر می‌باشد و در صورتی امکان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهارنظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.
ماده ۲۵ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است.
روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به عهده یکی از اشخاص زیر است:
۱. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) نزدیک‌ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است؛
۲. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او؛
۳. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است؛
۴ مأموران انتظامی یا کدخدا.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند.
ماده ۲۷ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضایی ویا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.
ماده ۲۸ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) در موارد زیر اعلام وفات به عهده مقامات زیر است:
۱. (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) در صورتی که وفات در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش‌سوزی واقع شود مقامات انتظامی یا گروه‌های امدادی حاضر در محل مکلفند واقعه وفات را ضمن ارسال صورت حاوی نام و نام‌خانوادگی و حتی‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعلام نمایند؛
۲. (اصلاحی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) وفات نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه ویا ضمن مانورهای نظامی یا در زمان جنگ واقع می‌شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعلام می‌گردد؛
ماده ۲۹ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) در مواردی که مشخصات متوفی معلوم نشود یا به بعضی از اطلاعاتی که باید در سند قید شود دسترسی نباشد در سند ثبت وفات به جای مشخصات عبارت (نامعلوم) نوشته می‌شود تکمیل مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۳۰ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) مدرک ثبت وفات فرضی غایب مفقودالاثر حکم قطعی دادگاه است مدیران دفاتر دادگاه‌هایی که حکم قطعی وفات فرضی غایب مفقودالاثر از آن دادگاه صادرشده مکلفند یک نسخه از رأی صادره را طی نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارند.
فصل پنجم - ازدواج و طلاق
ماده ۳۱ دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.
ماده ۳۲ طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد.
ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد:
۱. ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛
۲. در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد؛
۳. گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند؛
تبصره نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند.
ماده ۳۳ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در‌شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.
در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.
ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۳ مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۸۱: حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱/۴۳۲۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور که علی‌رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله را منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ماده ۳۴ (اصلاحی به موحجب بند «پ» ماده ۱۲ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۰۶/۱۴۰۱) افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه‌های اجرائی با مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.
فصل ششم - صدور شناسنامه
ماده ۳۵ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ماده ۳۶ (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می‌باشد:
۱. آرم جمهوری اسلامی ایران؛
۲. محل مخصوص انگشت‌نگاری و شماره کلاسمان آن؛
۳. محل الصاق عکس؛
۴. شماره شناسنامه؛
۵. نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن؛
۶. تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری؛
تبصره ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.
۷. محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان (شهر/ روستا)؛
۸. نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین؛
۹. تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی؛
۱۰. محل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (شهر/ روستا)؛
۱۱. نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم‌کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره؛
۱۲. شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه؛
۱۳. محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه؛
۱۴. محل توضیحات؛
۱۵. محل مخصوص مهر انتخابات؛
تبصره ۱ شناسنامه‌های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می‌رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت‌نگاری صاحب آن باشد.
تبصره ۲ شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.
صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال برای تجدید آن مراجعه نماید.
تبصره ۳ صدور شناسنامه مجدد ویا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۴ به استثنای سازمان ثبت احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی و اداره کل انتخابات، هیچ یک از ارگان‌ها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچ گونه مطلب ویا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۷ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت ویا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت ویا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و شناسنامه را معدوم نماید.
فصل هفتم - صدور کارت شناسایی
ماده ۳۸ در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنان از ۱۵ سال به بالا است باید دارای کارت شناسایی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند. کارت شناسایی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروه‌های اصلی خون خواهد بود.
ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
ماده ۳۹ (به موجب بند ۵ ماده واحده لایحه قانونی الغاء قوانین: متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربان‌های شکارگاه‌ها و قرق‌های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت و ماده ۳۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسخ صریح شده است)
فصل هشتم - نام‌خانوادگی
ماده ۴۰ تغییر نام‌خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.
تبصره موارد تغییر نام‌خانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.
ماده ۴۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) حق تقدم نام‌خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام‌خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می‌رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از وفات به ورثه قانونی انتقال می‌یابد. هر یک از وراث می‌توانند شخصی که نام‌خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام‌خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می‌توانند به دیگری اجازه دهند که نام‌خانوادگی آنان را اختیار نماید.
تبصره نام‌خانوادگی فرزند همان نام‌خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نام‌خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
ماده ۴۲ زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نام‌خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام‌خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.
فصل نهم - تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع
ماده ۴۳ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را به تدریج تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در مهلت‌های معین که سازمان ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل اقامت خود برای اعلام هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارک و دریافت شناسنامه نمونه جدید مراجعه نمایند وفات‌های ثبت‌نشده زوج و زوجه و فرزندان نیز ضمن این مراجعه باید اعلام شود.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) چنانچه در طول اجرای طرح، اشخاصی اعلام فقدان ویا درخواست تعویض شناسنامه نمایند که مشمول دوره تجدید آن گروه نباشد برای آنان طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد.
ماده ۴۴ اشخاصی که در مهلت‌های معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشتن تابعیت خارجی مطلع نمایند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود والا پس از انقضاء مهلت‌های معینه جرایم مزبور مستمر شناخته‌شده و مشمول مجازات مصرح در مواد (۴۸) و (۴۹) این قانون خواهند بود.
هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان ویا نمایندگان قانونی آن‌ها تثبیت و هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند و همچنین مدارک ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانونی که صادر می‌شود خواهد بود.
تبصره تعویض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سنی همسری که در مهلت مقرر مراجعه می‌کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد.
- رای وحت رویه؛ شماره ۲۷ مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۵۳: نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۵ (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رئیس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۱۱۷۹ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹: مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ مقرر شده: «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد» نظر به این که تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده ویا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره‌مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷ - ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تایید رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹ - ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۶ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام‌شده شناسنامه و گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود.
تبصره افرادی که در مهلت‌های مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
- رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۸۱: به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
فصل دهم - تهیه مقدمات اجرای قانون
ماده ۴۷ وزارت کشور مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون مقدمات اجرای آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و تأمین کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نماید.
دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین خواهد نمود.
فصل یازدهم - مقررات کیفری
ماده ۴۸ اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد (۱۶) و (۱۹) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۵) و تبصره ماده (۲۶) و تبصره یک ماده (۳۶) و مواد (۳۸) و (۴۳) خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت یک میلیون و سیصد و بیست هزار (۱.۳۲۰.۰۰۰) تا سی و سه میلیون (۳۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی برعهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۴۹ اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد:
الف. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند؛
ب اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده ویا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی‌علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند ویا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
ج. (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) ماما یا پزشکی که در مورد ولادت و وفات گواهی خلاف واقع صادر کنند؛
د. (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) اشخاصی که در مورد ولادت و وفات شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر به تنظیم دفتر ثبت کل وقایع ویا وفات گردد؛
ماده ۵۰ افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) هرکس عالماً عامداً پدر ویا مادر طفل را به غیر از پدر ویا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره در مواردی که پدر یا مادر طفل معلوم نباشد و همچنین موارد مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده ۵۲ مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرایم مذکور در مواد (۴۹) و (۵۰) و (۵۱) این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نمونه‌های اوراق و اسناد مربوط وسیله وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵۴ از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت‌های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است.
ماده ۵۵ وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها
مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۶۷
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
تبصره صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر ویا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۷۴: براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی ویا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ (۵.۰۰۰) ریال و برای بار دوم (۲۰.۰۰۰) ریال و در مورد بعد (۱۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه‌های فوق می‌باشد.
تبصره ۱ دریافت‌کنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیداشدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند متخلف به مجازات استفاده‌کننده از شناسنامه مکرر محکوم می‌شود.
تبصره ۲ چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آیین‌نامه اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ دریافت خواهد شد.
ماده ۲ اشخاص زیر به حبس از نود و یک روز تا یک سال ویا به پرداخت جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ویا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند:
الف. اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند؛
ب. اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی‌علیه ویا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند ویا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می‌شوند؛
ج. ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند؛
د. اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع ویا وفات موثر واقع شود؛
تبصره در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۳ اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از شش میلیون و ششصد هزار (۶.۶۰۰.۰۰۰) تا سی و سه میلیون (۳۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۴ اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از سی و سه میلیون (۳۳.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و محکوم می‌شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده ۵ هرکس به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از سی و سه میلیون (۳۳.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و سی و دو میلیون (۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی حبس از نود و یک روز تا یک سال خواهد بود.
ماده ۶ هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیرمجاز شناسنامه‌های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۷ هر یک از کارمندان و مسؤولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه‌هایی را که فاقد اعتبار اعلام‌شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده ۸ دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آن‌ها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از شانزده میلیون و پانصد هزار (۱۶.۵۰۰.۰۰۰) تا شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۹ هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی ویا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ هرکس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از سی و سه میلیون (۳۳.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.
ماده ۱۱ هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی، با ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۲ هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توام با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳ هرکس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی ویا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهرهای سجل ویا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴ هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از صد و شصت و پنج میلیون (۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۵ خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶ کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۷ مامورین که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸ هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده ۱۹ اعمال مجازات‌های این قانون مانع از وصول هزینه‌های مقرر در آیین‌نامه‌های اجرائی ماده ۳۵ قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده ۲۰ قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده ۲۱ در کلیه جرایم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد حق مطالبه خسارات برای زیان‌دیده محفوظ می‌باشد.
ماده ۲۲ در صورتی که مرتکبین جرایم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات دادگاه می‌تواند آن‌ها را از کشور اخراج نماید.
ماده ۲۳ کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود.
موضوع «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی