قانون صدور چک
مصوب 16/04/1355 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 29/01/1400
ماده 1 (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) انواع چك عبارت است از:
1. (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) چك عادي: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد؛
2. (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) چك تأييدشده: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود؛
3. (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) چك تضمين‌شده: چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود؛
4. (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چك‌هايي كه به شكل الكترونيكي (داده پيام) صادر مي‌شوند نيز لازم‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، اقدامات لازم درخصوص چك‌هاي الكترونيكي (داده پيام) را انجام داده و دستورالعمل‌هاي لازم را صادر نمايد.
ماده 2 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی‌مانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده (4) ویا گواهی‌نامه مندرج در ماده (5) را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب 11/08/1372 مجلس شوراي اسلامي مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چك می‌تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي واردشده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آن كه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.
- قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك
مصوب 21/09/1377
مجمع تشخيص مصلحت نظام
موضوع استفسار:
آيا مراد از خسارت و هزينه‌هاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوبه 10/03/1376، كليه خسارات و هزينه‌هاي لازم از قبيل هزينه‌هاي دادرسي، حق‌الوكاله، ضمان ناشي از تسبيب، خسارات تاخير تأديه و امثال آن مي‌باشد؟ در اين صورت مبناي مناسب خسارت مبناي محاسبه خسارات، مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف مي‌باشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مي‌نمايد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي واردشده …» مذكور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تاخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام‌شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله براساس تعرفه‌هاي قانوني است.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بيست و يكم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني
- رای وحدت رویه؛ شماره 688 مورخ 23/03/1385: نظر به اين که چک با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر به اين که در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکيه بر ترکيب «محال‌عليه» در ماده 310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدني حاکم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و هم‌چنان مصداقي از ماده 13 مسبوق‌الذکر مي‌تواند باشد، بي ترديد دارنده چک مي‌تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چک، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانک محال‌عليه ويا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر يک از دادگاه‌هاي يادشده توجهاً به ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد کرد. در نتيجه اکثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور رأي شعبه 17 ديوان عالي کشور را که متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأی به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 812 مورخ 01/04/1400: مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکرشده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (10/03/1376) به ماده ۲ قانون اخیر‌الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب 21/09/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 824 مورخ 01/06/1401: با توجه به این که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان‌شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی‌نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابر این در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت ویا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین‌شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده 3 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌عليه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 34 مورخ 29/03/1352: چكي از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده 3 قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 خارج نيست زيرا برحسب مدلول ماده مزبور چك بلامحل اعم است از اين كه معادل وجه چك صادركننده محل از نقد و اعتبار در بانك محال‌عليه نداشته ويا چك از حساب مسدود صادر شده ويا چك به عللي ديگر از قبيل خط‌خوردگي متن يا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابر اين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور [که عقيده دارد موضوع با قانون صدور چك منطبق است] در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب قانون وحدت رويه مصوب تیر ماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 3 مكرر (الحاقی به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 4 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غير قابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كدرهگيري و درج آن در گواهي‌نامه‌اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهي‌نامه فاقد كدرهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضایي و ثبتي ترتيب اثر داده نمی‌شود.
در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانك‌داري) از طرف بانك گواهي شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 536 مورخ 10/07/1369: مسئوليت ظهرنويس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم براساس اين شرايط تحقق مي‌يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي که در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چک پيدا نمي‌کند بنابر اين گواهي بانک محال‌عليه دایر به عدم تأديه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست مي‌باشد و رأي شعبه ششم ديوان عالي کشور که هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي کشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تیر ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده 5 (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت‌شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كدرهگيري و درج آن در گواهي‌نامه‌اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهي‌نامه فاقد كدرهگيري در مراجع قضایي و ثبتي ترتيب اثر داده نمی‌شود.
چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي‌محل محسوب و گواهي‌نامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك می‌شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 5 مکرر (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) بعد از ثبت غير قابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بيست و چهار ساعت كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چك، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:
الف. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛
ب. مسدود كردن وجوه كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي؛
ج. عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي؛
د. عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) چنانچه اعمال محدوديت‌هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) درخصوص بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك سال به حالت تعليق در مي‌آيد. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراءشدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي‌شود. مگر اين كه در مرجع قضایي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانك‌ها مكلفند به هنگام صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، در صورتي كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهي‌نامه مذكور درج نمايند.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به صورت برخط از چك رفع سوءاثر شود:
الف. واريز كسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك محال‌عليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه‌اي اطمينان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند؛
ب. ارائه لاشه چك به بانك محال‌عليه؛
ج. ارائه رضايت‌نامه رسمي (تنظيم‌شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛
د. ارائه نامه رسمي از مرجع قضایي يا ثبتي ذي‌صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرائي درخصوص چك؛
هـ. ارائه حكم قضایي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چك؛
و. سپري‌شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري درخصوص چك توسط دارنده؛
تبصره 4 (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) چنانچه صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5 (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده 6 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/01/1400) بانك‌ها مكلفند براي ارائه دسته چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك‌ها مصوب 05/04/1386» يا رتبه‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 01/09/1384» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا اختصاص می‌دهد. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي‌شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) بانك‌ها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبارسنجي يا رتبه‌بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي‌دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي‌باشند.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) به منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه‌اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي می‌باشد.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) هر شخص كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چكي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم می‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي‌شود.
ماده 7 (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد؛
ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ريال تا سه میلیارد و نهصد میلیون (3.900.000.000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد؛
ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از سه میلیارد و نهصد میلیون (3.900.000.000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك‌هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع ويا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 608 مورخ 27/06/1375: نظر به اين كه صدور چك‌هاي بلامحل و وعدهدار و تضميني و غيره موضوع مواد 3، 7، 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرايم مختلف نبوده بلكه جرايم مشابهي هستند كه در كليه آن‌ها با گذشت شاكي خصوصي ويا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي‌عنه موقوف مي‌شود. لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اين كه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق [درخصوص تعدد جرم] منسوخه مي‌باشد، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي [اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد] به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات‌هاي جداگانه براي هر يك از جرايم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اين كه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد و‌جاهت قانوني است بنا به مراتب فوق آراي صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود، اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 669 مورخ 21/07/1383: در رویه متداول سیستم یكپارچه بانک‌ها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابر این در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوعالیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده 8 (اصلاحی به موجب ماده 1 و 3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) چك‌هایي كه در ايران عهده بانك‌هاي واقع در خارج كشور صادرشده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 9 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10 (اصلاحی به موجب ماده 1 و 4 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده (7) محكوم خواهد شد و مجازات تعيين‌شده غير قابل تعليق است.
ماده 11 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) جرایم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.
منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك‌ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آن كه انتقال قهري باشد.
در صورتي كه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بي‌محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده (4) و (5) را به نام صاحب چك صادر مي‌كند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب‌کیفری موقوف خواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 31 مورخ 16/12/1361: نظر به اين كه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است لذا چنانچه بانك مرجوع‌اليه پس از دريافت چك از مشتري آن را براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهي برگشت را به نام بانك اول صادر كند اين امر نمي‌تواند موجب سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه داده است گردد. مضافاً به اين كه با توجه به نحوه فعاليت بانك‌ها و رويه معمول آن مؤسسات و و‌ظايف آن‌ها، ترديدي نيست كه بانك‌ها معمولاً به عنوان نمايندگي از ابرازكننده چك نسبت به وصول وجه آن از بانك ديگري اقدام مي‌نمايند و در مواردي هم كه چك متعلق به خود بانك بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام مي‌نمايند هيچ‌گاه گواهي برگشت و چك متعلق به خود را به اشخاص ديگر تسليم نمي‌نمايند. بنا به مراتب مزبور در مواردي كه بانك‌ها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چك‌ها مي‌باشند اين نمايندگي نياز به تصريح ندارد و لذا رأي شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است. اين رأي به موجب ماده سوم قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري در جلسه مورخ 16/12/1361 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر شده و در موارد مشابه براي كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.
- رای وحدت رویه؛ شماره 641 مورخ 25/08/1378: با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک، صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران [در موردی که شکایت شاکی با توجه به تاریخ واقعی صدور چک مورد شکایت خارج از مهلت شش ماه مقرر در ماده 11 قانون صدور چک بوده رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده] که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده 12 (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا این که متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند ویا این که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. (با حذف جزاي نقدي از ماده 7 اين قانون و محدود كردن ضمانت اجراي كيفري چك به حبس به موجب اصلاحات سال 1382، اين قسمت از ماده بدون موضوع مانده و عملاً نسخ شده است)
تبصره (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك - مصوب 10/03/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام - خواهد بود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 5 مورخ 19/02/1363: هرگاه پرو‌نده مربوط به اتهام صدور چك بلامحل طبق موازين قانوني معد براي اظهارنظر باشد رسيدگي و صدور حكم در غياب متهم خالي از اشكال است در مواردي كه شاكي گذشت نمايد دادگاه به موجب ماده (159) قانون تعزيرات و ماده (11) قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 مكلف به صدور رأي به موقوفي تعقيب مي‌باشد بنابر اين آراي شعب 89، 53 و 167 دادگاه‌هاي كيفري2 تهران از اين جهت به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيحاً صادر گرديده است. اين رأي به تجويز ماده (3) قانون اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
ماده 13 (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف. در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد؛
ب. هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد؛
ج. چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
د. هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
هـ. در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادرشده ويا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد؛
ماده 14 (اصلاحی به موجب ماده 1 و 6 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) صادركننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آن‌ها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده ويا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرایم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام‌شده صادر و تسليم مي‌نمايد. دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (7) اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ذيل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چك و الحاق يك تبصره به آن مصوب 14/10/1376) ذي‌نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضایي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ذيل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چك و الحاق يك تبصره به آن مصوب 14/10/1376) پرداخت چك‌هاي تضمين‌شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آن كه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضایي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18 (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) مرجع رسيدگي‌كننده جرایم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) - مصوب 28/06/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي [اصل تناسب تامین] - حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي‌نمايد.
تبصره (به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382 نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372 نسخ صریح شده است)
ماده 19 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاء‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده 20 (اصلاحی به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 21 (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) بانك‌ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آن‌ها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي برخط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضایي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه‌قضایيه نيز مكلف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكوم‌به و همچنين آراي قطعي صادرشده درباره چك‌هاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (۱۴) اين قانون به همراه گواهي‌نامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت‌هاي مالي فراهم نمايد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/08/1372) ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانك‌ها به موجب آیين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
ماده 21 مكرر (الحاقی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراءشدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوءاثرنشده، از دريافت دسته چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه سال أخير و ميزان تعهدات چك‌هاي تسويه‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چك‌هاي تسويه‌نشده بيشتر باشد.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/01/1400) در مورد برگه چك‌هايي كه از دسته چك‌هاي ارائه‌شده پس از پايان اسفند ماه سال 1399 صادر مي‌شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایي چك براساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي كه مالكيت آن‌ها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانك‌ها مكلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت‌نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسي چك خواهد بود. چك‌هاي صادرشده از دسته چك‌هايي كه تاريخ ارائه آن دسته چك‌ها قبل از زمان مذكور در اين تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چك است و بانك‌ها بدون نياز به ثبت آن چك‌ها در سامانه صياد نسبت به پرداخت وجه چك اقدام مي‌كنند. در كليه برگه‌هاي دسته چك‌هاي ارائه‌شده پس از تاريخ فوق‌الذكر بايد عبارت (صدور و پشت‌نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است) درج شود.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) ممنوعيت‌هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوءاثرنشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي‌كنند نيز مجري است.
ماده 22 (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 2/06/1382) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 23 (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397) دارنده چك مي‌تواند با ارائه گواهي‌نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب‌حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.
الف. در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛
ب. در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛
ج. گواهي‌نامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي آن صادر نشده باشد؛
صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/03/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبالغ مذكور اقدام مي‌نمايد.
اگر صادركننده يا قائم‌مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرایم در مراجع قضایي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضایي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران‌ناپذير وارد شود كه در اين صورت با أخذ تأمين مناسب، قرار توقف عمليات اجرائي صادر مي‌نمايد. در صورتي كه دليل ارائه‌شده مستند به سند رسمي باشد يا اين كه صادركننده يا قائم‌مقام قانوني مدعي مفقودشدن چك بوده و مرجع قضایي دلايل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرائي بدون أخذ تأمين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
ماده 24 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/01/1400) چك تضمين‌شده تابع احكام ذيل است:
1. صدور و تحويل چك‌هاي تضمين‌شده توسط بانك‌ها به مشتري، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك (صياد) امكان‌پذير و مستلزم تكميل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانك در حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره حساب گيرنده روي چك تضمين‌شده براساس دستورالعمل اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز ثبت علت درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد مي‌باشد. سامانه مذكور به هر برگه چك، شناسه يكتا اختصاص مي‌دهد و بانك مركزي موظف است امكان استعلام اطلاعات چك تضمين‌شده را براي گيرنده (ذي‌نفع) فراهم نمايد؛
2. پرداخت مبلغ چك تضمين‌شده توسط بانك صرفاً در وجه و به شماره حساب گيرنده (ذي‌نفع) كه مشخصات وي روي چك تضمين‌شده درج گرديده است، امكان‌پذير مي‌باشد و ظهرنويسي براي انتقال چك تضمين‌شده فاقد اعتبار است؛
3. ابطال چك تضمين‌شده به درخواست متقاضي يا وكيل يا نماينده قانوني وي با ارائه اصل چك جهت واريز وجه چك به حساب متقاضي، بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذي‌نفع) تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك صادركننده امكان‌پذير است. همچنين پرداخت چك تضمين‌شده به گيرنده (ذي‌نفع) با ارائه اصل چك تنها تا يك ماه پس از صدور آن توسط بانك امكان‌پذير است. پرداخت يا ابطال چك پس از مهلت مقرر در اين بند منوط به تكميل برگه (فرم)هاي مربوط به مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي‌باشد؛
4. در صورت مفقودي چك تضمين‌شده، هرگاه متقاضي و گيرنده (ذي‌نفع) هر دو به بانك صادركننده مراجعه و نسبت به تكميل و امضاي برگه (فرم) اعلام مفقودي چك تضمين‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چك مفقودشده اقدام نموده و نسخه المثني آن را از بانك درخواست كنند، بانك مكلف است علاوه بر احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي‌نفع) از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي اقدام نمايد و پس از ابطال چك مفقودشده، نسبت به صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد اقدام كند؛
5. در صورت جعل چك تضمين‌شده يا استفاده از چك تضمين‌شده مجعول، مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي قانوني مقرر، به حكم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چك تضمين‌شده محروم مي‌شود؛
ماده 25 (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/01/1400) در صورت تخلف از هر يك از تكاليف مقرر در اين قانون براي بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي، كارمند خاطي و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات‌هاي مقرر در ماده (9) «قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 07/09/1372» محكوم می‌شوند كه رسيدگي به اين تخلفات در صلاحيت بانك مركزي است.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 8 تيرماه 2535 در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي