قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات
مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۸۷
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹ لازم‌الاجراء می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
قانون مطبوعات
مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۸
(اصلاحی به موجب بند بند «الف» ماده واحده قانون اصلاح ماده «۱» قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۸۸) فصل اول - تعاریف
ماده ۱ (اصلاحی به موجب بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح ماده «۱» قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۸۸) مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند.
نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) ویا غیر آن فعالیت می‌نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح ماده «۱» قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۸۸) خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
مدیر عامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاری‌ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم - رسالت مطبوعات
ماده ۲ رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارد عبارت است از:
الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده (۱)؛
ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است؛
ج. تلاش برای نفی مرز بندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و…؛
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی؛
هـ. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی؛
تبصره هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم - حقوق مطبوعات
ماده ۳ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
ماده ۴ هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید ویا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده ۵ کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.
فصل چهارم - حدود مطبوعات
ماده ۶ (اصلاحی به موجب بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.
۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند؛
۲. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی؛
۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛
۴. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی؛
۵. (اصلاحی به موجب بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) استفاده ابزاری از افراد و گروه‌ها (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی؛
۶. تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج؛
۷. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی؛
۸. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید؛
۹. افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد؛
۱۰. (اصلاحی به موجب بند ج ماده ۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند)؛
۱۱. (الحاقی به موجب بند ج ماده ۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران؛
۱۲. (الحاقی به موجب بند ج ماده ۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی؛
تبصره ۱ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۶) قانون مطبوعات مصوب ۲۱/۰۵/۱۳۷۷) متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.
ماده ۷ (اصلاحی به موجب بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
الف. چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده ویا پروانه آن لغو گردیده است ویا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است؛
ب. انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آن چه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است؛
ج. انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود؛
د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن؛
تبصره (اصلاحی به موجب بند ب ماده ۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.
فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ۸ (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) مطبوعاتی که از طرف سازمان‌های آزادی‌بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده ۹ (اصلاحی به موجب بند ۱ ماده ۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱. تابعیت ایران؛
۲. دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن؛
۳. عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر؛
۴. عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد؛
۵. داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس ویا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون؛
۶. پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی؛
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱. مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه ویا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد؛
۲. زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد؛
تبصره ۱ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره ۲ برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده (۲) این قانون کافی است.
تبصره ۳ با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره ۴ صاحب امتیاز در قبال خط‌مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
تبصره ۵ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده ۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان‌ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمت‌گزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره ۶ (الحاقی به موجب بند ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی‌صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأییدشده تلقی می‌گردد.
تبصره ۷ (الحاقی به موجب بند ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره ۸ (الحاقی به موجب بند ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) اعضاء و هواداران گروه‌های ضد انقلاب ویا گروه‌های غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی ویا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت ویا تبلیغ می‌کنند حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
ماده ۱۰ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف. یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه؛
ب. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی؛
ج. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس؛
د. یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی؛
هـ. یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان؛
و. یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم؛
ز. یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا؛
تبصره ۱ این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) تصمیمات هیأت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۰ قانون مطبوعات مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۶۵) وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند (هـ) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای (الف) و (ب) و (ج) می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب ماده ۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
ماده ۱۱ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۸ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.
ماده ۱۲ (اصلاحی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم ویا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده ۱۳ هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
ماده ۱۴ در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده (۹) را فاقد گردد، یا فوت شود ویا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیت‌های مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده ۱۵ اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۶ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده ۱۷ پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۸ در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
ماده ۱۹ نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده (۱۲) آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می‌باشند.
تبصره در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
ماده ۲۰ هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب‌شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
تبصره کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده ۲۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
ب. مجلس شورای اسلامی؛
ج. دادگستری مرکز استان محل نشر؛
ماده ۲۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون مطبوعات مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۶۹) ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن براساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
فصل ششم - جرایم
ماده ۲۳ هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون ویا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره ۱ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره ۲ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آن که حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.
ماده ۲۴ اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه ویا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
ماده ۲۵ هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۶ هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷ (اصلاحی به موجب ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
تبصره رسیدگی به جرایم موضوع مواد (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
- قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین ویا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸)، (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات
مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۷۹
موضوع استفسار:
ماده واحده آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین ویا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزایی از جمله مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟
نظر مجلس:
از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد ویا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
ماده ۲۸ انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده ۲۹ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده ۳۰ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره ۱ در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره ۲ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده ۳۱ انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف ویا حیثیت ویا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره (اصلاحی به موجب ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) در مواد (۳۰)، (۳۱) تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.
ماده ۳۲ هرکس در نشریه‌ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت‌های مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
ماده ۳۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
الف. هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است؛
ب. پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف‌شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود؛
ماده ۳۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) به جرایم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۵ (اصلاحی به موجب ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌شود:
الف. جزای نقدی از شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
ب. تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات؛
تبصره دادگاه می‌تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات‌های ذیل تبدیل نماید:
الف. جزای نقدی از صد و سی و دو میلیون (۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
ب. تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات؛
ج. محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال؛
فصل هفتم - هیأت منصفه مطبوعات
ماده ۳۶ (الحاقی به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استان‌ها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید، دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
ماده ۳۷ (الحاقی به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. داشتن حداقل سی سال سن و تأهل؛
۲. نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛
۳. اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت؛
۴. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی؛
ماده ۳۸ (الحاقی به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود، اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) تصمیمات هیأت‌های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه‌قضاییه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۳۹ (الحاقی به موجب ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی‌کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره (الحاقی به موجب ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده ۴۰ (الحاقی به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده ۴۱ (الحاقی به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده ۴۲ (الحاقی به موجب ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.
ماده ۴۳ (الحاقی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
الف متهم بزهکار است یا خیر؟
ب در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه درخصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۸۳۷ مورخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲: مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. به موجب تبصره یک الحاقی ماده ۴۳ قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹ پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. نظر به این که حکم تبصره مذکور در مورد تکلیف دادگاه به صدور رأی طبق قانون اطلاق داشته و شامل مجرمیت و برائت متهم می‌شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. بنابر این در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی‌گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی‌باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر می‌کند. بنا به مراتب رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
ماده ۴۴ (الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.
(الحاقی به موجب ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) فصل هشتم - موارد متفرقه
ماده ۴۵ (الحاقی به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
ماده ۴۶ (الحاقی به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده ۴۷ (الحاقی به موجب ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۸ (الحاقی به موجب ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹) این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات
مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۹۵
شماره ۶۹۲۲۴/ت۵۲۸۶۲هـ
هیئت وزیران در جلسه‌های ۲۰/۰۴/۱۳۹۵، ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ و ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۳۹۱/۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول - تعاریف و مشخصات
ماده ۱ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین‌نامه، کلیه رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه‌های خبری) و غیربرخط (انواع حامل‌های داده) است.
ماده ۲ رسانه‌های چاپی (مطبوعات) و رسانه‌های الکترونیکی غیربرخط به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یک بار (روزنامه)، هفته‌ای یک بار (هفته‌نامه)، ماهی یک بار (ماه‌نامه)، سه ماه یک بار (فصل‌نامه)، شش ماه یک بار و سالی یک بار (سالنامه) منتشر شوند.
تبصره ۱ انتشار فوق‌العاده (چاپ دوم، سوم و …)، ویژه‌نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.
تبصره ۲ ویژه‌نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.
تبصره ۳ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده‌های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند این‌ها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
تبصره ۴ چاپ و انتشار ویژه‌نامه‌های محلی توسط رسانه‌های مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی‌های آن از (۳۰) درصد صفحات ویژه‌نامه نباید بیشتر باشد.
ماده ۳ رسانه الکترونیکی به رسانه‌ای اطلاق می‌شود که:
الف. با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره‌ای مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه منتشر شود؛
ب. محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شود مانند خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری اینترنتی و رسانه‌های برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانه‌ها به صورت لحظه‌ای و بدون توقف است. (برخط)؛
پ به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکه‌های پیام‌رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند؛
تبصره نسخه دیجیتال رسانه‌های چاپی دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه‌های چاپی، خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه‌ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده ۴ مؤسسه خبری مؤسسه‌ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور ویا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) ویا غیر آن اقدام به تولید، جمع‌آوری و انتشار محتوا می‌کند.
ماده ۵ در هر شماره از رسانه‌های موضوع این آیین‌نامه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.
تبصره ۱ رسانه‌های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این ماده ، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه‌ای را که رسانه در آن چاپ می‌شود، در شناسنامه اعلام کنند.
تبصره ۲ رسانه‌های الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آن‌ها دریافت می‌کنند در (شناسنامه) یا (درباره ما) اعلام کنند.
تبصره ۳ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه‌های موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۳) این آیین‌نامه به صورت مستمر و لحظه‌ای، الزامی است.
ماده ۶ رسانه اجاره‌ای رسانه‌ای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیئت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌نماید. اجاره‌کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت‌های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.
تبصره اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات را دارا باشد.
ماده ۷ در نام‌گذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه‌های موجود ویا با رسانه‌هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آن‌ها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد ویا ایجاد شبهه وابستگی به سازمان‌های دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
تبصره اضافه کردن هرگونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه ویا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می‌باشد.
ماده ۸ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه‌های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.
ماده ۹ تکثیر رسانه‌های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.
ماده ۱۰ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه‌های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه‌های مذکور که بر خط‌مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی‌باشد.
ماده ۱۱ به منظور بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه‌های محلی، استانی یا منطقه‌ای موظفند ضمن رعایت ماده (۲) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل پنجاه درصد (%۵۰) مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.
ماده ۱۲ نقل مطالب از رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.
تبصره صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه ویا پالایش (فیلتر) آن‌ها گردیده است، ممنوع است.
ماده ۱۳ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آن چه که در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های هیئت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.
تبصره هیئت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.
فصل دوم - شرایط صدور پروانه انتشار رسانه
ماده ۱۴ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‌ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:
الف. عکس پرسنلی؛
ب. تصویر شناسنامه از تمام صفحات؛
پ. تصویر کارت ملی؛
ت. تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد؛
ث. تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)؛
تبصره تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.
ماده ۱۵ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.
تبصره ۱ بالاترین مقام درخواست‌کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات باشد.
تبصره ۲ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات باشد.
تبصره ۳ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.
ماده ۱۶ احزاب، سازمان‌ها و جمعیت‌های سیاسی در صورتی می‌توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت‌دار قضایی رأی به انحلال آن‌ها نداده باشد.
ماده ۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان‌های غیردولتی غیرایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امور خارجه، استعلام از مراکز ذی‌ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می‌آورد.
ماده ۱۸ انتشار رسانه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:
الف. درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد؛
ب. مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد؛
پ. فاقد هرگونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی‌های مرتبط با صاحب امتیاز باشد؛
ت. رایگان باشد؛
تبصره ۱ به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.
تبصره ۲ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان‌های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۱۹ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین‌نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.
ماده ۲۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.
ماده ۲۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده ۲۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (۱۵) روز دلایل مخالفت هیئت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.
ماده ۲۳ متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان براساس بند (۴) ویا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی‌توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.
ماده ۲۴ تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز، از سوی درخواست‌کننده ارائه شده باشد.
ماده ۲۵ در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر این که فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند ویا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می‌گردد.
فصل سوم - وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه‌ها
ماده ۲۶ رسانه‌ها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.
تبصره صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه، مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر می‌دارد، اطلاع‌رسانی کند.
ماده ۲۷ مکاتبات رسانه‌ها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد، معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آیین‌نامه، آن را از وظایف صاحب امتیاز ویا مدیر مسئول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره در صورتی که صاحب امتیاز، شخص حقوقی باشد، مفاد این ماده، متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.
ماده ۲۸ مدیران مسئول رسانه‌هایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می‌شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و هم‌زمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستان‌ها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.
تبصره ۱ مدیران چاپخانه‌ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کند، اقدام نمایند.
تبصره ۲ رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه‌های داخلی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.
ماده ۲۹ در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیئت نظارت بر مطبوعات، با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء‌استفاده‌کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۳۰ خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخ‌ها و توضیحات موضوع ماده (۲۳) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (۳۰) روزه دریافت نموده باشند پس از وصول، حداکثر ظرف (۲۴) ساعت منتشر نمایند. تبصره‌های ماده (۲۳) قانون یادشده برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.
ماده ۳۱ مدیران مسئول رسانه‌ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایت‌های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده ۳۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه‌ها می‌تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی‌صلاح استفاده کند.
ماده ۳۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه‌های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانه‌های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیئت موضوع تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت می‌کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می‌یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.
تبصره ۱ چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل می‌شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲ هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می‌یابد و دارای یک رأی خواهد بود.
تبصره ۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراءشدن این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی‌شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.
تبصره ۴ مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آن‌ها به دلیل حکم قطعی دادگاه ویا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آن‌ها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده ۳۴ چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸) ماده (۹) قانون مطبوعات ادعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیئت نظارت بر مطبوعات می‌رسانند.
هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار می‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می‌شود.
تبصره متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
ماده ۳۵ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات شورا برای رسانه‌ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته‌بندی رسانه‌های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود و صرفاً برای اسامی و دسته‌های تعیین‌شده مسئولیت قانونی دارد.
ماده ۳۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲) و مواد (۶) و (۴۵) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه‌ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح کند.
ماده ۳۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه ویا اعلام رأی هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آن‌ها اقدام کند. رسانه‌های چاپی در صورتی که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه‌های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.
ماده ۳۸ مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده ویا فعالیت آن‌ها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیئت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین‌نامه تشخیص داده شوند، نمی‌باشند.
ماده ۳۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۶۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۶۶، شماره ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۵، شماره ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷، شماره ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴هـ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۷۹، شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷هـ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۸۱، شماره ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۸۳، شماره۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۸۳ و شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ لغو می‌گردد.
این آیین‌نامه را در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری