قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مصوب 09/10/1382
فصل اول - مواد عمومی
ماده ۱ دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف. کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛
ب. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته؛
ج. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
د. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته؛
ه. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
و. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛
ز. محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
ح. کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند؛
تبصره ۱ جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی‌شود.
ماده ۲ دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.
تبصره در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.
ماده ۳ در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده ویا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف. در مورد کارکنان پایور:
۱. کسر حقوق و مزایا به میزان یک‌چهارم از شش ماه تا یک سال؛
۲. جزای نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) تا سیصد و سی میلیون (330.000.000) ریال؛
۳. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال؛
۴. انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه؛
۵. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال؛
ب. در مورد کارکنان وظیفه:
۱. اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه؛
۲. جزای نقدی از سی و سه میلیون (33.000.000) تا دویست و پانزده میلیون (215.000.000) ریال؛
۳. منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقی‌مانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقی‌مانده را مورد حکم قرار دهد؛
تبصره ۱ در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.
تبصره ۲ در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.
ماده ۴ در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد ویا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف. در مورد کارکنان پایور:
۱. جزای نقدی از دویست میلیون (200.000.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.000.000) ریال؛
۲. محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال؛
۳. تنزیل یک درجه ویا رتبه؛
۴. انفصال موقت از شش ماه تا یک سال؛
ب. در مورد کارکنان وظیفه:
۱. جزای نقدی از صد میلیون (100.000.000) تا پانصد میلیون (500.000.000) ریال؛
۲. اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه؛
ماده ۵ در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف ویا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف. در مورد کارکنان پایور:
۱. جزای نقدی از پانصد میلیون (500.000.000) تا یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (1.485.000.000) ریال؛
۲. محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال؛
۳. تنزیل یک تا دو درجه ویا رتبه؛
۴. انفصال موقت به مدت یک سال؛
ب. در مورد کارکنان وظیفه:
۱. جزای نقدی از چهارصد میلیون (400.000.000) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.000.000) ریال؛
۲. اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال؛
ماده ۶ در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می‌شوند، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.
ماده ۷ در مواردی که در این قانون، مجازات‌های دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می‌باشد:
الف. مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت ویا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه ویا رتبه؛
ب. مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه؛
ج. مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع؛
د. مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن؛
ه. مجازات شلاق تعزیری به سی و سه میلیون (33.۰۰۰.۰۰۰) تا صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
ماده ۸ در مواردی که تخفیف‌های مقرر در مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (۷) این قانون مجدداً تخفیف دهد.
ماده ۹ جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 07/09/1370 است.
ماده ۱۰ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های نظامی، مجازات اصلی جرم است و توام بودن حبس با مجازات‌های دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.
ماده ۱۱ دادگاه‌های نظامی می‌توانند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی‌شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند.
تبصره مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۲ اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در جرایم عمدی به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می‌گردند:
الف. محکومیت یا محکومیت‌های (در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زاید بر پنج سال؛
ب. محکومیت به حدود؛
ج. محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
د. محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو؛
تبصره ۱ در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375 معلق نماید.
تبصره ۲ به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی‌شدن محکومیت‌های فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره ۳ در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی ویا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیون‌های انصباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
ماده ۱۳ عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر این که تصریح شده باشد.
ماده ۱۴ افسران و درجه‌داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرایم عمدی به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده (۱۲) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهند داد.
ماده ۱۵ دادگاه‌های نظامی می‌توانند در جرایم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم نمایند:
الف. در مورد کارکنان پایور:
۱. منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال؛
۲. محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال؛
ب. در مورد کارکنان وظیفه:
۱. اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه؛
۲. تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه؛
۳. منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقی‌مانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقی‌مانده را مورد حکم قرار دهد؛
تبصره در هر مورد که دادگاه از مجازات‌های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی‌تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قرار دهد.
ماده ۱۶ حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.
فصل دوم - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
ماده ۱۷ هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می‌شود.
ماده ۱۸ هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط‌شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۹ هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (ایجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردند.
ماده ۲۰ هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.
ماده ۲۱ نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند:
الف. هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده‌شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آن‌ها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید؛
ب. هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند؛
ج. هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه‌ها یا دستجات محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد؛
ماده ۲۲ هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می‌شود.
ماده ۲۳ هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۴ افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:
الف. هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن ویا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد؛
ب. هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد؛
ج. هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی ویا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم ویا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد؛
د. هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، به نفع دشمن ویا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد؛
تبصره هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ه. هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوایی و دریایی واردشده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌گردد؛
تبصره ۱ هرکس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می‌شود.
تبصره ۲ معاونت در امر جاسوسی ویا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و در مواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب ویا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
- رای وحدت رویه؛ شماره 859 مورخ 23/11/1403: نظر به این که جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمی‌شود، مگر این که به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی‌بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می‌تواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۵ منظور از دشمن عبارت است از: اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند ویا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.
تبصره هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه‌قضاییه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.
ماده ۲۶ هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن‌ها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف. هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال؛
ج. هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال؛
تبصره ۱ هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲ هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۷ هر نظامی که بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاءشده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف. چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ب. چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال؛
ج. چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه؛
تبصره هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
ماده ۲۸ هر نظامی که پس از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان ویا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.
فصل سوم - جرایم برخلاف تکالیف نظامی
ماده ۲۹ هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.
ماده ۳۰ هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که در اختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و آن چه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده‌شده از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.
ماده ۳۱ هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آن‌ها یا تسلیم آن چه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ماده ۳۲ هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبروشدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتی‌ها، هواپیماها یا هرگونه وسایل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ماده ۳۳ نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش‌کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند:
الف. نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال؛
ج. نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی ویا به منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظایر آن در یگان‌های نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده ویا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال؛
د. چنانچه مرتکبان جرایم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال؛
تبصره هرگاه یک نفر از مرتکبان جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.
ماده ۳۴ هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۵ هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۳۶ هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد ویا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۳۷ هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف. هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد ویا موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت‌کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام‌شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت‌های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال؛
ماده ۳۸ هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگان‌های که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می‌گردد.
ماده ۳۹ هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده ۴۰ عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های سیاسی و مداخله یا شرکت ویا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأت‌های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده ۴۱ هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.
ماده ۴۲ هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف. هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال؛
ب. هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال؛
ج. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از دو ماه تا یک سال؛
تبصره ۱ هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی که به او داده‌شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۳ هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف. هرگاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ ویا اعلام وضعیت و محدودیت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ویا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال؛
ج. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا دو سال؛
تبصره نگهبان، مأمور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.
ماده ۴۴ هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف. هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال؛
ب. هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ج. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از دو ماه تا یک سال؛
ماده ۴۵ هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف. چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال؛
تبصره چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۴۶ هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد، مگر آن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۴۷ هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو ویا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌شود:
الف. در صورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از دو تا پنج سال؛
ماده ۴۸ هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
تبصره در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۴۹ هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت ویا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۵۰ هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۱ هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه ویا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس ویا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت ویا انتقال به مناطق مناسب‌تر ویا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد ویا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف. هرگاه در مقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال؛
ب. هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال؛
ج. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال؛
تبصره مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.
ماده ۵۲ هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف. در صورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال؛
ب. در صورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال؛
تبصره اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۵۳ هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود:
الف. چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند؛
ب. چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید؛
ج. چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمک‌رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند؛
تبصره در موارد فوق‌الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۵۴ هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی ویا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون ویا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵ هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
فصل چهارم - فرار از خدمت
بخش اول - فرار در زمان صلح
ماده ۵۶ اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت‌شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:
الف. چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه؛
ب. هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال؛
ماده ۵۷ اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت‌های مربوط در داخل ویا سفارت‌خانه‌ها ویا کنسولگری‌ها ویا نمایندگی‌های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های مذکور در ماده (۵۶) این قانون خواهند بود.
ماده ۵۸ اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت ویا پس از آن دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.
ماده ۵۹ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت‌شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می‌گردند.
ماده ۶۰ کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود:
الف. چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت‌شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود؛
ب. چنانچه پس از مدت یادشده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند ویا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌گردند؛
ج. چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. در صورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت ویا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.
تبصره ۱ فراریان مشمول بند (الف) فوق در صورتی که مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپ‌های مستقل، نواحی انتظامی و رده‌های هم‌طراز و بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. در صورت عذر موجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می‌گردد.
تبصره ۲ در صورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیأت یادشده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره ۳ دستورالعمل بند (الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود.
بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیری‌های مسلحانه
ماده ۶۱ اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
ماده ۶۲ فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۶۳ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۴ فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند در صورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.
تبصره منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
ماده ۶۵ چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا واردشدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می‌شوند.
ماده ۶۶ هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت ویا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهد بود.
ماده ۶۷ نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت‌های مربوط در داخل یا سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهند بود.
ماده ۶۸ هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهد بود.
ماده ۶۹ افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضارشده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. در صورتی که افراد یادشده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.
ماده ۷۰ فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای بار اول فرار از خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و در صورت تعدد ویا تکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد.
بخش سوم - مقررات مشترک
ماده ۷۱ هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه موثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۷۲ هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یادشده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
الف. هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال؛
ب. هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال؛
ج. در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال؛
تبصره چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۷۳ هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۷۴ فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می‌باشد.
ماده ۷۵ محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می‌باشند.
ماده ۷۶ منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
الف. بیماری مانع از حضور؛
ب. فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد)؛
ج. ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله؛
د. در توقیف یا حبس بودن؛
تبصره هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. در صورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف‌شدن عذر و سپری‌شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
ماده ۷۷ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.
در صورتی که پس از صدور رأی نهایی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.
فصل پنجم - گزارش خلاف واقع
ماده ۷۸ هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید ویا حقایق را کتمان کند ویا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد ویا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد ویا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش‌ها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف. چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب؛
ب. در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال؛
ج. در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال؛
تبصره ۱ چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌باشد.
فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع
ماده ۷۹ هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد ویا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد ویا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال ویا به دویست میلیون (20۰.۰۰۰.۰۰۰) تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره ۱ هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید ویا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال ویا به صد میلیون (10۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصد میلیون (50۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم و در هر صورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.
تبصره ۲ مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.
فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
ماده ۸۰ هر نظامی که اسلحه ویا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده‌شده ویا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوءنیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۸۱ هر نظامی که مرکب یا و وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده‌شده ویا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوءنیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده ۸۲ هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش ویا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.
ماده ۸۳ هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده‌شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آن‌ها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده ۸۴ هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده‌شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد ویا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است ویا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۸۵ هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار می‌شود.
ماده ۸۶ تشخیص این که وسایل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسایل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
ماده ۸۷ هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
فصل هشتم - سرقت
ماده ۸۸ هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۸۹ هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آن چه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده ۹۰ هرگاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید ویا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
ماده ۹۱ هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده‌شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع ویا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده ۹۲ هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلاف
ماده ۹۳ هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمان‌ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آن‌ها یا انبارها یا راه‌ها یا وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب‌‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۹۴ هر نظامی که غیر از موارد یادشده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می‌شود.
فصل دهم - سوء‌استفاده و جعل و تزویر
ماده ۹۵ هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۹۶ هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا هم‌طراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۹۷ هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده ۹۸ هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۹۹ هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰۰ هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان‌ها ویا ادارات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آن را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۱ هر نظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده‌شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰۲ مرتکبان جرایم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، وسایل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.
ماده ۱۰۳ هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی ویا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته ویا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰۴ هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرف‌ها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح ویا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۵ هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰۶ هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۷ هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به جعلی بودن آن‌ها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰۸ هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف. در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال؛
ب. چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ریال تا هفت میلیارد و هشتصد میلیون (7.800.000.000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال؛
ج. هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از هفت میلیارد و هشتصد میلیون (7.800.000.000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال؛
ماده ۱۰۹ قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره ۲ در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام‌کننده مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۱۱۰ هر نظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آن چه بر خلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۱ چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرایم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹) و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱۲ هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۳ هر نظامی که با سوءنیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماری‌های مسری یا مواد غذایی فاسد یا ضایع‌شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۴ چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۱۵ در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۶ چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرایم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود.
ماده ۱۱۷ در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی
ماده ۱۱۸ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف. هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا هفتاد و هشت میلیون (78.000.000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه؛
ب. هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از هفتاد و هشت میلیون (78.000.000) ریال تا هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه؛
ج. هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح؛
ماده ۱۱۹ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم ویا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده‌شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شود:
الف. هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا هفتاد و هشت میلیون (78.000.000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه؛
ب. هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از هفتاد و هشت میلیون (78.000.000) تا هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه؛
ج. هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از هفتصد و هشتاد میلیون (780.000.000) ریال به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح؛
تبصره ۱ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
تبصره ۲ هرکس با علم به این که اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آن‌ها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۰ چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
ماده ۱۲۱ مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات ویا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع‌شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.
ماده ۱۲۲ چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.
ماده ۱۲۳ هر نظامی که زاید بر هفتاد و هشت میلیون (78.000.000) ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده ۱۲۴ در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقررشده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد.
تبصره فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.
ماده ۱۲۵ هر نظامی که با سوء‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
فصل دوازدهم - استفاده غیرقانونی البسه رسمی یا علائم و نشان‌ها و مدال‌های نظامی
ماده ۱۲۶ هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر این که به موجب این قانون ویا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می‌گردد.
تبصره استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۱۲۷ هر نظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا هم‌ردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
فصل سیزدهم - سایر مقررات
ماده ۱۲۸ شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرایم مذکور محکوم می‌شود.
تبصره ۱ در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ هرگاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آن‌ها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۲۹ جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیری‌های مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می‌گردد.
ماده ۱۳۰ اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (44)، (51) و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۳۱ هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم‌افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی‌شده رایانه‌ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکت‌های حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آن‌ها یا سوء‌‌استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.
ماده ۱۳۲ در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
ماده ۱۳۳ در هر یک از جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور ویا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.
ماده ۱۳۴ هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۵ مقررات مرور زمان و مواعد آن در مراجع قضایی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.
ماده ۱۳۶ هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند.
ماده ۱۳۷ با تصویب این قانون، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح - مصوب 18/05/1371 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 11/08/1376 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 04/10/1318 و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی