موادی از قانون و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

موادی از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

موادی از قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۱

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند

قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی

قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک

قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»

  مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۱/۰۳/۱۳۷۶ ماده ۱ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل

  مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۷۳ ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت تا پایان سال ۱۳۶۰

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۹۰ ماده ۱ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث‌شده بر روی

  مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۵ با اصلاحات تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ .   ماده ۱ دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت

  مصوب ۱۳۵۲/۰۲/۰۳ ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ‌۱ (اصلاحی به موجب ماده

  مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام . تذکر: این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت

  مصوب ۱۳۵۷/۰۸/۲۲ ماده ۱ افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده

  مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۳۵/۱۲/۲۸ . ماده ۱ هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف

  مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۸با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده

  مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۸ هیات نظارت ثبت منطقه مرکزی چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون و آیین‌نامه‌ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می‌باشد و

  مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۰ شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۱ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در تفکیک آپارتمان‌ها در کلیه واحدهای ثبتی دستورالعمل

  مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۷۰/۰۳/۱۸ شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵هـ ‌ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۰۵/۱۱۰/۹۳۲

  مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹هـ وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت

  مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۷۸/۰۵/۲۳ شماره ۴۵۳۰۷/ت۳۱۳هـ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد املاک کشور مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ با اصلاحات تا تاریخ

آیین نامه هیات تشخیص مصوب ۱۳۵۲/۰۹/۱۵ شماره ۷/۶۰۵۹ نظر به ماده (۱۴۵) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۵۱ وزارت دادگستری و وزارت

آیین نامه وزارت دادگستری راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی   مصوب ۱۳۲۲   شماره نامعلوم وزارت دادگستری نظر به ماده ۲۹۹ قانون امور

آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول   مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ شماره ۱۰۰۰/۱۶۷۳۶/۹۰۰   در اجرای ماده (۳) قانون الزام به

آیین نامه قانون ثبت املاک   مصوب ۱۳۱۷/۰۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۸   شماره نامعلوم نظر به مواد (۴) و (۵) و

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۲۰ شماره ۱۰۸۰/۷ ‌ماده ۱ مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک

آیین نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۲۵/۱۰/۰۱ شماره نامعلوم وزیر دادگستری نظر به ماده (۱۲۰) قانون ثبت اسناد و املاک برای وصول

آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها   مصوب ۱۳۴۷/۰۲/۰۸ با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۳۰ شماره ۴/۵۳۴   هیئت وزیران در جلسه مورخ

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ شماره ۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های دادگستری و راه و

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ مصوب ۱۳۵۶/۰۹/۰۳ ماده ۱ – کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت   مصوب ۱۳۵۲/۰۲/۱۶     نظر به تبصره  (۲)

رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰: [عدم اعمال مجازات ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه برای جرم حمل یا نگهداری مواد مخدر در

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳،

رای وحدت رویه؛ شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸: مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات

رای وحدت رویه؛ شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵: مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند، مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون

رای وحدت رویه؛ شماره ۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶: در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با

رای وحدت رویه؛ شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷: با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰: نظر به این که قانون‌گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱: مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹: نظر به این که مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴: طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است،

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸: با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در

رای وحدت رویه؛ شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸: ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ که دادگاه را مکلف کرده

رای وحدت رویه؛ شماره ۶۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۴: با مستفاد از ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدو‌ر حکم معلوم شود محکوم‌علیه دارای

رای وحدت رویه؛ شماره ۵۳۵ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۶۹: براساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ در نقاطی

رای وحدت رویه؛ شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۲: نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء

رای وحدت رویه؛ شماره ۲۲۴ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۴۹: با دقت و تعمق در محتویات دو پرو‌نده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۰۳/‌۱۳۴۱ شعبه پنجم