قانون صدور چک
مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰
ماده ۱ (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) انواع چک عبارت است از:
۱. (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد؛
۲. (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چک تأییدشده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود؛
۳. (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود؛
۴. (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراءشدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده (۴) ویا گواهی‌نامه مندرج در ماده (۵) را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
- قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۷۷
مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار:
آیا مراد از خسارت و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ۱۰/۰۳/۱۳۷۶، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۵: نظر به این که چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر به این که در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و هم‌چنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی تردید دارنده چک می‌تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه ویا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۱۲ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰: مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکرشده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۰/۰۳/۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۲۴ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۱: با توجه به این که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان‌شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی‌نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابر این در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت ویا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین‌شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۳۴ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۵۲: چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده ۳ قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال‌علیه نداشته ویا چک از حساب مسدود صادر شده ویا چک به عللی دیگر از قبیل خط‌خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر این رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور [که عقیده دارد موضوع با قانون صدور چک منطبق است] در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۳ مکرر (الحاقی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهی‌نامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهی‌نامه فاقد کدرهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام‌خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۶۹: مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابر این گواهی بانک محال‌علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده ۵ (اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهی‌نامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهی‌نامه فاقد کدرهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۵ مکرر (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب. مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراءشدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر این که در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهی‌نامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند؛
ب. ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج. ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د. ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی درخصوص چک؛
هـ. ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
و. سپری‌شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده؛
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) چنانچه صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده ۶ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹/۰۱/۱۴۰۰) بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجراءشدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۷ (اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون (۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد؛
ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون (۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و نهصد میلیون (۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد؛
ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون (۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع ویا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۷۵: نظر به این که صدور چک‌های بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آن‌ها با گذشت شاکی خصوصی ویا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی‌عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به این که مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق [درخصوص تعدد جرم] منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی [اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد] به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هر یک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون این که نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد و‌جاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب ۳ و ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود، این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۳: در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابر این در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‌الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحی به موجب ماده ۱ و ۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادرشده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰ (اصلاحی به موجب ماده ۱ و ۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‌شده غیر قابل تعلیق است.
ماده ۱۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده (۴) و (۵) را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۳۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱: نظر به این که به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به این که با توجه به نحوه فعالیت بانک‌ها و رویه معمول آن مؤسسات و و‌ظایف آن‌ها، تردیدی نیست که بانک‌ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نمایند هیچ‌گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک‌ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک‌ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۶۴۱ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۷۸: با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک، صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [در موردی که شکایت شاکی با توجه به تاریخ واقعی صدور چک مورد شکایت خارج از مهلت شش ماه مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک بوده رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده] که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۲ (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند ویا این که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. (با حذف جزای نقدی از ماده ۷ این قانون و محدود کردن ضمانت اجرای کیفری چک به حبس به موجب اصلاحات سال ۱۳۸۲، این قسمت از ماده بدون موضوع مانده و عملاً نسخ شده است)
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۵ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۶۳: هرگاه پرو‌نده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات و ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابر این آرای شعب ۸۹، ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه‌های کیفری۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده (۳) قانون اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۳ (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد؛
ب. هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛
ج. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
د. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
هـ. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادرشده ویا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد؛
ماده ۱۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱ و ۶ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده ویا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۷) این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) ذی‌نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی [اصل تناسب تامین] - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
تبصره (به موجب ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۹ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاء‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه‌قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهی‌نامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۲) ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
ماده ۲۱ مکرر (الحاقی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراءشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه‌نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹/۰۱/۱۴۰۰) در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌های صادرشده از دسته چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته چک‌های ارائه‌شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثرنشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۲۲ (اصلاحی به موجب ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲/۰۶/۱۳۸۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳ (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷) دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب‌حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف. در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج. گواهی‌نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا این که صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۴ (الحاقی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹/۰۱/۱۴۰۰) چک تضمین‌شده تابع احکام ذیل است:
۱. صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین‌شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده (ذی‌نفع) فراهم نماید؛
۲. پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است؛
۳. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد؛
۴. در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند؛
۵. در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود؛
ماده ۲۵ (اصلاحی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹/۰۱/۱۴۰۰) در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی