قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
مصوب 03/10/1392 با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 30/06/1401
فصل اول - تعاريف، مصاديق و تشكيلات
ماده 1 اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف. قاچاق كالا و ارز: هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون ويا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود؛
ب. كالا: هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد؛
پ. ارز: پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد؛
ت. تشريفات قانوني: اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند؛
ث. كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است؛
ج. كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا جند مرجع ذی‌ربط قانوني است؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
چ. كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد؛
ح. ارزش كالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف كالا (مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي زمان كشف و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا محل كشف تعلق می‌گیرد كه براساس بالاترين نرخ ارز اعلامي توسط بانك مركزي در زمان كشف محاسبه مي‌شود؛
خ. (اصلاحی به موجب ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) ارزش كالاي قاچاق خروجي: عبارت است از قيمت آزاد كالا در نزديك‌ترين بازار داخلي عمده‌فروشي محل كشف به اضافه هزينه‌هايي مانند عوارض ويژه صادراتي و كليه يارانه‌هايي كه به آن كالا تعلق می‌گیرد؛
تبصره فهرست و ارزش كالاي قاچاق خروجي مربوط به فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي حسب مورد متناسب با بالاترين قيمت خريد كالا در بازارهاي هدف ويا براساس بالاترين نرخ ارز رسمي كشور و ساير عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام مي‌شود.
د. بهاي ارز: بالاترين نرخ اعلامي ارز كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف اعلام مي‌گردد؛
ذ. شناسه كالا: شناسه‌اي چند رقمي كه مبتني بر يك نظام جامع طبقه‌بندي كالا است و مشخصات ماهوي هر قلم كالا احصاء و در يك سامانه ثبت مي‌شود و به صورت رمزينه (باركد) ويا نظاير آن بر روي كالا نصب يا درج مي‌گردد؛
ر. شناسه رهگيري: شناسه‌اي چند رقمي مبتني بر شناسه كالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد كالا به كليه كالاهاي داراي بسته‌بندي با ابعاد مشخص اختصاص مي‌يابد. ماهيت، مالكيت و موقعيت كالا در هر نقطه از زنجيره تأمين مبتني بر اين شناسه قابل استعلام و رهگيري است و در قالب يك رمزينه بر روي كالاهاي مزبور نصب يا درج مي‌شود؛
ز. (اصلاحی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید ویا جعلی باشد؛
تبصره 1 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/08/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم‌نام یا هم‌نوع به میزان بیش از پانزده درصد (%15) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (%15) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/08/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) میزان مغایرت تا پانزده درصد (%15) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان درخصوص کالای ترخیص یا خارج‌شده قاچاق محسوب می‌شود.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) درخصوص کالای اضافی غیرهم‌نوع یا غیرهم‌نام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
ژ. (اصلاحی به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) اسناد مثبته گمركي: عبارت است از اصل یا تاییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمركي، پته گمركي، قبض سپرده موجب ترخيص كالا، حواله فروش ويا قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزيت)، پروانه مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت براي پردازش، پته عبور، پروانه كران‌بري (كابوتاژ)، دفترچه حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتي، پروانه صدور موقت و كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي و كارت هوشمند كه توسط گمرك تكميل و تأييد مي‌شود مشروط بر اين كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمركات كشورهاي خارجي ويا اسنادي كه دلالتي بر ورود ويا صدور قانوني كالا از كشور ندارند، اسناد مثبته گمركي تلقي نمي‌شوند.
س. قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد؛
ش. (اصلاحی به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از این که در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد؛
ص. دستگاه كاشف: دستگاه اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كشف آن را برعهده دارد؛
ض. دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر يك از دستگاه‌هاي اجرائي است كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب، موظف به وصول درآمدهاي دولت مي‌باشد؛
ط. ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است؛
ماده 2 (اصلاحی به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22/08/1390 و اصلاحات بعدی آن ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي‌شود:
الف. (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) برنگرداندن كالاي اظهارشده به عنوان خروج موقت يا كران‌بري به كشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ب. (اصلاحی به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله‌هاي عبوري اعم از رويه عبور داخلي و خارجي در داخل كشور؛
پ. (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) اظهار کالا به گمرک ویا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی ویا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل‌شده از طریق تبانی ویا تقلب؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
١. (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام ویا ثبت شده باشد؛
۲. (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
٣. (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلک‌شده تکراری محسوب می‌شوند؛
۴. (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
۵. (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادرشده و ارائه‌کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد؛
۶. (الحاقی به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مجوز تحصیل‌شده از طریق تبانی ویا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانه‌ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه‌ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این‌ها تحصیل شده باشد؛
ت. تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين‌شده؛
ث. (اصلاحی به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 22/08/1390 به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر نقاط کشور؛
ج. اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه؛
چ. واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته‌شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاوني‌هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك.
ح. (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) خروج کالاهای وارداتی تجمیع‌شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری؛
خ. (به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
د. عرضه كالا به استناد حواله‌هاي فروش سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ويا ساير دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛
ذ. (اصلاحی به موجب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392) عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (13) اين قانون؛
ر. هرگونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛
ز. ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر؛
ماده 2 مکرر (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود؛
ب. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود؛
پ. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند؛
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول‌شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است؛
ث. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌نماید.
ج. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
چ. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) عدم ارائه صورت‌حساب خرید معتبر یا ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
ح. (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی - اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز درخصوص ارزهایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورت‌حساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) منظور از صورت‌حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراءشدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی - اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن ویا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند ویا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (3.000.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (%60) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت‌بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیر نفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت‌دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.
تبصره ۷ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (100.000.000.000) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (100.000.000.000) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی ویا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد ویا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا ویا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک ویا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب‌شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده ویا از روش تأمین ارز واردات کالای خود استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.
تبصره ۸ (الحاقی به موجب ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره‌های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
ماده 3 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) به منظور سیاست‌گذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه‌قضاییه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاه‌های اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضاییه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد می‌باشند.
هر یک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی ویا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده نمایند ویا اهمال در انجام وظیفه نمایند و از این طریق به صورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است ویا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیئت وزیران در راستای اجرای این قانون ویا از زمان‌بندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند. در صورت راه‌اندازی سامانه‌های موضوع این قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانه‌های مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهره‌برداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانه‌ها هستند و پس از راه‌اندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمت‌های راه‌اندازی‌شده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی‌شدن تمام اجزای تعریف‌شده برای سامانه‌ها نمی‌باشد. مراجع رسیدگی‌کننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) كميسيون برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان‌ها به رياست استان‌دار و زير نظر ستاد و حسب مورد با اعضاي متناظر ستاد تشكيل مي‌شود.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 14 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یک بار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور ویا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت می‌یابد.
ماده 4 (به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
تبصره 1 (به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
(اصلاحی به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) فصل دوم - پيشگيري از قاچاق
ماده 5 دولت مكلف است به منظور پيشگيري از ارتكاب قاچاق و شناسايي نظام‌مند آن با پيشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئيس جمهور سامانه‌هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا و ارز را ايجاد و راه‌اندازي نمايد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به رعايت احكام اين قانون مربوط به سامانه‌هاي راه‌اندازي‌شده مي‌باشند و اشخاص حقيقي متخلف به محروميت از اشتغال به حرفه خود تا يك سال و اشخاص حقوقي به ممنوعيت از فعاليت تجاري تا شش ماه محكوم مي‌شوند.
تبصره 1 هرگونه دسترسي غيرمجاز به اطلاعات سامانه‌هاي راه‌اندازي‌شده به موجب اين قانون و افشاي اطلاعات آن‌ها جرم است و مرتكب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود.
تبصره 2 وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع يا ناقص يا با تأخير در سامانه‌هاي موضوع اين قانون جرم است و مرتكب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شود.
تبصره 3 ستاد موظف است از طريق وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت‌خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي ذی‌ربط به تهيه، اجراء و بهره‌برداري از سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق اقدام نمايد.
كليه مراكز مرتبط با تجارت داخلي و خارجي كشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق اين سامانه مي‌باشند.
تبصره 4 (اصلاحی به موجب ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) هزينه‌هاي اجراي حكم موضوع اين ماده كه در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود از محل درآمدهاي اين قانون تأمين و مطابق آیین‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به مصرف خواهد رسيد.
ماده 6 به منظور تجميع داده‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق كالا و ارز:
الف. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه‌هاي ذی‌ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره‌برداري از سامانه نرم‌افزاري جامع يكپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد؛
تبصره كليه دستگاه‌هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب. وزارت‌خانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقف‌ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند؛
پ. وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي‌كند و به هيأت وزيران ارائه مي‌دهد؛
ت. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبار سنجي و رتبه‌بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد؛
ث. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرائي ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاري به شناسه‌دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد؛
ج. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله‌ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد؛
چ. وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده‌اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي‌شده اقدام نمايد؛
ح. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويت‌هاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مدنظر قرار دهد؛
خ. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد؛
د. در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (1) آیین‌نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه‌هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد؛
تبصره آیین‌نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاه‌هاي مربوط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 6 مکرر 1 (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، سامانه مقررات تجاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسئولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را برعهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه‌های مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازمالاجراءشدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره‌های آن خارج است و لازم‌الاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم‌شدن امکان بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
ماده 6 مکرر 2 (الحاقی به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ظرف دو ماه از لازمالاجراءشدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ به نحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آن‌ها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداری‌کننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا معادل یک‌چهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداری‌کنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آن‌ها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ می‌شود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. درخصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آن‌ها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام می‌شود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آن‌ها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی درخصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین می‌کند، کلیه اشخاص و دستگاه‌های اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام‌شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمه‌های موضوع این ماده که پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه می‌شود، ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم ویا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
ماده 7 بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غير مجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف. تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل؛
ب. ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي‌ها و رصد و ارزيابي فعاليت آن‌ها؛
تبصره 1 دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه‌اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.
تبصره 2 (به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي‌كند.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند (الف) ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
ماده 8 دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشند و به تشخيص مراجع قضایی در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود ويا ديگران مواجه مي‌شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش‌بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاه‌هاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي‌شود.
ماده 9 به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني كليه دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشند، متناسب با حجم فعاليت‌ها براساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:
الف. آموزش‌هاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان؛
ب. به‌كارگيري افراد باتجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاه‌هاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت؛
پ. اجراي برنامه‌هاي رفاهي فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان؛
ماده 10 دستگاه‌هاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
الف. ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز؛
ب. برگزاري رزمايش‌هاي سراسري و منطقه‌اي و كارگاه‌هاي آموزشي با محوريت دستگاه‌هاي كاشف؛
پ. شناسايي و كاهش نقاط آسيب‌پذير و نظارت‌هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني؛
ت. نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق؛
ث. ايجاد واحد جمع‌آوري گزارش‌هاي مردمي در دستگاه‌هاي كاشف؛
ج. نظارت و بازرسي براي آسيب‌شناسي فعاليت دستگاه‌هاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه؛
ماده 11 قوه‌قضاییه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پروندهها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
الف. اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرایم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه‌قضاییه؛
ب. اختصاص شعب بدوي و تجديدنظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي؛
تبصره 1 ميزان فوق‌العاده ويژه رئيس و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي معادل هشتاد درصد (%80) فوق‌العاده ويژه مستمر قضات در گروه‌هاي (1) تا (8) قضایی تعيين مي‌گردد. نحوه پرداخت و نيز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.
پ. ارائه گزارش‌هاي سه ماهه توسط مراجع قضایی از طريق رئيس كل دادگستري درباره اقدامات قضایی به عمل آمده، آراء صادره و احكام اجراءنشده و علل آن، درباره پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به طريق مقتضي به نماينده قوه‌قضاییه در ستاد؛
ت. ارائه گزارش‌هاي سه ماهه توسط سازمان تعزيرات حكومتي در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به ستاد؛
ث. تدوين و اجراي برنامه آموزش همگاني با اولويت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق كالا و ارز؛
ج. آسيب‌شناسي قضایی علل گسترش جرم قاچاق كالا و ارز و راه‌كارهاي كاهش زمان دادرسي با انجام پژوهش‌هاي علمي؛
چ. تشكيل كارگروه نظارتي به منظور تسريع در اجراي احكام پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه‌قضاییه؛
ح انعقاد موافقت‌نامه همكاري‌هاي حقوقي و قضایی در مورد جرم قاچاق كالا و ارز با اولويت كشورهاي مورد پيشنهاد ستاد با رعايت اصل يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي؛
ماده 12 كليه دستگاه‌هاي عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولويت‌هاي تعيين‌شده، برنامه‌هاي سالانه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسي و تصويب به ستاد ارائه نمايند.
ماده 13 به منظور شناسايي و رهگيري كالاهاي خارجي كه با انجام تشريفات قانوني وارد كشور مي‌شود و تشخيص آن‌ها از كالاهاي قاچاق يا فاقد مجوزهاي لازم از قبيل كالاي جعلي، تقلبي، غيربهداشتي و غيراستاندارد، ترخيص كالاي تجاري منوط به ارائه گواهي‌هاي دريافت شناسه كالا، شناسه رهگيري، ثبت گواهي‌ها و شماره شناسه‌هاي فوق توسط گمرك است. در هر حال توزيع و فروش كالاهاي وارداتي در سطح بازار خرده‌فروشي منوط به نصب اين دو شناسه است و در غير اين صورت كالاهاي مذكور قاچاق محسوب مي‌شوند.
تبصره 1 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي تخصصي مرتبط، براي شناسايي و رهگيري كالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌اي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين از جمله رمزينه دو يا چند بعدي، ايجاد و امكان بهره‌گيري دستگاه‌هاي مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نمايد.
تبصره 2 توزيع و فروش كالاهايي كه با استفاده از هرگونه معافيت قانوني از قبيل ملواني و تعاوني مرزنشيني به كشور وارد شده است در هر نقطه از كشور منوط به نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مي‌باشد. تشريفات قانوني اين كالاها با رعايت ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 06/07/1384 و ماده (120) قانون امور گمركي مصوب 22/08/1390 انجام مي‌شود.
تبصره 3 آیین‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري ستاد و دستگاه‌هاي اجرائي عضو آن با لحاظ زمان‌بندي، اولويت كالايي و روش نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري بر روي كالا و نحوه تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، ظرف سه ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 14 دستگاه‌هاي تبليغي، فرهنگي، پژوهشي و آموزشي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و وزارت‌خانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري موظفند برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي، تحقيقاتي و ترويجي را براساس سياست‌هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اولويت‌هاي ستاد با هدف افزايش كيفيت توليدات داخلي، ارتقاي فرهنگ عمومي براي گرايش به استفاده از كالاي توليد داخلي و جلوگيري از مصرف كالاي قاچاق، اجراء نمايند.
ماده 15 دستگاه‌هاي مرتبط در عرصه تجارت بين‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقت‌نامه‌هاي تجاري، حمل و نقل و گمركي، سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب ستاد را رعايت نمايند.
ماده 16 ستاد، مرجع تخصصي تهيه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق كالا و ارز است. اين امر مانع از انجام تكاليف ساير دستگاه‌هاي مربوط نمي‌شود.
تبصره 1 ستاد در چهارچوب اختيارات خود دستورالعمل نحوه گردآوري و جمع‌بندي آمار و اطلاعات دستگاه‌هاي مختلف را تصويب مي‌نمايد.
تبصره 2 ستاد موظف است گزارش مربوط به كليه آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 17 وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي ديپلماسي خود، مصوبات ستاد در زمينه پيشگيري از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پيش روي مبارزه با قاچاق رعايت كند و در فرآيند مذاكرات مقدماتي موافقت‌نامه‌هاي همكاري دو يا چند جانبه به آن‌ها توجه نمايد.
فصل سوم - قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌اي و ارز
ماده 18 هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل ويا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي زير محكوم مي‌شود:
الف. كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا؛
ب. كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا؛
پ. كالاي يارانه‌اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا؛
ت. (اصلاحی به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند (د) ماده (۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است؛
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک ویا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.
تبصره 2 فهرست كالاهاي يارانه‌اي با پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.
تبصره 4 (الحاقی به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.
ماده 18 مكرر (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) نگهداري، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق؛
ب (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق؛
ج (الحاقی به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه؛
ماده 19 در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه‌هاي ماده مذكور و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت كالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي‌شود.
ماده 20 (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره (۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک به عنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه می‌شود.
تبصره ۴ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهول‌المالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌شود ویا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.
تبصره ۵ (اصلاحی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پس از تنظیم صورت‌جلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا ویا ارز قاچاق و اخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۷ (الحاقی به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده ویا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرف نظر از این که در زمان استفاده ویا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک ویا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می‌شود. مجازات‌های موضوع این تبصره با مجازات‌های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع‌شده و مانع از اجرای آن‌ها نیست.
ماده 21 (اصلاحی به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که ارزش کالای قاچاق ویا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (50.000.000) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1 صاحب كالا ويا ارز مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در اداره تعزيرات حكومتي شهرستان محل كشف به اين تصميم اعتراض نمايد. تا تعيين تكليف قطعي قاچاق از سوي سازمان تعزيرات حكومتي، بايد عين كالا نگهداري شود.
تبصره 2 مرتكب قاچاق موضوع اين ماده در صورت تكرار براي مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط كالا ويا ارز به جريمه نقدي موضوع ماده (18) اين قانون محكوم مي‌گردد.
تبصره 3 به كشفيات موضوع اين ماده وجهي تحت عنوان حق‌الكشف يا پاداش تعلق نمی‌گیرد.
فصل چهارم - قاچاق كالاهاي ممنوع
ماده 22 هرکس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي‌شود:
الف. در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (10.000.000) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق؛
ب. در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (10.000.000) تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق؛
پ. در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (100.000.000) تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق؛
ت. در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق؛
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
تبصره 2 وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي‌شود.
تبصره 3 آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط مي‌شود. مواردي كه استفاده‌كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي‌باشد.
تبصره 4 (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) مشروبات الكلي، اموال تاريخي فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر براي اين ماده مي‌باشد.
تبصره 5 (اصلاحی به موجب ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (24) اين قانون نشود، توقيف ويا پلمب مي‌شود و در صورتي كه محكوم‌عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي‌شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي‌شود.
ماده 23 در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي‌شود:
الف. وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد؛
ب. با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب ويا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است؛
تبصره در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي‌شود.
ماده 24 محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده ويا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد، مصادره مي‌گردد، مشروط به اين كه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري‌شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري‌شده به قيمت اصل ملك، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي‌گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع ملاك از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري‌شده به جزاي نقدي وي افزوده مي‌شود.
تبصره آیین‌نامه اجرائي اين ماده توسط قوه‌قضاییه تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانوني به تأييد رئيس قوه‌قضاییه مي‌رسد.
ماده 25 هرکس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش‌بيني‌شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي‌گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
ماده 25 مکرر (الحاقی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج ویا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری به موجب قوانین پیش‌بینی شده است مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می‌شود. چنانچه خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش ویا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵/05/۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل ویا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب‌شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل یا انتقال به محیط‌های مجاور دارای وضعیت مشابه نمی‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) درخصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون درخصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیط زیست است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) درخصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمی‌شود.
ماده 26 صيد، عمل‌آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي‌شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.
ماده 27 (اصلاحی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ویا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید ویا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات ویا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی ویا پژوهشی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیر تجاری در حدود متعارف آن نمی‌شود.
الف. (اصلاحی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن‌ها ویا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد؛
ب. (اصلاحی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ویا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی درخصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون می‌شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته ویا مضر به سلامت مردم شناخته‌شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد؛
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در اين ماده مي‌باشد.
تبصره 2 آیین‌نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
فصل پنجم - قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي
ماده 28 در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (22) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
الف. درخصوص بند (الف) ماده (22) به نود و يك روز تا شش ماه حبس؛
ب. درخصوص بند (ب) ماده (22) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس؛
پ. درخصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور؛
تبصره كساني كه در ارتكاب جرایم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت ويا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند.
ماده 29 در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌اي ويا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده (18) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود.
الف. چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس؛
ب. چنانچه ارزش كالاي يارانه‌اي يا ارز تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند؛
تبصره كساني كه در جرایم فوق نقش سازماندهي، هدايت ويا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات‌هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي‌شوند.
ماده 30 در صورتي كه ارتكاب قاچاق كالا و ارز به صورت انفرادي ويا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به موثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادي كشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/09/1369 مي‌گردد و مرتكب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي‌شود.
ماده 31 در صورتي كه احراز شود مرتكب جرایم قاچاق كالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرایم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروه‌هاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه نموده است، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌الارض محكوم مي‌گردد.
ماده 32 كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه‌اي محسوب مي‌شوند، علاوه بر ضبط كالا ويا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات‌هاي حبس به شرح زير محكوم مي‌شوند:
الف. نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال؛
ب. بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال؛
تبصره مرتكبين قاچاق حرفه‌اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در ماده (22) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي‌شوند.
فصل ششم - جرایم مرتبط
ماده 33 هرکس در اسناد مثبته گمركي اعم از كتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمركي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ثبت سفارش و ساير مجوزهاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه كالا و رهگيري، مرتكب جعل گردد ويا با علم به جعلي بودن، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذكور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالاي موضوع اسناد مجعول محكوم مي‌شود.
تبصره خريد و فروش اسناد اصيل گمركي كه قبلاً در ترخيص كالا استفاده شده است و همچنين استفاده مكرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتكب به مجازات فوق محكوم مي‌شود.
ماده 33 مکرر 1 (الحاقی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره‌برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب‌شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.
ماده 33 مکرر 2 (الحاقی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) هرگونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:
الف. (الحاقی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت؛
ب. (الحاقی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) انتقال‌دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت؛
پ. (الحاقی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (200.000.000) ریال تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره (الحاقی به موجب ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده 34 در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا ويا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
ماده 35 در صورتي كه مأموران دستگاه‌هاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند ويا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي‌شوند.
تبصره 1 مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي‌گردند مگر آن كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي‌شوند.
تبصره 2 كاركنان تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي موثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (1) آن مي‌شوند.
- رای وحدت رویه؛ شماره 830 مورخ 15/01/1402: مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هرگاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود. در این موارد، به لحاظ آن که «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» مذکور در تبصره یادشده است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید وفق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «مجازات اشد» تعیین شود. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳۵ قانون صدرالذکر، رأی شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا
ماده ۳۶ دستگاه‌هاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي‌شوند:
الف. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
ب. وزارت جهاد كشاورزي؛
پ. گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي؛
ت. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان؛
ث. سازمان حفاظت محيط زيست؛
ج. سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي؛
چ. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
ح. شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران؛
خ. شركت سهامي شيلات ايران؛
د. شركت دخانيات ايران؛
تبصره ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي‌شوند.
ماده 37 (اصلاحی به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) به موجب اين قانون، یگان حفاظت گمرك‌هاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آن‌ها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آیین دادرسي كيفري ضابط خاص دادگستری محسوب مي‌شوند.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) رئيس یگان حفاظت گمرك‌هاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي‌شود.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به‌کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ است.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک‌های کشور می‌باشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند.
ماده 38 هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت‌هاي زير واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضایی اعلام نمايند:
الف. وقوع جرم به صورت سازمان يافته؛
ب. تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم؛
پ. سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم؛
ماده 39 وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح قضایی، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه‌هاي اصلي، گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آن‌ها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.
ماده 40 ضابطين مكلفند در مبارزه با جرایم قاچاق طبق قانون آیین دادرسي كيفري رفتار نمايند.
ماده 41 به استثناي موارد منطبق با ماده (21) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا ويا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورت‌جلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا ويا ارز قاچاق، مالك و حاملان آن‌ها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورت‌جلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در مواردي كه دستگاه‌هاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورت‌جلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.
تبصره 2 در مورد ساير جرایم مقرر به استثناي ماده (21) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي بار ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (100.000.000) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.
ماده 42 (اصلاحی به موجب ماده 29 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا ويا ارز قاچاق، ضابطين مي‌توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا ويا ارز قاچاق وارد شوند و حتي‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 1 تنظيم صورت‌جلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا ويا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.
تبصره 2 بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.
ماده 42 مکرر (اصلاحی به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیه‌ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آن‌ها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به اذن موردی مقام رسیدگی‌کننده ندارد.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دست‌کاری مهر و موم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیر متعارف از مسیر تعیین‌شده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانه‌های هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 43 در پرونده‌هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده ويا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي‌صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذی‌ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي‌صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره 1 در رسيدگي غيابي به پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري ويا مجهول‌المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرایم مالك كالا نيست.
تبصره 2 در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري ويا مجهول‌المالك باشد، كالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي‌شود.
فصل هشتم - مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق
ماده 44 رسيدگي به جرایم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس ويا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده‌اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضایی باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي‌شود.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی ویا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/01/۱۳۷۹ مستثنی است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 5 مورخ 13/02/1361: به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310 خريد و فروش و نگاه‌داري اجناس دخانيه و از جمله سيگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ارتكاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه كشور اعم از اين كه مرتكب و‌اردكننده بوده يا خير و محل كشف داخل مملكت يا در نقاط مرزي باشد قاچاق محسوب و مرتكب به صراحت ماده مذكور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظاير سيگارهاي خارجي در بازار اين امر رافع مسؤو‌ليت جزايي مرتكب نخواهد بود و بنابر اين رأي شماره 1199/2 مورخ 22/06/1359 شعبه دوم ديوان عالي كشور صحيح و مطابق با موازين قانوني و موجه بوده و تأييد مي‌شود اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 22 مورخ 11/10/1361: تصميم متخذه از طرف شوراي تأمين استان سيستان و بلوچستان دلالت دارد كه ورود كالاهاي مصرح در تصميم مزبور كه از جمله شامل مواد غذايي ضرو‌ري و غيرتفنني است جهت رفاه حال مرزنشينان منطقه مجاز اعلام گرديده است و نامه سرپرست گمرك كنارك و اداره كل بازرگاني استان هم مؤيد تصميم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرك تصريح‌شده كه ورود مواد غذايي از طرف شوراي تأمين استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي ترخيص مي‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرك تخليه و با نظارت مأمورين انتظامي مرخص گرديده است كه چون بر طبق مندرجات پروندهها اجناس مورد بحث كه عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگي باشد به استناد اجازه شوراي تأمين استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو اين كه تصميم مزبور برخلاف مقررات گمركي باشد و‌اردكنندگان و دارندگان كالاهاي نامبرده را كه عمل آنان مبتني بر اجازه مقامات محلي بوده و بدون سوءنيت انجام‌شده نمي‌توان به عنوان ارتكاب قاچاق قابل تعقيب و مجازات دانست و لذا رأي شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه مشعر بر اين معني است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود، اين رأي مطابق ماده و‌احده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 29 مورخ 26/09/1364: نظر به اين كه سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه و فروش از ناحيه دولت (ادارات دخانيات) به نمايندگان و عاملين براي توزيع از تملك و انحصار مطلق دولت خارج مي‌گردد. بنابر اين خريد و فروش و حمل و نگاه‌داري بعدي آن‌ها از مصاديق قاچاق موضوع مواد (1 و 26) قانون مجازات مرتكبين قاچاق نمي‌باشد هر چند كه ممكن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آن‌ها عنوان جرم ديگري داشته باشد بالنتيجه نظر شعبه 7 دادگاه كيفري 2 قم در حدي كه متضمن احراز صلاحيت محاكم عمومي است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 573 مورخ 01/11/1370: جرايم مذكور در ماده ۱۰۴ قانون تعزيرات از جرايم عمومي مي‌باشد و رسيدگي آن‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است. ماده ۵ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فرو‌شندگان لباس‌هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است ويا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند و تبصره ۱ آن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ ناظر به معدوم كردن فيلم و عكس و پوستر موضوع ماده ۱۰۴ قانون تعزيرات و در اختيار دولت قرار گرفتن وسايل ضبط و تكثير (و‌يدئو، وسايل تكثير…) مي‌باشد كه از آثار و تبعات اجراي حكم دادگاه است و صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي را نفي نمي‌كند. بنابر اين رأي شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور كه رسيدگي به اين جرايم را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري شناخته صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده و‌احده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 632 مورخ 14/02/1378: گر چه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/05/1358 صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل، نگاه‌داري و صدور آن‌ها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي‌شوند لكن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/06/1374 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 01/08/1374 لازم‌الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1353 مي‌باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابر اين به حكم ماده (11) قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرایم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و از آن‌جا كه مطلق و‌اژه دادگاه مذكور در قسمت اخير بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/06/1374 مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاه‌هاي عمومي دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تأييد مي‌نمايد بنا به مراتب دادنامه شماره 355 مورخ 31/04/1375 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندر تركمن اظهارنظر شده به اكثريت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 01/05/1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 684 مورخ 04/11/1381: به موجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزايي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظاير آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزايي است. بنابر اين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 676 مورخ 10/03/1384: هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آن‌جایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 736 مورخ 04/09/1393: نظر به اين كه در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392 مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم حبس ويا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است) معطوف به قاچاق كالا و ارز و منصرف از قاچاق كالاهاي ممنوع است، بنابر اين رسيدگي به بزه قاچاق كالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي و بزه قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس ويا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بر اين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 749 مورخ 24/01/1395: نظر به اين كه حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي به شرحي كه در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنايت به اين كه قانون مجازات مرتكبان قاچاق كه ماده مذكور مجازات مرتكبان عمل را به آن احاله كرده است طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392 نسخ شده است، بنابر اين با توجه به مقررات ماده 18 آن قانون، عمل ارتكابي تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن طبق ماده 44 قانون مذكور در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. بنابر اين، آراء شعب 11و 14 ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 751 مورخ 05/05/1395: هر چند تجهيزات دريافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392 از مصاديق كالاي ممنوع است، لكن نگهداري آن في‌حد ذاته اگر چه عملي مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولي با توجه به معناي خاص قاچاق به شرحي كه در بند «الف» ماده 1 قانون مورد اشاره آمده و تميزي كه قانون‌گذار بين عناوين مذكور در قانون يادشده قايل شده است، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همين جهت از حيث صلاحيت دادگاه، مشمول حكم مقرر در ماده 44 آن قانون نمي‌باشد. بر اين اساس، رأي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 809 مورخ 17/01/1400: با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گر چه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یادشده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 839 مورخ 14/09/1402: نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا می‌شود و با توجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون درخصوص صلاحیت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسری ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ همان قانون (مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رأی وحدت رویه ۸۰۹ - 01/17/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یادشده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده 45 هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آن‌ها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهایي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل‌شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتر داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي‌كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي‌گردد.
ماده 46 در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضایی در رسيدگي به پرونده‌هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصريح شده است.
تبصره 1 اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوءنيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضایی قرار نمي‌گيرند.
تبصره 2 به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 762 مورخ 02/08/1396: با توجه به مسئولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده 47 (اصلاحی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق ویا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) ارزش کالاهای ممنوع به موجب فهرست‌های قیمت‌گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی‌کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلام نظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام می‌نماید. مقام رسیدگی‌کننده در صورت عدم پذیرش نظریه‌های کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. آیین‌نامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه‌های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران، ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کارشناسی موضوع این ماده و تبصره‌های آن قابل ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نیست.
ماده 48 (اصلاحی به موجب ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در پرونده‌هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه‌اي ويا پرونده‌هايي كه ارزش كالا ویا ارز قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (100.000.000) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانك‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.
ماده 49 به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نه قضایی پس از موافقت رئيس قوه‌قضاییه با ابلاغ ايشان منصوب مي‌شوند.
تبصره 1 (اصلاحی به موجب ماده 33 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در مواردي كه از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.
تبصره 2 (الحاقی به موجب ماده 33 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده 50 آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آن‌ها كمتر از بيست ميليون (20.000.000) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكوم‌عليه قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصره 1 جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آیین دادرسي كيفري است.
تبصره 2 آراء صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضایی نيست.
تبصره 3 (به موجب ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
تبصره 3 (اصلاحی به موجب ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در كليه آراء بدوي قطعي يا آرائي كه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند.
- رای وحدت رویه؛ شماره 728 مورخ 28/09/1391: تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/04/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است دلالت بر غير قابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها درخصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول كلي حقوقي «تجديدنظر احكام»، ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاكم است، بنابر اين رأي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
- رای وحدت رویه؛ شماره 785 مورخ 10/10/1398: نظر به این که مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر این که با اطلاق کلمه «آراء» در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به این که این حق طبق بند «پ» ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده‌شده، موافق مقصود قانون‌گذار نیست. بنا به مراتب، رای شعبه پنجم تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده می‌شود. این رای که در اجرای تبصره ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادرشده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده 50 مکرر 1 (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی‌کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ می‌شود.
هر یک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت می‌باشد:
الف. (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
ب. (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
پ. (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
ت. (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد؛
ث. (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد؛
تبصره (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) آرای برائت صادره درخصوص پرونده‌های با ارزش کمتر از دو میلیارد (2.000.000.000) ریال به استثنای پرونده‌های سازمان یافته، حرفه‌ای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست.
ماده 50 مکرر 2 (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که در راستای ارتکاب جرایم و تخلفات موضوع این قانون، جرایم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ویا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرایم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرایم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
ماده 50 مکرر 3 (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که رئیس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بین اعلام‌شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم‌علیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (%2) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد و در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 35 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده 51 در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آیین دادرسي كيفري رفتار مي‌شود.
ماده 52 (اصلاحی به موجب ماده 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) متهماني كه به منظور رد اتهام جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمركي استناد مي‌كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسيدگي‌كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلت‌ها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي‌شود. چنانچه استاد مثبته گمرکی به صورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.
فصل نهم - اموال ناشي از قاچاق
ماده 53 (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوق‌الذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینه‌های مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه برعهده این سازمان می‌باشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی درخصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیش‌بینی نماید.
تبصره 1 در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري ويا مجهول‌المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌شود ويا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي‌رسد وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.
تبصره 2 (اصلاحی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره‌های آن موظفند در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور ویا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره 3 شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است فرآورده‌هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
تبصره 4 دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظن قاچاق را به حساب تعيين‌شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه‌داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيدشده در تبصره (1) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي‌شود.
تبصره 5 (الحاقی به موجب ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کالاهایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلى، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله براساس مقررات مربوط امحاء می‌شوند، مگر این که تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگی‌کننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده 54 در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، درخصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم‌الاداء مي‌باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آن‌ها قانوناً جايز نيست، نمي‌گردد.
تبصره در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي‌شود.
ماده 55 (اصلاحی به موجب ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) اين قانون، با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶) توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي‌شود.
تبصره درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول‌المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.
ماده 56 (اصلاحی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند درخصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور ویا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند؛
در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیف‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و جوایز صادراتی نمی‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) خروج کالاهای غیر داخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانه‌ای خرید از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له، با رعایت تبصره بند (الف) ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) یا صادرات کالا نمی‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که کالاهای مذکور از نوع (کالای مشابه) قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام می‌شود. در مورد کالاهای غیر مشابه، استفاده از ساز و کار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش می‌رسد. در صورت عدم موافقت هیئت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات می‌رسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یک‌جا است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که کالاهای فروخته‌شده موضوع این بند در مهلت مقرر به صورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۲۳ مکرر ۱) این قانون می‌شود.
۲. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی درخصوص آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش می‌رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط به فروش گذاشته می‌شود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم‌له و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (%20) کاهش می‌یابد. قیمت پایه در بورس براساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس براساس قیمت بازار عمده‌فروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین می‌شود؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی به صورت خرده‌فروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکان‌پذیر است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آن‌ها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف ویا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کسر می‌شود.
٣. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء می‌شود. آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛
۴. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کالاهایی که براساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت می‌شوند؛
۵. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل می‌شوند؛
۶. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت می‌شوند؛
۷. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کالاهای ممنوع‌الصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل واگذار می‌شود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است؛
۸. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته می‌شود؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مقررات مندرج در این ماده درخصوص کالاهای موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور ویا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً می‌تواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچ گونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
الف. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجراء، طی مزایده به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهار ماه برگزار می‌شود؛
ب. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که کالا سهمیه‌ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛
پ. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین می‌شود؛
ت. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (%20) کاهش می‌یابد؛
ث. (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) درخصوص کالاهای موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌ها اقدام می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) آیین‌نامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
فصل دهم - مقررات عمومي
ماده 57 قاچاق كالا و ارز از مصاديق جرایم اقتصادي محسوب مي‌شود.
ماده 58 در كليه جرایم و تخلفات موضوع اين قانون درخصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عين كالا ويا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت به مجازات‌هاي مقرر، به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نيز محكوم مي‌شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول اين ماده نمي‌شود.
ماده 59 (اصلاحی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در صورتی که کشف کالا ویا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد ویا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی ویا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی‌کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد ویا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول و واریز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 60 در صورتي كه محكومان به جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي به پرداخت جريمه‌هاي مقرر اقدام ننمايند، جريمه نقدي از محل وثيقه‌هاي سپرده‌شده ويا فروش اموال شناسايي‌شده محكوم‌عليه اخذ و مابقي به مالك مسترد مي‌شود و چنانچه اموالي شناسايي نشود ويا كمتر از ميزان جريمه باشد و جريمه مورد حكم، وصول نشود، جرایم نقدي مذكور مطابق قانون آیین دادرسي كيفري حسب مورد با دستور قاضي اجراي احكام دادسراي مربوطه يا قاضي اجراي احكام تعزيرات حكومتي كه از بين قضات داراي پايه پنج قضایی به روش مندرج در ماده (49) اين قانون انتخاب مي‌شوند به حبس تبديل مي‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نبايد از پانزده سال بيشتر باشد.
تبصره 1 در مورد احكام صادره از شعب تعزيرات حكومتي پرونده جهت صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس به شعبه يا شعبي از دادگاه‌هاي حوزه قضایی مربوطه كه توسط رئيس قوه‌قضاییه تعيين مي‌شود ارجاع مي‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضي معمول نمايند.
تبصره 2 جزاي نقدي مازاد بر حبس تبديلي در صورت شناسايي اموالي از محكوم‌عليه، حتي پس از اتمام حبس وصول مي‌گردد.
تبصره 3 (الحاقی به موجب ماده 41 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در رسیدگی به جرایم ویا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری، هنگام اخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه‌گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 61 ستاد مي‌تواند درخصوص پرونده‌هاي مربوط به جرایم موضوع اين قانون ويا جرایم مرتبط حسب مورد از طريق دادستان، تعقيب و رسيدگي به پرونده را از بدو تشكيل تا مرحله اجراي احكام، از مراجع رسيدگي‌كننده تقاضا نمايد.
ماده 62 سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهاي وارداتي را براساس نرخ برابري ارز اعلامي توسط بانك مركزي به صورت سالانه در اختيار كليه دستگاه‌هاي كاشف و ضابطين قضایی مرتبط براي تعيين ارزش اوليه قرار دهد. در صورتي كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهاي وارداتي تغييرات عمده‌اي رخ دهد، توسط سازمان ذی‌ربط اعلام مي‌شود.
ماده 63 (اصلاحی به موجب ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی‌شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. درخصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال، سازمان یافته، حرفه‌ای، بند «ت» ماده (۲۲) ویا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) در تخلفات و جرایم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا اخذ معادل آن‌ها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مجازات معاونت در جرایم ویا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم ویا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرایم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه جرایم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی ویا با در نظر گرفتن دیگر جرایم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده 42 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الى (۳۲)، (۳۴) الى (۳۶)، (۳۸) الى (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الى (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرایم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.
ماده ۶۴ (به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394 نسخ صریح شده است)
ماده 65 (اصلاحی به موجب ماده 43 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه قرائن علم‌آور از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا یا ارز ویا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد ویا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، درخصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمی‌شود.
ماده 66 (اصلاحی به موجب ماده 44 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق ویا سایر جرایم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره (به موجب ماده 44 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
ماده 67 اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا ويا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي‌كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي‌شود:
الف. در مورد قاچاق كالاي غير ممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي؛
ب. در مورد قاچاق كالاي ممنوع ويا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي؛
تبصره 1 افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي‌يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.
تبصره 2 چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي‌كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات‌هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي‌نمايد.
تبصره 3 اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد ويا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه‌ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي‌شود.
تبصره 4 درخصوص مدير شخص حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود. منظور از مدير شخص حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
ماده 68 (اصلاحی به موجب ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394) مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو این که دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
ماده 69 مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌صلاح حسب مورد مي‌تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتب از محروميت‌هاي زير محكوم نمايد:
الف. تعليق موقت يا ابطال دائم:
1. كارت بازرگاني؛
2. كارت مبادلات مرزي؛
3. كارت ملواني؛
4. پروانه كسب، تأسيس، بهره‌برداري يا حق‌العمل‌كاري؛
5. پروانه حمل و نقل؛
6. (اصلاحی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) گواهي‌نامه رانندگي وسايل نقليه زميني، آبی و هوايي؛
7. (الحاقی به موجب ماده 46 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کارت پیله‌وری؛
ب. تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت؛
پ. محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال؛
ت. محروميت از تأسيس شركت ويا عضويت در هيأت مديره و مدير عاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال؛
ث. ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال؛
ماده 70 مرجع رسيدگي‌كننده ذي‌صلاح در مورد شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين‌المللي كه مديران يا متصديان آن‌ها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده‌اند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي‌نمايد:
الف. مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان؛
ب. مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان؛
تبصره در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود ويا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي‌شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي‌گردد.
ماده 71 جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي‌كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات‌هاي حبس و شلاق در جرایم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه‌اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي‌باشد.
ماده 72 هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرایم موضوع اين قانون شده‌اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز ويا دستگيري سرشبكه‌هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود.
ماده 73 به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فناوري و اطلاعات قوه‌قضاییه تشكيل مي‌گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت‌هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه‌قضاییه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده‌ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.
تبصره (اصلاحی به موحجب بند ت ماده 12 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/06/1401) تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه‌قضاییه است، برعهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌باشد.
ماده 74 مسؤولان مستقيم دستگاه‌هاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي‌كننده ويا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي‌گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبت‌هاي بعدي محكوم مي‌گردند، مگر اين كه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استان‌ها مي‌باشد.
ماده 75 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش‌ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه‌قضاییه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند.
ماده ۷۶ (به موجب ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 21/07/1394 نسخ صریح شده است)
ماده 77 (اصلاحی به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به جز منابع حاصل از اموالى که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازمالاجراءشدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (%90)، هشتاد درصد (%80)، هفتاد درصد (%70)، شصت درصد (%60) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (%50) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصل‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.
۱. معادل هفتاد و پنج درصد (%75) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲. معادل بیست و پنج درصد (%25) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد ویا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده 78 (اصلاحی به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400) از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/02/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسائط نقليه موتوري دريايي مصوب 09/08/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24 /10 /1370، ماده (62) قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/06/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379، بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/08/1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 19/04/1348 و لايحه قانون انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب 14/09/1358 شوراي انقلاب نسخ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سوم دي ماه يك هزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18/10/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
مصوب 24/10/1370 با اصلاحات تا تاریخ 03/10/1392
فصل اول - کلیات
ماده 1 به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی ویا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک ویا تصرف دولت درآمده ویا درمی‌آید سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.
ماده 2 کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی ویا مدیریت دولتی درآمده ویا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
تبصره سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارت‌های لازم به عهده وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد.
ماده 3 اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی‌فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در‌اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آن‌ها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی‌فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده 4 سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده 5 مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.
ماده 6 سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده 7 سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال می‌باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت می‌باشد.
تبصره آن قسمت از اموال منقول و غیرمنقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
ماده 8 سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذی‌ربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی باشد ویا دارای ارزش‌های ویژه بوده ویا نشان‌دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذی‌ربط تحویل می‌گردد.
ماده 9 سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون را پس از احتساب (%10) در مورد اموال منقول و (%5) در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز نماید، (%10) و (%5) مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده 10 سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 1 در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (3) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (3) اقدام خواهد شد.
تبصره 2 سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حساب‌های مربوط منظور خواهد داشت.
فصل دوم - ارکان سازمان
ماده 11 ارکان سازمان به شرح زیر است:
1. مجمع عمومی؛
2. هیأت مدیره؛
3. مدیر عامل؛
4. هیأت عالی نظارت؛
5. حسابرس؛
مجمع عمومی
ماده 12 اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی)؛
2. وزیر دادگستری؛
3. وزیر کشور؛
4. رئیس سازمان برنامه و بودجه؛
5. دادستان کل کشور؛
ماده 13 وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
1. نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه؛
2. تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت؛
3. تصویب بودجه و صورت‌های مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس؛
4. تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های سازمان؛
5. تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آیین‌نامه‌های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی؛
6. اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان؛
7. اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی؛
8. اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد؛
ماده 14 مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می‌شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی ویا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
هیأت مدیره
ماده 15 هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم‌مقام و سه عضو دیگر که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد. رئیس و قائم‌مقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می‌باشد.
تبصره در غیاب مدیر عامل قائم‌مقام او عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.
ماده 16 اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده 17 در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی ویا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 18 جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و حضور مدیر عامل و یا قائم‌مقام در جلسات هیأت مدیره الزامی است.
ماده 19 تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با مدیر عامل است.
ماده 20 وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
1. بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه، صورت‌های مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی؛
2. بررسی، تأیید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی؛
3. اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
4. بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و ارائه آن‌ها به مجمع عمومی؛
مدیر عامل
ماده 21 مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان می‌باشد و دارای وظایف زیر‌است:
1. اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره؛
2. تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره؛
3. تهیه صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره؛
4. تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره؛
5. تهیه و تدوین و ارائه آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره؛
6. تعیین وظایف و اختیارات اجرایی هر یک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان؛
7. نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره؛
- دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات؛
تبصره کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.
هیأت عالی نظارت
ماده 22 هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می‌شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه‌قضاییه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 23 وظایف هیأت عالی نظارت عبارت است از:
1. نظارت مستمر بر عملیات سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل؛
2. مطالعه روش‌های کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آن‌ها؛
3. بررسی گزارش‌های حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن؛
تبصره هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگی‌های خود را به صورت گزارش‌های ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت می‌توانند منفرداً و متفقاً گزارش‌های لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده 24 مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.
ماده 25 آیین‌نامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظار به وسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 26 حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع عمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 27 سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده 28 موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 29 سازمان موظف است مالیات‌های قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق‌الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آن‌ها کسر و به حساب‌های مربوطه واریز نماید.
ماده 30 کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه آن از جمله مواد (19) و (53) و نیز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11/11/1361 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 09/12/1360 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذی‌ربط از مسافرین ویا قاچاقچیان به هنگام ورود ویا خروج ویا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب 25/04/1359 و اصلاحیه آن‌ها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره آن تعداد از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاه‌های مربوط اشتغال داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده 31 کلیه دستگاه‌ها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف ویا تحت عنوان جرایم اخذ می‌گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین به نفع دولت ضبط قطعی شده ویا می‌شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز نمایند. همچنین دستگاه‌های مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورت‌مجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی یا نمایندگان آن‌ها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده 32 ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی‌ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذی‌ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم را معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده 33 فروش کالاهای متروکه غیردولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده 34 وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره شرکت‌های دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده 35 (به موجب ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392 با اصلاحات 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
ماده 36 (به موجب ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 03/10/1392 با اصلاحات 10/11/1400 نسخ صریح شده است)
ماده 37 کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 و ماده 34 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذکور قابل فروش می‌باشد.
ماده 38 کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌صلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آن‌ها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام‌الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی به شرح ذیل به فروش رسانده شود و در صورت‌لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذی‌ربط معدوم گردد:
الف. مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آن‌ها تحویل می‌گردد؛
ب. اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌گردد؛
ماده 39 سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذی‌صلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40 سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده 41 اسلحه‌های شکاری که به سازمان تحویل داده می‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذی‌صلاح باشند.
ماده 42 کالاهایی که توسط وزارت‌خانه‌های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذی‌ربط آلوده به آفت ویا غیر قابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورت‌مجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده 43 در مواردی که ترخیص یا فروش کالایی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیر سالم مواد دارویی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آن‌ها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر این صورت آن گونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه ویا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذی‌صلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1 کلیه وسائل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آن‌ها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره 2 اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد:
1. دستگاه‌های گیرنده با فرکانس‌های غیرمجاز که موجب مخدوش‌شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و انتظامی‌خواهد شد؛
2. (به موجب ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 07/06/1390 لغو شده است)
3. تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفون‌هایی که به منظور جاسازی در اشیاء مختلف استفاده می‌گردند؛
4. دوربین‌های مخصوص امور جاسوسی؛
5. مواد شیمیایی که در امر جعل مورد استفاده واقع می‌شوند؛
ماده 44 تأخیر ویا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9، 10، 31، 33، 38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده 45 قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11/11/1361 و اصلاحات بعدی آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتی که توسط سازمان‌های ذی‌ربط از مسافرین ویا قاچاقچیان به هنگام ورود ویا خروج در داخل کشور‌کشف و ضبط می‌گردد مصوب 25/04/1395 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 09/12/1360 و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون ملغی می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/11/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی