صفحه اصلی
وبلاگ
تماس با ما
درباره ما
قانون ثبت اسناد و املاک
.
مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲
.
(کمیسیون قوانین عدلیه)
.
باب اول - تشکیلات اداری ثبت
ماده ۱ در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود - ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.
- قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۵۲
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل میشود.
تبصره ۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت.
تبصره ۲ وزارت دادگستری تشکیلات و پستهای سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۱۰/۱۱/۱۳۵۱ در جلسه روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
ماده ۲ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده ۳ در هر اداره یا دایره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
ماده ۴ انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل میآید.
ماده ۵ حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد. (مواد (۳) و (۴) و (۵) قانون ثبت که راجع به محققین ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک بوده، عملاً منتفی و رسیدگی به رفع اختلافات و اعتراضات مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میآید)
ماده ۶ (اصلاحی به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام «هیأت نظارت» مرکب از رئیس ثبت استان یا قائممقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل میشود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید.
براﻯ این هیأت یک عضو علیالبدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
ماده ۷ دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده ۸ مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.
باب دوم - ثبت عمومی
فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده ۹ در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
ماده ۱۰ قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر میشود.
ماده ۱۱ (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۳۷) از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده (۱۰) تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده (۲۷) و (۳۲) نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه دادهاند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر یک معینشده در روزنامهها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد. مامور انتشار آگهیها پس از انتشار و الصاق آگهی باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مامور ثبت بدهند.
تبصره (الحاقی به موجب بند الف ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۷) در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائممقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده (۲۷) و (۳۲) باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان ویا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائممقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد.
- رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰: دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابر این رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۱۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲) نسبت به املاکی که مجهولالمالک اعلانشده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند میتوانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمیشود و صدی ۲۵ از حقالثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشرنشده از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده (۱۱) معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی ۲۵ از حق ثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
در این موارد املاکی که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حقالثبت به کلی معاف هستند و املاکی که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدی ۲۵ اضافی معاف خواهند بود. (به موجب ماده ۱ قانون افزایش هزینههای ثبتی مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۴۵ معافت مذکور لغو شده است)
ماده ۱۳ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۳ مکرر (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۴ تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل میآید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار میشوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر میشود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.
ماده ۱۵ اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نمایندهاش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضرنشده و تحدید حدود به عمل نیاید حقالثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره (اصلاحی به موجب بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهردارﻯ ویا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
فصل دوم - اعتراض
ماده ۱۶ هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود - در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت ویا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت دادهشده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.
- قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده ویا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است
مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۷۳
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین (۱۶) و (۲۰) قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰ نسبت به اصل یا حدود املاک به مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائممقام قانونی آنان میتوانند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه دیگر از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.
تبصره ۱ متقاضیان ثبت املاک یا قائممقام قانونی آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضشده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیینشده فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننمودهاند میتوانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت اقدام نماید.
تبصره ۲ اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) میباید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد.
تبصره ۳ مهلت مذکور در تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ به مدت ۲ سال دیگر از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون تمدید میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری
ماده ۱۷ هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامهشده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده (۱۶) عمل خواهد شد.
ماده ۱۸ در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد - در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار میتوان استیناف داد - رأی استیناف قابل تمیز نیست.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۲۹۱۲ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۳۷: مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابر این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.
ماده ۱۸ مکرر (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در صورت فوت معترض به ثبت اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هرگاه معترضعلیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او به شرح زیر اقدام میشود:
۱. (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و به علاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامههاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامههاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
۲. (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد دوم - به وراث شناختهشده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناختهنشده و همچنین وراث شناختهشده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواستدهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهمالارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده (۱۸) مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده ۱۹ در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود - در این مورد عرضحال مستقیماً به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره در مواردی نیز که به موجب مواد (۱۶) و (۱۷) اصول محاکمات آزمایشی، عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازمالرعایه است.
ماده ۱۹ مکرر (الحاقی به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت ویا معترضین ویا وراث آنان بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهاﻯ آن در یکی از روزنامههاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.
هرگاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامههاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخابشده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی ویا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند ویا به وسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث ولو آن که سهم کمترﻯ داشته باشند و به وسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند به جاﻯ شریک ملک ویا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است. در موردﻯ که دادخواست ویا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی به عدهاﻯ از خواندگان ابلاغ میشود حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.
ماده ۲۰ مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) - (۱۹) (به استثنای مدت اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
تقاضاکننده ثبتی که خود یا نمایندهاش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده (۱۵) تحدیدشده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۵۶) در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا حدودی که در صورتمجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوقالعاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیینشده در صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بیاثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید. معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی هیئت نظارت قطعی است.
در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامهای که برای آگهیهای ثبتی تعیینشده منتشر میگردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.
فصل سوم - در آثار ثبت
ماده ۲۱ پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبتشده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده ۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبتشده ویا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده ویا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی ویا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادرشده از دعاوی مختومه محسوب شود.
- نظریه شورای نگهبان بدون شماره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵: مفاد مواد ۴۶ و ۴۷؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد استکه این مطلب خودبهخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بیاعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.
ماده ۲۳ ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمیآورد.
ماده ۲۴ پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.
در مورد مذکور در ماده (۴۴) مطابق ماده (۴۵) و در موارد مذکور در مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) - (۱۰۹) - (۱۱۶) - (۱۱۷) مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
۱. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود ویا اشتباهی تولید گردد ویا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف ویا ابطال ویا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است؛
۲. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه مؤثر واقعشده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد؛
۳. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه در موقع ثبت ملک ویا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت ویا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد؛
۴. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیشآمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مینماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود؛
۵. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است؛
۶. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند؛
۷. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود؛
۸. (اصلاحی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است؛
تبصره ۱ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مواردی که بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهیهای نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در صورتی که اشتباه از طرف درخواستکننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آییننامه تعیین خواهد شد به عهده درخواستکننده خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) آراء هیأت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیأتهای نظارت متناقض ویا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده میشود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأتهای نظارت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ (الحاقی به موجب بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد بندهای یک و پنج و هفت رأی هیأت نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته میشود.
وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رأی باشد اجرای رأی را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأی هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.
ماده ۲۵ مکرر (اصلاحی به موجب بند ۸ ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است:
الف. شعبه مربوط به املاک؛
ب. شعبه مربوط به اسناد؛
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.
ماده ۲۶ در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبتشده ویا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۷ کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۸ هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
ماده ۲۹ مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهولالمصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۰ در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آبانبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حقالثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.
ماده ۳۱ ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
ماده ۳۲ تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه برعهده رییس مؤسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است.
ماده ۳۳ نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج ویا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این که مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقالدهنده باشد یا در تصرف انتقالگیرنده حق تقاضای ثبت با انتقالدهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقلالیه پذیرفته میشود:
۱. در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقلالیه محکوم شده باشد؛
۲. در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقالدهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقالگیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد؛
۳. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲) در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقالگیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل:
الف. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲) از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقالدهنده یا قائممقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقالگیرنده نشده باشد؛
ب. (اصلاحی به موجب ماده اول قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲) در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ حکم قطعی بر بیحقی انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او صادر نشده باشد؛
تبصره ۱ کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود. اعم از این که معامله بین متعاملین محصور بوده ویا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ در مواردی که مطابق این ماده انتقالدهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقالگیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده ۳۴ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده میشود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آییننامهای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوهقضاییه خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیههای صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره ۴ (الحاقی به موجب بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها ویا مؤسسات مالی ویا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
۱. (الحاقی به موجب بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) بانک ویا مؤسسه مالی ویا اعتباری تسهیلاتدهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمتگذاری مینماید و با هدف تأمین طلب بانک ویا مؤسسه مالی ویا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار میکند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را میپردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی ویا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از این که بانک ویا مؤسسه مالی ویا اعتباری باشد ویا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده، افزایش دهد.
۲. (الحاقی به موجب بند پ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴) در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی ویا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضیالطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلاتگیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میشود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی ویا اعتباری را پرداخت کند ویا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر این که کمتر از هفتاد درصد (%۷۰) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک میباشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
(الحاقی به موجب بند الف ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازمالاجراءشدن قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۱۵۵۴ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۴۴: در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دهم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقالگیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ۱۳۱۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقالگیرنده شناختهشده و نظر به ماده ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقالگیرنده باشد انتقالدهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرتالمثل از انتقالگیرنده ندارد رأی شعبه دهم نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۳۴ مکرر (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
تبصره ۴ (به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۳۵ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۲) محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده (۳۳) و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازمالاجراء صادر نخواهند کرد.
ماده ۳۶ خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد (۴۲) و (۴۴) قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی ۱۲ در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود.
وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد (۴۲) و (۴۴) قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکومله داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده میشود.
ماده ۳۷ نسبت به معاملات مذکور در ماده (۳۳) که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده (۳۴) لازمالرعایه خواهد بود.
ماده ۳۸ در موضوع انتقالات مذکور در ماده (۳۳) که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقعشده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقالدهنده دادهشده بر طبق ماده (۳۴) حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقالگیرنده داده شده است حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکوره در ماده (۳۳) که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده (۳۴) را به موقع اجرا گذارند.
- ماده دوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲:
الف. مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده (۳۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده (۳۳) این قانون این است که اگر چه انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مفاد ماده (۳۴) و دو تبصره آن و ماده (۳۸) قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده (۳۴) حکم صادر نمایند مگر آن که انتقالدهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت به تسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب. در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم به تسلیم عین بدهد ولو این که انتقالدهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
- ماده سوم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲: در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقالدهنده یا وارث او باشد انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند به هر یک از انتقالدهنده یا وارث او ویا کسی که مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود.
هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی میتواند برای بقیه به انتقالدهنده رجوع کند و انتقالگیرنده میتواند در صورتی که متصرف عالم به معامله اولیه بوده برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم از این که متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.
- ماده چهارم قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲: هرگاه انتقالگیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به این نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه از او نخواهد داشت.
ماده ۳۹ حقوقی که در مواد (۳۳) و (۳۴) و (۳۷) و (۳۸) برای انتقالدهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کانلمیکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده ۴۰ تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد (۳۳) و (۳۴) و (۳۵) و (۳۶) - (۳۷) - (۳۸) - (۳۹) مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.
ماده ۴۱ (اصلاحی به موجب بند ۲ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) در صورتی که در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقالدهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابتالوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.
ماده ۴۲ هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقالدهنده مکلف است در حین انتقال انتقالگیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقالگیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقالدهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده ویا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقالدهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقلالیه و انتقالگیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند - منتقلالیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممقام انتقالدهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت.
انتقالدهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقالگیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائممقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده ۴۳ (اصلاحی به موجب بند ۳ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقالدهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقلالیه مطابق مقررات عرضحال میدهد و چنانچه مدت منقضیشده منتقلالیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقالدهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقالگیرنده ثبت والا ملک به نام انتقالدهنده ثبت و انتقالگیرنده به موجب ماده (۱۰۵) و (۱۱۴) میتواند انتقالدهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقالدهنده مطابق ماده (۴۱) عمل نماید ویا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقالگیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقالگیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقالگیرنده به ثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری خواهد شد.
ماده ۴۴ هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد (۱۷) - (۱۸) و (۱۹) فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار کتباً اطلاع داده و پس از معینشدن قائممقام قانونی به او از طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوا را تعقیب کند.
هرگاه قائممقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند - این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده ۴۵ اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد (۱۷) - (۱۸) و (۱۹) ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با این که مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائممقام قانونی متوفی ویا مجنون ویا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید.
مبدأ پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلمالوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود.
در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تأدیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد - تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومی
ماده ۴۶ ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد؛
۲. کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است؛
ماده ۴۷ در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱. کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده؛
۲. صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه؛
ماده ۴۸ سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۵: نظر به این که پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح ماده ۴۸ قانون ثبت جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۳۹ - ۱۳/۰۳/۱۳۷۵ شعبه نهم و دادنامه ۹۳۱ - ۲۹/۱۰/۱۳۷۳ شعبه یازدهم که متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص میگردد. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعبه دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابهلازم الاتباع است.
ماده ۴۹ وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱. ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون؛
۲. دادن سواد مصدق از اسناد ثبتشده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند؛
۳. تصدیق صحت امضاء؛
۴. قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند؛
ماده ۵۰ هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده ۵۱ در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده ۵۲ وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده ۵۳ مسئول دفتر نمیتواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت ویا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند ویا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده ۵۴ در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه مأموریت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده (۵۳) اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعیالعموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده ۵۵ مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبتشده در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و به امضایخود ممضی و به مهر دایره ثبت برساند.
ماده ۵۶ اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده ۵۷ مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر این که معامله به وسیله قائممقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده ۵۸ شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.
ماده ۵۹ شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱. غیررشید یا محجور؛
۲. کور یا گنگ؛
۳. اشخاص ذینفع در معامله؛
۴. خدمه مسئول دفتر؛
۵. خدمه اصحاب معامله؛
ماده ۶۰ مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده ۶۱ هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۶۲ تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است - کلیه الحاقات و آن چه که به جایکلمات تراشیدهشده ویا در محل پاکشده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۶۳ طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده ۶۴ در صورتی که طرفین معامله ویا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بیسواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده ۶۵ امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
ماده ۶۶ در موقعی که معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است.
ماده ۶۷ ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائتشده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد.
معاملهکننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده ۶۸ هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۶۹ هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ ویا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تأمین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰ (اصلاحی به موجب بند ۴ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال ویا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده ویا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را درخصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی به موجب بند ۴ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ویا حواله ویا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۷۱ اسناد ثبتشده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین ویا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده ۷۲ کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۷۳ (به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ صریح شده است)
ماده ۷۴ سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم - در امانت اسناد
ماده ۷۵ هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت ویا لفافه دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند.
ماده ۷۶ مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانتگذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میکند و به مهر و امضای امانتگذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده ۷۷ اشخاصی که سند خود را امانت میگذارند میتوانند قبل از آن که آنها را در پاکت ویا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشتهشده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر این که آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دایره ثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده ۷۸ در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانتگذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه است به امانتگذار بدهد.
ماده ۷۹ استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل میآید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس میگیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضاء مینماید.
ماده ۸۰ تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حقالحفاظه که اخذ میشود درجه خواهد شد.
باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی
ماده ۸۱ در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده ۸۲ هیچ دفتری را نمیتوان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده ۸۳ حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامههای وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۸۴ نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده ۸۵ هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامعالشرایط باشد حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸۶ در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده (۱۰۲) این قانون خواهد بود.
ماده ۸۷ شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰) - (۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده ۸۸ در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائممقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده ۸۹ (اصلاحی به موجب ماده ششم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۱) از درآمد حاصل از حقالثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف - از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یکپنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یکبیستم.
ماده ۹۰ عایدات حاصله از حقالثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۹۱ به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازمالرعایه و اعتبار اسناد ثبتشده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰) و (۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم - اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده ۹۲ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازمالاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.
- رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۶۰: نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آن چه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازمالاجراء در دادگاهای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازمالاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازمالاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند، بنابر این رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۹۳ کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبتشده مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم لازمالاجرا است.
ماده ۹۴ (به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۵ عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.
ماده ۹۶ (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۱۴ ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۷ (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۱۴ ماده ۹۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۸ (این ماده که به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۱۴ ماده ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را نسخ و ماده فعلی را جایگزین کرده بود که به موجب ماده ۶۵ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۶ نسخ صریح شده است)
ماده ۹۹ ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعیالعموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم – جرایم و مجازات
ماده ۱۰۰ هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکردهاند ثبت کند.
رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد [بکند] یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقالدهنده ثبت کند.
سابعاً - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته ویا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده ۱۰۱ هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده ۱۰۲ هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص ویا اهلیت اصحاب معامله ویا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۰۳ هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
ماده ۱۰۴ در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معیننشده مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی ویا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزایی ویا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۰۵ جز در مورد مذکور در ماده (۳۳) (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به این که به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶ مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده ویا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.
در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر ویا نوشته به خط او محرز شود.
ماده ۱۰۷ هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی ویا مباشرت و به طور کلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:
الف. اگر کسی که ملک به اسم او ثبتشده مشمول مقررات یکی از مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۸) باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکومشده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود؛
ب. هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) و (۱۰۸) نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی محکومشده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند؛
در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده ۱۰۹ هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۴۲۵۳ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۳۸: تحقق وقوع بزه ثبت ملک متصرفی غیر موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک میباشد، بنابر این مبدأ مرور زمان بزه مذکور تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک است و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور [مبدأ مرور زمان تقاضای ثبت ملک غیر تاریخ ثبت ملک در دفاتر ثبت املاک میباشد] در این مورد صحیح است. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازمالاتباع است.
ماده ۱۱۰ در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامهای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود به منزله تقاضانامه است.
ماده ۱۱۱ در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
- ماده دوم قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲: مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مواد (۱۰۵) و (۱۰۶) و (۱۰۷) و (۱۰۸) و (۱۰۹) قانون مزبور است.
ماده ۱۱۱ مکرر (اصلاحی به موجب بند ۵ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) اگر در مورد مواد (۱۰۷) و (۱۰۸) متهم کسی باشد که املاک موقوفه عامالمنفعه را به عنوان متولی یا متصدی ویا املاک مولیعلیه را به عنوان ولایت ویا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۱۱۲ در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده ۱۱۳ تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده ۱۱۴ در مورد مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) و (۱۰۹) (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقعشده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.
تعیین میزان خسارت با محکمهای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو این که عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد.
خسارت غیر مستقیم (خسارت ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۵ هرکس یکی از اعمال مشروحه در مواد (۱۰۵) - (۱۰۶) - (۱۰۷) - (۱۰۸) و (۱۰۹) را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکبشده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوبشده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده (۱۱۴) جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۱۱۶ در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده (۳۳) انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید.
در صورتی که راهن یا انتقالدهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقالگیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند - هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقالدهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد (۱۱۱) - (۱۱۲) و (۱۱۳) مطابق ماده (۱۱۴) با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد ویا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقالدهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقالگیرنده را تأدیه نکند.
تبصره مرتهن یا انتقالگیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی به موجب بند ۶ ماده اول قانون اصلاح مواد ۱۳ / ۴۱ / ۴۳ / ۷۰ / ۱۱۱ / ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول ویا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
- رای وحدت رویه؛ شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱: نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابر این چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معاملهای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده ۱۱۸ حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود.
ماده ۱۱۹ (اصلاحی به موجب شق (الف) بند ۵۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۰) برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال یک هزار و پانصد (۱.۵۰۰) ریال.
ماده ۱۲۰ حقالثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده ۱۲۱ (اصلاحی به موجب بند «ز» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالثبت اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتی چهل هزار (۴۰.۰۰۰) ریال است.
ماده ۱۲۲ (اصلاحی به موجب بند «ب» ماده ۱ قانون مربوط به اصلاح قانون هزینههای دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۳۴) حقالثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل نیم و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حقالثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکتها مقرر است.
تبصره حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تأدیه شود.
ماده ۱۲۳ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) مبنای وصول حقالثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشینآلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال ویا ارزش اعلامشده توسط وزارت اقتصادی و دارایی میباشد.
تبصره ۲ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) حقالثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشینآلات راهسازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حقالثبت سند قطعی آنها میباشد.
ماده ۱۲۴ (اصلاحی به موجب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴) حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال نیز حقالثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حقالثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو میگردد.
ماده ۱۲۵ برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
ماده ۱۲۶ از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانهروزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
ماده ۱۲۷ در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
ماده ۱۲۸ (اصلاحی به موجب بند «م» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حقالودیعه شش ماه قبلاً دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حقالودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلاً دریافت میشود.
ماده ۱۲۹ (اصلاحی به موجب بند «ن» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبتشده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال تعیین میشود - کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب میشود.
ماده ۱۳۰ (اصلاحی به موجب بند «ن» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبتنشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین میشود - کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده ۱۳۱ (اصلاحی به موجب بند «ک» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) حقالاجرای اسناد لازمالاجرا پنج درصد (۵%) مورد اجراء و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر این که داین بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که داین حق نداشته از خود او مأخوذ میگردد.
تبصره (الحاقی به موجب شق ۱ بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد و املاک - قانون دفتر اسناد رسمی - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۲۰) هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا میباشد به وسیله اجرا وصول نماید.
ماده ۱۳۲ (اصلاحی به موجب بند «ی» ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳) برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال.
ماده ۱۳۳ کلیه مخارج و حقوق فوقالذکر به استثنای حقالاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر آن که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۴ سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳۵ بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق مأخوذ میدارد به استثنای حقالاجرا صدی بیست و پنج اضافه میشود.
عواید حاصله از صدی بیست و پنج فوقالذکر در حساب مخصوصی گذاردهشده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد - سرمایه مزبور منحصراً و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید:
الف. برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سی درصد؛
ب. برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد؛
صرف ذخیره فوقالذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
ماده ۱۳۶ در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده ۱۳۷ هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر این که شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده ۱۳۸ اگر اراضی که قبلاً جزء شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد ویا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.
ماده ۱۳۹ در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامهها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشرشده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامههای مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامههایی که در ظرف مدت مزبور داده میشود ویا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده (۱۳) عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهولالمالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده (۱۲) خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده ۱۴۰ املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید - و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر آن که تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوقالذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (از اعتراض و غیره) تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۱۴۱ از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معینشده به همان ترتیب که در ماده (۱۷) قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده خواهد شد. (به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷ به این قانون اضافهشده و درخصوص این ماده تعیین تکلیفی صورت نگرفته لذا در همین قسمت به قوت خود باقی میباشد)
ماده ۱۴۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) نسبت به املاک مجهولالمالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقلالیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پروندهای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهیهای نوبتی حصه متصرفی را تجدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هرگونه حقالثبت و هزینههای مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینههای مربوط معاف میباشد.
ماده ۱۴۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده (۱۴۲) بخواهند وجوه تودیعشده ویا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند میتوانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهیهای نوبتی برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیعشده را به شخصی که به نام او آگهیشده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل ویا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم ویا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض ویا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رأی صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد (۱۶) - (۱۷) - (۱۸) و (۱۹) قانون ثبت لازمالرعایه است.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده (۱۲) قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی براساس جمع اقساط تبدیلشده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپردهشده ولو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینههای ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینههای ثبتی خواهد بود.
ماده ۱۴۴ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین ویا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم ویا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام میگیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشد میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها ویا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد.
تبصره ۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) اجرای مقررات این ماده به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۴۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آییننامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی به نام هیأت تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
الف. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در تحدید حدود قطعات تقسیمشده بین زارعین ویا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از این که معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم میگردد؛
ب. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده (۱۴۴) این قانون انجام میگیرد؛
ج. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) تشخیص و تعیین قائممقام قانونی زارع انتقالگیرنده در صورتی که انتقالگیرنده فوت کرده ویا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلعید شده باشد؛
د. (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی براساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف؛
ماده ۱۴۶ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبتشده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائممقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون به سهام مشاعی درخواست ثبتشده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائممقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأی هیأت مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهای مفروز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهایی که به صورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج به تجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهیهای نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جایز است که هیچ یک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده ۱۴۷ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ - اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ - با توجه به قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۷۸ مواد مذکور به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد که در ۲۹/۰۹/۱۳۸۳ این مهلت به پایان رسید و با توجه به عدم تمدید مجدد مواد مارالذکر این مواد دیگر قابلیت اجرائی ندارد و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف میشود)
ماده ۱۴۸ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ - اصلاحی به موجب ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ - با توجه به قانون تمدید مدت مواد اصلاحی (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۷۸ مواد مذکور به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد که در ۲۹/۰۹/۱۳۸۳ این مهلت به پایان رسید و با توجه به عدم تمدید مجدد مواد مارالذکر این مواد دیگر قابلیت اجرائی ندارد و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف میشود)
ماده ۱۴۸ مکرر (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق ماده ۱۴۸ مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۷ - با توجه به عدم تمدید و نسخ ضمنی مواد الحاقی ۱۴۷ و ۱۴۸ به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ این ماده نیز نسخ ضمنی شده و در حال حاضر بر طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف میشود)
ماده ۱۴۹ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینههای قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزینشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد - عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود.
تبصره (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده ۱۵۰ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائممقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
ماده ۱۵۱ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) حقالثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حقالثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده ۱۵۲ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ثبت کل اسناد میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده ۱۵۳ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴ (اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵) دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسالکننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۵ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پروندههای ثبتی را با تنظیم آییننامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده ۱۵۶ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
تبصره ۱ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
تبصره ۲ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
تبصره ۳ (به موجب ماده ۲۰ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ نسخ صریح شده است)
ماده ۱۵۷ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) آییننامههای اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد.
چون به موجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
دیدگاه شما