قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ‌

مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۶۳با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود ‌برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره ۱ پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. ‌

تبصره ۲ کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۵۰ به زارعین‌ صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم‌ می‌شود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل ‌زمین به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌ محاسبه خواهد گردید.

تبصره ۳ کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.

در صورتی که متصرف طبق تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. ‌

تبصره ۴ در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره ۵ (اصلاحی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست‌های غلط ویا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌ شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من‌غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌ درآمده و توسط مالکین هیچ‌گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده ویا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آن‌ها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

• قانون استفساریه تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده‌ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۸۲

موضوع استفساریه:

ماده واحده آیا منظور مقنن از تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد ‌فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ این بوده که ابتدائاً قانون باید‌ در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (۵) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به‌ دادگاه صالح ارجاع گردد؟

نظر مجلس:

چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می‌باشد در صورتی که ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه ‌نمی‌تواند از ید آن خارج ویا سند مالکیت را باطل نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ مهدی کروبی

تبصره ۶ (الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد.

تبصره ۷ (ااصلاحی به موجب ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌ اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی -‌ اکبر هاشمی