قوانین و مقررات

آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۹/۱۸شماره ۱۴۶۷۱۳/ت۶۳۳۶۰هـ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷) قانون الزام […]

آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد، آیین نامه موضوع ماده

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقولمصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامیمصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر: این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده است و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی منتشر شده است که با توجه

۱۴۰۴  رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت‌المال   موضوع این رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت‌المال بود. برخی شعب

موضوع استفساریه: آیا خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی موضوع معافیت مندرج در جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ شامل صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل می‌باشد؟ پاسخ: بلی؛ صدور بارنامه

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۰۵/۰۱/۱۳۰۸ ماده ۱ کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ماده ۱ هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید ویا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۸۷ ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۷۹ لازم‌الاجراء می‌شود. قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یک هزار

قانون مسئولیت مدنی مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۳۹ ماده ۱ هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران