صفحه اصلی
وبلاگ
تماس با ما
درباره ما
قانون زمین شهری
مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰
ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است.
ماده ۲ – اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده ۳ – اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.
ماده ۴ – اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته ویا نداشته باشد.
ماده ۵ – اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد.
ماده ۶ – کلیه زمینهای موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی ویا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه میباشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت در آمده ویا در می آیند آزاد تلقی میشوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷ – کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه ویا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.
تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند ویا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸ – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.
ماده ۹ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
الف – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
ب – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
ج – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۱ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۲ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۳ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۴ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۵ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۶ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۷ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۸ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۹ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۱۰ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
تبصره ۱۱ – (به موجب بند ۲۷۰ ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نصخ صریح شده است)
ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره ۱ – اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هرگونه واگذاری طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳ – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار میگیرد لکن هرگونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی ویا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴ – وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
ماده ۱۱ – وزارت راه و شهرسازی موظف است براساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱ – تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
تبصره ۲ – دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. (با توجه به ماده واحده و نظر به بند ۳۳۸ قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۳۰، حکم مالیاتی این تبصره نسخ شده است)
تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار میگردد نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات براساس بهره وری قطعات از خدمات و تأسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ میگردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.
تبصره ۴ – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره ۵ – وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راساً ویا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت راه و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت راه و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمیگردد.
تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۳ – هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها ویا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز ویا هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور ویا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین براساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.
ماده ۱۴ – تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی ویا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره – نقل و انتقال این گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده ۱۵ – هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
ماده ۱۶ – هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
ماده ۱۷ – وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین نامه اجرائی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت
۱ – تهران
۳۲- ملایر
۲ – اصفهان
۳۳ – آبادان
۳ – تبریز
۳۴ – خرمشهر
۴ – شیراز
۳۵ – سوسنگرد
۵ – اهواز
۳۶ – بستان
۶ – باختران
۳۷ – هویزه
۷ – رشت
۳۸ – اسلام آباد
۸ – اردبیل
۳۹ – ایلام
۹ – کرج
۴۰ – مهران
۱۰ – اراک
۴۱ – دهلران
۱۱ – قزوین
۴۲ – قصر شیرین
۱۲- اسلام شهر
۴۳ – پل ذهاب
۱۳- خرمآباد
۴۴ – گیلانغرب
۱۴ – بروجرد
۴۵ – نفت شهر
۱۵ – دزفول
۴۶ – سومار
۱۶- ساری
۴۷ – بانه
۱۷ – گرگان
۴۸ – مریوان
۱۸- نجف آباد
۴۹ – سردشت
۱۹ – آمل
۵۰ – پیرانشهر
۲۰- رجائی شهر
۵۱ – نقده
۲۱ – بابل
۵۲ – اشنویه
۲۲ – خوی
۵۳ – بوکان
۲۳- قائمشهر
۵۴ – سقز
۲۴ – بوشهر
۵۵ – دیوان دره
۲۵ – بهبهان
۵۶ – کامیاران
۲۶ – قرچک
۵۷ – قروه
۲۷ – مهاباد
۵۸ – مریوان
۲۸ – میاندوآب
۵۹ – ایوان غرب
۲۹ – ورامین
۶۰ – شوش
۳۰ – مهرشهر
۳۱ – الیگودرز
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما